نقاط مطلبية يمنية ورد جنوبي بقلم : علي هيثم الغريب

[فارس لبعوس]

نقاط مطلبية يمنية ورد جنوبي بقلم : علي هيثم الغريب


النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية للأعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني (اليمني) في الأول من سبتمبر 2012م , "لمعالجة أخطاء(حسب قول اللجنة )أرتكبت في إتجاهات جغرافية مختلفة في اليمن" .....
مقدمة لابد منها :
إنني أتوجه إليكم بهذا الجواب المفتوح ,بالبساطة والصراحة اللتين يمتاز بهما الشعب الجنوبي ,لأن لقولكم في النقاط التي ذكرتموها حول الجنوب المحتل ,علاقة مباشرة بمصير شعب الجنوب ,الشعب الذي وضع حجر الزاوية في بناء التمدن في شبة الجزيرة العربية,الشعب الذي فعل في سبيل "الوحدة العربية والاسلامية" كل شيء...وجوابنا سيكون بسيطا صريحا ,خاليا من مجاملات المداهنة التي قد تتطلبها مزايا موقعكم في اللجنة وإنتمائكم الحزبي للحكم .
وقبل أن نتطرق إلى الإجابة على نقاط لجنة الحوار الخاصة بالجنوب (عددها 12نقطه) ممكن نلخص وجهة نظر عامة حول الموضوع كما يلي :
أ- إن الحوار الوطني اليمني لم يعقد في إطار هدف تنفيذ قرارات مجلس الأمن , وإنماءهو محاولة من الاحتلال اليمني لتجاوز تلك القرارات , وتفادي تطبيقها وتضليل الرأي العام الدولي .
ب- إن الحوار الوطني( اليمني) كان خطة الرئيس نصف المخلوع رامية إلى الإبقاء على الاحتلال اليمني من خلال إعداد صنعاء وحكامها الورثة للسيطرة على الجنوب وضمان الابقاءعلى الجيش اليمني والمصالح والامتيازات اليمنية في الجنوب .
ج- إن الاحتلال اليمني أراد وضع دستور جديد نتاج الحوار اليمني- اليمني , وليس الجنوبي اليمني , يتيح للأحتلال البقاء في الجنوب لأبادة من تبقى من شعبه .
د- إن الذين يشاركون في الحوار الوطني اليمني غير ممثلين حتى للشعب الجمهورية العربية اليمنية , وإنماء يجري تعيينهم من قبل سلطات الحكم الحزبية والقبلية في صنعاء , وتحت قيادة من أفنوا بتكفير وقتل النساء والاطفال في الجنوب .ولم ينتخب أي منهم أبدا .
د- إن رؤوساء لجنة الحوار هم ملزمون ببرامج أحزابهم التي ينتمون اليها , ولا يستطيعون رفض مشاريع أحزابهم , ولذا فأن أي حوار قائم على الحزبية والقبلية حتما سيفشل فشلا ذريعا .
النقاط ال 12 التي رفعتها لجنة التحضير لانجاح الحوار الوطني والخاصة بالجنوب والأجابة عليها :
النقطة الاولى المرفوعة من قبل لجنة الحوار الفنية : استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
ردنا : أولا على لجنة الحوار اليمنية أن تعلم أن الجنوب ذات مركز قانوني كدولة ,ولو عدنا إلى قرارات الأمم المتحدة سنجدها أنها تتعامل مع الدول الحالية أو التي كانت دولة فاحتلت بالقوة . لذا لا يحق لأي طرف يمني أن يتعامل مع الحراك إلا لأنه يمثل دولة . ثم أنه بعد فشل مشروع إعلان الوحدة بين الدولتين أستمرت المفاوضات لبناء دولة الوحدة ثلاث سنوات دون أن يصل الطرفين إلى حل رغم كل ما أصدروه من بيانات ووقعوا عليه من وثائق , حتى إعلان الحرب من قبل الجمهورية العربية اليمنية واحتلالها للجنوب .واليوم نعتقد بأن هذه الدعوات للحوار مع الحراك الجنوبي السلمي هي نفس دعوات رئيس اليمن المخلوع علي عبد الله صالح , فهو كان يقولها بعد أن يرتكب مجزرة بشعة ضد الشعب الجنوبي , واليوم تأتي الدعوة للحوار الوطني( اليمني) بعد مجزرة المنصورة التي راح ضحيتها 18 شهيد . وبعد تقسيم مدينة عدن إلى مربعات عسكرية وأمنية تفصل بعضها عن بعض نقاط عسكرية وأمنية . والحراك الجنوبي قد قال كلمته للجنة الحوار اليمنية سواء الذين قابلوا اللجنة أو الذين رفضوا مقابلتها بأن أي الحوار الحقيقي لا يجوز أطلاقا أن يقوم إلا بين الدولتين اللتان دخلتا شريكتان في مشروع إعلان الوحدة يوم 22 مايو 1990م .والحراك الجنوبي السلمي طرح رده بكل وضوح وهو : أن التفاوض لا يجوز أن يتم إلا بين الطرفين دولة اليمن ودولة الجنوب وتحت إشراف دولي وفي دولة عربية أو أجنبية .
النقطة الثانية : إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
ردنا : القضية اليوم لم تعد قضية أعادة الموظفين إلى أعمالهم بل القضية هي تقديم من أرتكب بحق هؤلاء أبشع الجرائم اللا أنسانية , فأكثر الموظفين قد أستشهدوا دفاعا عن حقوقهم والبعض الآخر توفى نتيجة المرض ,ومن تبقى منهم ما زالوا يناضلون سلميا من أجل استعادة دولتهم , إذن هذه جريمة إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم , وسنظل نلاحق المجرمين الذين منحهم مجلس النواب اليمني الحصانة مستندين إلى القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن رقم 924 , 931 لسنة 1994م ,والقرار رقم 2014 لسنة 2011م الذي يطالب مجلس الأمن به تقديم القتلة إلى القضاء المحلي أو الدولي . ولجنة الحوار اليمنية تدرك جيدا أن الحصانة للرئيس اليمني المخلوع لم تمنح لا في قرارات مجلس الأمن ولا حتى في المبادرة الخليجية , فقط جاءت من قبل شركاء حرب 1994م ضد الجنوب , فالذين أرتكبوا المجازر والابادة الجماعية ضد الشعب الجنوبي هم أنفسهم منحوا الحصانة لبعضهم البعض وعبر مجلس النواب الذي يمثلهم , بل ويشرع للقتل في الجنوب .
النقطة الثالثة : معالجة الاوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.
ردنا : يقر الأعلان العالمي لحقوق الأنسان أن الطرد من الوظيفة وسلب الناس حقوقهم الطبيعية كالراتب والخبز والدواء وقطع الماء والكهرباء كما حصل لكل محافظات الجنوب في الأعوام 1994م- 2012م تعتبر من جرائم الأبادة الجماعية . وقد أتخذ المجلس الأعلى للحراك قرارا بأن أولئك الذين سلموه وثائق رئاسية خاصة بممارسة تلك الجرائم ضد الشعب الجنوبي يعتبرون أصدقاء مخلصين للحراك .
النقطة الرابعة : إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و احالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.
ردنا : إذا كان كل عضو في مجلس النواب مارس هذه الجرائم قد منح نفسه والآخرين حصانة فمن سيقدم المجرمين للمسائلة القانونية ؟؟ , كفى خداع يا ذوي الالباب ؟؟ .
5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب و تم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية و الممتلكات الأخرى وتعويض اصحابها.
ردنا : كل شيء في الجنوب كان مملوكا للشعب والدولة كانت مخططة لتلك الملكية وليست مالكة لها . لذا فالاحتلال اليمني مارس السلب والنهب على شعب الجنوب وليس على الدولة التي هي الأخرى دمرت بعد حرب 1994م .وقولكم بأعادة هذه الأملاك إلى أصحابها هو تأكيدكم على عدم شرعية مؤسسات دولة الاحتلال في الجنوب التي تحمي بقوة أجهزتها الأمنية والعسكرية هذه الاملاك المنهوبة .فكيف تعود الأملاك إلى أصحابها الأصليين وجيش الأحتلال هو حاميها ؟؟ .
6. اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي و معاملة كافة ضحايا حرب 94 و الحراك السلمي الجنوبي كشهداء و معالجة الجرحى و دعم و تكريم اسرهم.
رد الحراك الجنوبي السلمي :من ناحية إطلاق سراح السجناء الجنوبيين هذا مطلب شعب الجنوب , أما معاملة كافة ضحايا الحراك الجنوبي السلمي كشهداء فهذا أعتراف بعدالة القضية التي ضحوا من أجلها , ونحن نقدر للجنة هذا الأعتراف , ولكن على لجنة الحوار بعد أعترافها هذا أن تتطلع على المذكرة التي قدمناها للهيئات الدولية المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي , ومنها محكمة العدل الدولية , ومحكمة الجنايات الدولية , حيث أن هناك ما لا يقل عن عشرة ألف مدني قتلتهم سلطات الاحتلال منذ أغسطس 1990م وحتى الآن , كما تسببت حرب 1994م في قتل أكثر من 700 طفل وآمرآة حامل في عدن وحدها , وهذا الملف موثق قانونا , وتسبب الاحتلال اليمني في " موت بطئ" لما يتراوح بين 80 و 120 ألف شردهم المحتل من مساكنهم ومزارعهم ومن وظائفهم . كما أرتكب الاحتلال اليمني من خلال الامن المركزي والجيش القبلي جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الجنوبي من خلال إستخدام أجهزة الدولة والقوات العسكرية والأمنية , كما أرتكب نظام صنعاء جرائم ضد الأنسانية وجرائم حرب منها القتل الفردي والقتل الجماعي والإبادة والتهجير الأجباري .ثم أنه ومن المفارقات العجيبة أن الدكتور عبد الكريم الأرياني ( كان حينها وزير التخطيط) الذي قال له السفير البريطانيا ديفيد هانية قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 لسنة 1994م , وبعد أن برز أستياء شديد في أوساط مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة من تصعيد صنعاء قصف عدن وقتل المدنيين: " إن ليس من مصلحة صنعاء أعتماد أسلوب الصرب في البوسنة " وأضاف السفبر البريطاني : " أن قصف عدن يترك أنطباعا يسهل المقارنة بين عدن وسراييفو" مشبها الصرب بالقوات الشمالية .وعندنا ملفات بالقتل الفردي والجماعي وعندنا ملفات بالمقابر الجماعية وحتى بأرقام الحرارات التي حفرت تلك المقابر.وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم .ولا تنتهي بالتعويض , بل بتقديم المتهمين إلى القضاء الدولي , بالأعتراف بدولة الجنوب وأعادتها إلى شعبها .
7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية و التي تعرضت للطمس و الالغاء, و على وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.
ردنا :ثقافة الحرب ضد الشعب الجنوبي والطمس والالغاء يمارس اليوم في الجنوب من قبل قوات الاحتلال بنفس عقلية الرئيس المخلوع , فخلال أسبوع ( 22 مايو - 3 يونيو 2012م) أستشهد في المنصورة في عدن على يد قوات الاحتلال 17 شهيدا . فهل تحرك أحد لوقف هذه المجازر التي تمارس ضد المدنيين العزل وحيث تجري المآسي الأنسانية في الجنوب ؟؟. لقد تركت قوات الأمن المركزي وبعض الوحدات العسكرية جروحا عميقة في المشاعر الجنوبية , وحتى الآن لم تصدر مذكرات الأستدعاء بحق المتهمين بقتل المواطنين العزل في المنصورة من قبل النيابة العامة , وهذا دليل آخر أن مسلسل القتل سيستمر في الجنوب المحتل .
8 . توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 و اعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.
ردنا :نرحب بتقديم " أعتذار رسمي للجنوب من قبل اطراف الجمهورية العربية اليمنية التي شاركت في حرب صيف 94م " , ولكن كان يجب أستكمال رسمية الأعتذار من أنه إذا لم يتم الأعتذار فأن ذلك يشكل أرضية قانونية بأن تلك الأطراف التي كانت تمثل الجمهورية العربية اليمنية قبل إعلان الحرب على الجنوب , قد أرتكبت الجرائم المذكورة في مذكرات الحراك الجنوبي السلمي المرفوعة إلى الهيئات الدولية , وعلى القضاء الدولي إجراء المحاكمات لتلك الجرائم .
9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام و تعويضها عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي و سرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها.
ردنا : لا نعتقد أن هناك جريمة غير أنسانية أرتكبت بحق أسرة صحيفة وموظفيها , وما زالت هذه الجريمة مستمرة منذ ثلاث سنوات مثل الجريمة التي ارتكبت ضد صحيفة" الأيام" ,حيث يحاكم بها الضحية وليس المتهمين . بل وتجري محاكمة المناضل العربي ضد العدو الصهيوني احمد عمر المرقشي في صنعاء وتجري محاكمة الشهيد الأستاذ هشام باشراحيل واولاده في عدن وفق الأوامر التي أصدرها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قبل اربع سنوات . وهنا نتسأل هل توقفت جرائم صالح ضد صحيفة " الأيام" ؟؟ , ومن يستطيع توقيفها ؟؟ ... فالأجهزة القضائية الحالية كما كانت في السابق تصيغ موقفها على أساس تعليمات الرئيس السابق . وهنا نقول كيف يستوي تعويض الضحية وهو مازال في السجن وفي قفص الأتهام ؟؟
10. تغيير القيادات الادارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و سوء ادارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب.
ردنا : أن لب القضية هو أن مؤسسات الحكم في الجنوب عسكرية وأمنية وأدارية-حزبية لا تقبل إلا بالقتل والارهاب والسلب والنهب .وهذه المؤسسات تفرض معلومات زائفة كي تكسب بها شعب الشمال , وتفرض اجراءات قمعية تعسفية , وقوانين صورية همجية , فهل هذه الأفعال تدخل تحت بند الفساد أم تحت بند الاحتلال الهمجي للجنوب؟؟.
11. تعيين موظفين من ابناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية .
ردنا : شروط الشراكة ليست بتعيين موظفين جنوبيين في صنعاء , بل بسحب الألوية العسكرية والفرق الأمنية من الجنوب , وتعيين مراقب من الأمم المتحدة خاص بالأوضاع الأمنية في الجنوب على أن يقدم إلى مستشار الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر تقريرا أمنيا عن الأوضاع في الجنوب , وفي ضوء التقرير الأمني المرفوع من قبل المراقب الأممي في الجنوب فأنه - أي السيد جمال بن عمر - سينظر في أتخاذ الخطوات بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ,لتنفيذ مهام المراقب الدولي في الجنوب , خاصة وأن مكافحة الارهاب هو الذي يهم المجتمع الدولي في الوقت الحالي . أما تعيين موظفين جنوبيين في صنعاء فلا مكان له في مسألة الشراكة .
12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الاعلام و المساجد و مناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
ردنا : نحن في الجنوب والحمد لله مجتمعنا المسلم خالي من الطوائف والمذاهب .
علي هيثم الغريب المحامي
12 سبتمبر 2012م