الشيخ طارق الفضلي في رده على مبادرة المشترك: لا نقبل بأقل من استعادة دولة الجنوب

[aden fighter]

قال الشيخ طارق الفضلي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السلمية الجنوبية إن المبادرات التي تتحدث عن حلِّ قضية الجنوب تحت سقف الوحدة مرفوضة جملةً وتفصيلا من أبناء الجنوب، وقال إن الجنوبيين قد حددوا هدفهم وهم سائرون نحو تحقيقه بإذن الله. جاء ذلك في رده على ( مشروع رؤية الإنقاذ الوطني ) الذي أصدره اللقاء المشترك منتصف الأسبوع الماضي، والذي اقترح فيه حلولاً لقضية الجنوب.

وقال الشيخ طارق في تصريح خاص لصحيفة سرو حمير الإلكترونية إن كثيراً من المبادرات قد صدرت من قبل وكلها رُفضت لأنها تتحدث عن حلول لقضية الجنوب تحت سقف الوحدة،وقال إن الجنوبيين قد رفضوا مثل هكذا مبادرات بعد أن حددوا هدفهم المتمثل بفك الارتباط واستعادة دولة الجنوب، ولن نرضى بأقل من هذا الحل.
وقال الشيخ الفضلي إن هذا الهدف هو هدف أبناء الجنوب عامة وليس هدف فرد أو جماعة فقط، لهذا لا يمكن التنازل عنه أو المساومة حوله.
وحول الحديث عن حل قضية الجنوب تحت سقف الوحدة قال الشيخ طارق إن الوحدة قد انتهت في 7 يوليو 1994م ولم تعد سقفاً للجنوبيين، وقال إن الجنوب إنما ضُرب بسيف الوحدة التي يتحدث عنها البعض وهم يعرفون أنها سراب وعدم. وكرر الشيخ طارق القول إن الجنوبيين لن يحيدوا عن هدفهم ولن يقبلوا بأنصاف الحلول، فليس أمامهم سوى هدف واحد وهو استعادة دولة الجنوب.
الجدير ذكره أن أحزاب اللقاء المشترك قد تطرقت إلى القضية الجنوبية وسبل معالجتها في الوثيقة المسماة ( مشروع رؤية الإنقاذ الوطني)، وسنعيد، في السطور التالية، نشر الجزء الخاص بالقضية الجنوبية وطرق معالجتها كما جاء في الوثيقة:
القضية الجنوبية:
مثلت القضية الجنوبية أخطر وأبرز مظاهر الأزمة الوطنية الملتهبة، ففي مجرى هذه الأزمة وتداعياتها نشأت حالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية، فتبلور هذا الغليان في حراك سياسي واجتماعي، راح يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية، كرد فعل طبيعي لفشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة، وتحويله من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع للغلبة الداخلية، واعتماد نهج الحرب، واستخدام القوة في الإطاحة بالشراكة الوطنية والاستئثار بالسلطة، والثروة، بما في ذلك إشاعة [ثقافة الفيد ]، ونهب الممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية على نطاق واسع.

على أن الدافع الحقيقي لبروز القضية الجنوبية يكمن في النتائج والآثار المترتبة عن حرب صيف 1994م، وفي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولدتها سياسات السلطة الانتقامية ضد المشروع الوطني الوحدوي، وممارساتها المتبعة في المحافظات الجنوبية منذ نهاية الحرب وحتى الآن، إذ إن السلطة نظرت إلى انتصارها العسكري في 7/7/1994م، باعتباره المنجز الأخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، وأنها منذئذ غير مضطرة لتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها والسير بالبلاد قدما نحو تنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية، وبخاصة ما يتصل منها بالاتجاهات المتعلقة ببناء دولة القانون، القائمة على مؤسسات وطنية قوية، وعلى رعاية حقوق المواطنة المتساوية، وتحويل المشروع الوحدوي الديمقراطي إلى مصدر لإنتاج مصالح جديدة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وكذا انتهاج سياسات فعالة لتعزيز وشائج الإخاء الوطني، وإجراء عملية تأهيل واسعة لليمن الموحد والكبير تساعده على تحقيق الاندماج الوطني والاجتماعي بصورة موضوعية.

إن الممارسات والإجراءات التي نفذتها السلطة في المحافظات الجنوبية منذ ما بعد حرب 1994م وكجزء من سياساتها التدميرية التي حلت بالبلاد عموما، إنما تقوم بالدرجة الأولى على التراجع عن مضامين الاتفاقيات الوحدوية، فبدلا من الأخذ بالأفضل من تجربة الشطرين، أخذت بالأسوأ، وقضت على أفضل ما كان عندهما، كما عملت على تكريس نزعة الهيمنة والإقصاء، وإعادة قولبة الأوضاع في الجنوب وكأنه مجرد جغرافيا بلا تاريخ، وبلا خصائص سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، نشأت وتبلورت في فضاء الهوية اليمنية على مدى فترات زمنية طويلة.

لقد أفرزت الحرب والسياسات الرسمية اللاحقة لها وضعا عاما يتسم بالانقسام الرأسي القائم على التمييز ضد أبناء المحافظات الجنوبية، واعتماد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تدمير التراث السياسي، والإداري، الذي كان ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءا من الموروث الوطني اليمني، ومن الخبرات المتراكمة، التي اكتسبها اليمنيون في سياق تجاربهم التاريخية، حيث راحت السلطة ـ وبعقلية الغلبة البدائية ـ تدمر جهاز الدولة الجنوبية السابقة، وتلغي تراكمات خبراته، وتسرح عشرات الآلاف من موظفيه المدنيين والعسكريين، دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق، وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم، وصودرت مزارع الدولة، وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين، ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين، وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية، في حين كان مواطنو المحافظات الجنوبية المستبعد الأكبر فيها، وتجاوز الأمر ذلك إلى نهب أراضي وممتلكات خاصة لأعداد كبيرة من المواطنين، وإلى إخضاع المحافظات الجنوبية لإدارة عسكرية وأمنية صارمة، ما أدى إلى تهميش دور الإدارة المدنية، كما مورست الكثير من إجراءات التصفية، والانتقام السياسيين وأشيعت حالة مفتعلة من الفوضى، ومن الانتهاكات للقانون، وتعمد إحياء مختلف أنواع النزاعات، والعصبيات القديمة [سياسية وقبلية وجهوية].

وبدلا من أن تقوم السلطة بتوفير المصالح والخدمات التي تطلع المواطنون إلى نيلها في ظل دولة الوحدة، راحت تضرب شبكة تلك المصالح التي اعتاد مواطنو المحافظات الجنوبية على قيام الدولة بتوفيرها لشرائح واسعة منهم، وتراجعت الكثير من الخدمات التي كانوا يحصلون عليها، وأهين تراث المواطنين الجنوبيين ورموزهم عمدا, وطمست المعالم المجسدة لشراكتهم في الوحدة كجزء رئيسي من شراكتهم الوطنية, وتحولت الوحدة من قضية وطنية نبيلة ربطوا أحلامهم وتطلعاتهم بها إلى تهمة يومية تلاحق الكثيرين منهم في حلهم وترحالهم بينما لم يتوقف الإعلام الرسمي عن استخدامها كوسيلة لتوجيه الإهانات وممارسة القتل المعنوي ضد المواطنين في الجنوب بدون استثناء.

وفي جانب المعالجات جاء في الوثيقة:
إزالة آثار حرب صيف 94م وإجراء مصالحة وطنية شاملة تفضي إلى:-
1. معالجة أوضاع الموظفين ــ المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.
2. دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها.
3. تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلين عن الموقوفين والمتضررين، والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين، والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة.
4. إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة.
5. محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار المفسدين المسئولين عن نهب الجنوب، لما ترتب عنه من تداعيات سلبية ساهمت في تعقيد الأزمة الوطنية وتفاقمها مع استعادة كل ما تم نهبه.
6. إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع، وفقدوا حيازتهم للأرض في الجنوب، جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة، إلى منازلهم وأراضيهم.
7. معاملة كافة ضحايا حرب 1994م كشهداء، ومعاملة الجرحى، وأسرهم، وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق.
8. التواصل مع إطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة بالخارج ودعوتها إلى الحوار الوطني الشامل والجاد القادر على استيعاب الهموم ورد الحقوق وإعادة الاعتبار، بعيدا عن الدعوات التفكيكية التي تزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع اليمني.
9. إيقاف ثقافة تمجيد الحروب الأهلية، والدعوة إلى الثأر، والانتقام السياسي، في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب.

[النصر آتي]

[QUOTE=aden fighter;160709] وسنعيد، في السطور التالية، نشر الجزء الخاص بالقضية الجنوبية وطرق معالجتها كما جاء في الوثيقة:
القضية الجنوبية:
مثلت القضية الجنوبية أخطر وأبرز مظاهر الأزمة الوطنية الملتهبة، ففي مجرى هذه الأزمة وتداعياتها نشأت حالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية، فتبلور هذا الغليان في حراك سياسي واجتماعي، راح يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية، كرد فعل طبيعي لفشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة، وتحويله من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع للغلبة الداخلية، واعتماد نهج الحرب، واستخدام القوة في الإطاحة بالشراكة الوطنية والاستئثار بالسلطة، والثروة، بما في ذلك إشاعة [ثقافة الفيد ]، ونهب الممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية على نطاق واسع.

على أن الدافع الحقيقي لبروز القضية الجنوبية يكمن في النتائج والآثار المترتبة عن حرب صيف 1994م، وفي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولدتها سياسات السلطة الانتقامية ضد المشروع الوطني الوحدوي، وممارساتها المتبعة في المحافظات الجنوبية منذ نهاية الحرب وحتى الآن، إذ إن السلطة نظرت إلى انتصارها العسكري في 7/7/1994م، باعتباره المنجز الأخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، وأنها منذئذ غير مضطرة لتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها والسير بالبلاد قدما نحو تنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية، وبخاصة ما يتصل منها بالاتجاهات المتعلقة ببناء دولة القانون، القائمة على مؤسسات وطنية قوية، وعلى رعاية حقوق المواطنة المتساوية، وتحويل المشروع الوحدوي الديمقراطي إلى مصدر لإنتاج مصالح جديدة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وكذا انتهاج سياسات فعالة لتعزيز وشائج الإخاء الوطني، وإجراء عملية تأهيل واسعة لليمن الموحد والكبير تساعده على تحقيق الاندماج الوطني والاجتماعي بصورة موضوعية.

إن الممارسات والإجراءات التي نفذتها السلطة في المحافظات الجنوبية منذ ما بعد حرب 1994م وكجزء من سياساتها التدميرية التي حلت بالبلاد عموما، إنما تقوم بالدرجة الأولى على التراجع عن مضامين الاتفاقيات الوحدوية، فبدلا من الأخذ بالأفضل من تجربة الشطرين، أخذت بالأسوأ، وقضت على أفضل ما كان عندهما، كما عملت على تكريس نزعة الهيمنة والإقصاء، وإعادة قولبة الأوضاع في الجنوب وكأنه مجرد جغرافيا بلا تاريخ، وبلا خصائص سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، نشأت وتبلورت في فضاء الهوية اليمنية على مدى فترات زمنية طويلة.

لقد أفرزت الحرب والسياسات الرسمية اللاحقة لها وضعا عاما يتسم بالانقسام الرأسي القائم على التمييز ضد أبناء المحافظات الجنوبية، واعتماد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تدمير التراث السياسي، والإداري، الذي كان ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءا من الموروث الوطني اليمني، ومن الخبرات المتراكمة، التي اكتسبها اليمنيون في سياق تجاربهم التاريخية، حيث راحت السلطة ـ وبعقلية الغلبة البدائية ـ تدمر جهاز الدولة الجنوبية السابقة، وتلغي تراكمات خبراته، وتسرح عشرات الآلاف من موظفيه المدنيين والعسكريين، دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق، وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم، وصودرت مزارع الدولة، وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين، ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين، وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية، في حين كان مواطنو المحافظات الجنوبية المستبعد الأكبر فيها، وتجاوز الأمر ذلك إلى نهب أراضي وممتلكات خاصة لأعداد كبيرة من المواطنين، وإلى إخضاع المحافظات الجنوبية لإدارة عسكرية وأمنية صارمة، ما أدى إلى تهميش دور الإدارة المدنية، كما مورست الكثير من إجراءات التصفية، والانتقام السياسيين وأشيعت حالة مفتعلة من الفوضى، ومن الانتهاكات للقانون، وتعمد إحياء مختلف أنواع النزاعات، والعصبيات القديمة [سياسية وقبلية وجهوية].

وبدلا من أن تقوم السلطة بتوفير المصالح والخدمات التي تطلع المواطنون إلى نيلها في ظل دولة الوحدة، راحت تضرب شبكة تلك المصالح التي اعتاد مواطنو المحافظات الجنوبية على قيام الدولة بتوفيرها لشرائح واسعة منهم، وتراجعت الكثير من الخدمات التي كانوا يحصلون عليها، وأهين تراث المواطنين الجنوبيين ورموزهم عمدا, وطمست المعالم المجسدة لشراكتهم في الوحدة كجزء رئيسي من شراكتهم الوطنية, وتحولت الوحدة من قضية وطنية نبيلة ربطوا أحلامهم وتطلعاتهم بها إلى تهمة يومية تلاحق الكثيرين منهم في حلهم وترحالهم بينما لم يتوقف الإعلام الرسمي عن استخدامها كوسيلة لتوجيه الإهانات وممارسة القتل المعنوي ضد المواطنين في الجنوب بدون استثناء.

وشهد شاهدا من اهلها

هذه الخروقات والانتهاكات والممارسات هي جزء من كثير

ولهذا فان المعالجه الحقيقيه والرد المناسب على كل ما تقدم وانهم هم السبب وليس نحن بشهادتهم هم فالحل الاول والاخير والوحيد هو استاعدة الدولة وفك الارتباط بالطرق السلمية غير ذلك هو مضيعه للوقت والجهد والمال

[عامر]

الحل الوحيد هو فك الارتباط .. ولا يوجد حل غير هذا ولا توجد عندنا ثقة باحد في اي شراكة ..نريد دولتنا فقط .. توكل على الله ياشيخ طارق ونحن معك في السراء والضراء هذا هو موقف الرجال بارك الله فيك .