هل يعقل هذا ؟ [ غير المعقول مستمر ]

[أبوسعد]

تقديرا لمنحها صفقة الغاز بسعر زهيد : باريس تعيق فرض عقوبات على الرئيس صالح



وفاءا من حكومة فرنسا للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لما منحه لفرنسا من هبة شبة مجانية تمثلت في صفقة بيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بأسعار زهيدة مقابل وقوف فرنسا في مجلس الأمن الدولي أثناء حرب الشمال على الجنوب عام 1994م , فقد كشفت مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء لـ«البيان» أن باريس لا تزال تعيق فرض عقوبات مالية ودبلوماسية على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.



وقالت المصادر إن «الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بصدد تبني إصدار قرار بفرض عقوبات مالية ودبلوماسية على الرجلين باعتبارهما من معيقي التسوية السياسية في اليمن، وان ذلك سيتم عقب الجلسة التي سيقدم فيها المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر تقريره إلى المجلس».



وحسب المصادر ذاتها فإن باريس أظهرت موقفا معارضا لمخرجات مؤتمر الحوار حيث تعارض فكرة الدولة الاتحادية وتشجع على بقاء الدولة البسيطة مع إعطاء المحافظات حكما محليا فقط ،وأرجعت هذا الموقف إلى خلافات مع الرئيس عبدربه منصور هادي حول سعر الغاز المسال الذي تستثمره شركة «توتال» الفرنسية وترفض رفع سعره.



وأشارت المصادر إلى أن مفاوضات صعبة ستخوضها الدول الأربع الدائمة العضوية في مجلس الأمن في سبيل إقناع باريس بالموافقة على فرض عقوبات دولية على صالح الذي يتهم بالوقوف وراء عمليات التخريب التي تستهدف البنى التحتية، والبيض بسبب تبنيه للعمل المسلح في الجنوب.



ووفقاً لهذه المصادر فان الدول الراعية لاتفاق التسوية السياسية في اليمن تحرص على بقاء مجلس الأمن موحدا إزاء الوضع في اليمن إلا أن تغير الموقف الفرنسي يثير المخاوف، حيث اعتبرت أداء السفير الفرنسي في صنعاء غير بناء واتهمته بتعطيل إصدار بيان موحد من قبل الدول الراعية للتسوية للترحيب بالوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار.
http://shabwaahpress.net/news/13411/#ixzz2raaIEZeS

[طبيب العقول]

هكذا يكون الأمر عندما نسمح للذئاب أن ترعى الحملان !!!!!!!!!!!

[أبوسعد]

"توتال" تطالب بوقف التحول إلى أقاليم والحكومة تتوعد بمحاكمة النظام السابق

أرجعت مصادر التهديد الذي أطلقته حكومة الوفاق اليمنية ـ مساء الأحد ـ بملاحقة المسئولين في النظام, الذين تورطوا في عقد صفقات لبيع الغاز المسال بسعر بخس أدى إلى تكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة.. أرجعت ذلك التهديد, إلى فشل مفاوضات الحكومة اليمنية مع شركة توتال الفرنسية والخاصة بتعديل الأسعار الخاصة ببيع الغاز المسال ورفعها كما سبق وأن صرحت به قيادات حكومية يمنية أشارت خلالها إلى أنه مع مطلع العام 2014م سيتم تعديل سعر بيع الغاز المسال وأنه يتم التفاوض مع الشركة في هذا الشأن.

وكشقت مصادر خاصة لـ" أخبار اليوم" أن سبب فشل مفاوضات الحكومة اليمنية مع توتال هو اعتراض الشركة لدى الرئاسة اليمنية والحكومة ومكوني المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه على مسألة الأقاليم, وتقديمها طلباً بوقف أي إجراءات قانونية بشأن التحول إلى الأقاليم قبل أن يتم منحها ضمانات توضح كيف سيتم التعامل مع عقودها.. سيما وأن عملية استخراج الغاز المسال يتم من محافظة مأرب التي ستكون في اقليم, وعملية التصدير تتم من ميناء بلحاف بمحافظة شبوة والتي ستكون ضمن إقليم آخر كما يتم تناقله بتواتر..

وأوضحت المصادر أن شركة توتال, سبق وأن أوقفت صدور بيان باسم سفراء الدول العشر يؤيد التوقيع على وثيقة ضمانات معالجة وحلول القضية الجنوبية, حيث صدر تأييد أميركي خليجي فقط, وعليه قام الرئيس هادي بتكليف الدكتور/ عبدالكريم الإرياني للالتقاء بمسئولي شركة توتال والسفير الفرنسي بصنعاء لتقديم تطمينات لهم بعدم تضرر مصالحهم, وهو ما تم وصدر بعد ذلك بيان باسم سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية في اليمن يؤيد وثيقة ضمانات معالجة القضية الجنوبية..

وكشفت المصادر للصحيفة أن الرئيس أكد ـ في اجتماع مع وفد شركة "توتال" الذي زار اليمن منتصف يناير الجاري ـ أنه لا يثق بقيادة وزارة النفط حين أبلغه الوفد أنه سيكثف من لقاءاته مع قيادة وزارة النفط ليتم التباحث في مطالب الحكومة اليمنية إلا أن الرئيس أبلغ وفد الشركة برئاسة "كريستوف دي مارجوي" رئيس مجموعة توتال.. أبلغه أنه لا يثق بقيادة الوزارة, وحين غادر الوفد وجه وزير النفط - الذي كان حاضراً في الاجتماع- سؤالا للرئيس الجمهورية ما إذا كان جاداً في كلامه فرد عليه الرئيس" إنه جاد" الأمر الذي دفع وزير النفط المهندس/ أحمد عبدالله دارس, لتقديم استقالته للرئيس.. كما ذكرت المصادر ذاتها أن الرئيس سأل الوكيل المساعد بالوزارة "ندى أمان ـ التي كانت حاضرة الاجتماع أيضاً ـ على حساب من يدرسوا أولادك في فرنسا؟ فصمتت الوكيل المساعد "ندى".

وفي السياق ذاته أوضحت المصادر أن من الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات تلويح شركة توتال للحكومة اليمنية بورقة المساعدات الأوروبية.. حيث هددت توتال بالعمل على إيقاف المساعدات التي تم التعهد بها من قبل دول الاتحاد الأوروبي, كما هددت بمقاضاة الحكومة اليمنية في حال توجه النظام إلى الأقاليم دون أن تكون هناك ضمانات للحفاظ على مصالح وعقود شركة توتال..

وأفادت المصادر أن مسئولي شركة توتال أبلغوا مكوني المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه بذلك..

وعلى الصعيد ذاته لم يستبعد مصدر حكومي يمني وجود تنسيق في التصعيد الذي تشهده محافظات "حضرموت ومأرب وشبوة" مع الضغوط التي تمارسها شركة توتال على النظام والحكومة اليمنية, كواحدة من أدوات الضغط على الحكومة.. حيث لم يستبعد المصدر الحكومي اليمني ـ الذي تحدث للصحيفة أمس, وفضّل عدم ذكر اسمه ـ أن يكون هناك دعم غير مباشر من قبل مسؤولين في توتال لعدد من الوجاهات القبلية في تلك المحافظات والتي تقود مسلحين للسيطرة على الشركات النفطية العاملة في القطاعات النفطية هناك.

وتوعدت حكومة الوفاق, النظام السابق بإجراءات بحق كل من يثبت تورطه في صفقة بيع الغاز المسال بثمن بخس..

وأبدى مصدر في رئاسة مجلس الوزراء, استغرابه من عدم قيام النظام السابق بتقديم أي إيضاح بشأن الاتهامات الموجهة إليه بخصوص صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف.

وقال المصدر إن السكوت- الذي وصفه بالمريب- يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافقت عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكد المصدر أن الحكومة لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين.

وأكد مصدر مسئول في رئاسة مجلس الوزراء أن حكومة الوفاق الوطني ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء.

ولفت المصدر إلى الشكوك المتعلقة بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية.

ونوه المصدر- في نهاية البلاغ- بالتعديل الكبير الذي توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لكوجاز والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية.

[أبوسعد]

الأربعاء 29 يناير 2014 08:00 مساءً
باريس((عدن الغد))متابعات

قالت مصادر متطابقة الاربعاء ان شركة الطيران اليمنية "يمنية ايرويز" اتهمت في فرنسا "بالقتل غير العمد" بعد تحطم طائرة ايرباص ايه 310 قبالة سواحل جزر القمر في 2009 ما اسفر عن سقوط 152 قتيلا.



وقال مصدر قضائي ان قاضيا في بوبيني وجه تهمة القتل غير العمد" الى الشركة في 15 تشرين الثاني (نوفمبر). وقال محامي عائلات الضحايا جيرار مونتيني لوكالة فرانس برس انه "سيكون على اليمنية توضيح موقفها وهذا يشكل مصدر ارتياح لموكلي".



وفي بيان على موقع فيسبوك رحبت جميعة عائلات ضحايا الكارثة الجوية "بالقرار الكبير على الطريق" الى العدل. وقالت انها "نهاية اربع سنوات من الازدراء والتعطيل المنهجي والجبن والافلات من العقاب لليمنية"، معبرة عن اسفها "للتأخير" في هذا القرار.



وتحطمت الطائرة قبالة سواحل موروني في 30 حزيران/يونيو 2009 بينما كانت تقل 142 راكبا وطاقما من احد عشر شخصا. ولم تنج سوى فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وتدعى بهية بكاري.



وجاء هذا التحرك الفرنسي الذي يعتقد انه "مسيس" بعد يومين فقط من مطالبة الحكومة اليمنية رسميا تعديل اسعار مبيعات الغاز اليمني والذي تقوم شركة توتال الفرنسية ببيعه لكوريا الجنوبية .



وفي وقت سابق قال رومان نادال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، ان على اليمن الان وضع دستور جديد والذي يتوقع منه ان يؤكد حقوق الانسان مضيفة ان عملية كتابة الدستور الجديد من المقرر ان تبدأ “دون تأخير”.



وأشارت باريس “باهتمام” الى أن اليمنيين وضعوا موعدا نهائيا سنة واحدة لاجراء استفتاء للحصول على موافقة على “القانون الأساسي” واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.



ووصفت هذه التصريحات الفرنسية بأنها جأت ردا على دعوات الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" شركة توتال الفرنسية لتعديل اسعار بيع الغاز اليمني .



وتحدثت أنباء صحفية في وقت سابق ان الحكومة الفرنسية ابدت انزعجا من التحركات اليمنية الأخيرة إلا ان التحرك الفرنسي الأخير يوضح ان التحرك الفرنسي حقيقي وليس تسريبات إعلامية .

اقرأ المزيد من عدن الغد | فرنسا ترد على صنعاء وتتهم (اليمنية) بالقتل غير العمد بحادث تحطم طائرة في 2009 http://adenalghad.net/news/89344/#.U...#ixzz2roy62p2e

[أبوسعد]

يمن برس - خاص
كشف رجل الأعمال حميد الأحمر عن مخالفة شركة توتال والأطراف التي وقعت صفقات بيع الغاز معها لشروط الاتفاقية التي كانت لجنة النفط والتنمية قد رفضتها حينها، واضطرت فقط لإقرار بعض الشروط بهدف التقليل من أضرار الصفقة بعد أن مررت أغلبية المخلوع آنذاك الصفقة.

وأشار الأحمر في مداخلة في أحد برامج سهيل الفضائية أن اللجنة المذكورة ادخلت شرط ألا تزيد كمية الغاز المصدرة عن 5.3 مليون طن من الغز إلا بعد العودة إلى مجلس النواب، مؤكداً أن كمية الغاز التي تقوم بتصديرها توتال وشركاءها الآن تبلغ 6.7 مليون طن من الغاز، أي بزيادة 1.4 مليون طن عن المتفق عليه.

وأكد بان توتال وشركاءها تخالف القانون بتقاسمها عائدات بيع 1.4 مليون طرن من الغاز بدون وجه قانوني، في الوقت الذي الشعب أحق بها.

وأشار الأحمر إلى مشكلة صفقات بيع الغاز اليمني تكمن في أن ما يمتلكه اليمن اليوم من الغاز المكتشف لا يكفي لتغطية احتياجاتنا، وبالتالي فإنه كان من الخطأ الكبير تصدير الغاز في الوقت الذي يستورد اليمن بأضعاف عائدات التصدير محروقات لتشغيل الكهرباء وتغطية احتياجات اليمن.

ومن سلبيات صفقات بيع الغاز بحسب الأحمر أن اليمن يقوم بتصدير الغاز بعد التسييل، وعملية التسييل هذه كلفت اليمن قرابة 5 إلى 7 مليار دولار خلال فترة المشروع، بالإضافة إلى اقتسام إيرادات بيع الغاز مع المشاركين في عملية التسييل أيضاَ.

الأحمر قال بأنه عند توقيع اتفاقيات بيع الغاز مع شركات كوجاز الكورية تم تحديد حد أعلى لسعر البيع ولم يتم ربطه بتغيير أسعار النفط عالمياً، وهذا كان من أهم الأخطاء، مشيرا إلى أنه خلال المفاوضات كان السعر العالمي لا يتجاوز 25 دولار، وعند بدأ التصدير كان قد وصل إلى أكثر من 75 دولار.

وبالنسبة لتوتال وشركة فرنسية أخرى فقد تم ربط السعر بمؤشر أمريكي اسمه هنري هوب، وهذا أيضاَ أحد الأخطاء، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إيجاد بدائل للغاز ذاتياً الأمر الذي دفعها إلى الاستغناء عن الغاز المستورد، وبالتالي تسبب هذا في انخفاض سعر الغاز وفق هذا المؤشر.

وأشار الأحمر إلى أن اليمن ليست مؤهلة لتصدير الغاز لأن ما تنتجه اليوم لا يكفي لتغطية السوق المحلية لمدة 10 إلى 15 عام قادمة، مشيراً إلى أن لجنة النفط في 2005 اشترطت على حكومة با جمال أن يتم عمل دراسة لاحتياجات اليمن لمدة 40 عام قادمة، إلا أنها سخرت من ذلك حينها.

وشدد الأحمر على أنه لم يكن لدى الرئيس السابق أي جهالة فيما يتعلق بأضرار صفقات بيع الغاز على اليمن، وأنه كان لديه علم بكل شيء، وأضاف" زرته أنا وطلبت منه أن يبادر بإلغاء الصفقة، لكي يكون هو صاحب المبادرة أمام الشعب، إلا أنه رفض ذلك تماما".

وشدد الأحمر على ضرورة أن تعمل الدولة على تعديل أسعارالديزل لأن هذا حق من حقوق اليمنيين، مشيراً إلى وجود مداخل قانونية تمكن اليمن من استعادة حقه.

[أبوسعد]

السيناريو المتوقع بعد فتح ملفات صفقة بيع الغاز من وجهة نظر كاتب يمني
الجمعة 31 يناير 2014 11:10
الغاز

سما -عباس الضالعي


ماوراء استقالة وزير النفط وتهديد الحكومة بفتح ملفات صفقة بيع الغاز وموقف فرنسا في مجلس الأمن :

باسندوة يغادر الصمت : الصفقات المشبوهة وضرورة المحاسبة

لا يمكن للصدفة ان تدفع حكومة الوفاق ورئيسها والمبعوث الاممي للمطالبة بفتح ملف اتفاقية الغاز واستعادة الاموال المنهوبة ان تأتي دون ان يكون هناك ادلة مادية وبراهين لفتح هذا الملف ، الادلة والبراهين هي من دفعتهم لذلك ، ولا يمكن استبعاد استقالة وزير النفط والمعادن التي افصح عن مضمون وسبب الاستقالة وان النافذين اصبحوا عائق ، العملية متعلقة بفضيحة بيع الغاز اليمني واتفاقية البيع ودور شركة توتال الفرنسية في العملية

حديث رئيس حكومة الوفاق دولة الاستاذ محمد سالم باسندوة عن فتح ملفات الصفقات المشبوهة في مجال النفط والغاز وضرورة محاسبة المتورطين في عمليات الفساد تلك مقدمة لعمل وطني يعمل على سد الثغرة التي احدثتها اتفاقية بيع الغاز بسعر متدني جدا ولا شك انه عمل فدائي مقارنة بحجم العملية واطرافها ونتائجها وانعكاساتها على المرحلة القادمة

اتفاقية بيع الغاز صفقة مشبوهة بكل المقاييس وتعتبر تبييض للثروة السيادية اليمنية ، توقيع الاتفاقية كانت قد ابرمت في ظل اوضاع سياسية غير مستقرة وكان النظام السابق يشعر بالمصير المجهول وما كان عليه القيام به هو تأمين اكبر قدر من الثروة النقدية لرئيس النظام وحاشيته

يأتي كلام رئيس الحكومة عن ملفات الفساد والصفقات المشبوهة خطوة ايجابية بحاجة الى تكاتف الجميع احزاب ومنظمات وافراد لان تلك الصفقات ومن يفقون ورائها تسببت بنهب ثروات اليمن ونهب الثروات خيانة عظمى يحاسب كل من تسبب بها

المبررات الواهية عن بيع سعر الغاز اليمني لتوتال الفرنسية وكوجاز الكورية بسعر ثلاثة دولارات امر غير منطقي وغير مقبول ويدل على اختلاس مقونن للثروة السيادية

رئيس النظام السابق وفريق متخصص من المسئولين والقانونيين والسماسرة والوسطاء تآمروا مع شركة توتال الفرنسية ومسئولين فرنسيين بصياغة الاتفاقية المجحفة لنهب الثروة اليمنية وحرمان الشعب من خيراتها

استطاع النظام السابق بتوجيهات من رئيسه بتمرير الاتفاقية والتصويت عليها من قبل مجلس النواب وفقا للاغلبية التي يملكها النظام السابق دون معرفة تفاصيل الاتفاقية وهي مؤامرة ذكية من رئيس النظام السابق وفريقه المتخصص بنهب الثروة ضمن دائرة ضيقة تعمل بتوجيهات من رئيس النظام السابق
ما وراء استقالة وزير النفط :

استقالة وزير النفط والمعادن الأستاذ احمد دارس لم تكون متوقعة نتيجة التفاهمات التي كان قد توصل اليها مع شركة توتال الفرنسية والمتعلقة بتعديل اتفاقية سعر الغاز اليمني الذي بيع كليا بسعر بخس لشركة توتال وكوجاز وهو الامر الذي اثار حدة المواجهة الاخيرة بين حكومة الوفاق والنظام السابق وان الاستقالة هي شفرة ملف القضية التي يخشاها صالح وان النافذين الذي ورد التلميح لهم بإستقالة وزير النفط هي اشارة ضمنية لصالح ومن معه وان الضغوطات تتعلق بعدم تعديل سعر الغاز لان هذا سيدفع بشركة توتال للمطالبة اخيرا بالأموال التي دفعتها في حال أصرت الحكومة اليمنية على التعديل ، في كل الاحوال شركة توتال وعلي صالح هما المتضرران من أي تعديل لاتفاقية بيع الغاز واليمن المتضرر الاكبر في حال ظل الوضع على ماهو عليه ، واستقالة الوزير دارس لا نستبعد ممارسة ضغوط كبيرة عليه ومع ذلك فقد كان ذكيا حين قدم الاستقالة بدلا من الرضوخ للضغوطات فالابتعاد أفضل من ان يقوم بعمل يلحق الضرر بالمصلحة العامة

لا يمكن لشركة توتال الفرنسية القبول بالتعديل دون استرجاع اموالها المنهوبة التي دفعتها نقدا مقابل توقيع الاتفاقية المجحفة ، فتوتال تعتبر انها جازفت ودفعت اموالا طائلة خارج اطر الاتفاقية وخارج المؤسسات المالية اليمنية الرسمية

ما المح اليه وزير النفط احمد دارس في استقالة بشكل مقتضب (حجم الضغوطات التي تواجه (الرئيس) من أصحاب المصالح الشخصية الضيفة واصفاً إياهم بأصحاب (النفوذ) الأمر الذي أصبح يشكل عائقاً رئيسياً أمام أي مصلحة عامة أو خير للبلد، علاوة على ما تشكله من حائط صد كبير لأي إنجازات تقدم عليها الوزارة أو أي تطوير عملي يراد به تحسين الأداء العام للوزارة.)

ولا شك ان حقيقة هذه الضغوط متعلقة بصفقة بيع الغاز وان مصدرها الحقيقي هم بقايا النظام السابق وعلى وجه الخصوص رئيس النظام الذي له اليد الطولى بتوقيع الاتفاقية وهذه الضغوط التي تمارس على الرئيس الحالي ومورست على وزير النفط المستقيل وتمارس على كل الاطراف قد وصل صداها الى مجلس الامن وظهرت واضحة على موقف فرنسا التي اثرت على مجلس الامن وانها على مايبدو كانت وراء وقف صدور قرار لوقف المعرقلين للمرحلة وهي خطوة متعلقة باتفاقية الغاز ورسالة ضغط للرئيس هادي وحكومة الوفاق

فتح ملفات اتفاقية الغاز ستصل نيرانها الى قصر الاليزية لانه لا يستبعد تورط مسئولين فرنسيين بالعملية ولا يستبعد وقوف بنوك فرنسية وقرار ولو سري من اركان الحكم في فرنسا وهو ماتخشاه فرنسا وهو مادفعها لوقف قرار مجلس الامن الاخير

القضية ليست بالسهلة كما يتصورها البعض خاصة اذا صحت المعلومات التي تقول ان شركة " طرف ثالث" اودعت مبلغ تسعة مليار دولار في جزر البهاما لصالح اشخاص يعتقد انهم تابعين لرئيس النظام اليمني السابق وان هذا المبلغ له علاقة بالغاز اليمني وان احد اطرافه شركة توتال الفرنسية وهذا يعني ان توتال دفعت قيمة الغاز اليمني مقدما الى حساب اشخاص وهؤلاء الاشخاص بالطبع ليسوا عاديين وانما اصحاب قرار في اليمن ومثل هذه العملية لا يمكن لاح دان يجرأ او يتجرأ القيام بتصرف مثل هذا دون ان يكون لعلي عبد الله صالح يدا في العملية وقد تكون تحت اشرافه مباشرة وهو المؤكد تقريبا نتيجة سيطرته على السلطة وعلى هيئات النفط كاملة
موقف الحكومة إنذار بتورط مسئولين فرنسيين :

حكومة الوفاق في بلاغ رسمي قالت انها ستقوم بمقاضاة كل من يثبت تورطهم في صفقة بيع الغاز اليمني واكدت (أن ذلك السكوت المريب يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافق عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز ) ونقطة السر موجودة في بلاغ الحكومة والمتعلقة بتخيير شركة توتال ( بالتعديل الكبير الذي توصلت ألية حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لكوجاز والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية.) وهو ما يشير الى ان الحكومة قد وضعت يدها على ادلة مادية عن تورط مسئولين في النظام السابق ويؤكد ذلك الموقف الفرنسي واستقالة وزير النفط التي قال عنها (حجم الضغوطات التي تواجه (الرئيس) من أصحاب المصالح الشخصية الضيفة واصفاً إياهم بأصحاب (النفوذ) الأمر الذي أصبح يشكل عائقاً رئيسياً أمام أي مصلحة عامة أو خير للبلد، علاوة على ما تشكله من حائط صد كبير لأي إنجازات تقدم عليها الوزارة أو أي تطوير عملي يراد به تحسين الأداء العام للوزارة ) .

لا يمكن ان تكون كل الاحداث المتتالية جاءت على سبيل المصادفة ولا يمكن اعتبارها مناورة سياسية ، المؤشرات كلها تشير الى ان عملية فتح ملف اتفاقية الغاز بات وشيكا وهو ما دفع وزير الشئون القانونية الى تقديم مسودة تتعلق باصدار قانون لاستعادة الاموال المنهوبة ، وبالطبع ستكون اموال اتفاقية الغاز هي العنوان البارز لان الحكومة قد وضعت يدها على الادلة التي تمنحها حق المقاضاة القانونية ولا يمكن ان يكون علي صالح بريئا من هذه الاموال وانه احد اكبر المتورطين ومعه بعض رجال السياسة والمال الفرنسيين

المتوقع في المرحلة القادمة – وقريبا- ان صراعا سيحتدم على هذا الملف وسيتحول الصراع الى خارج اليمن وسيكون لمجلس الامن يدا فيه وربما ان يتسبب هذا الملف الى تعقيد الازمة وقد يصاحب هذه التطورات اغتيالات وقرارات وحراك الى درجة شديدة بين هادي والرئيس السابق واطراف سياسية اخرى

المهم ان الحكومة بدأت تسير بالطريف الصحيح والقيام مواجباتها بحماية مصالح الشعب وهو الموقف الذي يجب ان يلاقي دعم كل الاطراف وان لا تتجه الامور الى خانة التبريرات

من يدافعون عن الحكومة السابقة ربما انهم لا يعرفون وربما انهم شركاء في العملية مثلما فعل الدكتور سيف العسلي الذي يحاول تمييع القضية ويضفي عليها قناعاته الشخصية من حكومة الوفاق

الجميع امام مسئولية ومهمة وطنية وهو الوقوف خلف حكومة الوفاق ورئيسها الذي اظهر شجاعة نادرة وجرأة وطنية للحديث عن هذا الملف وعن الاموال المنهوبة بإعتبارها قضية هامة ومفصلية تعود بالنفع على الخزينة العامة وعلى التنمية الشاملة

مهمة دعم الحكومة ورئيسها وكل من له علاقة بإستعادة الاموال المنهوبة مهمة وطنية ومطلوب التفاعل الايجابي معهم لان هذه القضية اول خطوة للتصحيح الحقيقي وبالتأكيد فإنها مهمة شاقة وليست بالسهلة

لا خيارات امام توتال وشركاء اتفاقية بيع الغاز :

بعد الانتهاء من كتابة هذا التحليل واذا بي اقرأ قرار الحكومة على تعديل سعر الغاز وفق مؤشر البيع الدولي وضع حدا لتلكؤات شركة توتال وليس امامها خيار هي وشركائها بتمرير الاتفاقية التي سلبت الشعب اليمني جزء كبير من عائدات ثروته ، القرار الحكومي صائب وشجاع وجريئ وعلى الكل دعمه ومباركته

[ياسر السرحي]

هههههههههههه وحميد الاحمر باي صفة ... وش دخل جدته

[أبوسعد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر السرحي

هههههههههههه وحميد الاحمر باي صفة ... وش دخل جدته

ناهب يكشف ناهب آخر وتظهر الحقائق للمنهوب لكنها على مايبدو مع الريح !