سلطات الاحتلال: تؤجل اليوم محاكمة باعوم ورفاقة الى يوم الأثنين القادم

[اسدالجنوب]

[align=right]أرجأت اليوم السلطات اليمنية في صنعاءعقد جلسات المحاكمة الصورية التي نصبتها لقادة الحراك السلمي الجنوبي الذين تم اعتقالهم في عدن عشية 31مارس 2008م وجرى نقلهم الى صنعاء , واودعوا معتقل الامن السياسي, وسط غضب جنوبي ودولي واسع حيث كان مقررا اليوم استئناف محاكمة قيادات الحراك الجنوبي الذين لم يتم إحضارهم الى قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) ، وقد أجلت محاكمة المناضل حسن أحمد باعوم والمحامي يحي غالب والمحامي علي هيثم الغريب الى تاريخ 21 يوليو الجاري .

وأعلنت أمانة سر المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم تأجيل جلستها الثالثة التي كان مقرراً عقدها اليوم لمحاكمة المعتقلين قادة الحراك السلمي الجنوبي حسن احمد باعوم ويحي غالب الشعيبي وعلى هيثم الغريب الى يوم الاثنين القادم 21 / 7

بسبب غياب القاضي .

وفيما لم يتم احضار المعتقلين الى المحكمة شهدت الساحة المحيطة بها حضوراً كبيراً لابناء الجنوب والمحامين .

ونقل موقع المكلا برس اليوم عن مصدر قضائي ,ان القاضي محسن علوان الذي عاد مؤخراً من زيارة نقاهة من دولة تونس تأخر عن حضور الجلسة لوعكة صحية مفاجئة ألمت به مساء امس .

من جانب آخر أفاد المكلا برس مصدر مسؤول بالمرصد اليمني لحقوق الانسان ان المحكمة الجزائية حددت يوم الثلاثاء 22 / 7 القادم جلسة لمحاكمة علي منصر محمد واخرين وحددت جلسة لمحاكمة احمد عمر بن فريد واخرين يوم الاربعاء بعد القادم موضحاً ان المحكمة لم تفصح عن الاخرين عند ابلاغها المرصد بتحديد الجلستين القادمتين .

وفي تطور اخر في محاكمة قادة الحراك السلمي الجنوبي ,اعلن المحاميان عبداللطيف يسلم عاطف عضو نقابة المحامين فرع عدن، وعبدالسلام هديان عضو نقابة المحامين فرع الضالع وهما من فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في بيان لهما امس عن مقاطعتهما لجلسات المحكمة وجاء في البيان :

«براءة للذمة وانطلاقا من حرصنا على حقوق المتهمين، وعلى تحقيق العدالة، وحتى لا نكون مجرد ديكور أو شهود زور للحكم الذي ستصدره المحكمة الجزائية المتخصصة بحق المعتقلين، والمعد سلفا، وبعد أن تبين لنا أن الإجراءات كانت منذ البداية باطلة وغير مشروعة، ابتداء من لحظة القبض على المتهمين وحتى آخر جلسة منظورة أمام المحكمة المذكورة، ولما لمسناه من خلال إجراءات السير في القضية بأن المحاكمة غير طبيعية، وبما أنه من مهام المحامي الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة، ولا يتحقق ذلك إلا في وجود ضمانات أساسية تصون مبدأ الاستقلالية، العدالة، المساواة والشرعية وغيرها من المبادئ والضمانات التي كفلت الحقوق وفقا للدستور والقوانين النافذة المبينة لذلك، والتي انعدمت أمام المحكمة المذكورة، وبالتالي رأينا بأنه لا جدوى من القيام بواجبنا في ظل انعدام تلك الضمانات والحقوق . وبما أن المحكمة الجزائية لم تكفل أبسط الحقوق الإنسانية للمعتقلين، وذلك بإخراجهم من الزنازين الانفرادية إلى الحبس الاحتياطي، وتطبيق قانون مصلحة السجون، فهذا المثال البسيط قد أوصلنا إلى قناعة بعدم حضور الجلسات وممارسة حقوقنا في الدفاع أمام المحكمة المذكورة كمحامين متطوعين في الدفاع عن المعتقلين. وفي الأخير ندعو كافة القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان اليمنية والعربية والدولية والقوى الوطنية للمطالبة بوقف المحاكمات، وإطلاق سراح المعتقلين، كونهم أصحاب رأي ومنهم الكتاب والمحامون والسياسيون».[/align]