الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق جنوبية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان

[الجنوب أولا]

[justify]بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) بشأن إنعقاد ما يسمى بـ " المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان " .

تلجئ الحكومة اليمنية بين الحين والأخر إلى التغني بشعارات حقوق الإنسان وهي في والوقت ذاته تمارس أبشع الإنتهاكات الجسيمة لتلك الحقوق . ففي الوقت نفسه الذي تعقد فيه الحكومة اليمنية ما أسمته بـ " المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان " فإن مواطني الجنوب يتأهبون لتشييع جثامين قتلاهم الذين سقطوا بنيران قواتها العسكرية في مدينة الجليلة بالضالع الجنوبية . وعليه فإن انعقاد ذلك المؤتمر ما هو إلاّ محاولة مصطنعة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي ، حيث كان من الأجدر لوزارة حقوق الإنسان أن تطلق صرخة رفضها لما ترتكبه قوات حكومتها من انتهاكات في حقوق الإنسان وأن تشن حملات الإستغاثة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن المختفين قسرا، وتعلن صراحة عدم قدرتها في حماية المواطنيين من جرائم قوات السلطة. إننا ومنذ تشكيل وزارة حقوق الإنسان لم نسمع يوما إنها أستطاعت أن تطلق سراح معتقل سياسي واحد من سجون حكومتها، أو وقف اعتداءات على مواطنين مدنيين، بل إنها لم تستجب حتى التدخل لإحالة المسجون ظلما أحمد عمر المرقشي للمعاينة الطبية.

إن إنتهاكات حكومة الوفاق اليمنية بحق مواطني جنوب اليمن هي نفسها الإنتهاكات التي مارسها النظام السابق ، فلا تحسن في الأمر عدى الإستمرار في أعمال القتل والجرح والإعتقال والتنكيل بحق المعارضين السياسيين وحرمان مواطني الجنوب من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

إن توجه الحكومة اليمنية هذا هو إنعكاس لغياب ثقافة احترام حقوق الإنسان ، كونها لاتؤمن بتلك الحقوق ولا بحرية الإنسان في التعبير عن آرائه السياسية. وما يؤكد ذلك هو إن أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص العهدين الدوليين لم يتم الإعتراف بهما لولا إنه تم إرثهما عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بموجب إتفاقية الوحدة . ومع ذلك فإنها تحايلت على مضامينهما بحرمان منظمات حقوق الإنسان الأهلية وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من استخدام حقهم في تبليغ الأليات الدولية عن ما يرتكب من انتهاكات بحقهم، وذلك بعدم الإنظمام إلى البرتكول الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يجيز للمدافعين عن حقوق الإنسان استخدام تلك الوسيلة الدولية لحماية حقوقهم، إضافة إلى ذلك تلكئ الحكومة اليمنية عن موائمة أحكام قوانينها الوطنية مع الأحكام الدولية. هذا التحايل يكشف حقيقة تعامل الحكومة اليمنية مع المواثيق الإنسانية الدولية وعدم احترامها لمضامينها و حرمان الضحايا من حقوقهم المشروعة.

إن تسويفات الحكومة اليمنية وتمييعها لقضايا إنتهاكات حقوق الإنسان لم تمرر على المجتمع الدولي، فسجلها السيئ الصيت أصبح محل تقييم ونظر مستمر في جميع الدورات الأخيرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي الزم الحكومة اليمنية بفتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في صنعاء، و الزمها في تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ارتكاب الإنتهاكات على أن ينال مرتكبيها جزائهم العادل، والزامها على القيام بتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان .. وغيرها من الإجراءات، ومع ذلك فإن الحكومة اليمنية تحاول التملص من تلك الإلتزامات الدولية، بمحاولة الإنتقاص منها أو المماطلة بها. فصدور قرار تشكيل اللجنة المستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان لم يصدر إلاّ بعد عام من القرار الدولي بتشكيلها، ولم تضطر الحكومة اليمنية لإصداره إلاّ لإن المجلس الأممي باشر النظر في ما تم احرازه بشأنها، ومع ذلك فقد تم اجتزائها لتنحصر مهامها على الإنتهاكات التي أرتكبت خلال عام 2011م فقط، تجاهلا لآلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا بنيران قواتها من مواطني الجنوب منذ اندلاع الحراك الجنوبي عام 2007م، ومع ذلك فانه حتى الآن لم يتم تعيين أعضائها.

إننا في المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان نؤكد على عدم تفريطنا بحقوق ضحايا حقوق الإنسان، مهما كانت التحايلات عليها، ونؤكد بإنه أيضا لنا الحق في تشكيل لجنة مستقلة خاصة بالنظر في الإنتهاكات التي أرتكبت بحق مواطني الجنوب منذ عام 1994م وحتى اللحظة. ولكي تكون الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي في الصورة فإن المرصد الجنوبي لدية في سجل توثيقاته 735 حالة قتل تمت خارج نطاق القضاء و 1790 حالة جروح أفضت إلى إصابات متفاوتة، و 2195 حالة اخضعت للإعتقال التعسفي والإختفاء القسري، وغيرذلك من حالات التعذيب والأضرار في المنازل والمنشأت، وذلك للفترة من يوليو 2007م حتى يوليو 2012م، علما إن بعض الإحصائيات تتناول أرقام مضاعفة للضحايا من الشهداء والجرحى والمعتقلين.


إن المرصد الجنوبي وهو يترحم على أرواح الشهداء، يؤكد على ضرورة تقديم مرتكبي تلك الجرائم للقضاء لنيل جزائهم العادل. وهو حق أساسي مكفول شرعا وقانونا، وبه فإن أي قانون يتجاوز هذا الحق هو قانون يتنافئ مع العدالة السماوية والمواثيق الدولية. لذلك فإن ما يسمى بـ مشروع " قانون العدالة الإنتقالية " فيما إذا أغفل هذا الحق فهو قانون يستهدف الإجحاف في حقوق ضحايا حقوق الإنسان وهو ما لا نرضى به.

إننا في المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان، نلفت نظر منظمات المجتمع المدني الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان أين ماكانوا، بإن لا يغفلوا حق شعب جنوب اليمن في تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته في عودة دولته المستقلة ، تلك الحقوق المشروعة التي تقرها المواثيق الدولية ، وهنا تتجلى صلابة المدافع عن حقوق الشعوب المضطهدة ووقوفه الحازم مع شعب يطالب بحريته.

إننا نطالب القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تقف مع ضحايا حقوق الإنسان الجنوبي وأن تدفع بإتجاه اطلاق سراح المعتقليين السياسيين والكشف عن مصير المختفين قسرا، وأن تطالب بتقديم المجرمين للعدالة وتعويض ضحايا تلك الإنتهاكات واعادة تأهيلهم ورعاية أسرهم.

إننا نطلب من المدافعين عن حقوق الإنسان بأن يتبنوا دعوة المرصد الجنوبي الداعية إلى مصادقة الحكومة اليمنية على البرتكول الأول للعهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية، بإعتبار ذلك آلية تساعد على ضمان حقوق الضحايا وتساعد على الحد من ارتكاب المزيد من الإنتهاكات.


المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) .
9 ديسمبر 2012م
برن - سويسرا[/justify]