البيان الختامي الصادر عن الدوره السابعه للجنه المركزيه للحزب الاشتراكي اليمني

[بسمل محضار]

بسم الله الرحمن الرحيم
عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني دورتها السابعة الاعتيادية دورة (الوفاء لعدن) خلال الفترة من 4 - 6 مارس 2009م في مقر منظمة الحزب بعدن برئاسة الأخ الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ، وبمشاركة رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش المالي المركزية وعدد من كوادر الحزب .

وعبرت اللجنة المركزية عن اعتزازها لانعقاد دورتها هذه في عدن تثميناً لدورها الوطني والتاريخي كمركز إشعاع حضاري ، انطلقت أنواره لتشع في عموم مناطق البلاد ولتفتح أمامها سبل الخروج من ظلمات الاستعباد والتخلف والتمزق ..

لقد لعبت عدن دورها الريادي كحاضنة لقيم الحرية والحداثة والتقدم وفي أجوائها نمت وترعرعت أجيال من قادة الفكر والسياسة ومبدعي الأدب والشعر والفن والصحافة ، وظلت عدن موئلاً للمكافحين من أجل الحرية وملاذا لهم ، وفيها نشأت البواكير الأولى للطلائع الحزبية والنقابية وانطلقت أضواء الثقافة الوطنية، مضيئة أرجاء البلاد كلها التي كانت ترزح يومها تحت وطأة الأستعمار والأستبداد والعصبيات العشائرية المتناحرة.

إن عدن كانت ولا تزال الوجهة الأولى التي تتجه صوبها مشاعر المتطلعين إلى قيم المدنية والحداثة والتسامح وبقية المعاني الإنسانية السامية.

وفي الجلسة الافتتاحية وقف أعضاء اللجنة المركزية دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة ترحماً على أرواح الفقداء من أعضاء اللجنة المركزية وشهداء الحزب والحراك السلمي وشهداء الحركة الوطنية.

وألقى الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام كلمة ضافية تطرق فيها إلى اعتزاز الحزب الاشتراكي اليمني بعدن حيث إنها في ذاكرة مناضليه سفر التكوين الذي يحكي قصة الحلم العظيم للرعيل الأول من مناضليه وهم يتصدرون المنازلة التاريخية من إجل عدن حرة مستقلة وقاطرة حضارية لجنوب ممزق الأوصال، غارق في التخلف تحاصره المشاريع الاستعمارية والمحدقة به من كل صوب.

وتطرق في كلمته إلى الأزمة الوطنية، مشيراً إلى أن الحزب قد اضطلع وعلى نحو مسئول بدوره السياسي والنضالي تجاه كافة ظواهر وعناصر هذه الأزمة ، بالرغم من الظروف الصعبة والحصار والمواجهة والمطاردات والمحاكمات والسجن التي تعرض لها أعضاؤه ، مذكراً أن الحزب أطلق جملة من المبادرات السياسية اتجهت كلها نحو دعم القضية الجنوبية والحراك السياسي والاجتماعي السلمي في الجنوب والمعبر عنها وترشيد الدفاع عن القضية الجنوبية بإسهامات سياسية وفكرية ونضالية وتضحيات أعضاء الحزب في مختلف ميادين النضال السلمي الديمقراطي وحركة التصالح والتسامح مشيداً للقيم النبيلة التي مثلتها ومقاومة الأنتهاكات التي تعرض لها نشطاء الحراك . وقال الأمين العام : (إن مبادرات الحزب قد استهدفت أيضاً وقف الحرب في صعدة والدعوة إلى حوار جاد يفضي إلى إنهاء النزاع والصراعات لتجنب البلاد كوارث الانقسامات العرقية والطائفية كما اتجهت جهود الحزب إلى النضال لحماية الخيار الديمقراطي مع بقية أحزاب اللقاء المشترك والدفاع عن الحريات وصيانة حق التعبير السياسي والفكري وغيرها من حقوق التعبيرات السلمية لكل فئات وقوى المجتمع والأفراد وأصحاب الرأي ونضال المعلمين والصحفيين والأكاديميين والأطباء وغيرهم من أجل حقوقهم المشروعة ونضال المرأة السياسي والاجتماعي ونضال الشباب وحقهم في التعليم والعمل والرعاية)، وقد أقرت اللجنة المركزية كلمة الأمين العام كوثيقة من وثائق دورتها هذه .

ووقفت اللجنة المركزية في دورتها أمام التقرير السياسي والتنظيمي العام المقدم إليها من المكتب السياسي والأمانة العامة والذي استعرض الوضع الراهن في البلاد ومواقف الحزب إزاء مختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية .

وعند استعراض اللجنة المركزية للتقرير السياسي والمناقشات التي دارت حول موضوعاته رأت أن الوضع السياسي والاقتصادي والوطني عموماً في البلاد يتسم بالتعقيد والتأزم وأبرز ملامحه شدة الانقسامات الوطنية والتميزات الاجتماعية وانسداد الحياة السياسية وعجز الدولة عن الاضطلاع بوظائفها وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لما يترتب عليها من أعباء على المجتمع ومن مظاهرها ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات واضطرابات الحالة الأمنية وتفشي الثأرات القبلية وارتفاع نسبة الأمية واتساع مدى الانتهاكات للحقوق والحريات وتغول قوى الفساد واستحكام هيمنتها على مقدرات البلاد .

وفي هذا السياق أكدت اللجنة المركزية أن بروز القضية الجنوبية يرتبط بالنتائج والآثار المترتبة على حرب صيف 1994م التي آدت إلى إجهاض الوحدة ومشروعها الحضاري وإخراج الجنوب من الشراكة في الوحدة والثروة والسلطة حيث إن المشروع السياسي الذي تبنته السلطة بعد الحرب وقامت بتنفيذه في المحافظات الجنوبية تأسس على التراجع عن العقد الاجتماعي والسياسي بين شريكي الوحدة وتعميم أسوأ ما في المشروع الشطري الذي مارسته السلطة على الجنوب بإجراء عملية ضم وإلحاق تمثل في جوهرها إطاحة بالمشروع الوحدوي الديمقراطي الذي قامت على أساسه وحدة 22 مايو 1990م.

لقد أفرزت الحرب والسياسات الرسمية اللاحقة لها وضعاً عاماً يتسم بالانقسام الوطني القائم على التمييز ضد سكان المحافظات الجنوبية، واعتماد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تدمير التراث السياسي والإداري للجنوب، وكذا تدمير الخبرات التي اكتسبها المواطنون في سياق تجاربه التاريخية وبعقلية الغلبة البدائية، راحت السلطة تدمر جهاز الدولة الجنوبية السابقة، وتلغي تراكمات خبراته، وتسرح عشرات الآلاف من موظفيه المدنيين والعسكريين دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب فاسدة، كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق أو تعويضات، وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم وصودرت مزارع الدولة وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المسئولين والضباط وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية وتجاوز ذلك إلى نهب الأراضي والممتلكات الخاصة لأعداد كبيرة من المواطنين وأخضعت المحافظات الجنوبية لإدارة عسكرية وأمنية ذات طبيعة استثنائية همشت معها الإدارة المدنية ومورست الكثير من إجراءات التصفية والانتقام السياسي وأشيعت حالة مفتعلة من الفوضى ومن الانتهاكات للقانون وجرى إحياء مختلف تنوع النزاعات القديمة من سياسية وقبلية وجهوية.

إن التفاعلات السياسية والشعبية التي شهدتها المحافظات الجنوبية منذ نهاية حرب 1994م قد أفضت إلى نشوء حراك سياسي واجتماعي سلمي ظل ولا يزال يتنامى باستمرار متسلحاً بالقضية الجنوبية كرد فعل طبيعي لفشل سلطة 7يوليو في إدارة مشروع الوحدة وتحويله من مشروع وطني قائم على الشراكة والاستعاضة عنه بمشروع صغير يتمثل في احتكار فئة ضئيلة للسلطة والثروة والقرار.

وفي مواجهة التنامي المضطرد للحراك السلمي لجأت السلطة إلى استخدام صنوف شتى من الأعمال القمعية والدعاية المضللة، وفي هذا السياق ارتكبت أعمال قمعية دموية ضد المهرجانات السلمية ونتيجة لها سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى على يد أجهزة السلطة ونفذت حملات عديدة من الاعتقالات والمطاردات والمحاكمات الصورية التي طالت عدداً من نشطاء وقادة الحراك التي لا يزال بعضها مستمراً حتى اللحظة.

وهنا توجه اللجنة المركزية تحية إجلال وتقدير للشهداء و الجرحى ومعتقلي النضال السلمي وكذلك إلى المطاردين منهم والماثلين أمام المحاكم، و تطالب اللجنة المركزية وقف المحاكم الصورية التي يتعرض لها نشطاء الحراك السياسي والاجتماعي في مختلف المحافظات والمديريات في الجنوب ووقف المطاردات بشأنهم والإفراج عن رواتبهم ومعاشاتهم، وإلى ذلك تجدد اللجنة المركزية مطالباتها السلطة رفع المظاهر العسكرية من المناطق التي تتواجد بها وتقديم الجناة من الذين أعطوا الأوامر والذين نفذوا إطلاق الرصاص بحق نشطاء الحراك السلمي. تعبر عن تضامنها الكامل مع حقوق ومطالب أسر الشهداء والجرحى وتدعو المنظمات الإنسانية الحقوقية إلى التعبير عن تضامنها والأضطلاع بدورها على هذا الصعيد.

إن اللجنة المركزية توجه التحية والتقدير لمنظمات الحزب وأعضائه وتثمن عالياً التضحيات الكبيرة التي قدمها الاشتراكيون والاشتراكيات وهم يؤدون أدوارهم الكفاحية بشرف في إنجاح فعاليات الحراك وتجسيدهم لخط الحزب في تبني القضية الجنوبية وغيرها من القضايا الوطنية دون أن تنال أعمال القمع السلطوية وما بذلته من إغراءات وكذا الدعاية التشهيرية الموجهة نحوهم من أجل إضعاف عزائمهم أو تشويش قناعاتهم، لقد كانوا جديرين بتمثيل حزبهم وإعلاء القيم النبيلة التي طالما رفعها عالياً ومحضها الإخلاص والوفاء .

ولدى استعراض اللجنة المركزية لحرب صعد رأت انه من الأهمية بمكان النظر إلى مشكلة صعد والحروب المتكررة هناك التي بلغت خمس حروب طاحنة تأتي نتيجة للمشكلة البنيوية الخطيرة المتمثلة في غياب الدولة والشراكة الوطنية والسير من ثم في طريق العنف ومنهج القوة لحسم المشكلات الناجمة عن التوترات الاجتماعية والاحتقانات السياسية وبهذا الصدد تؤكد اللجنة المركزية أن المخرج السليم من هذا النوع من الأوضاع قيام دولة وطنية وبناء شراكة على أسس عادلة وعلى قاعدة المواطنة المتساوية والتمسك بالقواعد المنظمة للحياة الديمقراطية والحريات العامة وحرية الفكر. لقد بات من الأهمية بمكان الانطلاق من هذه الأسس إذا ما أردنا أن نعالج الأزمات الوطنية التي أخذت تتعقد على نحو بات يخشى معه أن تسهم في إنتاج المزيد والمزيد من التحديات السياسية والثقافية على النحو الذي يصب في المجرى العام لمواصلة إنتاج الأزمات في هذا البلد الذي لن يجد استقراره إلا في الاعتراف بحق الآخر في الحياة والعيش الكريم.

إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها هذه الحروب في صورة مآس ، لا يمكن التكهن بنتائجها المستقبلية ، غدت من الخطورة إلى درجة لم يعد معها ممكنا الصمت على الأسلوب الذي تتعامل به السلطة مما يوحي بأن ملف الحرب لا يزال مفتوحاً ، وأن القرار بوقفها لم يكن سوى الإعداد لجولة أخرى وهكذا .

وهنا تطالب اللجنة المركزية بإطلاق سراح المعتقلين وتعويض المواطنين عن الآثار الناجمة عن هذه الحروب تعويضاً عادلاً ومنصفاً بما يضمن إنهاء هذه الحروب ووقفها وحقن الدماء بين اليمنيين ويحقق تسوية وطنية حقة .

ولقد شهدت البلاد العديد من الاختلالات الأمنية الفظيعة التي حصلت في عدد من المحافظات في ظل صمت وتواطؤ من قبل السلطة وأجهزتها مما ترتب على ذلك انفلات أمني حقيقي مس بشكل مباشر حياة المواطنين واستقرارهم ومصالحهم المختلفة .

وقد برزت في مقدمة تلك الاختلالات أعمال الاختطاف والتقطع والنهب البارز في بعض المحافظات واستهداف أرواح المواطنين الأبرياء والاعتداء على السياح والتفجيرات التي حدثت في بعض المناطق وقوبلت من قبل الدولة بالتعاطي مع مرتكبيها والقبول بشروطهم خلافاً للقانون والنظام وبالعكس تقمع أصحاب المطالب القانونية بالحديد والنار مخلفة بذلك عشرات القتلى والجرحى .

وبهذا الصدد تعبر اللجنة المركزية عن إدانتها للسياسات التي تتبعها بعض دوائر السلطة والمتمثلة في تغذية الصراعات والحروب القبلية وتشجيع أعمال الانتقام والثأرات كجزء من النهج العام الهادف إلى إنهاك المجتمع واستنزاف قواه بالخدمات الاجتماعية وبتوفير فرص العمل للشباب وتحسين ظروف المعيشة في مختلف مناطق البلاد ..

وترى اللجنة المركزية أن هذه السياسة أدت إلى إلحاق أفدح الأضرار بالنسيج الوطني والسلم الاجتماعي وتكريس القيم الثقافية والاجتماعية لمرحلة ما قبل الدولة ويسقط سنوياً مئات القتلى ضحية لها وإذا كانت السلطة تعتقد أن هذا يؤمن لها سبل الاستمرار في احتكار النفوذ والثروة فإن النتيجة الطبيعية لهذه السياسة تؤدي إلى إضعاف قيم الاستقرار والتعايش وضرب المناخات الضرورية التي يحتاجها الاستثمار وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن اللجنة المركزية تدعو السلطة إلى وضع حد لهذا النهج واحترام مسؤولياتها نحو حماية أمن واستقرار المجتمع ، وفي الوقت نفسه تدعو الأطراف القبلية التي تكتوي بنار الحروب والثأرات إلى عدم الانسياق وراء تنفيذ رغبات المتنفدين وتجار الحروب، كما تدعو طرفي النزاع الآخر بين قبيلتي قيفة ومراد إلى تحكيم العقل وحقن دماء أبنائهم والبحث عن حلول للخلافات من خلال الحوار والتفاهم وتغليب الحلول الودية على رغبات الثأر والانتقام وكذلك النزاع القائم بين العصيمات وسفيان في شبوة والمسيمير والصبيحة .

لقد وقفت اللجنة المركزية أمام الانتهاكات المتزايدة للحقوق والحريات والعمل المدني .و تعبر عن تضامنها مع المنضالين في مجال الحقوق والحريات والعمل المدني والبرلماني ، كما تعبر عن إدانتها للمحاكمة الصورة نحو الصحفيين وأصحاب الرأي وضد الصحف الحزبية والمستقلة وكذا إدانته لسياسات السلطة وإجراءاتها الهادفة للتضييق على النشطاء السياسيين والمدنيين وتطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي وتحديداً المعتقلين في كرش وفي مقدمتهم عماد أحمد غانم سكرتير منظمة الحزب بكرش ووليد علي حميدة رئيس جمعية العاطلين عن العمل في كرش وعبده محمد هزاع عضو مجلس النواب الأسبق رئيس جمعية الشط التعاونية.

كما تعبر اللجنة المركزية عن إدانتها للإجراءات الحكومية الهادفة إلى إفراغ العمل النقابي من مضمونه وتفريخ منظمات المجتمع المدني وكذا تفريخ الأحزاب أو التدخل في شئونها الداخلية وحجز ممتلكاتها وأموالها بصورة غير قانونية وتعبر اللجنة المركزية عن تضامن الحزب الاشتراكي اليمني مع فعاليات العاملين في القطاع الطبي احتجاجاً على تهاون السلطات مع قتلة الشهيد الدكتور درهم القدسي . وتطالب السلطات بإلقاء القبض على القتلة وتطبيق العدالة عليهم كما تعبر عن تضامن الحزب مع الصحفيين العاملين في الوسائل الإعلامية الرسمية الذين يطالبون بحقوقهم الوظيفية المشروعة ويلقون العنت والإهمال من الجهات الحكومية المسئولة وتعبر اللجنة المركزية عن تضامنها مع الصيادين في منطقة الحسوة وساحل فقم وعمران بمحافظة عدن الذين يتعرضون للمنع من العمل في عدد من مواقع الاصطياد مصدر رزق أسرهم الوحيد .

تعبر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني مجدداً عن تعاطفها المطلق مع المتضررين من كوارث الأمطار والسيول التي لحقت بعدد من محافظات الجمهورية مؤخراً (حضرموت والمهرة وسقطرى والحديدة) وفي الوقت ذاته تعبر عن تقديرها العالي لكل من قدم المساعدات من أبناء الوطن والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والصناديق المعنية للمتضررين بما في ذلك استعدادها للمساعدة في إعادة بناء ما دمرته الكارثة من مساكن المواطنين وبنى تحتية في تلك المحافظات.

وتعبر اللجنة المركزية عن أسفها للآلية المستخدمة في التعاطي مع تلك المساعدات والتلكؤ في إعادة البناء وترى أن الحل يكمن في إيصال المساعدات إلى أصحابها وتمكينهم من إعادة بناء منازلهم وبإشراف من السلطات المحلية المنتخبة.

إن اللجنة المركزية ترى أن الجذر الحقيقي لجملة تلك الأزمات يكمن في أن السلطة ومراكز القوى المتنفدة عاجزة تماماً عن الأخذ بأية إصلاحات سياسية واقتصادية جادة وإنكار الحقائق التي تشكل الأزمات الوطنية الشاملة وعدم الاعتراف بالضرورات الحاسمة للقيام بالمصالحة الوطنية الشاملة وهي لم تمتلك في كل الفترات الماضية حلولاً جادة وواقعية وفعالة .

لقد بين حزبنا الأهمية الاستثنائية للإصلاحات السياسية الجذرية بهدف تطوير النظام السياسي ونظام الحكم في اليمن كما أطلق اللقاء المشترك مشروعه السياسي والوطني الشامل بهدف معالجة الاختلالات القائمة بنظام الحكم القائم ودعاها للحوار حول الإصلاحات السياسية التي تحتاجها البلاد ، غير أنها في كل مرة كانت السلطة إذا استجابت لدعوات الحوار تستخدمه لمجرد المناورة السياسية .

وفي هذا الصدد ترى اللجنة المركزية أن هذا النهج والسلوك للحزب الحاكم لن يؤدي إلا الى انسداد سياسي وقد ظهرت هذه الحالة بمعطياتها الموضوعية والذاتية وتجسدت في صورة منزلق سياسي خطر قبل الاتفاق على تأجيل الانتخابات النيابية الرابعة .

ترى اللجنة المركزية أن توافق القوى السياسية على تعديل المادة (65) من الدستور وتأجيل الانتخابات البرلمانية قد جاء تحصيل حاصل بعد أن أغٌلقت كل الأبواب أمام الإصلاحات السياسية الحقيقية التي تخرج البلاد من دائرة الأزمات المتواصلة ، حيث جاء هذا الاتفاق لإيقاف الاندفاع نحو المجهول .وتؤكد اللجنة المركزية أن التعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات السياسية العامة بما في ذلك تطوير قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية ينبغي أن تتضمن حل أزمة الوحدة ورديفها الديمقراطية والاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات .

وبهذا الصدد تؤكد اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بأن الحراك السلمي في محافظات الجنوب قد خلق معطيات جديدة لا مناص من الإقرار بها وأخذها بالحسبان عند معالجة الأزمة الوطنية مشددة على أن نهج المكابرة والإنكار الذي دأبت السلطة على اتباعه لا يصب إلا في خانة مضاعفة التأزيم وتعميق الشرخ الوطني المتفاقم منذ نهاية حرب 1994م .

ولدى استعراض اللجنة المركزية لنشاط اللقاء المشترك حيت بحرارة عالية جهوده وفعالياته خلال فترة ما بين دورتي اللجنة المركزية وأكدت على أهمية تعزيز مواقفه وثباتها وتطويرها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف السياسية والوطنية التي أنشئ من أجلها وفي سبيل تحقيق برامجه السياسية ورؤاه المشتركة تجاه الأوضاع السائدة في الوطن.

وفي السياق ذاته تحيي اللجنة المركزية الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير لملتقى التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني ، وتدعو منظمات الحزب إلى الانخراط في الفعاليات التشاورية مع بقية فروع وأعضاء أحزاب اللقاء المشترك الأخرى من أجل إنجاح الحوار الوطني الشامل الهادف لحشد الطاقات الوطنية للخروج بمشروع إنقاذ وطني يخرج البلاد من الأزمات المتفاقمة التي تثقل كاهل البلاد باعتبار أن الحوار الوطني الشامل يمثل موقفاً إستراتيجياً لا يمكن إخراج اليمن من نفق الأزمات إلا من خلال السير على هذا الطريق الذي يكفل تضافر الجهود والطاقات الوطنية ووضعها في المجرى الصحيح لخدمة قضايا اليمن واليمنيين .

وفي دورتها هذه وجهت اللجنة المركزية تحيات الحزب الاشتراكي اليمني إلى المرأة اليمنية بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والتسعين ليوم المرأة العالمي وأكدت من خلالها على اعتزاز الحزب بالدور الذي اضطلعت به المرأة اليمنية وفي مختلف مراحل الكفاح والتطور الوطني ومجالاته مؤكدة ثقة الحزب بالقدرات والكفاءات التي يمتلكها الكادر النسائي بما يمكن المرأة من المشاركة الحقيقية وبكل جدارة واقتدار بالمساهمة والمشاركة الواسعة في شتى مناحي الحياة وفي مختلف مفاصل الدولة والمجتمع والمنظمات السياسية والمدنية ومواقع صنع القرار .

وسيظل الحزب الاشتراكي اليمني وفياً مخلصاً لنضالات المرأة وكفاحها في مختلف المراحل وداعماً لها في الحاضر والمستقبل .

هذا وقد اتخذت اللجنة المركزية في دورتها هذه عدداً من القرارات السياسية والتنظيمية وبخاصة ما يتعلق بالإعداد والتحضير لعقد المؤتمر العام السادس للحزب».

[أبو عامر اليافعي]

الذي فهمته ان الوحدة هي شراكة بين طرفين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وان القضية الجنوبية هي قضية سياسية بناءا للشراكة بين الطرفين.
وفهمت ايضا ان الحزب الاشتراكي يقدر مدينة عدن وان انعقاد الدورة فيها هو تثمين لها ولم يوضح البيان لماذا لم يعقد فيها اي دورة من 19 سنة .
هل لان عدن لم تكن تستاهل هذا الكرم الاشتراكي ام ان الضوء الاخضر جاء هذه المرة من العيون الحمراء؟
فهمت ان الاشتراكي يقدر المرأة تقديرا خاصا ولا ندري هل هو التقدير القديم ام ان ربيع عدن اثار المشاعر المكبوتة في برد صنعاء القارص؟
بقية الامور مجرد اسهال اشتراكي مزمن من النوع الشديد والميئوس منه.

[أبو عامر اليافعي]

هل يرتقي الاشتراكيون الجنوبيون إلى مستوى أمينهم العام ؟!!!

بقلم / مرشد الصهيبي - المكلا برس التاريخ: 7/3/2009




إن الناظر اليوم إلى وضع الاشتراكي كحزب وما مر به من أزمات ونكبات عبر مراحله المتعددة سواءً كانت الماضية أو الحالية ليجد ويستخلص أموراً كثيرة ومفارقات عجيبة وما كانت لتحدث إلا لضعف الفهم في أمور السياسة والاعتماد على أشخاص كقياديين وأهل سياسة وهم في نفس الوقت ينفذون مخططات خفية الغرض منها إهلاك شعب الجنوب بزرع الفتن وزرع الاحن فيما بينهم وجعلهم يتناحرون وأيضاً تمهيد الطريق لأهلهم ولمن أتوا من طرفهم وهو ما تم بالفعل ولا ينكر ذلك إلا مزايد أو جاهل أو لم يكن معايش لتلكم الفترة فتم تعبئته تعبة خاطئة وإلا الواقع أكبر دليل على ذلك .
فلو سألنا أنفسنا من يقف وراء اقتتال أبناء الجنوب من بعد الاستقلال حتى عام 1990م .. الإجابة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار وللتوضيح أكثر فالجنوب كان ولا زال يُحكم من عام 78م إلى اليوم من غير أبنائه وإن كانوا من أبناء الجنوب في مراكز السلطة لكن صانعي القرار الأول والأخير من غير أبنائه، هذه القرارات التي كانت تصدر من المطابخ السياسية الشمالية داخل كيان الحزب الاشتراكي حتى يحصلوا على مبتغاهم وتطبيق أهدافهم التي أتوا من أجلها أضف إلى ذلك أن مهمة هذه المطابخ السياسية زرع الفتن والشقاق فيما بين أبناء الجنوب حتى يصل الأمر إلى الاقتتال وما ينتهي حدث الاقتتال إلا وقد جهّز هذا المطبخ السياسي مسلسل تآمري آخر يؤدي نفس الهدف والغرض، وأصبح الجنوب في صداع مستمر من جرّاء سياسة هذا اللوبي الشمالي داخل الحزب الاشتراكي بزرع ذات الأسباب التي جعلت الجنوبيين يفترقون ويختلفون .
وتأمل معي أخي الكريم شخصيات من أبناء الجنوب قتلت وأعدمت ممن هم أعضاء في الاشتراكي أو ممن هم ليسوا أعضاء في الاشتراكي بعد الوحدة السلمية مباشرة التي تمت بين دولتين وكيف بدأ مسلسل الاغتيالات لأبناء الجنوب وكانت الطامة الكبرى والمصيبة العظمى هي إعلان الحرب على شعب الجنوب بأكمله واستباحته من قبل قوات الجمهورية العربية اليمنية تنفيذاً لمخططات المطبخ السياسي السالف الذكر الذي كان سبباً في تمهيد الطريق وأيضاً عبر فتاوى دينية أجازت لهم ذلك .
فأقول أين موقف الحزب الاشتراكي بعد انتهاء هذه الحرب الظالمة على أرض الجنوب ما هي القرارات التي صدرت عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب بعد الحرب عام 94م باعتباره الممثل الشرعي للجنوب وهو المسؤول الوحيد عن الجنوب عند اتفاق الوحدة وهل عنونت صحيفة الحزب (الثوري) بعنوانها الرئيس لن يمروا حتى يحاكم من قتل شعب بأكمله واستباح أرضه .. لا .. لم يحصل ذلك وكأن الأمر بالشيء الهيّن الذي لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد فيا للمفارقات.
وانظر هنا أخي القارئ عندما تم اغتيال جار الله عمر أقام الحزب ولجنته المركزية الدنيا تحت فوق .. لماذا ؟ الجواب واضح لأن الرجل شمالي ولم يكتفوا بذلك بل كتبت الثوري الناطق الرسمي للحزب .. لن يمروا على صحفتها الرئيسة .. يا سبحان الله شخص واحد يعمل له ضجة وقرارات وتنديد بينما شعب احتل وأرض نهبت وثروات سلبت لا حس ولا خبر .
فأقول لأعضاء الاشتراكي من أبناء الجنوب الذين لا زالوا متعلقين بالاشتراكي الشمالي وهم يعقدون اجتماعهم الدوري للجنة المركزية في عاصمة الجنوب (عدن) هل سترتقون وترتفعون إلى مستوى أمينكم العام السيد علي سالم البيض الذي وصل إلى قناعة حتمية بضرورة فك الارتباط من الجمهورية العربية اليمنية وعدم مواصلة العيش معها تحت سقف الوحدة ؟ وهل ستزايدون على هذه الهامة الوطنية وستصلون إلى وحدويته ؟ وهل ستضحون كتضحيته الذي ضحى بها عندما ضحّى برئاسة دولة من أجل الوحدة ؟ طبعاً الإجابة لا فلماذا المغالطة والمزايدة .
يا أخوتاه اليوم باسم الشراكة الوطنية أو القائمة النسبية فكل ما تقولوه اليوم إنما هو وأد للثورة الجنوبية بهدف تمرير مشاريع المطبخ السياسي ولكن اليوم اختلف المسمى باسم المشترك وحصولكم على قائمة نسبية أو مناصب شكلية على حساب شعب من المهرة إلى باب المندب فعودوا إلى رشدكم وكفروا عن خطاياكم وقفوا بصف إخوانكم أبناء الجنوب في نضالهم السلمي من أجل استعادة دولتهم وأعلنوها بصراحة وبوضوح وشفافية كما فعل رفيقكم الرمز حسن باعوم الذي قال : (سقفنا السماء وأرضنا الجنوب) فكفاية متاجرة بأرض وشعب الجنوب وهنا ليس القصد بكل أبناء الجنوب الذي هم منضويين في الاشتراكي فمنهم من هو مع أخوانه الجنوبيين في نضالهم يريد الاستقلال ولا غيره وهناك نوع آخر كذلك يريد الاستقلال لكن مسيّر من قيادات اشتراكية لها ارتباطات بالمشترك فنقول للكل لقد آن الأوان لتوحيد الصف واجتماع الكلمة لمواصلة السير لاستعادة دولتنا وإلا فالتاريخ لا يرحم أحداً كان سبباً في تجسيد الاحتلال لأرض الجنوب وستلعنه الأجيال جيلا بعد جيل .

[انيس الشريك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعامر اليافعي

الذي فهمته ان الوحدة هي شراكة بين طرفين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وان القضية الجنوبية هي قضية سياسية بناءا للشراكة بين الطرفين.
وفهمت ايضا ان الحزب الاشتراكي يقدر مدينة عدن وان انعقاد الدورة فيها هو تثمين لها ولم يوضح البيان لماذا لم يعقد فيها اي دورة من 19 سنة .
هل لان عدن لم تكن تستاهل هذا الكرم الاشتراكي ام ان الضوء الاخضر جاء هذه المرة من العيون الحمراء؟
فهمت ان الاشتراكي يقدر المرأة تقديرا خاصا ولا ندري هل هو التقدير القديم ام ان ربيع عدن اثار المشاعر المكبوتة في برد صنعاء القارص؟
بقية الامور مجرد اسهال اشتراكي مزمن من النوع الشديد والميئوس منه.

تسلم يا طيب
بقسنا المعاذر لهم يا بو عامر
ان لله وان اليه راجعون
وما خفي كان اعضم
بعدين باتجيك تخاليل لشتراكين
تحياتي

[الزامكي]

دورة فاشله بكل المقاييس مهما كان خطابها مزخرف...كلام ابو عامر يضرب في العمق حيث قال:::وفهمت ايضا ان الحزب الاشتراكي يقدر مدينة عدن وان انعقاد الدورة فيها هو تثمين لها ولم يوضح البيان لماذا لم يعقد فيها اي دورة من 19سنه...
أخي ابو عامر للاسف جاءت لهم توجيهات من القصر على عجل مع فاتوره مالية لعقدها بعدن....قيادة الاشتراكي و ضعت اخر مسمار في نعش الحزب ولكنه ..دعوتي للاخوة الجنوبيون بالحزب بان يكون قرارهم قرار الابطال لهذه الدورة

[د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسمل محضار

بسم الله الرحمن الرحيم
عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني دورتها السابعة الاعتيادية دورة (الوفاء لعدن) خلال الفترة من 4 - 6 مارس 2009م في مقر منظمة الحزب بعدن برئاسة الأخ الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ، وبمشاركة رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش المالي المركزية وعدد من كوادر الحزب .

وعبرت اللجنة المركزية عن اعتزازها لانعقاد دورتها هذه في عدن تثميناً لدورها الوطني والتاريخي كمركز إشعاع حضاري ، انطلقت أنواره لتشع في عموم مناطق البلاد ولتفتح أمامها سبل الخروج من ظلمات الاستعباد والتخلف والتمزق ..

لقد لعبت عدن دورها الريادي كحاضنة لقيم الحرية والحداثة والتقدم وفي أجوائها نمت وترعرعت أجيال من قادة الفكر والسياسة ومبدعي الأدب والشعر والفن والصحافة ، وظلت عدن موئلاً للمكافحين من أجل الحرية وملاذا لهم ، وفيها نشأت البواكير الأولى للطلائع الحزبية والنقابية وانطلقت أضواء الثقافة الوطنية، مضيئة أرجاء البلاد كلها التي كانت ترزح يومها تحت وطأة الأستعمار والأستبداد والعصبيات العشائرية المتناحرة.

إن عدن كانت ولا تزال الوجهة الأولى التي تتجه صوبها مشاعر المتطلعين إلى قيم المدنية والحداثة والتسامح وبقية المعاني الإنسانية السامية.

وفي الجلسة الافتتاحية وقف أعضاء اللجنة المركزية دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة ترحماً على أرواح الفقداء من أعضاء اللجنة المركزية وشهداء الحزب والحراك السلمي وشهداء الحركة الوطنية.

وألقى الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام كلمة ضافية تطرق فيها إلى اعتزاز الحزب الاشتراكي اليمني بعدن حيث إنها في ذاكرة مناضليه سفر التكوين الذي يحكي قصة الحلم العظيم للرعيل الأول من مناضليه وهم يتصدرون المنازلة التاريخية من إجل عدن حرة مستقلة وقاطرة حضارية لجنوب ممزق الأوصال، غارق في التخلف تحاصره المشاريع الاستعمارية والمحدقة به من كل صوب.

وتطرق في كلمته إلى الأزمة الوطنية، مشيراً إلى أن الحزب قد اضطلع وعلى نحو مسئول بدوره السياسي والنضالي تجاه كافة ظواهر وعناصر هذه الأزمة ، بالرغم من الظروف الصعبة والحصار والمواجهة والمطاردات والمحاكمات والسجن التي تعرض لها أعضاؤه ، مذكراً أن الحزب أطلق جملة من المبادرات السياسية اتجهت كلها نحو دعم القضية الجنوبية والحراك السياسي والاجتماعي السلمي في الجنوب والمعبر عنها وترشيد الدفاع عن القضية الجنوبية بإسهامات سياسية وفكرية ونضالية وتضحيات أعضاء الحزب في مختلف ميادين النضال السلمي الديمقراطي وحركة التصالح والتسامح مشيداً للقيم النبيلة التي مثلتها ومقاومة الأنتهاكات التي تعرض لها نشطاء الحراك . وقال الأمين العام : (إن مبادرات الحزب قد استهدفت أيضاً وقف الحرب في صعدة والدعوة إلى حوار جاد يفضي إلى إنهاء النزاع والصراعات لتجنب البلاد كوارث الانقسامات العرقية والطائفية كما اتجهت جهود الحزب إلى النضال لحماية الخيار الديمقراطي مع بقية أحزاب اللقاء المشترك والدفاع عن الحريات وصيانة حق التعبير السياسي والفكري وغيرها من حقوق التعبيرات السلمية لكل فئات وقوى المجتمع والأفراد وأصحاب الرأي ونضال المعلمين والصحفيين والأكاديميين والأطباء وغيرهم من أجل حقوقهم المشروعة ونضال المرأة السياسي والاجتماعي ونضال الشباب وحقهم في التعليم والعمل والرعاية)، وقد أقرت اللجنة المركزية كلمة الأمين العام كوثيقة من وثائق دورتها هذه .

ووقفت اللجنة المركزية في دورتها أمام التقرير السياسي والتنظيمي العام المقدم إليها من المكتب السياسي والأمانة العامة والذي استعرض الوضع الراهن في البلاد ومواقف الحزب إزاء مختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية .

وعند استعراض اللجنة المركزية للتقرير السياسي والمناقشات التي دارت حول موضوعاته رأت أن الوضع السياسي والاقتصادي والوطني عموماً في البلاد يتسم بالتعقيد والتأزم وأبرز ملامحه شدة الانقسامات الوطنية والتميزات الاجتماعية وانسداد الحياة السياسية وعجز الدولة عن الاضطلاع بوظائفها وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لما يترتب عليها من أعباء على المجتمع ومن مظاهرها ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات واضطرابات الحالة الأمنية وتفشي الثأرات القبلية وارتفاع نسبة الأمية واتساع مدى الانتهاكات للحقوق والحريات وتغول قوى الفساد واستحكام هيمنتها على مقدرات البلاد .

وفي هذا السياق أكدت اللجنة المركزية أن بروز القضية الجنوبية يرتبط بالنتائج والآثار المترتبة على حرب صيف 1994م التي آدت إلى إجهاض الوحدة ومشروعها الحضاري وإخراج الجنوب من الشراكة في الوحدة والثروة والسلطة حيث إن المشروع السياسي الذي تبنته السلطة بعد الحرب وقامت بتنفيذه في المحافظات الجنوبية تأسس على التراجع عن العقد الاجتماعي والسياسي بين شريكي الوحدة وتعميم أسوأ ما في المشروع الشطري الذي مارسته السلطة على الجنوب بإجراء عملية ضم وإلحاق تمثل في جوهرها إطاحة بالمشروع الوحدوي الديمقراطي الذي قامت على أساسه وحدة 22 مايو 1990م.

لقد أفرزت الحرب والسياسات الرسمية اللاحقة لها وضعاً عاماً يتسم بالانقسام الوطني القائم على التمييز ضد سكان المحافظات الجنوبية، واعتماد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تدمير التراث السياسي والإداري للجنوب، وكذا تدمير الخبرات التي اكتسبها المواطنون في سياق تجاربه التاريخية وبعقلية الغلبة البدائية، راحت السلطة تدمر جهاز الدولة الجنوبية السابقة، وتلغي تراكمات خبراته، وتسرح عشرات الآلاف من موظفيه المدنيين والعسكريين دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب فاسدة، كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق أو تعويضات، وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم وصودرت مزارع الدولة وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المسئولين والضباط وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية وتجاوز ذلك إلى نهب الأراضي والممتلكات الخاصة لأعداد كبيرة من المواطنين وأخضعت المحافظات الجنوبية لإدارة عسكرية وأمنية ذات طبيعة استثنائية همشت معها الإدارة المدنية ومورست الكثير من إجراءات التصفية والانتقام السياسي وأشيعت حالة مفتعلة من الفوضى ومن الانتهاكات للقانون وجرى إحياء مختلف تنوع النزاعات القديمة من سياسية وقبلية وجهوية.

إن التفاعلات السياسية والشعبية التي شهدتها المحافظات الجنوبية منذ نهاية حرب 1994م قد أفضت إلى نشوء حراك سياسي واجتماعي سلمي ظل ولا يزال يتنامى باستمرار متسلحاً بالقضية الجنوبية كرد فعل طبيعي لفشل سلطة 7يوليو في إدارة مشروع الوحدة وتحويله من مشروع وطني قائم على الشراكة والاستعاضة عنه بمشروع صغير يتمثل في احتكار فئة ضئيلة للسلطة والثروة والقرار.

وفي مواجهة التنامي المضطرد للحراك السلمي لجأت السلطة إلى استخدام صنوف شتى من الأعمال القمعية والدعاية المضللة، وفي هذا السياق ارتكبت أعمال قمعية دموية ضد المهرجانات السلمية ونتيجة لها سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى على يد أجهزة السلطة ونفذت حملات عديدة من الاعتقالات والمطاردات والمحاكمات الصورية التي طالت عدداً من نشطاء وقادة الحراك التي لا يزال بعضها مستمراً حتى اللحظة.

وهنا توجه اللجنة المركزية تحية إجلال وتقدير للشهداء و الجرحى ومعتقلي النضال السلمي وكذلك إلى المطاردين منهم والماثلين أمام المحاكم، و تطالب اللجنة المركزية وقف المحاكم الصورية التي يتعرض لها نشطاء الحراك السياسي والاجتماعي في مختلف المحافظات والمديريات في الجنوب ووقف المطاردات بشأنهم والإفراج عن رواتبهم ومعاشاتهم، وإلى ذلك تجدد اللجنة المركزية مطالباتها السلطة رفع المظاهر العسكرية من المناطق التي تتواجد بها وتقديم الجناة من الذين أعطوا الأوامر والذين نفذوا إطلاق الرصاص بحق نشطاء الحراك السلمي. تعبر عن تضامنها الكامل مع حقوق ومطالب أسر الشهداء والجرحى وتدعو المنظمات الإنسانية الحقوقية إلى التعبير عن تضامنها والأضطلاع بدورها على هذا الصعيد.

إن اللجنة المركزية توجه التحية والتقدير لمنظمات الحزب وأعضائه وتثمن عالياً التضحيات الكبيرة التي قدمها الاشتراكيون والاشتراكيات وهم يؤدون أدوارهم الكفاحية بشرف في إنجاح فعاليات الحراك وتجسيدهم لخط الحزب في تبني القضية الجنوبية وغيرها من القضايا الوطنية دون أن تنال أعمال القمع السلطوية وما بذلته من إغراءات وكذا الدعاية التشهيرية الموجهة نحوهم من أجل إضعاف عزائمهم أو تشويش قناعاتهم، لقد كانوا جديرين بتمثيل حزبهم وإعلاء القيم النبيلة التي طالما رفعها عالياً ومحضها الإخلاص والوفاء .

ولدى استعراض اللجنة المركزية لحرب صعد رأت انه من الأهمية بمكان النظر إلى مشكلة صعد والحروب المتكررة هناك التي بلغت خمس حروب طاحنة تأتي نتيجة للمشكلة البنيوية الخطيرة المتمثلة في غياب الدولة والشراكة الوطنية والسير من ثم في طريق العنف ومنهج القوة لحسم المشكلات الناجمة عن التوترات الاجتماعية والاحتقانات السياسية وبهذا الصدد تؤكد اللجنة المركزية أن المخرج السليم من هذا النوع من الأوضاع قيام دولة وطنية وبناء شراكة على أسس عادلة وعلى قاعدة المواطنة المتساوية والتمسك بالقواعد المنظمة للحياة الديمقراطية والحريات العامة وحرية الفكر. لقد بات من الأهمية بمكان الانطلاق من هذه الأسس إذا ما أردنا أن نعالج الأزمات الوطنية التي أخذت تتعقد على نحو بات يخشى معه أن تسهم في إنتاج المزيد والمزيد من التحديات السياسية والثقافية على النحو الذي يصب في المجرى العام لمواصلة إنتاج الأزمات في هذا البلد الذي لن يجد استقراره إلا في الاعتراف بحق الآخر في الحياة والعيش الكريم.

إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها هذه الحروب في صورة مآس ، لا يمكن التكهن بنتائجها المستقبلية ، غدت من الخطورة إلى درجة لم يعد معها ممكنا الصمت على الأسلوب الذي تتعامل به السلطة مما يوحي بأن ملف الحرب لا يزال مفتوحاً ، وأن القرار بوقفها لم يكن سوى الإعداد لجولة أخرى وهكذا .

وهنا تطالب اللجنة المركزية بإطلاق سراح المعتقلين وتعويض المواطنين عن الآثار الناجمة عن هذه الحروب تعويضاً عادلاً ومنصفاً بما يضمن إنهاء هذه الحروب ووقفها وحقن الدماء بين اليمنيين ويحقق تسوية وطنية حقة .

ولقد شهدت البلاد العديد من الاختلالات الأمنية الفظيعة التي حصلت في عدد من المحافظات في ظل صمت وتواطؤ من قبل السلطة وأجهزتها مما ترتب على ذلك انفلات أمني حقيقي مس بشكل مباشر حياة المواطنين واستقرارهم ومصالحهم المختلفة .

وقد برزت في مقدمة تلك الاختلالات أعمال الاختطاف والتقطع والنهب البارز في بعض المحافظات واستهداف أرواح المواطنين الأبرياء والاعتداء على السياح والتفجيرات التي حدثت في بعض المناطق وقوبلت من قبل الدولة بالتعاطي مع مرتكبيها والقبول بشروطهم خلافاً للقانون والنظام وبالعكس تقمع أصحاب المطالب القانونية بالحديد والنار مخلفة بذلك عشرات القتلى والجرحى .

وبهذا الصدد تعبر اللجنة المركزية عن إدانتها للسياسات التي تتبعها بعض دوائر السلطة والمتمثلة في تغذية الصراعات والحروب القبلية وتشجيع أعمال الانتقام والثأرات كجزء من النهج العام الهادف إلى إنهاك المجتمع واستنزاف قواه بالخدمات الاجتماعية وبتوفير فرص العمل للشباب وتحسين ظروف المعيشة في مختلف مناطق البلاد ..

وترى اللجنة المركزية أن هذه السياسة أدت إلى إلحاق أفدح الأضرار بالنسيج الوطني والسلم الاجتماعي وتكريس القيم الثقافية والاجتماعية لمرحلة ما قبل الدولة ويسقط سنوياً مئات القتلى ضحية لها وإذا كانت السلطة تعتقد أن هذا يؤمن لها سبل الاستمرار في احتكار النفوذ والثروة فإن النتيجة الطبيعية لهذه السياسة تؤدي إلى إضعاف قيم الاستقرار والتعايش وضرب المناخات الضرورية التي يحتاجها الاستثمار وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن اللجنة المركزية تدعو السلطة إلى وضع حد لهذا النهج واحترام مسؤولياتها نحو حماية أمن واستقرار المجتمع ، وفي الوقت نفسه تدعو الأطراف القبلية التي تكتوي بنار الحروب والثأرات إلى عدم الانسياق وراء تنفيذ رغبات المتنفدين وتجار الحروب، كما تدعو طرفي النزاع الآخر بين قبيلتي قيفة ومراد إلى تحكيم العقل وحقن دماء أبنائهم والبحث عن حلول للخلافات من خلال الحوار والتفاهم وتغليب الحلول الودية على رغبات الثأر والانتقام وكذلك النزاع القائم بين العصيمات وسفيان في شبوة والمسيمير والصبيحة .

لقد وقفت اللجنة المركزية أمام الانتهاكات المتزايدة للحقوق والحريات والعمل المدني .و تعبر عن تضامنها مع المنضالين في مجال الحقوق والحريات والعمل المدني والبرلماني ، كما تعبر عن إدانتها للمحاكمة الصورة نحو الصحفيين وأصحاب الرأي وضد الصحف الحزبية والمستقلة وكذا إدانته لسياسات السلطة وإجراءاتها الهادفة للتضييق على النشطاء السياسيين والمدنيين وتطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي وتحديداً المعتقلين في كرش وفي مقدمتهم عماد أحمد غانم سكرتير منظمة الحزب بكرش ووليد علي حميدة رئيس جمعية العاطلين عن العمل في كرش وعبده محمد هزاع عضو مجلس النواب الأسبق رئيس جمعية الشط التعاونية.

كما تعبر اللجنة المركزية عن إدانتها للإجراءات الحكومية الهادفة إلى إفراغ العمل النقابي من مضمونه وتفريخ منظمات المجتمع المدني وكذا تفريخ الأحزاب أو التدخل في شئونها الداخلية وحجز ممتلكاتها وأموالها بصورة غير قانونية وتعبر اللجنة المركزية عن تضامن الحزب الاشتراكي اليمني مع فعاليات العاملين في القطاع الطبي احتجاجاً على تهاون السلطات مع قتلة الشهيد الدكتور درهم القدسي . وتطالب السلطات بإلقاء القبض على القتلة وتطبيق العدالة عليهم كما تعبر عن تضامن الحزب مع الصحفيين العاملين في الوسائل الإعلامية الرسمية الذين يطالبون بحقوقهم الوظيفية المشروعة ويلقون العنت والإهمال من الجهات الحكومية المسئولة وتعبر اللجنة المركزية عن تضامنها مع الصيادين في منطقة الحسوة وساحل فقم وعمران بمحافظة عدن الذين يتعرضون للمنع من العمل في عدد من مواقع الاصطياد مصدر رزق أسرهم الوحيد .

تعبر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني مجدداً عن تعاطفها المطلق مع المتضررين من كوارث الأمطار والسيول التي لحقت بعدد من محافظات الجمهورية مؤخراً (حضرموت والمهرة وسقطرى والحديدة) وفي الوقت ذاته تعبر عن تقديرها العالي لكل من قدم المساعدات من أبناء الوطن والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والصناديق المعنية للمتضررين بما في ذلك استعدادها للمساعدة في إعادة بناء ما دمرته الكارثة من مساكن المواطنين وبنى تحتية في تلك المحافظات.

وتعبر اللجنة المركزية عن أسفها للآلية المستخدمة في التعاطي مع تلك المساعدات والتلكؤ في إعادة البناء وترى أن الحل يكمن في إيصال المساعدات إلى أصحابها وتمكينهم من إعادة بناء منازلهم وبإشراف من السلطات المحلية المنتخبة.

إن اللجنة المركزية ترى أن الجذر الحقيقي لجملة تلك الأزمات يكمن في أن السلطة ومراكز القوى المتنفدة عاجزة تماماً عن الأخذ بأية إصلاحات سياسية واقتصادية جادة وإنكار الحقائق التي تشكل الأزمات الوطنية الشاملة وعدم الاعتراف بالضرورات الحاسمة للقيام بالمصالحة الوطنية الشاملة وهي لم تمتلك في كل الفترات الماضية حلولاً جادة وواقعية وفعالة .

لقد بين حزبنا الأهمية الاستثنائية للإصلاحات السياسية الجذرية بهدف تطوير النظام السياسي ونظام الحكم في اليمن كما أطلق اللقاء المشترك مشروعه السياسي والوطني الشامل بهدف معالجة الاختلالات القائمة بنظام الحكم القائم ودعاها للحوار حول الإصلاحات السياسية التي تحتاجها البلاد ، غير أنها في كل مرة كانت السلطة إذا استجابت لدعوات الحوار تستخدمه لمجرد المناورة السياسية .

وفي هذا الصدد ترى اللجنة المركزية أن هذا النهج والسلوك للحزب الحاكم لن يؤدي إلا الى انسداد سياسي وقد ظهرت هذه الحالة بمعطياتها الموضوعية والذاتية وتجسدت في صورة منزلق سياسي خطر قبل الاتفاق على تأجيل الانتخابات النيابية الرابعة .

ترى اللجنة المركزية أن توافق القوى السياسية على تعديل المادة (65) من الدستور وتأجيل الانتخابات البرلمانية قد جاء تحصيل حاصل بعد أن أغٌلقت كل الأبواب أمام الإصلاحات السياسية الحقيقية التي تخرج البلاد من دائرة الأزمات المتواصلة ، حيث جاء هذا الاتفاق لإيقاف الاندفاع نحو المجهول .وتؤكد اللجنة المركزية أن التعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات السياسية العامة بما في ذلك تطوير قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية ينبغي أن تتضمن حل أزمة الوحدة ورديفها الديمقراطية والاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات .

وبهذا الصدد تؤكد اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بأن الحراك السلمي في محافظات الجنوب قد خلق معطيات جديدة لا مناص من الإقرار بها وأخذها بالحسبان عند معالجة الأزمة الوطنية مشددة على أن نهج المكابرة والإنكار الذي دأبت السلطة على اتباعه لا يصب إلا في خانة مضاعفة التأزيم وتعميق الشرخ الوطني المتفاقم منذ نهاية حرب 1994م .

ولدى استعراض اللجنة المركزية لنشاط اللقاء المشترك حيت بحرارة عالية جهوده وفعالياته خلال فترة ما بين دورتي اللجنة المركزية وأكدت على أهمية تعزيز مواقفه وثباتها وتطويرها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف السياسية والوطنية التي أنشئ من أجلها وفي سبيل تحقيق برامجه السياسية ورؤاه المشتركة تجاه الأوضاع السائدة في الوطن.

وفي السياق ذاته تحيي اللجنة المركزية الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير لملتقى التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني ، وتدعو منظمات الحزب إلى الانخراط في الفعاليات التشاورية مع بقية فروع وأعضاء أحزاب اللقاء المشترك الأخرى من أجل إنجاح الحوار الوطني الشامل الهادف لحشد الطاقات الوطنية للخروج بمشروع إنقاذ وطني يخرج البلاد من الأزمات المتفاقمة التي تثقل كاهل البلاد باعتبار أن الحوار الوطني الشامل يمثل موقفاً إستراتيجياً لا يمكن إخراج اليمن من نفق الأزمات إلا من خلال السير على هذا الطريق الذي يكفل تضافر الجهود والطاقات الوطنية ووضعها في المجرى الصحيح لخدمة قضايا اليمن واليمنيين .

وفي دورتها هذه وجهت اللجنة المركزية تحيات الحزب الاشتراكي اليمني إلى المرأة اليمنية بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والتسعين ليوم المرأة العالمي وأكدت من خلالها على اعتزاز الحزب بالدور الذي اضطلعت به المرأة اليمنية وفي مختلف مراحل الكفاح والتطور الوطني ومجالاته مؤكدة ثقة الحزب بالقدرات والكفاءات التي يمتلكها الكادر النسائي بما يمكن المرأة من المشاركة الحقيقية وبكل جدارة واقتدار بالمساهمة والمشاركة الواسعة في شتى مناحي الحياة وفي مختلف مفاصل الدولة والمجتمع والمنظمات السياسية والمدنية ومواقع صنع القرار .

وسيظل الحزب الاشتراكي اليمني وفياً مخلصاً لنضالات المرأة وكفاحها في مختلف المراحل وداعماً لها في الحاضر والمستقبل .

هذا وقد اتخذت اللجنة المركزية في دورتها هذه عدداً من القرارات السياسية والتنظيمية وبخاصة ما يتعلق بالإعداد والتحضير لعقد المؤتمر العام السادس للحزب».

الاخ بسمل محضار
اشكرك على نقل البيان الى المنتدى وقد كان لك السبق في ذلك وقد عدت من ريف الحوطه لهذا السبب وتفاجأت بوجود البيان في المنتدى
اما حول التعليقات التى ظهرت الى الآن لقد مررت عليها وفي المساء سوف اطرح رأي فيها واسجل تقديري للاخوه الذين طرحوا رايهم على البيان .

[الزامكي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمندان لحج

الاخ بسمل محضار
اشكرك على نقل البيان الى المنتدى وقد كان لك السبق في ذلك وقد عدت من ريف الحوطه لهذا السبب وتفاجأت بوجود البيان في المنتدى
اما حول التعليقات التى ظهرت الى الآن لقد مررت عليها وفي المساء سوف اطرح رأي فيها واسجل تقديري للاخوه الذين طرحوا رايهم على البيان .

____________________________
أخي القمندان صباح الخير
اولاً انا احترم قناعاتك و توجهاتك و لكن البيان للاسف لم يكن بحجم مدينه عدن و ياريتهم ما سموها دورة الوفاء لعدن...أخي القمندان قبل(حمل بندقيتك) الرد ركز في محتوى البيان...رايي الشخصي فيه بانه بيان مغنن انشائي لا يعبر عن تضحيات الجنوبيين... حسب معلوماتي بان البيان تمت صياغته في صنعاء و تم تعديل بعض فقراته في عدن ...لك تحيايي

[نيران ردفان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعامر اليافعي

الذي فهمته ان الوحدة هي شراكة بين طرفين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وان القضية الجنوبية هي قضية سياسية بناءا للشراكة بين الطرفين.
وفهمت ايضا ان الحزب الاشتراكي يقدر مدينة عدن وان انعقاد الدورة فيها هو تثمين لها ولم يوضح البيان لماذا لم يعقد فيها اي دورة من 19 سنة .
هل لان عدن لم تكن تستاهل هذا الكرم الاشتراكي ام ان الضوء الاخضر جاء هذه المرة من العيون الحمراء؟
فهمت ان الاشتراكي يقدر المرأة تقديرا خاصا ولا ندري هل هو التقدير القديم ام ان ربيع عدن اثار المشاعر المكبوتة في برد صنعاء القارص؟
بقية الامور مجرد اسهال اشتراكي مزمن من النوع الشديد والميئوس منه.

دوره فاشله لم تخرج بشى سوى اشهار بعض الندائات الكذابه المتوقعه مسبقن يعني كلامك استاذناء الكبير والذي اشكرك عليه مجرد اسهال مزمن لايمكن علاجه تحياتي لك

[ابن التحرير]

مع احترامي لاعضاء الحزب الاشتراكي الى انهم الى الان لم يعترفوا ان الوضع القائم في الجنوب هو احتلال

[أبو ذر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزامكي

دورة فاشله بكل المقاييس مهما كان خطابها مزخرف...كلام ابو عامر يضرب في العمق حيث قال:::وفهمت ايضا ان الحزب الاشتراكي يقدر مدينة عدن وان انعقاد الدورة فيها هو تثمين لها ولم يوضح البيان لماذا لم يعقد فيها اي دورة من 19سنه...
أخي ابو عامر للاسف جاءت لهم توجيهات من القصر على عجل مع فاتوره مالية لعقدها بعدن....قيادة الاشتراكي و ضعت اخر مسمار في نعش الحزب ولكنه ..دعوتي للاخوة الجنوبيون بالحزب بان يكون قرارهم قرار الابطال لهذه الدورة

الشرجبي وياسين والشطفة وعدد من القياديين في الأمن القومي استكملوا إعداد خطة تفجير حرب أهلية في الجنوب تبدأ من أبين والصاعق بالنسبة لهذه الحرب هم الجهاديين الذين سيقومون بأعمال اغتيالات تفتح باب الثار والتصفيات العشوائية والفوضى ومن ثم ستسيطر السلطة بفرض حالة الطوارئ ويتم تشكليل الحكومة التي يشترك فيها الإشتراكي والتي عقدوا فيها صفقة تأجيل الأنتخابات.
قدمت الخطة للرئيس اليمني لأقراراها وإعتماد ميزانيتها بشكل إستثنائي

ياسين والشطفه أمرهم محسوم . المشكلة في الذين يدافعون عن ياسين وعن الإشتراكي بانهما جنوبيان الأشتراكي يمني والذي يشك من هذا يقول لنا ماذا يقدر يقدم للجنوب عبر الإشتراكي غير التأمر أما ياسين فهو قباطي بن قباطي ووجه آخر للشرجبي ولو كره الإشتراكييون
البيان برغم كل مافيه من تعديل هو مجرد غثاء ومغالطات والجديد فيه ان الأشتراكي يدعي انه يقود الحراك الجنوبي ( هاهاهاها الإشتراكي مع الأستقلال), آن الآون ياإشتراكيين ان تحددوا موقفكم من هذه المؤامرة وإلا فإنكم شركاء في جرائم كبر ى فاٌلإشتراكي هو خط سلطات الأحتلال اليمني المتقدم في المعركة ضد الجنوب.