مقال لباتريك كريجر القضية الجنوبية: جوهرها ودورها

[بسمل محضار]

القضية الجنوبية: جوهرها ودورها

في الصراع السياسي في اليمن

باتريك كريجر
معهد العلاقات الدولية – برمنجهام
المملكة المتحدة

جوهر القضية الجنوبية

في مثل هذا الشهر من العام الماضي، نشرنا مقالاً عن الصراع السياسي في اليمن تحت عنوان "عدن تفرض إيقاع الحياة السياسية في اليمن"، (الوسط، صنعاء، 24 مارس 2008م). لقد كان واضحاً منذ ذلك الحين الدور الهام الذي غدت تلعبه قضية الجنوب في الصراع السياسي المحتدم في هذا البلد. وخلال هذا الوقت قطعت القضية الجنوبية شوطاً بعيداً وحققت قفزات هائلة وسريعة على صعيد الإلتفاف الجماهيري وتوحّد قياداتها حول مطلب سياسي رئيس، ألا وهو الإستقلال عن نظام الشمال وإستعادة الدولة الجنوبية، ما عزز وضعها على الخارطة السياسية وكرس دورها في رسم جدول الأعمال السياسي في اليمن.

وتظهر مواقف الأحزاب السياسية اليمنية وتحليلات الكتاب والمهتمين، أن القضية الجنوبيةلا تنال حقها من الفهم السليم ولا يُسبَر غورُها ولا يُدرَك مضمونها، ويجري بسبب ذلك التنكر لها وتشوسهها كقضية سياسية، حيث تفسر تفسيراً شطرياً إنفصالياً غرضه تمزيق اليمن، وحيناً آخر تفسيراً طائفياً، وتارة ينظر إليها من زاوية طموحات شخصية لهذا القائد الجنوبي أو ذلك، وفي أحسن الحالات تفسر تفسيراً مطلبياً.

والحقيقة أن القضية الجنوبية، قضية وطنية أصيلة لشعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً، وما يجري من صراع حولها ليس صراعاً شطرياً بين الشمال والجنوب، لأن الشعب الجنوبي كان تواقاً الى الوحدة بنفس القدر الذي كان عليه الشعب في الشمال، كما أن ذلك الصراع ليس طائفياً سنياً شيعياً، فالقسم الغالب من أبناء الشمال هم من أهل السنّة شأنهم شأن الجنوبيين. كما أن القضية في جوهرها ليست قضية مطلبية معاشية، ولو كان الأمر كذلك لكان من السهل حلها. إن الصراع في حقيقته وجوهره ومضمونه، هو صراع بين ثقافتين للحكم، وهو ما أوضحناه في مقالنا المشار إليه أعلاه. وحين نقول صراعاً بين ثقافتين، فإنما نعني أننا إزاء مشروعين سياسيين لإدارة البلاد، ألا وهما مشروع الدولة المستند الى النظام والقانون ومشروع القبيلة القائم على القوة والنفوذ والأعراف القبلية.

لقد كانت الوحدة بين شطري اليمن، مشروعاً سياسياً لنظامي الجنوب والشمال، وحلماً شعبياً كبيراً في الشطرين، ولكن ما إن تحققت الوحدة الطوعية السلمية بين الدولتين في 1990م، حتى إتضح أن نظام الشمال إنما كان يضمر إلحاق الجنوب بسلطته والإستحواذ عليه، بأرضه الشاسعة وموقعة الإستراتيجي وشواطئه الواسعة وما يختزنه من ثروات معدنية وزراعية وسمكية، وإحالته غنيمة لحكام الشمال ينهبون موارده وثرواته.

وقد ساعد نشر مذكرات بعض حكام الشمال في السنوات الأخيرة، على كشف حقيقة نواياهم المضمرة تجاه الجنوب. يقول الشيخ عبدالله الأحمر، رئيس مجلس النواب السابق والرئيس المؤسس للتجمع اليمني للإصلاح، إن الرئيس علي عبدالله صالح طلب منه عقب قيام الوحدة هو وحلفاؤه من القوى الإسلامية، تشكيل حزب سياسي يكون رديفاً لحزب الرئيس (المؤتمر الشعبي العام)، الذي كانوا هم حينها من قياداته، وذلك بغرض معارضة الإتفاقيات الوحدوية التي أبرمها الرئيس صالح مع حليفه في الوحدة الحزب الإشتراكي اليمني الممثل للجنوب، من أجل تعطيل تلك الإتفاقيات وعدم تنفيذها ( أنظر: مذكرات الشيخ عبدالله الأحمر، الآفاق للطباعة والنشر، 2007، ص 248-249) والغرض من ذلك هو خلق أزمة سياسية بين شريكي الوحدة تهيئ لإعلان الحرب على الجنوب.

وموقف حكام الشمال من الجنوب وسعيهم لضمه الى سلطتهم وإخضاعه والإستحواذ عليه ليس جديداً، بل يعود الى مرحلة إعلان الإستقلال في الجنوب، وهو موقف عام مشترك لدى كل رموز النظام في الشمال، حتى أولئك الذين يظهرون تعاطفهم مع الجنوب اليوم. يقول الشيخ سنان أبو لحوم في مذكراته (اليمن – حقائق ووثائق عشتها، مؤسسة العفيف، صنعاء، 2002، الجزء الثاني، ص262)، "تم جلاء الإستعمار البريطاني من الشطر الجنوبي من الوطن في 30 نوفمبر 1967م، وأعلنت دولة مستقلة في الجنوب بزعامة الجبهة القومية. ولم تكن فكرة إقامة دولة في الجنوب واردة في ذهن القيادة في الشمال، وإزاء ذلك إختلفت القيادة في موقفها بين رافض قيام الدولة في الجنوب وبين قابل للأمر الواقع، لأن الموقف خطير والملكيين بعد إنسحاب القوات المصرية شددوا من هجماتهم وبدأوا يحاصرون العاصمة، فليس بإمكاننا والوضع كذلك أن نحارب على جبهتين".

وبهذا يتضح أن حكام الشمال ينكرون أصلاً على أبناء الجنوب إستقلالهم في دولتهم التي قاتلوا لطرد الإستعمار البريطاني منها، وأنه كان عليهم بعد نيل الإستقلال أن يسلموا بلادهم لحكام الشمال. كما يُفهم من شهادة أبي لحوم أنه لو لا أن كان النظام في صنعاء منشغلاً حينها بالحرب مع الملكيين الذين وصلوا الى تخوم العاصمة، لكانوا شنوا حرباً مبكرة على النظام في الجنوب.

ويؤكد يحيى المتوكل، أحد القيادات الشمالية البارزة، هذا الموقف بقوله: " بعد حركة 5 نوفمبر 1967م حصل الجنوب على الإستقلال، وبدلاً من أن تتم الوحدة وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع فرض علينا، وهو ألا ندخل في معركة مع الأحوة في الجنوب. لهذا تم الإعتراف بدولة الجنوب لنتجنب الدخول في معارك أخرى. وكانت التوقعات تؤكد أن المعارك مع الملكيين ستطول، وأن أخطارها كبيرة، لذلك لم يكن هناك من مجال أمامنا سوى التسليم بالوضع الجديد والإعتراف بالدولة في الجنوب، على إعتبار أننا لا نستطيع عمل أي شيء". (الأيام، عدن، 8 يناير 2001 ).

ويكشف الشيخ الأحمر أن إعتراف حكومة بلاده بإستقلال الجنوب، كان نابعاً كذلك من مصلحة حكام الشمال في حال سقوط صنعاء بأيدي الملكيين، كي تصبح عدن قاعدة خلفية لمقاومة الملكيين. يقول عبدالله الأحمر: " جاء إستقلال الشطر الجنوبي من الإستعمار البريطاني ونحن في بداية الحصار وقد إستقبلناه كأمر واقع، إذ لم يكن بإستطاعتنا أن نعمل شيء، وكثير ممن كان معي كان رأينا أن لا نعترف بهم ولا نهاجمهم إعلامياً، وكثير من العقلاء رأوا أن الإعتراف بهم فيه حماية لنا فيما لو سقطت صنعاء، فلو سقط النظام الجمهوري في صنعاء ستكون الجمهورية في الجنوب سنداً لنا، كما أن عدم الإعتراف معناه أن نجعل لنا خصمين وهذا ليس في صالحنا. وقد إقتنعنا بهذا الرأي، وصدر قرار الإعتراف بالنظام في عدن". (مذكرات الشيخ الاحمر، مصدر سابق، ص 141).

إذا تكشف هذه الشهادات أن الهجوم على الجنوب والإستحواذ عليه وضمه لحكم الشمال، يعكس رؤية مترسخة لدى حكام صنعاء منذ حصول الجنوب على الإستقلال، وما سعيهم للوحدة مع الجنوب عام 1990، الا تصرف ماكر غرضه الوصول الى ذلك الهدف.

وإذ أعتقد حكام الشمال عقب حرب صيف 1994م أنهم وصلوا الى غايتهم وأنجزوا هدفهم، بإسقاط قيادة الجنوب وطردها من البلاد وتفكيك مؤسسات النظام المدنية والعسكرية والأمنية وإحكام السيطرة على الجنوب، جاءت حركة الإعتصامات الجماهيرية الواسعة في شتى مدن ومحافظات الجنوب لتصيبهم في مقتل.

لقد كان من سوء حظ حكام الجمهورية العربية اليمنية أن سيطرتهم على عدن عام 1994م، جاءت بعد ما يزيد على ربع قرن من قيام حكم وطني في الجنوب، نشأت فيه أجيال صبغتها هوية وطنية واحدة تتمتع بكافة الحقوق المدنية والمساواة أمام القانون. وحين سيطر الشمال على الجنوب حمل معه ثقافة الحكم القبلي، وكان من النتائج المباشرة لسيطرة ثقافة الحكم هذه، إستحالة الجنوب الى ميدان واسع للفيد والنهب والسلب لصالح القوى المنتصرة في الحرب وتجاهل وتهميش مصالح سكان الجنوب، الذين باتوا في ظل النظام الجديد يفتقدون الغطاء القانوني لحماية مصالحهم الخاصة والعامة.

وعلى خلفية فقدان الطبيعة المدنية للحكم وإهدار الحقوق وضياع المصالح، نشأت حركة الإحتجاجات الجنوبية التي تبلورت وإتخذت طابعها السياسي تحت مسمى القضية الجنوبية.

وعلى هذا فإن ما يجري من صراع في الجنوب، إنما هو في حقيقة الأمر صراع بين ثقافتين للحكم، ثقافة الحكم المدني وثقافة الحكم القبلي، وإذا كان نظام الشمال قد حقق إنتصاراً عسكرياً على نظام الجنوب، فإن بروز القضية الجنوبية يبين أنه أخفق في إحراز نصر على روح نظام الحكم المدني الذي كان سائداً في الجنوب، وعلى تشبث السكان بها وإستعدادهم للتضحية من أجلها.

ونترك القارئ هنا مع هذه القصة العجيبة التي تمثل تجسيداً واقعياً للتناقض بين ثقافتي الحكم في كل من الجنوب والشمال.

لقد إدعت شركة إسمها شركة المنقذ للإستثمار، ويمثلها حمود هاشم الذارحي عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وأحد أبرز الشخصيات المؤسسة لهيئة الفضيلة، إدعت هذه الشركة ملكيتها لمساحات شاسعة من الأراضي تقدر بنحو (1,260,000 متر مربع) في منطقة كالتكس بمحافظة عدن. وقد فحصت محاكم عدن الإبتدائية والإستئنافية ما لدى الشركة من أوراق وصكوك شراء، وإتضح أن هذه الصكوك مزورة. فما كان من أمر القضاء سوى الأمر بسجن كل من تورط في تزوير مستندات تدعم إدعاء الشركة من مواطنين ومسئولين، وفعلاً تم سجن من كانوا موجودين ي محافظة عدن، أما المسئولين الذين وجدوا في محافظات أخرى، فلم يتم إلقاء القبض عليهم. ولكن القصة لم تكتمل بعد، فهذا ما جرى في محاكم عدن التي سارت على ما إعتادت عليه من تقاليد في مجال عملها القضائي. فما الذي جاء من صنعاء؟ لقد صدرت أوامر عليا من رئيس الدولة الى النائب العام، بسحب ملف القضية من المحكمة العليا وتسليمه الى السيخ عبدالله بن حسين الأحمر وعدد من المشائخ والقيادات العسكرية، من أجل التحكيم في قضية قد قال فيها القضاء حكمه من محاكم عدن الإبتدائية والإستئنافية. ووفقاً لإقتراح الشيخ عبدالله الأحمر ولجنته فقد قررت الدولة دفع مبلغ مليار وثمانمائة مليون ريال لشركة المنقذ تعويضاً لها بعد أن صدرت أحكام القضاء بزيف وبطلان إدعاء الشركة بتملكها لتلك الأراضي. (أنظر: الأيام، عدن، 16 يونيو 2001م ).

هذه هي الصورة النموذجية للخلاف والتناقض في ثقافة الحكم بين الجنوب والشمال. في الجنوب يقول القضاء كلمته فيحمي أموال الأمة ويأمر بإنزال العقاب على النصابين والمزورين وناهبي المال العام، وإيداعهم السجون، وفي الشمال يفتحون صناديق المال العام لمكافأتهم بمليارات الريالات.

دور القضية الجنوبية في الصراع السياسي

لقد حققت القضية نجاحاً كبيراً في فرض نفسها على الساحة، حيث أصبحت تمثل العنوان الأبرز لأزمة النظام والتحدي الأكبر أمام المؤسسة السياسية في الحكم والمعارضة على السواء.

القضية الجنوبية والسلطة

لقد تسببت القضية الجنوبية في إحداث هزة عنيفة لصناع القرار السياسي في النظام، أدخلتهم في حالة إختلال التوازن، وقد إتسعت دائرة الحراك وتسارعت وتيرته الى الحد الذي جعل محاولات النظام إحتواء تحركات الجماهير الجنوبية الغاضبة، غير قادرة على مسايرة إيقاع الحراك وإنتقاله السريع من طور الى طور.

فبادئ ذي بدء حاولت السلطات مواجهة المطالب الحقوقية المتصلة بالعمل والأجور والمعيشة، التي نادى بها آلاف المسرحين والمبعدين عن أعمالهم عقب حرب 1994م من القيادات والكادرات الجنوبية العسكرية والمدنية بالتجاهل والإنكار، ثم ما لبثت أن شكلت لجاناً لدراسة تلك المطالب وأخرى لدراسة الآثار الناجمة عن الحرب في الجنوب ونهب الأراضي.. الخ. ولكن لما كانت تلك اللجان عبارة عن أشكال فارغة المضمون ولا صلاحيات لها، كما لم يكن إستحداثها نابعاً من رغبة حقيقية في الإصلاح، فقد ذهبت مقترحاتها بالمعالجات أدراج الرياح.

وجنباً الى جنب الإجراءات الإدارية والسياسية الصورية، لجأ النظام الى إستخدام أساليب البطش والمطاردات والإعتقالات للقيادات الجنوبية والزج بهم في السجون ومواجهة الإعتصامات السلمية بشتى أشكال العنف. كما إعتمد نثر المليارات من النقود اليمنية ومنح أراضي وإمتيازات وتوزيع مناصب وسيارات وغير ذلك، لشراء ذمم العشرات من القيادات الجنوبية. ولكن كل أعمال العنف والحيل وأساليب المكر لم تفتّ في عضد الحركة المطلبية الجنوبية، بل زادتها قوة ومنعة.

وماهي إلا بضعة أشهر حتى أخذت إحتجاجات المسرحين من أعمالهم، تتحول الى حركة جماهيرية عريضة إنخرط فيها كافة فئات المجتمع الجنوبي، كما تراجعت كل المطالب الحقوقية المعيشية لتفسح المجال أمام مطلب سياسي، غدا شعاراً للحراك بكل فصائله وهيئاته، ألا وهو شعار تحرير الجنوب من إحتلال نظام الجمهورية العربية اليمنية وإستعادة الدولة الجنوبية.

وهنا شعر النظام بحرج الموقف وأدرك أن تجاهله وفشله في إحتواء مطالب المسرحين، قد فتح عليه باباً واسعاً من الإحتجاجات الشعبية الجنوبية، التي لم يكن يتوقعها حتى في أسوأ كوابيسه. وأمام الضغط الشعبي الجنوبي إضطر النظام الى الإنحناء والقبول بتنفيذ واحدة من أهم خطوات الإصلاح السياسي، التي ظل يرفضها منذ قيام دولة الوحدة، ألا وهي إنتخاب المحافظين في عموم الجمهورية، لعل ذلك يكون مرضياً للجنوبيين ويحد من غضبهم ويهدئ من ثورتهم ويخفض سقف مطالبهم. ولكن حتى هذه الخطوة على أهميتها وتأثيرها المستقبلي على صعيد إرخاء قبضة النظام وإضعاف سيطرته المركزية المطلقة، لم تعد ذات جدوى.

وقد ظهر جلياً حجم التحدي الخطير الذي يواجهه النظام جراء نشوء القضية الجنوبية، حين إضطر لإتخاذ قرار تأجيل الإنتخابات النيابية المقررة في شهر إبريل القادم لمدة عامين، وهو ما مثل إعلاناً صريحاً أمام العالم الخارجي بوجود أزمة سياسية عميقة في النظام، باتت معها قيادة النظام عاجزة عن القيام بوظائفها مع الالتزام بالخيار الديمقراطي. كما ظهرت خطورة القضية الجنوبية على النظام الحاكم في إضطراره اللجوء لقوى المعارضة للوقوف الى جانبه في مواجهة الحراك الجنوبي والوضع السياسي الناشئ عنه، مع إعلان إستعداده لبحث مطالب المعارضة بشأن إصلاح النظام السياسي ونظام الإنتخابات.

يتبع