محامي المعتقل فارس الضالعي: فارس الضالعي بريء وهو ضحية لعبة سياسية ليس إلا

[الفجر الباسم]

محامي المعتقل فارس الضالعي:
فارس الضالعي بريء وهو ضحية لعبة سياسية ليس إلا
عدن – رائد الجحافي
قال المحامي عارف الحالمي محامي الدفاع عن الأسير الجنوبي فارس الضالعي، أن موكله بريء من التهم الموجهة إليه، وانه يعترض على ما تداول في منتدى اليابلي بعدن حول القضية، وأشار في مستهل رده على منتدى اليابلي قائلاً: "بصفتي محامي عن المعتقل فارس الضالعي أثمن دور الكاتب الفاضل نجيب يابلي خصوصاً في الدفاع عن الحقوق والحريات لكن يتحتم علينا الرد على ما تم تداوله في منتدى اليابلي ونشرته بعض وسائل الإعلام ونؤكد لهم وللجميع أولاً أننا سبق وأعلنا تضامننا مع اسر الضحايا من شهداء وجرحى في جريمة نادي الوحدة الرياضي بعدن، لكننا نؤكد للجميع إن هناك لعبة سياسية قامت بها السلطة في خليجي عشرين حيث أن الشاب فارس الضالعي كان قد جرى خطفه من منطقة السنافر بعدن بعيد عن مسرح الجريمة بحوالي خمسة كيلو مترات وما ورد في أقوال المجني عليهم في البحث الجنائي عن تواجد قنبلة أخرى داخل النادي وأخرى جرى رميها من الخلف، ثم التقينا ببعض المتواجدين من شهود العيان الذين أكدوا لنا تواجد جنود الأم...ن خلال دقائق قليلة من وقوع الحادثة مما يؤكد صحة ما كنا نطالب فيه أثناء المحكمة الابتدائية والاستئنافية من أن الأمن هو المتورط في الجريمة وهو الذي قام بالتحقيق مع فارس الضالعي والاعتداء عليه في مقر الأمن وحتى النيابة قامت بالتحقيق معه داخل إدارة الأمن ومرة أخرى في الأمن أيضاً وتم توجيه تهم للمعتقل فارس وذات التهمة وجهت لمتهمين آخرين من ضمنهم شقيقيه والآخرين الذين خرجوا براءة، وكان لابد من وجود كبش فداء لصفقة خليجي عشرين وكما كان يحدث منذ عهد المدعوان طريق وقيران من حوادث وتفجيرات اتضح أنها مدبرة من الأمن العام وكذلك الأمن السياسي لأجل الاستفادة منها لتمرير وتحقيق أغراض سياسية و مالية، ونحن هنا عندما نتضامن مع اسر الضحايا فأننا في نفس الوقت نؤكد إن المعتقل فارس الضالعي يعد من ضمن الضحايا الذين انتهكت حرياتهم وحقوقهم ونقول بأنه لا يوجد هناك حكم قضائي نهائي ضده، ففي الوقت الحاضر لا يزال هناك طعن أمام محكمة الاستئناف ضد النيابة الجزائية وطعن مقابل من قبل النيابة ضد شقيقي فارس، وكان فارس قد تعرض للاختطاف من داخل سجن المنصورة إلى صنعاء خلافاً للقانون وقدمنا طلب أمام الشعبة قبل عام بمحاكمة مدير الأمن السياسي ومدير الأمن العام ولكن محكمة ونيابة الاستئناف الجزائية كانت لا تعلم عن مصير المختطف الذي ظل مغيباً حتى أعيد بفضل الضغط الشعبي، ومنها يتضح أن القضية سياسية باعتباره ناشط سياسي في الحراك الجنوبي، والأدلة تدل على إن التفجيرات بمعية الأمن، بينما الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية كان مجرد حكم تعزيري وليس حكم بالقصاص والحكم التعزيري حق عام لولي الأمر (الدولة) والحكم مطعون فيه، وبالنسبة للضحايا فقضيتهم تتعلق بالقضايا السياسية وليس من العدل تحميلها فارس بدون دليل شرعي.