الذاكرة البريطانية تستدعي شفرة «الجنوب العربي»!!

[ابو شريف الحدي]

الذاكرة البريطانية تستدعي شفرة «الجنوب العربي»!!
السفير حسن يلحق بالسفير الحسني، و«القضية الشمالية» تنضم لـ «القضية الجنوبية»






عبدالملك شمسان [email protected]
12/16/2008
فيما يثابر مندوب الأمن في المطار على قراءة الورد اليومي المتضمن أسماء الممنوعين من السفر إلى الخارج من الذين تتخوف السلطة من إقدامهم على طلب اللجوء السياسي، فوجئ الجميع بالسفير اليمني لدى الجماهيرية الليبية يطلب اللجوء السياسي في بريطانيا، لينضم إلى عدد من اللاجئين هناك كان آخرهم الصحفي خالد سلمان الذي عبر من المطار ضمن موكب الأخ الرئيس، وقبله الحسني -سفير اليمن لدى سوريا- الذي انقضت فترة عمله وكان عليه مغادرة دمشق والعودة إلى صنعاء، وقد غادرها بالفعل ولكن إلى بريطانيا لاجئاً سياسياً.

هناك ثلاثة قواسم مشتركة بين السفيرين اللاجئين، أو هي الثلاثة الأبرز: القاسم الأول سياسي يتمثل بانتمائهما للحزب الاشتراكي اليمني (وإن مجرد انتماء تاريخي وفكري بعد تركهما له إثر حرب 94م وما تلاها) وكذا عملهما سفراء يمثلون اليمن في ظل سلطة اعتادت على تعيينات السفراء كنوع من الإبعاد أو المراضاة أو للأمرين معاً.
والقاسم الثاني جغرافي إذ الاثنان ينتميان إلى «القضية الجنوبية» التي ما إن تراجع حراكها في الداخل خلال الأشهر الأخيرة تحت مختلف الضغوطات السياسية والأمنية وغيرها حتى انفجر حراكها في الخارج عبر عدد من القيادات الجنوبية وفي مقدمتهم الرئيس علي ناصر محمد المقيم في سوريا ويتمتع بعلاقة جيدة مع ليبيا -بحسب اتهامات السلطة- أي ذات البلدين الذين لجأ منهما السفيران. والقاسم الثالث متعدد الأبعاد ويتمثل بالبلد الذي اختاره الاثنان وغيرهما للجوء السياسي، وهو بريطانيا.
طلب اللجوء السياسي من مسؤول يمني رفيع بحجم سفير، هو شهادة صريحة منه بزيف مبادئ الديمقراطية التي تدعيها سلطته وتتغنى بها حكومته، ويؤكد أن لديه معلومات يقينية تجعله يشعر بالخوف على حياته وأولاده في حال قرر التحول إلى موقع المعارضة، ما يثير-أو بالأحرى يؤكد- الشكوك حول مسؤولية مباشرة للسلطة في انتهاكات حقوق الإنسان والمواطنة إلى درجة لا يستبعد معها صحة ما يذهب إليه كثير من المحللين والمهتمين في حديثهم عن صلة ما تربط السلطة بأعمال الاغتيالات التي طالت عدداً من قيادات المعارضة، سواء تلك التي نجحت أو الأخرى التي فشلت.
وإضافة إلى ذلك -وهو الأهم- أن الارتفاع المستمر لعدد اللاجئين السياسيين في الخارج -وخاصة من قيادات الرأي العام في المحافظات الجنوبية- سينعكس في صورة ارتفاع مستمر للمخاطر على البلد فيما يتعلق بـ»القضية الجنوبية» سيما وأن تأثير الخارج على الواقع اليمني ما يزال أقوى بكثير من تأثير الداخل. وهذه الاعتبارات وغيرها تجعل طلب اللجوء السياسي من أي مواطن يمني -فضلاً على أن يكون سياسياً بدرجة سفير- أمراً بالغ الوقع على النظام الذي بات يخشى أن يسقط صريعاً تحت الضربات المتتالية التي يتلقاها من هذا الاتجاه. كما أن موافقة بريطانيا على منح اللجوء السياسي لهؤلاء يعني -بالضرورة- مصادقتها علنياً لشهاداتهم الصريحة ضد النظام، وإقراراً منها بشأن مخاوفهم على حياتهم.

ردود فعل السلطة
حضور باسندوة تدشين «التشاور الوطني» وكلمته التي أجهش خلالها بالبكاء تعبيراً عما وصلت إليه البلاد، كان يتوقع بعده بحسب العادة- ردة فعل عنيفة من قبل السلطة تغمره بسيل من الاتهامات والأوصاف المكرورة، إلا أنها ولأول مرة تعاملت مع الأمر بحصافة شديدة حرصاً على أن لا تدفع بالرجل -وهو مستشار الرئيس- إلى خطوة أبعد من مجرد حضور فعالية للمشترك!! وفضلت بدلاً من ذلك أن تسند إليه مهمة التحاور مع المعارضة التي شاركها فعاليتها، وهي المهمة التي من المؤكد أنها لن تنتج سوى الفشل الذي يقطع حبال الوصل بينه وبينها -أي باسندوة والمشترك- وذلك على غرار تكليف الدكتور الإرياني قبلها بأيام بذات المهمة على خلفية انتقاده لمضي المؤتمر الشعبي منفرداً نحو الانتخابات النيابية القادمة.
ما تزال المبادرة التي يحملها باسندوة طي الكتمان، ولم يعرضها حتى الآن على المشترك، أو الواضح أنها تبخرت، حيث كان هناك معلومات شبه مؤكدة تشير إلى تضمن هذه المبادرة مقترح التأجيل للانتخابات لستة أشهر كفترة تسمح بإدخال بعض التعديلات التي يطالب بها المشترك. وما يؤكد تبخرها «كلمة الثورة» الخميس الفائت التي شددت على إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدة أن الانتظام الانتخابي وإجراء الانتخابات في موعدها هو الذي «منحت بموجبه تجربتنا الديمقراطية درجة النموذجية» قائلة: «والتخلي والنزول عن مرتبة الشرف هو المحصلة الوحيدة للتراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها»، مضيفة: «ولا يحق -أيضاً- لأي كان أن يقرر ما يشاء بشأن العملية الديمقراطية بعيداً عن التفويض الشعبي، وذلك ما لا يخطر على بال من يسعون لعرقلة وشل عملية التطور الديمقراطي، ويصعب عليهم بالتالي إدراك حجم التعقيدات والصعوبات التي تواجه بالتبعات الثقيلة والخطيرة كل من يستبسط اتخاذ موقف تراجعي حيالها». «كلمة الثورة» التي تتنزل في الثلث الأخير من الليل وفي حين تشدد على أنه لا يحق لأحد «أيا كان» أن يقرر ما يشاء بشأن العملية الديمقراطية بدون تفويض شعبي -أي استفتاء- تناست قيام الأغلبية في البرلمان بإعادة ذات اللجنة العليا الانتخابات السابقة، وغضت الطرف عن عدد المرات التي قامت بها الأغلبية بتعديل الدستور في مختلف المجالات ومنها العملية الديمقراطية كالتمديد لفترة الرئاسة، والتمديد لفترة البرلمان، ثم التمديد أخيراً للمجالس المحلية التي تترتب عليها انتخابات المحافظين، خاصة وأن هذا التمديد الأخير منح المجالس المحلية والمحافظين أربع سنوات إضافية، أي أكثر من الفترة الأصلية (ثلاث سنوات). والشاهد في كلمة الثورة أن تضمين مبادرة باسندوة مقترح التأجيل للانتخابات مصحوباً بتوجه معلن للنقيض تماماً، هو أحد المعطيات التي يُحكَم من خلالها بفشل المبادرة سلفاً أو تبخرها.
ذات المقدرة التي أبدتها السلطة على ضبط الأعصاب مع باسندوة حضرت إثر طلب السفير حسين علي حسن اللجوء السياسي في بريطانيا، فلا شيء منها يذكر سوى طلب صالح الزوعري نائب وزير الداخلية الموجه إلى بريطانيا يطالبها بعدم التعامل مع طلب السفير، والملفت هو اختيار الزوعري «المنتمي جغرافياً إلى الجنوب» للإدلاء بهذا التصريح، وكأن السلطة تحاول أن تخفف من تأثير الحدث على الرأي العام في المحافظات الجنوبية.وهذه الحكمة والقدرة على ضبط الأعصاب تأتي في هذه المرحلة من باب: مكره أخاك لا حكيم!! ولا شك أن مفعول الصدمة لا يزال قائما، وثمة ذهول رسمي وشخوص بالأبصار إلى كافة السفراء والمسئولين الجنوبيين في السفارات، وربما أن الأشهر القادمة ستشهد تغييرات كبيرة في صفوفهم.

بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قناة الحرة الفضائية لمساندتها في احتلالها العراق وتدعيم سياستها القائمة في المنطقة العربية وتمهيداً لما تعتزم القيام به مستقبلاً. وأعقبتها بريطانيا -مؤخراً- بإطلاق قناة الـ(BBC) باللغة العربية، وتنعدم دراسات المقارنة بين القناتين إلا أن الواضح هو تفوق الثانية، وذلك بحكم خبرة البريطانيين بالمنطقة العربية أرضاً وإنساناً، خاصة وأن الـ(BBC) كانت هي القناة الإذاعية الأولى في العالم العربي في حقبة الاستعمار وإلى عهد قريب.
الفريقان يتقاسمان الفضاء العربي مع تفوق بريطاني، ويتقاسمان الأرض مع تفوق أمريكي، لكن هذا التفوق الأمريكي على الأرض ما يزال -من ناحية عسكرية- عاجزاً عن فك شفرة الدخول من غير مساعدة بريطانيا التي تحتفظ بالشفرة في ذاكرتها، نظراً لإدراك الولايات المتحدة أن دخولها بكسر هذه الشفرة والاستغناء عن بريطانيا لن يحدث بسلاسة ومن المؤكد أن أثمانه باهظة إلى درجة لا تستطيع أن تتحملها. ولهذا أسندت قيادة القوات الرابضة على مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي إلى بريطانيا التي منعت السلطات اليمنية سفيرها -قبيل العيد- من دخول محافظة الضالع (عاصمة حراك القضية الجنوبية) وكانت بريطانيا قبل أسابيع قد نشرت عن «المعهد الملكي -لندن» تقريراً عن اليمن ترجمته «الأهالي» مؤخراً ونشرته باستثناء الفقرة الأخيرة المعنونة بـ»خلاصة التقرير».
وقبل هذه الأحداث البارزة المتتالية على البر والبحر والأخرى غير البارزة من الأحداث التابعة كان عبده سالم -المحلل السياسي المهتم بشؤون القرن الأفريقي- ضيفاً على العدد (66) من «الأهالي» في حوار مركز حول ما يحدث على البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وأمام السؤال الأخير: «شيء آخر ما تود قوله» قال: «على النظام الحاكم في اليمن أن لا يتعامل مع بريطانيا من الآن وصاعداً إلا باعتبارها تلك الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس». وبدت هذه العبارة يومها غامضة بقدر ما بدت ملفتة للنظر، إلا أنها تتجلى يوماً بعد آخر، وعلى النظام التعامل الجاد مع «القضية الجنوبية» القائم على الإدراك لخطورة الموقف وطبيعة المرحلة التي وصلت إليها الأزمة التي لا يمكن وصفها بالهينة أو حتى الطارئة فضلاً عن وصفها بأنها «كلام فارغ»!! وإذا كان أبناء المحافظات الجنوبية يطالبون اليوم بإصلاح سياسي جذري يعيد إليهم الأرض المنهوبة من قبل نافذين، ويعيد إليهم حقوق المواطنة المصادرة ولا يزال الحل متاحاً وفي حدود الممكن إذا ما توفرت الإرادة والإدارة السياسية، فإن الأمور ستختلف تماماً مع إعلان «القضية الجنوبية» الخطوة الأولى في مربع التدويل.

أزمة القرصنة تزداد حدة، والعلاقات مع السعودية تزداد فتوراً
مع بداية عمليات القرصنة وارتفاع حدة ردود الفعل الدولية، عادت العلاقات اليمنية السعودية -وبصورة حادة- إلى الفتور بعد فترة من الانتعاش الملحوظ الذي كان من أبرز ملامحه إعلان عدد من المستثمرين الحضارم المقيمين في السعودية رغبتهم في الاستثمار باليمن، وأقام بعضهم فيها فترة طويلة وكثرت تنقلاتهم بين المحافظات، وصاحب نشاطهم ضجيج إعلامي كبير، وهو ما أعاده متابعون -في ذلك الحين- إلى رغبة السعودية في قطع الطريق أمام الاستثمارات الإيرانية، وإلى رغبتها في زيادة قدرتها التأثيرية على حديقتها الخلفية «اليمن»، وكذا لحاجة النظام في اليمن -في ذات الوقت- إلى هذه الشريحة كجسر يربط بينه وبين النظام السعودي، إلى آخر هذه القضايا التي سبق أن تناولتها «الأهالي» بشيء من التفصيل في أعداد سابقة. جميع تلك الأنشطة تلاشت حد الانقطاع نهائياً حتى في الظرف الاستثنائي الذي عاشته حضرموت -وما تزال- إثر تعرضها لكارثة السيول، وإلى درجة إعلانهم -أي المستثمرين والتجار الحضارم- عن عدم ثقتهم بالسلطة وامتناعهم عن التبرع عبرها. الأمر الذي يشي بتعرض المملكة العربية السعودية لضغوطات من قبل أطراف دولية أجبرتها على الانكماش بما يسمح لهذه الأطراف ببسط يدها وتنفيذ مخططاتها.

الخيارات
ملامح الفترة القادمة تشير إلى أنها ستكون عصيبة في ظل تجاهل السلطة لمعاناة ومطالب الشارع خاصة وأن المحافظات الشمالية خرجت عن صمتها مطالبة بإصلاح سياسي شامل ليتوحد الشارع من أقصى اليمن إلى أقصاه، ولتنضم «القضية الشمالية» إلى «القضية الجنوبية»، ومع تفاقم الأزمة في الداخل على كافة الأصعدة، تتفاقم أزمة خارجية وبصورة موازية بعد أن دخلت المخططات الدولية حيز التنفيذ، وإذا لم تتجه السلطة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي وتوحيد الجبهة الداخلية، فستظل مساحة الخيارات تضيق حتى لا تجد أمامها سوى خيارين اثنين: التنازل عن الجنوب. أو التنازل عن سقطرى وعدد من جزر البحر الأحمر. هذا إذا لم تشهد الأزمة تصعيداً يصبح معه الخياران خياراً واحداً!!


تقرير المعهد الملكي -لندن
«الخلاصة»
ستواجه اليمن في العقد القادم مشكلة اقتصادية سيتسبب فيها تناقص احتياطي النفط،وأزمة سياسية ستتسبب بها عملية انتقال السلطة بالإضافة إلى التهديدات التي ستواجه الأمن الداخلي للبلد. وسواء تقدم اليمن وتلاحمت أو تراجعت وتفككت،يعتمد أمر استقراره على ما تقوم به الفئة الحاكمة بالإضافة إلى مواقف جارات اليمن من دول الخليج ومواصلة الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي.
حتى بعد ثمانية عشر عاما من الوحدة لا تزال اليمن كدولة ديمقراطية تماما في طور التكوين. حققت اليمن بعض النجاحات للحفاظ على استقرارها من خلال تقديم نفسها للعالم،أو من خلال التغلب على فتنة الحرب الأهلية ومجابهة التدخل العسكري الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. تظل التركيبة الاجتماعية في اليمن خاصة في المناطق الشمالية متماسكة،وبهذا تسهل عملية التعامل مع الأزمات والصراعات بطريقة سهلة.
لسنين والمؤشرات تتنبأ بسقوط اليمن،الدولة التي تظل غير مكتملة كدولة حديثة حيث يعيش معظم الناس في معزل عن القانون العام،تحت إدارة حكومة فاسدة عاجزة عن القيام بمصالح الشعب.
تظل اليمن بلد عاجز عن إيجاد تغير سياسي فعال لعدة عوامل من بينها ارتفاع نسبة الأمية البيانات الحكومية غير الدقيقة ولغياب الديمقراطية حقة وهي العوامل التي تثير جدلا في الداخل حول الضغط نحو المحاسبة والإصلاح.
إن التعديلات الدستورية المقترحة تقضى بفترة رئاسية لمدة خمس سنوات غير أن هناك تخوف من التعديلات يراد بها السماح للرئيس صالح بالترشيح لفترة ثانية. ربما يظهر من سيخلف الرئيس من نفس أسرة الرئيس،لكن اليمن في وضعها السياسي الهش والراهن ينبئ عن احتمال تعرضها لأزمات تتمثل في وفاة الرئيس الحالي أو المنافسة على من سيرث المنصب.
لو تتمكن اليمن من اكتشاف احتياطي نفط جديد وبكميات مناسبة عنده ستتمكن من مواصلة التقديم للحصول على دعم لتعزيز ميزانيتها حتى يتم تشغيل هذه الحقول. وبغض النظر عن احتمال اكتشاف ذلك،ترى الدول المجاورة والمجتمع الدولي في وقت يتناقص فيه النفط أن دعم دولة هشة أسهل وأقل تكلفة من إعادة تشكيل دولة ساقطة بالفعل.
التنبؤات بشأن مستقبل اليمن تعد من أهم العوامل وراء عدم توارد استثمارات ضخمة بإمكانها أن تنعش الاقتصاد. حتى أن عملية انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي حلم اليمن لسنين يظل بعيد المدى.
هناك حاجات على الحكومة الحالية أن تقوم بأسرع وقت ممكن لتلافي أي مشكلة في المستقبل. يقول أحد الدبلوماسيين الغرب،مشيرا إلى تطوير اقتصاد لا يعتمد على النفط.
ويقول آخر يقر المسئولون اليمنيون أن هناك مشاكل جمة تواجه اليمن في المستقبل حتى أصبح مصطلح الدولة على وشك السقوط عبارة لا مفر منها.
و يقول آخر صحيح أن اليمن دولة هشة لكن من يدرى ما إذا كانت ستسقط كدولة.
إن سقوط اليمن سيوجد منطقة مضطربة تمتد من شمال كينيا مرورا بالصومال وانتهاء بخليج عدن فالسعودية.