لماذا الايام؟لماذا باشراحيل؟

[bakre]

لماذا "الأيام" ؟ .. لماذا باشراحيل ؟! ( بقلم : قاسم داؤود العمودي ) عدن – لندن " عدن برس " : 7 – 11 – 2010
تواصل المحكمة الجزائسة المتخصصة ( أمن الدولة ) برئاسة القاضي محمد أحمد الأبيض جلساتها في عدن للنظر في المرفوعة ضدا على الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير صحيفة "الأيام" وكل من محمد هشام باشراحيل، مدير عام صحيفة "الأيام" وهاني باشراحيل، رئيس تحرير صحيفة "الأيام الرياضي" وآخرين المشمولين في الدعوة المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة وهي "تشكيل عصابة مسلحة ومقاومة للسلطات... الخ".

تستأنف المحكمة النظر في هذه القضية بعد فترة توقف تلك الإعلان الرئاسي الخاص بوقف محاكمة الصحف والصحفيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم بالإضافة إلى المعتقلين والمختطفين والإسرى من نشطاء الحراك السلمي أو بسبب حروب صعدة وفقا لما ورد في رسالة وزير العدل إلى النائب العام بتاريخ 17/5/2010م بين السلطة وحزبها من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة أخرى، وعد ثمرة لجهود أطراف خارجية ودولية وعربية وخاصة من قبل الاتحاد الاروبي.
وعلى أساس هذه الإجراءات والأجواء التي تولدت عنها تم الإفراج عن الأستاذ هشام باشراحيل وأبناءه محمد وهاني وعدد من موظفي وحراس "الأيام" وغيرهم، وتمكن رئيس تحرير "الأيام" من إستعادة بعض حقوقه التي سبق وأن صادرتها السطلة، وهي الحصول على جواز سفر يمني والمغادرة إلى الخارج للعلاج وتم العودة إلى عدن.
نظر عامة الناس بايجابة إلى ما أتخذ من خطوات وأعتبروها مقدمات تمهيديا لمعالجة جذرية وشاملة لموضوع "الأيام" وقضايا أخرى تعيد الناس حقوقهم وللدستور والقانون إعتبارهما، وتهدء من حالة الاحتقان والتأزم والأوضاع العامة المتدهورة. إلا أن إستئناف المحاكمة قد بدد هذه الآمال وإعادة الأمور إلى
بداياتها وكأنك يابو زيد ما غزيت، خاصة وهي تترافق مع إعادة إعتقال ومحاكمة عدد آخر من شملهم الاتفاق السياسي والعفو الرئاسي (مع تحفظ شديد على مصطلح العفو)، من نشطاء الحراك السلمي وتعبتر الإفراج عن الصعداويين وغيرهم من أبناء المحافظات أخرى، كما أكده قادة الحركة الحوثية وهو ما تم تاكيده في الاتفاق الأخير بينهم وبين السلطة برعاية وضمانة وأشراف من دولة قطر الشقيقة.
وعدوى من كون المحاكم الاستثنائية ( أمن الدولة والنيابات) التي تحاكم أصحاب الرأي ورموز وأعضاء المعارضة السياسية والمنخرطين في النظال السلمي المدني والحقوق سياسة بإمتياز وأداء بيد الحكم للفتك والتنكنيل بخصومة ومعارضيه ومنتقديه وأصحاب القضايا العادلة والحقوق المشروعة، وهي بعيدة عن القضاء الطبيعي في الشكل والمضمون، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية ومحامين إلى مقاطعتها، فقد خصت السلطة وأجهزتها عملية إستنئاف محاكممة آل باشراحيل غير معهودة أو متبعة (أن كانت شكلية).. إلا أنها تكشف هي الأخرى طبيعة الدوافع والأهداف والنوايا العقلية التي تدور في هذه القضية وغيرها.
تاتي هذه التطورات الجديدة في ظل ضعف وغياب أي دور أو موقف جاد وحقيقي للمنظمة المعنية بالدفاع عن الصحافة والصحفيين، وغياب تام لفروعها في عدن، وتراجع حملة التضامن ومواقف المعارضة السياسية وبعض أطرافها، تحديدا في موضوع صحيفة "الأيام" والصحافة والصحفيين وحرية الرأي والتعبير بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى إخراج هذه النقطة الحساسة والعامة من مصفوفة متطلبات وأسس التهيئة الوطنية وقبلها عند التوقيع على إتفاق 17 تموز، وأكتفوا مشكورين بدعوة منتدى "الأيام" إلى جانب منظمات أخرى للمشاركة في الحوار الوطني وهي الدعوة التي رد عليها مسؤولوا المنتدى برسالة شكرا وإعتذار موضحين الأسباب التي حالت دون تلبيتها.
اللوم على التقصير في موضوع التضامن سواء في قضية "الأيام" أو في غيرها يطال أيضا جهات ومنظمات وشرائح عدة وهي مسالة معقدة وتتأثر بأسباب وعوامل مختلفة، وبالحديث يدوعن الفترة الاخيرة بالذات، أما في الأشهر الماضية فلم يحدث أن قضية أخرى قاد نالت من إهتمام الرأي العام في الداخل والخارج وتضامنه وفعاليته ونشطاته المختلفة مثل ما حصل مع "الأيام" ، ويكفي أن نشير إلى أن عدد من المواطنين الأحرار قد سقطوا شهداء أثناء مشاركتهم في فعاليات سلمية وتضامنية مع "الأيام" وجرح العشرات وأعتقل المئات، ولا زال موضوع "الأيام" يتضدر جداول أعمال عديد من المنظمات السياسية والمهنية والحقوقية والشخصيات والرموز الوطنية.
من عوامل تراجع وإهتمام بهذه القضية وغيرها من اعتقاد الناس بأن المسألة في طريقها إلى حل ومعالجة عادلة، اعتقاد قام على أخبار لجان رئاسية شكلت لهذا الغرض وموضوع الحوار الوطني ونشاط واجتماعات (مجموعة أصدقاء اليمن) وتفاقم المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلد وأخيرا الحرب على الأرهاب.
الإشارة إلى هذه القضاية الجوهرية ليس من باب التهويل أو الدعاية ولكنها الحقيقة فصحيفة "الأيام" بشكل خاص ولحرية الصحافة بشكل وعمل الصحفيين بشكل عام، دور هام وحاسم في تقرير ومعالجة هذه القضايا وتطوراتها القادمة.
وبما أن الوضع لازال بعيدا عن محطة التسويات التي تكفل الحقوق وتزيل الظلم وآثار العدوان وتعيد الإعتبار للدستور والقانون والقضاء الطبيعي، ولكون الممسكين بملف صحيفة "الأيام" ، وكما هو الحال في قضايا وملفات أخرى ليس في وارد الإنصات لصوت الحكمة والعقل والعودة إلى الصواب، ولم يقفوا بعد وكما يبدوا أمام تقييم موضوعي ينظر من زاوية المصالح العامة للنتائج المترتبة على توقيف صحيفة "الأيام" وبكل ما ترافق معه وأتبع لجعله أمرا واقعا من أدوات ووسائل، ونظرا لإتساع نطاق سياسة القمع والمصادرة والبطش، فقد بات من مسئولية المجتمع وقواه الحية ونخبة وروموز تصعيد وتفعيل حملة التضامن ووحدة الموقف لحماية الجميع والدفاع عن حقوقهم ووجودهم ومصالحهم، وهو فعل لا يقبل التجزئة او التعامل معها بمعايير مختلفة، والموقف على هذا التصعيد دليلا واضحا وملموسا على مصداقية القول والتوجه لدى ممختلف القوى وعلى نضج توفر الإدارة والنزاهة والاستقلالية والإقرار بحق التعدد والإختلاف والقبول بالآخر ومناهضة التسعف والاستبداد والشمولية.

الدعوة إلى أعطاء قضية صحيفة "الأيام" وناشريها ما تستحقه من اهتمام لا يعني بأي من حال من الأحوال ولا ينبغي أن يفهم على أنه يحمل شيء من التمييز ولا التقليل مما طال الصحافة الأخرى والكتاب والصحفيين الآخرين من إخفاء قسري وتعذيب ووسجون ومحاكمة وأحكام جزائية جائرة وكيدية وتوقيف وإغلاق، والتي يعد الأخ الباحث عبداللاه شائع والصحفي عبدالكريم الشامي آخر الضحايا حتى ايوم الذي لا يسعنا إلا أن نعبر عن كامل التضامن معهم.
ما حصل لـ "الأيام" وناشريها وكل من له صلة فيها ويعد وبكل المقاييس استثتاء والنتيجة التي ستصل إليها هذه القضية ستقرر مصير قضايا وأوضاع أخرى، وبخاصة على صعيد الصحافة وحرية التعبير عن الرأي.
لقد حشدت السطلة وأستخدمت في معركتها مع "الأيام" كل أجهزتها ومؤسساتها وأدواتها ونفوذها وقوتها وبطشها بدءا من الضغوط والإبتزاز والتحريض والتشهير الإعلامي والسياسي وأجهزة الأمن والإستخبارات المسلحة والقوة المسلحة والبطلجية والجماعات السملحة الغير شرعية وتدرجت من في الإجراءات من السياسي والإعلامي (الدعائي ) إلى الضغط ومنع توزيعها والتهديد إلى مصادرة الصحيفة ومنع توزيعها وأحراقها والجرجرة إلى المحاكم والنيابات وصولا إلى الاعتداءات المسلحة على مساكن الناشرين ومكاتب ودار الصحيفة في صنعاء وعدن، والحكم السياسي القاضي بإنزال عقوبة الإعدام على الصامد بوجه الظلم والعسب والباطل وسوء استخدام السلطة المناضل أحمد المرقشي والإحكام السياسية التي تنظر رئيس تحرير الصحيفة وأولاده وآخرين، وبين هذه وذاك ما تعرضت له أسرتهم وما شكل تهديد حقيقيا لوجودهم وبقائهم على قيد الحياة، لولا إرادة المولى عز وجل وجعلهم يعيشون تحت حصار محكم وآلة من الإرهاب والقلق لازالت قائمة حتى اليوم ومصادرة جميع حقوقهم المنصوص عليها في الدستور.
الغريب والميحر في الأمر هو أن باشراحيل ولا الراي العام يعرفون الأسباب الكامنة واء هذه الحملة الشعواء والنزعة العداونية المفرطة التي تتعامل معها السلطة مع "الأيام" والقائمين عليها ولا حدود وسقوف لهذه الإجراءات وغاياتها، كما أن المسئولين عنها والواقفين ورائها لم يفصحو او يجاهروا بشروطهم ومطالبتهم للمعنين للرآي العام المتهم والمعني أيضا بهذه القضية.
لذلك سيظل السؤال قائما لماذا "الأيام" ؟ ولماذا باشراحيل؟ أين حدود القضية؟ هل "الأيام" ملف بذاته أم مرتبط بملفات أخرى؟ وهل يعد الأمر تصفيات حسابات مع الصحيفة وناشريها، أم أنه مكمل لسياسات ومشاريع أخرى؟ وما حصل ويحصل مع "الأيام" وأسرة "الأيام" من الحارس إلى رئيس التحرير لا يتعدى كونه إفراز لحالة الضيق من هامش الحريات والتعددية السياسية أم يتعداهم ما هو أخطر وأبعد؟
شخصيا أعقتد وبالأستاذ إلى ما تدل عليه أفعال السلطة إن الأمر يعود إلى مجمل ما أشير إليه أعلاه وربما ما يتعداها هو ما لا ننتمناه لان من شأنه تعقيد المسألة وتحميل آل باشراحيل ما ليسو مسؤوليين عنه وجعلهم والصحيفة وأخرين يحاسبون على قضايا وأزمات ومشاكل نتاج غيرهم، وأمل أن يحسب كل ما تضمنه كل الكتابات والبيانات المتضامنة مع "الأيام" أن تحسب لصالحها وليس عليها وهذه الآراء هما كانت حددتها من النقد وما ذهبت إليه من إجتهاد في تقييها للحدث والذي لا يعني ولا ينبغي فهمه على أنه إساءة لاحد وممارسة بشخصه وأنما التعرض لسياسات ومؤسسات وهيئات في ضوء حقائق ملمووسة يعيهشا ويلمسها الناس لا يمكن لاحد إنكارها أو التقليل من شانها.
اعتقد أن موقف السلطة العدائي "الأيام" وناشريها ومحاولتها الإجهاز عليها ويعود إلى الأسباب التالية:
- مالة صلة الصحيفة وناشريها ويتمثل في مكانة وتأثير آل باشراحيل المتأتية من دور مميز في العمل الوطني ومكانة اجتماعية وريادة في عالم صاحبة الجلالة على مدى عقود من الزمن، مقترنة بإصرار على مواجهة التحديات من الزمن مقترنة باصرار على مواجهة وقدرة وطموح على الابداع والتطور على الإبداع ومعارف وتقاليد متوارثة وثقة الناس وصلات وروابط وعلاقات انسانية واجتماعية ومهنية واسعة واجتماعية ومهنية واسعة داخل البلد وخارجها، ورغبة في تسخير جهدهم لخدمة الناس والتعبير عن همومهم وقضاياهم وتطلعاتهم.
وعل الصعيد الصحيفة بالمستهدف هو نجاحها وتألقها وريادها الذي بلغ مستوى جعل البعض يوصفها بالمدرسة المتكاملة في علم الصحافة وفنونها وفي مختلف جوانبه تطورها ونجاحها إلى يومه وبخمسة وسبعين الف نسخة للعدد الواحد وقدرتها على الوصول إلى مل مناطق أنحاء البلد في التغطية الخبرية والتحقيقيات والتوزيع اصدار "الأيام الرياضي" والمكانة المميزة والمؤثرة لمنتدى "الأيام" تببيها الأنشطة الفعاليات أخرى ثقافية- إجتماعية- سياسية- رياضية، تمكنها من الوصول إلى خارج البلاد عبر التوزيع المباشر في بعض من دول الجوار والذي كان له آثر الإيجابي في ربط شريحة المغتربين بوطنهم ومجتمعهم وأتساع عدد المتصفحين لها على الانتر نت وإعتمادها مرجعا موثوقا فيه وجود مشاريع تطويرية هامة في توعية كان سيتم الشروع في تنفيذها عام 2010م أاخرى مشاريع مستقبلية طموحة في الإعلام المرئي المسموع وأمتلاكها لكل مقومات النشاط تقنية وإدارة ومالية وبشرية ما يجعلها تحافظ على إستقلالية وخطها ورسالتها وهو ما مكنها من مواجهة محاولة الضغط والابتزاز.
- البعد الآخر يعود إلى إرتباط الصحيفة بمدينة عدن ليس فقط ببعده المكاني - الجغرافي وإنما أيضا هو الأهم فقد كانت الصحيفة منذو إصدارها الأول مراة عاكسة لما تمثله عدن ومجتمعها واسلوب حياة الناس، فيها بإعتبارها مركز للاشعاع والتنوير والحداثة والمدنية ونموذج في المعتقدات والثقافات والخصوصيات والمصالح، إرتباطها أي الصحيفة وأبرازها للمكانة والوظائف التي أضطلعت بها عدن على مدى حقب تايخية مختلفة والدور الذي آهلها له التاريخ والجغرافيا.
ومن الطبيعية أنه ونتيجة للأوضاع القائمة والسياسياة المتبعة منذو عام 1990م والتي أستهدفت مدينة عدن دورها ووظافها وتاثيرها وتاريخها ومؤسساتها ومرافقها الرئيسية، وطالتب مجتمعها بخصوصياته وثقافته وأسلوب حياته لصالح مراكز سياسية واقتصادية واجتماعية، وبهدف سيطرة وتسييد إنماط من الثقافة والسلوك وأسلوب حياة يتناقض تماما عن ما تميزتبه المدينة وأهلها، لذلك كله في إطار هذا الصراع كان لابد من إستهدافف مؤسسة وصحيفة "الأيام" بعد ان فشلت الضغوط المختلفة بإجبارها على مغادرة عدن وإحداث تغييرات جذرية على رسالتها ودورها.
يعد ما حصل لـ "الأيام" الصحيفة والمؤسسة والقائمين عليها وطبيعة ونوع الوسائل وإستخدامها في هجماتها على "الأيام" فصلا من فصول الحرب المفتوحة على الجنوب، منذ عام 1994م، واحد عناصر المشروع المعادي للجنوب والذي يهدف إلى إجتثات المجتمع الجنوبي وكيانه بكل مقوماته المادية والبشرية الروحية، وإستهدافه في تاريخه وتطبيقاته هذا المشروع العنصري العدواني القائم على مفهوم والالحاق وعودة الفرع إلى الأصل ياتي بإستهداف صحيفة "الأيام".
- يمكن أيضا إعتبار الهجوم على "الأيام" وتعطيلها ومجمل أنشطة المؤسسة إفراز لحالة الضيق من الهامش المتاح على صعيد حرية التعبير والعمل السياسي ونشاط المجتمع المدني ومؤسساته ويعد خطوة تراجعية رئيسية ومقدمة لعملية إنقلاب شاملة على النظام السياسي التعددي والمتاح من حريات عامة والعودة بالوضع إلى ما قبل عام 1990م وربما ما هو أسوأ منه.
كما يأتي إسكات "الأيام" واسعة الانتشار والتأثير التي تمتلك قدرات تمكنها من تحقيق وتغطية مهنية موضوعية دقيقة لكل الإحداث والتطورات، وفي مختلف المجالات سبق لها وأن قامت بتغطية لفعاليات الحراك الجنوبي السلمي وحروب صعدة وغيرهما، وهو ما أزعج دوائر السلطة حيث كشف للراي العام الداخل والخارج أمور وأوضاع الجنوب، أمور أوضاع كان يراد لها أن تظل مستورة ولتجنب هذه الحالة، وفي إطار إعداد السلطة للحروب جديد ضد الحراك الجنوبي عموما، وفي مناطق أخرى، وتشديد القبضة الأمنية وأتساع الانتهاكات والجرائم ناهيك عن إجراءات سياسية واقتصادية واجتماية يترتب عليها ردود أفعال شعبية وتصاعد درجات الاحتقانات والإزمات بهدف إخفاء الحقائق عن عامة الناس وتشتيت قوى المجتمع اقدمت السلطة على إجراءاتها الاستثنائية الغير قانونية والغير مبررة بحق صحيفة "الأيام" وناشريها .