توجيهات عليا بإعادة مدير عام الضالع لعمله بعد سحب الثقة عنه

[فداء الجنوب]

لإتهامه بنشر تقرير يدين الحراك بقتل وجرح العشرات
الضالع: توجيهات عليا بإعادة مدير عام الضالع لعمله بعد سحب الثقة عنه
الخميس 01 إبريل-نيسان 2010 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- الضالع – خاص:

وجهت وزارة الإدارة المحلية مذكرة بتاريخ 21/3/2010م، إلى محافظ محافظة الضالع اللواء علي قاسم طالب، تتضمن إعتراض الوزارة على قرار المجلس المحلي لمديرية الضالع الصادر بتاريخ 24/فبراير 2010م والقاضي بسحب الثقة عن مدير عام المديرية أمين قراضة.

وفقا لما تشير إليه المذكرة الموجهة من محافظ محافظة الضالع إلى أمين محلي المديرية وأعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي للمديرية - تلقى مأرب برس نسخة منها.فقد جاء إعتراض وزارة الإدارة المحلية على قرار المجلس المحلي لمديرية الضالع القاضي بسحب الثقة عن قراضة على خلفية نشره لتقرير رصد من خلاه أسماء 86 قتيلا وجريحاً قال أنهم سقطوا نتيجة لأحداث العنف التي تشهدها الضالع من قبل من وصفهم بالخارجين عن القانون، نتيجة لمخالفة قرار سحب الثقة عنه لصلاحيات ومهام المجلس المحلي..

وحسب ما تشير إليه المذكرة المرفق نسخ منها إلى وزير الإدارة المحلية ومدير مكتب رئاسة الورزاء ووزير الدولة مدير مكتب رئاسة الوزراء وأمين عام محلي المحافظة- فقد أكدت تلقي المجلس المحلي بمحافظة الضالع مذكرة من الوزارة في تاريخ 6/3/ 2010م إعترضت من خلالها الوزارة على قرار سحب الثقة عن مدير المديرية واعتباره كأن لم يكن، والتوجيه بالتعامل مع مدير المديرية وتحميل المحافظ والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة والمديرية مسؤولية المخالفة- كون القرار مخالفا لقانون السلطة المحلية ومتجاوزا لمهام وإختصاصات المجلس".حسب مانصت عليها المذكرة- تلقى مأرب برس نسخة منها.

وطالبت المذكرة الموجهة من الوزارة إلى محافظ الضالع بتوجيه أمين عام محلي المديرية وأعضاء المجلس المحلي للتعامل مع قراضة كمدير عام للمديرية، والإلتزام بماجاء في نص المذكرة الموجهة من الوزارة، وعدم تجاوز مهامهم وإختصاصهم المنصوص عليها قانوناً ووفقا للائحة التنفيذية، وإعتبار قرار سحب الثقة عنه كأن لم يكن.

وطالب المحافظ طالب من جانبه في مذكرة وجهها إلى أمين عام مديرية الضالع وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالإلتزام بماجاء في مذكرة الوزارة وعدم إعتراض الأعضاء لمدير عام المديرية محملا إياهم من جانبه المسؤولية في حالة المخالفة.

ويشار إلى أن قرار سحب الثقة عن مدير عام مديرية الضالع أمين قراضة، جاء بعد نشره لكشف تضمن أسماء العشرات من القتلى والجرحى - وجه إتهامه بإصابتهم، لمن وصفهم بالخارجين عن القانون على خلفية أحداث العنف التي تشهدها الضالع بين أتباع الحراك وقوات الأمن، والذي إعتبره أعضاء المجلس المحلي للمديرية- ذو غالبية المشترك- إتهاماً للحراك ولهم في المجلس المحلي الذين باعتبارهم جزء لا يتجزء من الحراك، ليقروا بعدها عقد إجتماع إستثنائي للتصويت بإجماع غالبية 15 من أعضاء المجلس البالغين 20 عضواً- على قرار سحب الثقة عن قراضة لإتهامهم إياه أيضا بإرتكاب المخالفات والتجاوزات القانونية.

وبينما اعتبرت مصادر حزبية بالمحافظة، إعطاء السلطة المحلية لـ"قراضة أوامر لمزاولة أعماله كمدير عام بالمديرية، مخالفة لقانون السلطة المحلية واصفين ذلك بانه تحد صارخ لقرار محلي المديرية بسحب الثقة عنه بالأغلبية على ذمة ماوصفوها بتورطه بقضايا فساد ومخالفات قانونية، إضافة إلى إتهامهم له باقتحام مبنى السلطة المحلية وفرض نفسه بقوة الحراسة التي يمتلكها. فقد أشار مدير عام المديرية امين قراضة لـ(مأرب برس) إلى عدم صحة قرار سحب الثقة عنه كونه جاء مخالفا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية التي قال أنها تتطلب حضوره واستدعائه في أي قرار يتخذه أعضاء المجلس في إجتماعاتهم المختلفة، وتشترط حضور المحافظ عند أي مطالبة قانونية بمساءلته، والذي قال أنه لم يحصل. مؤكدا انه يمارس عمله بصورة رسمية ويكن لأبناء الضالع كل حبه وإحترامه، وان عودته للعمل جاء بموجب مذكرة رسمية من وزارة الإدارة المحلية ومحافظ الضالع أوضحت نصوص مواد القانون التي تعتبر قرار سحب الثقة عنه غير قانوني.

واعتبر قراضة في تصريحه عبر الهاتف لـمحرر (مأرب برس) ان عدم استيعاب أمين عام المجلس المحلي وهيئته الإدارية وبعض اعضاء المجلس المحلي بالمديرية هي المشكلة التي يعانون منها في قراراتهم الإرتجالية، إضافة إلى تنفيذهم توجيهات حزبية بدلا من قاون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية التي قال انها هي من جاءت بهم إلى المجلس المحلي.

ونقل موقع الصحوة نت" عن الناطق الإعلامي لمحلي الضالع "محمود عبيد" قوله "إن المجلس مارس حقه القانوني وبالإجماع باعتباره الممثل الحقيقي لأبناء المديرية، مشيرا إلى أن أي مساس بالإرادة الشعبية يعد إخلالا بالدستور والقانون ومصادرة للإرادة الشعبية