سالم صالح محمد يقدم مبادرة يطلب بإقامة مجلسين وطنيين لكل من الجنوب والشمال

[بسمل محضار]

برعاية مجلس التعاون والجامعة العربية والأمم المتحدة سالم صالح يطرح مبادرة بتنحي صالح وتسليم السلطة لمجلس وطني بالتساوي بين الشمال والجنوب
المكلا اليوم / خاص 12/4/2011
طرح سالم صالح محمد مستشار الرئيس صالح مبادرة تحت عنوان قاعدة التسامح والتصالح والتنوع في إطار الوحدة في الجنوب والشمال, وتهدف المبادرة لتنحي الرئيس صالح وتشكيل مجلس وطني بالتساوي بين الجنوب والشمال وتأسيس مجلس اتحادي فدرالي بي الشمال والجنوب وفيما يلي نص المبادرة:


اولا : ان يتم عبر هذا اللقاء اعلان مبادرة سياسية لحل الأزمة السياسية في اليمن تقوم على ( قاعدة التسامح والتصالح والتنوع في اطار الوحدة في الجنوب أو الشمال ) لتحفظ حقوق كل الاطراف وتضع حدا نهائيا للعنف والصراعات وللثأر السياسي في الشمال والجنوب ، وتؤسس لمرحلة جديدة لبناء دولة المؤسسات المدنية الحديثة القائمة على الديمقراطية و النظام الاتحادي الفيدرالي ، وتثبت مبدأ التداول السلمي للسلطة ، وتضع حدا للتفرد والاستئثار بالسلطة في كل شطر.
ثانيا : اتجاهات المبادرة :
قبول تنحي الرئيس علي عبدالله صالح وتسليم السلطة لمجلس وطني ( عسكري + قبلي + مدني ) من الشمال والجنوب بالتساوي ويشمل كل القوى والتنظيمات السياسية المعارضه بما في ذلك قوى الحراك والحوثيين وحركة الشباب ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين وقوى المعارضة في الخارج .
يقوم المجلس بتعيين مجلس وزراء مؤقت لتسيير الاعمال لفترة ستة اشهر .
يقوم المجلس بوضع الاجراءآت والخطوات اللازمة لعقد مؤتمر مصالحه وطنية في الجنوب ، ومؤتمر مصالحه وطنية في الشمال بين كل القوى السياسية لتحقيق التسامح والتصالح ووضع حد للثأر السياسي القائم منذ عام 1962 في الشمال ومنذعام 1967 في الجنوب .
ينشأ بنتيجة كل مؤتمر مصالحه مجلس وطني في الشمال ،ومجلس وطني في الجنوب لوضع الاسس واللوائح الدستورية المنظمة للنظام السياسي ولنظام الحكم في كل من الجنوب والشمال .
التحضير لعقد مؤ تمر مصالحه يمني بين الشمال والجنوب لانهاء الثأر السياسي وآثار الحروب ,آخرها حرب 1994 التي دمرت ونسفت مشروع الوحدة التي قامت عام 1990.
بنتيجة هذا المؤتمر يتم تأسيس مجلس اتحادي بين الشمال الجنوب يضع نظام ولوائح العلاقات الاتحادية المنظمة لحقوق والتزامات الطرفين .
ان يقوم المجلس بالاشراف على عمل مجلس الوزراء المؤقت لتسيير الاعمال في كل مؤسسات الدولة لتجنب الانهيار والفوضى .
ان تتم كل الخطوات برعاية مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والامم المتحدة .
لتحقيق ذلك وقف العنف الذي تمارسه السلطة واجهزة الامن الحالية ، ورفع كل المظاهر العسكرية من كل المناطق وتوجيهها نحو تأمين الأمن العام في لبلاد .