عين على الصحافه (حزب «المؤتمر» اليمني يقول إن توقيع الأرياني على وثيقة حل القضية الجنوبية غير ملزم

[عبدالله البلعسي]

حزب «المؤتمر» اليمني يقول إن توقيع الأرياني على وثيقة حل القضية الجنوبية غير ملزم

2013/12/24 10:53 م


التقيم التقيم الحالي 5/0




Click Here!
صنعاء - يو بي أي: أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، الثلاثاء، ان توقيع رئيس لجنة الحوار الوطني في اليمن عبد الكريم الأرياني على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية لا يمثل موقف المؤتمر وقناعته، بل هو موقف شخصي.
وقال الحزب في بيان صحافي، ان «انزلاق الأرياني الى هذا المستوى الذي يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر الدكتور احمد عبيد بن دغر، وأحمد الكحلاني، لا يلزم المؤتمر الشعبي العام كون الدكتور الأرياني لا يمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق أو في أي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني أو هيئاته».
وأشار البيان الى ان «المؤتمر يعتبر هذا النص خيانة يربأ بنفسة عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني وضارة بحاضرة ومستقبلة وتلتقي مع اشد النزعات الانفصالية المدمرة لمكاسب الوطن».http://alwatan.kuwait.tt/articledeta...rquarter=20134

[عبدالله البلعسي]

ثلاثة أحزاب رفضت التوقيع

اليمن: وثيقة لحل القضية الجنوبية
طالبات يمنيات خلال حصة دراسية في مدرسة وسط صنعاء (رويترز)
طالبات يمنيات خلال حصة دراسية في مدرسة وسط صنعاء (رويترز)
مواضيع مترابطة
اليمن: انفصال الجنوب يتكرّس على أرض الواقع
الحضارم يبدأون اليوم تنفيذ انفصالهم عن اليمن
اليمن: البرلمان يصوّت ضد استخدام الطائرات من دون طيار
اليمن: مقتل 8 من القاعدة بغارة أميركية في أبين
اليمن: محاولة اغتيال مستشار رئيس الجمهورية
معالجة المظالم التي ارتكبت في الجنوب.. وإطار لتوزيع الموارد
حزب صالح يتعهد بإحباط المساعي ويهاجم توقيع رئيس لجنة الحوار

صنعاء-القبس والوكالات
وقعت المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني، على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية، وذلك بعد جلسات متواصلة كان آخرها ليل أمس الاول. وجاء في النص: «الالتزام بحل القضية الجنوبية حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية».

وأكدت الوثيقة أنه «يتعين على الحكومة معالجة المظالم التي ارتكبت في الجنوب».



إقليمان أم ستة؟

وسيشكل الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة برئاسته لتحديد أقاليم الدولة: إما تبني ستة أقاليم بحيث يكون أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في الجنوبية، أو خيار إقليمين، او غير ذلك. «يرجح ان تجتمع اللجنة غدا الخميس وعلى وجه السرعة اذا امكن».

وأشاد هادي بكل الجهود الوطنية التي بذلت بهذا الصدد.



الموارد الطبيعية

وبموجب الوثيقة فان منح عقود الاستكشاف والتطوير للموارد الطبيعية، ومنها النفط والغاز، ستكون من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة، بالتشارك مع سلطات الإقليم والسلطة الاتحادية. كما يتم وضع قانون اتحادي يحدد معايير توزيع الموارد الطبيعية مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.

وخلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي سيمثل الجنوب بنسبة %50 من كل الهياكل القيادية بما فيها الجيش والأمن. أما بعد الدورة الانتخابية الأولى، فإن الدستور الاتحادي سينص على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية لحماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تتضمن هذه الآليات تمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان.



استهجان توقيع الأرياني

ولوحظ امس اعلان حزب المؤتمر الشعبي العام «بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح» أن توقيع رئيس لجنة الحوار الوطني عبدالكريم الأرياني على وثيقة الجنوب لا يمثل موقف المؤتمر وقناعته، بل هو موقف شخصي.

وندد بما اسماه «انزلاق الأرياني الى مخططات تقسيمية وتشطيرية تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني.



انه مجرد تفويض

وبدوره، قال عضو مؤتمر الحوار علي البخيتي إن الاتفاق الموقع هو مجرد تفويض جديد للجنة أخرى للفصل في عدد الأقاليم، ولا يعد حلا للقضية الجنوبية.

كذلك رفض توقيع الوثيقة كل من الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري.http://www.alqabas.com.kw/node/825724

[عبدالله البلعسي]

ابن عمر: الوثيقة قفزة باتجاه الحل
اتفاق على دولة اتحادية في اليمن ووثيقة “ضمانات” لحل قضية الجنوب
تاريخ النشر: 25/12/2013

صنعاء - "الخليج":
وقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني وثيقة "حلول وضمانات" تفتح الباب أمام حل لهذه القضية من خلال إحالة مسالة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة إلى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة .
وتم التوقيع على الوثيقة التي تخرج الحوار الوطني من أمام الحائط المسدود، مساء الاثنين، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر .
ولم يوقع التيار المتشدد في الحراك الجنوبي هذا الاتفاق إذ أنه يقاطع أعمال الحوار، كما أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، أن توقيع رئيس لجنة الحوار الوطني عبد الكريم الأرياني على الوثيقة لا يمثل موقف المؤتمر وقناعته، بل هو موقف شخصي .
وحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية "لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذاً بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية، وخيار الإقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق" .
ونقلت الوكالة عن هادي قوله إن "هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته" .
وأكد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية أن اللجنة ستتشكل وتحسم موضوع الأقاليم في غضون يومين فقط، على أن "تقدم تقريرها إلى الجلسة العامة الخميس" .
كما تضمنت الوثيقة التزام الحكومة معالجة مظالم الماضي في الجنوب، مع ضمان توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما في ذلك إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان التنفيذ الكامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز وإعطاء الأولوية للذين عانوا أكثر من سواهم وضمان عدم تكرار إساءة استخدام السلطة والثروة .
من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر تفاؤله بقرب انتهاء الحوار، وقال "بهذا الاتفاق أصبحنا في النهاية وفي اللحظات الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني"، وأضاف أن الوثيقة هي "اتفاق على حل عادل للقضية الجنوبية في إطار بناء دولة جديدة مبنية على أسس جديدة، دولة ذات صفة اتحادية طبعاً" فيما "الدستور سيحدد بدقة صلاحيات هذه الأقاليم بعد أن يتم تحديد عددها وجغرافيتها من قبل اللجنة التي سيرأسها رئيس الجمهورية" . ووصف بن عمر الوثيقة بأنها "قفزة نوعية في إطار حل القضية الجنوبية" .
وكان الحوار الوطني وصل إلى حائط مسدود حول النقطة الخلافية الرئيسية، وهي عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية التي توافق المشاركون في الحوار على إقامتها في اليمن . ويصر الجنوبيون على دولة من إقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه "تشطيرياً"، ويصرون على دولة من ستة أقاليم .
وستقوم اللجنة التي سيرأسها هادي باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين أو يصل إلى طرح توافقي ثالث .
في جنوب البلاد، قتل ستة أشخاص بينهم أربعة جنود في اشتباكات مسلحة بين عناصر الحراك الجنوبي وقوات الأمن في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة .
وقال مصدر أمني إن "ثلاثة جنود قتلوا وأصيب آخر في اشتباكات مع عناصر مسلحة من الحراك الجنوبي وسط الشارع العام في عتق" .
من جهتهم، قال ناشطون في الحراك الجنوبي إن الآلاف كانوا في مسيرة جابت شوارع عدة طالبت ب"استعادة الدولة" . وقال أحد الناشطين إن "قوات الأمن اعترضت طريقنا ما دفع ببعض المشاركين الذين كانوا يحملون أسلحة شخصية إلى الاشتباك مع قوات الأمن"، وذكرت مصادر متطابقة إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في صفوف الناشطين الجنوبيين .

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/pa....a7ZTenUX.dpuf

[عبدالله البلعسي]

البيان تنشر نص " اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية " في اليمن
التاريخ: 24 ديسمبر 2013


inShare
2
أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين عن توقيع المكونات السياسية المنضوية في لجنة الـ16 بمؤتمر الحوار الوطني اليمني على الوثيقة النهائية لـ " مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية " التي قدمها السبت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر، بعد التوافق على إجراء بعض التعديلات عليها.

ننشر هنا نص الاتفاق الموقع

مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية
اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية



I. معالجة الماضي
بناءً على قرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011)، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013، توصلنا - نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار - إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق، وفيها نلتزم حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطية جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يُرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة.

وإذ نقدر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، لذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للجنوب ألاً عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حُرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم، لتحقيق ذلك سوف نطبق المبادئ التالية:

II. المبادئ:
1. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

2. الشعب في اليمن حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان وقعهما اليمن وصادق عليهما.

3. تُناط بكل مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب لدى كل مستوى من مستويات الحكم؛ سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.

4. يحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.

5. تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي، وتفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينص عليها الدستور الاتحادي، في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.

6. يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.

7. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.

8. الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن، تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي، وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة حصراً. وتراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة، وبموجب القانون نفسه تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة بإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة يحدد قانون اتحادي، يصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.

9. خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.

لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.

10. ينص الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سن تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن ثلاثين في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.

11. ينتمي جميع أبناء الشعب في اليمن، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية مشتركة، ولكل مواطن يمني، من دون تمييز حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساعٍ شخصية قانونية أخرى، في أي ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.

III. تحديد الأقاليم
يُشكِل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً.

تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم –أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق.

IV. ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة
تبدأ مرحلة بناء دول اليمن الاتحادية بتبنِي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحددها الدستور ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسن تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنِي إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.

بناءً عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمالية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة، وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب لتحقيق ذلك، ينص الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة، وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية:
1. وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية.
2. مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمنها خطة العمل.
3. تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته.
4. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة.
5. نشر تقارير علنية حول تقدم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل.

تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نص الدستور خلاف ذلك.

V. دور المجتمع الدولي
نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة.

نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014، 2051.

ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق، ونطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة.

نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق.

VI. التزام رسمي
يعلن الموقِعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك، نعتقد أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب اليمني، وعليه تلزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.


أسماء الموقعين على الاتفاق

الرقم

الاسم

التوقيع

المكون

1

أحمد بن دغر



المؤتمر الشعبي العام

2

أحمد محمد يحيى الكحلاني



المؤتمر الشعبي العام

3

محمد محمد قحطان قائد



التجمع اليمني للإصلاح

4

علي حسين عثمان عشال



التجمع اليمني للإصلاح

5

قادري أحمد حيدر قاسم



الحزب الاشتراكي اليمني

6

محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد



أنصار الله

7

عبدالله نعمان محمد القدسي



التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

8

نادية عبدالله الأخرم



الشباب

9

إبراهيم مالك شجاع الدين



منظمات المجتمع المدني

10

محمد علي عبدالله أبو لحوم



حزب العدالة والبناء

11

عبدالرحمن عمر السقاف



الحزب الاشتراكي اليمني

12

خالد باراس



الحراك الجنوبي السلمي

13

محمد سالم الشدادي



الحراك الجنوبي السلمي

14

رياض ياسين عبدالله



الحراك الجنوبي السلمي

15

علي شلمة العوضي



الحراك الجنوبي السلمي

16

مقبل لكرش



الحراك الجنوبي السلمي

17

غالب مطلق مسعد



الحراك الجنوبي السلمي

http://www.albayan.ae/one-world/arab...2-24-1.2027247

[عبدالله البلعسي]

قتلى وتفجير أنبوب النفط في خامس أيام «الهبة الشعبية» بالجنوب
توقيع وثيقة تمهد لإعلان دولة اتحادية في اليمن
حجم الخط |



أعضاء في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار اليمني يوقعون على وثيقة تمهد لإعلان دولة اتحادية بحضور هادي (من المصدر)

Ads by bLyricsAd Options
تاريخ النشر: الأربعاء 25 ديسمبر 2013
عقيل الحـلالي (صنعاء) - وقعت غالبية الأطراف الممثلة في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار اليمني، الليلة قبل الماضية، وثيقة تمهد لإعلان دولة اتحادية بعد أن فوضت لجنة خاصة برئاسة رئيس الجمهورية في تحديد عدد أقاليم الدولة الجديدة “يكون قرارها نافذاً”. وتم التوقيع على الوثيقة، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي والمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر، بعد أسابيع من تعثر مفاوضات الحوار اليمني بسبب خلافات كبيرة حول مستقبل الجنوب في الدولة الاتحادية في ظل تنامي المطالب الشعبية بالانفصال عن الشمال.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن “المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية”، وهو ما كذبته لاحقا مكونات رئيسية مشاركة في اللجنة المصغرة حيث أعلن حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وحزب التنظيم الوحدوي الناصري، أمس الثلاثاء، معارضتهما الوثيقة التي صادقت عليها مكونات رئيسية أخرى أبرزها حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة المسلمين في اليمن، وجماعة الحوثي الشيعية المسلحة في الشمال.

كما رفض التوقيع على الوثيقة الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم الجنوب سابقاً، احتجاجاً على ما يعتبره توجها نحو إقرار خيار الستة الأقاليم. ونصت الوثيقة، التي تضمنت مبادئ وترتيبات بناء الدولة الاتحادية الجديدة، على أن يشكل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً”.



Ads by bLyricsAd Options



وستدرس اللجنة “خيار ستة أقاليم - أربعة في الشمال واثنان في الجنوب - وخيار الإقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق”. وقال الرئيس عبدربه منصور هادي بعيد التوقيع على الوثيقة، إن “هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة”، مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا “على ما عداها من المصالح الضيقة أو الجهوية أو الشخصية”.
وذكر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لصحفيين في صنعاء، أمس الثلاثاء، إن الوثيقة تمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد”، معتبراً أن الوثيقة عكست أعلى درجة من التوافق السياسي وتضمنت خريطة طريق للقضية الجنوبية، أبرز أجندة الحوار الوطني، أهم خطوة في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في اليمن. ولم توقع غالبية فصائل المعارضة الانفصالية في الجنوب على هذه الوثيقة، إذ إن الجزء الأكبر منها يقاطع مؤتمر الحوار منذ انطلاقه منتصف مارس، فيما انسحب جزء كبير من ممثلي “الحراك الجنوبي” من المؤتمر الشهر الماضي.

وقال ابن عمر: “أطمئن الجنوبيين بأن الوثيقة تلتزم حلاً عادلاً وشاملاً لقضية الجنوب”، حيث تتصاعد منذ مارس 2007 موجة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال على خلفية اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة منذ العام الرابع لإعلان الوحدة الوطنية في مايو 1990. وذكر أنه ما تحقق من مكاسب في إطار الوثيقة “يفوق وبكثير كل الجهود التي بذلت في العشرين السنة الأخيرة من أجل حل عادل للقضية الجنوبية”، موضحاً أن الوثيقة تضمنت “طلباً واضحاً” من اليمنيين لمجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي بدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يشارف على الانتهاء. وأكد أن اللجنة التي سيرأسها هادي بتفويض من مؤتمر الحوار ستعمل على تحقيق “توافق” حول عدد أقاليم الدولة الاتحادية.

وذكر مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس أن اللجنة ستتشكل وتحسم موضوع الأقاليم في غضون يومين فقط، على أن “تقدم تقريرها إلى الجلسة العامة الخميس”.

في هذه الأثناء، أعلن حزب “المؤتمر الشعبي العام” معارضته الشديدة للوثيقة ضمانات القضية الجنوبية التي قال، إنها “عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة”.

وقال مصدر مسؤول في الحزب، إن “المؤتمر الشعبي العام يعتبر هذا النص خيانة ويربأ بنفسه عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني”، مشيراً إلى أن الهيئات القيادية لحزب المؤتمر “في حالة انعقاد للوقوف أمام هذا التطور الخطير”. وانتقد المصدر ما وصفها بالتصريحات المضللة بشأن موقف الحزب من الوثيقة، لافتا إلى إن توقيع نائب رئيس حزب “المؤتمر”، عبدالكريم الإرياني، وهو على خلاف منذ أسابيع مع قيادة الحزب، على الوثيقة “لا يمثل موقف “المؤتمر” وقناعات أطره القيادية بل هو موقف شخصي”. وأشار المصدر إلى أن ممثلي الحزب في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية، وهما أحمد عبيد بن دغر وأحمد الكلاني، انسحبا من الاجتماع ورفضا التوقيع على الوثيقة. وقال الكحلاني لمحطة تلفزيونية محلية الثلاثاء، إن الغموض يكتنف بعض مبادئ الوثيقة “ولم تعكس أي من الملاحظات التي قدمها المؤتمر وانحازت إلى رؤى أخرى”.

من جهته، أعلن حزب “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري”، ثالث مكون في ائتلاف “اللقاء المشترك”، معارضته للوثيقة التي قال إنها “تؤسس لخلافات داخلية عميقة في اليمن حول بناء الدولة”. وذكر ممثل الحزب في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية، عبدالله نعمان، إن الوثيقة “تكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة، الأمر الذي دفع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة”.

واستمرت أمس الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي الاضطرابات في جنوب اليمن على خلفية اندلاع انتفاضة شعبية دعت إليها قبائل مسلحة بعد مقتل زعيم محلي برصاص قوات من الجيش اشتبهت بانتمائه إلى تنظيم القاعدة.وقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة جنود، بمواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين كانوا يرافقون مسيرة مؤيدة للهبة الشعبية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ«الاتحاد» أن اشتباكات اندلعت بين قوات أمنية ومسلحين جنوبيين في عتق، وأنها أسفرت عن مقتل وأربعة جنود واثنين من عناصر “الحراك الجنوبي”، مشيرة إلى أن القوات الحكومية حاصرت بعد الاشتباكات منزل زعيم قبلي محلي بتهمة تورطه في التحريض على مهاجمة مؤسسات الدولة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات جديدة أسفرت عن مقتل زعيم قبلي محلي. وحمل ناشطون في “الحراك الجنوبي” السلطات المحلية مسؤولية الاشتباكات بعد أن اتهموا قوات الأمن باعتراض مسيرة للآلاف كانت تجوب عددا من شوارع مدينة عتق للمطالبة بـ”استعادة الدولة”.

وفجر مسلحون قبليون أنبوب نقل النفط الخام في منطقة عسيلان بمحافظة شبوة مساء الاثنين بعد أقل من 48 ساعة على تفجير أنبوب النفط في منطقة آل حويك بمحافظة مأرب في شمال شرق البلاد. ونقلت روتيرز عن مصادر محلية وسكان أن الأنبوب الذي يربط حقل حليوى النفطي ومصفاة صافر بمحافظة مأرب استهدف مساء الاثنين في منطقة الصلوب بمديرية عسيلان في تفجير هو الرابع من نوعه في البلاد خلال 72 ساعة. وذكرت أن عملية التفجير تمت باستخدام قذيفة صاروخية ما تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي كانت مرئية على بعد عدة كيلومترات وتوقفت عملية الضخ من الأنبوب المشترك لشركتي جنة هنت وكنديان اوكسي النفطيتين لأول مرة منذ عمل الشركتين قبل عدة سنوات. وهذا التفجير هو التاسع والثلاثون الذي يستهدف أنابيب النفط في اليمن منذ بداية يناير، حسب إحصائية خاصة بـ«الاتحاد».

وفي محافظة حضرموت النفطية المجاورة، فرض مسلحون قبليون أمس الثلاثاء حصارا محكما على حقول النفط في قطاع المسيلة وذلك غداة مهاجمة الطيران الحربي مليشيات قبلية حاولت اقتحام هذه الحقول. وذكرت مصادر محلية لـ«الاتحاد» إن مسلحين قبليين نصبوا نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى قطاع المسيلة في مديرية “غيل بن يمين”، وأنهما منعوا الوصول إلى القطاع، حيث توجد شركات نفطية عاملة. وعلى صعيد متصل، قُتل شخص وأصيب آخر، أمس الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة بجوار منزل قيادي محلي في حزب “المؤتمر الشعبي” في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، حسب أطباء ومسؤولون أمنيون محليون. ووقع التفجير غداة تعرض قاعدة عسكرية جوية ومركز للشرطة في عدن لهجمات بقذائف صاروخية لم تسفر عن وقوع إصابات.http://www.alittihad.ae/details.php?...3&article=full

[عبدالله البلعسي]

وثيقة" يمنية لحل قضية الجنوب وسط انقسام حزبي
مقتل ستة وإصابة عشرات في اشتباكات مع "الحراك"
مسافرون في مطار صنعاء الدولي أمس، في طريقهم إلى الخارج (أ ف ب)
مسافرون في مطار صنعاء الدولي أمس، في طريقهم إلى الخارج (أ ف ب)

صنعاء: صادق السلمي 2013-12-24 9:41 PM
وسط انقسام سياسي حاد، وقعت في صنعاء وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية التي يناقشها مؤتمر الحوار الوطني باليمن، وتقضي بإعلان اليمن دولة اتحادية من عدة أقاليم، وإن لم يحسم عددها، وفوضت الوثيقة الرئيس عبدربه منصور هادي بإعلانها لاحقا.
وقال هادي عقب التوقيع، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، إن التوقيع جاء انطلاقاً من تغليب مصلحة الوطن، مشيدا بالجهود التي بذلت من أجل هذا الإنجاز، ومؤكدا أن التاريخ سيسجل وبكل فخر كل الجهود في مصاف العمل الخالد.
وفيما رحب بنعمر بتوصل اللجنة المصغرة للتوافق على الوثيقة، اعتبرتها الرئاسة اليمنية من أهم مخرجات الحوار والركيزة الأساسية للإصلاح الشامل في ضوء الاتجاه العام للمؤتمر الذي يمثل جوهر التغيير.
وعلى الرغم من إعلان هادي التوقيع على الوثيقة فإن عدداً من الأحزاب السياسية رفض الموافقة عليها وأعلن أنه لم يوقع عليها، خاصة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال مصدر بالمؤتمر إن توقيع الدكتور عبد الكريم الإرياني على الوثيقة "لا يمثل موقف المؤتمر وقناعات أطره القيادية، بل هو موقف شخصي"، وذلك رداً على توقيع الإرياني على الوثيقة باسم المؤتمر. واعتبر المؤتمر أن انزلاق الإرياني إلى هذا المستوى مؤسف ولا يمثل المؤتمر الشعبي العام، مشيراً إلى أن "إقدام الإرياني على هذا الفعل يجعله في المواقع المتعارضة تماما مع توجهات المؤتمر الشعبي".
وأوضح المصدر أن "الوثيقة عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة، ويعتبر المؤتمر هذا النص خيانة ويربأ بنفسه عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية بأسلوب متستر وصريح، كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني وضارة بحاضره ومستقبله، وتلتقي مع أشد النزعات الانفصالية المدمرة لمكاسب الوطن".
من جانبه قال الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان إن حزبه ليس طرفاً في خيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، مؤكداً أن الاشتراكي لن يعمل على ما يؤدي لتعطيل الحوار أو تعثره. وأشار نعمان الذي لم يوقع على الوثيقة مع التنظيم الناصري إلى أن الحزب تحفظ على تقسيم البلاد، وقدم مقترحات للفصل فيها، إلا أنه لم يتم ذلك.
من جهة أخرى، قتل ستة أشخاص بينهم أربعة جنود، وأصيب العشرات باشتباكات جرت أمس بين قوات الأمن ومسلحين من الحراك الجنوبي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق اليمن. وأفاد شهود عيان أن أربعة جنود قتلوا برصاص المسلحين، كما قتل مدنيان بينهما الشيخ صالح عوض الطالبي أحد وجهاء شبوة في الاشتباكات التي اندلعت عقب مسيرة للحراك الجنوبي تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، كما أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بإصابات مختلفة.
وقال أحد السكان بعتق إن قوات الأمن فرضت حصارا أمنيا محكما على منزل الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الجفري رئيس تحالف قبائل شبوة عقب ساعة من اشتباكات عتق بغرض اعتقاله. إلا أنه تم فك الحصار بعد تحذيرات قوية وجهتها قبائل من شبوة.
http://www.alwatan.com.sa/Politics/N...4&CategoryID=1

[عبدالله البلعسي]

«الاشتراكي» تحفظ و«الناصري» انسحب
اليمن: الأطراف السياسية تفوض هادي تشكيل لجنة لحسم عدد الأقاليم
صنعاء - محمد القاضي

وقعت الأطراف السياسية اليمنية المشاركة في مؤتمر الحوار مساء الاثنين على وثيقة بشأن حل القضية الجنوبية تمنح الرئيس اليمني حق حسم عدد الاقاليم المشكلة للدولة اليمنية الاتحادية بعد فشل الاطراف في الاتفاق بشأنها. وقال مساعد الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن جمال بن عمر ان هذا الاتفاق الذي تغيب عنه الحزب الاشتراكي اليمني وانسحب ممثل التنظيم الوحدوي الناصري ووقع نائب رئيس حزب المؤتمر عبدالكريم الإرياني عن حزبه بدلاً عن أحمد بن دغر وأحمد الكحلاني اللذين انسحبا من التوقيع يقضي بتشكيل لجنة برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتفوض من قبل مؤتمر الحوار الوطني وتكون قراراتها نافذه بهدف دراسة الخيارات المطروحة بشأن شكل الدولة القادمة وهي ستة خيارات منها اربعة في الشمال واثنين في الجنوب، والخيار الاخر هو خيار الاقليمين –شمال وجنوب- حسب حدود ما قبل الوحدة عام 1990 او اية خيارات اخرى تحظى بالتوافق كحل للقضية الجنوبية. وتنص الوثيقة انه في حال الاختلاف فإنه يحق للرئيس هادي حسم الموضوع. وكان مبعوث الامم المتحدة الي اليمن جمال بن عمر قدم قبل ايام وثيقة تتضمن تشكيل هذه اللجنة لدراسة الخيارات المطروحة بشان الاقاليم بعد عدم التوصل الى اتفاق بين الاطراف، اذ يصر المؤتمر الشعبي العام وحزب الاصلاح وحلفائهم على ستة اقاليم فيما يصر الحزب الاشتراكي على اقليمين.

الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان قال إن حزبه ليس طرفاً في خيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم حتى لو حصل على الأغلبية في مؤتمر الحوار، مؤكداً ان الاشتراكي لن يعمل على ما يؤدي الى تعطيل الحوار او تعثره.

واضاف نعمان في تصريح نشره موقع الحزب على شبكة الانترنت "نحن في الاشتراكي تحفظنا وقلنا من حقنا ان نقدم مشروعنا لمؤتمر الحوار الوطني كونه الحكم، وعلى مؤتمر الحوار ان يناقش المشروعين ويحاول ان يجد تشكيل لجنة برئاسة الرئيس هادي للوصول الى توافق حول مسألة شكل الدولة". وزاد أن هذا المقترح ظل يُرفض لهدف كسر مشروع الحزب الاشتراكي وبصورة لا يمكن قبولها، وكنا حريصين على نجاح مؤتمر الحوار ولذلك فقد تمسكنا بأن يقدم المشروعين الى مؤتمر الحوار، وبعد ذلك يمكن ان تشكل مثل هذه اللجنة للنظر في المشروعين للوصول ما يمكن التوافق عليه.http://www.alriyadh.com/2013/12/25/article895428.html