اللجان الشعبيه هل هي حكوميه ام شعبيه ؟؟

[المكتفي بالله]

اللجان الشعبيه هل هي حكوميه ام شعبيه ؟؟




في موضوعي السابق والمنشور في عدن الغد, والمنسوخ على كثير من المواقع والمنتديات الالكترونية , والمعنون باللجان الشعبية والإحكام العرفية, كانت هناك الكثير من ردود الأفعال حول الموضوع سلبا وإيجابا, لزم عليا كتابه موضوع أخر لتوضيح بعض الأمور الهامة, والتي نبهني إليها القارئ الكريم .



إنا لست ضد اللجان الشعبية , ولا انتقص من شبابنا الرائعون الذي ينضوون فيها, ولست ضد استمرأها في عملها إن كانت هناك حاجه تقتضي بقائها, لكن اضن انه من حقي كمواطن تقع هذه اللجان على ارضه ان يطرح بعض التساؤلات ويساهم بالكلمة والرأي لتنظيم عمل هذه اللجان حفاظا على سلامتنا كمواطنين منها, وحفاظا على سلامة إفرادها من أخطائها هي, أو من الاحتكاك بالناس العادين .وذالك لن يتم الا بتقنينها لها وعليها



هل اللجان الشعبية هذه شعبيه ام حكوميه أو حكوميه؟



غير معروف الماهية القانونية للجان الشعبية إن كانت قوات حكوميه أو شعبيه, فهي تحمل من شعبيها الاسم فقط, هي فعلا من ابنا المنطقة, لكنها ليست مكون شعبي ذاتي للمواطنين, يقوم المواطنين بالانخراط فيها في أي وقت إن رغبوا في ذالك , بل هناك اختيار وانتقائية, ولا يستطيع أي مواطن الانضمام بمجرد الرغبة, وليس العمل بها مجانيا بل براتب شهري, ومن ألدوله



اللجان الشعبية قوه مسلحه, بتعريفها المبسط, فهي تمتلك السلاح الخفيف والمتوسط وأجهزت الاتصالات وشاركت بعمليات قتاليه, وهي قوه أمنيه تقوم بعمليات التفتيش والضبط والاعتقال, وأحياننا المداهمة وحتى التحقيق, أي أنها تقوم بعمليات مناطه بالدولة وتنظمها قوانين والمفترض إن يقوم بها إفراد مخولون قانونا بذلك, اللجان الشعبية وجدت من اجل محاربه أنصار الشريعة , في حيز زماني ومكاني محدد , لكن بعد تمديد عمليه بقائها هي تتعامل مع الناس العاديين, تفتشهم وتعتقل وتحقق دون تمييز, دون قواعد ولا سند قانوني ولا حتى قانون طوارئ



اللجان الشعبية هي مكون غير مؤهل من قادته إلى إفراده, وليس هناك خلال الفترة الماضية أي برنامج تدريبي لها, من اجل موائمه نشاطها مع مهنيتها, ويجب إن يكون هناك برنامج محدد حول مستقبلها, كي لا يتحول اللجان الشعبية بحد ذاتها إلى مشكله مستعصية تهدد امن المجتمع, لاتجيد أي مهنه سوى حمل السلاح ولنا أمثله عديدة في ذلك, فكل الجماعات التي خاضت إعمالا قتاليه في باكستان,وأفغانستان, والشيشان, تحولت فيما بعد ان تخلى الداعمون عن دعمها إلى تنظيمات مسلحه تحت مسميات مختلفة, حسب الزمان والمكان, والى عصابات مسلحه تصعب السيطره عليها ومن هنا وجب التنويه



رجوعا إلى الماهية القانونية للجان الشعبية فهي في نظري عديمة الهوية, فإذا اعتبرناها حكوميه شرعيه حصلت على شرعيتها من ألدوله باعتبار الدستور في ماده36 يعطي الحق لدوله وحدها أحقيه انشأ القوات المسلحة , لكن لا شرعيه إلا بقانون أو قرار رئاسي بقوه القانون, فا نا لم أجد هذا القانون ولا هذا القرار الرئاسي,الذي بموجبه تم انشاء اللجان ألشعبيه ): الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن واية قوات اخرى . وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة اراضيها.. الخ)




قانون التتعبئه ألعامه لعام 90, يحدد بدقه ماهي قوات الاحتياط وتعريفها, وكذلك حاله الطوارئ لكني لم أجده ينطبق على اللجان الشعبية على اعتبار إن حاله التعبئة ألعامه لم تعلن , ولا تطبيق الإحكام العرفية في البلاد كليا أم جزئيه يوجد بديل قانوني بيد وزير الدفاع وهو قانون التعبئه العامه والذي ينظم اشراك المواطنين ويحدد بدقه كيفيه اشراكهم في العمليات القتاليه



المــادة(4): يتكون الاحتياط البشري العام من الفئات التالية:ـ


ا ـ كل المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والامن باي شكل كان حتى بلوغهم سن الخمسين عاما ، الامن استثنى منهم بقرار من الوزير . .


ب ـ كل المواطنين من الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين سن الثامنة عشرة وحتى الخمسين من العمر.


بل وينظم القانون كيفيه انعاشهم وتدريبهم والمهام الملغاه على عاتقهم



إذن ماهي شرعيه اللجان الشعبية, فهي ليست ثوريه أتت بها ثوره لتأخذ شرعيتها من الثورة, ولانتيجه مظاهرات جماهيريه, ولا نتيجة أمر واقع سبق الاعتراف الحكومي بها, بل هي قوات إنشائها ألدوله خارج القانون , واعترفت بها وصاحب الفكره والمبادره , خارج القانون أيضا , وأنشئت بانتقائية خاصة لم يعرف بعد المواصفات المطلوبة التي تم الاعتماد عليها لاختيار هذه العناصر . هل هي حزبيه أو قبليه أو شيئا أخر.؟



أقول خارج القانون تم إنشائها والاعتراف بها, لأنه لايوجد سند قانوني دستوري في إنشائها, وليوجد قانون إجرائي متعارف عليه في طريقه الاعتراف بها, ولايوجد قانون ينظم العلاقة بينها وبين ألدوله, ولا نظام ينظم العلاقة بينها وبين المواطنين التي تتعامل معهم يوميا , وهنا تدخل اللجان الشعبية في هذه الاشكاليه القانونية الصعبة والتي تجعل التعامل معها ذو محاذير عده.



من هنا عبثا توكل لهذه اللجان الغير مؤهله ولا القانونية ولا الشعبية إن تدير أمور الناس



بينما تظل الاجهزه الحكومية معطله من مرور وشرطه وقوات امن , ومحاكم وأجهزه خدمية أخرى بفعل فاعل



وتحت مبررات وهميه, والذي أدى إلى تعطيل مصالح الناس, والإضرار المعنوي والمادي بهم, وعدم الأمان على أموالهم وإعراضهم , سوف يؤدي في الأخير إلى ضرورة موضوعيه أخرى وهي انشأ لجان شعبيه موازية حقيقية



من المواطنين والقبائل تقوم بالحفاظ على الأمن والحقوق ألعامه, وتدافع عن مصالح الناس لكنها ستكون بديله لدوله التي أبت إن تقوم بمهامها , بل يطرح سؤال عن شرعيه الدوله نفسها ؟

عبدالناصر السنيدي




http://adenalghad.net/articles/3835.htm