علي باهارون- المذكرة التي قدمت لسفراء الدول الغربيه لم نطلع عليها ولم يؤخذ راينا فيها

[العميد علي محمد السعدي]

باهارون : المذكرة التي قدمت لسفراء الدول الغربية لم نطلع عليها ولم يؤخذ رأينا بشأنها

الجمعة 07 ديسمبر 2012 05:53 مساءً
الأستاذ علي حسن باهارون رئيس التجمع القوى المدنية الجنوبية والنائب الدوري لرئيس التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي
عدن ((عدن الغد )) خاص:
أدلى الأستاذ علي حسن باهارون رئيس التجمع القوى المدنية الجنوبية والنائب الدوري لرئيس التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي بتصريح أشاد فيه باللقاء الذي جمع بعض القيادات الجنوبية مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي برئاسة وزير الدولة البريطاني وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية والذي احتضنته مدينة عدن يوم الأربعاء الماضي تاريخ 5122012م.

وقال باهارون إننا ونحن نشيد بأي لقاءات تجمع أبناء الجنوب وتوحد صفوفهم نعبر عن أسفنا لإقحام اسم التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي الذي مثلناه في هذا اللقاء كأحد الموقعين على المذكرة التي قدمت للسفراء والتي لم تعرض علينا للاطلاع عليها ومعرفة محتواها ولم نطلع عليها إلا عبر وسائل الإعلام.
وأشار باهارون بأن هذه الظاهرة لايجوز التعامل بها في العمل السياسي ,ونوه إلى ضرورة توفر الشفافية والوضوح في مثل هذه المواضع وهذه الأفعال حتى يتسنى للجميع المشاركة في صياغة مايجمع عليه أبناء الجنوب.
و حدد باهارون ماورد في الفقرة الرابعة من التصور الأولى بشأن الرؤية للتفاوض والذي حملته المذكرة وهو(..بأن القرارات أرقام 924_931الصادرة عن مجلس الأمن قد أكدت على ان لا وحدة بالقوة وانه من حق أبناء الجنوب استعادة دولتهم وان استمرار الوحدة من عدمه مرهون بتراضي الطرفين ..) مع ان الجميع يعلم وفي المقدمة منهم السفراء الإجلاء بأن ما حملته الفقرة الرابعة المشار إليها أعلاه هو ما عبر عنه البيان الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر بمدينة (أبها) بالمملكة العربية السعودية ولا علاقة له بما حملته نصا قرارات مجلس الأمن المشار إليها أعلاه حيث ان تلك القرارات قد أشارت نصا إلى ان إي حلول يجب ان تتم في إطار الجمهورية اليمنية ولم تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى الجنوب وأهله وقضيته.
وتابع قائلا :" وعليه فأننا في التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي نؤيد ما صدر في بيان أبها(السعودية) ونرى ان القرارات 924 -931لايبنى عليها مستقبل القضية الجنوبية ونطالب بعدم إقحامها في إي خطاب يتعلق بهذه القضية , ونذكر بأن القرارات المذكورة قد جاءت في ظرف زمني معين لمعالجة وضع آني وانتهت بأنتهاء هذا الوضع وهو (انتهاء الوحدة ومعها الجمهورية اليمنية) ونشوء وضع جديد هو احتلال الجنوب الذي أصبح أمر واقع بعد صدور هذه القرارات وبالتالي جعلها غير صالحة ليبنى عليها إي تفاوض مستقبلي يحدد مصير الجنوب.


اقرأ المزيد من عدن الغد | أخبار وتقارير | باهارون : المذكرة التي قدمت لسفراء الدول الغربية لم نطلع عليها ولم يؤخذ رأينا بشأنها http://adenalghad.net/news/22666.htm#ixzz2ENo59AA4

[العميد علي محمد السعدي]

نعم استاذ علي باهارون تلك القرارات اتخذت من قبل المجتمع الدولي اثنا الحرب في 94م ونصة على الجلوس على طاولة الحوار بين الاطراف المتنازعه في الجمهورية اليمنيه.ولكن لم يلتزم نظام الجمهورية العربيه اليمنيه بوقف الحرب وصمم على الاستمرار في الحرب حتى تم اجتياح واحتلال الجنوب في 7\7\94م ومن ذلك التاريح سقطت الجمهورية اليمنيه وحل محلها نظام الجمهورية العربيه اليمنيه كنظام محتل للجنوب بقوة السلاح ولهذا فان تلك القرارات جاءت في ظل بقاء الجمهورية اليمنيه ولكن اليوم الجمهورية اليمنيه غير موجوده بل نحن محتلين ولا يخدم قضيتنا التمسك بتلك القرارت بسبب اختلاف الوضع بين صدورها واليوم والتمسك بها يعني الدخول في الحوار الوطني المزعوم الذي يدعي اليه نظام الاحتلال اليمني وفقا للمبادرة الخليجيه فهل هناك عقول جنوبيه تعرف ما يفيد وما يظر ام سنضل نرواح بين الطيش والجنان دون فائده او نتيجه تذكر تحياتي لك استاذي القدير علي باهارون العدني الاصيل على تصريحك الهادف وكم نحن في امس الحاجه لعقول كعقلك الرصين

[العميد علي محمد السعدي]

قرار مجلس الأمن الرقم (924) لسنة 1994م.

أن مجلس الأمن وقد نظر في حالة الجمهورية اليمنية، وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع، وإذ يقدر الجهود التي تبذلها الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة، والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية، وفي ضمان إحلال السلم، والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإذ يرى أن استمرار الحالة يعرض السلم، والأمن في المنطقة للخطر:

1. يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

2. يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع.

3. يذكر كل من يهمه الأمر أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ، ويحثهم على العودة فوراً إلى المفاوضات، وبما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم، والاستقرار.

4. يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقصى الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتحديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية، ولبذل مزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم.

5. يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب، ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز تقصى الحقائق.

6. يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.


قرار مجلس الأمن الرقم (931) لعام 1994الصادر في 29 يونيو 1994


ونص قرار مجلس الأمن الرقم (931) لعام 1994، والذي تم اتخاذه بالإجماع في جلسته الرقم (3394)، المنعقدة في 29 يونيه عام 1994م، وجاء نص القرار كالتالي:

أن مجلس الأمن إذ يعيد تأكيد قراره (924) عام 1994، المؤرخ 1 (حزيران) يونيه 1994، بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية.

وقد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن المؤرخ 21 (حزيران) يونيه 1994.

وإذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام، ومبعوثه الخاص، وجامعة الدول العربية، وإذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري، والتام لقصف مدينة عدن، وإذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء.

وإذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.

وإذا يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن وبصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد . وإذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة، وغيرها من العتاد:

1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً.

2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية، والبحرية، والجوية، وتنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها.

3. يشجب بقوة إيقاع إصابات، ودمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن.

4. يطلب إلى الأمين العام، ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين، يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار، والتشجيع على احترامه والمساعدة على منع انتهاكه، وتقديم تقرير إلى الأمين العام.

5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة، وغيرها من العتاد.

6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة ويأسف لتوقف كافة الأطرف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها ويحث على القيام بذلك فوراً دون أية شروط مسبقة لكي تتيح لذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها، واستعادة السلم، والاستقرار، ويطلب إلى الأمين العام، ومبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير هذه الأهداف.

7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع، ويطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة، لا سيما سكان عدن، والأشخاص المشردين من جراء النزاع، ويحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة، وأن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا.

8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن وعلى أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار.

9. يقر أن يبقى هذه المسألة قيد النظر الفعلي..