اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق في الضالع توصي بسحب جميع مواقع الجيش وتعزيز نقاط الأمن والإفراج عن الم

[ابو علاء الضالعي]

اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق في الضالع توصي بسحب جميع مواقع الجيش وتعزيز نقاط الأمن والإفراج عن المعتقلين وتعويض المتضررين

استمع المجلس المحلي محافظة الضالع في اجتماعه أمس برئاسة محافظ المحافظة علي قاسم طالب نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول أحداث قرية الجليلة بالضالع في 4 ديسمبر الجاري واتخذ إزائها الإجراءات اللازمة.
وقال مصدر محلي إن الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة العسكرية المكلفة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة برئاسة اللواء الركن "سيف صالح محسن الضالعي" واللجنة المكلفة من المجلس المحلى برئاسة "محسن البدهي" رئيس لجنة التخطيط والمالية ، ناقش نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنتان والتوصيات التي خرجت بها لمنع تكرار مثل هذه الأعمال وخلق الثقة بين المواطنين والقوات المسلحة المرابطة بالمحافظة لحماية الامن والاستقرار وحفظ السكينة العامة.
ونفذت اللجنة العسكرية والمحلية عدداً من الزيارات الميدانية واللقاءات بالمواطنين والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية الفاعلة والجهات ذات العلاقة بالمحافظة من أجل تقييم الوضع الأمني والأسباب والمسببات لحدوث تلك الأعمال التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة وفي مقدمتها أحداث الجليلة ومقتل العسكريين على أيدي مسلحين مجهولين .
إلى ذلك علم (عدن اون لاين) أن المسودة الأولية لتقرير اللجنة يتضمن مقترحات بسحب كل المواقع والحواجز العسكرية من المدن والقرى كافة، وعلى وجه الخصوص المواقع العسكرية التالية:ـ شحذ.، السوداء ، حجر، حكولة ، القشاع ، الكبار ، العرشي. ، الحميراء، نشام ، الخزان، وبالنسبة لمنطقة زبيد كل المواقع (باستثناء نقطة الربض الأمنية).وكل المواقع في جحاف ، وكذلك النقاط العسكرية التالية:- نقطة محطة قائد صالح.- نقطة الحميراء.- نقطة جحاف.- نقطة الأزارق.. ، على أن تبقى النقاط الأمنية التابعة للأمن العام، وبحسب قرار المجلس المحلي. وتعزيز الوحدات الأمنية بالوسائل والمعدات الأمنية ، والعمل على عودة الضباط والأفراد من أبناء المحافظة إلى أعمالهم الأمنية والعسكرية وتسوية أوضاعهم.
وأن يطلب محافظ الضالع من الجهات القيادية العليا تنفيذ ذلك استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن يسمح للمواطنين بناء وحدات سكنية في المواقع التي يتم إخلاؤها، تأكيداً على ضمان الأمن، وضمان عدم دخول المواقع من قبل عناصر التخريب.
وتوصي مسودة التقرير بإطلاق كل السجناء والمعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي وفي مقدمتهم (فارس عبدالله صالح) وأن يمنع الجيش من التدخل في الحياة المدنية للناس، والتدخل في شئون إدارة السلطة المحلية، وأن تشرف السلطة المحلية إشرافاً مباشرًا على تحقيق الأمن والاستقرار، وتتحمل المسئولية أمام سلطات الدولة العليا في كل ما يتعلق بشئون الأمن ، وترتبط القوات المسلحة والأمن بالسلطة المحلية، وتكون محاسبة أمامها عن أعمالها، وتقييم أنشطتها في خدمة المجتمع، وتحقيق الأمن والاستقرار وأن يلتزم قادة الجيش والأمن بقواعد وآداب السلوك العسكري، واحترام سيادة القانون، والعمل على توطيدها بين الأفراد والضباط.
وصرف التعويضات المستحقة للمتضررين من أحداث يونيو2010م في مدينة الضالع، محملاً المحافظ مسئولية طلب تنفيذ ذلك, حيث سبق وأن تم اعتماد التعويضات ولم تصرف للمتضررين، وكذا منح المحافظة الدعم المالي للتنمية، ومتابعة السلطة المحلية لإجراءات إنشاء جامعة الضالع بكل تكويناتها وإداراتها ، وتتابع اللجنة مع مدير الأمن بالمحافظة مسألة إنشاء مكتب للهجرة والجوازات في المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى
و حل مشكلة ضريبة القات، بحيث تكون الضريبة في أماكن البيع، أكانت في عدن أو في المحافظات الأخرى, كما يطلب المواطنون وتطلب اللجنة في مسودة تقريرها من وزارة الدفاع الإذن ببدء عملية سحب وإخلاء المواقع العسكرية المذكورة وأن تبقى اللجنة وتواصل عملها في الضالع، حتى سحب كل المواقع المذكورة بحيث تقوم اللجنة بالإشراف المباشر على عملية الإخلاء ومرافقة الجنود والضباط إلى معسكراتهم الثابتة، كما تشرف ايضا على نقل بقية اللواء(35) مدرع وتقوم بمرافقته وتأمين خط سيره في المنطقة حتى يصل إلى مقره، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية، والمشايخ والوجاهات الاجتماعية والعقلاء في المنطقة، حيث تقوم اللجنة بإبلاغ المحافظ بالنتائج التي خلصت إليها، والذي بدوره يقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية بذلك
و اجتمعت اللجنة بمنزل الشيخ سعيد عثمان صبيرة ( شيخ مشايخ محافظة الضالع )، وحضور جمع غفير من أبناء المحافظة، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ولقاء آخر في نادي النصر الرياضي والثقافي مع وجهاء ومشايخ الجليلة ، وخلصت تلك اللقاءات والزيارات إلى كون الجميع في المحافظة يرغبون في بناء علاقات حميدة مع القوات المسلحة والأمن، واستعدادهم للتعاون والمساعدة في حفظ الأمن وعدم التعدي أو الاعتداء على المعسكرات، أو أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن وكذا للتعاون في محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة ـ إن وجدت ـ في محافظة الضالع ، وطالبوا بتنفيذ مطلب واحد فقط لا غير هو سحب المواقع العسكرية إلى المعسكرات الدائمة والثابتة للجيش كونها تسبب الاحتكاك والتوتر، وتقوض العملية السلمية بشكل عام.
وفي المقابل أشارت مسودة التقرير إلى اللقاءات التي عقدتها اللجنة بالقيادات العسكرية وفي مقدمتها أركان اللواء (35) حميد القديمي وقائد اللواء (33) عبدالله ضبعان و مدير الأمن العام، وجميع الأجهزة التابعة له (النجدة ـ الأمن المركزي) وبقية الأجهزة الأمنية (الأمن السياسي))
و تطرق مدير الأمن إلى بعض الصعوبات التي تعاني منها المحافظة في الوسائل والقوى البشرية ، لافتاً إلى ما شهدت المحافظة قبل عامين من الاستقرار؛ نتيجة تعاون الوجهاء والعقلاء والمشايخ والسلطة المحلية، وكانت الضالع أهدأ محافظة إبان ثورة الشباب السلمية.
وفي هذا السياق رأت قيادات عسكرية وأمنية بالضالع أن سحب جميع القوات من المواقع العسكرية على مقر المعسكر الثابت يعني وضع قوات المعسكر تحت الحصار بصورة غير معلنة ,كما هو الوضع للمعسكرات الموجودة في محافظة صعدة، مشيرة إلى أن الحديث عن تعزيز قوات الأمن أمر غير مجدٍ تدركه السلطة المحلية بالضالع وأبناء المحافظة قبل غيرهم.. حيث أنه في الفترة الماضية تم تعزيز قوات الأمن المركزي بأكثر من 300 جندي ولم يستقر الوضع وزادت أعمال التقطع، كون الجنود بقوا في معسكر الأمن خوفا من استهدافهم من قبل العناصر التخريبية، مستغربين من عدم ذكر اللجنة للجنود الضحايا والجرحى الذين تم استهدافهم وهم يؤدون واجبهم.