النائب العام لدولة الاحتلال يسقط قضية الشهيد الدرويش من القضاء

[قلعة الشموخ]

[IMG][/IMG]
الشهيد احمد الدريش

أفادت مصادر حقوقية وناشطون في الحراك الجنوبي أن النائب العام الدكتور عبدالله العلفي رفض إحالة القضية المقدمة من أسرة المجني عليه القتيل أحمد درويش إلى المحكمة، والذي يشتبه في وفاته تحت التعذيب على يد جندي في إدارة أمن مدينة عدن جنوبي اليمن.



وتوفي الدرويش (24 عاما) في اليوم الثاني من اعتقاله بسجن إدارة البحث الجنائي الذي اقتيد إليه عقب اعتقاله من أفراد حملة أمنية على حي السعادة بمنطقة خور مكسر، وذلك لتفريق احتجاجات نظمها الحراك الجنوبي اشتبك خلالها الأمن مع المتظاهرين. واتهم تقرير طبي رسمي مباشر رجال الأمن بتعذيب الدرويش ما تسبب في نزيف داخلي وخارجي أدى إلى وفاته يوم 24 يونيو العام الماضي داخل زنزانة سجن الأمن بعدن.



وقال مصدر حقوقي يعمل لدى المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان (ساهر) لـ"المصدر أونلاين" إن أسرة الدرويش التقت، ومعها محامون، رئيس نيابة الاستئناف عدن القاضية نورا ضيف الله قعطبي اليوم الأربعاء، والذي أبلغت أن ملف قضية الشهيد الدرويش أعاده النائب العام ومقره العاصمة صنعاء، رافضا إحالة القضية للمحاكمة وهو ما يعني إسقاط التهم المعدة للجندي وحذف القضية برمتها.. وبررت ضيف الله رفض النائب العام ناقلة للأسرة قوله: "عدم وجود دليل مادي يثبت واقعة القتل كجريمة جنائية نتيجة للتعذيب المفضي للموت".



وتتهم أسرة الشهيد الدرويش الجندي مصطفى الحوري السجان لدى إدارة البحث الجنائي بعدن أول المتهمين بقضية قتل ولدهم (أحمد) إضافة إلى ثلاثة مجندين من قوى الأمن المركزي. وفي مطلع نوفمبر الماضي اعتقل الجندي المحوري وبدأت النيابة التحقيق معه بعد أشهر من المعاناة ومحاولات اللقاء القبض عليه فشلت بسبب تعنت إدارة الأمن. وكان المحوري مناوبا ليلة وفاة الدرويش ودخلت قضيته ساحة للتضامن الرأي العام المحلي والدولي.



واستنكرت أسرة الدرويش بدورها قرار النائب العام، وقال المصدر الحقوقي الذي طلب عدم نشر أسمه لـ"المصدر أونلاين" إنها (أسرة الدرويش) اعتبرت موقف النائب العام "شاهدا آخر على استعلاء عنصري واستهتار تام بالدم الجنوبي".



ومنذ تردد إجراء النائب العام بحق قضية الدرويش، توافد إلى سكن الأسرة في مديرية خور مسكر العشرات من أبناء عدن والمحافظات الجنوبية يتقدمهم نشطاء ورموز الحراك في وقت أعاد أولياء الدم نصب مخيم ولدها (أحمد الدرويش) أمام منزلها بحي السعادة للتضامن والتأكيد على تمسكها بحقها في إحالة المتهمين من رجال الأمن إلى القضاء والقصاص منهم.



وسيسعى محامو الأسرة وناشطون قانونيون إلى تقديم مذكرة قانونية تطعن بقرار النائب العام الذي وصفه مصدر قانوني آخر بأنه "تلاعب سلطوي بغطاء قانوني.. ومحاولة غير مشروعة لإسقاط التهمة عن المتهم الأول السجان الجندي (الحوري) وزملائه الجنود الباقون".



واتهم المصدر في الوقت نفسه العميد الركن يحي محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي بالضغط على النائب العام لاتخاذ وإصدار هذا القرار غير قانوني وللإنساني والذي يثبت الظلم ضد أبناء المحافظات الجنوبية.



وينحدر أحمد الدرويش إلى محافظة الضالع وهي أحد أهم معاقل الحراك الجنوبي التي تشهد باستمرار صدامات واشتباكات عنيفة مع عناصر الأمن اليمني.



ومازالت جثة الدرويش محفوظة في ثلاجة مستشفى الجمهورية الحكومي للعام الثاني. وترفض الأسرة دفنه إلى بنيل حقها من الجناة كما تقول.



والمرة الوحيدة الذي حاولت الأسرة تشييع جثمان ابنها كانت في 7 يوليو 2010 الذي صادف إحياء الحراك الجنوبي لذكرى هزيمة الجنوبيين ودخول القوات الشمالية" إلى مدينة عدن في سبعة يوليو 1994. لكن الأمن منعها واصطدم مع آلاف المشعين وسقط قتيلين وجرح ثلاثة آخرون.

http://www.almasdaronline.com/index....&news_id=15233