بانت العماله تناقضات في طرح المشترك !!!!!!!!!!!!!!

[السهم الجنوبي]

الحكومة تشكل فريقها للحوار في الرياض
ياسين سعيد نعمان: لم نتلق حتى الآن "توضيحاً" من دول الخليج وأمهلنا صالح أسبوعاً للتنحي

المصدر أونلاين - خاص

قال الدكتور ياسين سعيد نعمان إن اللقاء المشترك لم يرفض المبادرة الخليجية حتى الآن، لكنه لم يؤكد مشاركته في المحادثات التي من الممكن أن تبدأ يوم السبت المقبل في الرياض.

وأوضح الرئيس الدوري لتكتل اللقاء المشترك إن المعارضة لم تتسلم بعد رداً من سفراء دول الخليج في صنعاء على استفسارات طلبها المشترك لتوضيح بعض بنود المبادرة الجديدة التي أُعلنت في بيان ختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الخليج االذي عقد لاثنين الفائت في الرياض.

وأكد ياسين سعيد نعمان إن المعارضة إن المعارضة منحت صالح مهلة أسبوع للتنحي، وليس كما تردد في وسائل الإعلام، قائلاً "إن كثيرا مما يتردد عبر وسائل الإعلام غير صحيح ولم يعلن المشترك بعد موقفاً رسميا".

وكانت قيادات المشترك قد التقت بسفراء دول الخليج في صنعاء مساء الثلاثاء الفائت وسلمتهم استفسارات عن بعض بنود المبادرة طالبين توضيحها قبل الرد على المبادرة. ويطالب المشترك بتوضيحات لمعنى "نقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه" التي استبدلت عما كانت عليه بالمبادرة الأولى بدلاً من "تنحيه عن السلطة".

وأشار نعمان في حديث له مساء اليوم الخميس مع قناة الجزيرة إلى إن المبادرة الخليجية التي تسملها المشترك في 3 ابريل كانت تلبي المطالب الاساسية للقوى السياسية في اليمن بما فيها الشباب، لكن البيان الأخير الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون يحتوي على كثير من الالتباس والغموض، وتضمن قضايا لم تلبي ما جاء في المبادرة السابقة.

وكان الدكتور محمد عبدالملك المتوكل عضو المجلس الأعلى للمشترك قال في وقت سابق لـ"المصدر أونلاين" إن وفد المعارضة الذي التقى بسفراء الخليج في صنعاء للاستفسار عن بعض البنود غير الواضحة في المبادرة الخليجية الأخيرة لم يخرج بنتيجة، مشيراً إلى أن السفراء ليس لديهم توضيحات لتلك البنود.

وجدد تأكيده على وجود تعديلات في صيغة المبادرة الخليجية بحيث تم إزالة كلمة "التنحي" من البند الأول للمبادرة الخليجية وتبديلها بـ"نقل سلطات الرئيس إلى نائبه"، إضافة إلى بند الضمانات المقدمة للرئيس علي عبدالله صالح ورموز حكمه.

وقال المتوكل إنه كلما تأخر رحيل صالح كلما تعقدت الأمور، وصعب علينا قبول الضمانات، مضيفاً أن الضمانات التي قبلت بها المعارضة هي ضمانات في القضايا العامة، لأنهم لا يستطيعون الضمان على قضايا جنائية أو شخصية.

من جهته، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم طارق الشامي عن قرار المعارضة برفض الانضمام إلى المحادثات إن في هذا دليل على ان المعارضة لا تريد الحوار أو الحلول السلمية، واتهمها بمحاولة الوصول إلى السلطة من خلال الفوضى. حسبما نقلته رويترز.

في الغضون، قالت مصادر في الحكومة اليمنية إنها استكملت تسمية وفدها الممثل لمحادثات الرياض. وذكرت صحيفة وزارة الدفاع "26 سبتمبر" في عددها اليوم الخميس أن الوفد يضم شخصيات "كبيرة ومهمة من المسئولين البارزين في الدولة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم".