تقرير لمنظمة هيومن رايتش ووتش الأمريكية بعنوان: إنتهاك حقوق الإنسان أثناء الحرب على الجنوب(الحلقة 1)

[محمد مظفر العولقي(حيد صيرة)]

تزامناً مع دعاوي الإعتذار للجنوب...تقرير لمنظمة هيومن رايتش ووتش الأمريكية بعنوان: إنتهاك حقوق الإنسان أثناء الحرب على الجنوب(الحلقة 1):
---------------------------------
القضية : ترجمة خاصة – عزيز سالم . سبتمبر 19, 2012

أعدت منظمة هيومن رايتس ووتش المختصة بحقوق الإنسان تقريراً عن حرب 1994 م باللغة الإنجليزية ونشرته على موقعها وضل ذلك التقرير دون ترجمة ، ولأهمية ما ورد فيه عن الجنوب وعن الوحدة فقد قامت صحيفة ” القضية” بترجمة التقرير لتنقل للقراء الكرام حصرياً ما تحدث عنه التقرير فيما يخص الجنوب كما أوردته منظمة “هيومن رايتس ووتش” .

حيث ذكر التقرير كيف تعرض الجنوب لعمليات عسكرية ولتحالف الحكومة اليمنية بقيادة صالح مع القبائل ومع الجهاديين الذين جندهم حزب الإصلاح .

كما تحدث التقرير بصراحة عن احداث وفصول حرب 1994م مستعرضاً تفاصيل ربما غابت عن الكثير ، بدءً من تفاصيل الوحدة اليمنية وما قبل الوحدة ووضع الدولتين وما آلت إليه فيما بعد من الدخول في الوحدة اليمنية والمشاكل التي أعترضت الوحدة وسببت في فشلها ومن ثم إزدياد علميات الإغتيالات في صنعاء لقيادت الحزب الإشتراكي ، وفشل عملية إندماج جيش الدولتين .

وأورد التقرير تفاصيل عن كيف تعرضت عدن التي كانت عاصمة “ج ي د ش ” لعمليات إنتهاك لحقوق الانسان وتم منع مياه الشرب عن سكانها أكثر من أسبوعين .

كما تطرق التقرير عن كيف تم إنتهاك حقوق الإنسان من المدنيين في عدن ، بعد ان اصدرت فتوى في مايو 94م عن الدكتور عبدالوهاب الديلمي عميد كلية الإيمان في جامعة صنعاء وعضو اللجنة العليا للإصلاح احلت قتل المدنين من النساء والاطفال وهذه الفتوى تتناقض بالمطلق مع قوانين الحرب والتي تحرم استهداف المدنيين .

وفي الحلقة (1) القضية تنشر ما يخص الجنوب فيما جاء في التقرير بالنص : -

حيث بداء التقرير بسرد مشكلات الوحدة اليمنية بالقول (إن مشكلات الوحدة الوطنية بين اليمنين لم تحل تماماً لا من خلال اتفاق الوحدة ولا في انتخابات إبريل 1993 , وهكذا استوطنت المعركة لصالح قوات حكومة صالح المسيطرة عسكرياً)

إن اهتمام منظمة هيومن رايتس ووتش / الشرق الأوسط ينصب وبخاصة في قتل وجرح قوات الحكومة ” حكومة صنعاء” مئات من المدنيين في القصف العشوائي لمدينة عدن ,وتدمير المهاجمين المتعمد لمحطات المياه وقطع إمدادات المياه في 28 يونيو, وترك سكان عدن وضواحيها كلية بدون مياه لأسابيع “.

كما سرد التقرير القيام بعمليات نهب وتخريب واسعة لعدن : حيث قال التقرير (حيث وخلال الحرب هاجمت القوات الحكومية مكاتب الحزب الاشتراكي اليمني في مناطق تسيطر عليها الحكومة ولم تكن ضمن مناطق الحرب , وأعقب الهجمات عمليات نهب وتخريب نظمتها وسمحت بها السلطات.

والمفارقة أن الحكومة اليمنية الآن تطلب من المجتمع الدولي ملايين الدولارات للمساعدة في إصلاح الدمار الذي كان يمكن تجنبه لو أن القليل من الانضباط أو السلوك العسكرية قد طبقت.

ورغم أن اليمن اكتسبت سمعتها كواحدة من الدول الأكثر ديمقراطية وانفتاح كدولة ديمقراطية منفتحة في المنطقة إلا أن ممارسات الحكومة خلال الحرب وفي أعقابها تشير إلى انحرافها عن أعراف حقوق الإنسان , كما لاحظت بعثة منظمة هيومن رايتس ووتش / الشرق الأوسط في الفترة من 15 – 30 يوليو 1994 .

وبالرغم من أن حالة طوارئ قد أعلنت في مايو 94م فإن التزام الحكومة بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لم يعلق لأن الحكومة قد فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة للعهد. وقد انتهكت اليمن الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها خلال الحرب خاصة توقيف الأشخاص بدون تهم ومنعهم من الاستشارة القانونية ومنع زيارة عائلاتهم ).

وأضاف التقرير بالقول (وتعرضت المطابع للتخريب أثناء الحرب حتى صار من الصعب على أكثر الصحف نشاطاً أن تستعيد نشاطها بعد الحرب وبحلول أكتوبر من عام 94م حذرت الحكومة المطابع العاملة من طبع الصحف غير الحكومية ).

وأضاف التقرير بالقول (كانت اليمنان كلاهما مختلفتان ومتشابتهان، ج.ع.ي بقيت مجتمع إسلامي متدين بعمق، يمارس التأثير السياسي فيه الفصيلان القبليان المدججان بالسلاح حاشد وبكيل، وعلى عكس ذلك كان الجنوب وخاصة مدينة عدن، نسبياً أكثر علمانية، كما تدل على ذلك السياسة القوية الداعمة لحقوق المرأة ).

وأضاف : ( كنتاج للحرب الباردة وبتأثير السياسات الداخلية خاضت صنعاء وعدن ثلاثة حروب قصيرة في 72، 79، 1988م انتهت جميعها بالتعادل وخاص صالح حرباً ضد انتفاضة محلية في جنوب ج.ع.ي قادتها الجبهة الوطنية الديمقراطية وهي حركة تقدمية وحدوية حليفة للحزب الاشتراكي ، وانتصر صالح في عام 1982م بدعم من القبائل الشمالية وعناصر الإسلام السياسي والعربية السعودية ).

وعن الأحداث التي شهدتها اليمن ما بعد ” الوحدة اليمنية ” تحدث التقرير بالقول (وخلال شهرين بعد الانتخابات غادر البيض زعيم الحزب الاشتراكي ونائب الرئيس صنعاء ولم يعد إليها، وتعيد الحكومة بداية الأزمة التي أدت إلى الحرب إلى 18 أغسطس 1993م وهو التاريخ الذي عاد فيه نائب الرئيس إلى عدن من رحلة خاصة إلى الولايات المتحدة.

وفي أواخر خريف 93م أصدر البيض ثمانية عشر نقطة أو شرطاً ورفض أداء اليمين كعضو في مجلس الرئاسة حتى يتم تلبية تلك الشروط وبالتدريج التحق به بعض وليس كل الشخصيات الهامة في الحزب إلى عدن.

وكانت المطالبات بإخراج الجيش من المناطق الحضرية وشكاوى من مليشيات الأسرة الحاكمة التي أثارتها صحافة الحزب قد تشاركتها العديد من الدوائر الغير مؤيدة للحزب الاشتراكي في الشمال. وتزايدت مطالب الجنوبيون وبعض الاشتراكيين بالفيدرالية أو الانفصال، وبدأت كذلك قضايا قتل الناشطين السياسيين غير المحلولة وخاصة نشطاء الحزب في التصاعد ) .

وأضاف التقرير بالقول (ولخطورة الوضع، أخذ المستقلون زمام القيادة وشكلوا لجنة حوار القوى السياسية التي أنتجت مقترح إصلاح متكامل بني على ثلاث نقاط: تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية ـ دمج القوات العسكرية والأمنية ـ لا مركزية الإدارة.

وقد وقع الاتفاق صالح والبيض ورئيس النواب الشيخ الأحمر في عمان الأردن في 20 فبراير 94م وفي تلك الليلة نفسها حصل اشتباك بين قوات ج.ع.ي وج.ي.د.ش التين كانتا تعسكران على مقربة من بعضهما في أبين.

وواصل التقرير بالقول ( ومرة أخرى في نهاية مارس وابريل بدا أن القادة العسكريين في الطرفين يجهزان للقتال وفي 27 إبريل أعلن صالح الحرب صراحة عندما اندلعت معركة رئيسية بالدبابات في منطقة عمران الشمالية والتي انتهت بملاحقة القوات الشمالية لقوات الجنوب إلى داخل مناطق بكيل, وفي 4 مايو تجدد القتال في ذمار على أوسع نطاق وجيش أمام جيش وبينما فعلت قوات ج.ي.د.ش الكثير ساخطة من الحرب، كانت هذه الهجمة من قبل قوات صالح شنت بتصميم كامل لتوحيد البلد تحت قيادته بالقوة العسكرية. وحتى 4 مايو كانت قوات صالح أكملت أسبوع من الهجوم رغم إدعاءات الحكومية أن الاستيلاء على كميات كبيرة من سلاح الانفصاليين سمح لها بالنصر وادعى الشمال أن الجنوب يعاد تمويله على حساب السعودية، وقالت الصحافة السعودية بأن الجيوش العراقية والاريترية والسودانية ساعدت الشمال ).

وقال التقرير (ولقد استمرت “قوات الشرعية” كما كان جيش الحكومة يسمي نفسه، في الضغط والتقدم متجاهلاً طلبات الأمم المتحدة (القرارات 924، 931) ومناشدات السعودية والدول الأخرى لوقف إطلاق النار.

وتحدث التقرير عن أربع نقاط قال أن الهجمات العشوائية المخالفة لقواعد الحرب التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة للمدنيين اهمها : ( قصف الحكومة لمدينة عدن وهو ما تسبب وحده في معظم الإصابات بين المدنيين من الضحايا ، بحلول 23 يونيو، كان هناك 2000 مصاب في الشمال معظمهم مقاتلين وفي كل من الشمال والجنوب أغلب المصابين هم عسكريين، باستثناء مدينة عدن، والتي عند حلول 23 يونيو كان فيها 1500 مصاب 75% كانوا مدنيين ، وكان أسوأ قصف قد وقع على عدن 23ـ 25 يونيو مسبباً ما معدله حوالي ثلاثين من الوفيات و200 جريح يومياً منذُ إذن وحتى نهاية الحرب في 7 يوليو سببت النيران المتبادلة من 15ـ 20 وفاة و150 جرحى يومياً في عدن.

وأضاف التقرير فيما يخص قواعد حماية المدنيين في الحروب بالقول ( خلال الحرب كان هناك جدالاً حاداً عن موضوع قوانين الحرب، خاصة فيما يتعلق بقتل المدنيين، وكانت فتوى صدرت في مايو 94م عن الدكتور عبدالوهاب الديلمي عميد كلية الإيمان في جامعة صنعاء وعضو اللجنة العليا للإصلاح قد قُد رأت عدة مرات في إذاعة عدن من قبل أولئك الذين يدينون الفتوى.

وكان د. الديلمي قد أجاب بوضوح كعالم إسلامي عن السؤال النظري المتعلق بملائمة قصف مقاتلي العدو الذين يختبئون وراء الأطفال والنساء.

وكان رده بأنه مهما كان الذين يقفون بين أهل الحق (الفضيلة) ومن يعارضهم فإن ذلك حلال أو مسموح، وعلى ذلك فإن أولئك الأطفال والنساء يمكن أن يقتلوا أو يأخذوا والدكتور الديلمي عين وزيراً للعدل في أكتوبر 1994م.

وهذه الفتوى تتناقض بالمطلق مع قوانين الحرب والتي تحرم استهداف المدنيين (15) وتحصر الهجمات على الأهداف العسكرية الشرعية ). وأضاف (وقد استمرت الفتوى في إحداث الجدل وقد أدينت من قبل قيادة الجنوب ، وتم تكرارها من قبل قائد حاشد والإصلاح ورئيس وعضو البرلمان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وقد نشرت من إذاعة صنعاء، وأثارت نقاشات في الخارج ، والكثير من المراجع الدينية ترى بأن الإسلام يتطلب أخذ حذر مضاعف لتجنب إصابة غير المقاتلين، وخاصة النساء والأطفال ولهذا فإن تلك الفتوى تذهب عكس الشريعة ).

وحول النازحون وقتل وقتل المدنيين وإنتهاك حقوقهم قال التقرير ( في مناطق ريفية أخرى، على الرغم من شدة القصف المدفعي ونيران المورتر، الضحايا المدنيين أقل لأن النساء والأطفال هربوا عند أول إشارات القتال، ثم تبعهم الرجال ،وفي الأسابيع الستة الأولى للحرب نزح 20000شخص من مناطق القتال حول عدن إلى مركز المدينة ،و25000آخرون نزحوا في محافظات لحج وتعز و8000 في محافظة أبين .

وقد حطم القصف العديد من المنازل المهجورة والمتاجر والورش وحظائر الماشية، وقد عادت كثير من الأسر في يوليو لتجد ممتلكاتها ووسائل معيشتها خراباً ) .

وعن المعركة التي دارت في منطقة صبر قال التقرير ( لقد هرب النساء والأطفال من صبر، وبقي الرجال أسبوعاً لحراسة المنازل، و غادروا بعد يومين من دخول القوات الحكومية البلدة راجلة وعلى ظهور الدبابات ، وبعد أن غادر كثير من المدنيين كان هناك قتالاً ضارياً في صبر التي تقع على الطريق الرئيسي بين كرش , العند , لحج , صبر , بئر ناصر , الشيخ عثمان ثم عدن , وبالطبع كانت الحكومة تسيطر وتفقد السيطرة ثم تستعيد السيطرة على صبر قبل يوم 6 يونيو , وقد دُمرت الكثير من المنازل والمكاتب وضاعت الثروة الحيوانية ) .

وعن خسائر المعركة التي دارت في صبر تحدث التقرير بالقول ( لقد تكبد القرويون الذين هربوا من مناطق القتال خسائر اقتصادية , منها دمار المتاجر وموت الثروة الحيوانية , وبينما لا يمكنا الآن أن نقرر فيما إذا كان هذا الدمار ضرورياً من الناحية العسكرية , أو فيما إذا كان انتهاكاً لقواعد الحرب , فان أثره على المدنيين كان هائلاً , وطبقاً لأصحاب متاجر تمت مقابلتهم في صبر مثلاً فأن كل المتاجر التي تقع على الطريق الرئيسي قد تم تدميرها والأكثر من ذلك أن الغالبية من آلاف الأسر الذين أخلوا من قراهم كانوا مجبرين على ترك أغنامهم ومعزهم وبقية ثروتهم الحيوانية , وقد هلك معظم الثروة الحيوانية من العطش أو لأسباب أخرى . فمثلاً فقد رجل شاب من بئر أحمد عشرين رأساً من قطيعه المكون من اثنين وعشرين رأساً من الغنم والضأن , ويقدر بأن 2000 إلى 3000 رأس ماشية في القرية كان ميتاً عندما عاد السكان بعد الحرب ، وكانت هذه خسارة محزنة للشاب وجيرانه , وقال كثيرون بأنهم ليسوا قادرين سوى على إصلاح منازلهم المهدمة إذا قدمت التعويضات ) .

وأستطرد التقرير متحدثاً عما جرى في عدن بالقول (عدن التي كانت ممتلئة بالنازحين خلال الحرب ووصلت تقديراتهم إلى 500 ألف شخص , كانت تُضرب وتُقصف من قبل القوات الحكومية من 4 مايو حتى 6 يوليو . وقد كثفت الحكومة قصفها ) . وأضاف ( بعد 19 يونيو وصل معدل التمديد في مستشفى الجمهورية أكبر مستشفيات عدن إلى 150 جريحاً في اليوم وحوالي 15- 20 وفاة يومياً , وعلى خلاف المناطق الأخرى , فأن الإصابات في عدن يغلب عليها المدنيون , وقدر أحد المصادر المطلعة نسبة المدنيين من الممدين في هذا المستشفى ب 75% . أما أغلب الإصابات بين العسكريين فكانت تعالج في مستشفى عدن العسكري).

وأستطرد (بحلول 23 يونيو 1500 جريح حرب أدخلوا إلى كل مستشفيات عدن , حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت الأيام التالية هي الأسوأ : ففي 23-25 يونيو وعندما كان القصف أكثر كثافة على مناطق واسعة من عدن وصلت تقديرات المعدل إلى 200 جريح و30 حالة وفاة في اليوم . وفي 30 يونيو قدر مستشفى الجمهورية مجموع المرضى بجراح ناتجة عن الحرب ( بما فيهم المرضى الخارجيين ) قد ارتفع إلى 2900إضافة إلى 400 حالة وفاة . ومن هذه الأرقام فأن عدد 405 قتيل و 2707 جريح مدني في عدن ربما يكون استقراء تقريبياً. فقد كانت المدفعية تضرب عدن كل صباح ومن الساعة الخامسة حتى العاشرة مساءً ليلياً خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من القصف اليومي المتواصل وخاصة بعدما تجاوزت القوات الحكومية بئر أحمد إلى الشمال من عدن في 24 يونيو، العديد من الفلل والبنايات الأخرى في الضواحي مثل: دار سعد وعدن الصغرى (البريقا) وخور مكسر، والمنصورة، والشيخ عثمان تعرضت لأضرار تتراوح بين أضرار بسيطة إلى التدمير الكامل . وقد هرب سكان هذه المديريات إلى مديريات عدن الداخلية كريتر ، المعلا ، التواهي (الميناء الرئيسي)، وعلى الرغم من وعد الحكومة الذي أذيع في إذاعة صنعاء بعدم ضرب المديريات ذات الكثافة السكانية المزدحمة (كريير والتواهي) إلا أن القذائف سقطت فعلاً هناك. ومن أمثلة الأحداث التي سببت إصابات المدنيين قصف ثلاثة منازل في خور مكسر قرب المطار الذي أدى إلى موت عشرة مدنيين كانوا نائمين , حسب جيرانهم ،وقصف سوق الخضرة في كريتر عند قرب نهاية الحرب، وقصف فندق عدن موفمبك في 5 يوليو خلال المعركة في المطار، عندما أصيب طبيب متطوع فرنسي يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود كان في مكتب المنظمة في الفندق وقد أصيب إصابة بالغة ) .

وقال التقرير : (إن نسبة وعدد الإصابات بين المدنيين في عدن ونوع وكثافة القصف على المناطق الحضرية المزدحمة بالنازحين وأيضاً قاطنيها تشير وخصوصاً بعد 29 يونيو بأن القوات الحكومية لم تكن ملتزمة باتخاذ المعايير التي تؤدي إلى تجنب إيقاع ضحايا بين المدنيين، وإلى أن هذه الهجمات على عدن كانت عشوائية).

[شبوة التحدي]

تطور ملحوض الى الامام