عين على الصحافه "أزمة الجنوب تتصدر أجندة المؤتمر وتمثيل «الحراك» بنسبة 50% من مجموع المشاركين اقرأ

[عبدالله البلعسي]

اليمن: تمثيل الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني لن يقل عن 50% ...عدا (الحراك الجنوبي)
صنعاء - د ب أ

أقرت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن تمثيل الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر في غضون أسابيع بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي قوام المؤتمر.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة أقرت أيضا بالإجماع في اجتماعها أن تضمن المكونات السبعة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، عدا الحراك الجنوبي، تمثيل أبناء الجنوب في وفودها بصورة كافية بحيث لا تقل عن 50% .

وأقرت اللجنة برئاسة عبد الكريم الإرياني تحديد معايير وآلية الاختيار لحجم المكونات الثمانية بحيث يمثل كل من الأحزاب السياسية كفعاليات، في حين يمثل الحراك الجنوبي والحوثيون والحركات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والنساء كمكون قائم بذاته.

كما أقرت ضمان تمثيل جميع المحافظات والمناطق النائية في اليمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

هذا ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها بعد غد السبت لاستكمال تحديد بقية المعايير المطلوبة لتحديد حجم المكونات والفعاليات وتحديد آلية الاختيار في التمثيل.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت تحركا دوليا مكثفا لإقناع الجنوبيين بالمشاركة في المؤتمر.
http://www.alriyadh.com/2012/11/23/article786512.html

[عبدالله البلعسي]

http://www.aawsat.com//details.asp?s...&issueno=12414

* اليمن: 50% من قوام مؤتمر الحوار الوطني للجنوبيين

[عبدالله البلعسي]

اليمن: تحديد مشاركة الجنوبيين بــ %50 في مؤتمر الحوار
صنعاء - نبيل سيف الكميم
أدى خلاف بين اكبر حزبين في تكتل اللقاء المشترك للمعارضة - تجمع الاصلاح والحزب الاشتراكي - الى تأجيل حسم قضية تمثيل القوى والاحزاب السياسية وقوى المعارضة الموجودة داخل اليمن في مؤتمر الحوار الوطني، حيث لجأت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الى الاستعانة بخبراء الامم المتحدة، لانهاء هذا الخلاف.

وكشفت مصادر مطلعة عن ان خلاف نشب حول مسألة التمثيل، بسبب ضغوط من قبل جماعة الاخوان لقبول مقترح ان يتم تحديد نسبة تمثيل تكتل احزاب اللقاء المشترك، الذي يضم سبعة احزاب ضمن مكون واحد، وهو ما رفضه الحزب الاشتراكي والقوى اليسارية.

وكانت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار اقرت بالإجماع تمثيل الجنوب في المؤتمر بنسبة لا تقل عن %50 من إجمالي قوام المشاركين. ووفق وكالة الأبناء اليمنية الرسمية فقد أقرت اللجنة تحديد معايير وآلية الاختيار لحجم المكونات الثمانية، بحيث يمثل كل من الأحزاب السياسية كفعاليات، بينما يمثل - الحراك الجنوبي والحوثيون والحركات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والنساء - كل منهم كمكوّن قائم بذاته.
http://www.alqabas.com.kw/node/597914

[عبدالله البلعسي]

ثورة اليمن بعد عام على المبادرة الخليجية

اليمن الجديد برئاسة عبد ربه هادي يطوي صفحة صالح وحقق مطالب الثوار (الجزيرة-أرشيف)
عبده عايش- صنعاء

اعتبر سياسيون يمنيون أن الكثير من أهداف الثورة السلمية قد تحققت بعد عام على توقيع المبادرة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والتي تنحى بموجبها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأعقبها انتخاب الرئيس الانتقالي عبد ربه هادي بالتوافق لتنفيذ بنود المبادرة خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي في 14 فبراير/شباط 2014، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني في حديث للجزيرة نت أنه منذ توقيع المبادرة الخليجية تحققت أهداف الثورة، وأهمها رحيل صالح من سدة الحكم، وانتقال الرئاسة إلى الرئيس التوافقي هادي، كما تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، رئيس مجلس قوى الثورة السلمية.

كما أشار إلى أن حكومة الوفاق حققت الكثير على صعيد الأمن والاستقرار، وإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الخنادق والمتارس من الشوارع، وإعادة القوات المسلحة إلى ثكناتها، وإعادة الخدمات الضرورية التي ترتبط بحياة الناس، مثل إعادة الكهرباء وإصلاح أنابيب النفط والغاز.

لكن العتواني يرى أنه ما زالت هنالك الكثير من الأهداف مرهون تحققها بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيقر شكل الدولة والنظام السياسي، ومعالجة قضايا الصراع بمحافظة صعدة وفي الجنوب، وهيكلة قوات الجيش والأمن، وبناء الدولة المدنية التي ضحى شباب الثورة من أجل تحقيقها.

كما شدد على أن الشعب لن يندم على الماضي، لأنه تجرع الكثير من المرارة والحرمان والاستبداد في ظل النظام السابق، مؤكدا أنه لن يعود مهما حاول رموزه وأعوانه افتعال الأزمات والمشاكل أمام حكومة الوفاق، وقال "الشعب خرج في ثورة عارمة ضد حكم الفرد والاستبداد ولن يتخلى عن تضحيات شباب الثورة".

من جانبه رأى مدير مركز أبعاد للدراسات والأبحاث عبد السلام محمد، أن المبادرة الخليجية جنبت اليمن الدخول في حرب أهلية طاحنة، وأوقفت شبح انهيار الدولة، وحافظت على كيان البلد وقواته المسلحة من الدمار، وحققت أهم هدف للثورة وهو خلع صالح من الحكم.

"
اعتبر عبد السلام محمد أن هناك بطئا كبيرا في تنفيذ بنود المبادرة وفي مقدمتها هيكلة قوات الجيش والأمن وإنهاء الانقسام بصفوفها، وأشار إلى أن ذلك يعود لأسباب عدة، أولها المبادرة الخليجية التي اقتضت الوفاق بين الأطراف السياسية
"تنفيذ المبادرة
واعتبر محمد بحديث للجزيرة نت أن هناك بطئا كبيرا في تنفيذ بنود المبادرة، وفي مقدمتها هيكلة قوات الجيش والأمن وإنهاء الانقسام في صفوفها، وأشار إلى أن ذلك يعود لأسباب عدة، أولها المبادرة الخليجية التي اقتضت الوفاق بين الأطراف السياسية، وليس غلبة طرف على آخر، كما أن النظام ما زال يقود الدولة من خلال أعوانه وعرقلة تنفيذ مطالب الثوار، وبقاء أبناء صالح وأقاربه في قيادة الحرس الجمهوري والأمن المركزي.
إلى ذلك رأى علي الصراري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء أن ما جرى تنفيذه حتى الآن منذ توقيع المبادرة الخليجية قبل عام يعتبر شيئا كبيرا على الرغم من العراقيل المفتعلة التي يمارسها أحد الأطراف الموقعة على المبادرة والمتمثل في رأس النظام السابق، الرئيس المخلوع علي صالح.

وقال الصراري بحديث للجزيرة نت إن رموز النظام السابق يسعون بكل قوة من أجل إفشال التسوية السياسية، والإبقاء على الانفلات الأمني، بل وتشجيع أعمال الإرهاب والعنف، وشن حملات مكثفة لتشويه حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أن قوى النظام السابق تقف بصورة مباشرة وغير مباشرة وراء كافة أعمال العنف وتفجير أنابيب النفط والغاز وقطع الطرقات وتشجيعها، وكل ذلك بهدف إفشال حكومة الوفاق وتعثر مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي إفشال التسوية السياسية، حيث إنهم يعتقدون أن ذلك يمكنهم من الوثوب مجددا إلى السلطة.

وبشأن مطالب شباب الثورة بإقالة نجل صالح وابن شقيقه من منصبيهما بالحرس الجمهوري والأمن المركزي، قال الصراري إن قضية إخراج بقايا عائلة صالح من مواقع السيطرة على قوات الجيش والأمن مطروحة كمطلب ملح من شباب الثورة والقوى السياسية، لإدراك الجميع أن بقاءهم يشكل عائقا حقيقيا أمام نقل السلطة بشكل كامل وإحداث التغيير الذي ينشده اليمنيون.

ولفت إلى هناك توقعات بإصدار الرئيس عبد ربه هادي قرارات جمهورية تقضي بإقصاء وإقالة بقايا عائلة صالح ورموز نظامه، وتوحيد قيادة قوات الجيش والأمن، وإخضاعها لأوامر الرئيس هادي وحكومة الوفاق، وذلك تهيئة للحوار الوطني وتنفيذا للمبادرة الخليجية التي تقضي بنقل السلطة سلميا، وإنجاز مهام التغيير، وإحداث نقلة حقيقية في التنمية والديمقراطية واستقرار البلد.
http://www.aljazeera.net/news/pages/...oogleStatID=21

[عبدالله البلعسي]

صنعاء - عبد العزيز الهياجم
في خطوة وضعت حداً لواحدة من أطول الخلافات القبلية التي تجاوزت ما عرفه العرب عن حرب البسوس وداحس والغبراء، توصلت قبيلتان يمنيتان إلى اتفاق صلح ينهي مواجهات وعمليات ثأر استمرت نحو 70 عاماً، وحصدت عشرات الأرواح من كلا الطرفين.

وتم مساء أمس الخميس الإعلان في محافظة مأرب (170 كم شمال شرق العاصمة صنعاء) عن توصل قبيلتي الصيعر وجدعان إلى اتفاق صلح قبلي يطوي ملف سبعة عقود من الاحتقان والثأر القبلي.

وكشفت مصادر في المحافظة لـ"العربية.نت" أن القبيلتين احتكمتا لصلح عشائري جرت مراسمه في وادي خب بمنطقة دهم بمأرب، ورعاه الزعيم القبلي البارز الشيخ مبخوت بن علي العرادة الذي يعد من أقارب محافظ مأرب سلطان العرادة.

وأكدت المصادر أن النزاع الطويل الذي بدأ في عام 1942 بين القبيلتين حصد أكثر من 190 قتيلاً من كلا الجانبين وجعل من مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع تسيطر عليها قبيلتا الصعر وجدعان منطقة رعب لم تعرف الأمن والسلام طوال سبعة عقود.
ضعف الوازع الديني وغياب القيم القبلية النبيلة
ومنذ مطلع العام المنصرم وخلال الأزمة التي شهدها اليمن نال اسم قبيلة "الجدعان" شهرة واسعة كونه ارتبط بسلسلة من أعمال التخريب التي طالت التيار الكهربائي الواصل من المحطة الرئيسية بمأرب ليغذي مختلف أرجاء البلاد، وهو ما جعل اليمنيين يعيشون تحت رحمة أبناء تلك القبيلة.

وتعيش كثير من المحافظات اليمنية خلافات وعمليات ثأر أرجع باحثون ومختصون أسبابها إلى غياب سلطة القضاء وتعثر تطبيق النظام والقانون، الأمر الذي ينجم عنه تراكم تلك الخلافات وصولاً إلى تفجر النزاعات القبلية والعشائرية. كما أن ضعف سلطة القانون يجعل اليمنيين عرضة للابتزاز والتهديد والتدخلات من قبل المتنفذين.

وأشارت دراسة اجتماعية حول "ظاهرة الثأر في اليمن"، أعدها مؤخراً الباحث العميد أحمد جندب إلى أن ضعف الوازع الديني واحد من أهم العوامل التي غذت هذه الظاهرة، إضافة إلى غياب الكثير من القيم والمفاهيم القبلية النبيلة، ما تتسبب في لجوء القبائل إلى تصرفات لم تكن معهودة من قبل كالسلب والتقطع القبلي والقتل.
الحكومة جزء من المشكلة لا الحل
وكانت السلطات اليمنية شكلت قبل عدة سنوات لجنة وطنية عليا ولجاناً فرعية في المحافظات لمعالجة قضايا الثأر والآثار المترتبة عنها، غير أنها فشلت في تحقيق نتائج ملموسة كون الأطراف القبلية ترى في الجانب الحكومي جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وبحسب تقرير سابق للجنة التي توقف عملها منذ مطلع العام 2011 بسبب الأزمة، فإن العقد الأول من القرن الحالي، أي بين عامي 2001 و2010، قد شهد سقوط أكثر من خمسة آلاف قتيل بسبب الثأر، بينهم 4698 قتيلاً ينتمون إلى ثلاث محافظات شديدة الانغلاق الاجتماعي وتسود فيها الأعراف والتقاليد القبلية أكثر من غيرها وهي مأرب والجوف وشبوة.

وفيما تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن بحوزة المواطنين اليمنيين أكثر من 50 مليون قطعة سلاح، كشفت دراسة اجتماعية حديثة نشرت مؤخراً عن أن 86% من اليمنيين يرجعون أسباب انتشار حمل السلاح إلى عدم وجود حلول حكومية لإنهاء ظاهرة الثأر. كما يرى 84% من المجتمع اليمني أن ضعف القضاء وعدم تمكنه من تنفيذ الأحكام والقوانين، يشكل سبباً رئيسياً في لجوء اليمنيين إلى حل خصوماتهم بأيديهم وعن طريق السلاح.http://www.alarabiya.net/articles/20...23/251344.html

[عبدالله البلعسي]

صحيفة الاخبار اللبنانية:حلم استقلال الجنوب بين تباينات الداخل والضغوط الدوليّة


الخميس 22 نوفمبر 2012 06:51 مساءً

/ الأخبار اللبنانية

يحيي جنوب اليمن في الثلاثين من الشهر الحالي الذكرى الـ ?? للاستقلال عن بريطانيا، فيما تضع فئة واسعة من أبنائه نصب أعينها تحقيق استقلال ثانٍ عن نظام صنعاء. وبين طموحات الشارع والمعوقات الداخلية والخارجية، يبدو مستقبل الجنوب أمام مفترق طرق

جمانة فرحات

صحيح أن حلم الوحدة اليمنية تحول إلى كابوس بفعل ممارسات نظام علي عبد الله صالح وداعميه، لكن الحرية التي ينشدها جزء واسع من الجنوبيين قد يطول انتظارها، وهي إن تحققت قد لا تكون وردية بقدر أحلامهم. مدفوعون بحماسة للتخلص من وزر الوحدة، يؤكد أنصار فك الارتباط أن الحرية قادمة لا محالة، في ظل دولة جديدة مدنية ستشكل قطيعة مع دولة الوحدة أو دولة الحزب الواحد، على غرار جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.

ولذلك عندما يوجه سؤال لأي ناشط أو قيادي في الحراك عن تعدد الرؤى بين مكوناته، وما يمكن أن تحمله من تداعيات سلبية على القضية الجنوبية تأتي الإجابة مرفقة بابتسامة، ومفادها أن في التعدد صحة ومنعاً لعودة التفرد الذي طبع الجنوب بعد الاستقلال عن الاستعمار البريطاني.

لكن هذه الصورة الوردية سرعان ما تتكسر على وقع ما يجري في الجنوب، حيث تزداد الأوضاع تعقيداً داخل الصف الواحد. حديث البعض عن أزمات ستعصف بقوى الحراك الجنوبي لم يعد مجرد تهويل يمكن نسبه إلى قوى جنوبية مرتبطة بالنظام في الشمال أو قوى شمالية متورطة في نهب ممتلكات الجنوبيين. فاختلاف وجهات النظر الذي كان يتحدث عنه البعض بين المكون الواحد، ويصرّ على وصفه بالتباين، على اعتبار أنه سيجد طريقه إلى الحل قريباً، تحول إلى خلافات مستفحلة. وهي مرشحة للتصاعد وسط حالة فرز غير مسبوقة وفشل القيادات السياسية للحراك الجنوبي في الارتقاء إلى مستوى طموحات الشارع وإعادة نبشها في صفحات الماضي، ما يهدد بنسف مبدأ التصالح والتسامح الذي أرساه الشارع الجنوبي في ????.

وذاكرة البعض في الجنوب انتقائية إلى الحدود التي تسمح بالتوقف عند أحداث محددة والتغاضي عن أخرى إلى حين. هذه الذاكرة على سبيل المثال تعج بكثير من الحنين إلى دولة النظام والتقديمات الاجتماعية التي عهدها أبناء الجنوب قبل الوحدة، عندما كان التعليم مجانياً ويجلس ابن الوزير والعامل البسيط على المقعد نفسه. وعندما كان القانون له الكلمة العليا، ما أمّن للجنوبيين حياة يحملون اليوم باستعادتها بعيداً عن الفوضى التي يعيشونها. لكن سرعان ما تغيّب هذه الذاكرة أن الحزب الاشتراكي، الذي يواجه نقمة بسبب الوحدة، هو الذي كان يقف وراء إرساء هذه المنجزات. وبات يصوّر على أنه الشيطان الذي حلّت بسببه جميع المصائب على رؤوس شعب الجنوب، متناسين أن ما عاناه الجنوب منذ حرب 94 ما كان ليتم لولا تواطؤ بعض الجنوبيين أنفسهم.

لكن هذه النقطة، الذاكرة كفيلة أيضاً بتجاهلها. وعندها لا يصبح مفاجئاً أن يوصم من كان يوصف بأنه «زعيم شعبي» أنه «صنيعة نظام الاحتلال». أما من شاركوا في حرب 1994 وقادوا عمليات ضرب الجنوب، ولاحقاً كانوا جزءاً من تأمين الشرعية لنظام علي عبد الله صالح من خلال العمل ضمن نظامه فباتوا يستحقون لقب «المناضلين».

ووسط هذا المشهد، فإن شباب الساحات المؤيدين لفك الارتباط يحاولون النأي بأنفسهم بقدر الإمكان عن هذه الخلافات. لهذا السبب، بالإمكان مشاهدة ناشط جنوبي يرفع علم الحراك بيد، وصورة تجمع نائب الرئيس اليمني السابق، علي سالم البيض، والقيادي حسن باعوم في اليد الأخرى، من دون أن تعني له خلافاتهما شيئاً.

وفي السياق نفسه، يسمع في الساحات أيضاً شبان لا يترددون بالقول إن خيارهم ليس مع هذا القيادي أو ذاك، بل مع الاستقلال والتحرير واستعادة الدولة، وكل من يؤيد خيارهم فأهلاً وسهلاً به بيننا. أما من يرفضه فلا شأن لنا به على اعتبار أن من سقط من الشهداء سقط دفاعاً عن الحق في استعادة الدولة وليس في الفدرالية أو استمرار الوحدة. لكن في أنصار الحراك أيضاً، هناك من بات يردد همساً «في ظل قيادات الجنوب الحالية الفدرالية أرحم للجنوبيين ومستقبلهم».

الخوف على المستقبل لا يمكن فصله عن ماضي الجنوب. وهو ماضٍ لا يقف عند عمر الدولة المستقلة عن الاستعمار البريطاني والذي اقتصر على ?? عاماً. لكن هذه السنوات حملت معها مجازر أبناء البيت الواحد في عام ???? بعدما استفحلت الخلافات السياسية واختلطت بطابع مناطقي عاد اليوم ليتسلل إلى حديث الجنوبيين، فباتت عبارات من قبيل «لن يسمح لأبناء الضالع بحكمنا من جديد»، أو «انظروا لإعادة تحالف قيادات الطغمة والزمرة»، تسمع بكثرة مثلما تدور اليوم أحاديث عن مشاريع فئوية ومناطقية تبدأ بمشروع دولة حضرموت ولا تنتهي بمشروع الدولة العفريرية في مهرة وسقطرة. حتى عدن لم تسلم وسط طرح البعض أن تكون مقاطعة مستقلة نظراً لأهميتها الاستراتيجية والإقليمية والدولية. هذه المشاريع تحديداً تعوّل على إعادة إنتاج التاريخ البعيد، حيث حكم المشيخات والسلاطين، ويوم كان الجنوب العربي الذي لا يتردد البعض في تمني عودته ويرفع علمه، لا يمثل إلا بعضاً من الجنوب.

هذا الواقع المتشعب لم يكن ينقصه سوى تدخل إقليمي ودولي ليزداد تعقيداً. وفي الشأن الإقليمي تحديداً أحاديث مضخمة عن تلقي تيارات بعينها أموالاً من السعودية، وأخرى أموالاً من إيران. لكن هذا التضخيم لا ينفي حقيقة وجود نفوذ للرياض وطهران في الجنوب، كما في مناطق أخرى. وهو نفوذ من الواضح أنه سيحمل في الفترة المقبلة مفاجآت للحلفاء المحليين قبل الخصوم بفعل ما يبدو قرار إحدى هاتين الدولتين تغيير رهانها على شخصيات بعينها كانت حتى الأمس القريب تحتكر العلاقة معها.

وإن كان للسعودية وإيران نصيب الأسد عند الحديث عن النفوذ الإقليمي في الجنوب، فإن ذلك لا يقلل من شأن الدول الغربية التي تفرض وصايتها على اليمن ككل. واللافت وجود شبه توافق بين الدول الغربية والإقليمية على رفض أي حل لقضية الجنوب خارج إطار الوحدة. وما بيانات السفراء التي تصدر بين الحين والآخر إلا خير دليل. هذا الموقف ينبع بالدرجة الأولى نتيجة سيطرة هاجس الاستقرار على اليمن ككل، والجنوب بشكل خاص. ففي الجنوب، تنظيم القاعدة بشقه الجهادي والاستخباري المحلي، وفي الجنوب أيضاً ميناء عدن الاستراتيجي. وهكذا يجد الجنوبيون من مؤيدي فك الارتباط أنفسهم بين مطرقة خلافات قياداتهم السياسية والمشاريع الفئوية وسندان الضغط الدولي للقبول بإصلاح مسار الوحدة ليبقى المستقبل مفتوحاً على المجهول ومرهوناً بالتطورات المرتقبة في الشارع ابتداءً من ?? نوفمبر، موعد إحياء الجنوبيين لذكرى الاستقلال. ويؤكد العديد من قيادات الحراك أن ما قبل هذا التاريخ لن يكون كما بعده لجهة التصعيد الجاري التحضير له. وهو تصعيد سيجبر الجهات الداخلية والخارجية التي تظن أنها قادرة على فرض حل مجحف للقضية الجنوبية على إعادة التفكير في خياراتها ومصالحها التي لن تكون بمنأى عن التضرر.

… وفي الجنوب مؤيّدون للوحدة أيضاً

من احتفالات ذكرى استقلال جنوب اليمن في صنعاء العام الماضي (رويترز)



مؤيّدو فك الارتباط صوتهم الأعلى في جنوب اليمن، لكنهم جزء من مجتمع جنوبي لا يزال بعضه يتمسك بالوحدة ويدافع عن حق الجنوب في البقاء في إطارها

في الجنوب لا يوجد فقط سياسيون أو تجار من أصحاب مصالح يؤيدون الوحدة، بل هناك شبان جنوبيون لم يكونوا بعيدين عن الممارسات الظالمة التي تعرض لها أبناء الجنوب، لكنهم مع ذلك يتمسكون بالوحدة بشرط إصلاحها.

مجدي النقيب، أحد الشباب الذين يؤكدون أن «الوحدة هي قيمة إنسانية عظيمة الكل سعى من أجلها»، يذكّر بأن «أبناء الجنوب هم الذين سعوا إليها عام 1990، ولولا ممارسات النظام السابق ضد أبناء الجنوب لما وجدنا هناك انفصالياً واحداً».

تمسك النقيب بالوحدة يقابله احترام للآراء الأخرى، «فكما أني مع الوحدة هناك من هم مع الانفصال، وهناك من يريد الفدرالية. لذلك، في ظل وجود ثلاثة خيارات مطروحة، فأنا أرى أن الاستفتاء لتقرير المصير هو الأفضل لحل قضية الجنوب»، مؤكداً أنه «إذا جرى هذا التصويت فسأصوّت للوحدة». ويضيف «أنا مع الوحدة لأن النظام الذي كان يمارس سياسة احتلال في الجنوب قد سقط، وأيضاً الوحدة هي قوة، وأرى أن انفصال الجنوب قد يسبّب حرباً أهلية داخل الجنوب، وذلك بسبب وجود اختلافات كثيرة ووجود أكثر من مشروع في الجنوب».

هذه المشاريع يختصرها «بمشروع «فك الارتباط»، وأصحابه يختلفون حتى مع من يطالب بالانفصال حتى من حيث المسميات. وهناك مشروع داخل الجنوب يسمى «مشروع دولة حضرموت الكبرى» يطالب بانفصال إقليم حضرموت عن الجنوب، وهناك مشروع «إقليم يافع وردفان والضالع»، وهي مناطق جنوبية يريد أصحابها الانفصال بإقليمهم هذا، وهناك مشروع «الجنوب العربي»، وأصحاب هذا المشروع ينفون أي صلة لهم باسم اليمن ويختلفون مع كثير من الانفصاليين الذين يطالبون بالانفصال تحت مسمى «جنوب اليمن»». وفيما يرى أن «هذه المشاريع الكثيرة والاختلافات قد تؤدي إلى حرب أهلية»، لا يبدي ثقته بالتأكيدات التي يقدمها قادة الحراك عن أن الجنوب سيشهد قيام دولة جديدة مستقرة، وأن هذه المشاريع ليست سوى مشاريع فئوية أصحابها يعجزون عن تحقيقها. ويتساءل: «كيف أقتنع وأنا أرى قيادات وأصناماً على رأس الحراك الجنوبي يمارسون سياسة التهميش والإقصاء ضد أبناء الجنوب؟».

هالة لا تختلف كثيراً في موقفها، وترى أن «الحل الأمثل للقضية الجنوبية هو الوحدة مع ردّ الحقوق والاعتبارات لأصحابها. فثوار الجنوب من أوائل الذين ثاروا على النظام السابق ضمن الآلاف من أبناء هذا الشعب الأبي في الشمال. ولا أحد ينكر ذلك». ولذلك «لا بد من مراعاة مشاعر الشعب الجنوبي من شرقه إلى غربه. فالشعب تربّى على أنواع من الاستقرار المعيشي والكرامة الوظيفية التي سلبت منه إبان الوحدة المباركة بسبب النظام البائد».

ضمن هذا السياق، لا ترى هالة في عودة العديد من الشخصيات الجنوبية إلى الظهور سوى «تصفية حسابات بين رؤوس نظامين بائدين استيقظوا على أصوات أمواج هائجة لشعب ثائر أفاق من سباته ورمى بكل خذلان واستكانة». وتضيف «الحكومة الموجودة الآن هي من يجب التعامل معها. الحراك الموجود الآن حراك شخصي لبقايا أنظمة تبكي على الأطلال. من لديه أي شروط يضعها بعد أن يدخل الحوار، لأن الحوار قائم بهم أو بدونهم، لأن أصحاب الشروط ليسوا الممثلين الوحيدين أو الشرعيين للجنوب».

وهو ما يؤيده أمين بارفيد، الطالب في سنة ثالثة علاقات عامة، مشيراً إلى أن «الحوار الوطني سيقود البلاد إلى برّ النجاة»، على اعتبار أن «كل قرارات الحوار الوطني سيشهد على ضمان تنفيذها المجتمع الدولي». بارفيد يؤكد أنه «لا أحد يستطيع اليوم أن ينكر الظلم الذي وقع بحق الجنوب والجنوبيين. فالقضية الجنوبية قضية عادلة بامتياز. نُهبت الأراضي، وسرّح الكوادر العسكريون والمدنيون، وغُيّبت الثقافة والهوية الجنوبية». لكن الحل من وجهة نظره ليس بفكّ الارتباط، بل «في فدرالية أكثر من إقليمين أو حكم محلي كامل الصلاحيات، بحيث تعاد صياغة الوحدة على أساس يضمن الشراكة والمساواة والعدالة الاجتماعية». ورأى أنه «لا أحد يحق له أن يدّعي تمثيل الجنوب اليوم إلا إذا كان عبر الصندوق».

أما سبب تفضيله هذا الخيار فيختصره بالقول: «في الجنوب نحن نفكر بعقلية الماضي ومأسورون لصراعاته التاريخية وثقافة الإقصاء التي تتمتع بها زعامات الجنوب»، مشدداً على أن «ما يجري اليوم في الجنوب هو صراع جنوبي جنوبي». والأخطر من ذلك «أن القوى في الجنوب متكافئة، ولا توجد أي قوة أو تيار يستطيع أن يحسم الصراع بأي قوة، وهذا دليل واضح على أن الانفصال سيدخلنا في دوامة صراعات جنوبية وصومال جديد». ولفت إلى أنه «عادة النزاعات تحدث بعد النصر عند تقسيم الكعكة، إلا في الجنوب صراعات أثناء النضال، فضلاً عن بعد التحرير». أما صلاح باتيس، رئيس المجلس الثوري لقوى الثورة السلمية في حضرموت، فيؤكد أن «قضية الجنوب هي قضية سياسية وحقوقية، لأن الحقوق لم تصادر إلا بسبب خلل سياسي»، معتبراً أنها قضية «حساسة جداً وتحتاج إلى انتباه وحذر، لأن هناك مؤامرات على اليمن بأكمله تستغل هذه القضية العادلة وتسخّرها في اتجاهات مختلفة».

ولذلك «فإن بقاء الوحدة اليمنية كما هي مشكلة والانفصال مشكلتان». أما أفضل الطرق فهو «تصحيح مسار الوحدة بحيث يكون الحكم لامركزياً والنظام مختلطاً، وأن تعطى الأولوية لكل أبناء إقليم أو منطقة في إدارة شؤونها، وتحدّد نسبة تكفي احتياجاتها من مواردها. وبهذا نصحح مسار الوحدة ونحافظ عليها في ظل العدل والقانون والشراكة في السلطة والثروة، دون إقصاء أو تهميش أو تسلط».