اليمن يلجأ لاستيراد الغاز المنزلي

[عبدالله البلعسي]

اليمن يلجأ لاستيراد الغاز المنزلي




طوابير في إحدى الساحات بصنعاء لشراء الغاز المنزلي (الجزيرة نت-أرشيف)

أعلنت الشركة اليمنية للغاز الحكومية عن استيراد نحو عشرين ألف طن من الغاز للاستخدام المنزلي رغم أن اليمن يعتبر مصدرا للغاز المسال وبكميات تجارية وصلت العام الماضي إلى ستين مليون طن، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على تفاقم أزمة الغاز في البلاد.


وتوقعت الشركة أن تستأنف خلال اليومين القادمين توزيع كميات كافية من الغاز المنزلي إلى مختلف الأسواق اليمنية.

ولتوضيح الأمر ذكرت صنعاء في بيان أن استيراد الغاز جاء بصفة مؤقتة بسبب قيام بعض العناصر التخريبية بقطع الطريق من محافظة مأرب، غير أن المعارضة اتهمت من جهتها جهاز الأمن القومي بالتحفظ على صهاريج مادة الغاز ومنع دخولها للمحافظات.


ويقف المستهلكون في طوابير طويلة في عموم المدن اليمنية أمام الساحات المخصصة لبيع الغاز مباشرة من قبل شركة الغاز، بعد أن اختفى بائعوها الذين كانوا يجوبون الأزقة والحارات.

وظل سعر إسطوانة الغاز سعة 25 رطلا وفقا لسعر الشركة 1050 ريالا (خمسة دولارات) بينما تم البيع في السوق السوداء بأسعار تصل إلى خمسة آلاف ريال (23.4 دولارا) للإسطوانة.


ويتكبد المستهلك اليمني عناء كبيرا للحصول على ما يحتاجه من غاز مما اضطر بعضهم للاستعاضة عنه بالعودة لاستخدام الحطب كوقود تقليدي.


وأزمة الغاز أخذت بعدا سياسيا، من خلال سيل الاتهامات من قبل السلطة للمعارضة بأنها كانت السبب في الأزمة، ومن قبل المعارضة للسلطة بافتعال الأزمة.


ويرى معارضون أن الحكومة افتعلت أزمة الغاز المنزلي بهدف التضييق على الناس وخلق انطباع بأن المظاهرات الشعبية المطالبة بسقوط النظام، هي السبب في حرمان المنازل من إسطوانات الغاز

[عبدالله البلعسي]

تحذيرات من انهيار الاقتصاد اليمني



البنك المركزي اليمني يعاني من شح السيولة النقدية (الجزيرة نت)



إبراهيم القديمي-صنعاء

ألقت الاحتجاجات المستمرة في اليمن منذ شهرين بظلال قاتمة على الأوضاع المعيشية للناس حيث ارتفعت أسعار السلع والمواد التموينية بشكل ملحوظ.

وقد قفز سعر كيس السكر وزن خمسين كيلوغرام إلى 11 ألف ريال (50 دولارا) من تسعة آلاف ريال قبل الأحداث في حين صعد سعر الدقيق إلى 5400 ريال مقابل 4500 كما زادت أسعار حليب الأطفال والسمن وغاز الطبخ بنسب متفاوتة.

وقد أدى ارتفاع سعر صرف الدولار وتدافع الناس على شراء هذه السلع وتخزينها، بعد أن كشفت وزارة التجارة والصناعة أن المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق اليمنية تكفي الاستهلاك لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، إلى ارتفاع أسعار تلك السلع.

تفشي البطالة
كما ساهمت الأحداث الجارية في اتساع رقعة البطالة في قطاعات اقتصادية عديدة في مقدمتها البناء والتشييد الذي يعمل به نحو مليون عامل.

وقدرت إحصائية صدرت حديثا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ناتج القطاع بـ1.4 مليار دولار في العام الماضي وبنسبة 5.6 من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر للجزيرة نت أن الكثير من عمال السياحة والنقل والإنشاءات فقدوا وظائفهم نتيجة تعثر المشاريع الحكومية وضعف الحركة التجارية.

وحذر نصر من دخول اليمن في مرحلة انهيار اقتصادي كبير مطالبا القطاع الخاص بتطبيق الإضراب الشامل للضغط على الرئيس بالتنحي وإنهاء الأزمة التي تعصف باليمن فورا.


جبران توقع إقدام الحكومة على طبع عملة نقدية جديدة (الجزيرة نت)

الإنفاق الجاري
توقعات المحللين الاقتصاديين تشير إلى أن نفقات الدولة وإقدام السلطة على تفريغ الخزينة لإنفاقها على المؤيدين للرئيس لعبت دورا جوهريا في تدهور الحالة الاقتصادية.

وأظهرت وثيقة رسمية نشرتها أسبوعية التجمع أن الخزانة العامة تكبدت 19 مليون ريال تم صرفها في يوم واحد على الموالين في مديرية واحدة من مديريات أمانة العاصمة العشر.

ووفقا للصحيفة فإن إجمالي المبالغ المنفقة شهريا في عموم محافظات الجمهورية بلغت 335 مليون دولار.

ويلفت الخبير الاقتصادي محمد جبران إلى أن مواجهة هذه النفقات فضلا عن تطبيق إستراتيجية التوظيف الجديدة والعلاوات والضمان الاجتماعي التي اعتمدتها الحكومة بداية الاحتجاجات سيكلف الخزينة العامة مبلغ 800 مليار ريال نحو (3.9 مليارات دولار).

وقال للجزيرة نت إن الحكومة أوقفت مدفوعات جميع المقاولين والأنشطة الاستثمارية بشكل كامل نظرا لعدم توفر سيولة في البنك المركزي اليمني.

وتوقع جبران إقدام الحكومة على طبع عملة نقدية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة -في حال استمرار الأزمة السياسية الراهنة- وسينتج عن ذلك تدهور أكبر في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

انعدام السيولة
وكانت إحصائية رسمية حديثة صادرة عن البنك المركزي قد ذكرت أن إجمالي القروض التي حصلت عليها الحكومة من البنوك التجارية ومن صندوق التقاعد العسكري ومؤسسة الضمان الاجتماعي -على هيئة أذون خزانة– بلغت 1.484 تريليون ريال (7 مليارات دولار) بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ150 مليار ريال في عام 2005.

"
خسائر الاقتصاد اليمني ارتفعت إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين

"
وبحسب جبران فإن البنوك التجارية لا تمتلك حاليا السيولة الكافية التي تمكنها من إقراض الحكومة لتغطية نفقاتها اليومية والتزاماتها الشهرية في ظل تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية وشح الإمكانات وتراجع إنتاج النفط وتدني احتياطيات النقد الأجنبي إلى 5.7 مليارات دولار.

وأكد أن إطالة الأزمة السياسية -وهي هدف تسعى إليه السلطة- سيدخل الاقتصاد اليمني في حالة انكماش مفزعة لا يستطيع معها أن يستعيد عافيته إلا بعد سنوات عديدة.

وفي قطاع النفط تحدثت تقارير اقتصادية عن تأثر القطاع بشكل مباشر نتيجة توقف العديد من الشركات عن العمل ورحيل موظفيها فضلا عن تفجير قبائل مأرب لأنبوب نفط ومنع إعادة إصلاحه.

وجراء ذلك أشار الباحث الاقتصادي سعيد عبد المؤمن للجزيرة نت إلى أن خسائر الاقتصاد اليمني ارتفعت إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

وعزا هذه الخسائر إلى وقف إنتاج وتصدير النفط إلى جانب توقف إمدادات السوق المحلية بالغاز المنزلي وغاز السيارات ولجوء الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لتغطية هذه الاحتياجات.

لكن جمال الحضرمي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء نفى إقدام الحكومة على طبع عملة جديدة لمواجهة الإنفاق وأكد للجزيرة نت أن الوضع الاقتصادي ما زال متماسكا برغم الأحداث

[عبدالله البلعسي]

انقسام العسكر باليمن ينذر بمواجهة



الحرس الجمهوري أحد الأذرع العسكرية القوية لنظام الرئيس صالح (رويترز)

أثار أحدث الاشتباكات بين قوات موالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأخرى مؤيدة للواء المنشق علي محسن الأحمر في محيط صنعاء احتمال حدوث انقسام داخل القوات المسلحة اليمنية، بينما يسعى كل طرف إلى تعزيز وجوده في العاصمة وفقا لتحليل استخباري.

وكان اللواء الأحمر قد أعلن يوم 21 مارس/ آذار الماضي انشقاقه عن نظام الرئيس صالح احتجاجا على قتل المتظاهرين المطالبين برحيل صالح عن السلطة, وانضمامه إلى الثورة الشعبية.

وحذا عسكريون آخرون حذو اللواء الأحمر، وهو قائد اللواء المدرع الأول وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية الذي اتهم النظام بمحاولة اغتياله عقب انشقاقه.

وفي المقابل, لا يزال الرئيس صالح يحظى بدعم قوات عسكرية وأمنية مهمة على رأسها الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بقيادة ابنه أحمد, والأمن المركزي بقيادة ابن أخيه يحيى محمد عبد الله صالح.

قوات منقسمة
وذكرت أغلب التقارير الإعلامية أن الاشتباك الذي تم أمس كان بين وحدات من الحرس الرئاسي والأمن المركزي من جهة, وبين وحدات تابعة للواء الأحمر من جهة أخرى.

لكن معهد ستراتفور الأميركي للدراسات الاستخبارية نقل عن مصدر رسمي أن الأمن المركزي فقط شارك في المواجهة التي أسفرت عن مقتل خمسة من الأمن وجندي. ووقعت المواجهة بينما كانت قوات تابعة للواء الأحمر تحاول نصب نقاط تفتيش على طريق سيارة تشق العاصمة صنعاء.

وتحدث تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مصدر عسكري عن انضمام عشرة آلاف عسكري من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الجوية إلى معسكر اللواء الأحمر عقب المواجهة مباشرة.

"
القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح تعمل على بناء طوق حول صنعاء لمنع وصول أي تعزيزات من خارج العاصمة إلى معسكرات قوات اللواء علي محسن الأحمر التي تحاول من جهتها توسيع نطاق نفوذها
"
بيد أنه لم يتسن التأكد من صحة التقرير خاصة أنه كان يفترض أن يسارع معسكر اللواء الأحمر إلى الإعلان عن هذا الانشقاق الكبير في صفوف العسكريين الموالين للرئيس صالح، ليقدم دليلا على تصدع معسكر الأخير.

ويقول تحليل ستراتفور إن الحقيقة تبدو أكثر تعقيدا, فقوات الرئيس صالح التي يقودها "الحرس الجديد" من أسرته (في إشارة إلى ابنه أحمد وابن أخيه يحيى) متركزة في صنعاء, وتعمل منذ أيام على تعزيز وجودها هناك.

ووفقا لهذا التحليل, فإن قادة القوات الموالية للنظام يعملون على بناء طوق حول صنعاء لمنع وصول أي تعزيزات من خارج العاصمة إلى معسكرات قوات اللواء الأحمر داخل المدينة.

وفي الوقت الحاضر, يبدو أن القوات الموالية لصالح في صنعاء تفوق بكثير القوات المؤيدة للأحمر عدة وعتادا.

كما تشير معلومات إلى أن قوات صالح تسيطر على مواقع إستراتيجية تشرف على صنعاء, وهو ما يفسر حالة الجمود القائمة منذ أعلن اللواء الأحمر انشقاقه عن النظام.

ويبدو أنه سيكون صعبا إخراج قوات الأحمر من صنعاء دون قتال مدن يسقط فيه قتلى كثر من العسكر والمدنيين, كما أن الأحمر في وضع لا يسمح له بالسيطرة على مزيد من الأرض في صنعاء.

ويحاول اللواء المنشق مع حلفائه السياسيين والقبليين ومن بينهم الشيخ حميد عبد الله الأحمر مواصلة الضغط على الرئيس صالح.

لكن الأحمر يواجه صعوبة كبيرة في فرض سيطرته على مواقع إستراتيجية في صنعاء بسبب عدم قدرته على استقدام تعزيزات من خارج المدينة التي تتحكم فيها قوات صالح.

ويستبعد في هذه المرحلة على الأقل أن يتغير الوضع بين الطرفين ما لم تحدث انشقاقات كبيرة في معسكر الرئيس صالح, خاصة في قوات النخبة الموالية له.






http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6...GoogleStatID=9

[عبدالله البلعسي]

السلطة والمعارضة في جمعة "الحوار" و"الإصرار"صالح يعلن أنه ممثل الشرعية الدستورية في اليمن ويصف معارضيه بـ"قطاع طرق"الجمعة 11 جمادى الأولى 1432هـ - 15 أبريل 2011م
•غموض في مواقف أطراف الأزمة اليمنية بشأن تفاصيل الوساطة الخليجية
•المعارضة اليمنية ترفض المبادرة الخليجية وتمهل الرئيس أسبوعين
•الثورة في اليمن تعيد بعث الحياة في الأغاني الوطنية والحماسية

•طموحات آرسنال وليفربول تشعل مواجهتهما في الدوري الإنكليزي
•ريال مدريد يرفع شعار الثأر ورد الاعتبار في مواجهة غريمه برشلونة
•إمام جمعة قم: خامنئي نطق عند ولادته "يا علي بن أبي طالب"
•الألماني فيتل يواصل تألقه ويسيطر على أول وثاني تجارب سباق الصين
•فرنسا تتلقى تهديدات عقب حظر النقاب.. والشرطة تتخوف من صدام

الرئيس اليمني علي عبدالله صالح
صنعاء - عبدالعزيز الهياجم، وكالات
أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، في خطاب توجه به الجمعة 15-4-2011 إلى مؤيديه المحتشدين في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء، أنه يمثل الشرعية الدستورية، واصفاً أحزاب اللقاء المشترك المعارض بـ"الكذابين وقطاع الطرق"، داعياً إياهم لاستئناف الحوار.

وقال رجال دين وزعماء قبائل يمنيون في وقت سابق إنهم سيؤيدون مطالب ثورة الشباب، ودعوا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى التنحي فوراً.

وفي بيان صدر الليلة الماضية في العاصمة صنعاء، قالوا إنه يجب الاستجابة للمطالب السلمية للمحتجين، وحثوا على التنحي الفوري لرئيس الجمهورية، وإقالة كل أقاربه من الجيش وأجهزة الأمن.

بيانات صادرة عن شباب التغيير وبحسب بيانات صادرة عن شباب التغيير، فمن المقرر أن يشارك في التظاهرات المطالبة برحيل النظام نقابات وفعاليات مدنية تمثل قطاعات نسائية ومختلف فئات الشعب اليمني، ومنها نقابة المهندسين والأطباء والصحافيين وغيرها من المنظمات الحقوقية اليمنية المناهضة للنظام.

وفي الجانب الآخر، يتوافد عشرات الآلاف من محافظات مختلفة إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في تظاهرات دعا إليها الحزب الحاكم، للتعبير عن وقوفها خلف الشرعية الدستورية وتأييد الرئيس صالح وللتعبير عن تأييدها للمبادرة الخليجية، الداعية لحل الأزمة عبر الحوار بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن، وانتقال السلطة بطريقة آمنة وسلسة.
http://www.alarabiya.net/articles/20...15/145479.html