استمرار المسيرات للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بالضالع ولحج وأبين وعدن وحضرموت

[أبو عامر اليافعي]

الراغبون بالالتحاق بالقوات المسلحة يخرجون في مسيرة بزنجبار وسط انتشار كثيف لقوات الجيش والأمن ..للمرة الثانية وخلال أقل من ثلاثة أيام احتشد ما يربو على سبعة آلاف من الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة، منذ صباح أمس الباكر أمام اللواء 312 بمدينة زنجبار، وانطلقوا في مسيرة احتجاجية صوب الشارع الرئيس للمدينة وشوارعها الأخرى.

وقد هرعت قوات أمنية وعسكرية لتفريق المتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

ولوحظ انتشار كثيف للأطقم العسكرية وقوات مكافحة الشغب على مداخل مدينة زنجبار وتقاطعات الطرق المؤدية إلى عدن وشقرة، ورابطت أطقم عسكرية أمام المباني الحكومية الهامة.

وأفادت «الأيام» مصادر مطلعة أن لقاءً ضم اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع ومحمد صالح شملان محافظ أبين ود.أحمد المقدشي مدير أمن المحافظة وآخرين، تم خلاله التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل الراغبين بالالتحاق بالقوات المسلحة، واستيعاب أعداد إضافية عن طريق استقبال المتقدمين في مركز شرطة الكود.

إلى ذلك شكا أصحاب بعض المحلات التجارية في شارع زنجبار تعرض محلاتهم للعبث والتكسير، بيد أن المتظاهرين عبروا عن رفضهم لمن يقوم بمثل هذه الأعمال، وقالوا: «إن مطالبنا معروفة، ونعتبر أن من يقوم بعمل كهذا إنما هو عنصر مدسوس، تم إرساله للتشويش على مطالبنا المشروعة».




واعتبر ممثل المشترك في محلي خنفر عضو المجلس ناصر كابس أنه «في الوقت الذي ندين أية ممارسات قمعية ضد الشباب فإننا نرفض المساس بحقوق الناس والممتلكات العامة والخاصة»، مؤكدا «أن مشاركة الشباب في هذه المسيرة تأتي للتعبير عن رفضهم للسياسات الخاطئة وغياب الأسس في التسجيل والقبول في صفوف القوات المسلحة».

وأضاف: «إن مايجري اليوم يبرر حاجة الناس إلى الالتحاق بالوظيفة، وتزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل، وضغوطات الحياة المعيشية الصعبة».

[أبو عامر اليافعي]

فعاليات سياسية واجتماعية بأبين تنفي اللقاء مع الوكيل هدران
«الأيام» متابعات:
تسلمت «الأيام» تعقيباً من جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بمديريتي زنجبار وخنفر محافظة أبين وملتقى أبين للتصالح والتسامح والتضامن على ما نشرته الصحيفة أمس السبت في العدد (5368).. جاء فيه:

«فوجئنا بالتصريح الصحفي الذي أدلى به الأخ محمد صالح هدران وكيل محافظة أبين ونشرته «الأيام» الغراء أمس عن لقاءاته مع قيادات الحركة الاحتجاجية السلمية في الجنوب.

بداية نعم تواصل معنا تلفونيا وطالب بالتهدئة وإعطاء رسائل توحي للسلطة أن محافظة أبين مازالت في المربع الأول ولا علاقة لها بالحراك الجنوبي.

وهنا نؤكد أن أبين وأبناءها هم في المربع الآخر المناهض لقوى حرب صيف 94م الظالمة على الجنوب وأيضا أبين مثلها مثل عدن والضالع وردفان وشبوة ولحج وحضرموت والمهرة تعاني من الاستباحة والتمييز الجهوي والعنصري، كذلك أبناء أبين الشجعان في خندق واحد مع اخوانهم في كل الجنوب في انتفاضته الرائعة ضد الضم والإلحاق».

من جانبه نفى الأخ أحمد صالح القنع، المسئول الإعلامي لمجلس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بمديرية لودر، ما ورد عن لقاء قيادات الفعاليات السياسية بالأخ الوكيل هدران.

وقال القنع في تصريح لـ «الأيام» : «نؤكد نحن في قيادة مجلس التنسيق لمديرية لودر أن الأخ هدران لم يلتق بنا، ولن نقبل اللقاء بأي قيادي في السلطة لأننا غير مخولين بالحوار باسم أبناء الجنوب وعندنا قيادة ترزح في معتقلات السلطة هي المخولة بالحوار».

وقال القنع:«إن ما حصل هو أن الأخ الناشط السياسي محمد حسين مارمي اتصل بنا وأخبرنا بأن الأخ هدران يريد الالتقاء بنا ورفضنا، وأخبرنا الأخ مارمي بمطالبنا وهي الإفراج الفوري عن المعتقلين من قيادة ونشطاء الحراك السلمي ورفع حالة الطوارئ المعلنة في الضالع والحبيلين.. هذا ما حصل مع الأخ مارمي ولم ولن نلتقي مع أي عنصر قيادي في السلطة لأن لدينا قضية ولا يمكن المساومة فيها ألا وهي القضية الجنوبية».

كما نفى الأخ ناصر محمد عوض عزان، رئيس الدائرة الإعلامية والسياسية بمجلس التنسيق مديرية الوضيع ما ورد على لسان الوكيل هدران.

[أبو عامر اليافعي]

وفاة جندي وإصابة خمسة أحدهم إصابته خطيرة في هجوم على نقطتين أمنيتين بوادي حضرموت
وادي حضرموت «الأيام» خاص:
أسفر هجوم مسلح على نقطتين أمنيتين بوادي حضرموت مساء أمس الأول الجمعة عن وفاة جندي وإصابة خمسة آخرين أحدهم إصابته خطيرة، وقد تم إسعافه إلى مستشفى القطن العام حيث أجريت له عملية جراحية إثر تعرضه لطلق ناري في البطن، وعلاجه من حروق في مناطق مختلفة من جسمه (من الدرجة الثالثة) وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى سيئون العام صباح أمس السبت، فيما تم تحويل الأربعة الآخرين إلى سيئون لتلقي العلاج حال وصولهم.

وقام الأخ أحمد الجنيد، وكيل محافظة حضرموت لمديريات الوادي والصحراء بزيارة الجرحى ظهر أمس بمستشفى سيئون العام واطمأن على صحتهم.

وأفادت معلومات «الأيام» بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية تواصل تمشيطها للمناطق القريبة بالوادي سعيا للقبض على المشتبهين وتحاصر أحد المواطنين بضاحية منخر (15 كليو مترا غرب مدينة القطن) حتى إعداد الخبر مساء أمس.

وقد عثرت الأجهزة الأمنية على سيارة يعتقد أنها للجناة تركوها على مسافة نحو كليومتر من نقطة الباطنة، التي تعرضت للهجوم المسلح الذي ألحق ضرراً في جدار بيت مواطن يدعى التريمي بالقرب من النقطة.

وأكد مواطنون لـ «الأيام» أن النقطة الأمنية الواقعة بمنطقة عدب قد تعرضت لأضرار فادحة وإشعال النيران في سكن الجنود (كراكون).

وتلقى مكتب «الأيام» بوادي حضرموت اتصالات من عدد من المواطنين مساء يوم أمس الأول بعد الحادثة للاستفسار عن قطع التيار الكهربائي المفاجئ في عدد من مديريات الوادي لنحو 15 دقيقة متوافقا مع سماع أصوات أبواق سيارات الإسعاف على الطريق العام.

[أبو عامر اليافعي]

في مؤتمر صحفي عقدته الأحزاب والقوى السياسية وجمعيات المتقاعدين والشباب العاطلين وناشطون سياسيون بعدن:المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والاعتراف بالقضية الجنوبية كمدخل أساس ورئيس للحل
عدن «الأيام» خاص:

عقدت الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمهنية وجمعيات المتقاعدين ومنظمات الشباب وملتقيات التصالح والتسامح والشخصيات الاجتماعية والناشطون السياسيون في محافظة عدن صباح أمس السبت مؤتمرا صحفيا حول الأوضاع والتطورات الراهنة في المحافظات الجنوبية.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي تحدث الأخ قاسم داود علي، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني سكرتير ثاني منظمة الحزب في عدن مستعرضا «الوضع الناجم عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطة».

وقال:«إن السلطة قامت بحشد عسكري هائل في عدة مناطق من الضالع وكرش والمسيمير، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والطيران والدبابات لترويع المواطنين»، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات «تأتي ضمن خطة أوسع لحرب الجنوب ونعتبرها نسخة من حرب صيف 1994م تزامنا مع ما أقدمت عليه السلطة من اعتقال مجموعة متميزة من قادة العمل السياسي والفعاليات السلمية ومنظمات المجتمع المدني في عدن ولحج والضالع وحضرموت وأبين، وجراء نقل بعض المعتقلين إلى صنعاء».

وأضاف:«بالنسبة لنا نعتبر ما يجري حاليا من حشد عسكري وحروب واعتقالات هو أولاً موجه لضرب الحراك السلمي القائم في الجنوب منذ أكثر من عام، وإجهاض حركة التسامح والتصالح الجنوبية تحديدا، أما بالنسبة للسلطة القائمة في البلد اليوم، فإنها مستمرة في ممارسة نهجها الذي اعتادت عليه وهو الإقصاء والحرب والتمزيق، وهي تنتقل الآن من حرب صعدة إلى حرب الجنوب».

وقال:«إننا نرفض أي أعمال عنف أو شغب في هذه المنطقة أو تلك أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة.

لكننا نعتقد ونثق تماما حول ما أثير من شغب في الضالع وردفان هو من إنتاج السلطة، وكان الهدف هو الوصول إلى ما نحن عليه اليوم والوصول إلى ما هو أسوأ، والجميع يعلم بقضية المجندين العسكريين وفي هذه المناطق بالتحديد قامت فروع المؤتمر الشعبي العام باستدعاء الشباب الذين ينتمون للمؤتمر الشعبي العام وتسجيل أسمائهم في مقرات المؤتمر وإرسالهم إلى معسكر في ذمار، ولم يكن لأحزاب المعارضة ولا جمعية المتقاعدين ولا التصالح والتسامح وفعاليات النضال السلمي أية علاقة بهذه العملية.. وعندما ذهب هؤلاء الشباب إلى ذمار لم يتم تسجيلهم وقوبلوا بإهانات في المعسكرات وأول احتجاج كان على فرع المؤتمر الشعبي العام، ونحن نعتقد أن السلطة هي من أوصلت الشباب إلى هذا الوضع، فهذا الجيل هو جيل المأساة». وأعرب عن الاستهجان للأوصاف التي أطلقت على المعتقلين «في البيانات العامة للمؤتمر الشعبي العام، وفي بيان مجلس الدفاع الوطني والحكومة، حيث وصفوهم بالمشاغبين والمخربين، نحن نرفضها ونعتبرها نوعا من النهج الذي يستخدم ضد الجنوب، فهؤلاء قادة ودعاة نضال وليسوا قطاع طرق، كما نستهجن وندين الاتهامات التي وجهت للرئيس السابق علي ناصر محمد، فهذه الدولة لم تميز بين رئيس دولة ومواطن عادي».

وتحدث الأخ محمد عبدالله باشراحيل، الخبير الاقتصادي، فقال:«إن النفط في حضرموت إذا تواصل استخراجه على النحو الذي يتم فسوف ينضب في حلول عام 2012م، وكان البنك الدولي يقول اتركوا شيئا للأجيال القادمة واستخدموا موارد أخرى غير النفط للوحدة.

ولكن نلاحظ في العام الماضي حسب التقارير الفنية تم حفر أكثر من 50 بئرا في محافظة حضرموت، والهدف هو الاستنزاف، وهذا ليس عمل شخص باقٍ ومستمر ومحافظ على الوحدة كما يدعون هو عمل قبلي على طريقة: اضرب واهرب وخذ ما يمكن أخذه، وعندما تنضب هذه الآبار على الدنيا السلام.

أما بالنسبة للاستثمارات سمعنا عن المشاريع ومؤتمر المانحين، ولعلكم لاحظتم مؤتمر المانحين، كل المحور هو عدم الثقة، مثلا الجانب القطري يؤكد أن القضية ليست قضية قائمة للمشاريع، ولكن مسألة أين هي جدوى الدراسات لهذه المشاريع، وإلى الآن لم نسمع عن مشاريع حيوية، فمثلا مشروع المنطقة الحرة والفساد الذي دخل بين هذا وذاك.

وبالنسبة للأرض بمفهومها (اليابسة) فقد وزعت للمسؤولين من أهل القبيلة، وهذه السلطة هي سلطة قبيلة وليست نظام دولة، فسلطة القبيلة تعني سلطة (الأعراف وذبح الثيران) وليس الذهاب إلى القضاء.

وبالنسبة للبحر فمعظم الشركات الكبيرة التي تصطاد في البحار وتجرف المراعي السمكية، المشكلة أنه يشرف عليها أهل القبيلة وتحت مسمى شركات أجنبية وشركات مختلطة وهذه الشركات (حاميها حراميها).

أما قضية التجاوزات فالتجاوزات للموازنة العامة وصلت إلى %40، وفي دول أخرى إذا وصلت التجاوزات إلى %3 تسقط حكومات.

أما قضية المناقصات من جانب من ترسو عليه المناقصة بالتلفون والجانب الآخر هي المؤسسة الاقتصادية، فكما سمعنا جميعا أن وزير المالية السابق العسلي قال إنه لا يعلم هوية المؤسسة الاقتصادية هل هي تابعة لوزارة الدفاع؟ أما إذا كانت تابعة لأفراد ستكون تشكيل جمعية عمومية.

قضية الجنوب قضية حية وأصحابها أصحاب حق ولابد للحق أن ينتصر».

وتحدث الأخ عبدالناصر باحبيب، رئيس أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة عدن، فقال: «منذ انتهاء حرب صيف 94م وحتى الآن مارست السلطة سياسات خاطئة واتخذت إجراءات تصفية تمثلت باعتماد سياسات الإبعاد القسري من الوظيفة العامة والتي طالت الآلاف من منتسبي الجيش والأمن وعاملين في السلك المدني، ومارست عمليات سطو ونهب واسعة ومنظمة للأراضي الخاصة والعامة وعقارات وممتلكات النقابات والتعاونيات وتصفية غالبية المؤسسات الاقتصادية ببيعها بأقل الأثمان وتشريد كوادرها وموظفيها واعتبارهم عمالة فائضة تحت مصطلح (خليك في البيت)، وحرمان الوطن من كفاءة الفئات من أصحاب التخصصات النادرة في مختلف المجالات، إضافة إلى غياب المواطنة المتساوية وممارسة التهميش والإلغاء لكل ما هو جنوبي واعتماد ثقافة الفيد بعد انتصارها المزعوم، وكذا كافة الوسائل المتخلفة والفاسدة للاستحواذ على الثروة والسلطة لصالح قلة متنفذة وحرمان غالبية الشعب من خيرات الوطن وتحويلهم إلى فقراء معدمين غير قادرين على الإيفاء بمتطلبات الحياة الضرورية لأسرهم وأبنائهم.

وعندما ضاقت الناس ذرعا بهذه الأحوال وتقدمت جمعيات المتقاعدين للمطالبة باسترداد حقوقهم القانونية والدستورية وبطريقة حضارية وسلمية معتمدة على النضال السلمي لم يلتفت أحد لمطالبهم ولم يعرهم النظام أدنى اهتمام، واستمر ماضيا في غيه وعنجهيته وغروره المعتاد غير مبالٍ بمعاناة وآلام أفراد الشعب.

وقد تطور النضال السلمي واتسعت دائرته لتشمل معظم الفعاليات السياسية والمدنية في الجنوب ولدى ارتفاع سقف المطالبة يلجأ النظام كعادته إلى استخدام الترغيب والترهيب واعتماد سياسات إرضائية وانتقائية وجزائية لغرض التهدئة والالتفاف على هذا الحراك، إلى جانب استخدامه كافة وسائل القمع والإرهاب والقوة المفرطة في تعامله مع كافة الاعتصامات السلمية الجنوبية والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الجنوب في عدن ولحج والضالع وردفان والمكلا وغيرها غير آبه ولا مكترث لكافة الدعوات المحذرة من خطورة الحل الأمني وضرورة تبني معالجات جذرية وشاملة وعادلة لكافة القضايا، إلا أن النظام فضل الاعتماد على سياسات الفساد والاستبداد والإقصاء والتهميش مخلفا وراءه الكثير من الكوارث كانت آخرها قضية الراغبين في التجنيد وما حصل لهم من تمييز عنصري ومعاملة مهينة ومزرية في معسكرات الاستقبال مما عزز لديهم الشعور بالغبن والظلم والإجحاف. وغياب المواطنة المتساوية أضافت احتقانات جديدة إلى الاحتقانات القائمة، إضافة إلى الطريقة التي تعاملت معها الجهات المختصة وما تبعها من حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء السياسيين الفاعلين في هذا الحراك السلمي الديمقراطي وبصورة مهينة ومخالفة للقوانين دون مراعاة لحرمة البيوت وقاطنيها، وعسكرة الحياة المدنية واستدعاء القوات المسلحة معززة بكافة الأسلحة الثقيلة من دبابات وحاملات جند وطائرات وغيرها لخوض حرب ضد أبناء الجنوب العزل من السلاح، الذين يجابهون هذه الآلة الحربية بصدور عارية.


هذه الحملة التي نتج عنها المزيد من القتلى والجرحى والمعتقلين متذرعة بمبررات واهية، وفي عملية مكشوفة لخلط الأوراق تهدف من خلالها إلى خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي للتضييق على ما تبقى من هامش ديمقراطي.

وعليه فإننا نجدد دعوتنا ومناشدتنا للمنظمات الإقليمية والدولية وكافة المهتمين بقضايا حقوق الإنسان للضغط على النظام للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الحرب وسحب كافة المظاهر المسلحة والاعتراف بالقضية الجنوبية كمدخل أساسي ورئيسي للحل».

وفي حديثه قال العميد ناصر صالح عبدالقوي: «نعيش في وضع غريب جدا منذ أول يوم ونحن نعيش مع عقليتين مختلفتين وفكرين مختلفين.

ومايحدث اليوم هو لا يمكن أن تستمر هذه الأوضاع وعندما يخرج المناضلون في الضالع في مظاهرات سلمية فهم على حق، فهم من يعاني هذا الوضع.. فهذا الحراك السلمي الجنوبي قوبل بأقوى أنواع الأسلحة، فهناك مناطق دون ماء ولا أكل.. أي وحدة هذه لمجرد أن الناس خرجوا يطالبون بحقوقهم السياسية يقابلونهم بأقسى وسائل العنف».

وقال الأخ جمال عبادي، رئيس الهئية الوطنية لأبناء الجنوب في حديثه: «رب ضارة نافعة، لأنها نفعتنا وعقدنا العزم على النضال السلمي وسندفع الثمن بالسجن، وعلينا أن نستعد لهذا، ومطالبنا هي إطلاق سراح المعتقلين وسنقوم باعتصامات حتى يطلق سراحهم» .

[أبو عامر اليافعي]

الجنوب مازال مشتعل

والثورة مستمرة

والنصر للجنوب قريبا

ثورة الجنوب لن تهدى ولن ترضخ

حتى يعود الوطن المسلوب

[أبو عامر اليافعي]

[أبو عامر اليافعي]

[أبو عامر اليافعي]

[أبو عامر اليافعي]

[أبو عامر اليافعي]