يحاكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي يتواجد داخل أراضي الولايات المتحدة ل

[ابو بوتن]

المصدر أونلاين- أمريكا - ياسر العرامي


تقدمت منظمة حقوقية أمريكية اليوم الثلاثاء بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق جنائي فوري بحق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي يتواجد داخل أراضي الولايات المتحدة لارتكابه أعمال تعذيب وجرائم ضد حقوق الإنسان في اليمن أثناء قمعه العام الفائت للمظاهرات المطالبة بإنهاء حكمه.

جاء ذلك في رسالة مطولة وجهها مركز الحقوق الدستورية، وهو منظمة قانونية وتوعوية أمريكية، إلى قسم حقوق الإنسان والملاحقة القانونية الخاصة التابع لوزارة العدل، تضمنت تفاصيل عن عدد من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي وقعت في اليمن خلال العام الماضي، بما في ذلك مقتل مئات المتظاهرين السلميين من قبل قوات صالح.

كما أوضحت الرسالة التي وجهتها كاثرين غالاغر، وهي من كبار المحامين العاملين في مركز الحقوق الدستورية، أوضحت السبب الذي من أجله لا يتمتع صالح بحصانة من الملاحقة الجنائية لأعمال التعذيب.

وطالبت كاثرين غالاغر «بفتح تحقيق في ادعاءات ذات مصداقية لتعذيب ناجم عن أعمال قامت بها قوات صالح ضد المتظاهرين المسالمين في اليمن، ترسل الولايات المتحدة رسالة قوية اللهجة مفادها أن أيام الجرائم التي تمر دون عقاب قد ولَّت والتصرف الحر لأولئك الذين يتمتعون بالسلطة قد انكفأ لتحل مكانها حقبة جديدة من العدالة والمحاسبة الحقيقية».

وأضافت: «لا بد للولايات المتحدة ألاَّ توفر ملاذاً آمناً لرجل تسبب في الكثير من الآلام والمعاناة لشعبه».

وقال إبراهيم القعطبي، الموظف القانوني في مركز الحقوق الدستورية والعضو في التجمع اليمني-الأمريكي للتغيير: «إنني، كيمني أمريكي أناشد وزارة العدل لكي تفي بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية وتحقق مع صالح في الجرائم الخطيرة التي ارتُكِبت ضد المتظاهرين المسالمين في اليمن، ولا بد من محاسبة صالح».

وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزارة العدل الأمريكية أنه «منذ العام الماضي، قامت قوات الأمن العاملة تحت قيادة وتوجيه صالح بقتل أو جرح مئات المدنيين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالحصول على حقوقهم الإنسانية ووضع حد لديكتاتورية دامت 33 عاماً».

وأضافت إن «هذا الحرمان من حقوق الإنسان قد تمَّ بالقوة باستخدام: الهراوات والبنادق والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية من قبل القناصين ومدافع الهاون، وكلها استُعمِلت ضد المتظاهرين العُزَّل».

وأشار الطلب المقدم إلى وزارة العدل إلى أنه وقبيل دخوله الولايات المتحدة منح مجلس النواب اليمني صالح ومساعديه العفو من المقاضاة القانونية في اليمن لهذه الانتهاكات. لكن رسالة مركز الحقوق الدستورية أكد بأنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقَّعت عليها الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون هنالك حصانة لأعمال التعذيب.

وحثت الرسالة وزارة العدل على التحقيق مع صالح في الجرائم التي تقع ضمن ولايتها وذلك بموجب قانون التعذيب، وكذلك التحقيق في ما إذا كان قد تمَّ تحريك صلاحية التشريع الأمريكي لجرائم الحرب.

وأوضحت أنه ومع إجراء الانتخابات اليوم في اليمن فإن أي حصانة رئاسية متبقية قد يسعى صالح للمطالبة بها سوف تختفي من الوجود اعتباراً من هذا التاريخ