حذرت منظمة “تشاتم هاوس” العالمية، من اضطرابات سياسية متوقعةفي ليمن بعد فشل اصلاحات سياسيه

[صقر الجزيرة]

تقرير بريطاني : 10 عائلات في اليمن تيسطرعلى كل شي , و (احمد علي) و(علي محسن) يهيميان علي الاقتصادي السياسي



كتبت بتاريخ : سبتمبر 23, 2013 عند الساعة1:06 م
قبائل اليمن
يافع نيوز – متابعات
حذرت منظمة “تشاتم هاوس” العالمية، من اضطرابات سياسية متوقعة مستقبلاً، بعد الفشل في تحقيق إصلاحات سياسية بسبب نظام المحسوبية المعتمد على النفط، ودعت السياسيين إلى الاستعداد لها.
وقالت المنظمة في تقرير تفصيلي لها نشر على موقعها وترجمت “الأولى” بعض النقاط فيه؛ قالت إن “الفشل في تحقيق إصلاحات كبيرة في نظام المحسوبية التي تعتمد على النفط يمثل أكبر خطر على الانتقال إلى انتخابات ناجحة”.
وأضافت المنظمة أنه “إذا جرت انتخابات من الأصل- فلن تترجم بالضرورة إلى عمل فوري لتحسين المشروعية السياسية، وبالتالي يتعين على واضعي السياسات الاستعداد لاضطرابات سياسية في المستقبل والسيناريوهات سيصبح اليمن أفقر وأكثر جوعاً”.
وأشار التقرير إلى أنه “وبعيداً عن كون البلاد على طريق قد يضمن مستقبلاً مزدهراً وآمناً، فإنه يواجه مخاطر جدية من عدم الاستقرار السياسي وأزمة موارد مرتقبة بعد النضوب الإجباري والسريع للاحتياطات النفطية والتي تسند إليها الميزانية الرسمية”.
وأعتبر التقرير أنه “بالرغم من تعهد الحكومة المؤقتة بالالتزام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكن الصراع يدفعها للمواجهة مع المقاومة التي تعمل على تحقيق مصالح النخبة الحالية”.
وقال التقرير إن “نخبة صغيرة لازالت تسيطر على الاقتصاد السياسي في اليمن: حوالي 10 عائلات رئيسية ومجموعة من رجال الأعمال والذين لديهم علاقات وثيقة برئيس يسيطر على أكثر من 80% من الواردات التصنيعية والتحويلية والمصرفية، إلى جانب خدمة الاتصالات ونقل البضائع. وظلت البنية التحتية للاقتصاد السياسي لما قبل الانتفاضة سليمة إلى حد كبير طوال الفترة الانتقالية، مع أدلة تشير إلى عملية “إعادة توازن داخلية” بدلاً عن التغيير الجذري”.
واعتبر التقرير أن من “العوائق الأخرى التي أدت إلى انسداد التنمية في اليمن “يشمل تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بتسهيل من ملاذات ضريبية، وهو ما عاق المساعدات الدولية، حيث وأن كل دولار يصرف على مساعدة اليمن بين 1990، و2008، بالمقابل يغادر 2.70$ البلاد.
وأوصى التقرير “المانحين الغربيين والخليجيين بوضع خطط أكثر استراتيجية وأكثر فعالية للتوفيق بين الخلافات وللمفاضلة بين أولوياتهم في الأمن على المدى القصير ومكافحة الإرهاب وبين أهداف التنمية السياسية والاقتصادية على المدى الطويل.
وتحدث التقرير عن أنه “لتجنب الانهيار الاقتصادي في اليمن وتعزيز الاستقرار السياسي، على الجهات المانحة ضرورة إدماج تحليل الاقتصاد السياسي مع تطور فهمهم للحوافز التي تتلقاها النخبة، وأنه ينبغي معالجة التدفقات المالية غير المشروعة في دولة مثل اليمن، ووضع جدول للتنمية حتى العام 2015″.
ويعتبر التقرير تتويجاً لمشروع بحثي لعدة سنوات أشرفت عليه منظمة “تشاتم هاتس” الشهيرة، وجاءت نتائجه بناء على عمل ميداني مكثف في اليمن، وحلقات عمل ومشاورات مفصلة مع الجهات المانحة ودبلوماسيين ووزارة الدفاع ومنظمات المجتمع المدني.
لعبة جديدة بنفس اللاعبين*
صنعاء- ترجمة الأولى- ريان الشيباني:
تضمنت المبادرة الخليجية، ومجلس الحوار الوطني إمكانية إعادة التفاوض التاريخي للتسوية السياسية بين إتحادي القبائل الشمالية بكيل وحاشد، واللتين تمثلان حوالى 3 ملايين نسمة، وهم أكثر الفئات المستفيدة من نموذج الحكم الحالي الذي يعتمد على النفط، بينما بقية السكان والبالغ قوامهم 25 مليون نسمة يعولون على توصيات لجنة الحوار الوطني من أجل إصلاح المؤسسات الرسمية في البلاد إذا ما كانت نتيجة العملية الشاملة للمداولات ستمثل رؤية تقدمية لهؤلاء الأشخاص.
ومع كل هذا، فإن البنية التحتية للاقتصاد السياسي في عهد صالح لايزال إلى حد كبير في المكان ذاته. فمعظم “الصروح الشامخة” للاقتصاد الوطني لاتزال تمسك بها نفس الزمرة السابقة، مع خلط طفيف في الأدوار، وتناوب وزراء وقادة عسكريين بما يمكن أن يمثل إعادة التوازن للفصائل المتناحرة لنخبة راسخة. أما بالنسبة لسلوك هذه النخبة على مدى العملية الانتقالية فيشير إلى أن أعضاء سابقين في نظام الرئيس صالح لايزالون إلى حد كبير يحافظون على مصالحهم الذاتية، وليسوا فقط مشاركين في العملية الانتقالية برعاية دولية، ولكنهم يشاركون أيضاً في الصراعات والمفاوضات وأدوار أخرى أكثر ضبابية. هذه الوشائج في قلب السلطة السياسية والاقتصادية والعسكرية لم تهدد أو يتم الوصول إليها من قبل من تم استبعادهم منها بالرغم من الفرصة التي أتاحها الحوار الوطني، مع مراعاة أن تغيرات المشهد السياسي قد يكون لها تأثير على المدى المتوسط. وفيما تشكلت أحزاب سياسية جديدة بانتداب تكنوقراطي، يبقى الحوثيون والحراك ذوي قدرة على تحدي الشكل المركزي، الأمر الذي قد يغير حسابات الساسة في صنعاء. أما الناشطون الشباب فيدركون أنهم قادرون على تصعيد الاحتجاجات على نطاق واسع مع أنه ليس لديهم حتى الآن ائتلاف متماسك يمكن أن يحمل مجموعة من الأهداف الواضحة، على الرغم من معرفتهم أن الخطر يتمثل في أن مطالبهم لاتؤخذ على محمل الجد بقدر ما تفعل الجماعات المسلحة.
إن عدم وجود قوة سياسية “ثالثة” متماسكة يرجح أن تفوز الأطراف الأكثر تنظيماً والأفضل تمويلاً بمعظم الأصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2014، أي حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح. لكن الجهات السياسية الفاعلة الأخرى بما في ذلك الحركات الشبابية والانفصاليون الجنوبيون والحوثيون سيواصلون الطعن في شرعية البرلمان- وفي بعض الحالات سيطعنون في شرعية الدولة نفسها- إلا إذا أتيحت لهم أكثر من حصة في نظام الحكم.
لاتزال حتى الآن القضية الاقتصادية هي الأكثر إلحاحاً، خاصة مع الأزمات المالية التي تلوح في الأفق. ومع ذلك فمن غير المرجح أن تكون أولويات الحكومات المقبلة ستكون الإصلاح في حين أنها يجب أن تعمل على نقل المصالح المكتسبة من سماسرة السلطة في البلاد والحفاظ على السلام الهش الذي تحقق بناء على المبادرة الخليجية. ونتيجة لكل ذلك هو مزيد من التدهور الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة. ويجب على واضعي السياسات –وهم يضعون أحداث مصر في الاعتبار- وضع احتمال تجدد الاضطرابات المدفوعة بالمشاكل الاقتصادية لحظة تخطيهم للسنوات القادمة.
عن صحيفة الاولي اليومية

http://yafa-news.net/71959.html

[صقر الجزيرة]

صحيفة خليجية : توجه إلى 5 أقاليم في اليمن وهادي رئيساً لولاية ثانية


الدول الراعية لاتفاق التسوية والرئيس هادي ومعهم حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتجمع الاصلاح يؤيدون اقامة هذه الدولة الاتحادية من خمسة اقاليم، حيث سيكون في الجنوب إقليمان هما: حضرموت والمهرة في الشرق وإقليم عدن في الجنوب
الاثنين 23 سبتمبر 2013 09:41 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)خاص:



أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية في اليمن بأنّ التوجه العام لدى القوى السياسية والدول الراعية لاتفاق التسوية في اليمن تتجه نحو اقامة خمسة اقاليم: اثنان في الجنوب وثلاثة في الشمال على ان يتم اعادة انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي لولاية ثانية مدتها خمسة اعوام يتم خلالها الانتقال إلى الدولة الاتحادية. وفقاً لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية



ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها " إنّ الدول الراعية لاتفاق التسوية والرئيس هادي ومعهم حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتجمع الاصلاح يؤيدون اقامة هذه الدولة الاتحادية من خمسة اقاليم، حيث سيكون في الجنوب إقليمان هما: حضرموت والمهرة في الشرق وإقليم عدن في الجنوب على ان يكون هناك ثلاثة اقاليم في الشمال هي: الأوسط (ويضم محافظتي تعز وإب وفيه أكبر تجمع سكاني بنحو ستة ملايين شخص) إلى جانب صنعاء في الشمال وتهامة في الساحل الغربي".



وذكرت هذه المصادر أنّ " الرؤية تشترط أيضا أن يتم إعادة انتخاب الرئيس هادي في الموعد المحدد خلال فبراير المقبل لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات يتم خلالها وضع أسس الانتقال إلى النظام الاتحادي بعد ان تحدد بشكل واضح حدود الأقاليم ومواردها وتوضع أسس إدارتها استناداً إلى مخرجات فريق القضية الجنوبية الذي سيضع أسس وقواعد العلاقة بين المركز والأقاليم".



وقالت البيان " طبقاً للمصادر فإنّ نقطة الخلاف الجوهرية بين المتحاورين تتركز حول الموارد الطبيعية وأحقية استغلالها وإنفاق عائداتها وصلاحيات منح التراخيص للتنقيب عنها وهل تكون لحكومات الأقاليم أم للسلطة المركزية حق التدخل في ذلك إلى جانب طريقة اختيار البرلمان وبما يضمن أن يكون لسكان الجنوب وعددهم نحو مليونين نصف مقاعده بالمساواة مع الشمال الذين يزيد سكانه على 20 مليوناً".



وكان الفريق المصغر المكلف بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية والمعروف بـ 8 8 واصل جلساته ليل السبت وصباح الاحد لمناقشة الوثيقة الخاصة باستخلاصات نقاشات الاجتماعات السابقة بحضور جمال بنعمر المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن حيث اقترح حزب الإصلاح إقامة دولة اتحادية من خمسة الى سبعة أقاليم.





في غضون ذلك، أفادت المصادر إلى أن الاجتماعات بحثت عن أرضية توافقية تستند عليها الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وتحظى بقبول كافة المكونات الممثلة في الفريق حيث قدم عدد من الأعضاء مقترحات وملاحظات حول مضمون الوثيقة وشكلها الفني تم استيعاب بعضها فيما تم تأجيل حسم البعض الآخر الى الجلسة القادمة حتى يتاح للأعضاء دراستها بشكل جيد.



وقالت الصحيفة ان النقاشات ركزت على المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة خاصة ما يتعلق بنسبة تمثيل أقاليم الدولة الاتحادية المزمعة في الهيئات القيادية في الدولة الاتحادية وآلية توزيع الموارد والثروات وكيفية إدارتها وطبيعة العلاقات بين مختلف مستويات الحكم الاتحادي (المستوى الاتحادي، الأقاليم، المحافظات) وفي ما بينها، كما عرضت مختلف المكونات رؤاها لعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية والاعتبارات التي تفسر تلك الرؤى.



http://adenalghad.net/news/68157/#.U...#ixzz2fiDKFMdP

[صقر الجزيرة]

سما -صنعاء

أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية في اليمن بأنّ التوجه العام لدى القوى السياسية والدول الراعية لاتفاق التسوية في اليمن تتجه نحو اقامة خمسة اقاليم: ؟؟



اثنان في الجنوب وثلاثة في الشمال على ان يتم اعادة انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي لولاية ثانية مدتها خمسة اعوام يتم خلالها الانتقال إلى الدولة الاتحادية.

وقالت صحيفة البيان الاماراتيه نقلا عن مصادر لم تسمها إنّ الدول الراعية لاتفاق التسوية والرئيس هادي ومعهم حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتجمع الاصلاح يؤيدون اقامة هذه الدولة الاتحادية من خمسة اقاليم، حيث سيكون في الجنوب إقليمان هما: حضرموت والمهرة في الشرق وإقليم عدن في الجنوب على ان يكون هناك ثلاثة اقاليم في الشمال هي: الأوسط (ويضم محافظتي تعز وإب وفيه أكبر تجمع سكاني بنحو ستة ملايين شخص) إلى جانب صنعاء في الشمال وتهامة في الساحل الغربي.

وذكرت هذه المصادر أنّ الرؤية تشترط أيضا أن يتم إعادة انتخاب الرئيس هادي في الموعد المحدد خلال فبراير المقبل لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات يتم خلالها وضع أسس الانتقال إلى النظام الاتحادي بعد ان تحدد بشكل واضح حدود الأقاليم ومواردها وتوضع أسس إدارتها استناداً إلى مخرجات فريق القضية الجنوبية الذي سيضع أسس وقواعد العلاقة بين المركز والأقاليم.

وطبقاً لهذه المصادر فإنّ نقطة الخلاف الجوهرية بين المتحاورين تتركز حول الموارد الطبيعية وأحقية استغلالها وإنفاق عائداتها وصلاحيات منح التراخيص للتنقيب عنها وهل تكون لحكومات الأقاليم أم للسلطة المركزية حق التدخل في ذلك إلى جانب طريقة اختيار البرلمان وبما يضمن أن يكون لسكان الجنوب وعددهم نحو مليونين نصف مقاعده بالمساواة مع الشمال الذين يزيد سكانه على 20 مليوناً.

وكان الفريق المصغر المكلف بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية والمعروف بـ 8 8 واصل جلساته ليل السبت وصباح الاحد لمناقشة الوثيقة الخاصة باستخلاصات نقاشات الاجتماعات السابقة بحضور جمال بنعمر المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن حيث اقترح حزب الإصلاح إقامة دولة اتحادية من خمسة الى سبعة أقاليم.

أرضية توافقية
في غضون ذلك، أفادت المصادر إلى أن الاجتماعات بحثت عن أرضية توافقية تستند عليها الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وتحظى بقبول كافة المكونات الممثلة في الفريق حيث قدم عدد من الأعضاء مقترحات وملاحظات حول مضمون الوثيقة وشكلها الفني تم استيعاب بعضها فيما تم تأجيل حسم البعض الآخر الى الجلسة القادمة حتى يتاح للأعضاء دراستها بشكل جيد.

وركزت النقاشات على المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة خاصة ما يتعلق بنسبة تمثيل أقاليم الدولة الاتحادية المزمعة في الهيئات القيادية في الدولة الاتحادية وآلية توزيع الموارد والثروات وكيفية إدارتها وطبيعة العلاقات بين مختلف مستويات الحكم الاتحادي (المستوى الاتحادي، الأقاليم، المحافظات) وفي ما بينها، كما عرضت مختلف المكونات رؤاها لعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية والاعتبارات التي تفسر تلك الرؤى.


http://www.sahafah.net/show1195387.html

[صقر الجزيرة]

مسؤول يمني: الحوار سينتهي بأربعة أقاليم في الشمال والجنوب


الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2013 الساعة 12 مساءً / وفاق برس ـ من يحيى السدمي

توقع مسؤول يمني رفيع أن تفضي المفاوضات الجارية بين جنوبيين وشماليين في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني في النهاية إلى الاتفاق على دولة اتحادية من أربعة أقاليم وما فوق, نصفها في الشمال ونصفها في الجنوب, بحيث يتكون كل إقليم من ولايات عدة, تضمن الحفاظ على الوحدة وتمنع أي انقسام طائفي أو مذهبي.

ورأى المسؤول, الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "مطالبات الجنوبيين في مؤتمر الحوار بإقليمين شمالي وجنوبي ضرب من المستحيل".

وأضاف أن "هذه الصيغة ستؤدي في نهاية الأمر إلى الانفصال شئنا أم أبينا, فالدولة الاتحادية من أقاليم عدة في الشمال والجنوب على السواء لن تؤدي إلى تلك النتيجة, وهذه الرؤية لا تنطلق كنوع من الاستجابة لمطالب بعض القوى الشمالية بل مبعثها الحرص على بقاء اليمن موحدا".

في المقابل, اعتبر مصدر جنوبي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"السياسة" هذا الطرح غير مقنع, لافتاً إلى أن "القبول بأقاليم عدة في ظل دولة اتحادية ورفض الإقليمين هي حجة واهية ولو سلمنا به فإن تعدد الأقاليم سيؤدي إلى تشظي البلاد وإيصالها إلى وضع أخطر من الانفصال".

وأضاف "من يتحدثون عن الوحدة من مؤتمر الحوار هم أنفسهم من كلف ممثلي أحزابهم بإعلان الإقليم الشرقي وإقليم عدن الكبرى وهذا هو الانفصال بحد ذاته, لأن لهم نصيبا من شركات النفط والاستثمارات في عدن وحضرموت وشبوة, فهم راضون عن إقليمين شرقيين بشكل شطري, لكن عندما طرح أن يكون الجنوب إقليما واحداً في إطار الوحدة لإبقاء الجنوب موحداً واليمن موحدا رفعوا أصواتهم خوفاً على مصالحهم وليس خوفا على الوحدة".

في غضون ذلك, جدد القيادي في "الحراك الجنوبي" عضو اللجنة المصغرة عضو فريق القضية الجنوبية خالد بامدهف التمسك باستعادة الدولة الجنوبية وحق تقرير المصير.

وأضاف في تصريح لـ"السياسة" أنه "لا يوجد في اللجنة المصغرة حديث عن أقاليم ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال مشاريع الأقاليم, لأن كثيرا من الأطراف ليست جادة لا مع إقليمين ولا مع أربعة أقاليم ونحن نريد من الأطراف الأخرى أن تتعاطى مع حق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته".

من جهة أخرى رد عضو فريق بناء الدولة أحمد شرف الدين على تصريحات رئيس نادي القضاة التي أدلى بها أمس لـ"السياسة", قائلا إن "قرارات الفريق المتعلقة بالقضاء لم تتخذ بمعزل عن استشارات القضاة, فتهديدهم بالإضراب يؤكد أنهم تحولوا إلى العمل السياسي".

http://www.sahafah.net/show1195438.html

[صقر الجزيرة]

لدكتور الفقية : صحيفة الشارع تنشر صورة ذات ايحاء جنسي تجمع الرئيس هادي والرئيس السابق صالح
0 0 Google +1

الاثنين 23 سبتمبر 2013 11:57 صباحاً

قال الدكتور عبدالله الفقية الاستاذ في جامعة صنعاء ان صحيفة الشارع في عدد اليوم نشرت صورة ذات ايحاء جنسي تجمع الرئيس هادي والرئيس السابق..وهذه هي فانتازيا نائف ولا نعترض على خلق الله في هذا الجانب.

نص منشور الدكتور الفقية من صفحته

اشتكى نائف حسان بانه تلقى تهديدا بحرق الصحيفة طمعا في بيع كم نسخة بعد ان بارت صحيفته واصبحت تستقر في برميل القمامة. وهاهو نائف كالعادة يعمل على احراق اليمن كل يوم وبكل بجاحة ..انها حالة من "العهر" لم ولن يستطيع نائف تجاوزها قط.. ولاحظوا معي:

- هناك صورة ذات ايحاء جنسي تجمع الرئيس هادي والرئيس السابق..وهذه هي فانتازيا نائف ولا نعترض على خلق الله في هذا الجانب.

- يقول ان 1700 مسدس تركي تغرق العاصمة في الظلام وهذه هي الشفرة التي يضحك بها صالح على السعوديين حيث يقول لهم انني احمي بلدكم من التحالف الإخواني العالمي تماما مثلما كان يحمي بلادهم من الحوثيين.

- لكن المضحك جدا هو "ازمة المشتقات النفطية الخانقة"....واترك هذه لكم لفك طلاسمها






http://hunaaden.com/news/3628/#ixzz2fiEcwW9O