جرعة قاصمة.. وتحذيرات دولية من ثورة شعبية -تقرير دولي

[ابو شريف الحدي]

نت » ]

جرعة قاصمة.. وتحذيرات دولية من ثورة شعبية

3/31/2009

صنفت «مجلة الإيكونومست البريطانية» -أشهر المجلات الاقتصادية الأوروبية- اليمن ضمن الدول ذات المخاطر العالية، التي ستواجه اضطرابات اجتماعية وسياسية خطيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم حالياً.
وذكرت «وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للمجلة بتقرير نشرته في 21 مارس أن «خطر الثورة التي يمكن أن تسبب اضطراباً للاقتصاديات وتطيح بنظم الحكم -مرتفع أو مرتفع جداً- في 95 دولة، وهو ما يهدد بانتشار وباء الاضطراب العالمي» وتقع اليمن في دائرة «مرتفع» باللون البرتقالي التي لديها مخاطر كبيرة.
وقال التقرير «إن عدم الاستقرار قد يراوح بين أحداث معزولة والفوضى العارمة التي قد تطيح بنظام الحكم»، واعتمدت الدراسة على مؤشرات كثيرة أهمها «الفساد، تاريخ الدولة عدم تكافؤ الفرص، الانقسام العرقي، الثقة بالمؤسسات، تاريخ عدم الاستقرار السياسي، نمط الحكم».
وحصلت اليمن على (6,1) نقطة من عشر نقاط على سلم التقييم، بمرتبة (78)، من أصل (165 دولة)، وحصلت اليمن على اللون البرتقالي في مؤشر «عدم الاستقرار السياسي».
وعلى صعيد الانفلات الأمني في الداخل لقي العقيد عبدالسلام علي عبدالله نائب مدير أمن مديرية المضاربة والعارة بلحج مصرعه ظهر السبت 28 مارس في كمين نصب له بمنطقة الشط.
وقال العقيد عبده العطري مدير أمن المديرية لـ»الصحوة نت» إن الحادث وقع بعد أن تم القبض على مطلوب أمنياً الجمعة 27 مارس، حيث نصب أقرباء المطلوب كميناً أدى لمقتل العقيد عبدالسلام ومقتل شقيق المطلوب، فيما فر المطلوب أمنياً مع أفراد الكمين المسلح.
ونقل المركز الأمني لوزارة الداخلية أن النتائج الأولية لحملة تعقب المطلوبين أمنياً في مديرية جعار بأبين أسفرت عن ضبط عشرة أشخاص من المطلوبين أمنياً، والذين تعتبرهم الأجهزة الأمنية بالمحافظة من الخطرين على الأمن والاستقرار.
وأعلنت عن إصابة خمسة من رجال الأمن المشاركين في حملة المطاردة، فيما أفاد مصدر أمني أن أربعة جنود يمنيين قتلوا في مواجهات مع عناصر من جيش أبين عدن الإسلامي في منطقة جعار أبين، بعد مقتل عنصر من قوات الأمن الجمعة 27 مارس بالرصاص.
وذكرت مصادر طبية أن شرطيين اثنين وأحد المدنيين أصيبوا بجروح في هذه المواجهات، ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه قوله إن ثلاثمائة جندي اقتحموا بواسطة عربات مدرعة منطقة جعار لاستعادة السيطرة عليها من عناصر سابقين قاتلوا في العراق وأفغانستان.
وقالت مصادر محلية إن سلطات الأمن اعتقلت أكثر من خمسة عشر شخصاً في الضالع عقب مسيرة دعت إليها هيئات الحراك السلمي التي منعت من دخول المدينة، وقد أدى إصابة مواطن إلى تجمع المواطنين أمام المحافظة للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن استخدام العنف، إلى جانب قيامهم بقطع الخط العام بسناح احتجاجاً على نقل سوق القات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بشبوة من احتواء أزمة القاطرات التابعة لشركة «بي جي بي العاملة في مرخة» بعد احتجازها على خلفية مطالب قبلية، وأفرج عن (25 قاطرة) تتبع الشركة.
وعلى صعيد الحراك السياسي في الجنوب انتخب النائب صلاح الشنفرة لرئاسة أول هيئة موحدة لحركة النضال السلمي في عموم محافظات الجنوب عقب انتهاء المؤتمر الجنوبي الأول للنضال السلمي المنعقد بالردوع الضالع في الفترة 23-24 مارس، وأطلق عليها اسم «نجاح».
وأقر المؤتمر تدويل الرئاسة كل ستة أشهر بين سبعة أعضاء بينهم النائب صلاح الشنفرة والنائب ناصر الخبجي، ولوحظ عدم وجود معظم قيادات هيئات الحراك المختلفة في هيئة الرئاسة بما فيهم النوبة وباعوم والمعطري وشلال وطماح والداعري وعلي منصر والبيشي والسعدي.
وافتتحت قناة الوطن الجنوبي بباقة أغاني خليجية، متجنبة الحديث عن الحراك السياسي، سوى الشريط التفاعل أسفل الشاشة، التي يظهر أنها ستكون نافذة خليجية للتعبير عما يسمى بالجنوب الحر والجنوب العربي والدعوة للاستقلال.
ومع مطالبة ملحة للنائب د. عبدالرحمن بافضل مطلع الأسبوع المنصرم، أقر مجلس النواب في 24 مارس تشكيل لجنة خاصة للإشراف والمتابعة على عملية إعادة إعمار حضرموت برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي.
وحذر بافضل من كارثة جديدة ستكون أسوأ لا قدر الله في حال هطول أمطار جديدة «خصوصاً ونحن في بداية موسم الأمطار والناس لا يزالون تحت الخيام، ومستوى الإعمار صفر ناهيك عن عملية الإغاثة وتوزيع المساعدات».
فيما أكد النائب عن مديرية ساه عوض باوزير أن معالم الكارثة لا تزال موجودة ولم يتغير شيء منذ وقوع الكارثة فيما يتعلق بإصلاح الطرقات والمنازل والمنشآت والمزارع، ولفت إلى استياء جهات مانحة قدمت مساعدات ضمنها خيام قدمها اليابانيون بسبب انعدام المصداقية والشفافية لدى الجهات الحكومية.

الحكومة تعتزم تنفيذ جرعة جديدة
أكد مصدر اقتصادي رفيع أن الحكومة تعتزم تنفيذ جرعة اقتصادية جديدة ترفع من خلالها أسعار المشتقات النفطية. وأوضح المصدر أنه بموجب الجرعة الجديدة فإن سعر اللتر الواحد من مادة الديزل الذي يباع حالياً بـ(35 ريال) سيصبح بـ(128 ريال)، وأن سعر أسطوانة البوتجاز التي تباع حالياً بـ(550 ريال) ستباع بـ(1350 ريال) ومادة البنزين التي يباع اللتر منها بـ(60 ريال) سيباع بـ(64 ريال) للتر الواحد.
وقال المصدر لـ»الأيام»: «إن الحكومة تسعى من وراء هذه الزيادات إلى توفير 152 مليار ريال سنوياً بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى ما دون 30$ للبرميل والتي كانت تعتمد الحكومة على 75% من ميزانيتها على إيراد مبيعات النفط».
واعتبر المصدر أن نسبة الزيادة الكبيرة في ارتفاع سعر أسطوانات البوتجاز مرده إلى أن عمليات التهريب لهذه الأسطوانات التي يقوم بها بعض المتنفذين إلى جيبوتي، حيث تباع الأسطوانة بسعر (3250 ريال) للأسطوانة الواحدة.
وتستهلك محافظة المهرة كمية أكبر بكثير مقارنة بمحافظة تعز مع الفارق الكبير في التعداد السكاني بينهما، وتوقع المصدر أن تعلن هذه الجرعة في أية لحظة خلال الأيام القادمة.
وكان د. عبدالرحمن بافضل كشف في حوار مع الأهالي مطلع فبراير 2008م أن رئيس الوزراء ووزير المالية الحاليين كشفا عن جرعة قادمة.
وقال «هذا الكلام صحيح، أكدوا لي هذا بعظمة لسانهم، والغريب أنهم طرحوا الأمر علي، عندما قال لي رئيس الوزراء هناك جرعة قادمة، قلت له هذه حماقة كبيرة سترتكبونها وستجنون بها على الشعب اليمني، وقلت له يا أخي نحن نريد معالجة الآثار الماضية، تجيبوا لنا آثار جديدة».
وأشار بافضل إلى تقديمه نصيحة للدكتور علي مجور، وقال «عندها نصحته بالاستقالة، وقلت له كن مثل فرج بن غانم الذي رفض أن تملى عليه سياسات خاطئة وفضل الاستقالة، ونصحت أيضاً وزير المالية، وقلت له هل تعتقد أنك ستظل في مقعدك، فقال لي: لا نحن سنغادر بالتأكيد».
وأضاف «وعندما جاءت رسالة الموبايل بتصريحي كنت في مكتب وزير المالية وقلت لهم شوفوا تصريحي قد نزل عبر الموبايل أن هناك جرعة قادمة، فقال لي مدير مكتب الوزير: كذاب الذي يقول لك أنه ما في جرعة قادمة».
وتعتمد الحكومة على النفط في الصادرات بنسبة 90% والإيرادات بنسبة تتجاوز 75%، وهي سياسة لطالما حذر منها خبراء الاقتصاد المحلي والدولي ومناداتهم بضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني.
ولثلاث سنوات على التوالي اعتمدت الميزانية العامة للدولة سعر برميل النفط عند 55$، ولم تستفد حكومة الحزب الحاكم من الوفورات التي حققها ارتفاع أسعار البرميل الواحد العام الماضي بعد أن وصل إلى 145$، التي كان يمكن لها أن تسد العجز الحالي لقيمة البرميل التي لا زالت تتراوح بين 30-40$.
ومن المتوقع أن تكون الحكومة جاهزة للإعلان عن الجرعة الجديدة، خصوصاً بعد تأجيلها الفترة الماضية استعداداً للانتخابات البرلمانية التي تأجلت لمدة عامين قادمين.