عين على الصحافه "تظاهرات للحراك في عدن احتجاج لمناسبة الذكرى الثانية لثورة 16 فبراير/شباط،

[عبدالله البلعسي]

تظاهرات في جنوب اليمن لمناسبة الذكرى الثانية للثورة آخر تحديث:الأحد ,17/02/2013
صنعاء - “الخليج”:

شهد العديد من محافظات الجنوب اليمني، أمس، تظاهرات احتجاج لمناسبة الذكرى الثانية لثورة 16 فبراير/شباط، بمشاركة عشرات الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي، المطالب بالانفصال، فيما حذر نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض من تبعات سلبية في الجنوب نتيجة البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، واعتبر فيه البيض الذي يقود قوى الحراك من المنفى أحد معرقلي التسوية الخليجية المهددين بعصا العقوبات الدولية .

وقال البيض إن بيان مجلس الأمن “جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الإشارة إلى الرئيس علي سالم البيض من دون أي مناسبة بوصفه لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية، وهذه الإشارة الخاطئة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، إن الرئيس علي سالم البيض ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة في الجمهورية العربية اليمنية، ولا يجوز قانوناً تحميله أي التزامات عن المبادرة لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي، ولعدم توقيعه عليها” .

واعتبر الإشارات التي حملها بيان مجلس الأمن استهدافاً للقضية الجنوبية، وللشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة من الإرادة الشعبية الجنوبية .

ولفت إلى أن بيان مجلس الأمن خلط الأوراق وأتاح حصانة مرفوضة من قبل شعب الجنوب قدمها مجلس الأمن للمدعو علي عبدالله صالح” .
http://www.alkhaleej.ae/portal/bf454...456632416.aspx

[عبدالله البلعسي]

المؤتمر" اليمني يطالب مجلس الأمن بتوضيحات عن عرقلة التسوية آخر تحديث:الأحد ,17/02/2013
صنعاء - أبو بكر عبد الله:

فاجأ البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الذي حذر من فرض عقوبات على معرقلي خطة التسوية، أكثر الدوائر السياسية، خصوصا أنه حدد للمرة الأولى اسمي الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض، كأبرز القوى اتهمها بعرقلة الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ المبادرة الخليجية، وسط ردود فعل متباينة .

وأكد دبلوماسيون وسياسيون يمنيون ل “الخليج”، أمس، أن البيان الأممي انطوى على رسالة شديدة اللهجة بأن عصا العقوبات الدولية ستطال الأطراف المعرقلة لخطة التسوية الخليجية، إلا أن سياسيين في النظام السابق اعتبروه مؤشراً على الإخفاق الأممي، خصوصاً أنه كان موجها ضد إيران، ومعبراً عن مخاوف واشنطن من التدخلات الإيرانية، فيما دعا حزب المؤتمر الشعبي مجلس الأمن إلى تقديم توضيحات في شأن معرقلي التسوية ودورهم وأفعالهم، ليتم التعرف إليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية .

وهدد مجلس الأمن كل من يسعون إلى عرقلة المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية بفرض تدابير وإجراءات رادعة وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، غير أنه ركز تحذيره على الرئيس السابق، ونائبه السابق علي سالم البيض الذي يقود من المنفى قوى الحراك الجنوبي . وأبدى مجلس الأمن قلقه حيال “تدخلات في العملية الانتقالية من أفراد يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، وحض “سائر الأطراف على” التزام حل الخلافات بالحوار، ورفض العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتثال الكامل لقراري مجلس الأمن، وأكد التزامه وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، وعبر عن قلقه حيال عمليات جلب أموال وأسلحة لليمن من الخارج . وأكدت دوائر سياسية يمنية ل “الخليج” أن البيان كان معدا على هيئة قرار أممي غير أنه صدر على هيئة بيان بعد سلسلة مشاورات مغلقة، قدم فيها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر تقريره في شأن مستجدات اتفاق التسوية وآفاق المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية .

وجدد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح تمسكه بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يساهم في استعادة الاستقرار، وتحقيق خطوات إضافية في مسيرة الجمهورية اليمنية، التي قامت على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة . ودعا في بيان كرسه للتعليق على بيان مجلس الأمن، أعضاءه وأنصاره إلى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق، ورفض الإقصاء والتهميش والتخوين، ورفض محاولات البعض إثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن الموحد، ولدعم محاولات الرئيس المستمرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في وقته، وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني .

وفي شأن الرئيس السابق، أكد البيان أن مشروع صالح هو مشروع كل أعضاء حزب المؤتمر وأنصارهم، وهو دعم الحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية التي كان هو من دعا إليها، وكان السباق في التنازل عن السلطة ثمنا رخيصا لتجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة شرور الصراع” .

إلى ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر عبده الجندي أن بيان مجلس الأمن الذي سمى الرئيس السابق كأحد معيقي التسوية السياسية، إضافة إلى نائبه السابق علي سالم البيض، استند إلى معلومات مغلوطة في تقييمه لمواقف الأطراف من العملية السياسية القائمة . وقال ل “الخليج” إن البيان عبر عن حالة من القلق تنتاب أعضاء مجلس الأمن الدولي حيال الأوضاع القائمة، والتحديات التي تواجه الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، وأنه لن يصدر بأي حال قرار يقضي بإلزام الرئيس السابق بمغادرة البلاد .http://www.alkhaleej.ae/portal/adc1b...5b9f82b0d.aspx

[عبدالله البلعسي]

البيض وصالح يرفضان اتهامهما بعرقلة التسوية

مجلس الأمن هدد رئيسيْ اليمن السابقين بفرض عقوبات عليهما إذا حاولا تقويض عملية الانتقال السياسي (الجزيرة)
اعترض الرئيسان اليمنيان السابقان علي سالم البيض، وعلي عبد الله صالح اليوم السبت، على قرار لمجلس الأمن الدولي اعتبرهما معرقليْن للتسوية السياسية في اليمن بموجب المبادرة الخليجية.

وكان مجلس الأمن أصدر أمس بياناً وصف فيه الرئيسين السابقين بأنهما معرقلَان للتسوية السياسية، وهددهما بفرض عقوبات عليهما إذا حاولا تقويض عملية الانتقال السياسي.

وقال بيان صحفي لمكتب علي البيض إن مجلس الأمن قد جانب الصواب عند الإشارة إلى الرئيس الأسبق علي سالم البيض بدون أي مناسبة عندما وصفه بأنه لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية.

وأضاف أن اعتبار البيض أحد معرقلي التسوية يعد إشارة خاطئة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، حيث إنه ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة في الجمهورية العربية اليمنية.

وقال البيان "لا يجوز قانوناً تحميل الرئيس البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي ولعدم توقيعه عليها، وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله أي تبعات عن عدم تنفيذها لكونها تعني الأطراف الموقعة عليها".


هادي يتوسط أعضاء من مجلس الأمن خلال زيارتهم لليمن أواخر الشهر الماضي (الفرنسية-أرشيف)
صالح يدعم
وفي ذات السياق، أكد المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح -في بيان- دعم رئيسه للحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية.

وقال البيان إن المؤتمر ملتزم بما جاء في المبادرة التي كان هو من دعا لها، وكان السبّاق في التنازل عن السلطة لـ"تجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة برمتها شرور الصراع الذي يبشر به المقامرون".

وأشار إلى أن المؤتمر، متمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتي دعمتها قرارات مجلس الأمن الدولي، ودول مجلس التعاون.

وكان مجلس الأمن الدولي رحب الجمعة بالدعوة إلى حوار وطني باليمن في 18 مارس/آذار المقبل، وحذر الرئيسين السابقين البيض وصالح من أنهما سيواجهان عقوبات إذا حاولا تقويض عملية الانتقال السياسي بموجب المبادرة الخليجية.

وأبدى المجلس تخوفه من معلومات عن تدخل في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة بمن فيهم صالح والبيض.

وأكد استعداده "اتخاذ إجراءات وفرض عقوبات إذا استمرت هذه العرقلة" وفق المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. كما أبدى "قلقه من معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية"، من دون أن يسمي إيران بشكل مباشر.

ويشار إلى أن الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه صالح السلطة إلى نائبه السابق الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في فبراير/شباط 2012 بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني.

ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الأمن في البلاد، حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال أنصار صالح مؤثرين. ويهدف الحوار إلى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير/شباط 2014.

ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي المطالب باستقلال جنوب اليمن معارضا لهذا الحوار، لكن تيارات أخرى أكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه.

[عبدالله البلعسي]

حذر صالح ومعارضيه السابقين من «تقويض» انتقال السلطة
مجلس الأمن قلق إزاء نقل أموال وأسلحة إلى اليمن
حجم الخط |



رجلا أمن يمنيان في نوبة حراسة أمام مقر حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح (أ ف ب)
تاريخ النشر: الأحد 17 فبراير 2013
عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء - نيويورك)- أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بنقل أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج لتقويض العملية الانتقالية، في إشارة إلى شحنة الأسلحة والصواريخ المضادة للطائرات التي اعترضها اليمن قبالة سواحله الجنوبية في 23 يناير، وأعلن لاحقاً أنها كانت «قادمة من إيران» ومتوجهة إلى جماعة الحوثي الشيعية المسلحة في شمال البلاد. ونفت إيران أي علاقة بينها وبين الأسلحة التي عثر عليها على متن سفينة «جيهان 1» قبالة سواحل اليمن في عملية جرت بالتنسيق بين البحريتين اليمنية والأميركية. وأرسلت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن بشأن المزاعم المتعلقة بسفينة الأسلحة التي عثر عليها قبالة سواحل اليمن ونفت مسؤولية طهران عنها.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في رسالة «زعموا أن الأشياء التي تمت مصادرتها على متن السفينة صنعت في إيران، حتى وإن كانت بعض تلك الأشياء صنعت في إيران، فإن هذا لا يشكل أي دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن». لكن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت، قال للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمن، إن البيان يُمثل «رسالة» إلى «من يجلبون الأسلحة والأموال إلى اليمن بهدف نسف العملية الانتقالية»، مؤكداً أن مجلس الأمن «سيتابع النظر بشكل حثيث في الدعائم المستقبلية لهذه المرحلة الانتقالية». وذكر مارك ليال جرانت - الذي ترأس وفد مجلس الأمن الدولي في زيارته الشهيرة والقصيرة لليمن في 27 يناير الفائت - أن مجلس الأمن «وجه رسالة قوية (..) إلى كل من يحاولون نسف العملية الانتقالية السياسية بأنه لن يقبل بهذا السلوك أبداً ولن يتردد في اتخاذ التدابير المتاحة له بما في ذلك الواردة في المادة 41 تحت الفصل السابع ضدهم إذا ما استمروا في ممارساتهم التي تهدد المرحلة الانتقالية والعملية الانتقالية»، حسب موقع إذاعة الأمم المتحدة.

إلى ذلك، حذّر المجلس الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومعارضيه من «تقويض» عملية انتقال السلطة في اليمن، التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير 2014. وأعرب مجلس الأمن في بيان، أصدره ليل الجمعة السبت، عن قلقه «من الأنباء التي تفيد بالتدخل في العملية الانتقالية من قبل أشخاص في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وأشخاص آخرين لا يتقيدون بالمبادئ التوجيهية لاتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض»، المقيم في المنفى منذ يوليو 1994 ويقود منذ عام 2009 الحركة الاحتجاجية الانفصالية في الجنوب.





وأكد مجلس الأمن، في البيان الذي قرأه مندوب كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي، استعداده «للنظر في اتخاذ تدابير أخرى بما في ذلك إطار المادة الحادية والأربعين من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرار الأعمال الرامية إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي». وتمنح المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، مجلس الأمن الحق في اتخاذ تدابير لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء المنظمة الدولية تطبيق هذه التدابير التي تتضمن «وقف الصلات الاقتصادية» و«قطع العلاقات الدبلوماسية». ودعا المجلس جميع الأطراف اليمنية إلى الوفاء بالجدول الزمني لعملية انتقال السلطة، وإلى التصرف بحسن نية وطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. وجاء في البيان: «يكرر مجلس الأمن التأكيد على ضرورة أن تتشكل الفترة الانتقالية من عملية يقودها اليمن وترتكز على الالتزام بالديمقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أبناء اليمن».
ورحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس اليمني المؤقت، عبد ربه منصور هادي، عن بدء مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من مارس المقبل، مؤكدا ضرورة انعقاد المؤتمر بمشاركة تامة من جميع شرائح المجتمع اليمني بما يشمل ممثلين من الجنوب والمناطق الأخرى، وبمشاركة تامة وفعالة للشباب والنساء على النحو المنصوص عليه في التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. وحث بيان مجلس الأمن الحكومة اليمنية على أن تسن دون مزيد من التأخير تشريعات متعلقة بالعدالة الانتقالية من أجل دعم عملية المصالحة، وعلى ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وفقاً للالتزامات القانونية الدولية لليمن وخاصة المتعلقة بالمرأة والمنتمين للفئات الضعيفة مثل الأطفال. ورحب المجلس، في بيانه، بالتزام الحكومة بإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من جانب قوات الأمن اليمنية.

ورداً على سؤال حول الدور الذي يقوم به الرئيس اليمني السابق، الذي لا يزال يقود حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الشريك الرئيسي في المرحلة الانتقالية الراهنة، قال السفير البريطاني: «هذا البيان موجه إلى أعمال الرئيس الأسبق صالح وآخرين الذين يقوضون عملية الانتقال السياسي. وإن استمرت هذه الأعمال، فسينظر مجلس الأمن في استعمال الوسائل التي بحوزته بما في ذلك المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. إذا إنه رسالة واضحة له وللآخرين الذين يعيقون العملية ويقوضون المرحلة الانتقالية، ومجلس الأمن لن يتهاون مع هذا التصرف».

وحول الضغوط التي يتعرّض لها صالح لاعتزال العمل السياسي ومغادرة اليمن للسماح باستكمال المرحلة الانتقالية، قال مارك ليال جرانت: «في الواقع لا يعود إلى مجلس الأمن أن يحدد بشكل خاص ما يجب أن يقوم به الرئيس السابق، نحن قلنا ما لا يجب أن يقوم به من ممارسات من شأنها تهديد العملية الانتقالية والحوار الوطني الذي يتوفر له دعم كامل من قبل الأطراف الدولية جميعها»، مضيفاً: «أما التصرفات الأخرى التي يقدم عليها فالأمر يعود له طبعاً، لكن مجلس الأمن قال بشكل واضح إن التصرفات التي قد يقدم عليها مع آخرين لنسف هذه العملية لن يقبل بها أبداً». وأردف: «نحن نقول إننا ندعم بشكل كامل العملية الانتقالية في اليمن ولن نقبل بتصرف أي فرد بغض النظر عن حجمه من شأنه أن يعمل على نسف هذه العملية».

وفي صنعاء ذكرت وسائل إعلام مملوكة وموالية للرئيس اليمني السابق، أمس السبت، أن بيان مجلس الأمن الدولي جاء مخيباً لآمال معارضي صالح الذين يطالبون بقرار دولي يُجبر الرئيس السابق على مغادرة البلاد واعتزال العمل السياسي نهائيا. وعلّق تلفزيون «اليمن اليوم»، المملوك لصالح، على بيان مجلس الأمن بالقول: «فشلت جهود حزبية ودبلوماسية بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإرغام الرئيس السابق على مغادرة البلاد».

وذكرت صحيفة «براقش» الإلكترونية المملوكة لزعيم قبلي وقيادي بارز في حزب «المؤتمر»، إن مسودة البيان كانت تتضمن مغادرة صالح البلاد، إلا أن روسيا «اعترضت (..) وقامت بتضمن المعارضة السابقة» في نص البيان الذي «تم تخفيفه إلى القلق من التدخل وإعاقة عملية الانتقال السلمي للسلطة». واستغرب تلفزيون «اليمن اليوم» إغفال مجلس الأمن في بيانه التصريح بالأطراف المعيقة لعملية إعادة هيكلة الجيش، وفق اتفاق نقل السلطة، في إشارة إلى القائد العسكري اللواء علي محسن الأحمر، الذي اعترض على قرارات هادي بشأن إعادة بناء القوات المسلحة التي أصدرها في 19 ديسمبر الفائت.

وقال: «أغفل البيان الإشادة بصالح و(حزب) المؤتمر الشعبي العام في التوصل إلى اتفاق المبادرة الخليجية».

وذكر الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عادل الشجاع، أن بيان مجلس الأمن «جاء تعطيلاً للمبادرة الخليجية التي لم تنص على خروج الرئيس السابق من دائرة العمل السياسي»، لافتاً إلى أن صالح يتعرض منذ فترة لضغوط داخلية وخارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة، للتنحي من رئاسة «المؤتمر» ومغادرة البلاد. وقال الشجاع، في تصريح صحفي، إن البيان «موجه بدرجة رئيسية إلى إيران» لأنه تضمن صالح والبيض، حيث تتهم الولايات المتحدة الثاني بتلقي دعم مالي من إيران لإجهاض العملية الانتقالية في اليمن، فيما تتهم أطراف يمنية داخلية الأول بالتحالف مع جماعة الحوثي المتهمة بالارتباط بإيران.



اقرأ المزيد : المقال كامل - مجلس الأمن قلق إزاء نقل أموال وأسلحة إلى اليمن - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...xzz2L6hS kVh6

[عبدالله البلعسي]

إيران تنفي اتهامات بإرسال أسلحة إلى صنعاء
مجلس الأمن يُحذّر صالح من زعزعة الاستقرار
المصدر: صنعاء، نيويورك ــ البيان والوكالات
التاريخ: 17 فبراير 2013

تظاهرات في صنعاء منددة بتدخل الرئيس السابق في شؤون البلاد رويترز
رحب مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى حوار وطني في اليمن في 18 مارس المقبل، متوعداً بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.. في وقت واصلت إيران نفي اتهامات بإرسالها أسلحة الى اليمن.

وفي بيان أصدره بإجماع أعضائه الـ15، أعرب مجلس الأمن عن «قلقه حيال معلومات عن تدخل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق أو المعارضة السابقة في العملية الانتقالية»، مسمياً خصوصاً صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، ومجدداً «عزمه على اتخاذ إجراءات، بينها تلك التي لاحظتها المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة».

وأكد مجلس الأمن في بيان ضرورة عقد مؤتمر الحوار الوطني على نحو شامل بمشاركة تامة من جميع شرائح المجتمع اليمني بما يشمل ممثلين من الجنوب والمناطق الأخرى، وبمشاركة تامة وفعالة للشباب والنساء على النحو المنصوص عليه في التقرير النهائي للجنة التحضيرية.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الوفاء بالجدول الزمني وما ورد في اتفاق الانتقال، وإلى التصرف بحسن نية وطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية والامتناع عن الاستفزازات والامتثال الكامل للقرارين: 2014 و2051.

وجدّد المجلس تأكيد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.. فيما أبدى «قلقه» حيال معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن «بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية»، من دون ان يسمي ايران في شكل مباشر.

نفي إيراني

في الأثناء، نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في رسالتين الى مجلس الأمن الدولي الاتهامات «المزيفة» الموجهة ضد بلاده بإرسال السلاح الى اليمن والصومال.

وقال خزاعي إنّ «هذه المزاعم صدرت من دون اي وثيقة تثبت ذلك»، وأضاف أنه في «يتعلق بالرسالة الخاصة بسفينة تحمل أسلحة وموقوفة في المياه الإقليمية اليمنية فإن التحقيقات المبدئية تشير إلى ان السفينة لا تتعلق بإيران، حيث انه تم تسجيلها في دولة أوروبية وكانت تنشط تحت علم بنما كما انه ليس هنالك أي شخص إيراني الجنسية بين العاملين على ظهرها».

وأكد أنّ المتوقع من مجلس الأمن دراسة هذه المزاعم ذات الدوافع السياسية، معرباً عن استعداد ايران للمساعدة في هذا الصدد.

واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة 40 طناً من الأسلحة، فيما تحقق لجنة العقوبات في الأمم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.
http://www.albayan.ae/one-world/arab...2-17-1.1824915

[عبدالله البلعسي]

البيض وصالح يرفضان اتهامهما بعرقلة التسوية

مجلس الأمن هدد رئيسيْ اليمن السابقين بفرض عقوبات عليهما إذا حاولا تقويض عملية الانتقال السياسي (الجزيرة)
اعترض الرئيسان اليمنيان السابقان علي سالم البيض، وعلي عبد الله صالح اليوم السبت، على قرار لمجلس الأمن الدولي اعتبرهما معرقليْن للتسوية السياسية في اليمن بموجب المبادرة الخليجية.

وكان مجلس الأمن أصدر أمس بياناً وصف فيه الرئيسين السابقين بأنهما معرقلَان للتسوية السياسية، وهددهما بفرض عقوبات عليهما إذا حاولا تقويض عملية الانتقال السياسي.

وقال بيان صحفي لمكتب علي البيض إن مجلس الأمن قد جانب الصواب عند الإشارة إلى الرئيس الأسبق علي سالم البيض بدون أي مناسبة عندما وصفه بأنه لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية.

وأضاف أن اعتبار البيض أحد معرقلي التسوية يعد إشارة خاطئة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، حيث إنه ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة في الجمهورية العربية اليمنية.

وقال البيان "لا يجوز قانوناً تحميل الرئيس البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي ولعدم توقيعه عليها، وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله أي تبعات عن عدم تنفيذها لكونها تعني الأطراف الموقعة عليها".


هادي يتوسط أعضاء من مجلس الأمن خلال زيارتهم لليمن أواخر الشهر الماضي (الفرنسية-أرشيف)
صالح يدعم
وفي ذات السياق، أكد المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح -في بيان- دعم رئيسه للحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية.

وقال البيان إن المؤتمر ملتزم بما جاء في المبادرة التي كان هو من دعا لها، وكان السبّاق في التنازل عن السلطة لـ"تجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة برمتها شرور الصراع الذي يبشر به المقامرون".

وأشار إلى أن المؤتمر، متمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتي دعمتها قرارات مجلس الأمن الدولي، ودول مجلس التعاون.

وكان مجلس الأمن الدولي رحب الجمعة بالدعوة إلى حوار وطني باليمن في 18 مارس/آذار المقبل، وحذر الرئيسين السابقين البيض وصالح من أنهما سيواجهان عقوبات إذا حاولا تقويض عملية الانتقال السياسي بموجب المبادرة الخليجية.

وأبدى المجلس تخوفه من معلومات عن تدخل في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة بمن فيهم صالح والبيض.

وأكد استعداده "اتخاذ إجراءات وفرض عقوبات إذا استمرت هذه العرقلة" وفق المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. كما أبدى "قلقه من معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية"، من دون أن يسمي إيران بشكل مباشر.

ويشار إلى أن الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه صالح السلطة إلى نائبه السابق الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في فبراير/شباط 2012 بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني.

ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الأمن في البلاد، حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال أنصار صالح مؤثرين. ويهدف الحوار إلى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير/شباط 2014.

ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي المطالب باستقلال جنوب اليمن معارضا لهذا الحوار، لكن تيارات أخرى أكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه.
http://www.aljazeera.net/news/pages/...oogleStatID=24

[عبدالله البلعسي]

من سورية إلى اليمن.. موسكو حليفة الديكتاتور!
عبد العزيز السويد
أصبحت روسيا في المنطقة جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل، لم تكتف روسيا بموقفها المتصلب من الأزمة السورية، أصرت موسكو على وضع الرئيس بشار الأسد في كفة وحده، والشعب السوري وسورية في الكفة الأخرى.

وعلى رغم كل شلالات الدم والخراب الذي أصاب سورية والسوريين، ما زالت حكومة بوتين تسلّح النظام، متعذرة باتفاقات سابقة، وكأن الالتزام بالاتفاقات مقدم على حماية أرواح الشعب السوري، الذي تدعي الحرص عليه، موسكو تجاوزت هذا إلى موقف آخر شبيه ومتطابق هذه المرة في اليمن. كانت حكومة الرئيس عبدربه هادي طالبت مجلس الأمن بمساعدة اليمن في التحقيق بشأن ضبط سلطاتها سفينة تحمل شحنة أسلحة إيرانية مرسلة لبعض أطراف الصراع في اليمن، إلا أن روسيا عرقلت هذا الطلب!

ليست في هذه العرقلة سوى حماية للحكومة الإيرانية من فضيحة عالمية محتملة جراء هذا التدخل السافر في الشأن اليمني.

وإذا كانت روسيا حذرة من «الفصل السابع»، يجب عليها إيقاف حليفتها إيران من شحن الأسلحة، وزعزعة الاستقرار اليمني، مثلما يجب عليها إيقاف الطائرات التي ما زالت ترسلها إلى نظام دمشق، ليقصف بها الشعب السوري الأعزل.

هل أصبحت روسيا حامية الديكتاتوريات في العالم؟ يبدو ذلك.

كان الرئيس اليمني عبدربه هادي طالب إيران علانية بالتوقف عن شحن أسلحة إلى بلاده، نفت إيران هذا الأمر، فكان أن بث التلفزيون اليمني صوراً للسفينة الإيرانية وشحنة الأسلحة، التدخل الإيراني في اليمن غير جديد، لكنه كان متستراً عليه، ويخبر مسؤول يمني أن الأمر يتجاوز دعم الحوثيين إلى استباحة السواحل اليمنية الطويلة مع ضعف الدولة وجيشها. العرقلة الروسية طاولت أيضاً تحذيراً واضحاً كان مقترحاً قُدم من بريطانيا لمجلس الأمن، ونشرت «الحياة» نصاً له أمس.

التحذير موجه ضد تدخلات كل من علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض لعرقلة جهود الرئيس عبدربه هادي.

في جانب آخر، هناك موقف خليجي مطلوب للوقوف مع اليمن الجديد ضد إيران وضد تحركات علي عبدالله صالح، بما فيه رفع غطاء الحصانة الذي وفرته له المبادرة الخليجية، ليخرج اليمن إلى بر الأمان من فترة حرجة كلما طالت أدت إلى مزيد من التدهور على حساب الإنسان اليمني.

منقول عن "الحياة" اللندنيةhttp://www.alarabiya.net/views/2013/02/16/266501.html

[أبو الأحرار 11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلعسي الحر

تظاهرات في جنوب اليمن لمناسبة الذكرى الثانية للثورة آخر تحديث:الأحد ,17/02/2013
صنعاء - “الخليج”:

شهد العديد من محافظات الجنوب اليمني، أمس، تظاهرات احتجاج لمناسبة الذكرى الثانية لثورة 16 فبراير/شباط، بمشاركة عشرات الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي، المطالب بالانفصال، فيما حذر نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض من تبعات سلبية في الجنوب نتيجة البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، واعتبر فيه البيض الذي يقود قوى الحراك من المنفى أحد معرقلي التسوية الخليجية المهددين بعصا العقوبات الدولية .

وقال البيض إن بيان مجلس الأمن “جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الإشارة إلى الرئيس علي سالم البيض من دون أي مناسبة بوصفه لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية، وهذه الإشارة الخاطئة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، إن الرئيس علي سالم البيض ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة في الجمهورية العربية اليمنية، ولا يجوز قانوناً تحميله أي التزامات عن المبادرة لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي، ولعدم توقيعه عليها” .

واعتبر الإشارات التي حملها بيان مجلس الأمن استهدافاً للقضية الجنوبية، وللشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة من الإرادة الشعبية الجنوبية .

ولفت إلى أن بيان مجلس الأمن خلط الأوراق وأتاح حصانة مرفوضة من قبل شعب الجنوب قدمها مجلس الأمن للمدعو علي عبدالله صالح” .
http://www.alkhaleej.ae/portal/bf454...456632416.aspx

ما فيش عندنا ثورة في الجنوب نختفل فيها بالذكرى الثانية هذه ثورة الشمال الشقيق تمر بالذكرى الثانية

أما ثورتنا فقد أقيمت عام 2007م وأحتفلنا بالذكر الخامسة لقيامها أرجو عدم الخلط بين ثورة الجنوب وثورة الشمال .. ثم أن في عدن حركة 16 فبراير وليس ثورة 16 فبراير .

[عبدالله البلعسي]

طهران تنفي اتهامات بإرسال أسلحة إلى صنعاء

مجلس الأمن يتوعد بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في اليمن

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط

| صنعاء - من طاهر حيدر |

رحب مجلس الامن الجمعة، بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 مارس المقبل، متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأعرب في بيان أصدره بالاجماع عن «قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق (او) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية»، مسميا خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وكرر «عزمه اتخاذ اجراءات، بينها تلك التي لحظتها المادة 41 من ميثاق» الامم المتحدة، اي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة.
كذلك، ابدى «قلقه» حيال معلومات عن توزيع اسلحة واموال في اليمن «بهدف الاضرار بالعملية الانتقالية» من دون ان يسمي ايران في شكل مباشر.
وشدد اعضاء المجلس على ضرورة اجراء الحوار الوطني من دون اقصاء «وبمشاركة كاملة من كل اطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب» والنساء.
وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة الى نائبه السابق عبد ربه منصور هادي في فبراير العام 2012 بعد اكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني.
من ناحيته، نفى مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة محمد خزاعي في رسالتين الى مجلس الامن الاتهامات «المزيفة» الموجهة ضد بلاده بارسال السلاح الى اليمن والصومال. وقال ان «هذه المزاعم صدرت من دون اي وثيقة تثبت ذلك».
وفي ما يتعلق بالرسالة الخاصة بسفينة تحمل اسلحة وموقوفة في المياه الاقليمية اليمنية، اكد لـ «وكالة انباء فارس»، امس، ان «التحقيقات المبدئية تشير الى ان السفينة لا تتعلق بايران حيث انه تم تسجيلها في دولة اوروبية وكانت تنشط تحت علم بنما كما انه ليس هنالك اي شخص ايراني الجنسية بين العاملين على ظهرها».
وتابع ان «المتوقع من مجلس الامن دراسة هذه المزاعم ذات الدوافع السياسية، معربا عن استعداد ايران للمساعدة في هذا الشأن».
وكان وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان اعلن الشهر الجاري أن شحنة الأسلحة التي أوقفتها القوات البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الأميركية في خليج عدن في اواخر الشهر الماضي كانت آتية من إيران، مشيرا إلى أن «هذه الشحنة كانت تكفي لقتل ملايين اليمنيين».
في المقابل، وصل إلى القاهرة، امس، وفد من المخابرات اليمنية برئاسة مطهر محمد في زيارة لمصر تستغرق أياماً عدة يبحث خلالها دعم التعاون الأمني بين مصر واليمن.
http://www.alraimedia.com/Article.as...&date=17022013

[عبدالله البلعسي]

نطلاق الحوار الوطني في 18 مارس المقبل

مجلس الأمن يتوعد بمعاقبة من يعرقلون العملية السياسية في اليمن

2013/02/16 04:48 م


التقيم التقيم الحالي 5/0




نيويورك (الأمم المتحدة) – ا ف ب: رحب مجلس الأمن الدولي الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 مارس المقبل، متوعداً بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي بيان أصدره بإجماع أعضائه الـ15، أعرب المجلس عن «قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق (او) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية»، مسمياً خصوصاً صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وكرر المجلس «عزمه على اتخاذ إجراءات، بينها تلك التي لحظتها المادة 41 من ميثاق» الأمم المتحدة، اي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة.
كذلك، أبدى «قلقه» حيال معلومات عن توزيع اسلحة وأموال في اليمن «بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية» من دون أن يسمي إيران في شكل مباشر.
واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة اربعين طناً من الأسلحة، الأمر الذي نفته إيران.
وتحقق لجنة العقوبات في الأمم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون إقصاء «وبمشاركة كاملة من كافة اطياف المجتمع اليمني ومن ضمنهم ممثلون للجنوب» والنساء.
وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة الى نائبه السابق عبدربه منصور هادي في فبراير 2012 بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني.
ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الأمن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لايزال أنصار صالح مؤثرين.
ويهدف الحوار الى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير 2014.
ولايزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضاً لهذا الحوار لكن تيارات اخرى أكثر اعتدالاً في الحراك قبلت المشاركة فيه.http://alwatan.kuwait.tt/articledeta...rQuarter=20131