نموذج لعمليات الاقصاء وممارسة التنكيل ضد ابناء الجنوب

[مدفع الجنوب]

نموذج لعمليات الاقصاء وممارسة التنكيل ضد ابناء الجنوب
صنعاء - المكلا برس - خاص التاريخ: 1/1/2009
عامر سعيد زعوري الصبيحي مدير عام مكتب النقل بمحافظة حجه موقوف من العمل لأكثر من عام .. مشكلته أنه من ابناء الجنوب وان سعادة وزير النقل خالد الوزير فرك رأسه ذات يوم وقام بتعيين مدير عام جديد من معاريفه في منصب الصبيحي .
ولأن الصبيحي فيه بعض الشقاوة وعاند سعادة الوزير كثيراً ولم يمرر له بعض ما يطلبه فتح الوزير عليه العين الحمراء تماشيا مع عصر العين الحمراء الذي نعيشه هذه الايام واحاله بقضية فساد الى النائب العام الذي احاله بدوره الى نيابة إستئناف محافظة حجة التي بدورها احالته الى النيابة الابتدائية بمديرية حرض .
ومنذ ذلك التاريخ والملف بيد نيابة حرض التي حققت مع المدير العام الموقوف لأكثر من مرة تكبد خلالها مشاق ومصاريف السفر للوصول الى النيابة والامتثال اليها غير ان النيابة وحتى اللحظة لم تصدر قرارا بحق من اسماه الوزير في الصحافة بالفاسد لتورطه في مخالفات مالية وإدارية كما جاء في صحف المؤتمر نقلا على لسان الوزير .
الفاسد - أبن الجنوب - لا زال مطلوق السراح ونيابة مديرية حرض تصر على ان يدخل العام الجديد والملف لديها .
هنا تفاصيل الحكاية كاملة في المذكرة التي بعثها عامر سعيد زعوري الصبيحي مدير عام مكتب النقل بمحافظة حجه الى النائب العام في واحد من القضايا التي تجسد استقواء صنعاء وصلفها على الجنوب وابناءه .
فضيلة القاضي الدكتور/عبدالله العلفي ـ النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد:
الموضوع:طلب تدخلكم لتطبيق القانون ورفع الظلم والأنتهاكات الممارسة ضدي
إشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى نصوص الدستور والقوانيين والانظمة النافذة وماتضمنته المواثيق والعهود الدولية بشأن حقوق الأنسان التي وقعت والتزمت باحترامها الجمهورية اليمنية،وانطلاقاً من ايماننا الراسخ بان مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في بلادنا وان كافة السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص تخضع لاحكام القانون،أتقدم الى فضيلتكم بهذه الشكوى،ونأمل ان تجد من فضيلتكم كل اهتمام ورعاية وبما يحقق العدل والانصاف وتطبيق سيادة القانون.
وما أود أبلاغكم به هو أنه و منذ أكثر من عام وبالتحديد إعتباراً من تاريخ:15/9/2007م ، وانا موقوف عن العمل، بسبب تصرفات واجراءات ادارية غير قانونية،أقدم عليها ووجهها ضدي الاخ/خالد ابراهيم الوزير وزير النقل الذي أقصاني من وظيفتي وأوقفني من عملي وذلك بعد أن قام بتلفيق تهمة كيدية ضدي واحالة ملف القضية الملفقة الى النائب العام،وبتاريخ 17/9/2007م أحلتم الملف الى محامي الأموال العامة الذي أرسل الملف الى نيابة إستئناف محافظة حجة بموجب المذكرة رقم48/805/2330)وتاريخ:25/11/2007م،ومن نيابة استئناف م/حجة أرسل الملف الى النيابة الابتدائية بمديرية حرض ومن ذلك الوقت والملف لدى وكيل نيابة حرض الذي لم يتخذ قرار قانوني مناسب بشأن التصرف بملف القضية بالرغم من تكبيدي خسائر ومصروفات وماتحملته من مشاق السفر أكثر من ثلاث مرات من صنعاء الى حرض خلال الفترة فبراير،مارس،ابريل2008م(تم التحقيق معي وقدمت كل مالدي من أقوال ووثائق وكل مالدي من وثائق بتاريخ:27/4/2007م) ولكن حتى اليوم لم نتلق أي جديد،وكل هذا التاخير لدى نيابة حرض بالرغم من علم الأخ وكيل النيابة باني موقوف عن العمل على ذمة هذه القضية الوهمية التي لاتحتمل كل هذا الوقت الذي تجاوز العام من التحقيق والدراسة لملف القضية وأستيضاح الحقيقة والهدف الذي رمى اليه صاحب البلاغ (وزير النقل ) من وراء بلاغه وأستعجاله في اللجوء الى النيابة العامة وقبل أن يكون هناك توصيه أو حتى اشارة من جهة رقابية أوفنية ولا هناك طلب من صاحب مصلحة أو صفة قانونية كالمجلس المحلي ومحافظ المحافظة باعتباري مدير عام مكتب محافظة وهي الجهات المسؤولة التي لها حق الأشرف والمتابعة والتقييم لعملي،وهي صاحبة القرارفي معاقبتي وأحالتي الى القضاء أن أرتكبت جرما استحق عليه العقاب،(استنادا الى النصوص القانونية الواردة بالقانون رقم(4)لسنة2000م،بشأن السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية،والقانون رقم(19)لسنة1991م،بشأن الخدمة المدنية ولأئحته التنفيذية،وماتضمنته القرارات والأنظمة النافذة المنظمة للوظيفة العامة والاجراءات المستوجب اتباعها عند أحالة الموظف العام الى القضاء).
ولكن وبالرغم من عدم الألتزأم بنصوص القانون ومخالفة الأجراءات القانونية السليمة لاحالتي للقضاء اضافة الى خلو الملف المحال للنيابة من أي حيثيات أو أي سند قانوني يمكن ان يؤشر لفعل مخالف للقانون كنت قد أرتكبته أويستدعي توقيفي واحالتي للقضاء الا انه قد ادهشنا وأثار ريبتنا وريبة رجال القانون الذين عرضنا عليهم ملف القضية أن تأخذ لدى النيابة(نيابة حرض)كل هذا الوقت الذي قد تجاوز سنة كامله وأستمرار توقيفي عن العمل بأستمرار بقاء ملف القضية لدى النيابة واستغلال ذلك من قبل وزير النقل لايهام الجهات العلياء في الدولة التي الجىء اليها للتدخل ومعالجة قضيتي بأني محال للنيابة وباني موقوف عن العمل بسبب أني (فاسد).
(أن أحالتي الى النيابة كان بهدف أقحام سلطة القضاء لملاحقتي ولتحقيق أهداف شخصية رمى اليها خالد الوزير وزير النقل ولتكبيدي اضرار نفسية ومادية ومعنوية ..وغيرها وحتى يسهل له(أقصد خالد الوزير)من خلال هذه الوسيلة والمبرر الكاذب لابعادي من وظيفتي،وبذلك تمكن من تعيين أحد مقربيه بدلا عني بعد سلسلة من الممارسات الاقصائية والتعسفية التي سلطت ضدي خلال الاشهر السابقة لقرار توقيفي واحالتي الى النيابة العامة بتاريخ 15/9/2007م) ،فقد أتهمني باختلاس أموال عامة، وباني قد أرتكبت مخالفات لنصوص ثلاثة قوانيين يمنية نافذة،وهي: ((1- القانون المالي رقم (8)لسنة1990م / 2- قانون النقل البري رقم(33)لسنة2003م،/3- قانون العقوبات !)) هذه هي التهم المنسوبة ضدي كما جاءت في (بلاغ الأتهام) مرجع رقمون/28/2070/2007م)بتاريخ15/9/2007م،المرفوع لفضيلتكم ، وفي نفس الوقت مرفوع للأخ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل الأخ خالد ابراهيم الوزير(وزير النقل).
*(مرفق صورة من البلاغ وعلية توجيهاتكم لمحامي الأموال العامة بتاريخ:17/9/2007م)
أن مايمكن قوله حول ما تضمنه البلاغ ومرفقاته المرفوعه لفضيلتكم من قبل الأخ الوزير (خالد الوزير ) بأنه وبكل ماورد فيه من تهم ضدي جملة وتفصيلا ليس أكثر من تهم كيديه مفبركة وتصرف غير مسوؤل مخالف للقوانيين والانظمة المنظمة للوظيفة العامة،حركته نوازع الأنتقام غير النزيه والثار الشخصي بسبب أعتراضي على سلسلة من الممارسات التطفيشية و الاجراءات والتصرفات غير القانونية التي كان قد اتخذها الأخ الوزير وكانت موجهة ضد شخصي ..وكان آخرها قيامه باصدار قرار وزاري برقم ون/20/49/2007م ) وتاريخ:7/8/2007م، قضى بتعيين الموظف/عبدالسلام أحمد علي ناصر البهلولي كنائب مدير عام للمكتب الذي كنت أشغل فيه وظيفة المدير العام(مكتب النقل محافظة حجة منفذ حرض).
وتلى ذلك التعيين أصدر لائحة ذات مرجع ون/40/1867/2007م) وتاريخ:22/8/2007م ))تضمنت مهام وأختصاصات النائب الذي عينه هدف من خلالها تهميشي واقصائي من وظيفتي كمدير عام للمكتب بطريقة غير مباشرة حيث وبموجب تلك اللأئحة المبتدعة قد منح للنائب كل مهامي واختصاصاتي القانونية المخول لي مزاولتها كمدير عام.
* - (مرفق صوره كاملة من اللائحة المشار اليها).
لذلك وبعد اطلاعي على تلك اللائحة التي لم تكن ألا لي أكثر من حيله لسلبي مهامي وصلاحياتي القانونية كمدير عام ، لذلك فقد عارضت ذلك القرار لكونه مخالفة قانونية وأن بقائي في المنصب كمدير عام بعد تلك القرارات وما سبقها من ممارسات ضدي تجعلني في وظيفتي التي أشغله ليس أكثر من ديكور لا اقل ولا أكثر، وهو ما لم أقبله على نفسي ولم اتنازل عن حقوقي القانونية التي تحايل الاخ الوزير والشلة المقربة منه بسلبي اياها بتلك الوسيلة الالتفافية.
وازاء ذلك فقد قمت برفع شكوى للاخ محافظ محافظة حجة بتاريخ :5/9/2007م ، ونسختها لدولة الأح رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الجمهورية،وللأخ الوزير نفسه،
ويومها عند أستلام الأخ الوزير لصورة من الشكوى ثارت ثورته وبدأ يتصرف تصرفات أنفعالية ثاريه ضدي حيث أقدم في نفس اليوم على تشكيل مجلس تاديبي ذو قوام انتقائي .. ومستعجل .
(عقد المجلس التاديبي (الصوري)جلستة الطارئه ودون ابلاغي بذلك وحتى قراراته وما خرج بها من توصيات أخفيت عني و لم ابلغ عنها رسميا حتى اللحظة،لقد كانت مهمة المجلس التاديبي الذي كان تشكيله بالمخالفة للقوانين والأنظمة والأعراف الادارية بهدف ادانتي باي تهمة و بأي وسيله كانت حتى ولو تم أختلاقها من العدم،ولم يعدموا الوسيلة لتحقيق ذلك الهدف فبحثوا عن تقرير لجنة تحقيق اداري كلفت من قبل الأخ الوزير ايضا قبل خمسة أشهر من شكيل المجلس التاديبي ورفعت تقريرها بتاريخ:8/5/2007م وكان التقرير عبارة عن ملف ضخم يحتوي على اكثر من 350 صفحة عبارة عن صور لسجلات ليس لي ولا للمكتب الذي اديره أي علاقة أضافة بها أضافة الى صور لاوراق ووثائق غير ذات قيمه قانونية يمكن استغلالها كمستمسك قانوني لاثبات أي تهمة ضدي مهما كانت. ولكن وقد كانت النية مبيته لمحاربتي لم يبذل الجهد اللازم لبحث مافي ذلك الملف(التقرير) من أوراق وأكتفوا باعتماد ضخامة حجم الملف ليكون حجتهم عند اتخاذ قراراتهم الطائشة وتوجيه التهم الكيدية ضدي وما رافقها من اجراءات تعسفية واقصائية مورست ضدي،ومنها اقحام القضاء واستغلاله لتحقيق أغراض ومصالح شخصية انتقامية بحته من خلال توظيف غير نزيه للخلافات الادارية التي يمكن أن تعالج بموجب انظمة و قوانيين في اطار مرافق العمل والاجهزة التنفيذية والرقابية المختصة قبل اللجوء للنيابة العامة وأستغلالها كوسيلة للانتقام الشخصي التي لايكون اللجؤ اليها الا بعد توافر شروط ومستمسكات قانونية مستوفآه تؤكد صحة الأتهام وحقيقة حصول الفعل الأجرامي وليس بهذه الطريقة الطائشة والأنفعالية والاستهتار الذي أقدموا عليه .
حيث سعوا للايقاع بي ومارسوا ضدي شتى صنوف التعسفات و المعاملة التمييزية غير الأنسانية في الوقت الذي ظل يدعي من اقدم على تلك الممارسات بانه: (( يحارب الفساد والمفسدين تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية..)) ونشر تلك الأكاذيب والمغالطات بمختلف وسائل الأعلام والمواقع الالكترونية الرسمية والحزبية واليكم طرفا منهت .
((صحيفة 14 اكتوبر- العدد رقم : (13913) , يوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر 2007
تنفيذاً لبرنامج الرئيس
إحالة مسؤولين بوزارة النقل إلى النيابة العامة بقضايا فساد
صنعاء / متابعات :
أحالت وزارة النقل عدداً من المسؤولين فيها إلى النيابة العامة بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة النقل في تصريحات نشرها موقع \"المؤتمرنت\" إن قيادة الوزارة أحالت أحد مدراء العموم في الوزارة إلى النيابة العامة لتورطه في مخالفات مالية وإدارية، فيما نقل موقع \"الثورة نت\" عن مصادر مسئوله في الوزارة تأتي إحالة عدد من مسئولي وزارة النقل إلى النيابة ضمن إجراءات واسعة ومشابهة تنفذ في عدد من أجهزة الدولة تنفيذاً لبرنامج الرئيس علي عبدالله صالح ،وبرنامج حكومة المؤتمر الشعبي العام اللذين نصا على مكافحة الفساد المالي والإداري ضمن منظومة الإصلاحات التي تنفذها اليمن بمساعدة عدد من الهيئات والمنظمات الدولية)) .
كما أنه قبل وبعد رفع الأخ الوزير لبلاغ الأتهام ضدي الى النائب العام وتوقيفي من العمل بتلك الطريقة المنافية لأبسط النظم والاعراف الادارية كان قد سبقها أجراءات ادارية تمييزية ظالمة ومتجاوزة للنظام والقانون،مازالت مستمرة وموجهة ضدي منذ الشهرالأول لوصول الأخ/ خالد ابراهيم الوزير الى كرسي وزير وزارة النقل (ابريل/ 2007م) حيث بدأ بالتعامل معي بشكل يثير الشك والريبه ومتجاوزا لكل النظم والاعراف الادارية المتبعة في مختلف مرافق الدولة، فمن تلك التصرفات على سبيل الأشارة فقط :
بناء على شكوى كيدية (مفبركة) من فاعل خير ارسلت عبر الفاكس بتاريخ 18/4/2007م،أي بعد اسبوعين فقط من تعيين الوزير الجديد(خالد الوزير) قام بتشكيل لجنة تحقيق وعند وصولها الى حرض هددتني اللجنة بانه اذا لم استجب لبدء التحقيق يوم عيد العمال سيبلغون الوزير بعدم أستجابتي للتحقيق ورفضي لتوجيهاته،وانهم سيحققون مع الموظفين في الوقت والمكان الذي تريده اللجنه، وهو ما حصل بالفعل دون احترام لاي قوانيين أو نظم أدارية ،ودون مرآعاه للاجازات والعطل الرسمية ولا أن كان الوقت ليلا أو نهارا في المكتب أو خارج المكتب. (اتضح فيما بعد بان ذلك البلاغ الكيدي المفبرك الصادر من مجهول ما هو الا ذريعة ومبرر رتب له مسبقا من قبل الشلة المقربة من الوزير ليكون مدخل لما سيتبعه من اجراءات وممارسات أقصائية..مورست ضدي).(مرفق صورة من تقرير اللجنة).
(وكما تبين من سلوك اللجنه وما تضمنه تقريرها من مغالطات أنها كانت قد توجهت لصنع قضية تكون تهمة ولو كانت الوثائق والوقائع التي توصلت اليها تدحض كل ماورد بذلك البلاغ الكاذب وما كانوا يطمحون اليه من وراء تشكيل تلك اللجنة غير المحايدة.)
وبعد أن رفعت اللجنة تقريرها واجهت سلسة من الممارسات التطفيشية والمعاملة المنافية للأنظمية والقوانيين ، ومن تلك الممارسات مايلي:
1- ايقاف مستحقاتي المالية القانونية واستبعاد اسمي من كشوف الأستحقاق التي كانت ترسل من المكتب تحت توقيعي الى ديوان الوزارة. *- (مرفق صور من بعض المذكرات و المخاطبات التي جرت بهذا الشأن)
2- سلب مهامي واختصاصاتي المالية والادارية كمديرعام للمكتب بعد تعيين النائب وتحديد مهامه.
3- توقيفي عن العمل دون احترام للسلطة المختصة بالتحقيق والتاديب المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية،بعد أقدامه على تشكيل مجالس تاديب صورية سرية وعاجلة دون علمي ودون ان يطلب مني حتى التوضيح حول ما نسبوها ضدي من تهم.
4- تشويه سمعتي والتشهير بي باني فاسد ونشرذلك عبرمختلف وسائل الاعلام.
كل هذه الممارسات المهينة قد أرتكبت ضدي وأنا لم أدان بجرم ولاهناك مصلحة عامة تجيز كل هذا العقاب و كل ماحصل ويحصل معي حتى اليوم.
وبحسب علمنا ومعرفتنا المحدودة بالقانون إن حق الالتجاء إلى القضاء مفتوح للجميع وعلى كل شخص ألا يستعمل هذه الحرية إلا على مسؤوليته فإذا أقام شخص دعوى على آخر مع عدم توافر الشروط المطلوبة= كعدم توفر مصلحة شرعية = وبقصد الإساءة إليه، فعليه دفع تعويض، وليس من شك في أننا نكون بصدد إساءة استعمال للحق عندما يكون لشخص حق (المداعاة) ولكنه يستعمله بسوء نية وبدون وجود ما يبرر هذا الاستعمال من مصلحة أو بواعث مشروعة.
وباختصار أن ما أقدم عليه الأخ/خالد أبراهيم الوزير وزير النقل يمثل نموذج صارخ وصريح لاساءة استعمال الحق في اللجؤ للقضاء و أستغلال السلطة التي يتمتع بها كوزير وتسخيرها للانتقام الشخصي مني، وقد الحق بي مختلف صنوف الاضرار المادية والنفسية والمعنوية...وغيرها الكثير من الاضرار التي لايجبرها أي تعويض مهما كان.
وعـــــــــــــــليه:
يرجى التكرم بالاطلاع واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها الغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي اقدم عليها الأخ/خالدابراهيم الوزير(وزير النقل) ومن ثم وبموجب ماكفلته احكام و نصوص الدستور والقانون من ضمانات وحقوق لي كمواطن وموظف عام أعادتي الى عملي واعادة الاعتبار لي وتعويضي عن كل مالحق بي من أضرار معنوية ونفسية ومادية ومالحق بسمعتي من تشويه وتشهير واسأءة وان كانت لا تجبر ولا تعوض بأي ثمن.
أملي ان يحظى هذا الموضوع باهتمامكم ورعايتكم لما فيه الانصاف والعدل وتطبيق القانون.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
عامر سعيد زعوري الصبيحي
مدير عام مكتب النقل م/حجه
(موقوف عن العمل لاسباب أنتقامية)

[احمد الخليفي]

صدقني اخوي مدفع الجنوب ان نهاية هذا الغطرسه الشماليه قد بدات وانهم سيكرهون اليوم الذي تطاولو فيه على

ابناء الجنوب فلصبر حدود ولكل ضالم نهايه.

[الفجرالقادم]

اخي الحبيب لم يعد اي كادر او قائد او مدير عام من ابنا الجنوب وحتى في السلك العسكري لايتسلح الى في الحالات القصواا همو فوق راسة لارسالة الى صعدة فقط

[أبو عامر اليافعي]

ظلم مابعده ظلم وتهميش مع سبق الاصرار والتدحبش .
لاعزة الا في الثورة ولا حرية الا بثورة ولا كرامة الا بثورة ولا رفعة الراس الا بثورة ولا حقوق تعاد الا بثورة .
لا حل الا ثورة جنوبية نقية واخلاقية وعزيمة قوية .

ملاحظة
الاخ الفجر القادم لك رسالة خاصة يرجى ان تقرأها.
تحياتي لكم جميعا.