الجنوب على صدر الصحف العربية

[algnub]

صدى عدن / خاص / صحف عربية / 03 / 03 / 2010

يسر شبكة "صدى عدن " الاخبارية ان تقوم برصد ما تم نشرة على صدر الصحف العربية وبعض مواقع النت ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 3مارس 2010 كبادرة من الموقع وكما عودنا متصفحيه وزوارة كما نتمنى من المتصفحين موافاة الموقع بكل ما يطلعوا علية ويتم نشرة على صدر الصحف العربية والعالمية ليقوم الموقع بأعادة نشرة ليتمكن أكبر عدد من أبناء الجنوب من متابعة ماينشر عن قضية شعبنا الجنوبي :





الشرق الأوسط بقلم : عبد الرحمن الراشد



اليمن قبل أن يتشقق

كانت هناك دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطي الشعبي، دامت ثلاثة وعشرين عاما تقريبا، وبعد الوحدة أصبحت مجرد ملحق باليمن الكبير في مطلع التسعينات. واليوم تتحرك قوى مختلفة تطالب بإعادة الانفصال وإلغاء كل ما جرى في العقد ونصف الماضي. هذا ما يسمى اليوم بالحراك الجنوبي. وقد لا يحقق الحراكيون شيئا من مطالبهم الكبرى، وينجو اليمن موحدا، لكن أهون النتائج أن الحراك سيسبب صداعا هائلا لصنعاء وقيادتها السياسية. وهناك احتمالات عديدة أخرى أسوأ من ذلك خاصة فشل الحسم العسكري مع المتمردين الحوثيين والاكتفاء بهدنة لن تطول، ثم إن هناك تنظيم القاعدة الذي زرع رجاله وأفكاره واحتل شقا من الشمال، وها هي طلائع الأميركيين تصل لملاحقته بغض النظر عن الثمن الذي ستكلف الحرب أصدقاءهم في صنعاء. وضع خطير يواجه صنعاء قد يدوم لعامين أو أكثر، خلاله سيسير المتلملون في الجنوب وراء المتمردين.

أما لماذا تحرك الجنوبيون الآن فالسبب يكمن في التوقيت مع نجاح الحوثيين في إشعال الفوضى شمالا، لكن التململ الجنوبي فعليا له أكثر من عامين يكبر بلا أدنى اهتمام من الجانب الرسمي. اليوم الرغبة في الانفصال قد لا تكون عارمة عند الجنوبيين، وهو حتى الآن مجرد حراك لا حركة مطالبها محدودة، وبالتالي يمكن الاستماع إليها ومعالجتها. لكن تخطئ القيادة اليمنية بتجاهلها الحراك، أو الاكتفاء ببيع الجنوبيين وعودا باهتة مثل الحوار المشترك، أو تعيين بضعة سياسيين من أجل إرضائهم، وإهمال مطالبهم الأساسية.

المشكلة في نظر أبناء الجمهورية السابقة أن صنعاء، عدا أنها قامت بطرد آلاف العسكريين والمدنيين من وظائفهم، أهملت كامل المنطقة التي ازداد فقرها. ويقول معارض آخر إن القيادة السياسية منعت المستثمرين اليمنيين في الخارج من أن يستثمروا في مناطقهم الجنوبية، وأنها وأدت مشروع ميناء عدن الحر، وحالت دون عودة الفارين بعد الحرب الماضية، وحرمت على العائدين، الذين صفحت عنهم، العمل السياسي، وغيره من الشكاوى المتنوعة.

وعلى الرغم من أن هنا ك سياسيين معارضين في الخارج ركبوا حديثا قطار المعارضة، فإن التحدي الذي يواجه الحكومة اليمنية موجود في داخل البلاد، حيث تنمو الحركة كل يوم، والخشية أن يصل اليمن إلى نقطة صدام وانفصال لا يستطيع أحد المساعدة على تضميده. فاليمن بلد كبير المساحة وإذا كان هناك شعور عام بالرغبة في الطلاق لن تستطيع القوات المسلحة فرض وصايتها على أهل هذا الجزء من اليمن الذي كان إلى سنوات قليلة دولة كاملة.

والجنوب في الحقيقة شريك أساسا في الوحدة، ففي المكلا الجنوبية قبلت القيادة الجنوبية، حينها علي سالم البيض بفكرة توحيد عدن مع صنعاء. وجاء ذلك في ظروف موائمة بسبب تهاوي الاتحاد السوفياتي الذي كان السند الأول للحكومة الماركسية في الجنوب. ومع أن العلاقة انحرفت نحو الحرب، إلا أن الجنوبيين قبلوا برئاسة علي عبد الله صالح أخيرا الذي اجتهد كثيرا في منحهم وعودا بدمجهم في الدولة، ووعدهم بتنمية شاملة، تنمية لم تحدث أبدا. لكن المشكلة فعليا لا تخص الجنوب فاليمن بعمومه يعاني من سوء التنمية وسوء الإدارة وليس أمرا خاصا بمنطقة عن أخرى. أمر يعلمه كثير من الجنوبيين، وبالتالي فإن مساعدة اليمن على إيقافه على قديمه يعني الكثير لكل البلاد ووحدته وإنقاذ المنطقة لا اليمن فقط. من أجل ذلك على الحكومة في صنعاء الاستماع جيدا للذين ينتقدونها في الجنوب بدلا من مواجهتهم طالما أن مطالبهم تنموية لا انفصالية.

[email protected]





صحيفة الخليج



تلك الوحدة وذلك الانفصال
آخر تحديث:الأربعاء ,03/03/2010





تزامن يدفع المفارقة إلى أقصاها بين ذكرى الوحدة بين مصر وسوريا وما يحدث في اليمن شمالاً وجنوباً، وما يبث أيضاً عن أسباب الانفصال كما يرويه عبدالكريم النحلاوي، فالزمن لم يتوقف عند تلك الوحدة، سواء تعلقت بمصر وسوريا أو شمال اليمن وجنوبه، كما أنه لم يتوقف أيضاً عند لحظة الانفصال، لكن البعض يتعاملون مع التاريخ على نحو افتراضي، ووفقاً لقراءات أحادية البُعد، بحيث يبدو إخفاق تجربة في الوحدة كما لو أنه اخفاق الوحدة جذرياً وفي كل الأزمنة والأمكنة. إن هناك فارقاً يتعذر القفز عنه وتخطيه بين ما يحدث بالفعل وما هو ممكن الحدوث.



فالتاريخ البشري من أحد وجوهه هو متوالية من الأخطاء، لكنها الأخطاء التي تتيح للإنسان أن يتفادى تكرارها ويعتبر بها ويحولها إلى دروس، وليس من حق أحد، سواء كان صانعاً للأحداث أو قريباً من صانعيها أو مؤرخاً أن يزعم بأنه يحتكر الحقائق. فلكل واقعة مهما صغرت أو كبرت زوايا وأبعاد لا يحيط بها تماماً وعلى نحو بانورامي إلا من تجرد عن الهوى، وتحرر من سطوة الاسقاطات السياسية أو التفكير الرغائبي، الذي يلوي عنق التاريخ كي يلبي نواياه وما يشتهي.



إن ما يقال عن ذكرى الوحدة والانفصال يذكرنا بسجال دار ذات مناسبة حول المفاضلة السياسية بين يوم ميلاد عبدالناصر ويوم رحيله وانحاز المتفائلون إلى يوم الميلاد، أي إلى غسق التجربة وليس إلى شفقها وبالتالي غروبها المؤقت.



بالطبع كان لتجربة الوحدة بين القاهرة ودمشق أخطاء، منها ما هو فردي ومنها ما تعلق بالسياق كله في تلك المرحلة، لكن هناك نصفاً ثالثاً للزجاجة التي طالما نظر إليها على أنها نصف ممتلئة أو نصف فارغة، هذا النصف الثالث هو التراجيديا بأعمق معانيها التاريخية والوجدانية، فالوحدة كشعار أو نشيد لا تتبقى على حالها من الطهرانية ورومانسية التصور، شأن كل شيء آخر في حياتنا، فالحب ليس هو الزواج بأية حال، لأن الحديث عن الورد يصبح حديثاً عن الرغيف، وحليب الأطفال وكراريس المدارس وأقساطها وعيادات الأطباء، وكل فكرة مهما تسامت وقاربت القداسة سرعان ما تعلق بها الشوائب لمجرد الهبوط إلى الواقع، فالمتخيل ليس كالمحسوس باليد والمرئي بالعين المجردة، وهناك حكاية تروى كأمثولة في هذا السياق عن قس إيرلندي تحول إلى بطل قومي ورمز، بحيث أوشك الناس أن يخلعوه من جذوره البشرية والأرضية ويضعوه بجوار الملائكة، وحين وقع هذا القس في أول خطأ بشري انصرف الناس والحواريون عنه، وعندما سئل ذات يوم عن السبب أجاب بأن الخطأ لم يكن خطأه هو، بقدر ما هو خطأ التصور المجرد له باعتباره كائناً تجاوز شرطه البشري.



والوحدة بين بلدين أو أي طرفين في العالم ليست رقصة تانغو، إنها اشتباك بين رؤى ومناهج، قد يؤدي هذا الاشتباك إلى انفصال أو يفرز بعداً ثالثاً يحول رذائل الاختلاف إلى فضائل. وليس مهماً الآن نبش القبور والملفات التي غمرها غبار الزمن، بقدر ما تكون الأهمية في لحظة ما، للتزامن بين ذكريات الوحدة وشجون الانفصال.










تثبيت السلم الاجتماعي باليمن

3/2/2010 12:18:49 PM أخر تحديث للصفحة في

في مطلع الأسبوع الحالي شهدت الرياض (الجزيرة السعودية)

لقاءات مهمة جداً على صعيد البناء الاستراتيجي وتعزيز العلاقات الدولية ودفع عجلة التنمية لتحصين السلم الاجتماعي؛ فكان مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن ا لذي تزامن مع اجتماعات الدورة العشرين لمجلس التنسيق السعودي اليمني؛ حيث يُتوقَّع أن يستكمل هذان الاجتماعان ما بُدئ من جهود وخطط لدفع التنمية وتأهيل هذا البلد الذي يمتلك مخزوناً بشرياً واعداً؛ ليكون شريكاً لدول المنطقة في تنميتها وتحصين السلم الاجتماعي وتثبيت الاستقرار ومواجهة الاضطرابات والخروقات الأمنية التي تولدها حالات الإحباط والبطالة وتدني الحالة المعيشية والأجور.

ولذلك فإن الذين التقوا في الرياض من ممثلي الدول المانحة والمشاركين في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني قد حرصوا على أن يواجهوا أعداء اليمن بالبناء وبتسريع التنمية وإعداد الإنسان اليمني وتدريبه ليكون عنصراً فاعلاً وشريكاً في تحقيق التنمية في بلاده وبلدان المنطقة؛ ولذلك فقد تركَّزت الاجتماعات على بحث وتقديم وتمويل أفضل المشاريع التي تستثمر في تعليم وتدريب الإنسان في اليمن الذي هو رأس المال والثروة الحقيقية لليمن ولكل بلد؛ فالبلدان بدون أبناء عاملين ومثمرين بلدان لن تنهض أبداً.

أبناء اليمن ومحبو هذا البلد (جذر العرب) يأملون بأن تُترجم القرارات وتُفعَّل على أرض الواقع؛ فتتوزع معاهد التدريب وكليات التأهيل، وتنتشر المصانع والمشاريع؛ لتستوعب شباب اليمن المتعطش للعمل والتدريب بدلاً من أن يُترك هؤلاء الشباب هدفاً للإرهابيين والأشرار الذين لا يكنون أي حب لليمن وللعرب والمسلمين جميعاً، ويصبحون طعماً سهلاً لتجنيدهم، ويصبحون قتلة بدلاً من أن يكونوا منتجين. استقرار اليمن وتقدمه يعزز الامن في المنطقة










في ظل الحقيقة الثابتة والمعروفة على نطاق واسع، ( صحيفة عمان )

سواء على مستوى المنطقة او خارجها، والمتمثلة في أن أمن دول شبه الجزيرة العربية، أي دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، هو كل لا يتجزأ، وأن العلاقات التاريخية والأواصر العميقة التي تربط بين شعوب هذه الدول على كافة المستويات تشكل سياجا قويا يجمع بينها ويشكل الأساس القوي لمزيد من تعميق التكامل والترابط فيما بينها، على كافة المستويات، فان استقرار وامن وتقدم الجمهورية اليمنية الشقيقة يصب في الواقع في خانة تعزيز أمن واستقرار المنطقة ككل بوجه عام، وأمن واستقرار شبه الجزيرة العربية بوجه خاص.

ومن هذا المنظور حرصت السلطنة دوما على امتداد العقود الماضية ، ولا تزال تحرص بشكل عميق، على العمل بكل السبل الممكنة من أجل دعم ومساندة الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة اليمنية من أجل تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين الدولتين والشعبين الصديقين، او على صعيد التعاون والتكامل بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة، والعمل على تعميقه وتوسيع نطاقه ليمتد إلى مزيد من المجالات المفيدة والمحققة للمصالح المشتركة والمتبادلة.

ومع الوضع في الاعتبار أن السلطنة والجمهورية اليمنية الشقيقة استطاعتا ، بدعم من توجيهات ومساندة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – واخيه فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، تطوير وتوسيع نطاق تعاونهما الثنائي في مجالات عدة، سواء على مستوى الدولتين، أوعلى مستوى المحافظات الحدودية بينهما، أي محافظة ظفار ومحافظة المهرة، فإن تنشيط منطقة التجارة الحرة في المزيونة من شأنه ان يدفع بقوة نحو مزيد من المصالح المشتركة والمتبادلة في العديد من مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات التي تفيد كل من الدولتين والشعبين الشقيقين.

ومع توقف الاعمال العسكرية والمواجهات التي ترتبت على التمرد الحوثي، والالتزام بالشروط التي اعلنتها الحكومة اليمنية وقبلها الحوثيون، واستمرار ذلك الالتزام، ينفتح المجال واسعا امام الانتقال الى المجال الاكثر اهمية، والاكثر تأثيرا على حياة المواطن اليمني في الحاضر والمستقبل، وهو مجال التنمية وإعادة البناء، ليس فقط في محافظة صعدة والمناطق التي تضررت بالمواجهات بين القوات اليمنية و بين المتمردين الحوثيين، ولكن أيضا في مختلف المناطق اليمنية ووفق البرامج والاولويات التي تراها الحكومة اليمنية، بالنظر إلى أنها هي التي تقوم بالعمل والتنفيذ ووضع المخططات الجزئية والكلية لتحقيق ذلك.

وبينما عقدت الدول المانحة مؤتمرها الثاني في لندن الشهر الماضي – وكان المؤتمر الأول قد عقد في عام 2006 – فإن مؤتمر الرياض الذي عقد هذا الأسبوع قد عبرا في الحقيقة عن اهتمام اقليمي ودولي واسع وقوي باستقرار وتقدم الجمهورية اليمنية والشعب اليمني في كافة المجالات، وعلى كل المستويات.

على أنه من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور على محمد مجور أشار بوضوح شديد إلى أهمية وضرورة إعطاء دفعة قوية فيما يتصل بتنفيذ الالتزامات من جانب الدول المانحة، خاصة وأنه بالرغم من أن الالتزام بالتعهدات المالية من جانب الدول المانحة في عام 2006 بلغت نسبته 70 % إلا أنه ما تم تنفيذه بالفعل هو نحو 10 % فقط ، ولأسباب تعود للدول المانحة من ناحية، ولعمليات التنفيذ على الارض من ناحية ثانية.

وفي ضوء ذلك فانه من المهم والضروري، سواء بالنسبة لتقدم واستقرار اليمن الشقيق، او بالنسبة لامن واستقرار المنطقة من حوله ان تستجيب الدول المانحة وبشكل أكبر واسرع للتجاوب مع احتياجات اليمن واولوياته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وان الوفاء بذلك هو في الواقع استثمار ليس للحاضر فقط ولكن للمستقبل أيضا.









الوقت البحرينية

إخفاقات اليمن المتكررة - عبدالخالق عبدالله*


المشهد اليمني محزن كل الحزن، وبائس كل البؤس واليمن يتجه من سيئ إلى أسوأ، ومن إخفاق كبير إلى

إخفاق أكبر. ولا يوجد في الأفق القريب بارقة أمل أن هذا البلد العربي الذي تحول إلى كومة من الأزمات السياسية المستعصية والمشكلات التنموية والمعيشية المعقدة، انه سيتمكن من تجاوز ركوده الاقتصادي الحاد، وعدم استقراره السياسي المزمن. بل إن معظم المؤشرات الحيوية تدل أن اليمن يتراجع مع مطلع كل يوم جديد، ويوشك أن يتحول من دولة هشة، واقتصاد أكثر هشاشة إلى قائمة الدول العاجزة والفاشلة التي لا تستطيع أن تقدم الحد الأدنى من الحياة الآمنة والكريمة والخدمات الإنسانية الضرورية لشعبها.

اليمن هو اليوم أكثر فقراً مما كان عليه قبل عقدين من الزمن، وتراجع تنموياً نصف قرن إلى الوراء. أما معاناة شعبه فقد ازدادت حدة بشكل ملحوظ في السنوات الـ 31 الأخيرة من حكم الفرد الواحد والحزب الواحد. وحدها الحكومة اليمنية الفاشلة والنخبة السياسية الفاسدة تتحمل مسؤولية هذا التراجع الشنيع في الأداء التنموي وعدم الاستقرار السياسي والتمزق المجتمعي والقبلي في اليمن الذي تحول حديثاً من عبء استراتيجي ضخم إلى عبء استراتيجي أضخم لدول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.

لا يمكن لليمن أن يعيش طويلاً عالة على الدول المجاورة ويستجدي الهبات والمساعدات في المؤتمرات الدولية التي عقدت آخر اجتماع لها في الرياض في الأسبوع الماضي. كما لا يمكن لحكومته أن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها، وتضحي بوحدتها، وتنغمس في فسادها، وتحول اليمن إلى أرض خصبة لانتشار العنف والتشدد والإرهاب العابر للقارات. ولا ينبغي أن يسمح لها أن تتاجر طويلاً بمعاناة الشعب اليمني الذي بلغ بؤسه الحدود القصوى للبؤس الإنساني.

بعد نحو عقدين من إنتاج وتصدير النفط يبدو اليمن مجهداً تنموياً أكثر مما كان عليه قبل اكتشاف النفط. لقد أصبح النفط على وشك الانتهاء ولم يتقدم اليمن خطوة واحدة إلى الأمام في سلم النمو والتنمية. فمعدل الأمية في اليمن هو من أعلى المعدلات في العالم. واليمن هو من أكثر الدول العربية فقراً، حيث يعيش نحو نصف شعبه البالغ عدده 24 مليون نسمة تحت خط الفقر. أما نسبة البطالة بين القوى العاملة اليمنية فتتراوح بين 25 و37% وهي أعلى نسبة بطالة في الوطن العربي، وتتركز بشكل خاص بين خريجي الجامعات، حيث يوجد 350 ألف خريج جامعي عاطل عن العمل والعدد في تزايد مستمر وسيصل إلى نصف مليون بحلول العام .2015

الثروة النفطية جاءت وذهبت وستنتهي قريباً، والموارد اليمنية الشحيحة تتعرض إلى النهب ليلاً ونهاراً، والمساعدات الخارجية مهما تضاعفت لن تسهم كثيراً في خروج اليمن من نفقه التنموي المظلم، خصوصاً أن التقارير الدولية تصنف اليمن كأكثر الدول فساداً، وتضعه ضمن أكثر الدول إنفاقاً على التسلح في العالم.

والأدهى من ذلك أن وحدة اليمن الذي دفع الشعب اليمني ثمناً بشرياً ومادياً باهظاً لتحقيقه أصبحت مهددة، كما أصبح الانقسام السياسي وارداً بعد أن فقدت قطاعات واسعة من الشعب اليمني في الجنوب الثقة في اليمن الموحد الذي كان احد أهم إنجاز سياسي تحقق في الربع القرن الأخير.

كذلك انتكست الديمقراطية اليمنية التي كانت عند لحظة ولادتها قبل نحو عقدين مثاراً للإعجاب. لقد تم تفريغ الديمقراطية من مضمونها الديمقراطي وجيرت من أجل تكريس النزعة القبلية المتحكمة في المجتمع اليمني. كذلك وبعد أكثر من نصف قرن من إلغاء الملكية أصبح اليمن أكثر ملكية من الملكيات الوراثية المجاورة. فهناك رئيس منتخب في اليمن يحكم منذ ثلاثة عقود متواصلة وربما سيستمر في الحكم مدى الحياة ويتحلى بكل مواصفات وامتيازات الملوك، ويوشك أن يورث الحكم لأحد أبنائه كما يفعل الملوك.

اليمن هو اليوم أبعد ما يكون من الديمقراطية والوحدة والتنمية والثورة وهي أبرز شعارات النظام السياسي الحاكم الذي فقد صلاحيته باعتراف النخبة السياسية المحيطة به. والمؤسف أنه بدلاً من أن تطرح هذه النخبة السياسية التي تم إفسادها بعمق، السؤال أين يكمن الخلل، ومن يتحمل مسؤولية البؤس والفقر والانقسام، يأتي هذا النظام وبهذا السجل التنموي والسياسي الفاضح ليطلب الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.

لقد قدمت دول مجلس التعاون مجتمعة مساعدات مالية وفنية سخية ما بعدها سخاء لليمن. ولا شك أن هذه المساعدات ستستمر وليس من الوارد أن تتخلى هذه الدول عن دعم اليمن في أي وقت من الأوقات. لقد وقفت هذه الدول مع اليمن وستقف معه في السراء والضراء. لكن هناك حداً وحدوداً لما يمكن لدول الجوار القيام به لمساعدة اليمن الذي لا يود أن يساعد نفسه ويتحمل مسؤوليات إخفاقاته السياسية والتنموية المتكررة.

لقد تجاوزت دول مجلس التعاون أخطاء اليمن الكثيرة وتناست زلاته العديدة بما في ذلك وقوفه اللاأخلاقي مع صدام حسين في غزوه غير المبرر للكويت العام 1991 واتخذت هذه الدول قراراً استراتيجياً ومبدأً بإشراك اليمن في عدد من المؤسسات الخليجية، لكن رهان اليمن على الانضمام الوشيك إلى المجلس هو رهان خاسر، وتفاؤله الشديد بأنه سيكون جزءاً من المنظومة الخليجية في غير محله وعليه أن يعيد حساباته لأنه غير مستعد حالياً تحمل التزاماته. ومن الخطأ الاعتقاد، يمنياً وخليجياً، أن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي سيكون كافياً وكفيلاً بحل أزمات اليمن الداخلية المستعصية التي تزداد استعصاء يوماً بعد يوم.

اليمن عزيز على دول مجلس التعاون بأكثر مما يتصوره اليمن. لكن الخلل يكمن في الداخل اليمني وليس في الخارج، والمشكلة الحقيقة تكمن في قلب اليمن وليس في جواره، والمطلوب مشروع وطني إصلاحي توفيقي جاد يوقف إخفاقات اليمن المتكررة، ويعيد له عافيته وللشعب اليمني حيويته ويبعده عن شبح الحرب الأهلية ويمنع تحوله إلى دولة فاشلة في محيط جغرافي مليء بالدول المزدهرة.



* الوقت البحرينية

[انا ضالعي]

ياللة اليوم يافتاح ياعليم .
من الصبح والصحف تلعن فيهم .
لا وفوق هذا يزيدون اصراراً لما يقومون بة من جرائم وزرع في الارض فساداً .

اشكرك اخي الجنوب على النقل الهام .
الكاتب في صحيفة الوقت البحرينية مشكوراً لم يقصر في حقهم .