حكومة الشرعية تعمل ضد الجنوب و هذا أكبر دليل..........

[طبيب العقول]

2016-02-29م الساعة 00:25 (الحياد نت - متابعات )
علم "بويمن" من مصادر مطلعة، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر توجيهاته للحكومة بمنح رخصة جديدة للهاتف النقال، لشركة إماراتية للتشغيل في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية..



وأضافت المصادر أن الرئيس هادي أصدر هذا التوجيه، متحججاً بالجانب الأمني وبأن الشركات الوطنية المرخص لها والموجودة مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء تخضع للرقابة الأمنية للجهات الانقلابية منذ أن تم تسليم العاصمة لهم في شهر سبتمبر من العام قبل الماضي.


يأتي هذا التوجيه الذي اعتبره قانونيون مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة، في الوقت الذي تتعرض فيه شركتا سبأفون وام تي ان، لكثير من الإجراءات التعسفية من قبل سلطات الانقلاب والتهديد بإلغاء تراخيصها ومحاولة ابتزازها ماليا بمبالغ كبيرة و تعرض بعض مدراء شركة سبأفون للاعتقال لدى الجهات الأمنية الانقلابية بحجة عدم تعاون الشركة معهم في طلباتهم الأمنية والمالية


وحيث أن منح تراخيص الاتصال هو إجراء سيادي فإن منح رخصة على حدود الشطر الجنوبي يعتبر خطوة حساسة تعرض الرئيس ومجلس الوزراء في حالة موافقته للمساءلة الدستورية والقانونية للتفريط في السيادة وتهديد الوحدة الوطنية خصوصا مع ظهور نوايا لطلب منح هذه الجهة في حالة الترخيص لها لمفتاح اتصال دولي خاص غير مرتبط بالمفتاح الدولي الوطني لليمن تحت نفس الحجة الأمنية
كما أن هذا الإجراء الذي يأتي تحت حجة سيطرة الانقلابيين على الجوانب الأمنية المرتبطة بالعاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ تسليمها لهم يأتي في الوقت الذي تقترب المقاومة والجيش الوطنيان من تحرير العاصمة وهو الوقت الذي يستوجب من الجميع التركيز على استكمال تحرير العاصمة الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى وليس القيام بخطوات غير قانونية توحي بعدم جدية الحكومة في استكمال عملية التحرير

وأكدت مصادرنا أن هذا التوجيه لاقى رفضاً من كثير من الوزراء نظرا للاعتبارات المذكورة مما حدى برئيس الحكومة تشكيل لجنة خاصة من عدد من الوزراء لدراسة الموضوع وهناك خشية أن يضغط الرئيس على هذه اللجنة لتنفيذ هذا التوجية الخطير في هذا الوقت الحساس

علما ان شركتي سبأفون وام تي ان كانتا قد وافقتا على طلب وزارة الاتصالات انشاء شبكة خاصة ضمن شبكتيهما لتأمين اتصالات قيادة الدولة في مدينة عدن بعيدا عن رقابة الانقلابيين مما لا يبقي اي مبرر للتوجية الغير قانوني.