صدى عدن تكشف اعتراف الحوار اليمني بعدالة القضية قبل ان تتجاهلها مخرجاته.(وثيقة)

[علي المفلحي]

صدى عدن تكشف اعتراف الحوار اليمني بعدالة القضية قبل ان تتجاهلها مخرجاته.(وثيقة)

01 ربيع الثاني 1435هـ - 01 فبراير 2014 م 07:00 عدد القرائات 313
صدى عدن تكشف اعتراف الحوار اليمني بعدالة القضية قبل ان تتجاهلها مخرجاته.(وثيقة)
Pin It

تحصلت شبكة صدى عدن الإخبارية على وثيقة من وثائق الحوار اليمني تعترف بشكل صريح بحق الجنوب من مظالم وتعسف تمثل في نهب أرضه وتكفير أبناؤه (وفق هذه الوثيقة). وعلى الرغم ان ما كان يعرف بفريق العمل في القضية الجنوبية الذي صاغ هذه الوثيقة لم يعط الجنوب حقه الكافي في ثنايا هذه الوثيقة التي سميت بــ(وثيقة معالجات القضية الجنوبية)إلا ان ما ورد بها إذا ما قُورن بالمخرجات التي خرج بها الحوار تعد إدانة صريحة لتجاهل الأحزاب اليمنية لعدالة القضية الجنوبية الذي اُهملت تماما بالمخرجات وفرضت تلك الأحزاب بمخرجات حوارها حلا قسريا على شعب الجنوب تمثل بمسخ قضيته وتقسمه الى عدة أقاليم.
نص الوثيقة:
أولا
المقدمة
بدأ فريق القضية الجنوبية اعماله في يوم الاثنين الموافق 1 ابريل 2013 ، وتم في الاجتماع اختيار هيئة
رئاسة بالتوافق مكونة من التالية أسمائهم:
±احمد بن فريد محمد الصريمة رئيساً
±بلقيس علي صالح اللهبي نائباً أول
±محمد علي ابولحوم نائباً ثان
±شفيع محمد العبد علي مقرراً
1 .1 خلال فترة العمل الأولى للفريق تم تشكيل لجنة لإعداد الخطة التنفيذية ضمت الأعضاء )رضية
شمشير على – احمد محمد الكحلاني – محمد محمد قحطان – احمد صالح القنع – محمد احمد
العفيف – إبراهيم مالك شجاع الدين – احمد صالح عجروم( بمساعدة الميسرين مروان الشيباني
وخديجة الصرحي، كما اوكل الى هذه اللجنة مهمة صياغة إجراءات وتدابير لبناء الثقة داخل
فريق القضية الجنوبية تمثلت في النقاط ال 11 التي تم اعلانها في نهاية الجلسة العامة الأولى.
2 .2 تم تشكيل لجنة رباعية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير مع رئاسة المؤتمر، ضمت في
عضويتها ) محمد علي احمد- رضية شمشير علي- محمد محمد قحطان- ياسر احمد العواضي(.
3 .3 تشكيل لجنة لاستخلاص المشاركات المجتمعية، ضمت في عضويتها ) ناديه عبدالله الأخرم -
أماني احمد الماخذي- ناصر احمد عباد شريف- إبراهيم مالك شجاع الدين(.
4 .4 تشكيل لجنة لاستخلاصات الرؤى التي قدمت حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية، ضمت في
عضويتها )رضية شمشير علي- احمد محمد الكحلاني- محمد احمد العفيف- عبدالرحمن عمر
السقاف- بلقيس علي اللهبي – أماني احمد الماخذي – نادية عبدالله الاخرم- علي حسين عشال-
خالد إبراهيم بامدهف- ناصر احمد عباد شريف- إبراهيم مالك شجاع الدين- شفيع محمد العبد(.
5 .5 كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة يأت في مقدمتها الاجتماعات اليومية للفريق لمناقشة القضايا
المدرجة في جدول الأعمال استنادا إلى الخطة التنفيذية الخاصة بالفريق، إضافة إلى أنشطة
أخرى تخللت أعمال الفريق تمثلت في الاستماع لمحاضرات نفذها عدد من الخبراء الدوليين
والمحليين وبعض الباحثين في مواضيع ترتبط مباشرة بمهام الفريق.
6 .6 عقد الفريق لقاءات مع المبعوث الأممي السيد جمال بن عمر وسفراء كلاً من دول بريطانيا
وروسيا وألمانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وماليزيا واندونيسيا والمدير العام لمكتب
مجلس التعاون الخليجي في اليمن، الذين قاموا بزيارة الفريق إلى مكان انعقاد اجتماعاته. كما
قام رئيس مؤتمر الحوار الوطني، رئيس الجمهورية بزيارة إلى فريق القضية الجنوبية، وزيارات
أخرى لبعض أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر والأمين العام للمؤتمر.
28
7 .7 طلب فريق القضية الجنوبية حضور كلاً من وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء جهازي الأمن
السياسي والقومي على خلفية اغتيال الطيارين في محافظة لحج ولمناقشة حالة الانفلات الأمني
والاغتيالات التي تعرض لها عدد من الكوادر العسكرية والامنية والمدنية، ولم يحضر من هؤلاء
إلا وزير الداخلية فقط.
8 .8 شكل الفريق لجنة لمتابعة قضية المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي برئاسة محمد
علي الشدادي، وأسفرت جهودها عن إطلاق سراح كلاً من )بجاش الأغبري الصبيحي – حسن
محمد بنان – عبدربه سالم محرق- خالد صالح بن عبدالمانع(.
9 .9 شهد الفريق انسحاب رئيس الفريق )احمد بن فريد محمد الصريمه، وعضو الفريق احمد صالح
عجروم، وانتقال عضو الفريق علي ناصر البخيتي الى فريق صعدة(.
10 10 بعد انسحاب الرئيس السابق للفريق تم التوافق على اختيار محمد علي احمد شيخ رئيساً لفريق
القضية الجنوبية.
11 11 تمت اضافة محمد عبدالله عوض الدغاري الى عضوية الفريق بديلاً عن العضو المنسحب احمد
صالح عجروم.
12 12 عمل الفريق خلال هذه الفترة على موضوعين أساسيين وفق الخطة التنفيذية المزمنة التي قام
بإعدادها في مستهل اجتماعاته، وهما: جذور القضية الجنوبية ومحتواها. وقد استمع الفريق
خلال النصف الأول من هذه المرحلة للرؤى التي قدمت حول جذور القضية الجنوبية، وفي النصف
الثاني منها لرؤى حول محتوى القضية الجنوبية، ومن ثم قام بعملية استخلاصات لتلك الرؤى
والتوافق على رؤية واحدة تمثل الفريق، سيتم عرضها على الجلسة العامة الثانية.
أهداف الفريق
الأهداف العامة للفريق في الفترة الأولى من عمله بحسب ما وردت في خطته المقرة:
1 .1 العمل على البحث في جذور ومحتوى القضية الجنوبية
2 .2 الأهداف الخاصة للفريق في الفترة الأولى من عمله بحسب ما وردت في خطته المقرة:
3 .3 الوصول إلى رؤية توافقية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية
4 .4 استقراء الرؤى ميدانياً
5 .5 بلورة الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى
6 .6 معرفة الموقف المجتمعي
7 .7 استيضاح مواقف الأطراف الجنوبية في الخارج.
القضية الجنوبية 29
قرارات الفريق
توافق الفريق على القرار التالي واتفق على رفعه للجلسة العامة النصفية لإقراره وتبنيه من قبل المؤتمر:
تأجيل النزول الميداني بحسب الخطة التنفيذية للفريق إلى المحافظات الجنوبية حتى يتم تنفيذ النقاط
العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا النقاط ال 11
الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية إلى رئاسة
مؤتمر الحوار بتاريخ 3/ 4/ 2013 وتم عرضها في الجلسة العامة الاولى للمؤتمر لما من شأنه خلق بيئة
مناسبة تسهم في تحقيق النزول الميداني للأهداف المرجوة منه.
إجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية
الاخ/ رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترم
الإخوة/ أعضاء رئاسة المؤتمر المحترمون
نحن اعضاء فريق العمل في القضية الجنوبية من المكونات السياسية والحراك الجنوبي والشباب والمرأة
مطالبون بتهيئة الارضية الملائمة لبناء الثقة وخلق الأجواء السليمة فيما بيننا لتمكيننا من أنجاز المهام
المنوطة في محور القضية الجنوبية
ولن يتأتى ذلك الامن خلال إجراءات وتدابير نري ضرورة تنفيذها علي ارض الواقع، وانطلاقا من النقاط
العشرين المقدمة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني والمداولات التي جرت في الجلسات العامة منذ
بدء المؤتمر والتي اكدت علي أهمية تأمين الضمانات الكفيلة بتحقيق النقاط العشرين باعتبارها المدخل
الرئيسي للحوار في القضية الجنوبية.
وتأسيسا على ذلك نرى ضرورة البدء في
1 .1 إدانة أي فتاوي تكفيريه صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994 م واحالة المتهمين فيها
للقضاء.
2 .2 رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع واحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الاليات
العسكرية الي ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية.
3 .3 الإفراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي السلمي والغاء كافة الاحكام الصادرة
بحق القيادات والرموز الجنوبية.
4 .4 التأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين
والامنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94 م وتعويضهم التعويض المادي العادل
واطلاع الرأي العام أولا بأول لكافة الخطوات والإجراءات المنجزة.
5 .5 الوقف الفوري لصر ف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
6 .6 معاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة وسرعة نقل
30
المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلي وجه الخصوص جرحى 21 فبراير 2013 م.
7 .7 إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة )الأيام(
وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق
صراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.
8 .8 إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب.
9 .9 وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.
10 10 استعادة كل المنشأة النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف الي الدولة والغاء كافة العقود الاحتكارية
في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية، والغاء أية عقود مشابهة كذلك ايقاف بيع المنشأة
والمرافق السياحية والعامة.
11 11 مراجعة كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على
فرض الاتاوات لصالح قوى متنفذه.
نأمل سرعة اتخاذكم القرارات اللازمة لتسهيل عملنا في القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة
ومفتاح لحل كافة مشاكل الوطن جنوبا وشمالا.
صادر عن مجموعة العمل في القضية الجنوبية
2013-4-3 م
الرؤية التوافقية لفريق القضية الجنوبية حول جذور ومحتوى
لاستخلاصات الرؤى المقدمة من قبل المكونات
ً
القضية وفقا
مقدمة
لقد استمع فريق القضية الجنوبية المكوّن من 40 عضواً يمثلون أبناء الجنوب وأبناء الشمال مناصفة وفقا
لنص الفقرة ) 8( من المادة ) 12 ( من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل )يمثل أبناء الجنوب
ب% 50 من فريق القضية الجنوبية، % 75 من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي(، خلال الفترة )ابريل -
مايو(، إلى قراءة الرؤى السياسية حول الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من المكونات السياسية
والمجتمعية التالية:
1 .1 حزب المؤتمر الشعبي العام.
2 .2 حزب التجمع اليمني للإصلاح.
3 .3 الحزب الاشتراكي اليمني.
4 .4 التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
5 .5 حزب الرشاد اليمني.
أنصار الله.
7 .7 حزب العدالة والبناء.
8 .8 الحراك السلمي الجنوبي.
9 .9 المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية.
10 10 أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
11 11 النساء المستقلات.
12 12 الشباب.
13 13 منظمات المجتمع المدني
14 14 قائمة الرئيس.
تم الرد والتوضيح من مقدمي الرؤى سالفة الذكر حول الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والمداخلات
القصيرة الموجهة إليهم من قبل أعضاء الفريق حيث اتفق الجميع على إعداد الاستخلاصات النهائية من
مجموع الرؤى المقدمة حول الجذور والمحتوى استنادا إلى الاعتبارات التالية:
1 .1 إن الرؤى التي تم الاستماع إلى مضمونها بشأن الجذور والمحتوى تناولتها من زوايا مختلفة وهي
مجتمعة أعطت صورة شاملة عن القضية الجنوبية وقد استوعبت في خلفياتها النظرية والسياسية
التي أعدت على أساسها التعددية السياسية القائمة بالبلاد وتعبيراتها الفكرية والسياسية والمصالح
التي تمثلها كلاً منها.
2 .2 وردت في الرؤى للجذور والمحتوى معلومات متطابقة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستويين
الاقتصادي والحقوقي وكذا السياسي – بصرف النظر عن السياقات التي وردت فيها تلك المعلومات
- فموضوعات التاريخ تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية.
3 .3 الجهود التي بذلت في إعداد تلك الرؤى أسهمت في إدخال البعد العلمي والمعرفي في التحليل
السياسي لموضوعات القضية الجنوبية وهذا البعد هو الذي ساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد
كبير بالموضوعية والابتعاد عن التمسك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية الجانب.
4 .4 إن التباينات التي احتوتها مجموع الرؤى سالفة الذكر لم تكن جوهرية بحيث تمنع تقارب الرؤى
وهي كذلك محدودة من الناحية الكمية، إلا أنها أساسية بمعنى عدم القفز عليها أو إغفالها من دون
التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأنها لما لها من تأثير في تحديد طبيعة الحلول.
5 .5 ثمة نواقص ظهرت في جميع الرؤى سواءً تلك التي تخص الجذور أو تلك المتعلقة بالمحتوى وتتمثل
هذه بقصور منهجي قياساً على ما تم الاتفاق علية بشأن الأبعاد الرئيسية التي يجب أن يعتمد عليها
أعداد الرؤى فمن بين الأبعاد الستة المقرة )السياسية، الاقتصادية، التاريخية، القانونية، الثقافية
والاجتماعية، الجغرافية(، تجاهلت الرؤى الاهتمام بالبعد الجغرافي مع ملاحظة إن البعد الجغرافي
في هذه القضية لا ينحصر على الجغرافيا الطبيعية فحسب، بل يتجاوزها إلى استيعاب الجغرافيا
التاريخية والجغرافيا السياسية عند معالجة الموضوع في سياقات جدلية الجغرافيا والسكان والتاريخ
في تكوين الأوطان.
32
البعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
أكدت كافة الرؤى المقدمة أن إعلان قيام الوحدة اليمنية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990 م، مثل تحقيقا لآمال اليمنيين وتتويجا لنضالاتهم.
إن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي أو اجتماعي أو
محاكمة هذه الفترة التاريخية أو تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها أو إنتاجها
بطريقة مختلفة، فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوى إنما يهدف إلى تمكيننا كفريق في القضية الجنوبية
من الوصول إلى توافق بالإجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية المفصلية والهامة كقضية وطنية،
سياسية، عادلة، بامتياز.
إن حرب 1994 م وما حدث بعدها، اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبية بما مثلته من
إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها من
ممارسات وأخطاء، أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى
باهتمام إقليمي ودولي، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي
أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها الى الفترة التي
نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967 م وإعلان جمهورية اليمن
الجنوبية الشعبية وما تلاها والتي اتسم اداؤها كنظيرتها في الشمال بالشمولية والإقصاء وعدم الاعتراف
بالأخر وحقه بالاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى
جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من حقوق مواطنين وممتلكاتهم.
±إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن
الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى
التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن
مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت
وضربت في مقتل.
±إن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والاقصاءات قد حفزت وجذرت المشاعر الرافضة للواقع
السائد وصولا إلى انطلاق الحراك الشعبي الجنوبي السلمي بكافة مكوناته في 7/ 7/ 2007 م
كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية بعد أن أجهضت الوحدة السلمية
ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضل بآفاقه
الرحبة الواسعة وخاصة وانه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94 م على مختلف الأصعدة الحياتية
السياسية والمعيشية والخدمية.
القضية الجنوبية 33
البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1 .1 عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990 م
الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين.
2 .2 إن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في
اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة.
3 .3 عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.
4 .4 انتخابات عام 1993 م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر
الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على
الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه.
5 .5 بعد حرب صيف 1994 م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي، فألغي مجلس الرئاسة بعد
الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15 – 16 مايو 1991 م والتشريعات
التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية.
6 .6 بعد حرب 1994 م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين
والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة.
7 .7 خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذين وقذفت بالعاملين
والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع أحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
8 .8 الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية.
9 .9 سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال أعدادا كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات
والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات، وتعرض البعض منهم للتعذيب
والمعاملة اللإنسانية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور والمواثيق
والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.
10 10 مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير )الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن
الصحفيين ومحاكماتهم، إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام(.
11 11 تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية )الحربية، القوى
الجوية والطيران، كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية(.
12 12 الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف
رواتب )اجور\معاشات( البعض منهم بصورة تعسفية واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات
الاحتجاجية السلمية الجنوبية.
13 13 عدم ترتيب أوضاع الآلاف من الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة
بعد حرب 1994 م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية.
الجزء رقم 2 من وثيقه معالجات القضيه الجنوبيه
==========================
البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1 .1 تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها
وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
2 .2 عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها، كما أنها لم تأخذ من القطاع
الخاص الذي انتقلت إلية تلك المؤسسات عن طريق الخصخصة ضمانات كافية تضمن تطوير تلك
المؤسسات وتوسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها
لعمالة جديدة.
3 .3 صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها.
4 .4 تم منح نافدين والمقربين من نظام الحكم ما بعد 94 م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.
5 .5 إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة
لبعض كبار المسئولين والمتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس.
6 .6 فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت
مسمى الحماية الأمنية.
7 .7 عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات وانتهاج
سياسات أدت إلى فشل ميناء عدن من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن
تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد
مورداً اقتصاديا هاماً.
8 .8 قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غير
قانونية في الصيد أدت إلى حدوث الأضرار التالية:
±نقص كمية المخزون السمكي.
±توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد
وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم.
±ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
±اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
±تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات
المصدرة التي تعتمد على إنتاج الاصطياد التقليدي.
9 .9 تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة
تجارية.
10 10 صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى
مشاريع استثمارية أثبتت الأيام أنها وهمية حيث لم يتم تنفيذها.
11 11 صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ والمتنزهات البحرية لبعض المسئولين
والنافذين وحرمان مدينة عدن من أهم مقوماتها السياحية.
12 12 إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره
القضية الجنوبية 35
إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق
العدالة في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.
13 13 كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي تتكفل
بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم، ولقد أدى الانتقال
إلى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة
بتوفيرها الأمر الذي أثر سلباً على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
14 14 المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000 م إلا أن عدم تخصيص موارد
تتناسب والصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت
من سوء الإدارة وسوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.
15 15 لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً
لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنين
حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة والمحسوبية
والكسب غير المشروع وانتشرت في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية والمدنية والأمنية
والعسكرية.
البعد الثقافي والاجتماعي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية
1 .1 حالة الإقصاء والتهميش والتخوين والتكفير التي أدارت الصراع بين اليمنيين وكان أساسها الصراع
السلطوي متخذة الاختلاف الإيديولوجي والفكري مبررا،ً سواءً من بعد قيام النظام الجمهوري في
الشطرين أو بعد قيام الوحدة، ما أحدث شرخا كبيرا في المجتمع اليمني.
2 .2 عدم القدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي مما أنتج أزمة وطنية عميقة الجذور.
3 .3 تمجيد ثقافة الحروب، والحكم بالقوة العسكرية.
4 .4 تجاهل الاختلافات الاجتماعية بين الدولتين وعدم القبول بها وازدرائها من قبل المنتصرين في
حرب 94 تجاه المهزوم، والحد من حرية الجنوبيين من التعبير الاجتماعي والثقافي عن أنفسهم.
5 .5 تراجع دور المرأة والقضاء على ما تحقق لها من منجزات ومكاسب اجتماعية وثقافية وسياسية.
6 .6 تغييب حقائق التاريخ الحديث والمعاصر للجنوب والتقليل من شأن بعض رموزه وقادة نضاله
وتجاهل موروثه الثقافي والإعلامي وتعرض المؤسسات الإعلامية والثقافية للإلحاق والتهميش
والمضايقات وفي مقدمتها صحيفة الأيام.
7 .7 الاستعلاء من قبل القوى المنتصرة في حرب 94 أدى إلى تنامي الشعور لدى الجنوبيين بأنها
ممارسات هيمنة وسيطرة. وفي الوقت ذاته نمت ثقافة استعلاء متبادلة بين اليمنيين عززت من
التشظي في النسيج المجتمعي.
8 .8 عسكرة الحياة في مختلف مدن ومناطق الجنوب.
9 .9 نهب الكثير من الآثار والمخطوطات التاريخية والقطع الأثرية وتهريب مقتنيات من المتاحف الوطنية
في الجنوب بسبب حرب 94 م.
36
10 10 تغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس والأحياء السكنية والساحات العامة والمعسكرات والمرافق
الحيوية الهامة واستبدالها بأسماء جديدة من خارج الذاكرة الجمعية للجنوب تتواكب مع مرحلة ما
بعد الحرب.
11 11 تغيير اسم عدن التاريخي من على تلفزيونها، ونقل الأرشيف الثقافي والفني والوثائقي له وتحويل
المؤسسات الإعلامية في الجنوب إلى فروع.
12 12 العمل على إحياء ثقافة الثارات القبلية والنعرات المناطقية، وإغراق الأسواق بالسلاح والسماح
بانتشاره، والتغييب المتعمد للقوانين مما أدى إلى تعميم الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي
الجنوبي.
13 13 التدهور الملحوظ في الخدمات التعليمية والصحية التي كان يتمتع بها المواطن في الجنوب بشكل
مجاني.
14 14 تعرض الحركة الرياضية للقصور والاهمال.
15 15 تبعات بعض القوانين في الجنوب كقانوني التأميم والإصلاح الزراعي، وما خلفته من آثار سلبية لدى
بعض شرائح المجتمع الجنوبي.
16 16 ان العمل الجاد والمسئول لفريق القضية الجنوبية والذي اثمر للوصول الي هذه الرؤية التوافقية
لجذور ومحتوي القضية الجنوبية يعتبر انجازا لرؤية توافقية تبحث عن حلول عادله للقضية الجنوبية.
القضية الجنوبية 37
: التقرير النهائي
ً
ثانيا
المقدمة
بدأ فريق عمل القضية الجنوبية اجتماعات دورته الثانية يوم السبت الموافق 13 يوليو 2013 م حيث عمل
الفريق خلال هذه الفترة وفقا لخطته التنفيذية على موضوع أساسي وهو الحلول والضمانات للقضية
الجنوبية، وبدأ بمناقشة الجدول الزمني لعمل الفريق وتقييم خطة عمله للفترة الأولى من المؤتمر والتي
ركزت على )الجذور والمحتوى(.
وتوافق الفريق على تقديم رؤى مكتوبة من جميع المكونات السياسية لموضوع الحلول والضمانات، وتم
التوافق كذلك على آلية عرض الرؤى والجدول الزمني لذلك، وقد قُدمت )أربعة عشر رؤية( وتم قراءتها
جميعا وأقر الفريق طلب استشاري لعمل ملخص تحليلي لهذه الرؤى.
وفي 10 سبتمبر 2013 م تم تشكيل الفريق المصغر المنبثق عن فريق عمل القضية الجنوبية ) 8+ 8(،
لمناقشة ملخص الرؤى والخروج برؤية توافقية لكل المكونات السياسية حول )الحلول والضمانات(. وبدأ
الفريق المصغر اجتماعاته في نفس اليوم بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة إلى اليمن
جمال بنعمر وفريق الخبراء الدوليين.
وقد عقد الفريق المصغر للقضية الجنوبية 32 اجتماع خلال الفترة 10 سبتمبر حتى 21 ديسمبر، إضافة إلى
الاجتماع بدار الرئاسة للتوقيع على الوثيقة بتاريخ 23 ديسمبر 2013 م.
وخاض الفريق المصغر نقاشات جادة وعميقة كانت تمتد حتى منتصف الليل في معظم الاجتماعات وتم
مناقشة جميع الخيارات المطروحة والمقترحة الخاصة بالحلول والضمانات للقضية الجنوبية ولشكل الدولة.
وتم الاتفاق على المخرجات التي بين ايديكم بما يضمن الحل العادل للقضية الجنوبية من وجهة نظر
المكونات الممثله في فريق القضية الجنوبية.
وأثناء هذه الفترة قُدم للفريق المصغر عدد من العروض والمحاضرات لخبراء دوليين حول شكل الدولة
والمبادئ العامة لعملية الانتقال، وتوزيع الثروة والسلطة واستعراض عدد من تجارب الدول الفيدرالية
والتقسيم الجغرافي وغيرها. كما كان الفريق الموسع قد تلقى العديد من المحاضرات حول ذات المواضيع
كما استقبل عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين أكدوا دعمهم لإستقرار اليمن وحثهم للفريق على
التوصل لحلول عادلة للقضية الجنوبية.
كما التقى فريق عمل القضية الجنوبية باللجنة الوزارية المكلفة بالنقاط العشرين والنقاط ال 11 في 17
يوليو 2013 م واستمع الجانب الحكومي لملاحظات أعضاء الفريق حول ملف النقاط العشرين والإحدى عشر
وضرورة اهتمام الحكومة بتنفيذها للتمهيد وبناء الثقة. هذا وبلغ عدد اجتماعات الفريق الموسع )المكون
من أربعين عضوا( 25 جلسة خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 1 يناير 2014 م. وفيما يلي نستعرض معكم
مخرجات فريق القضية الجنوبية )الحلول والضمانات(.
38
. فمعالجة الماضي
بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية )اتفاق نقل السلطة الموقّع في الرياض
في نوفمبر 2011 ( وقرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب
مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون
الخليجي والآلية التنفيذية، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنّتها الجلسة
العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع
الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013 ، توصّلنا نحن المكوّنات السياسية والاجتماعية
المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق. وفيها نلتزم
حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحّدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق
مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن
يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وسوف تمثل هذه
الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة
والتحكّم في الثروة.
وإذ نقدّر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلّع
إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في
الجنوب. لذلك، يتعيّن على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط
العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية. وهذا جزء أساسي من
سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد. يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير
ووفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويجب
توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة
وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادىء العدالة الانتقالية ومن دون
تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب
إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً، يجب الضمان للجنوب ألا عودة إلى
الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.
نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية،
مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم. لتحقيق ذلك، سوف
نطبق المبادىء التالية:
. صالمبادىء
1 .1 يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق
الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه
الديموقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي
للسلطة.
القضية الجنوبية 39
2 .2 الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين
وقّعهما اليمن وصادق عليهما.
3 .3 تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم، السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو
تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم
سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمّل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.
4 .4 يحدّد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة
المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات
الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينصّ عليها الدستور
والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية
من تدخل سلطة أخرى.
5 .5 تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم،
وفق ما ينصّ عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصّة، التي ينصّ عليها
الدستور الاتحادي، في أيّ تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.
6 .6 يكون لكلّ إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي
مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.
7 .7 يتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية
)وتمثيلية في الولاية( وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية
الضرائب.
8 .8 الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط
والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة
بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي.
وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في
الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان
إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه، تؤسّس
هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة
الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد
الطبيعية بكفاءة.
9 .9 يحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييرا ومعادلة لتوزيع عائدات
الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن،
مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات
للحكومة الاتحادية.
10 10 خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمثّل الجنوب بنسبة خمسين في
40
المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش
والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المئة في مجلس النواب.
11 11 يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي
عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن
أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة
والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات
متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل
تعسفي.
12 12 لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية
وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو
تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة
المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة
إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق
التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.
13 13 ينصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن
الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سنّ تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق
تمثيل للنساء لا تقلّ نسبته عن ثلاثين في المئة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة
والخدمة المدنية.
14 14 ينتمي جميع أبناء الشعب، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية واحدة، وهم
متساوون في الحقوق والواجبات. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز، حق الإقامة والتملّك
والتجارة والعمل أو أيّ مساع شخصية قانونية أخرى، في أيّ ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.
. أتحديد الأقاليم
يشكل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر
الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذا.ً
تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليميْن، وأيّ خيار ما
بين هذين الخياريْن يحقق التوافق.
. ب ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة
تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبنّي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحدّدها
الدستور. ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء
القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسنّ تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنّي
إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة
وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.
القضية الجنوبية 41
بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية اللازمة
لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة. وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كلّ
ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.
لتحقيق ذلك، ينصّ الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع
الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق
المهام الآتية:
1 .1 وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية،
2 .2 مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمّنها خطة العمل،
3 .3 تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته،
4 .4 تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة،
5 .5 نشر تقارير علنية حول تقدّم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل.
تحلّ الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نصّ الدستور خلاف ذلك.
. جدور المجتمع الدولي
نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن،
خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم
المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي
الدول والمنظمات الداعمة.
نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014
و 2051 . ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر
الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدّم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق. ونطلب
كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة
اليمن الاتحادية الجديدة.
نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات تدعم هذا الاتفاق.
. دالتزام رسمي
يعلن الموقعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكامليْن في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً
دقيقاً لفهمنا المشترك. نعتقد أن هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة الشعب اليمني. وعليه، نلتزم احترام
ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية
الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها