اليمن وخطر الانزلاق إلى الحرب الشاملة

[صقر الجزيرة]

اليمن وخطر الانزلاق إلى الحرب الشاملة

بتاريخ : الإثنين 15-08-2011 01:42 صباحا



شبكة الطيف - مركز الجزيرة للدراسات
اليمن ينزلق شيئا فشيئا نحو الحرب الأهلية. فبؤر التوتر العسكري في كل مكان؛ مواجهات دامية في منطقة أرحب التي لا تبعد عن صنعاء إلا ثلاثين كيلومترا بين قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس وقبائل موالية للثورة ذهب ضحيتها حتى الآن مئات القتلى والجرحى،



وصراع محتدم بين القوات الحكومية والمسلحين الثوار في مدينة تعز، وتوتر حذر في العاصمة صنعاء بين المجاميع القبلية التابعة للشيخ الأحمر والقوات الحكومية قابل للانفجار في أي وقت، بالإضافة إلى اشتباكات عسكرية مستمرة منذ أكثر من شهرين في محافظة أبين في محاولة لإخراج مقاتلي تنظيم القاعدة من المدن الرئيسية التي يسيطرون عليها، وأخيرا صراع مسلح في محافظة الجوف بين الحوثيين ومقاتلين محسوبين على حزب الإصلاح للسيطرة على مركز المحافظة ومواقع عسكرية بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
وفي حين تظهر المواجهات العسكرية في محافظتي أبين والجوف على أنها ناتجة عن انسحاب الدولة من هذه المناطق، ومحاولة أطراف أخرى ملأ الفراغ الناشئ وفرض السيطرة عليها، فإن بؤر التوتر العسكري في مناطق أرحب ونهم ومدينة تعز، والتوتر في العاصمة صنعاء، هي فصل آخر من فصول المواجهة بين الثورة والنظام السياسي في صورة عسكرية، يحاول فيها كلا الطرفين على ما يبدو تطوير خيار المواجهات العسكرية الجزئية بغرض إضعاف الطرف الآخر في بعض المناطق، والقضم من قوته تدريجيا دون الانزلاق إلى خطر المواجهة الشاملة على غرار النموذج الليبي.
والخيار العسكري سواء كان بشكل جزئي أو شامل يحمل مخاطر للطرفين، ومن المستبعد أن يكون مدخلا لتسوية الوضع المتأزم والمسدود في اليمن، لصعوبة أن ينجح أي من الطرفين في إحراز نصر عسكري حاسم على الآخر بأسلوب الحروب الجزئية، أما الدخول في مواجهة عسكرية شاملة يعد بمثابة هرولة سريعة نحو الفوضى والانهيار.
الانزلاق إلى الخيار العسكري
منذ وقت مبكر اتخذ النظام السياسي خيار العنف كأحد أدوات إجهاض الثورة، تجلى ذلك بوضوح في استدراج الشيخ الأحمر والمجاميع القبلية التابعة له إلى مواجهات عسكرية وسط العاصمة استمرت لأسابيع، ثم في توقيت متزامن القيام باقتحام ساحة الاعتصام الرئيسية بمدينة تعز بالقوة العسكرية وطرد المعتصمين وإحراق خيامهم، والذي أدى بدوره إلى تحول الصراع في هذه المدينة بين الثورة والنظام السياسي إلى صراع عسكري شبه يومي.
وكان هدف النظام السياسي من عسكرة الصراع إضعاف الثورة وإنهاكها في مواطن قوتها باستهداف القوى المؤثرة فيها عسكريا؛ ومن جانب آخر رفع تكلفة خيار الثورة بالنسبة لقطاع كبير من الشباب الذين لا يميلون إلى العنف، فيؤدي إلى انفضاضهم عنها إيثارا للسلامة، بما يؤدي في النهاية إلى إجهاض الثورة أو في اقل الأحوال إضعافها لتكون الفجوة بينها وبين النظام السياسي في موازين القوى كبيرة فتقبل بما يفرضه من حلول.
أما بالنسبة لقوى الثورة فيأتي انزلاق بعضها إلى خيار المواجهة العسكرية كردة فعل، من جهة، على العنف الممارس من قبل النظام كما حدث في تعز، ولتنامي مشاعر اليأس والإحباط، من جهة أخرى، لدى قطاع من الثورة، من جدوى وفاعلية الأدوات السلمية في تحقيق أهداف الثورة، وتعنت النظام في الاستجابة للحد الأدنى من هذه المطالب. فقد كانت السمة المشتركة في جميع المناورات السياسية للنظام طوال الأشهر الستة الماضية من عمر الثورة، قيامه بتقليص حجم التنازلات التي يقبل تقديمها، مع شعوره بتغير موازين القوى الداخلية والخارجية لصالحه. ما دفع بعض قوى الثورة إلى تبني الخيار العسكري بشكل محدود لتحقيق مكاسب تكتيكية لإضعاف النظام في بعض المناطق، وتقليص الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها بصورة تدريجية، وكان ذلك واضحا في محاولة القبائل الموالية للثورة السيطرة على بعض معسكرات الحرس الجمهوري في منطقتي أرحب ونهم بغرض تغيير معادلة القوة على الأرض، وإجبار النظام على الاستجابة لمطالب الثورة، وكذلك لتحفيز القوى الدولية والإقليمية لممارسة ضغط أكبر على النظام للاستجابة لهذه المطالب.
جدوى الخيار العسكري
والتقدير الأولي أن تبني الخيار العسكري لا يحقق مكاسب إستراتيجية لأي من طرفي الصراع، بل على العكس يؤدي إلى مزيد من تعقيد الأوضاع وجر الطرفين إلى حافة المواجهة الشاملة. فالملفت للنظر أن نجاح أحد الطرفين في إحراز تقدم عسكري في مواجهة جزئية لا ينعكس – في المدى القصير- على السقف التفاوضي للطرف الآخر كما هو مؤمل، بل على العكس يؤدي إلى مزيد من دفعه لتبني الخيار العسكري، ويجعل أصوات المتطرفين والمتحمسين أعلى لمواجهة ذلك برد أكثر عنفا ولا عقلانية، والعنف يولد مزيدا من العنف.
والخيار العسكري صورة لحسابات خاطئة لدى النظام السياسي، فالمزيد من القتل وسفك الدماء لا يؤدي إلى إضعاف الثورة بل يقويها، إذ يعزز القناعة بشرعية الثورة ضد نظام قمعي لا يتورع عن قتل مواطنيه، كما يورط النخبة الحاكمة في نفس الوقت في مزيد من الجرائم والملاحقات القانونية. وفي بيئة قبلية متدينة كاليمن، يحفز الدفع باتجاه عسكرة الصراع القوى القبلية والإسلامية على استنهاض دور العصبية القبلية والتعبئة الدينية الجهادية في مواجهة النظام، ما يؤدي إلى مزيد من المقاومة والمزيد من تعقيد الصراع. والإيغال في الخيار العسكري يعقد الأوضاع، ويجعل من الصعب الوصول إلى حلول توافقيه بعد ذلك، لأنه يدمر جسور الثقة بين الأطراف الداخلية وربما يحتاج إعادة بنائها كما كانت لسنوات، فضلا عن مشاكل الثارات والاحتقانات التي تتركها فيما بين القبائل والنسيج الاجتماعي إجمالا.
أما بالنسبة للثورة، فإن الخيار العسكري لا يمكن أن يحقق لها مكاسب إستراتيجية في وقت لا يزال النظام يحظى بدعم وقبول القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، ولا يزال هو المتفوق في ميزان القوى العسكرية، ويسيطر على الوحدات العسكرية النوعية الأكثر كفاءة وتسليحا، وبيده كامل القوات الجوية، والتي تعد عاملا حاسما يرجح كفته في أي مواجهات عسكرية مع الثورة، وتمكنه من تجريدها من أي مكاسب ميدانية تحرزها على الأرض، كما ظهر بوضوح في محاولة مجاميع قبلية مؤيدة للثورة في منطقة أرحب السيطرة على معسكر الصمع التابع لقوات الحرس الجمهوري، والمطل على مطار صنعاء الدولي، فأجبرت على التراجع والانسحاب إثر ضرب جوي مكثف.
كما أن طبيعة المواجهات الجزئية تعطي النظام ميزه نسبية مقارنة بالثورة في قدرته على تركيز قواته في مناطق بعينها وإمدادها وتزويدها بما تحتاجه بسرعة وفاعلية، في حين أن الدخول في مواجهات شاملة تفقده هذه الميزة، وتشتت قواته وجهوده على أكثر من جبهة. ولا يزال بيد النظام من جانب آخر من الموارد والولاءات القبلية والسياسية ما تمكنه من استخدام القبائل في مواجهة بعضها البعض.
ورغم ذلك، من الملاحظ أن قوى الثورة حتى الآن لم تضع بعد كل ثقلها خلف الخيار العسكري نتيجة لانقسامها حوله بين مؤيد ومعارض، تحسباً لتداعياته على منحى تطورات الصراع وتأثيره على الأوضاع شبه المنهارة في البلد، ولاستمرار بعضها في المراهنة على دور الخارج في ممارسة ضغوط جدية على النظام للوصول إلى حلول توافقية تجنب البلاد مخاطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية. ويخشى البعض أن وصول قوى الثورة إلى طريق مسدود في خيار الثورة السلمية لإسقاط النظام، أو اليأس من إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، قد يدفعها نحو الانزلاق أكثر إلى الخيار العسكري، خصوصا بعد تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المزمع الإعلان عنه 17 الشهر الجاري.
خطر الانزلاق إلى الحرب الشاملة
الخيار العسكري بشكل عام ليس في صالح النظام السياسي ولا الثورة في اليمن، ولا يمكن أن يكون مدخلا لتسوية الوضع المتأزم والمسدود، لصعوبة أن ينجح أي منهما في حسم الصراع عسكريا لصالحه وإخراج الطرف الأخر من المشهد تماماً. فالنظام السياسي في وضع منهك ولا يستطيع السير في خيار الصراع العسكري الشامل دون أن يجر الأوضاع نحو الانهيار؛ ورغم قوته في بعض المناطق إلا أنه ضعيف في مناطق أخرى، ولا يمتلك القدرات العسكرية الكافية ليظل محتفظا بالسيطرة على كامل الرقعة الجغرافية، وسيضطر حتما لترك بعض المناطق تخرج عن سيطرته ليتركها للفوضى أو لسيطرة قوى أخرى.
قوى الثورة، أيضا، لا تستطيع حسم الصراع عسكريا لصالحها، فلازالت الأضعف عسكرياً، بالإضافة إلى كونها متعددة وليست كتلة واحدة متجانسة. وانسحاب سلطة الدولة من بعض المناطق ومن الأطراف إلى المركز، سيؤدي إلى ظهور صراعات فرعية بين قوى أخرى في محاولة لملئ الفراغ كما يحدث حاليا في محافظات الجوف وأبين. وهناك مشاريع فرعية لبعض القوى المحلية، كالحراك الجنوبي والحوثيين والقاعدة، تفضل خيار الحرب لإضعاف القوى الرئيسية في الساحة، وتتمكن من تنفيذ مخططاتها؛ الحراك الجنوبي في الانفصال وفك الارتباط، والحوثيون في إقامة كيان شيعي شبه مستقل في محافظات شمال الشمال، والقاعدة في بسط نفوذها على المحافظات التي تتواجد فيها بكثافة (أبين، شبوه، مأرب). وإضعاف النظام السياسي وكذلك إضعاف القوى الوطنية الأخرى يخدم هذه المشاريع.
وبشكل عام فإن الانزلاق نحو الخيار العسكري في ظل الأوضاع العامة المتردية التي تعيشها اليمن هو سير محتم نحو الفوضى والانهيار، فالاقتصاد في وضع شبه منهار، والفقر والبطالة في أعلى مستوياتها. ومع استمرار التوتر وإعادة الفرز السياسي والاجتماعي، هناك مخاوف أن يتحول الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد حرب، حيث يكون الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك مصدرا للرزق، ويكون الحصول على الغنائم والنهب وسيلة لإعادة توزيع الثروة في المجتمع. والمؤشرات متوافرة تؤيد بوادر تحول المجتمع اليمني تدريجياً إلى مجتمع حرب، في ظل انقسام حاد بداخله، وظهور معالم فرز قبلي ومذهبي في بعض المناطق، ومراكز قوى مجتمعية مسلحة في مناطق أخرى أشبه بأمراء الحرب في الصومال. بالإضافة إلى ظهور بوادر انفلات أمني وعصابات مسلحة وسطو تحت تهديد السلاح بشكل لم يكن موجودا من قبل، وبالتأكيد فإن الانزلاق إلى حرب شاملة سيجعل هذه الأوضاع أكثر سواء.
وحسب مراقبين فإن الخيار الأفضل للثورة في ظل هذه الأوضاع المعقدة، هو القيام بإعادة توحيد نفسها، ووضع كل ثقلها خلف خيار الثورة السلمية والذي يعد أجدى لها من المراهنة على الخيار العسكري، فالثورة تحمل قضية عادلة لا تتوفر لدى النظام، وتطالب بمطالب مشروعة في الديمقراطية والحرية والعدالة، هي حديث المنطقة في الوقت الراهن، وستستمر كذلك لسنوات قادمة، كما أن أوضاع اليمن المتردية، والمتغيرات الجديدة التي فرضتها الثورة، بالإضافة إلى الزخم الثوري القادم من المحيط الإقليمي، من الثورات الناجحة في مصر وتونس، أو الثورات النشطة في ليبيا وسوريا، سيجعل من الصعب على النظام تجاوز متغير الثورة أو العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انطلاقها. واستمرار فعاليات الثورة السلمية مهما طالت مدتها ستجبر النظام السياسي في الأخير على الاستجابة الطوعية نتيجة تفسخه الداخلي، أو تحت الضغط القادم من الخارج.


http://www.al-teef.com/news.php?action=view&id=6954

[صقر الجزيرة]

صالح يشترط القبول بتعيين ابنه نائباً للتوقيع على المبادرة الخليجية

الاثنين / 15 أغسطس آب 2011

سيدة منقبة تسير بجوار سيارة عليها ملصق يحمل صورتي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح (يمين) ونجله الأكبر سناً أحمد علي (يسار) في العاصمة اليمنية صنعاء, 31 أكتوبر/تشرين الأول 2011-(رويترز)

صنعاء (عنا) - نقلت صحيفة العرب اليوم عن مصادرها أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اشترط شروطاً جديدة للموافقة على توقيع اتفاق المبادرة الخليجية التي تقضي بتخليه عن السلطة وذلك بتعيين نجله أحمد قائد الحرس الجمهوري نائبا لرئيس الجمهورية خلفا لعبدربه منصور هادي.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها "سياسية يمنية" قولها إن «صالح الذي يقضي فترة نقاهة في السعودية، اشترط أن يصدر قبل توقيعه اتفاق المبادرة الخليجية قراراً يقضي بتعيين نجله أحمد قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة نائباً لرئيس الجمهورية خلفاً لنائبه الحالي منصور هادي، لكي تؤول الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية بعد استقالة صالح لنجله أحمد».

وأوضحت مصادر الصحيفة أن صالح طرح هذا الموضوع على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذين التقاهم يوم الأربعاء في مقر إقامته في السعودية, وأن صالح برر ذلك بضرورة تفرغ نائبه الحالي هادي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها حسب نص اتفاق المبادرة بعد شهرين فقط من تخليه عن السلطة، باعتباره سيكون مرشحاً لرئاسة اليمن عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.

ولم تؤكد المصادر معرفة الوسطاء الخليجيين والأميركيين والأوروبيين بالشرط الجديد لصالح، أو ما إذا كان مثل هذا الشرط مقبولاً لديهم.

وقالت المصادر: «لا يوجد معلومات مؤكدة بهذا الخصوص حتى الآن»، مشيرة إلى أن الثورة الشبابية الشعبية التي انطلقت قبل ستة أشهر ضد نظام حكم صالح، كان هدفها الأساسي إسقاط مشروع توريث الحكم الذي كان يعد الرئيس له، وبالتالي «لا يمكن قبول مثل هذا الشرط الذي يعيد اليمن إلى مشروع التوريث من جديد، عبر بوابة الاتفاقيات السياسية، وبعد أن خرج ملايين اليمنيين للثورة ضد الحكم العائلي الفردي».

وكان صالح اشترط قبل ذلك مغادرة القائد العسكري المنشق وحليفه السابق اللواء علي محسن صالح الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، إضافة إلى الشيخ صادق عبد الله الأحمر شيخ قبيلة حاشد.


http://www.aden-na.org/Display.asp?p...20&NewsID=5103

[صقر الجزيرة]

صالح يقبل بأن يكون نائبة رئيساً لليمن ويرفض إعادة هيكلة الجيش قبل خروجه من السلطة
حياة عدن/محمد الغباري*


كشفت مصادر سياسية يمنية ان تعديلات جوهرية أدخلت على المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة في اليمن من خلال إقرار مرحلة انتقالية من فترتين تضمن خروج الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة من خلال الانتخابات لكن التعديل اصطدم بالبند الخاص بإعادة هيكلة الجيش والأمن الذي طالبت المعارضة بتنفيذه قبل الانتخابات وهو الامر الذي رفضه صالح.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادر اليوم إن التعديل «ادخل على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية واقترحه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وينص على تقسيم المرحلة الانتقالية إلى فترتين زمنيتين يتم في الأولى التي تنتهي بنهاية العام الجاري انتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا لليمن بالتوافق بين حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم وتكتل «اللقاء المشترك» المعارض ثم يتبع ذلك فترة انتقالية تستمرعامين يتم خلالها تعديل الدستور والقوانين وتغيير طبيعة نظام للحكم وصولا الى انتخابات برلمانية جديدة».

وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها انه «ومن خلال هذه التعديلات، من المقرر ان يقوم صالح بتفويض نائبه بسلطاته على ان يظل هو خارج اليمن، فيما تقوم المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية».

واردفت: «لكن المعارضة طالبت بإعادة هيكلة الجيش قبل الانتخابات الرئاسية من خلال تشكيل لجنة من كبار ضباط الجيش بمن فيهم القادة العسكريون في دولة جنوب اليمن من اعضاء الحزب الاشتراكي الذين ابعدوا من وظائفهم عقب هزيمة قوات الحزب في حرب الـ1994 ، على ان يتم التوافق بشأن اختيار الضباط بين الحزب الحاكم والمعارضة».

وطبقا لهذه المصادر، فإن الرئيس اليمني «رفض إعادة هيكلة الجيش قبل الانتخابات الرئاسية وطالب بأن يكون ذلك عقب الانتخابات وهو العائق الوحيد الذي ما يزال يعيق البدء بتنفيذ المبادرة الخليجية في نسختها الرابعة».

وبحسب المصادر، فإن صالح «يعتقد ان عملية إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن وتوحيدها ستؤدي في النهاية إلى إبعاد ابنه وإخوانه وأبناء أخيه وأقاربه في قيادة هذه الوحدات والأجهزة الأمنية لصالح خصومه ومن شأن ذلك ان يسلبه ضمانات تنفيذ الاتفاق الجديد والذي ينص أيضا على ان يصدر البرلمان قرارا بإعفاء كل الذين عملوا معه طوال اعوام حكمه من اي مساءلة قانونية».

ووفقا لهذه المصادر، فإن صالح «استدعى كبار مستشاريه القانونيين لدراسة مشروع أعلن يفترض ان يصدر عنه ويشير من خلاله الى تفويض نائبه بسلطاته والتوقيع على المبادرة الخليجية وكذلك دراسة مشروع القانون الذي من المفترض ان يصدره مجلس النواب بخصوص المصالحة ومنع مساءلة كل من عمل في كافة اجهزة الدولة طوال ثلاثة وثلاثين عاما».

وأفادت المصادر لـ«البيان» ان «الرهان حاليا على الولايات المتحدة ودول الخليج للضغط على الرئيس اليمني والعمل على انجاز هذه الخطوة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث تنوي المعارضة الإعلان عن تشكيل الجبهة الوطنية كبرلمان انتقالي يتولى اختيار مجلس لقيادة الثورة لان ذلك سيعقد الأمر أكثر مما هو معقد».

الأحد 2011/08/14 الساعة 09:20:15


http://www.adenlife.net/news6695.html

[صقر الجزيرة]

صالح يسعى لتوريث نجله أحمد ..وحميد الأحمر : نوافق على "هادي" لمدة عامين
حياة عدن/متابعات

كشفت مصادر صحفية اليوم الأحد إن الرئيس علي عبدالله صالح وضع شروطاً جديدة للموافقة على توقيع اتفاق المبادرة الخليجية التي تقضي بتخليه عن السلطة ونقل صلاحياته لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي.

ونقل موقع العرب اليوم عن مصادر سياسية يمنية قولها «إن صالح الذي يقضي فترة نقاهة في السعودية، اشترط أن يصدر قبل توقيعه اتفاق المبادرة الخليجية قراراً يقضي بتعيين نجله أحمد قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة نائباً لرئيس الجمهورية خلفاً لنائبه الحالي منصور هادي، لكي تؤول الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية بعد استقالة صالح لنجله أحمد»

وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن صالح طرح هذا الموضوع على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذين التقاهم الأربعاء في مقر إقامته في السعودية، وأن صالح برر ذلك بضرورة تفرغ نائبه الحالي هادي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها حسب نص اتفاق المبادرة بعد شهرين فقط من تخليه عن السلطة، باعتباره سيكون مرشحاً لرئاسة اليمن عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.

من جانبه قال القيادي البارز في المعارضة اليمنية الشيخ حميد عبد الله بن حسين الأحمر : " لم تكن هناك مبادرة مقدمة من الأمم المتحدة" ، مشيرا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن "جمال بن عمر"بذل جهودا كبيرة لمحاولة الحفاظ على مصالح اليمن واليمنيين، حاول أن يقدم نسخة مطورة من وجهة نظره للمبادرة الخليجية عساها تقنع علي صالح بالسير الجاد في المبادرة".

ولفت في الحوار الذي اجرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية : كانت أفكار المبعوث الأمم تقوم على نقل الرئيس صلاحياته كاملة بشكل فوري وغير قابل للتراجع لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي يقوم بإدارة شؤون البلاد مع حكومة وحدة وطنية تترأسها المعارضة، وبحيث تجرى انتخابات رئاسية بعد نحو ستة أشهر ويكون هادي هو مرشح التوافق الوطني فيها، على أن يبقى علي صالح خارج البلاد خلال تلك الفترة، ويتم انتخاب هادي رئيسا لمدة عامين يتم خلالها إجراء التعديلات الدستورية اللازمة بناء على حوار وطني جاد، ويتم بعد التعديلات الدستورية إجراء انتخابات برلمانية، وقد أبدى قادة المعارضة الذين التقوا بن عمر أراءهم على هذه الأفكار بمسؤولية وصدق وشفافية، ومن ضمن ذلك أن أي حلول يجب أن تلبي تطلعات أبناء اليمن ومطالب ثورته الشعبية السلمية".

واضاف : " إننا في المعارضة لا توجد لدينا أي مشكلة مع عبد ربه إذا كان فعلا قادرا على الإمساك بزمام الأمور وحسن إدارة البلاد وتلبية تطلعات الشعب ومطالب الشباب والثوار، ولكن مشكلة عبد ربه هي مع بقايا النظام العائلي وقيادات الأمن القومي الذين ينظرون إلى اليمن على أنه ملك خاص ورثوه من علي صالح، ومع من لا يزال يساندهم ويشجعهم لمواصلة جرائمهم ضد أبناء اليمن، كما بينا له أنه لا اعتراض لدينا على أي شخصية في الحزب الحاكم لم ترتكب جرائم ضد الشعب ولم تشارك في أعمال الفساد، ولكن المشكلة فيهم، فعليهم أن يثقوا بأنفسهم وألا يظلوا عاجزين عن تجميع أنفسهم والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم والقيام بدورهم الوطني".

وقال القيادي البارز في المعارضة اليمنية : أن المسؤول الأول عن حادثة محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس اليمني مطلع شهر يونيو الماضي يقف خلفها أولاده وعناصر من الأمن الرئاسي موضحا بأنهم يقومون حاليا بالتحقيقات التي وصفها بالغير القانونية بمفردهم، بينما هم على رأس قائمة المتهمين حد قوله.

ويقول حميد الأحمر إن أبناء صالح وحراسته هم على رأس قائمة المتهمين بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس مطلع يونيو (حزيران) الماضي في صنعاء، ويعتقد أن مهاجمة حي الحصبة مهدت الطريق لتلك المحاولة.

ورداً على سؤال "هل من معلومات لديكم عن حجم ثروة صالح؟ .. أجاب "حميد الأحمر" : أرجو من الدول الغربية أن تجيب عن هذا السؤال، وأطلب منها أن تبدأ بإجراءات حجز أملاك وأموال علي صالح وأسرته، لأنها ملك للشعب اليمني، وأعتقد كما نسمع أنها بعشرات المليارات، وهي مبالغ كافيه لسداد ديون اليمن للغير وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة لعدة أعوام قادمة.

[صقر الجزيرة]

تاريخ : 8/15/2011مـ الساعة : 7:39 مساء

البركاني يتهم حميد الأحمر بالتورط بمحاولة اغتيال صالح

الاثنين / 15 أغسطس آب 2011



البركاني متحدثاً لنواب معارضين في وقفة احتجاجية أمام البرلمان, 25 ديسمبر/كانون الأول 2010-(رويترز)

صنعاء (عنا) - اتهم عضو مسؤول في الحزب الحاكم في اليمن اليوم الاثنين المعارض البارز حميد الأحمر بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الثالث من يونيو/حزيران.

وقال سلطان البركاني وهو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم الذي شهد تصدعاً خلال ستة أشهر من الاحتجاجات حميد إن فريقين أميركيين شاركا في عملية التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التي وقعت مطلع يونيو (حزيران) الماضي في مسجد الرئاسة, مضيفاً أن "المحققين قد توصلوا بمساعدة الفريقين الأميركيين إلى نتائج خطيرة مؤداها أن شرائح التليفون المستعملة في محاولة الاغتيال هي من فئة الأرقام التي تملكها شركة «سبأ فون» المملوكة للشيخ حميد الأحمر".

وقال البركاني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن «بالنسبة لموضوع الاعتداء على جامع الرئاسة ومحاولة اغتيال الأخ رئيس الجمهورية ومعه عدد من القيادات السياسية والأمنية في الدولة فإنه لا بد من نشر كل نتائج التحقيق، وتسليمها للقضاء، لأن من حق الشعب اليمني والسلطة والمعارضة معرفة الجناة الحقيقيين في هذه الجريمة البشعة».

وأضاف البركاني «إن نتائج التحقيق تشير إلى أن الشرائح (الخليوي) المستخدمة في العملية كلها تابعة لشركة سبأ فون التي يملكها حميد الأحمر، وهي من الفئات الرقمية 9 التي لم تأخذ ترخيصا من الحكومة» وقال أن «مالكي هذه الشرائح هم من الفرقة الأولى مدرع، وهذا يدل دلالة واضحة على أن العناصر الداخلة في دائرة الاتهام تنتمي إلى الفرقة الأولى المتمردة والتجمع اليمني للإصلاح».

وأضاف «إنه من غير المعقول أن يسوق حميد الأحمر التهم جزافا دون أن يكون لديه دليل» وذلك في رد على الشيخ حميد الأحمر الذي قال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» نشرت الأحد إن حراسة الرئيس وأبنائه على رأس قائمة المتهمين بمحاولة اغتياله.

وأشار البركاني إلى أن جميع الشركات العاملة في مجال الاتصالات في الجمهورية ملزمة بأن تعطي أجهزة الأمن جهازا بموجب اتفاقية العمل مع الوزارة، وهذا الجهاز يمكن من معرفة الأرقام غير المرخصة ومتابعتها، غير أن «سبأ فون» عطلت هذا الجهاز قبيل محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، حتى لا تنكشف مسألة الأرقام غير المرخصة التي استخدمت في محاولة الاغتيال، حيث كان يمكن لهذا الجهاز أن يكتشف هذه الشرائح لو لم تقم شركة «سبأ فون» بتعطيله حتى لا تتمكن الأجهزة المعنية من رصد الشرائح المستخدمة في العملية.

وقال البركاني «لم يعد هناك مجال للشك في أن حميد الأحمر هو رأس الحربة في محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فخامة الأخ رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين في الدولة».
وفيما يتعلق بتطورات العملية السياسية قال البركاني «نحن في المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن ننقلب على خيارات الشعب اليمني الديمقراطية، ونحن متمسكون بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للخروج من الأزمة، أما ما عدا ذلك من اتفاقات سياسية فإنها لا يمكن أن تكون إلا بما لا يتعارض مع إرادة الناخب اليمني الذي صوت للرئيس علي عبد الله صالح في 2006 في انتخابات تنافسية راقبها المجتمع الدولي».
وفي رده على سؤال للصحيفة حول ما إذا كان ذلك يعني رفض المبادرة الخليجية، أشار البركاني إلى أن ذلك لا يتعارض مع المبادرة الخليجية، غير أن المعارضة تدرك أنه من الصعوبة بمكان إجراء انتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز الستين يوما، و«بالتالي فما الداعي لأن يقدم الأخ رئيس الجمهورية استقالته خلال ثلاثين يوما من التوقيع على المبادرة إذا كنا لا نستطيع انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ستين يوما».

وأضاف البركاني «إذا كانت مدة الستين يوما غير كافية لإجراء انتخابات رئاسية، فإنه لا داعي لتقديم استقالة رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما حتى لا تدخل البلاد في فراغ دستوري»، وأكد البركاني أن مسألة الانتخابات المبكرة تعني في حال التوافق عليها اختيار رئيس جديد، وبالتالي فليس هناك حاجة لتقديم رئيس الجمهورية استقالته قبل أن يتم انتخاب الرئيس الجديد».

وذكر البركاني أن المبادرة الخليجية لا تزال تصلح للحل فيما لو أعيد النظر فيما سماه «التزمين» فيها، بحيث يصار إلى «انتخابات مبكرة تحدد المعارضة وقتها متى ما تشاء ثم نذهب إليها ويسلم الأخ رئيس الجمهورية مهامه لرئيس منتخب، وهذا من وجهة نظر المؤتمر أنسب الحلول».





http://www.aden-na.org/Display.asp?p...20&NewsID=5106

[صقر الجزيرة]

معارك جهوية بين جنوبيين وشماليين من القاعدة بأبين

الاثنين / 15 أغسطس آب 2011



أضرار خلفتها غارات جوية على مسجد الحمزة بمدينة جعار بأبين, 21 يونيو/حزيران 2011-(عنا)

زنجبار (عنا) - أكدت مصادر محلية لوكالة أنباء عدن اندلاع مواجهات مسلحة عنيفة اليوم الإثنين بين عناصر من الإرهابيين المفترضين بمحافظة أبين الجنوبية على خلفية جهوية حيث اتهمت العناصر الجنوبية في تنظيم أنصار الشريعة رفاقها من الشماليين في التنظيم بخيانتهم.

ونقلت وكالة يوناتيد برس انترناشونال عن مصدر يمني وصفته بالمطلع "إن عناصر القاعدة المنحدرين من جنوب اليمن يمثلهم عبد اللطيف السد سده، اشتبكوا مع عناصر القاعدة القادمين من محافظة مأرب شمال اليمن في حي الري بمدينة جعار التابعة لمحافظة أبين التي سيطر عليها التنظيم منذ منتصف مايو/أيار الماضي وخلفت قتلى وجرحي لم يعرف عددهم".

وأضاف أن "الخلاف نشب إثر إصرار فصيل عبد اللطيف على خروج عناصر التنظيم الوافدين من مأرب، واتهامهم باتخاذ أبين ساحة حرب، ما ألحق ضرراً بالأهالي".

وتخوض قوات اللواء 25 ميكا مواجهات عنيفة مع مسلحي القاعدة في ابين عقب سيطرتهم عليها في منتصف مايو/ايار الماضي وأدت الى مقتل المئات من الجانبين.

وتتهم المعارض اليمنية السلطات تبنيها فصائل تدعي أنها تتبع تنظيم القاعدة وتشرف عليها أجهزة المخابرات بإشراف الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني عمار محمد صالح.

وقالت المصادر المحلية لوكالة أنباء عدن أن مسلحين من تنظيم أنصار الشريعة بزنجبار قالوا لهم أن فوجئوا أكثر من مرة بخيانة عناصر التنظيم المنتمين للشمال, حيث ينسحب عناصر التنظيم الشماليين من مواقع يتم قصفها بعد انسحابها بدقائق.

وتوحد الجنوب مع اليمن الشمالي العام 1990 لكن سكان الجنوب الذي تقع فيه موارد البلاد من الطاقة يقولون أن الوحدة تحولت إلى احتلال عقب انتصار الشمال في حرب شنها على الجنوب صيف العام 94 وانتصر فيها مدعوماً بعناصر من المجاهدين الأفغان حشدتهم فتاوى تكفير أطلقها رجال دين متشددون بحزب التجمع اليمني للإصلاح بينهم المتهم بتمويل الإرهاب "عبد المجيد الزنداني".

[صقر الجزيرة]

الحكومة اليمنية تتهم الزنداني بحشد جماعات إرهابية وتمويلها
الاثنين 15 أغسطس 2011 11:00 صباحاً

الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني هو سياسي وداعية يمني، وهو مؤسس جامعة الإيمان الشرعية باليمن ومؤسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة. رئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح و.وأحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن .

الولادة والنشأة

ولد الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني وُلد في قرية (الظهبي)، في مديرية (الشعر) من محافظة اب إحدى محافظات الجمهورية اليمنية، في عام 1942م، وتلقى التعليم الأولي في الكتاب -إبان الحكم الإمامي في اليمن- ثم في عدن وأكمل الدراسة النظامية فيها.



الشيخ الزنداني في مصر

وبعدها خرج لمواصلة الدراسة الجامعية في جمهورية مصر العربية، وهناك التحق بكلية الصيدلة ودرس فيها لمدة سنتين ثم تركها، بسبب اهتمامه بالعلم الشرعي منذ نعومة أظفاره، أخذ يقرأ في علوم الشريعة ويتبحر فيها وتسنى له الالتقاء بأكابر العلماء في الأزهر الشريف، وكذا الطلاب اليمنين في مصر وعلى رأسهم الأستاذ الزبيري، وفتحت للشيخ آفاق واسعة في فهم نصوص الشريعة. وخلال وجوده في مصر كان له اتصال بجماعة الإخوان المسلمين وتأثر بهم.



العودة إلى اليمنعاد لليمن وساهم في جهود حماية الثورة الجمهورية التي قضت على الحكم الإمامي عام 1382هـ/1962م، وقدم عبر إذاعة صنعاء برنامج (الدين والثورة).



وقد اغتيل الأستاذ (محمد محمود الزبيري)،في بلاد برط وكان الزنداني بجواره،؛ رحل إلى مدينة عدن، وتولى إدارة معهد (النور) العلمي في حي (الشيخ عثمان)، ثم عاد إلى مدينة صنعاء بعد نجاح الانقلاب الأبيض الذي قام به الرئيس (عبد الرحمن الإرياني) ضد الرئيس (عبد الله السلال) عام1967م، والمعروف بـ(حركة الخامس من نوفمبر)، وتولى إدارة الشئون العلمية في وزارة التربية والتعليم، وساهم بالتدريس لعدد من المواد العلمية في مدارس الجمهورية كمادة الأحياء، ثم تعيّن رئيسًا لمكتب التوجيه والإرشاد منذ إنشائه عام 1975م، وخلال عمله هذا عمل على إحداث تفاعلات فكرية واسعة عبر استقدام عدد من كبار المفكرين العرب والمسلمين إلى اليمن، وكان يقود تنظيم الاخوان المسلمين في اليمن.



عين في وزارة المعارف (التربية والتعليم)، وبدأت حياته بالتصنيف والتدريس، فألف كتاب التوحيد مع مجموعة من العلماء كمنهج في المدارس الإعدادية والثانوية، ولقد سجلت له كثير من الأشرطة الدعوية والمحاورات في دعوة الكافرين ومنها شريط انه الحق، وترجمت كثير من كتبه إلى عدت لغات وكذا بعض أشرطته.



الذهاب إلى السعودية

وانتقل إلى المملكة العربية السعودية وعاش فيها حقبة من الزمن، وقام بالتدريس وإلقاء المحاضرات، وساهم في تأسيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في المملكة العربية السعودية وترأسها بعد ذلك.



ثم عاد إلى بلده اليمن وأسس جامعة الإيمان للعلوم الشرعية، وتواصلت مصنفاته وأبحاثه في علم الإيمان والإعجاز، وكذا في الدعوة ومنهجها ولقد منح شهادة الدكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان.



الجهاد في أفغانستان والاتهامات بالإرهاب

شارك الشيخ في الجهاد الأفغاني في الثمانينيات وذلك عن طريق دعوة الشباب اليمني للمشاركة في الجهاد ضد الشيوعية السوفيتية.



وتتهم الحكومة الأمريكية الشيخ بدعم الإرهاب وصلته بالعديد من الإرهابيين.



مواقف ادعاءات علاج الإيدز

أعلن الشيخ عبد المجيد الزنداني في قناة الجزيرة الإخبارية اكتشافه علاجا من الأعشاب الطبيعية للشفاء من مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).



وفي مقابلة مع الجزيرة دعا الزنداني جميع شركات الأدوية ومنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى زيارة اليمن للاطلاع على العلاج ورؤية نتائج الفحوص، رافضا إعطاء تفاصيل عن الأعشاب ومكان تواجدها وذلك لضمان عدم تسريب الاختراع قبل تسجيل براءته.



وقال الزنداني إن اكتشاف العلاج لم يكن من باب الصدفة، مشيرا إلى أن البحث فيه يعود إلى 15 عاما عندما شكل فريق بحث في المدينة المنورة بحث في الطب النبوي والإعجاز الطبي في السنة النبوية.



وقال الشيخ عبد المجيد الزنداني وفريقه إن نحو 15 شخصا استطاعوا التخلص من الفيروس خلال فترة تراوحت من ثلاثة أشهر إلى سنة بعد تعاطيهم العلاج.



امتنع الشيخ الزنداني عن الإعلان عن طريقة العلاج حتى يتم تسجيل براءة الاختراع خوفا من أن تقوم إحدى شركات الأدوية بسرقة العلاج ولكنه عاد وقال بأن تسجيل براءة الاختراع يتطلب إعطاء كافة البيانات عن الدواء وهو غير مستعد لعمل هذا خشية من سرقة هذا العلاج.



من ناحية أخرى بدا أن هناك امتعاض من الوسط العلمي تجاه سلوكيات الزنداني في التعامل مع المرض حيث قال عنه الدكتور جميل المغلس رئيس قسم المناعة في جامعة الملك عبد العزيز ساخراً \"لقد كنت أنا وزملائي منزعجين تماماً من الطريقة التي تعامل بها مع المرض\" وأضاف \"أنا من الأفراد الذين رأوا شخصياً عينة من فحص الدم لأحد المرضى الذين أخبرهم الزنداني بأن يمارسوا الجنس مع زوجاتهم كونهم أصبحوا معافين من الإيدز، إلا أنني رأيت النتائج ووجدت الشخص ما زال مصاباً.



زواج فرند

أثارت فتاوى زواج فرند أو زواج الصداقة التي أصدرها الشيخ عبد المجيد الزنداني ضجة كبيرة في الشارع العربي والإسلامي كما أثارت غضب مشايخ الأزهر وغيرهم، الأمر الذي جعل البعض يبررون سبب فشله في دراسته الجامعية بصيدلة الأزهر، وآخرون ركزوا على التدليل ببطلان اجتهاده، وأنه غير مؤهل للاجتهاد الفقهي –كونه متخصصاً في الإعجاز العلمي- والبعض وصمه بالتشيع، معتبيرين الفتوى مخالفة للشرع.

المصدر- ويكيبديا


صنعاء((عدن الغد )) وكالات:
اتهمت الحكومة اليمنية رجل الدين عبد المجيد الزنداني وآل الأحمر بتمويل الإرهاب وحشد المئات ممن تصفهم السلطات بالإرهابيين لمواجهة القوات المسلحة.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية الرسمي عن مصادر لم يسمها إن أولاد الاحمر كثفوا من نشاطهم عبر تجار يمنيين لاستقطاب بعض الشخصيات السياسية والقبلية إلى جانبهم من عدة محافظات.




وكان الشيخ صادق الاحمر، شيخ مشايخ قبيلة حاشد تعهد مطلع الشهر الجاري بان لا يحكم اليمن الرئيس علي عبد الله صالح اثر تماثله للشفاء في السعودية التي يتلقي فيها العلاج اثر إصابته بجروح خطيرة عقب محاولة اغتيال استهدفته و78 من كبار قيادات الدولة في يونيو/ حزيران الماضي.



ونسبت الوزارة الى مصادر قبلية في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء أن رجل الدين عبد المجيد الزنداني "قام باستدعاء أكثر من 300 إرهابي من مختلف المحافظات اليمنية والذين يعرفون بالمجاهدين الأفغان وأغلبهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة للمشاركة في القتال الدائر في منطقتي أرحب ونهم ضد معسكرات القوات المسلحة".



وأوضحت المصادر أن "كثيرا من أولئك الإرهابيين تتلمذوا على يد الزنداني وكانوا قد شاركوا في القتال في أفغانستان وبينهم ضالعون في عمليات إرهابية استهدفت مصالح محلية وأجنبية في اليمن خلال الفترة الماضية".



وأكدت أن عددا ممن استدعاهم الزنداني " وصلوا إلى أرحب وانخرطوا في معسكر خصص للتدريب على الأعمال القتالية وإلقاء المحاضرات التحريضية الموجهة والتي غالبا ما يلقيها الزنداني لحثهم على القتال واعتبار أن ما يقومون به من حرب ضد الوحدات العسكرية والأمنية في أرحب جهاداً".



من جانبها اتهمت المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس اليمني احمد علي صالح بقصف قرى أرحب بالطيران منذ يوم السبت وحتى ظهر الأحد. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين وتدمير بعض قرى ارحب التي يقطنها مدنيون ليس لهم علاقة بالمواجهات الدائرة بين مسلحين قبليين وقوات الحرس الجمهوري.



وكان العشرات من قبيلة أرحب التي تخوض منفردة حربا مع قوات نجل صالح منذ مارس الماضي قتلوا، فيما لم يعرف عدد قتلى القوات الحكومية، كما تعهدت القبيلة بمحاصرة قوات نجل الرئيس اليمني ومنعها من الدخول الي صنعاء لقمع المحتجين المطالبين بتنحي صالح.



إلى ذلك، دعا الشيخ اليمني النافذ حميد الأحمر الذي يعد من أبرز المعارضين للرئيس علي عبد الله صالح دولا غربية إلى تجميد أموال الرئيس اليمني وأسرته. وطلب الأحمر من الدول الغربية أن تبدأ بإجراءات حجز أملاك وأموال علي صالح وأسرته لأنها ملك للشعب اليمني، مضيفا أن تلك الأموال من الممكن استخدامها في سـِداد ديون البلاد.

http://adenalghad.net/news/3311.htm