مفهوم الدولة والنظام السياسي في ظل الواقع الذي يعيشه الجنوب

[عبد القادر]

مفهوم الدولة يشمل المكان الجغرافي بكل مافيه من موارد طبيعية والإنسان الذي يعيش على هذا المكان والدستور والقوانين التي تنظم حياة المواطنين حكاما كانوا أم محكومين , أما النظام السياسي فمحكوم بمجموعة من مواطني الدولة يتولون تحمل مسئولية إدارة الدولة بمفهومها السابق ملتزمة بتحقيق العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بمن فيهم هم كحكام بموجب دستور الدولة وقوانينها المنظمة لذلك
وبغض النظر عن هذه الجماعة ومن يرأسها لإدارة شئون الدولة نجد أن تحقيق العدل هو المقياس أو الميزان الذي يؤهلها لهذه المهمة أو لايؤهلها لذلك وفي الحالة الأولى سنجد تجانسا بين مكوناتها وتوافقا على بقاء هذه الجماعة حاكمة إلى أن تنتهي مدة ولايتها ويتم إختيار جماعة أخرى للحكم قد يكون بعض أفرادها ممن إنتهت مدة ولايته الأولى
وفي الحالة الثانية سنجد تنافرا ورفضا نسبيا أو مطلقا لبقاء حكومة غير جديرة بتحمل المسئولية وإدارة شئون الدولة لتنشأ الأزمات بأنواعها المختلفة السياسية والإقتصادية والإجتماعية منها وتظل قائمة إلى أن يحصل التغيير الإيجابي الذي يأمله المواطنون أو السلبي الذي ينخدعون به لتعود الأزمات من جديد إلى أن يوجد لها الحل النهائي والذي قد يحتاج إلى تغيير جدري بثورة شعبية سلمية كماحدث في تركيا أومسلحة كما حدث في إيران ورومانيا

وماحدث بشكل سلمي في جمهورية تشيكوسلوفاكيا التي تحولت إلى جمهوريتين إحداهما للتشيك وأخرى لليوغسلاف ومآسي شعوب البلقان وماشهدته يوغسلافيا من تحولات ومجازر سببها عنصرية النظام ودكتاتوريته والعراق وعدم إستقرارها أمنيا وباكستان وماهو حاصل فيها نتيجة لسياسات خاطئة للنظام يعرض الدولة إلى أن تكون دولة فاشلة فتفرض عليها الوصاية الدولية كونها مالكة لترسانة نووية قد تخرج عن نطاق السيطرة
أما مايهمنا هنا هو ماحدث في الثاني والعشرين من مايو عام تسعين من عقد إتفاق على إقامة وحدة شراكة بين دولتي ماكانتا تسميان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية , عقد إجتماعي سياسي إقتصادي لم يتحقق منه شي على الإطلاق حيث إنتهى بخلافات بين ممثلي الطرفين والموقعين عليه رسميا لتبدأ أزمة سياسية أدت إلى شن الحرب على الجنوب وغزوه وإحتلاله ليكتب البقاء للجمهورية العربية اليمنية والقضاء على الآخر الذي أعتبر في البداية شريكا وإذا به خارج المعادلة المتفق عليها ليختل بذلك ميزان تحقيق توازن إستقامة نهج الدولة المؤملة
الذين أكدوا على نهاية دولة الجنوب بعد إحتلاله في سبعه يوليو عام 1994بإنتهاء نظام الحكم الذي كان سائدا فيه مخطئين بدليل أن النظام الذي حكم الجنوب إنتهى فعليا بعد توقيعه إتفاقية الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية وهي إتفاقية 22 مايو 90 التي ألغت نظام الجنوب وأبقت نظام اليمن وإلى اليوم ورموز النظام وممارساته تؤكد ذلك , أما هزيمة الجنوب في حرب 94فكانت متوقعة بعد أن خدع من وقع بإسم الجنوب إتفاقية الوحده وخدع من أراد الإنتقام لنفسه بعد هزيمته في صراع عام 86 وخدع شعب الجنوب الذي أراد وتمنى نهاية للحزب الإشتراكي اليمني نتيجة لصراعاته وسياساته الخاطئة على أمل أن يكون البديل أفضل منه في المستقبل وإذا به يكتشف الفخ الذي وقع فيه دون أن يجد من يستنجد به . إضافة إلى ذلك يجب علينا أن لاننسى موقف دول الجوار والموقف العربي والدولي إجمالا والتي حكمته مصالح إعتقدوا تحقيقها إذا هزم الجنوب
بعد كل ماسبق يتوجب علينا هنا التأكيد بأن الدولة في الجنوب ماتزال موجودة طالما والإنسان الذي عاش ويعيش على جغرافية الجنوب مازال يتمتع بخصوصيته وإنتمائه المتجدر تاريخيا ويرفض الواقع المفروض عليه عسكريا, وما إصرار أبناء الجنوب على الإحتلال بعيد الإستقلال الثلاثون من نوفمبر في عدن وخوف نظام صنعاء من هذا الحدث وأحداث شبوة الأخيرة وماسبقها من أحداث في كل مناطق الجنوب إلاّ رسالة للمحيط العربي والدولي كي يقوم بواجبه ويفرض مايطالب به الجنوبيون سلميا قبل أن تحل الكارثة ويتحول المشهد إلى مواجهة عسكرية تتأثر بها كل المنطقة وعيد مبارك على الجميع.