قرار مجلس الامن رقم 2051 يوم 12 يونيو 2012 هو الاخطر ضد الجنوب

[العقل زين]

نجيد التقاتل فيما بيننا حسب خطة اعداءنا ثم يمرروا قرارات خطيره تهدف الى انهاء قضيتنا وقياداتنا في غيهم سادرون
اليوم تم تمرير قرار لم يذكر فيه حتى كلمة (الجنوب) ولكن هدف القرار بالكامل هو انهاء قضية الجنوب ومع ذلك لم نسمع صوت جنوبي يتكلم عنه لأننا في نوم معاركنا الجنوبيه نسبح
وغدا سياتي المغفلون وما اكثرهم ليقول لك هذا القرار لا يعنينا
تذكروا هذا هو القرار الاخطر 2051!!!!!!
وااااااااجنوبااااااااه

[الوليدي]

18 - يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كل 60 يوما عما يستجد في اليمن من تطورات؛
19 - يقــرِر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.


برايك هل يستطيع المسون بقياده جنوبيه فعل شي خلال الستين اليوم القادمه ونجعلها عد تنازلي

[محمد مظفر العولقي(حيد صيرة)]

ممكن نص القرار ؟؟؟؟؟

[أبوسعد]

نص قرار مجلس الأمن رقم (2051) حول اليمن كما جاء على هذا الرابط

http://www.hshd.net/news15705.html
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراره 2014 (2011) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 29 آذار/مارس 2012، يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، ويعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية، ويرحب ببيان الأمين العام المؤرخ 21 أيار/مايو 2012 الذي شجّع فيه جميع الأطراف على القيام بدور كامل وبنّاء في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرار مجلس الأمن 2014 (2011).

يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن عقب انعقاد الاجتماع في الرياض في 23 أيار/مايو 2012 وما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر حزيران/ يونيه 2012.
يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها.

يدين جميع الهجمات، الإرهابي منها وغير الإرهابي، التي تستهدف المدنيين، والبنـى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012.
يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

يرحِّب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الائتماني السريع.

يؤّكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يمسك اليمن بزمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما هو منصوص عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفي القرار 2014 (2011).
يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

يعرب عن قلقه إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرّفات قد تؤثر سلبا على عملية الانتقال السياسي أو تؤخِّرها.
يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا للخضوع للمساءلة على نحو تام.
يرحب بقيام الأمين العام بدور مستمر عن طريق المساعي الحميدة، بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها ممثله الخاص، السيد جمال بنعمر، إلى اليمن.
يدرك مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن، وهي حالة تهدِّد السلام والأمن في المنطقة.

1 - يعيد تأكيد ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشكل كامل وضمن الإطار الزمني الملائم وفقا للقرار 2014 (2011)؛
2 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية؛
3 - يلاحظ أنه، على ضوء آلية التنفيذ، ينبغي أن ينصبّ تركيز المرحلة الثانية من عملية الانتقال على:
(أ) عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف،
(ب) إعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحّد وذي طابع مهني وإنهاء جميع النـزاعات المسلحة،
(ج) اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية،
(د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول شباط/فبراير 2014؛
4 - يؤيِّد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني؛
5 - يشدِّد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف ويكون تشاركيا وشفافا وذا مغزى وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبنّاءة؛
6 - يطالب بوقف جميع الأعمال التي يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والتدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وإعاقة تنفيذ المراسيم الرئاسية الصادرة في 6 نيسان/أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال؛
7 - يؤكِّد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام؛
8 - يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم؛
9 - يذكِّر الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة؛
10 - يحثُّ الحكومة اليمنية على سنّ تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير؛
11 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛
12 - يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إلى القيام، ولا سيما من خلال مجموعة أصدقاء اليمن، بتقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية على التغلّب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحدّيات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية؛
13 - يشجِّع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012 تمويلا كاملا، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن أن تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أمان ودون عوائق لضمان إيصال المساعدة إلى السكان المحتاجين؛
14 - يؤكِّد أهمية أن تُتم حكومة الوحدة الوطنية إعداد خطتها الإنمائية للسنتين وتتفق عليها لكي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تدعم الخطة الإنمائية من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل؛
15 - يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي تقع على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو برعايته، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛
16 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة عبر سبل منها جهود مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويؤكد أهمية القيام بهذه المساعي الحميدة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لكي تشكِّل إسهاما في نجاح عملية الانتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالدور السياسي الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال وجودٍ صغيرٍ في اليمن يتألف من فريق خبراء يدعم تنفيذ عملية الانتقال ويسدي المشورة إلى الأطراف جنبا إلى جنب مع حكومة اليمن، وبالأخصّ في إطار دعم عملية الحوار الوطني؛
17 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدّمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي؛
18 - يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كل 60 يوما عمّا يستجدّ في اليمن من تطورات؛
19 - يقــرِّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

[أبوسعد]

هذا القرار وبالذات إعادة تأكيد مجلس الأمن التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية كان قد وصل الى مسامعنا عبر اليمني الماوري منذ أشهر قبل أن يتم حتى تداوله وهو مايثبت أن الدحبشة وصلت الى أروقة مجلس الأمن الدولي واصبحت ديباجة القرار الصادر هي الألتزام الشديد بوحدة اليمن وبدأت مقتنعاً الآن أن الدحبشة هي نظرية وفكر بدأ تطبيقها منذ 1994 م تجاوزت حدود منشأها لا تضاهيها اشتراكية ولا راسمالية ولا مفر من مواجهتها ..

[ابوالعز]

بسم الله الرحمن الرحيم
الماده41تنص علئ العقوبات الاقتصاديه والسياسيه (وتنطوي تحت البند السابع) والذي يجيز استخدام القوه.

[العقل زين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعز

بسم الله الرحمن الرحيم
الماده41تنص علئ العقوبات الاقتصاديه والسياسيه (وتنطوي تحت البند السابع) والذي يجيز استخدام القوه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

[احمد الخليفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مظفر العولقي(حيد صيرة)

ممكن نص القرار ؟؟؟؟؟

عندك على الايميل من امس معقول ماشفتة

[abdulah2]

والله الامر طبيعي طالما نحن لم نتفق لاسباب النعرات المريضه فالنتيجه حتميه وهذا بفضل عقليات الرموز التي صدت من بقا فكر واحد فيها وهو التخوين ورفض الاخر وجينا للمثل الي قال ودرتي الزوج والصاحب رفض وصبحش لاذا ولاذا يا رموز