المعتقلون

[أبو عامر اليافعي]

[align=center]يرجىوضع اي معلومات عن المعتقلين ونبذ عن حياتهم وعن نشاطهم وغير ذلك.[/align]

[الشنفره]

الضــــــــــــــــالع:
1- علي العود: عضو مجلس الضالع المحلي رئيس لجنة الأمن وتعرض للضرب إضافة إلى صدم سيارته بسيارات الشرطة.
2- محمود عبيد
3- مازن محمد صالح هاشم
4- عبدالعزيز محمد عمر
5- رمزي محمد
6- محمد صالح المطار
7- عادل حسن صالح
8- علي مقبل المركولة
9- هيثم صالح ناجي
10- محمد صالح محسن
11- توفيق علي عمر
12- صالح ناجي عبادي
13- مسعد ناصر
14- طه علي صالح
15- علي محسن العدينة
16- نشوان ترعان
17- أشرف محسن عبادي
18- علي حسن صالح
19- علي حميد الحقل
20- محمد حسين راشد
21- أمين درانة
22- بكيل محسن علي
23- هاني أحمد محسن
24- محمد عبدالله أحمد
25- محمد علي جعاش
26- فهد حجر
27- محمد صالح حسين
28- هادي صالح بن صالح
29- عبدالله علي ناصر
30- علاء محمد صالح
31- عبداللطيف عمر مثنى
32- خالد عبيد كفيح
33- عنتر عبادي محمد طاهش
34- رؤوف طارق محسن
35- ماجد محمد صالح
36- أسعد محمد ناجي حسين
37- علي محمد علي حسين
38- مصطفى محمد هادي
39- علي أحمد مثنى
40- عصام صالح حسين
41- علي عبدالله حمود
42- عبدالله محمد حسين
43- عبداللطيف عمر
44- رؤوف طالب محمد
45- هشام أحمد هادي
46- محمد صالح الحساني
لحـــــــــــــــــــــج:
1- العميد حسين مهدي يزيد
2- عبدالرب المطري
3- العقيد محسن أحمد محسن
4- عبدالحكيم صالح محسن
5- عاصف هيثم ناصر
6- عبدالرزاق ثابت ناجي
7- فضل سند
8- مارسيل عبدالكريم حنش
9- مفيد صالح قاسم
10- جنش ثابت طاهر
11- ملهم عبدالكريم قاسم
12- فضل ثابت هيثم
13- رائد علي محسن
14- قحطان ثابت يوسف
15- نايف القماري
16- عبالمجيد غالب قاسم
17- خالد سعد الولد
18- علي عبدالله سالم

[الشنفره]

السجن من (1-3) أعوام لـ( 9) من معتقلي الإحتجاجات في كرش لحج


عقدت محكمة كرش الابتدائية جلستها الاخيرة للنطق في الحكم قي قضية تسعة من المعتقلين على ذمة التظاهرات في إبريل الماضي، وسط تشديدات امنية وغياب هيئة الدفاع.

و قضى منطوق الحكم برفض الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع التي نصت ببطلان صحة الاتهام وبطلان محاضر الضبط واعتراض على أدلة الاثبات المقدمة من النيابة العامة، وإدانة المتهمين جميل هزاع عبدالله وشكيب علي سالم وهشام محمد صالح وعبدالله فارع يحيى ومحمود سالم عبدالله ونادر امين حمود وإبراهيم علي سعيد وعبده سرحان محمد بترتديد شعارات ثورة ثورة يا جنوب
وأتهم منطوق الحكم المذكورين بالاعتداء بالقوة على رجال الأمن والإضرار بالمصلحة العامة، اقامة مسيرات بدون ترخيص خلافا لأحكام القانون، وطالب بمعاقبة المتهمين عبده سرحان محمد وهشام محمد صالح بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف مع النفاذ، ومعاقبة المتهمين جميل هزاع عبدالله وشكيب علي سالم ومحروس عبدالله، وعبدالله فارع يحيى بالسجن لمدة سنة ونصف مع النفاذ، ومعاقبة المتهمان نادر امين حمود وإبراهيم علي سعيد بالسجن ة عام وقف التنفيذ، كما قضى منطوق الحكم ببراءة المتهم وهيب احمد علي غالب، و الزام جميع المتهمين بدفع ملبغ مائة وخمسة وعشرون الف ريال للمجني عليه علي احمد علجة والمجني عليه اكير ناجي القيادي.

وقد قوبل الحكم باستنكار جموع الحاضرين من اعضاء مجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدن.

[الشنفره]

باعوم لايعترف بالسلطة والغريب وغالب يرفضان الإجراءات في جلسة محاكمة مثيرة


28/05/2008 م - 12:55:23

صنعاء - الاشتراكي نت


بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأربعاء بمحاكمة ثلاثة من قادة حركة الاحتجاجات الجنوبية في جلسة مثيرة اتسمت بحضور جماهيري واسع للتضامن مع المعتقلين.
وفي أول جلسة تلا ممثل النيابة محضر الاتهامات الموجهة إلى حسن أحمد باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ويحيى غالب الشعيبي عضو اللجنة المركزية و الناشط المستقل علي هيثم الغريب.
وجيء بالمعتقلين الثلاثة وسط حراسة مشددة قبل وضعهم وراء قضبان المحكمة.
وتتألف هيئة الدفاع عن المعتقلين من الدكتور محمد أحمد المخلافي والدكتور محمد علي السقاف ووفاء عبدالفتاح إسماعيل وصلاح الشرجبي والدكتور ناجي العميسي ورافع الشبوطي ومحمد سعيد علي وباسم الشرجبي وخالد الآنسي.
واكتظت قاعة المحكمة بالحاضرين الذين اضطر كثير منهم إلى متابعة وقائع الجلسة قياماً وعلى ممرات القاعة.
وكان بين الحاضرين الأمن العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان والأمين العام السابق علي صالح عباد (مقبل) والأمين العام المساعد يحيى منصور أبو اصبع وأعضاء المكتب السياسي وسكرتيرو منظمات الحزب بالمحافظات وعشرات من أعضاء اللجنة المركزية التي بدأت أعمال دورتها السادسة يوم الأربعاء وقررت حضور جلسة المحاكمة قبل بدء أعمالها تعبيراً عن تضامنها مع المعتقلين.
ووجهت النيابة تهم بث الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتحريض الناس على عدم الانقياد بالقوانين وإثارة عصيان مسلح لدى الناس والمساس بالوحدة إلى الناشطين الثلاثة.
واستعرضت النيابة أدلة الإثبات عبر سردها عشرات المهرجانات والمكالمات الهاتفية التي تحدث فيها الناشطون الثلاثة إضافة إلى شعارات رددوها في تمجيد الجنوب.
ومن المهرجانات التي ذكرتها النيابة مهرجانات في عدن وحضرموت ويشبم بشبوة والمفلحي ويهر بيافع وردفان والشعيب.
وقال الناشطون الثلاثة إنهم غير مؤهلين للخوض في إجراءات المحاكمة بسبب اعتقالهم في زنازن أرضية منذ 70 يوماً وحرمانهم من الرعاية الطبية والزيارة وأبسط حقوق السجناء.
ولدى سؤال القاضي للمتهمين إن كانوا يقرون بالتهم الموجهة إليهم من قال باعوم إنه لايعترف بالسلطة ولا ببالنظام وقال يحيى غالب "لن أدخل في أي إجراءات حتى تخرجني من سطح الأرض" في إشارة إلى الزنزانة التي يعتقل فيها.
وأضاف غالب إن السلطات أوثقته ونقلته في طائرة خاصة إلى صنعاء ووضعته تحت الأرض وخطاب قاضي المحكمة بالقول "القانون على رأسي. إحكم علي حتى بالإعدام" لكن ماذا عن إجراءات الاعتقال والسجن.
وكانت هيئة الدفاع قد اعترضت أكثر من مرة على توجيه التهم إلى الناشطين الثلاثة قبل إشعارهم بها وتصحيح إجراءات احتجازهم.
وطلب المحامي محمد المخلافي إلى قاضي المحكمة إطلاق سراح المعتقلين والتحقيق مع من مارسوا ضدهم إجراءات الاعتقال والاخفاء القسري وفقاً لنص المادة القانونية 32.
أما المحامي محمد علي السقاف فقال "من يجب أن يكون هنا هو رئيس الجمهورية لأنه هو من أشعل الحرب في 94" مشيراً إلى أن الأفعال التي يحاكم بسببها المعتقلون جاءت بعد الحرب ونتيجة من نتائجها.
واعترض قاضي المحكمة على دفع السقاف قبل أن يقرر تمكين هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين لنصف ساعة ومنحها فرصة إلى جلسة الاثنين المقبل لتقديم دفوعها وتصوير ملف القضية.
واعتقلت أجهزة المخابرات وسلطات الأمن باعوم والغريب والشعيبي ليلة الأول من أبريل الماضي ضمن حملة اعتقالات، شملت عشرات الناشطين عقب اضطرابات في مناطق ومدن جنوبية، يقول المحتجون إن المخابرات دبرتها للإيقاع بحركتهم السلمية.
وهؤلاء الثلاثة من بين ثمانية معتقلين، نقلتهم السلطات من أماكن اعتقالهم بمدينة عدن إلى سجن لجهاز الأمن السياسي بصنعاء ومنعت عنهم الزيارة.
وإضافة إلى إجراءات السجن المشددة على الثمانية المعتقلين في سجن الأمن السياسي، يشكو عدد منهم متاعب صحية شديدة كارتفاع ضغط الدم والسكر وأبرز هؤلاء باعوم.
وبين المعتقلين عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، سكرتير منظمته بعدن علي محمد منصر.

[الجنوب العربي]

عدد المعتقلون في سجون الاحتلال
منذ عام ؟1994
كل ابنأ الجنوب محاصرون فيهم الشيبه والشاب والنسأ والاطفال حتى تراب الارض محاصر الا لمن هو شمالي متنفذ
في ارضهم من قبل نظام صنعأ المحتل ارض الجنوب
محاصرون في ارضهم التي ضحو من اجلها بكل غالي ونفيس

ان الله يمهل ولايهمل
سيتحرر الجنوب وابنائه فليس امامهم سوى بضع لحظات
الا وطردو المحتل من ارضهم
فالنصر قريب والله في الوجود

[الشنفره]

شقيق المعتقل يحيى غالب يتحدث عن إفادته في المحكمة


صنعاء «الأيام» خاص:صرح لـ «الأيام» الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني «أن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي قطعت دورتها الاعتيادية السادسة صباح الأربعاء 28 مايو 2008، وتوجهت بكامل قوامها المشارك في الدورة، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب د.ياسين سعيد نعمان، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لمتابعة وقائع أولى جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين حسن باعوم وعلي هيثم الغريب ويحيى غالب أحمد، والتضامن معهم».

من ناحية أخرى أفاد الأخ محمد غالب أحمد في سياق تصريحه أن شقيقه الماثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مع رفيقيه باعوم والغريب قد خضع لمساءلة القاضي محسن علوان، رئيس هيئة المحكمة، وقال: «عندما سئل شقيقي يحيى عن اسمه وعمره وصفته الاجتماعية من قبل القاضي، رد عليه «سيدي القاضي أنا تحت سطح الأرض منذ 70 يوما، وعندما تخرجوني إلى مستوى الأرض سوف أرد على السؤال..! سيدي القاضي، أريد أن أعرف من هو المسئول عن اختطافي من بين أطفالي وأسرتي فجرا بعد تحطيم أبواب منزلي بواسطة شاحنات الأمن وتحت تهديد السلاح الموجه مباشرة إلى جسدي، ثم أخذي إلى السجن في عدن ومنه إلى صنعاء جوا مكبلا بالقيود.. أريد أن أعرف من هو المسئول عن كل ذلك؟ وبموجب القانون فإن محكمتكم الموقرة هي المسئولة عن محاسبة كل من مارسوا هذه الإجراءات التعسفية وغير الإنسانية وغير القانونية ضدي»».

وأضاف غالب قائلا: «ومضى شقيقي يحيى يقول: «سيدي القاضي أنا أحترم القانون وملتزم به حتى لو حكمتم علي بالقانون بالإعدام.. فقط أريد نقلي إلى السجن المركزي وإخراجي من تحت الأرض بالأمن السياسي، مع تأكيدي أنني لم أتعرض لأي تعذيب داخل سجن الأمن السياسي، لكننا لانجد الأكل المناسب ولا العلاج المناسب»».

[الشنفره]

نقل عدد من المعتقلين من ردفان إلى الضالع


ردفان «الأيام» خاص:علمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن عددا من المعتقلين الذي تم احتجازهم على ذمة الفعاليات السلمية يوم 21 مايو الماضي في ردفان قد تم الإبقاء على احتجاز بعضهم من الأجهزة الأمنية والنيابة.

وتم الإفراج عن عدد آخر، فيما تم ترحيل كل من العقيد عبدالرب المطري القيادي في جمعية المتقاعدين والعقيد حسن مهدي يزيد وأحمد عفيف قاسم الأسبوع الماضي إلى محافظة الضالع في قيادة اللواء 35 مدرع.
وقد ناشد نجل العقيد المطري شكري عبدالرب المطري في تصريح لـ «الأيام» قائلا: «إن والدي تم ترحيله إلى محافظة الضالع دون أي وجه قانوني، وإن الأجهزة الأمنية والنيابية قد تعاملت بالكيل بمكيالين تجاه حجز والدي ومن معه». وأضاف: «نناشد الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية، ونحمل السلطة ما قد يحصل لوالدي الذي يعاني من ارتفاع في الضغط».

[الشنفره]

النيابة تمنع تغطية محاكمة باعوم والغريب والشعيبي والقاضي يؤجلها شهرا كاملا

صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:


الاعلاميون خارج المحكمة بعد منعهم امس
أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة البت في طلب محامي الدفاع بالإفراج عن قادة الحراك السلمي في الجنوب لمدة شهر كامل.

وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس إقبالا كبيرا وتفاجأت وسائل الإعلام بمنعها من قبل الأمن من تغطية جلسة المحاكمة وهو ما أثار استياء واسعا لدى الأوساط القانونية والإعلامية والسياسية.

وأفادت شخصيات سياسية وحقوقية حضرت الجلسة بأن النيابة قد جهزت طلبا بمنع وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة قبل أن يبت قاضي المحكمة في طلبها الذي أجل النظر فيه إلى ما بعد شهر.

«الأيام» استطلعت آراء مفكرين وسياسيين وأقرباء المعتقلين في ساحة المحكمة بعد خروجهم من الجلسة.

د. عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب قال: «حول عدم دخول الإعلام قاعة المحكمة ومنعه من تغطية الجلسة خطوة تكشف عن تناقض فاضح بين ما يتحدثون عنه من علنية وبين التكتم والإهانات التي يوجهها العسكر سواء للمشاركين في حضور الجلسات أو الصحفيين، وما معنى أن يعقد جلسة محاكمة علنية ويمنع الإعلام من حضورها؟ هذا يعني أن الجلسة (سرية) ولا أدري ماذا تريد النيابة العامة من التكتم على حضور الناس والاستماع إلى ما يدور في الجلسات والمحاكمة علنية وليست محاكمة (سرية) وهذه الخطوة تسيئ إلى القضاء أكثر مما يعتقدونه».

فواز حسن أحمد باعوم، قال:«اليوم تدخل محامون من الدفاع لإبعاد الناس عن القضية الأساسية وانشغلت المحكمة بقضية النشر وعدم النشر، وأنا في رأيي القضية كلها مطبوخة، بدليل تأجيل القضية إلى بعد شهر وكأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم إطلاق سراح المعتقلين».

وأضاف: «الوالد من شدة تعبه كان يجلس اليوم على الكرسي ولم أستطع الحديث معه ومنعوني من الوصول حتى لقرب الشبك ومع هذا أنا واثق أن الوالد لن يؤثر عليه شيء ولن يؤثر عليه أي أسلوب من الأساليب الهمجية المتبعة، وندعو له بالصبر وكنت يوم أمس الأول في زيارة له في الأمن السياسي وكان يرتدي ثيابا رثة ولباسا باليا ولكنه يظل في نظرنا أجمل الجميلين برأيه وفكره».

حسن عفيف، أحد أقرباء المعتقل المحامي علي هيثم الغريب، قال: «نتمنى أن تكون هذه المحاكمة عادلة وأن ينصف العدل جميع المعتقلين ولم أستطع الحديث مع الأستاذ علي هيثم الغريب، ورأينا أن حالته ممتازة وجيدة نفسيا ومعنويا وأتمنى من رئاسة المحكمة أن تكون عادلة وأن تنفذ قراراتها التي اتخذتها اليوم وإخراجهم من الزنازين تحت الأرض إلى فوق الأرض وإطلاق سراحهم».

المناضل علي صالح عباد (مقبل) الأمين العام للحزب الاشتراكي السابق، قال لـ «الأيام»: «باختصار ما يحدث هو حكم بني مطر في سوقهم وبس».

الناشط السياسي عبدالباري طاهر، نقيب الصحفيين السابق، قال: «لا يمكن فرض الاستبداد والطغيان والحرب واستمرارها في ظل حرية الصحافة، فالصحافة هي العائق أمام الفتن وأمام الحروب وأمام الطغيان والاستبداد وتجاوز النظام والقانون، وما يحدث هو إسكات صوت الناس وإسقاط رأي الشعب من أجل استمرار مسلسل الجرائم والحروب والفتن والظلم، وهذا الطغيان يحاول مستميتا من أجل إسكات صوت الشعب، لأنه لا يمكن أن يستمر إلا بإسكات احتجاجات الناس واحتجاز حرياتهم ومنها حرية التعبير وحرية الصحافة».

جانب من المواطنين خارج المحكمة أمس
الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ـ شقيق المعتقل المحامي يحيى غالب الشعيبي ـ قال: «يهمني أن الإخوة الثلاثة وراء القضبان الحديدية معنوياتهم عالية وليتأكد للقاصي والداني أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وليست جنائية، لأن السلطات ليس لديها ما يمكن أن تظهره إلا مئات أشرطة التسجيل على التلفونات والتنصت غير القانوني ونحن ننصح بإخراجهم من السجن ووقف هذه المحكمة حفاظا على السكينة العامة لأننا لن نسكت في الشارع».

وأضاف: «الإعلام المسموح فيه هو إعلام السلطة الذي يشوه الحقائق ويزورها والذي يذل الناس ويهينهم ويخونهم ويهين شعبا بأكمله، هذا ما هو مسموح له في المحكمة، وإذا أرادوا أن يلغوا الصحف الأخرى وخاصة- وأقولها بالمليان - «الأيام» فليجربوا، ويفتحوا صحفهم التي تتحول مقراتها إلى مقايل للقات، وعموما ـ أقولها وبصراحة- إن صحيفة «الأيام» أصبحت شاهدا في القضية ومؤسسها الرئيسي الأستاذ محمد علي باشراحيل، رجل مناضل معروف ولاقى الكثير من صنوف القهر أيام الاستعمار البريطاني وأبناؤه جاءوا على نفس الطريق النضالي وما تلقاه «الأيام» من قهر وتعسف هي أوسمة جديدة على صدرها، ومن خلال «الأيام» أوجه كلمة لفخامة رئيس الجمهورية وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي أمر بالقبض على المناضلين وأنصحه بأنه إذا أراد أن يحافظ على ما تبقى من الوحدة أن يطلق سراح المعتقلين».

الأستاذ عبدالله برمان، عضو هيئة الدفاع ومحامي علي هيثم الغريب، قال: «طلب النيابة اليوم بعدم نشر سير المحاكمات، وهي قضية رأي عام داخلي وخارجي، والنيابة تطلب عدم النشر وهذا نابع من توجيهات أمنية التي كانت اليوم لافتة للأنظار. وما أريد توضيحه أن النيابة العامة قدمت طلبا بمنع النشر وأوعزت للأمن بتنفيذ طلبها قبل أن يبت فيه ومنعت وسائل الإعلام من الدخول وسقط أهم مبدأ من مبادئ نزاهة هذه المحكمة تجاه قضية رأي عام هي الأولى من نوعها، لأن الإعلام معني بالرقابة في محكمة كل إجراءاتها استثنائية خارج إطار القانون».

المحامي باسم الشرجبي، عضو هيئة الدفاع قال: «إجراءات المحكمة حتى الآن تسير باتجاه لا يطمئن إطلاقا، والكثير من الطلبات المقدمة من المحامين وهي طلبات جوهرية للحفاظ على سير المحاكمة بشكل عادل حتى الآن لم تستجب المحكمة لها ومنها الإفراج العاجل عن موكلينا ولم تبت في هذه الأمور واللقاء اليوم الذي يتم مع موكلينا تم في ظروف إجراءات خاصة بحضور النيابة العامة لم نتمكن من اللقاء معهم بشكل شخصي وبعيدا عن الجهات القضائية، النيابة العامة أعدت طلبها مسبقا بمنع النشر ونفذه الأمن قبل البت فيه من قبل المحكمة، وهذا دليل على أن النيابة كانت قد بيتت النية مسبقا على أنها تقدم هذا الطلب، وأعتقد أن هذا الطلب ينافي حقا دستوريا يتعلق بعلانية الجلسات والمحاكمات، والقضاء لا يمكن أن يمنع العلنية إلا وفقا لاستثناءات الأحوال الشخصية المتعلقة بالأعراض، وطلب النيابة هو استهداف آخر لحقوق موكلينا».

المحامي محمد عمر عمراوي، رئيس فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن ضحايا التعذيب والاعتقالات غير القانونية قال لـ «الأيام»: «منع النيابة لوسائل الإعلام دليل على أن النيابة تخفي شيئا مخيفا ومخالفا للدستور والقانون، ولهذا تحاول أن تغطي سيئات إجراءاتها بمثل هكذا طلب غريب، لذلك فإننا كمدعى علينا يفترض أولا أن نمكن من الدعوى الأصلية حتى نستطيع أن نرد على الطلبات الفرعية وطلب عدم النشر هو طلب فرعي فكيف يجوز للمحكمة أن تطلب منا أن نرد على طلب فرعي بينما لم تمكنا بعد من الدعوى الأساسية.

ونرى بذلك أن المحكمة لها مآرب في قبول هذا الطلب قبل أن نرد على الدعوى، كان يجب على المحكمة أن تقول أولا يجب أن يمكن المحامون من الرد على الدعوى الأساسية ومن ثم النظر في طلبات عدم النشر ناهيك أن طلب عدم النشر هو مصادرة لحقوق الرأي وهو مصادرة للعلنية أيضا وهذا القرار إذا ما تم فهو باطل».

اثناء خروج المعتقلين من المحكمة امس
وأضاف المحامي العمراوي: «حظر وسائل الإعلام من تغطية محاكمة علنية يقال.. يقال.. يقال أنها عادلة، يدل على أن المحكمة غير عادلة وإن كنا ندعي بالديمقراطية والعلنية فمبدأ منع النشر هو مبدأ خرق للديمقراطية والعلنية».

واوضح المحامي العمراوي قائلا: «الشعيبي في المحكمة لم يطلب عدم النشر ولكنه استنكر على صحيفة «الجمهورية» وقال حاسبوا من نقل كلامي بغير صدق، واتهم مباشرة الإعلام الحكومي بتشويه وجهة نظره في المحكمة ورأت النيابة في ذلك كلمة حق أرادت به باطلا حينما طلبت عدم النشر، ونلاحظ أن النيابة جهزت الطلب بعدم النشر (مطبوع) ومعنى هذا الكلام أنها أوعزت للإعلام الرسمي أن يقول شيئا مخالفا لجلسات المحكمة حتى تبرر به تقديم الطلب».

[الشنفره]

لواء عسكري بالضالع يفرج عن ثلاثة ضباط متقاعدين والعفو الدولية تتدخل للدفاع عن معتقلي الجنوب 05/06/2008 م - 21:24:08 صنعاء - الاشتراكي نت: خاص
أفرجت سلطات اللواء 135 بمحافظة الضالع عن ثلاثة ضباط متقاعدين كانت السلطات الأمنية اعتقلتهم في مدينة الحبيلين قبل أسبوعين لاشتراكهم في احتجاجات سلمية وأخفتهم قسراً قبل أن يتبين أنهم نقلوا إلى سجن يتبع اللواء.
وقال مصدر في المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن اللواء 135 أطلق سراح العميد عبدالرب المطري والعميد أحمد عفيف العلوي والعميد حسن اليزيدي مساء الأربعاء.
واعتقل الضباط الثلاثة ضمن عشرات الأشخاص في الضالح والحبيلين في الذكرى الثامنة عشر للوحدة حين كانوا يحتجون على الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي تفرضها السلطات على مناطق ومدن في الجنوب منذ مطلع أبريل الماضي.
وقال المصدر إن السلطات مازالت تحتجز نحو 29 معتقلاً موزعين في سجن الأمن السياسي بصنعاء وسجن صبر في لحج والسجن المركزي بأبين وسجن الأمن السياسي بعدن.
وبين المحتجزين ثمانية، كانت محكمة كرش الابتدائية قد أصدرت أحكاماً بسجنهم لفترات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لاشتراكهم في الاحتجاجات السلمية.
من جهة أخرى قال المرصد اليمني إنه باشر في إجراء اتصالات مع منظمات دولية على رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش من أجل التدخل لدى السلطات اليمنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الاحتجاجات السلمية بمحافظات الجنوب إضافة إلى الكاتب والسياسي الاشتراكي محمد المقالح.
وأفاد المرصد أن منظمة العفو الدولية أبدت اهتماماً كبيراً بالقضية وأكدت دعمها لجهود المرصد في الدفاع عن المعتقلين وتحركاته لوقف الممارسات غير القانونية بحقهم.
وقد طلبت منظمة العفو ملفاً عن قضايا المعتقلين والمحاكمات التي يخضعون لها.

[أبو عامر اليافعي]

[align=center]اعتقال نشطاء من مديرية مكيراس في 01:38 AM.
7-6-2008م

--------------------------------------------------------------------------------

بعد مشاركتهم في الفعالية المقامة صباح اليوم الخميس 5/6/2008م في مديرية لودر وبعد عوتدهم الى مديرية مكيراس تم اعتراض ثمانيه من نشطاء المديرية اسفل عقبة ثرة حيث تم ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنيه حتى استوقفتهم النقطة الامنية وتم اعتراض الباص الذي كانوا يستقلونة والقي القبض عليهم وتم اعادتهم الى سجن في مديرية لودر ياتي ذلك بعد التهديدات التي حصلوا عليها بعدم المشاركة في الفعالية ولكن واصرارا منهم شاركوا ولم يابهوا بالتهديدات والسجن وفي ما يلي اسماء المعتقلين من ابناء مكيراس نرجوا من الجميع التضامن مع كل معتقل جنوبي ومع معتقلي مكيراس الثمانية وهم
ناصر محسن الراعي
1 علي محمد العاقل
2 احمد صالح برمان
3 بدر عبدالله خلف
4 سالم عبدالله عاطف
5 محمد علي المنصري
6 وجدي عبدالله الجيشاني
7 حسين عبدالله البجيري
8 حسين الحبشي ( سائق الباص)

كماء تم ملاحقة الكثير من ابناء مكيراس في لودر في هذا اليوم.


الكاتب مكيراس ابين[/align]