أخبار وأحداث الجنوب في الصحافة العربية والعالمية الجمعة 6/7/2012م ‏

[الفارس النبيل]

أخبار وأحداث الجنوب في الصحافة العربية والعالمية الجمعة 6/7/2012م ‏

[الفارس النبيل]

مواجهات بين الجيش وسكان بلدة يمنية في الجنوب
مقتل جندي باشتباكات مع مسلحين قبليين في تعز

تاريخ النشر: الجمعة 06 يوليو 2012
عقيل الحـلالي (صنعاء) - قُتل جندي يمني وأصيب اثنان وطفل، أمس الخميس، باشتباكات بين مسلحين قبليين، وقوة أمنية مُكلفة بتأمين مدينة تعز (وسط)، التي اندلعت منها، منتصف يناير العام الماضي، شرارة الاحتجاجات التي أطاحت، مطلع هذا العام، بالرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر محلية في تعز لـ«الاتحاد» إن اشتباكات اندلعت في حي “الروضة” (شمال) بين مسلحين يتبعون الشيخ حمود المخلافي، أبرز الزعامات القبلية في المدينة، وقوة أمنية تابعة للجنة العسكرية، المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي ينظم، منذ أواخر نوفمبر، عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.

وأوضحت أن الاشتباكات اندلعت بعد أن “طلب جنود القوة الأمنية من مسلحي الشيخ المخلافي تسليم أسلحتهم الشخصية”، مضيفة:

“دخول القوة الأمنية إلى حي الروضة شكل استفزازاً كبيراً لأتباع المخلافي”، الذي تزعم، العام الماضي، موجة الاحتجاجات في تعز، وقاد تمردا مسلحا على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأكدت المصادر مقتل جندي وإصابة اثنين وطفل في هذه الاشتباكات، التي تأتي بعد ثمانية أيام من تعيين رئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة، مديراً جديداً لأمن محافظة تعز، يُصنف بأنه موال للرئيس السابق، بديلا عن المسؤول الأمني السابق، الذي دعمته أحزاب “اللقاء المشترك”، التي ترأس وتملك نصف حقائب الحكومة الانتقالية، المشكلة مطلع ديسمبر، مناصفة مع “المؤتمر الشعبي العام”، حزب صالح بموجب اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي، وتدعمه بقوة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، أُصيب أربعة مسلحين، بينهم جندي، أمس الخميس، باشتباكات بين قوات من الجيش اليمني وسكان من بلدة “عزان”، بمحافظة شبوة (جنوب)، التي انسحب منها مقاتلو تنظيم القاعدة، منتصف الشهر الفائت، لتفادي هجوم عسكري واسع، كان وشيكا، على البلدة، المعقل الرئيس للمتطرفين في جنوب اليمن.

وقال سكان محليون لـ”الاتحاد” إن اشتباكات اندلعت بين قوات من الجيش ومسلحين من الأهالي، الذين تولوا إدارة تسيير شؤون البلدة بعد انسحاب المتشددين، موضحين أن المسلحين “رفضوا” تسليم المقار الأمنية والحكومية في البلدة للقوات الحكومية، وطالبوا بتوظيفهم أولا. وأشاروا إلى أن القوات الحكومية اشتبكت مع المسلحين، ما أدى إلى جرح ثلاثة منهم وجندي واحد، مؤكدين أن الجيش تمكن لاحقا من اقتحام كافة المقار الحكومية والأمنية في البلدة، والسيطرة عليها.وكان الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي طالب، أمس الأول، الولايات المتحدة بضرورة تقديم الدعم اللازم لبلاده، خصوصا في الجانب الاقتصادي، للتغلب على “أضرار” الأزمة الراهنة.

وقال هادي، لدى استقباله الليلة قبل الماضية، وفدا من الكونجرس الأميركي برئاسة وليام شوستر، إن الوضع في اليمن لا يزال “صعبا ومعقدا” لأن “أضرار الأزمة لا تزال قائمة” سياسيا وأمنيا واقتصاديا. وشدد هادي، المنتخب نهاية فبراير لولاية انتقالية مدتها عامان، على ضرورة دعم بلاده اقتصاديا “في هذا الظرف الصعب”، لافتا إلى وجود “قرابة ستة ملايين من الشباب الذين هم بحاجة إلى العمل والوظيفة”، ونحو مليون آخر من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية “لم يحصلوا على فرصة للعمل” منذ سنوات. وكان الرئيس اليمني استعرض مع الوفد الأميركي، ما تم إنجازه من اتفاق “المبادرة الخليجية”، معتبرا ذلك “شوطا لا بأس به.. إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير”. وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن زيارة الوفد الأميركي الحالية تأتي “في إطار اهتمامات ومتابعات الولايات المتحدة لشؤون اليمن خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة”.

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع اليمني، اللواء ركن محمد ناصر أحمد، أمس الخميس، إن المؤسسة العسكرية والأمنية “أثبتت أنها السند القوي للشعب ولأمن واستقرار” اليمن. وتعهد وزير الدفاع، في حفل تدشين المرحلة الثانية من العام القتالي التدريبي، بأن تكون قوات الجيش “وفية للاستحقاقات الدفاعية والأمنية تجاه التحديات التي تسعى دوائر التأزيم أن تجعلها الشغل الشاغل للشعب، وتحول دون انجاز استحقاقات مرحلة الوفاق الوطني”. واعتبر جلوس الأطراف السياسية اليمنية المتصارعة على طاولة الحوار الطريق الوحيد إلى مستقبل واعد وخال من كل العثرات والصعوبات التي تراكمت” خلال الفترة الماضية.

[الفارس النبيل]

عتقال أخطر خلايا «القاعدة» في صنعاء.. وابن عمر: صالح سيغادر البلاد
نائب رئيس البرلمان اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الأوضاع لا تسمح بانتخابات نيابية

صنعاء: عرفات مدابش
قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن رقعة الخلافات داخل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، اتسعت بين الفريقين اللذين يشكلان الحكومة، وزراء أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك ووزراء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وإن تلك الخلافات امتدت إلى البرلمان بعد أن برزت خلافات بشأن دور البرلمان في المرحلة الراهنة وهي المرحلة الانتقالية التي يجري خلالها تطبيق التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية التي أنهت الأزمة السياسية في اليمن.

وذكرت المصادر أن أبرز ملامح الخلافات تتمثل في عدم التوافق على إصدار الكثير من القوانين وأيضا التعيينات في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، حيث يحتدم الصراع تحت قبة مجلس النواب (البرلمان) الذي يمتلك فيه حزب صالح الأغلبية، وتنظر القوى السياسية الأخرى إلى أن مهمة البرلمان في الوقت الراهن هي انتقالية وتعنى بإنجاز ما يتعلق بالتسوية السياسية وتسهيل عمل ومهام الحكومة للقضايا العاجلة والملحة، وليس من مهامه التشريعات على مدى طويل، بالإضافة إلى طروحات مفادها أن القرارات داخل المجلس لا تتخذ وفقا للتصويت بحسب الأغلبية، وإنما في ضوء التوافق.

ويؤكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد علي الشدادي، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصت على مسألة التوافق في إصدار أي تشريعات أو قوانين من البرلمان، بعيدا عن الأغلبية أو الأقلية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» بشأن الطروحات الخاصة بإنهاء دور البرلمان، إن الأمر يرجع إلى الدستور وإلى القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب نفسها، وإن عليها الاتفاق إما على استمرار البرلمان إلى نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة بعامين، وإما أن تتفق على إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

واستبعد الشدادي مسألة حل البرلمان أو إنهاء دوره في الوقت الراهن، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القضايا والخلافات التي أدت إلى تمديد فترة مجلس النواب، في السابق، ما زالت قائمة، «وإذا ارتأت القوى السياسية أن المناخات مهيأة لإجراء انتخابات نيابية، فليعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي الدعوة لإجرائها»، لكن الشدادي يؤكد أن المشكلات السابقة التي عطلت إجراء الانتخابات ما زالت قائمة وهي خلاف الأحزاب السياسية على تشكيل لجنة الانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي وغيرها من المشكلات التي أدت إلى اتفاق فبراير (شباط) بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان حاكما سابقا بشكل منفرد، وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك، وبموجب ذلك جرى التمديد للبرلمان.

ويرى نائب رئيس البرلمان اليمني أن على القوى السياسية اليمنية تحت قبة مجلس النواب أن تتوافق «لأن الظروف والمناخات الراهنة لا تسمح بإجراء الانتخابات»، و«إذا صدقت نيات الناس فإن الأمور ستسير بشكل جيد، لكن إذا كان بقي كل طرف في نفس الخندق، والحزب الفلاني يعتقد أنه صاحب الأغلبية والآخرون يفكرون بعقلية المعارضة، فلن نستطيع السير خطوة واحدة، ويجب أن يكون الوطن فوق كل اعتبار».

إلى ذلك، نفى مصدر رفيع في رئاسة الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» وجود أي نية لحل البرلمان، وقال المصدر إنه «على الرغم من عدم وجود انسجام في عمل البرلمان فإنه لا يوجد أي نية لحله، والمبادرة واضحة في ما يتعلق بآلية عمل البرلمان، وهي مبنية على التوافق ولا مجال لأغلبية وأقلية في اتخاذ القرار»، كما نفى المصدر صحة الأنباء التي تحدثت عن استقالة الدكتور يحي الشعيبي، وزير التعليم العالي من منصبه، ووصف المصدر هذه الأنباء بـ«الشائعات» وأن لا صحة لها.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر لمح إلى إمكانية إلغاء مجلس النواب اليمني في ظل الخلافات الدائرة وعدم التوافق، مؤكدا أن بقاءه يرتبط بالتوافق بين الأطراف الممثلة داخله، وأشار ابن عمر، خلال لقائه بزعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر، إلى أن المجتمع الدولي ما زال يبدي اهتماما كبيرا باليمن وبما يجري فيه، وأنه على استعداد لأن يتخذ قرارات أممية بحق المسؤولين اليمنيين الذين يعرقلون مسيرة التسوية السياسية، وأشار ابن عمر إلى أن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، سوف يغادر اليمن قريبا إلى الولايات المتحدة للعلاج، بعد أن حصل على تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية مشمولة بضمانات عدم الملاحقة هناك.

إلى ذلك، وبينما كثفت السلطات اليمنية من هجماتها على معاقل تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، في وقت نجا ضابط شرطة في صنعاء من حادث تفجير سيارته بعبوة ناسفة، في حين أعلنت السلطات اعتقال أفراد واحدة من أخطر خلايا «القاعدة» في العاصمة، صنعاء.

وذكرت مصادر محلية في أبين لـ«الشرق الأوسط» أن طائرة حربية نفذت عدة غارات جوية على مواقع يعتقد أن مسلحي «القاعدة» يتخذونها مخابئ في مديرية المحفد، وبحسب المصادر، فقد قتل في الغارات الجوية 12 مسلحا مشتبهين وأصيب آخرون، وذلك بعد يوم واحد من مقتل 3 من مسلحي «القاعدة» في غارة جوية استهدفتهم في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة المجاورة، وفي أبين، أيضا، أصيب 3 جنود و3 مواطنين و4 أطفال في تفجير عبوتين ناسفتين في منطقة أمعين بمديرية لودر.

في السياق الأمني، قالت السلطات الأمنية اليمنية إن أجهزتها اعتقلت العشرات من عناصر «القاعدة». وأشارت المصادر إلى اعتقال أفراد «خلية السنينة» وتنسب الخلية إلى اسم أحد أحياء صنعاء، وهو الحي المجاور لمنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وضمن من أعلن اعتقالهم القيادي البارز وليد جياش. ونجا العقيد صالح المصطفى، مدير مركز شرطة مذبح في غرب العاصمة، من محاولة اغتيال بتفجير سيارته بواسطة عبوة ناسفة أمام منزله في الحي نفسه الذي يعمل مديرا لمركز شرطته، وجاءت محاولة الاغتيال بعد يومين على اغتيال المقدم محمد القدمي، الضابط في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بتفجير سيارته أمام منزله بمديرية معين. وعلى صعيد هذا الحادث، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، اعتقال أحد المشتبه بهم في اغتيال القدمي، وقالت إنه جرى ضبط المشتبه به «وهو على متن دراجة نارية من دون رقم ويرتدي نظاره سوداء عليها كاميرا فيديو صورت جريمة الاغتيال الإرهابية لضابط الأمن».

[الفارس النبيل]

هيئة إغاثة تحذر من الأوضاع المأساوية
اليمن: مواجهات بين الجيش واللجان الشعبية في شبوة

06/07/2012
صنعاء - يو بي آي, أ ش أ: اشتبكت قوات الجيش اليمني مع "اللجان الشعبية" التي ساندت الجيش في الحرب ضد عناصر تنظيم "القاعدة", أمس, إثر رفض عناصر اللجان إخلاء مقرات حكومية أصبحت تحت سيطرتهم في مدينة عزان بمحافظة شبوة في الجنوب, الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وقال مصدر أمني يمني, إن محافظ شبوة علي الأحمدي, طلب من مسلحي اللجان الشعبية تسليم المقرات الحكومية التي انسحبت منها عناصر جماعة "أنصار الشريعة" التابعة ل¯"القاعدة", فرفضوا التسليم ما اضطر القوات الحكومية إلى الاشتباك معهم بالقوة والتسبب في جرح عدد منهم.
وأكد المصدر أن المواجهات التي استمرت لساعات أدت إلى سيطرة قوات الجيش على المباني الحكومية, مشيراً إلى أن الوضع لا زال متوتراً ويخشى تجدد المواجهات.
وكان الجيش اليمني قد استعاد السيطرة على مدينة عزان في محافظة شبوة منتصف يونيو الماضي بعد عام كامل من سيطرة تنظيم "القاعدة" على تلك المدينة الحيوية جنوب اليمن.
من جهة أخرى, حذرت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي من الأوضاع الإنسانية المزرية في اليمن بسبب الاضطرابات المتواصلة في بعض المناطق.
ودعت المنظمات الإقليمية والدولية كافة إلى تقديم مساعداتها المتنوعة بهدف إنقاذ الملايين من المنكوبين من براثن الفقر والجوع والمرض.
وقال الأمين العام للهيئة عدنان باشا, في تصريح صحافي, إنه "وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن هناك عشرة ملايين يمني يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية فيما نصف هذا العدد منهم لا يجدون قوت يومهم وفي أمس الحاجة إلى المساعدات الفورية".
وأشارت التقارير إلى أن مليون طفل يمني يعانون من مرض سوء التغذية, وهذا العدد الكبير من الأطفال يعادل ضعف عدد أطفال منطقة الساحل الإفريقي الذين يواجهون مثل هذا المرض.
وأوضحت أن نصف السكان في اليمن يعانون من شح كبير في مياه الشرب النظيفة وهناك معاناة شديدة بسبب رداءة الصرف الصحي.

[الفارس النبيل]

اللجنة البرلمانية تخفق في إنهاء التوتر في عدن

آخر تحديث:الجمعة ,06/07/2012
صنعاء - “الخليج”:

لم تسفر الجهود المبذولة حتى الآن في الخروج بحل ينهي أزمة منطقة المنصورة بعدن جنوب اليمن، رغم تشكيل لجنة برلمانية مازالت تعمل على الالتقاء بأطراف الأزمة في ظل استمرار التواجد العسكري والأمني في محيط الشارع الرئيسي بالمدينة، منذ منتصف الشهر الماضي، بعد ان أقدمت تلك القوات على اقتحام ساحة لنشطاء جنوبيين كانوا يعتصمون فيها منذ العام الماضي شاركوا شباب الثورة في الاحتجاجات الواسعة ضد نظام علي عبدالله صالح .

وقال بيان نسب ل”شباب 16 فبراير” والناشطين بساحة الشهداء بالمنصورة، انهم متمسكون بالبقاء بالقرب من الساحة حتى استعادتها، مطالبين اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق “النزول إلينا لمعرفة الحقائق من ذوي الشأن وسيكون الشباب وأعيان المدينة بانتظارهم دون وسيط” وفق تعبير البيان . وأوضح الشباب ان “اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب بهدف تقصي الحقائق حول أحداث العنف التي شهدتها المدينة مؤخراً لا تزال ترفض حتى اللحظة النزول والالتقاء بالأهالي” وتتهمها “باللقاء بشخصيات ونشطاء لا صلة لهم بما يدور في المنصورة” .

وكان اجتماع عقد أمس بعدن برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي الأوضاع الأمنية بمحافظة عدن في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة المصغرة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، بهدف الخروج بحلول لهذه المشكلة وبما من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وأجهزتها التنفيذية وتقديم الجناة المتورطين في حوادث القتل إلى القضاء . وأفادت وكالة سبأ الرسمية انه “تم وضع العديد من المقترحات الهادفة إلى ضمان أمن واستقرار وسكينة المواطنين وإخلاء المديرية من كافة المظاهر المسلحة

[الفارس النبيل]

المعارضة اليمنية تقرّ أولوية القضية الجنوبية وتتعثر في اختيار ناطقها الرسمي

آخر تحديث:الجمعة ,06/07/2012
صنعاء - عبدالرحمن أحمد عبده:

وقفت قيادة “تكتل أحزاب اللقاء المشترك” في اليمن أمام القضايا الحقوقية التي سبق أن نادى بها الحزب الاشتراكي اليمني وهو أحد أبرز أحزاب التكتل والمتمثلة بمعالجة الانتهاكات الحقوقية كافة الناجمة عن حرب صيف ،1994 وأفضت إلى إقصاء قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي الجنوبية عن المواقع التي كانوا يشغلونها في الجهاز العسكري والوظيفي المدني، وبلغ تعدادهم عشرات الآلاف .

وأفاد مصدر في قيادة التكتل المستمرة في اجتماعاتها منذ مطلع الأسبوع أن “المشترك” قرر ان يجعل الأولوية لهذه القضايا وكل ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وطالب باتخاذ المعالجات حيالها والمباشرة في تنفيذها، لا تحويلها إلى الاستهلاك السياسي والاعلامي، داعياً إلى “اتخاذ الإجراءات أياً كانت تبعاتها وأعباؤها كون الوطن والمواطن في المحافظات الجنوبية بحاجة إليها، كما أن ذلك سيسهم في التهيئة للحوار الوطني المرتقب” .

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن ممثل أحزاب المشترك في وفد المجلس الوطني الذي التقى الرئيس اليمني مطلع الأسبوع طرح هذه القضايا وطالب بمعالجتها، منوهاً بأنها ليست تمنيات، بل مطالب واجبة التنفيذ .
إلى ذلك تعثرت أحزاب المشترك في تدوير منصب رئاسة الهيئة التنفيذية للقاء المشترك والناطق الرسمي التي يشغلها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011 رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري، مفضلاً استمرار عبده غالب العديني كناطق رسمي للمشترك حتى يتخذ قراراً نهائياً في اجتماعاته المنعقدة حالياً، أو الابقاء عليه خلال الدورة المقبلة لمدة ستة أشهر .

[الفارس النبيل]

المحافظ: بدأنا من الصفر وأولويتنا الخدمات وتأمين عودة النازحين
"الخليج" في أبين بعد رحيل "القاعدة" . . دمار شامل في النفوس والأبنية

آخر تحديث:الجمعة ,06/07/2012
أبين - أحمد يسلم صالح:

بعد أيام من انتهاء الحرب بين قوات الجيش اليمني وأنصار تنظيم القاعدة في مناطق مختلفة من محافظة أبين، جنوبي اليمن، كانت ل”الخليج” جولة في المناطق المنكوبة التي دمرتها الحرب وتوابعها، بهدف التعرف إلى الأوضاع الكارثية التي عاشها سكان هذه المناطق، والوضع الذي تعيشه اليوم بعد خروج عناصر القاعدة منها بفعل الضربات التي وجهها إليها الجيش المدعوم برجال القبائل في إطار ما صار يعرف ب”اللجان الشعبية” .

انطلقنا من عدن، التي تبعد عن زنجبار أقل من 50 كلم، عند الصباح أقلتنا سيارة أجرة من منطقة الهاشمي، حيث المحطة الرئيسة التي ينطلق منها الركاب صوب أبين، عندما تجاوزنا نقطة العلم الشهيرة كان ذلك إيذاناً بالدخول إلى عالم أبين المدمر، فهذه النقطة، تعتبر الخط الفاصل بين عدن وأبين، والتي اختارها البريطانيون بعناية ونصبوا فيها علم المستعمرة البريطانية قبل سنوات من استقلال جنوبي اليمن العام 1967 فأطلق عليها الناس “نقطة العلم” .

في نقطة العلم وقفنا عند حاجز تفتيش عسكري، إلى أن أشار علينا عسكري منهك بإشارة تدل على السماح لنا بالدخول إلى أبين . في الطريق بدا لنا خط الطريق الساحلي الممتد على مد البصر طويلاً على غير العادة، وعلى جوانبه كانت أكوام الرمال الزاحفة وبقايا المعدات والآليات العسكرية المدمرة تتوزع على مسار الخط،شاهدة على معارك عنيفة، فمن خلف أكوام الرمال تبدو بعض هذه الآليات والمعدات محطمة وبعضه لا يزال يتهيأ للقطر .

عندما وصلنا إلى مدينة زنجبار، عاصمة أبين، كانت عيون القادمين إليها توثق آثار دمار مروع لم تتعرض له أبين طوال تاريخها . كان مبنى المحافظة الذي أنجز مع نهاية 2010 يحمل عنوان دمار المدينة، أما الشارع الرئيس المؤدي إلى دوار شقرة فإن المتجول فيه يلحظ حجم الدمار والحرائق التي طالت مباني الشقق السكنية المبنية من الحجر التي بناها الرئيس سالم ربيع علي في منتصف السبعينات لكوادر الحكومة، فقد نخرتها القذائف وهدمت أجزاء منها وأحالت بعضها إلى أطلال تصلح تماماً لأن يبكي عليها أحد شعراء الجاهلية وأهل أبين معاً .

كانت تحذيرات بعض السكان الذين هرعوا لتفقد بقايا مساكنهم أو من أسعفه الحظ تنصح القادمين الجدد بتوخي الحيطة والحذر من شراك المفخخات والألغام التي نصبها أنصار الشريعة قبل مغادرتهم المناطق التي كانت تقع تحت سيطرتهم، فقد كانت هناك آثار لخنادق محفورة عند مداخل المدينة من اتجاه اللواء 25 ميكا الذي تموضع في موقعه ولم يغادره إلا لماماً ومازال .

مع المحافظ العاقل

في ساحة الشهداء التي بنيت في عهد محافظ أبين الأشهر محمد علي أحمد، منتصف الثمانينات، ومن خلفها عمارات ثانوية زنجبار وأحياء “الفلوجة”، “باجدار” و”الصرح” تشير إلى أن حجم الدمار كان مهولاً . بدت الساحة وما حولها خالية من كل مظاهر الحياة، حيث إن المواجهات قد قضت على أسلاك وأعمدة الكهرباء وشبكة المياه والصرف والاتصالات، ودمرت فروع البنوك التي كانت أشد خراباً ودماراً وآثار قذائف الدبابات والمدفعية بادية في كل الأنحاء والشوارع، لكننا لم نلحظ تواجداً كثيفاً لأية قوة أمنية أو عسكرية عدا بعض أفراد اللجان الشعبية الذين دفع فضول بعضهم إلى التحقق من هويتنا عند التقاطنا بعض صور الدمار .

في مبنى جديد وبعيد عن أطلال المدينة المدمرة، وعلى ساحل بحر العرب يتواجد محافظ المحافظة جمال العاقل، بالقرب من المبنى وعلى الأسوار تلاحظ أكياس الرمل وحراسات أمنية تتحقق بعناية عن هوية أي قادم، وبحسب موعد سابق معه دخلنا إلى مكتب المحافظ المتواضع، حيث يدير الرجل، شؤون محافظة “خربة” من بين كل هذا الركام . يقول المحافظ في حواره مع “الخليج”: “وجدنا كل شيء مدمراً، وبدأنا في العمل من الصفر أو ما دونه، حجم الأضرار والدمار أكبر مما توقعنا، فقد طال الدمار كل شي تقريباً، البشر والأرض وأهلك الزرع والضرع، ونحن في الوقت الحاضر بصدد عمليات حصر أولي للأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات بالتنسيق مع بعض المنظمات الاقليمية والدولية، خاصة أننا بلد ذو إمكانيات محدودة” . ويضيف: “نعمل حالياً على إعداد النماذج الخاصة بالحصر وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي بدورها قامت بدعوة المنظمات الدولية لأن تكون شريكة في إعداد نماذج الحصر وفقاً لآلية دقيقة وعلمية بعيداً عن المبالغة والارتجالية وبالتالي نريد أن نختصر المسافات بالاستناد إلى المعايير والخبرات الدولية، قد يحتاج هذا الأمر إلى بعض الوقت لكنه سيقودنا صوب الاتجاه الصحيح” .

عندما سألنا العاقل عن أولوياته بعد إعداد الحصر والمسوحات أجاب قائلاً: “كل الأشياء تسير بخطوط متوازية، وبالتالي فإن تصفية الألغام والكهرباء والمياه والاتصالات تعد كلها أولويات لاتقبل ان تسبق بعضها بعضاً لكن هذا يعني أن المهمة كبيرة والعزيمة يجب أن تكون أكبر” . وأضاف: “بدأنا في إعادة أبراج الكهرباء من أجل مد الكهرباء للمواطنين، بخاصة في جعار وتأمين عودة ضخ المياه إلى المدينة بحكم أن حجم الدمار لم يكن كما هو في زنجبار وتواجد الوحدات الأمنية واللجان الشعبية مع إعادة إنشاء وتموضع للوحدات العسكرية بالقدر الذي نسعى إلى إعادة تطبيع الأوضاع، من خلال نزع الألغام والمتفجرات ومخلفات الأعمال القتالية، هذه كلها تعد أولويات لاتقبل التأجيل” .

لا وقت للخلافات

يعتقد محافظ أبين جمال العاقل أن الوقت اليوم لا يسعف أحداً للدخول في متاهات تقييم ما تحقق من إنجازات خلال الفترة التي أعقبت طرد عناصر القاعدة من المحافظة، ويقول إن المحافظة أمام كارثة حقيقية يجب أن يتداعى إلى حلها الجميع، ويضيف قائلاً: “نحن اليوم أمام كارثة حقيقية ومسألة تقييم ما تم إنجازه ليس ضمن أولوياتنا على الأقل في الوقت الحاضر، إذ لا مجال ولا وقت للخلافات، نترك للآخرين تقييم الوضع، لكن ما يجب أن يفهم، أننا جميعاً مكرسون إمكاناتنا لخدمة المواطنين” .

تجربة اللجان الشعبية

يثني محافظ أبين على تجربة اللجان الشعبية، التي كانت سنداً للجيش في معركته ضد عناصر تنظيم القاعدة، ويقول المحافظ جمال العاقل في حديثه مع “الخليج” إن اللجان الشعبية برزت كحاجة ملحة وضرورية لمواجهة الأوضاع الصعبة التي عاشتها أبين، وقد أثبتت وعي المواطن وادراكه لمخاطر التطرف وأفكار الإرهاب التي يعاني منها العالم اليوم ونحن جزء منه وعلى هذا الأساس مثلت مديرية لودر مركز انطلاق اللجان الشعبية، وهذا شرف كبير للودر وأبنائها بمختلف توجهاتهم” .

عن نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في عدن لمناقشة أوضاع أبين وإعادة إعمارها يؤكد المحافظ العاقل أن الاجتماع ناقش استئناف نشاط المستثمرين وتذليل الصعوبات التي حالت أمامهم، ومنها مصانع الاسمنت بمنطقة أحور، وتمخض الاجتماع عن إنشاء صندوق إعمار أبين برأسمال تأسيس قدره 10 مليارات ريال يمني، كمساهمة من الحكومة، إلى جانب ما يتلقاه الصندوق من مساهمات من الأشقاء والأصدقاء ورجال المال والأعمال والمغتربين .

أحوال النازحين

في زيارتنا إلى محافظة أبين، التقينا عدداً من أعضاء الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين . يقول أحد أعضاء الوحدة التنفيذية لشؤون اللاجئين في أبين عن شكاوى النازحين من عدم وصول الإمدادات الغذائية “نحن نفهم شكاوى أهلنا النازحين وبالتأكيد عمل كهذا سيسوده الإرباك، لكن مسألة العبث أو التسويف أو التلاعب بمتطلبات النازحين عمل غير مقبول أبداً، ومع ذاك هناك جهود تبذل نقدرها، لقد حصرنا اللاجئين في مكان محدود وتم التعامل معهم بشفافية، وبالتالي أي خطأ في حال نازحي أبين نقف أمامه للتصحيح وليس للمكايدة السياسية أو غيرها” .

[الفارس النبيل]

ناقش مواقفه من عملية التسوية السياسية والتعيينات الأخيرة..
المشترك يقر 12 نقطة تقدم بها الاشتراكي لحل القضية الجنوبية
الخميس 05 يوليو-تموز 2012 الساعة 11 مساءً

أخبار اليوم / خاص

أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك أمس الخميس النقاط التي طرحها الحزب الاشتراكي اليمني على الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية في وقت سابق بشأن القضية الجنوبية.
وناقش المجلس أمس المواضيع التي طرحها الاشتراكي في بيانه الأخير بشأن سير عملية التسوية السياسية في اليمن وموقفه من التعيينات الرئاسية الأخيرة في الوظائف العسكرية والمدنية.
وقال عضو الأمانة العامة ورئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي الدكتور/ محمد صالح القباطي في تصريح لـ"الاشتراكي نت" إن قيادة اللقاء المشترك وقفت أمس أمام مواقف الحزب المحددة في بيانه السياسي الهام الأخير بشأن سير عملية التسوية السياسية وتعاطت قيادة المشترك مع ما ورد في البيان بإيجابية بما يخدم التوجه العام وتهيئة الأجواء للحوار البناء والجاد والشامل وباتجاه الحل العادل والمرضي للقضية الجنوبية.
وأضاف أنه تم الموافقة مبدئياً على النقاط الـ"12" التي كان الحزب قد تقدم بها إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية والفعاليات السياسية الأخرى بشأن القضية الجنوبية, ومن الممكن أن تضاف إليها نقاط أخرى تصب في إصلاح المسار وهي قيد البحث من قبل أمناء عموم أحزاب المشترك.
وبشأن التمهيد للحل العادل للقضية الجنوبية قال القباطي إن الآليات الإستراتيجية للتعاطي مع التعيينات في المجالين المدني والعسكري نوقشت بجدية، بما يعطي الأولوية للمقصيين السياسيين سواءً أولئك الذين شملهم الإقصاء بعد حرب 94م وما بعدها أو في ظل الثورة السلمية.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني دعا من خلال أمانته العامة ومكتبه السياسي كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لا تزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة.
وأعرب الحزب عن استيائه البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية التي تمت حتى الآن، وقال الاجتماع المشترك إن أقل ما يمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولا تجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد.
وعبر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي عن أسف الحزب الاشتراكي اليمني الشديد لتنامي العنف والفوضى في عدن، التي كانت مدينة للسلام والتعايش، لافتاً إلى أن إغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية .
"أخبار اليوم" تعيد نشر النقاط الـ"12" التي عرضها الاشتراكي على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن حل القضية الجنوبية:
1. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف عام 1994، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية .
2. دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون فيها .
3. تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلون عن الموقوفين والمتضررين والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة .
4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي بها لأبناء المحافظات الجنوبية .
5. محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام، والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار الفاسدين المسؤولين عن نهب الجنوب، واستعادة كل ما تم نهبه .
6. إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع وفقدوا حيازتهم للأراضي في الجنوب جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة، إلى منازلهم وأرضيهم .
7. معاملة كافة ضحايا حرب 1994 كشهداء، ومعاملة الجرحى وأسرهم، وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق .
8. التواصل مع أطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة في الخارج، ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني .
9. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي، ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب، الذي تعرض للطمس والإلغاء بعد حرب 1994 .
10.. توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994، ولما نالهم من قهر ومعاناة جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب .
11. الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي، ووقف كافة أشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية .
12. السماح بإعادة إصدار صحيفة "الأيام"، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها وبهيئة تحريرها، ورفع الحظر عن المواقع الالكترونية الجنوبية بغض النظر عن طبيعة توجهاتها .

[الفارس النبيل]

كان يدر ملايين الدولارات للدولة..
الإهمال والتسيب يتسببان في غرق (الحوض) التابع لشركة أحواض السفن بعدن
الخميس 05 يوليو-تموز 2012 الساعة 11 مساءً

أخبار اليوم / خاص

تسببت الرياح وارتفاع منسوب مياه البحر ظهر أمس في غرق الحوض التابع لشركة أحواض السفن بميناء عدن.
وأرجع عدد من عمال أحواض السفن غرق الحوض والذي تم تجهيزه خلال فترة الثمانينات من قبل الاتحاد السوفيتي آنذاك، إلى الإهمال المتعمد من قبل الإدارات المتعاقبة على الشركة وتسريحها لعمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 300 عامل بعد أن أصبحت عاجزة عن تغطية نفقات عمالها.
وأضافوا أن الحوض كان يدر على الدولة ملايين الدولارات جراء أعمال الصيانة الخاصة بالسفن وقوارب الاصطياد التي يقوم بها العمال, مشيرين إلى أن غرق الحوض في موقعه سيتسبب في إعاقة حركة البواخر القادمة إلى ميناء عدن، محملين الحكومة المسئولية الكاملة في الإهمال للحوض.

[الفارس النبيل]

توتر في عزان بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلي اللجان الشعبية آخر تحديث:الجمعة ,06/07/2012
صنعاء - “الخليج”:


1/1


ساد التوتر مدينة عزان بمحافظة شبوة التي كانت اللجان الشعبية المؤلفة من رجال القبائل تسلمتها من مسلحي أنصار الشريعة الذراع اليمنية لتنظيم القاعدة قبل أسابيع، بعد مواجهات بين قوات الجيش ومقاتلي اللجان أسفرت عن إصابة اثنين من أعضائها .

وقال سكان ووجهاء ل”الخليج” إن قوات الجيش حاولت إرغام مقاتلي اللجان الشعبية على إخلاء مقر شرطة مدينة عزان بعد رفضهم تسليمه لقوات الجيش، على خلفية مطالبتهم بمستحقات مالية ووظيفية لقاء مشاركتهم في حفظ الأمن بهذه المدينة التي كانت خاضعة لسيطرة مسلحي القاعدة . وأشار هؤلاء إلى أن قوات الجيش المتمركزة في أطراف مدينة عزان والمؤلفة من وحدات عسكرية من اللواء 21 “ميكانيكي” واللواء الثاني مشاة “بحري” أطلقت قذائف مدفعية عدة باتجاه مقر شرطة عزان، كما أطلقت أعيرة نارية من أسلحة متوسطة وخفيفة، ما أدى إلى إصابة اثنين من مقاتلي اللجان الذين ردوا على مصدر النيران من دون وقوع ضحايا من الجنود . وتحدثت مصادر محلية عن توجيهات أصدرها محافظ شبوة باقتحام المرافق الحكومية الخاضعة لسيطرة اللجان الشعبية بالقوة غير أن لجنة من وجهاء القبائل تمكنت من احتواء الخلاف ووقف المواجهات .

وتسيطر اللجان الشعبية المؤلفة من رجال القبائل على أكثر المرافق الحكومية في هذه المدينة استناداً إلى الاتفاق الذي أبرمه وجهاء قبائل مع مسلحي القاعدة وقضى بتسليم المدينة وسائر المرافق الحكومية إلى أفراد اللجان الشعبية الذين تلقوا وعودا من السلطات المحلية وقيادة الجيش بإدراجهم ضمن قوات الجيش ومنحهم رواتب جنود .
http://arabic-media.com/newspapers/uae/alkhaleej.htm