الرئيس اليمني يؤجل النظر في ملف الجنوب ويجري حوارات لإقناع اطراف جنوبية بالتوقيع على وثيقة الحلول

[صقر الجزيرة]

الرئيس اليمني يؤجل النظر في ملف الجنوب ويجري حوارات لإقناع اطراف جنوبية بالتوقيع على وثيقة الحلول



الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والقيادي الاشتراكي ياسين نعمان - عدن الغد
وثيقة بنعمر لحل القضية الجنوبية

نص الوثيقة

مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية 24-12-2013

I. معالجة الماضي

بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاليه التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوقمبر 2011) وقرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجامعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011)، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013، توصلنا - نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار - إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق، وفيها نلتزم حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطية جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يُرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة.

وإذ نقدر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، لذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للجنوب ألاً عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حُرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم، لتحقيق ذلك سوف نطبق المبادئ التالية:



II. المبادئ:

1. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

2. الشعب في اليمن حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان وقعهما اليمن وصادق عليهما.

3. تُناط بكل مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب لدى كل مستوى من مستويات الحكم؛ سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.

4. يحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.

5. تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي، وتفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينص عليها الدستور الاتحادي، في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.

6. يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.

7. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.







8. الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن، تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي، وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة حصراً. وتراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة، وبموجب القانون نفسه تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة بإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة يحدد قانون اتحادي، يصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.







9. خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.

لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.

10. ينص الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سن تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن ثلاثين في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.

11. ينتمي جميع أبناء الشعب في اليمن، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية مشتركة، ولكل مواطن يمني، من دون تمييز حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساعٍ شخصية قانونية أخرى، في أي ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.







III. تحديد الأقاليم

يشكل رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل،لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الاقاليم،ويكون قرارها نافذا

تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم - اربعه في الشمال واثنان في الجنوب، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق

IV. ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة

تبدأ مرحلة بناء دول اليمن الاتحادية بتبنِي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحددها الدستور ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسن تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنِي إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.





بناءً عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمالية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة، وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب لتحقيق ذلك، ينص الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة، وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية:

1. وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية.

2. مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمنها خطة العمل.

3. تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته.

4. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة.



5. نشر تقارير علنية حول تقدم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل.

تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نص الدستور خلاف ذلك.



V. دور المجتمع الدولي

نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة.

نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014، 2051.

ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق، ونطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة.




نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق.

I. التزام رسمي

يعلن الموقِعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك، نعتقد أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب اليمني، وعليه تلزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.



1- أحمد بيد مبارك بن دغر المؤتمر الشعبي العام

2- أحمد محمد يحيى الكحلاني المؤتمر الشعبي العام

3- محمد محمد قحطان قائد التجمع اليمني للإصلاح

4- علي حسين عثمان عشال التجمع اليمني للإصلاح

5- قادري أحمد حيدر قاسم الحزب الاشتراكي اليمني

6- محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد أنصار الله

7- عبدالله نعمان محمد القدسي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

8- نادية عبدالله الأخرم الشباب

9- إبراهيم مالك شجاع الدين منظمات المجتمع المدني

10- محمد علي عبدالله أبو لحوم حزب العدالة والبناء

11- عبدالرحمن عمر السقاف الحراك الجنوبي السلمي

12-خالد باراس الحراك الجنوبي السلمي

13- محمد سالم الشدادي الحراك الجنوبي السلمي

14- رياض ياسين عبدالله الحراك الجنوبي السلمي

15- علي شلمة العوضي الحراك الجنوبي السلمي

16- مقبل لكرش الحراك الجنوبي السلمي

17- غالب مطلق مسعد الحراك الجنوبي السلمي



تم في صنعاء بتاريخ 24 ديسمبر2013م
المزيد
الأربعاء 08 يناير 2014 08:42 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)خاص:

كشفت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يجري حوارات مع الاطراف الجنوبية في مؤتمر حوار صنعاء للعدول عن قرار امتناعها عن التوقيع على وثيقة حلول تقدم بها السيد جمال بنعمر المبعوث الدولي الى اليمن وتتعلق بمعالجة ملف الجنوب.



وأوضحت تلك المصادر لـ(عدن الغد) ان الرئيس هادي رئيس اليمني ورئيس ما يسمى بمؤتمر حوار صنعاء طلب تأخير النظر في ملف الجنوب لحين ينتهي من مشاوراته وحواراته مع الاطراف الجنوبية رفضت التوقيع على وثيقة الحلول".. ولمحت تلك المصادر الى ان الحوارات التي يجريها الرئيس اليمني مع اطراف في الحزب الاشتراكي اليمني شريك توقيع وحدة عام 1990م والتي اعلنت رفضها التوقيع على الوثيقة ".



وأشارت المصادر الى ان مؤتمر حوار صنعاء ارجئ مناقشة تقرير القضية الجنوبية بهدف السماح للرئيس عبد ربه منصور هادي باستكمال مشاوراته مع الأطراف الجنوبية والخروج بنتائج توافقية بخصوص وثيقة مخرجات ملف القضية الجنوبية قبل تقديمها للجلسة العامة.



وكانت اطرافا جنوبية قد رفضت التوقيع على وثيقة الحلول التي تقدم بها السيد جمال بن عمر لمعالجة ملف قضية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الشائك.



وبحسب المصادر فأن مؤتمر حوار صنعاء قد وصل الى طريق مسدود خصوصا وان قد تم تأجيله لأكثر من مرة بعد ان كان مقررا له ان ينتهي في اغسطس من العام المنصرم.



ويسعى اليمنيون في صنعاء الى الخروج بحلول تضمن بقاء الجنوب الغني بالثروات النفطية والبحرية في اطار كيان وحدة عام 1990م التي يقول الجنوبيون ان صنعاء قد انقلبت على اتفاقياتها وشنت على بلادهم حربا شعواء بعد مرور اقل من اربعة اعوام على توقيع اتفاقية الوحدة وانتهت تلك الحرب بتدمير مقدرات دولة اليمني الجنوبية , وهروب قياداتها الى الخارج بما فيها رئيس الجنوب ونائب رئيس دولة الوحدة علي سالم البيض الذي لا زال في المنفى الي اليوم.



واعلن الجنوب رفضه للحوار اليمني ومخرجاته قبل انطلاقه بأشهر , لأنه بحسب سياسيين لا يتوافق وتطلعات الشعب الجنوب المطالب باسترجاع دولته السابقة.



*من صالح أبوعوذل



http://adenalghad.net/news/85529/#.U...#ixzz2psVw7y2N

[صقر الجزيرة]

نص البلاغ الهام الصادر عن رئاسة مؤتمر الحوار الوطني حول وثيقة حل الجنوبية



الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2014 الساعة 09 صباحاً :- العين اونلاين - خاص:

عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل مساء اليوم اجتماعاً برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل لمناقشة القضايا المتعلقة بوثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية وللوقوف على العديد من النقاط المثارة.
العين اونلاين ينشر نص البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع:
عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل مساء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2014م اجتماعاً لها برئاسة فخامة الأخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقد ناقشت في الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول اعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، كما وقفت امام ما يتم تداوله في الوسائل الإعلامية حول وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية.
وقد اكدت هيئة الرئاسة ان كثير مما يثار حول الوثيقة لا أساس له من الصحة ووضحت في هذا الصدد الاتي :
1. إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الامن 2014 و 2051
2. إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار ، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.
3. ان مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
4. ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوص قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك.