مشروع الانقاذ الوطني(اللجنه التحضيريه للحوار الوطني)

[أميرالتغيير]

(منقول)



قدم معالجات للجنوب وصعدة وطالب باعتماد حكم لامركزي ونظام برلماني والقائمة النسبية وحضر الوظائف العليا عن أقرباء الرئيس وإعادة بناء الجيش على اسس وطنية
تحضيرية الحوار تطلق مشروع (رؤية الإنقاذ الوطني) وتدعو لحوار جاد حوله من أجل إنقاذ الوطن وبناء الدولة
02/08/2009 الصحوة نت - خاص



أطلقت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الأسبوع الماضي مشروع رؤية إنقاذ وطني، أكدت خلاله إلى أنه لم يعد أمام اليمنيين بجميع فئاتهم وشرائحهم وقواهم السياسية والاجتماعية من خيار آخر وقبل فوات الأوان سوى خيار الفرصة الأخيرة، خيار الإنقاذ الوطني لدرء المخاطر الكارثية للأزمة الراهنة ومنع حدوث الانهيار من جهة ومعالجة الأسباب الحقيقية المنتجة لهذه الأزمة من جهة أخرى لإخراج البلاد نهائياً من دوامة أزماتها المتكررة ووضعها في سياقها الطبيعي.

واعتبر مشروع الرؤية – تنشر الصحوة نت نصه - حل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية مدخلاً أساسياً يتوقف على معالجتها فتح آفاق واسعة للإصلاح السياسي والوطني الشامل في البلاد وتمكين شعبنا ومجتمعنا من إزالة أسباب الانقسام والتشظي الوطني، وتعزيز وشائج الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار لوحدة 22 مايو 90 السلمية التوافقية واستعادة روحها ووهجها الجماهيري ومشروعها الوطني الديمقراطي حلم اليمنيين جميعاً.

وأكد المشروع على ضرورة المعالجات النوعية والشاملة للأزمة بصورة تفضي إلى حل القضية الجنوبية بأبعادها السياسية حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في سياقه الوطني الطبيعي، كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة في دولة الشراكة الوطنية كمدخل أساسي لمعالجة وطنية شاملة للأوضاع المتفاقمة في مختلف أرجاء البلاد بما في ذلك الحروب المتكررة في محافظة صعدة، ومعالجة الأوضاع المختلة والسياسات التهميشية المزمنة التي ترزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من السكان في مناطق تهامة، والمناطق الصحراوية المنتجة للنفط والغاز، وأوضاع المناطق الوسطى ذات الكثافة السكانية الهائلة، وأوضاع المناطق القبلية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال إعادة صياغة نظام الحكم صياغة ديمقراطية، تكرس الوحدة والديمقراطية والمشاركة الوطنية الشاملة

وشدد على ضرورة العمل على وقف حالة الانهيار ودرء المخاطر الكارثية للأزمة الوطنية من خلال الإيقاف الفوري لنهج الحرب القائم، وإزالة آثار حرب 94م، ومعالجة أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية، ودفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها، وإنشاء مكاتب متخصصة لشؤون الموقوفين عن أعمالهم في كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الداخلية والدفاع والأمن لتلقي شكاوى الموقوفين، وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو التعويض عنها تعويضاً عادلاً سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، وتعويض الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع.كما أوضح المشروع إلى معاملة كافة ضحايا حرب 94م كشهداء.

ويرى مشروع الرؤية بأن تقوم الدولة على نظام الحكم اللا مركزي، وإعادة توزيع سلطات الدولة جغرافياً وفقاً لمبدأ اللامركزية في الحكم، وبما يكفل إقامة حكومة مركزية قوية ومتماسكة من ناحية، ويسمح من ناحية أخرى باللامركزية ، وذلك تجسيداً لمبدأ الشراكة الوطنية الواسعة في السلطة ومراكز صناعة القرار على المستويين المركزي والمحلي، كضرورة لا بد منها لمنع الاستبداد واحتكار السلطة أو التفرد بالحكم وتوريثه، كمطلب وطني ملح لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الوحدة، وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

وأكد المشروع ضرورة حظر تولي أحد أقارب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى الدرجة الرابعة في أحد المناصب التالية: رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه، قادة فروع القوات المسلحة (البرية والبحرية والجوية) ونوابهم ومساعديهم، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه ومساعديه، رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

ويرى مشروع الرؤية بأن إيكال مهامها إلى إحدى دوائر المحكمة العليا أثبت عدم فاعليته. وبالتالي يقترح إنشاء محكمة دستورية مستقلة، لضمان فاعلية أداء هذه المحكمة بانتخابها من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الممثلين لإرادة المجتمع، وأن يتم اختيار المرشحين لعضوية هذه المحكمة من ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، وأساتذة القانون في الجامعات.

وطالب المشروع بإعادة بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، ترتكز على الدستور والقانون، واحترام إرادة الشعب واختياراته، وتحريم انحيازهما الحزبي، أو استخدامهما في الخلافات السياسية بين الأحزاب ليظل دورها حماية الوطن وسيادته واستقلاله.وتوحيد مراكز القيادة والتوجيه في القوات المسلحة والأمن، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات، وفي مختلف الحوافز المادية والمعنوية، فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن، وسن التشريعات التي تكفل خضوع التعينيات وكافة الترقيات لقاعدة الأقدمية والكفاءة.، والعمل إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية، وإزالة التداخل ولازدواج في التشكيلات والاختصاصات، بينها وبين القوات المسلحة، ورفع كفاءتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان.

ويؤكد مشروع الرؤية على ضرورة إصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة، ووضع استراتيجية وطنية لتنمية مستدامة وشاملة، بشرية وإنتاجية، تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع العام والخص والتعاوني، وبما يحقق زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة، وغير الناضبة، والاهتمام بتجارة إعادة التصدير، والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري إقليمي، لما تتمتع به موانئه (كميناء عدن) من ميزات كبيرة، بتوفير البنية التحتية المناسبة والإطار القانوني المشجع، والإدارة النزيهة والقادرة، واتخاذ كل ما من شأنه السيطرة على التضخم وتآكل الدخول الحقيقية، وإيقاف الإجراءات الانتقائية /’’الجرع السعرية التي لا يقع عبؤها إلا على كاهل المواطن البسيط، وتدفعه نحو الانحدار إلى هاوية الفقر المدقع.

أسباب الأزمة

أرجع مشروع الإنقاذ الوطني المقر من تحضيرية الحوار جذور الأزمة السياسية الراهنة إلى حكم فردي استبدادي شخصن الدولة والسلطة والنظام، والقائم على تكريس التمايزات العصبوية وإفراز التمزقات، ودورات العنف والحروب والصراعات، ليشكل ذلك كله /’’حسب المشروع/’’ المعضلة والأزمة التاريخية التي أهدرت موارد البلاد البشرية والمادية، وكرست عوامل التخلف والضياع.

وأكد المشروع إلى أن أبرز الممارسات الخاطئة التي ظل ينتهجها بـ/’’الممسكون يالسلطة/’’ وهي: سد أفق التغيير عبر انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، برفض تنفيذ أية إجراءات من شأنها تطوير النظام والإدارة الانتخابية، وتحسين شروط العملية الانتخابية، وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية شكلية عاجزة عن تلبية متطلبات تنمية النهج الديمقراطي وبناء الدولة اليمنية، وإلى مظاهر احتفالية لإضفاء شرعية شكلية على نظام يدير البلد بواسطة دورات انتخابية تم تكييفها لإعادة إنتاج نفسه،و اتخاذ خطوات متواصلة لتهيئة ظروف وشروط توريث السلطة، والوظائف والمناصب العامة لجيل الأبناء عبر الاستحواذ على المزيد من الثروة والنفوذ الأمر الذي أطلق المزيد من المصالح الفاسدة وغير المشروعة من جهة وحصر دائرة شركاء الحكم في نطاق عائلي ضيق، وجعل الولاء لشخص الحاكم وورثته هو معيار الولاء الوطني ومصدره، وإطلاق يد الفساد والعبث والنهب الواسع المنظم للمال العام، وكل مقدرات الدولة والمجتمع، حتى تردت وساءت أوضاع الناس الحياتية والمعيشية وفقد المواطن الإحساس بأي انتماء للدولة أو الوطن.مشيرا إلى أن المتمسكين بالسلطة يسعون ودونما هوادة إلى تحجيم وتفكيك وضرب البنى والتكوينات السياسية والاجتماعية الحديثة، التي تقوم على أساس الروابط الوطنية برحابتها واتساعها، حيث أضحى الحاكم لا يرى في تلك البنى سوى مصدر قلق وإزعاج، و إذكاء وإحياء كل أشكال وأسباب وعصبيات التمزق والتشتت: جهوية، عنصرية، قبلية، والعمل تكريس الثقافة التفكيكية لمواجهة المشروع الوطني وتهيئة الظروف لإعادة تجميع العوامل المحبطة للنهوض الوطني.

مظاهر الأزمة

وأضاف : إن المظاهر السياسية للأزمة القائمة تتمثل في تدمير مظاهر ومقومات الدولة، والإضعاف الممنهج لمؤسساتها وسلب استقلالها وإفراغها من مضامينها ووظائفها الدستورية، وتحويلها إلى أداة بيد الحاكم الفرد.

ويؤكد المشروع بالقول /’’ففي ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما، وجهاز حكومي ضعيف وعاجز.عمد النظام إلى استبدال الوطنية المؤسسية بسلطة اكتفت بحشد عناصر الدولة خارج نظامها المؤسسي لتأمين وظيفة تسلطية تتجه بجانب منها نحو إعاقة بناء الدولة وتتجه بالجزء الآخر نحو حماية السلطة العائلية في عمليتين تلتقيان معاً في المجرى الذي يفضي إلى نتيجة واحدة وهي مواصلة تكريس شخصنة الدولة والسلطة والنظام ، وإجهاض خطوات ومطالب الحكم المحلي، وممارسة أسوأ أشكال المركزية، وتعطيل الدور الحيوي للسلطة المحلية وأجهزتها، وتحويلها إلى أجهزة صورية، ومناصب شرفية، لكسب الولاءات وشراء الذمم. مشيرا إلى أن أهم مظاهر للأزمة القضية الجنوبية وحرب صعدة

حيث يرى في القضية الجنوبية بأنها أخطر وأبرز مظاهر الأزمة الوطنية الملتهبة، مؤكداً على أن مجرى هذه الأزمة وتداعياتها بدأت بحالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية وتبلور هذا الغليان إلى حراك سياسي واجتماعي يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية كرد فعل طبيعي لفشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة وتحويله من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع للغلبة الداخلية البدائية التي راحت تدمر جهاز الدولة الجنوبية السابقة، وتلغي تراكمات خبراته، وتسرّح عشرات الآلاف من موظفيه المدنيين والعسكريين دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، وقذف بالعاملين فيها إلى سوق البطالة بدون حقوق وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم وصودرت مزارع الدولة وأعيد توزيعها على حفنة من المتنفذين ونبهت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من كبار المتنفذين وعلى حساب الاحتياجات الاستثمارية والسكنية التي كان سكان المحافظات الجنوبية المستبعد الأكبر فيها وتجاوز ذلك إلى نهب أراضي وممتلكات خاصة لأعداد كبيرة من المواطنين وأخضعت المحافظات الجنوبية لإدارة عسكرية وأمنية صارمة همشت معها الإدارة المدنية ومورست الكثير من إجراءات التصفية والانتقام السياسيين وأشيعت حالة مفتعلة من الفوضى ومن الانتهاكات القانونية وإحياء مختلف أنواع النزاعات والعصبيات القديمة (سياسية وقبلية وجهوية).

ويذهب المشروع إلى أن الوحدة تحولت من قضية وطنية نبيلة لأبناء المحافظات الجنوبية الذين ربطوا أحلامهم وتطلعاتهم بها فتحولت إلى تهمة يومية تلاحق الكثيرين منهم في حلهم وترحالهم، ولم يتوقف الإعلام الرسمي عن استخدامها كوسيلة لتوجيه الإهانات وممارسة القتل المعنوي ضد المواطنين في الجنوب بدون استثناء.

وأشار : إلى أن الانفجارات المتكررة للحرب في صعدة منذ يونيو 2004 تأتي انعكاساً لغياب النظام المؤسسي القادر على التعاطي مع التحديات السياسية والثقافية والاجتماعية من منظور وطني يتجاوز المفاهيم والسلوك العصبوي، الذي زاد من تعقيدات المشكلة في صعدة.و أن الحروب الداخلية تمثل آلية مهمة تدير السلطة بها البلد، دونما اكتراث بالدستور والقانون، وبحياة الناس وحقوقهم وممتلكاتهم، فضلاً عن حرياتهم.

المظاهر الاقتصادية والاجتماعية

وفيما يتعلق بالمظاهر الاقتصادية والاجتماعية أشار المشروع على أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الحكم الفردي المشخصن الذي اعتمد في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشتد بين حين وآخر نهجاً ثابتاً يقوم على تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود وأصحاب الملكيات الخاصة الصغيرة والمتوسطة تكاليف الإجراءات الاقتصادية التي تضطر إلى اتخاذها، كما حول عملية التنمية الاقتصادية إلى مظاهر براقة للزينات، وبهرجة الألوان، التي يحرض المكلفون بها على إدخال البهجة إلى قلب رئيس الجمهورية دون اكتراث بما يعانيه المستجلبون للهتاف باسمه من فقر وجوع (حسب الرؤية) .

مؤكدا بأن مظاهر الأزمة الاقتصادية في اتساع رقعة الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين، وتدني جودة التعليم وتعارض مخرجاته مع احتياجات التنمية،والفساد وسوء إدارة الموارد، وتدهور الخدمات الصحية العامة كالمياه والكهرباء، مشيراً إلى أزمة الغاز والاتفاقية المجحفة لبيع الغاز المسال، وقد احتوى مشروع الرؤية على مرجعيات من أرقام اقتصادية مهمة.

[أميرالتغيير]

مالي لا ارى نقاشا حول موضوع كهذا ؟ لا حرج في تحليل ونقاش ما يطرحه الاخرون .

[ذئب حردبه]

نقولهم لأ تتعبو انفسكم اخرجو من ارض الجنوب كفايه كلام فارق

[ابو الشباب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذئب حردبه

نقولهم لأ تتعبو انفسكم اخرجو من ارض الجنوب كفايه كلام فارق

أميرالتغييرمالي لا ارى نقاشا حول موضوع كهذا ؟ لا حرج في تحليل ونقاش ما يطرحه الاخرون .

ماذا تريدنا بأن نقول ؟ لانريـــد وحــدة واتفاق آخــر مع نظام صنعاء تحت أي مسمى مهما كانت النتيجة ... تريدنا بأن نتوحـــد مـــرة أخرى بعد هذا الظلم والاستعباد والاضطهاد وسوء المعاملة التي عانى منها شعب الجنوب خلال الثمانية عشـر عاماً ,,,, والله أنها مصيبة ... نحن حراكنا في تطور وفي مراحلة الاخيرة ونحن على وشك النصر على المحتلين الجهله والفاسدين وتريدنا بأن نعمل مشروع فاشل مرة أخرى وحوار آخـــر مــــع نظام فاسد وجاهل مثل نظام صنعاء ... لا سيدي العزيز ... نحن لنا مطلب وحيـــد هـــو استعادة دولة الجنوب وفك الارتباط مع نظام صنعاء ولايوجد حل ســـــواه

[عبد الله اليافعي]

من المفيد جدا ان تطبق هذه الرؤية على الجمهورية العربية اليمينة

فهم في امس الحاجة الى دولة نظام وقانون بدلا من دولة العائلة المالكة ونفوذ القبائل

اما الشعب الجنوبي قد قال كلمته ومن الممكن عمل استفتاء لشعب الجنوب تحت اشراف

المنظمات الدولية 0

هذه الرؤية تصلح جدا لوقف الحروب في صعدة

وايضا تعيد الاعتبار للمحافظات الشمالية السنية

فاغتنموا الفرصة

[د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )]

اولا نرجع الى دولتين وبعد ذلك نتناقش

[أميرالتغيير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمندان لحج

اولا نرجع الى دولتين وبعد ذلك نتناقش

شكرا قمندان لحج على هذا الرد المسكت

[الطائر الجنوبي]

اخي نقول لهم لماذا سكتوا طيلة خمسة عشر عاما
هل اكل الطير رؤسكم
اين كنتم
يوم كنا وكان التهميش والقتل ثالثنا
وذاك السجن الية نروح

تحياتي

[بن سليمان]

شعب احمد واحد يتآمر عليك ويستعمرك والاخر يدخل مصلح برؤية تحفظ له ولاخوة السيطرة بطريقه اخرى_وين هذي الرؤية بعد 94_حد يرد عن سؤالي_والشي الاخر سواحل الجنوب قسمت بين مشايخ واعيان وضباط ورعاة اليمن _لكن هذي الرؤياء باتعوضكم بصحاري الربع الخالي او ابعد شوي ولو تبي تشوف البحر خبر الراعي وقل لوسمحت شوي اشوف بحرنا _رؤية عميا_

[7/7 اخر يوم]

هذه الرؤية غير قابلة للتطبيق لانها لا تعبر عن واقع الحال ولو اسقطناها على الدولة اليوم لن نجد لها اي توافق .
اي رؤية لا تحلل الواقع الموجود وتراكماته التاريخية لن يكتب لها النجاح لان الواقع الاجتماعي والسلوكي والاخلاقي والسياسي والاقتصادي مختلف تماما عن الرؤية وكأن الرؤية تتحدث عن شعب اخر وليس الموجود في البلاد .
ولدينا مايؤكد ان الرؤية فاشلة حتى لو قبل بها الجميع ويمكن ان نتحدث عن ذلك لو اراد صاحب الموضوع او اي شخص من واضعي الرؤية .
نتمنى ان ياتي هنا احد لجنة الحوار حتى نحاوره.