ترجمة العرب العاربة لقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2140 لعام 2014

[العرب العاربه]

ترجمة قرار مجلس الأمن 2140 لعام 2014م

مقدمة لابد منها

أخوتي وأخواتي الأعضاء والعضوات الكرام

في البداية أود بأن أوضح لكم بأنني لست متخصصا في الترجمة ولكنه مجرد جهد شخصي بسيط لخدمة قضيتنا العادلة
بعد أن رأيت عدم اهتمام الجنوبيين بترجمة القرار وبأن الترجمة في بعض الصحف والمواقع اليمنية
التي تم الأخذ بها ونشرها في المواقع الجنوبية فيها مبالغات وبعض التحريف وتشويه الأغراض منها ...وتجييرها لصالحهم ...
لذا أرجو أن أكون قد وفقت من إيصال الهدف من فكرة الترجمة ...
كما أرجو المعذرة في حالة وجود أخطاء غير مقصودة
ولكم خالص تحياتي.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لعام 2014

مجلس الأمن يتبنى قرار 2140 لعام (2014) ، ويرحب بالإنتقال السلمي اليمني نحو دستور جديد وانتخابات عامة

(ملخص)


كأرسال رسالة لدعم حكومة وشعب اليمن ،فقد تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرار ترحيب جديد بالتطور الحديث في سياسة البلاد والإنتقال السياسي وعبر عن دعمه القوي لاكتمال الخطوة الثانية، ومنها كتابة دستور جديد ، وإجراء إستفتاء إضافة إلى الإنتخابات العامة.

وبالإجماع تبنى (المجلس) القرار رقم 2140 لعام (2014) تحت الفصل السابع من قانون الأمم المتحدة ..وحث المجلس كل مكونات البلاد ومن ضمنها الشباب والمجموعات النسائية باستمرار نشاطهم والمشاركة البناءة في عملية التحول السياسي في اليمن.

المجلس أكد الحاجة للتطبيق المزمّن للإنتقال السياسي الذي تلى المؤتمر الوطني الشامل ، في خط واحد مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التطبيقية ، حاثاَ كل المكونات لتطبيق كل توصيات مؤتمر الحوار الوطني . كما دعا حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين والآخرين بالمشاركة البناءة في التطور ونبذ استخدام العنف لأهداف سياسية.

وأضاف النص ، بأن المجلس أدان إزدياد عدد الهجمات التي تتحملها أو تتبناها القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، معبرا عن عزمه لمعالجة تلك التهديدات طبقا لقرارات القانون الدولي . ودعا إلى بذل الجهود الوطنية لمعالجة التهديد الذي تشكلة المتفجرات وكذلك الأسلحة الثقيلة والخفيفة لسلامة اليمن وأمنها.

وأضاف النص أيضا، إعراب المجلس عن قلقه من استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط تطلعات الشعب المشروعة للتغيير السلمي.

وبمصطلحات أخرى.. قرر المجلس كذلك ، لفترة أولية مدتها سنة واحدة من العمل اليوم ، بأن جميع الدول الأعضاء سوف تمنع دخول أو عبور أفرادا معينين من أراضيها ، كما قرر تشكيل لجنة تضم جميع أعضائه لرصد تنفيذ التدابير المفروضة من قبل المجلس، وتحديد الأفراد والكيانات الذين سيتعرضون لمثل هذه التدابير. ووضع هذه التوجيهات التي قد تكون ضرورية لتسهيل تنفيذها.

النص احتوى أيضا على أحكام بشان الإصلاح الإقتصادي ومساندة التطور لدعم الإنتقال ، من بين أمور أخرى.

(سفير اليمن) جمال عبدالله السلال قال: إنه بالرغم من كل الأحزان والتحديات التي تواجه بلاده ، فإن الحكومة لم تدخر جهدا لتذليل كل العقبات. مضيفا بأن الرئيس عبدربه منصور هادي كان مصمما على نجاح التحول . وقال: أتمنى أن يبقى اليمن نموذجا فريدا.

مؤكدا بذلك عدم الرغبة في العودة إلى " المربع الأول" أو الإنتكاس إلى حرب أهلية.

وقال سفير (المملكة المتحدة) مارك لايال جرانت أن إعتماد القرار بالإجماع أرسل رسالة واضحة لدعم اليمن. مؤكدا أن أولئك الذين يرغبون في عرقلة التحول سيواجهون عقابا سريعا من لجنة العقوبات المنشأة حديثا.

وقالت سفيرة (الولايات المتحدة الأمريكية) سامنثا باور كذلك: مثلما هو حال القرارات السابقة بشأن اليمن، فإن المجلس كان قادرا على التحدث بصوت واضح وقوي .

وأشار جيرار آرو(سفير فرنسا) إلى أن القرار شدد على أن صفحة الماضي يجب أن تطوى بحيث يمكن اتخاذ الخطوات المقبلة.

بدأ الإجتماع في الساعة العاشرة وخمس دقائق صباحا وانتهى في الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة صباحا .




القرار

النص الكامل للقرار 2140 لعام (2014) ينص على مايلي:

إن مجلس الأمن

*يذكّر بقراره رقم 2014 لعام (2011) وقراره رقم 2051 لعام (2012) والبيان الرئاسي الصادر في 15 فبراير لعام (2013)

*يؤكد إلتزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة اليمن الإقليمية.

*يثني على مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة عملية الإنتقال السياسي في اليمن.

*يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الموقع من قبل جميع الأحزاب السياسية ، وتلك القرارات التي توفر خريطة طريق لاستمراراليمنيين لقيادة التحول الديمقراطي التي ترتكز على الإلتزام بالديمقراطية ، والحكم الرشيد ، وحكم القانون ، والمصالحة الوطنية ،واحترام قرارات حقوق الإنسان ، والحريات الأساسية لجميع فئات الشعب اليمني.

*يثني على أولئك الذين سهّلوا نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة ولاسيما الرئيس القائد عبدربه منصور هادي.

*يعرب عن القلق إزاء التحديات السياسية ، والأمنية والإقتصادية والإنسانية الجارية في اليمن بما في ذلك أعمال العنف المستمرة.

*يذكّر بإدراج تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية وارتباطه بأفراد على لائحة العقوبات الخاصة بالقاعدة والتي وضعتها اللجنة عملا بالقرار رقم 1267 لعام(1999) والقرار رقم 1989 لعام (2011) مشددا في هذا الصدد على الحاجة الملحة لتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2083 باعتبارها أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن.

*يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات ضد المدنيين ، والنفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء ، وضد السلطات الشرعية ومن ضمنهم أولئك الذين يرغبون في تقويض العملية السياسية في اليمن.


*ويكثر إدانته للهجمات على الجيش ومؤسسات الأمن لاسيما الهجوم على وزارة الدفاع في الخامس من ديسمبر من العام 2013 وهجوم 13 فبراير الخاص بالسجن الداخلي لوزارة الداخلية ، مشددا على حاجة الحكومة اليمنية للإستمرار بكفاءة لإصلاح قوات المسلحة وقطاع الأمن.


*يؤكد قراره رقم 2133 ويدعو جميع الدول الأعضاء لمنع الإرهابيين من الإستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع الفدية أو من التنازلات السياسية ولتأمين إطلاق سراح آمن للرهائن.


*مشيرا للصعوبات الإقتصادية والأمنية والإجتماعية الهائلة والتحديات التي تواجه اليمن. والتي تركت الكثير من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية ، ويؤكد دعمه للحكومة اليمنية لحماية الأمن.وتحسين التطور الإجتماعي والسير قدما في الإصلاحات السياسية والإقتصادية وتعزيز الأمن. والترحيب بعمل المكتب التنفيذي في إطار المحاسبة . والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي في دعمهم حكومة اليمن في الإصلاح الإقتصادي.


*يشدد على أن أفضل حل للحالة في اليمن ، من خلال قيادة عملية سلمية شاملة، وبقيادة يمنية تؤدي إلى تقدم الإنتقال السياسي الذي يلبي المطالب المشروعة وتطلعات الشعب اليمني في التغيير السلمي وذات معنى إصلاحي سياسي واقتصادي واجتماعي. بحسب ما وضعت في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، مرحّبا بجهود اليمن في تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية والحياة العامة. بما في ذلك من خلال الإجراءات لضمان مالايقل عن 30 % من النساء كمرشحات في الإنتخابات التشريعية الوطنية والمجالس المنتخبة.


*تذكيره الإضافي بقراره رقم 1912 لعام (2005) وقراره رقم 1882 لعام (2009) وقراره رقم 1998 لعام (2011) وقراره رقم 2068 لعام (2012) بشأن الأطفال والصراعات المسلحة ، وقراراه رقم 1325 لعام (2000) وقراره رقم 1820 لعام (2008) وقراره رقم 1888 لعام (2009) وقراره رقم 1889 لعام ( 2009) وقراره رقم 1960 لعام (2010) وقراره رقم 2106 لعام (2013) وقراره رقم 2122 لعام (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن.


*إدراك (مجلس الأمن) بأن العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح ، والترحيب بالإنخراط والتعاون لجميع المستفيدين من الحوار في اليمن بمن فيهم المجموعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياته التنفيذية.


*يؤكد من جديد الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وبما يتفق مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان والإعتداءات ، على نسق مخرجات الحوار الوطني الشامل ، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لضمان المحاسبة الكاملة.



*إدراك (مجلس الأمن) لأهمية إصلاحات الحكم للإنتقال السياسي في اليمن ، إذ تشير في هذا الصدد بالمقترحات المقدمة في مؤتمر الحوار الوطني والحكم الرشيد وتقرير الفريق العامل في مؤتمر الحوار الوطني ، بما في ذلك - من بين أمور أخرى - المطالبات لليمنيين بالترشح للمناصب القيادية اليمنية والكشف عن أصولهم المالية.



*مذكّرا بقراره رقم 2117 لعام (2013) ومعبرا عن بالغ قلقه إزاء التهديد للسلم والأمن في اليمن الناهض ،من أي عملية إنتقال غير مشروع، وتراكم زعزعة الإستقرار، وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة.



*مشددا الحاجة لاستمرار التقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والحالة الأمنية في اليمن.


*مشيرا مع التقدير إلى دور فريق دولة قطر في الأمم المتحدة ووكلاؤها في اليمن.


"مرحّبا بالجهد المبذول من قبل الأمانة لتوسيع وتحسين قائمة الخبراء لمجلس الأمن الثانوية لفرع الأجهزة. مرفقة في اعتبارها التوجيهات المقدمة بواسطة الملاحظة الخاصة بالرئيس برقم (S/2006/997)



*مقررا بأن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم العالمي وللأمن في المنطقة.

*عاملا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

*1- مجددا التأكيد على الحاجة للتنفيذ الكامل والمتزامن الخاص بالإنتقال السياسي تاليا مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، بنفس المستوى مع القرار رقم 2014 لعام (2011) والقرار رقم 2051 لعام (2012) ومع النظر إلى توقعات وأماني الشعب اليمني.




تنفيذ الإنتقال السياسي




*2- يرحب (مجلس الأمن) بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الإنتقال السياسي في اليمن ، ويعرب عن دعمه القوي لاستكمال الخطوات التالية للإنتقال . بالتوازي مع الآليات التنفيذية بما في ذلك:


أ-صياغة دستور جديد لليمن

ب-الإصلاح الإنتخابي بما في ذلك الصياغة والتبني للقانون الإنتخابي الجديد بما يتفق مع الدستور الجديد.

ج-إجراء إستفتاء على مسودّة الدستور ، بما في ذلك التوعية المناسبة.

د-إصلاح بناء الدولة لتحضير اليمن للإنتقال من الوحدة إلى فيدرالية الأقاليم.

هـ -توقيت الإنتخابات العامة ، وبعد انتهاء المرحلة الحالية للرئيس عبدربه منصور هادي سيتبعها تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.


3-تشجيع كل المكونات في البلاد . بمافي ذلك حركات الشباب وجماعات المرأة في كل المناطق في اليمن باستمرار نشاطهم ومشاركتهم البناءة في الإنتقال السياسي ومواصلة روح التوافق لتنفيذ الخطوات اللاحقة في تقدم عملية الإنتقال والتوصيات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وتدعو كل من حركة الحراك السلمي وحركة الحوثيين والآخرين للمشاركة البناءة ولنبذ إستعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية.


4-يرحب(مجلس الأمن) بخطة الحكومة اليمنية لقانون استعادة الحقوق ، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن ، من خلال ماتضمنته مبادرة دوفيل.


5-يعرب عن قلقه إزاء إستعمال وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي لشعب اليمن.


6-يتطلع (مجلس الأمن) قدما إلى الخطوات المتخذة من قبل الحكومة اليمنية ، باتجاه تطبيق المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام(2012) والذي استحدث لجنة للتحقيق في مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011 ، والذي ينص على أن التحقيقات يجب أن تكون شفافة ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية ، طبقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 29/19
ويدعو الحكومة اليمنية لتوفير أقرب إطار زمني للموعد الأولي والخاص بأعضاء تلك اللجنة.



7-يعرب عن قلقه من توظيف الأطفال واستخدامهم في انتهاك القانون الدولي والمطبق بواسطة المجموعات المسلحة، وقوات الحكومة اليمنية ، ويدعو لمواصلة الجهود الوطنية لإنهاء ومنع توظيف أو استخدام الأطفال ، بما في ذلك ، من خلال التوقيع والتنفيذ من قبل الحكومة اليمنية على خطة العمل لإيقاف ومنع توظيف واستخدام الأطفال في القوات المسلحة الحكومية اليمنية ، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن رقم 1612 لعام ( 2005) والقرار رقم 1882 لعام (2009) والقرار رقم 1998 لعام (2011) ، ويحث المجموعات المسلحة السماح لأفراد الأمم المتحدة بالدخول الآمن ودون عوائق إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها للرصد وكتابة المقترحات في التقارير.


8-وينظر قدما أيضا إلى القرار السابق لقانون العدالة الإنتقالية وكذلك المصالحة الوطنية ، مع الأخذ بعين الإعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتكون وفقا للإلتزامات الدولية والتعهدات في اليمن واتباع أفضل سبل الممارسات حسب ماتقتضيه الحاجة.


9-يدعو جميع الأحزاب للإمتثال بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي لتطبيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.


تدابير إضافية



10-يشدد على أن الإنتقال تم الإتفاق عليه بواسطة الأحزاب وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، الإتفاق لم يتحقق حتى الآن بشكل كامل ، ويدعو جميع اليمنيين إلى الإحترام الكامل لتنفيذ الإنتقال السياسي والتمسك بالقيم الخاصة باتفاقية الآلية التنفيذية.


11-يقرر(مجلس الأمن) أنه على جميع الدول الأعضاء لفترة أساسية مدتها سنة واحدة من تاريخ تبني هذا القرار ، التجميد ودون إبطاء لجميع الأموال والمصادر المالية الإقتصادية الأخرى الواقعة في مناطقهم ، أو التي يملكونها أو التي يسيطرون عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من قبل أفراد أو كيانات محددة بواسطة اللجنة المنشأة تبعا للفقرة 19 أدناه. أو من قبل الأفراد أو الكيانات العاملة بالنيابة عنهم أو بتوجيه مباشر منهم ، أو بواسطة الكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها. ويقرر إضافة إلى ذلك بأنه على جميع الدول الأعضاء منع أي أصول مالية أو مصادر إقتصادية من توفيرها بواسطة مواطنيها أو أي أشخاص أو كيانات في مناطقها. سواءً لصالح أو من أجل فائدة الأفراد أو الكيانات المحددة بواسطة اللجنة.



12-ويقرر أن التدابير المفروضة بواسطة الفقرة رقم 11 أعلاه لاتنطبق على الأموال والأصول المالية الأخرى أو المصادر الإقتصادية التي تُقرَّ تبعا للدول الأعضاء.



أ- أن تكون ضرورية لتغطية النفقات الأساسية ، بما في ذلك دفع نفقات المواد الغذائية ، أو الإيجار أو الأقساط ،أو الأدوية والعلاج الطبي ،أو الضرائب ،أو رسوم التأمين ، أو نفقات المرافق العامة ، أو حصريا لدفع أتعاب مهنية معقولة ، أو المصاريف المفروضة والمرتبطة بالتعويضات مع الخدمات القانونية للدولة والذي يتطابق مع القانون الدولي . أو دفع رسوم الخدمات وفقا للقوانين الوطنية ، أو لإجراء روتيني ، أو صيانة الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والمصادر الإقتصادية ، أو بعد الإخطار من الدولة ذات الصلة إلى اللجنة بنية إعطائها الصلاحيات أينما كان ممكنا ، والدخول إلى أي أموال مودعة ، أو الأصول المالية الأخرى، أو المصادر الإقتصادية وفي غياب القرار السلبي بواسطة اللجنة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار.


ب-أن يكون ضروريا لتغطية نفقات استثنائية ، وفرت تصميم كبير وتم الإخطار بها بواسطة الدولة ذات الصلة أو الدول الأعضاء إلى اللجنة وزودت بواسطة اللجنة.


ج-أن تكون خاضعة للتحكيم ، أو لإدارتها ، أو لتشخيصها كضمان ، أو خاضعة لحكم العدالة ، في تلك الحالة فإن الأموال المودعة والأصول المالية والمصادر الإقتصادية يمكن إستخدامها لإرضاء الضامن أو العدالة التي يوفرها الضمان أو الحكم والتي أُدخلت في ما قبل إلى التاريخ الحالي للقرار. ليس لفائدة شخص أو كيان محدد بواسطة اللجنة ، وتم الإخطار عنها بواسطة الدولة ذات الصلة أو الدول الأعضاء في اللجنة .


13- أن تقرر الدول الأعضاء السماح بالإضافة إلى الحسابات المجمدة تبعا لأحكام الفقرة 11 أعلاه من الفوائد او العوائد الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أو إتفاقيات أو التزامات ظهرت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار. شريطة أن تكون أيا من الفوائد أو العوائد الأخرى والمدفوعات المستمرة خاضعة لتلك الأحكام ومجمدة.



14-يقرر أن التدابير في الفقرة 11 أعلاه لاتمنع الشخص المحدد أو الكيان من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان في القائمة ، شريطة أن تكون الدولة ذات الصلة قد أقرت أنها استلمت من قبل الشخص أو الكيان المحدد من اللجنة دفع غير مباشر أو بشكل غير مباشر طبقا للفقرة 11 أعلاه ، وبعد الإخطار بواسطة الدولة ذات الصلة للجنة نيتها لعمل أو إستلام مثل هذه المدفوعات أو الأذن لها ، عند الإقتضاء ، يرفع التجميد عن الأموال المودعة أو الأصول المالية الأخرى ، أو الموارد الإقتصادية لهذا الغرض . والعمل 10 أيام قبل هذا الإذن.



حظر السفر



15- يقرر أنه، لفترة أولية مدتها سنة واحدة من تاريخ تبني القرار ، فإنه على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير الضرورية واللازمة لدخول أو عبور أراضيها من قبل الأفراد المحددين من قبل اللجنة المنشأة تبعا للفقرة 19 أدناه ، شريطة أن لاشيء في هذه الفقرة يلزم أي دولة برفض دخول أراضيها.



16-يقرر عدم تطبيق التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه في الحالات التالية:


أ-عندما تقرر اللجنة على أساس - كل حالة على حدة - أن ذلك السفر له مايبرره على أرضية الحاجة الإنسانية بما في ذلك الإلتزام الديني.


ب-عندما يكون الدخول أو العبور لإستكمال عملية الحكم.


ج-عندما تقرر اللجنة على أساس - كل حالة على حده - أن ذلك الإستثناء من شأنه تعزيز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في اليمن.

و

د- عندما تقرر دولة على أساس - كل حالة على حدة - أن أي دخول أو عبور مطلوب للتقدم بعملية السلام والإستقرار في اليمن. وعلى الدول بالتالي أن يخطروا اللجنة في غضون ثمانية وأربعين ساعة بعد العمل بهذا القرار.


معايير التعيين


17-يقرر أن أحكام الفقرتين 11 و 15 سوف تطبق على الأشخاص والكيانات المحددة من قبل اللجنة ، والمنخرطة بدعم أو تزويد الأعمال التي تهدد السلم والأمن والإستقرار في اليمن.



18-يشدد أن هذه الأعمال كما هي موضحة في الفقرة 17 أعلاه قد تُضمّن ، ولكنها لاتقتصر على ذلك فحسب وإنما أيضا على التالي :



أ-عرقلة أو تقويض الإنتهاء بنجاح من عملية الإنتقال السياسي حسب مخرجات المبادرة الخليجية واتفاقية الآلية التنفيذية.


ب-إعاقة تنفيذ مخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني من خلال العنف أو الهجوم على البنية التحتية الأساسية .


أو

ج- التخطيط والتوجية ، أو ارتكاب الأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو الأفعال التي تشكل إعتداءات على حقوق الإنسان في اليمن .


لجنة الجزاءات



19-يقرر إنشائها ، طبقا للمادة 28 من أحكام عمل القانون ، ولجنة مجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس المسماة (هنا اللجنة ) للقيام بالمهام التالية:



أ-إدارة تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه لإظهار تعزيز وتسهيل وتحسين تنفيذ هذه التدابير بواسطة الدول الأعضاء.



ب- لبحث ومراجعة المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأفراد والكيانات الذين قد يكونوا إنخرطوا في أعمال وصفت في الفقرتين 17 و18 أعلاه.


ج-تحديد الأشخاص والكيانات لإخضاعها للإجراءات المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه.


د- إنشاء المباديء التوجيهية حسب الضرورة لتسهيل تنفيذ الإجراءات المفروضة أعلاه.


هـ - رفع تقرير في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن عن عملها وبعد ذلك رفع تقرير حسب ماتراه اللجنة ضروريا.



و- تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة ، ولاسيما دول المنطقة ، بما في ذلك دعوة ممثليهم للإجتماع مع اللجنة لمناقشة تنفيذ الإجراءات المفروضة.


ز- التحصيل من جميع الدول على أية معلومات قد تعتبر مفيدة بشأن الأعمال المتخذة من قبلهم للتنفيذ الفعال للإجراءات المفروضة.



ح - دراسة واتخاذ الأعمال المناسبة بشأن المعلومات المتعلقة قانونيا بمزاعم الإنتهاكات أو عدم الإمتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15 .



20-يوجه (مجلس الأمن) اللجنة للتعاون مع لجان الجزاءات الأخرى ذات الصلة في مجلس الأمن ولاسيما اللجنة التابعة للقرار رقم 1267 لعام (1999) والقرار رقم 1989 لعام (2011) والمهتمة بارتباط القاعدة بالإشخاص والكيانات.



التقارير



21-يطالب (مجلس الأمن) الأمين العام بخلق فترة أساسية مدتها 13 شهرا ، بالتشاور مع اللجنة لاتخاذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم عمل المجموعة ، ومجموعة تصل إلى أكثر من أربعة خبراء (فريق الخبراء) تحت إشراف اللجنة للقيام بالمهام التالية:




أ- مساعدة اللجنة في القيام بواجباتها كما حددت في هذا القرار بما في ذلك من خلال تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات ذات الصلة لإمكانية التحديد في المرحلة اللاحقة للأشخاص والكيانات الذين ربما تورطوا في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرتين 17 و 18 أعلاه.



ب- جمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول ، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ، والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بشأن تنفيذ الإجراءات المفروضة ، قررت في هذا القرار ، في الحوادث المعينة، التي تقوض الإنتقال السياسي.



ج - تزويد المجلس بعد المناقشة مع اللجنة ، وتحديث موعد لايتجاوز عن 25 يونيو 2014 ، وبين فترة وأخرى ، رفع تقارير حتى حلول 25 سبتمبر 2014 ومن ثم رفع التقرير النهائي في موعد لايتجاوز 25 فبراير 2015.


و


د - مساعدة اللجنة في تنقية وتحديث المعلومات في قائمة الأشخاص الخاضعين للتدابير المفروضة تبعا للفقرتين 11 و 15 من هذا القرار، بما في ذلك من خلال أحكام المعلومات التعريفية الشخصية وإضافة معلومات متوفرة وسرد موجز للجمهور لأسباب وضعهم في القائمة.


22- يوجه الفريق للتعاون مع مجموعة الخبراء ذات الصلة والمنشأة بواسطة مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات ولاسيما فريق الدعم التحليلي وفريق إدارة الجزاءات المُنشأ بواسطة القرار رقم 1526 لعام (2004).


23- يحث كل الأطراف في الدول الأعضاء وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ومادون الإقليمية (المحلية) لضمان التعاون مع فريق الخبراء ويحث أيضا جميع الدول الأعضاء المشاركة لضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء والدخول دون عوائق ولاسيما للأشخاص والوثائق والمواقع أستعدادا لأنجاز فريق الخبراء لمهماته.


إلتزام بالإستعراض



24-يؤكد بأنه سوف يبقي الوضع في اليمن تحت النظر وأنه سيكون مستعدا للنظر في مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير بحسب ماتقتضي الحاجة في ضوء المتطورات.



الإصلاح ومساعدة التنمية لدعم الإنتقال


25-يدعو المانحين والمنظمات الإقليمية لصرف كامل تعهداتهم التي قدمت في مؤتمر المانحين في الرياض في سبتمبر من العام 2012 لتمويل الأولويات التي حُددت في إطار التبادل والمساءلة المتفق عليها في الرياض ، وتشجع المانحين مع التعهدات الغير مدفوعة للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي للتعرف على المشاريع ذات الأولوية للحصول على الدعم ، مع الأخذ في الحسبان الحالة الأمنية على الأرض.


26- يشدد على أهمية أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ إجراءات لتنفيذ الإصلاحات السياسية الملحة المترتبة في إطار التبادل والمحاسبة ، وتشجع المانحين لتوفير المساعدة التقنية للمساعدة في الدفع إلى الأمام بالإصلاحات ، لاسيما من خلال المكتب التنفيذي.


27- يعرب عن قلقه إزاء التقارير المرفوعة عن إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية كليهما بما في ذلك محافظة الضالع ، وتحث كل الأطراف التدخل لإنهاء الصراعات وأن يمتثلوا لالتزاماتهم بموجب القوانين الإنسانية المطبقة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشدد على حاجة الأطراف لاتخاذ جميع التدابير لتجنب سقوط ضحايا مدنيين ، واحترام وحماية السكان المدنيين.


28- يشجع المجتمع الدولي على مواصلة توفير المساعدات الإنسانية لليمن ويدعو إلى التمويل الكامل للخطة الإستراتيجية لعام 2014 ، إستجابة لخطة اليمن . وبهذا الصدد نطالب كافة الأطراف في اليمن لتسهيل أمان دخول المساعدات الإنسانية ودون عوائق وضمان وصول المساعدات لكل السكان الذين هم بحاجة إليها . ويدعو جميع الأطراف لاتخاذ الخطوات الضرورية لضمان سلامة وأمان أفراد الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة ، والأفراد المرتبطين بها ، ومعدّاتهم .



29- يدين إزدياد عدد الهجمات المُتحمّله أو المتبناه بواسطة القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، ويعرب عن عزمه على معالجة هذه التهديدات طبقا لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك تطبيق قرارات حقوق الإنسان والقانون الإنساني للاجئين .. وفي هذا الصدد .. من خلال نظام الجزاءات المعمول به ضد منظمة القاعدة من ِقبل لجنة تابعة للقرارين 1267 لعام (1999) و 1989 لعام (2011) ويكرر استعداده تحت النظام المشار إليه أعلاه لعقاب أضافي للأفراد والجماعات المتورطين ، وكذا الكيانات التي لم تقطع إرتباطها بالقاعدة و بالجماعات المرتبطة بها.




30- يدعو لاستمرار الجهود المحلية لمعالجة التهديدات التي تشكلها جميع الأسلحة ، بما في ذلك الأسلحة المتفجرة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة للإستقرار والأمن في اليمن بما في ذلك عودة المليشيات المسلحة من خلال ضمان الإدارة الآمنة والفعالة بخزن الأسلحة في مخازن آمنة خاصة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والأسلحة المتفجرة وجمع / أو تدمير بقايا المتفجرات من مخلفات الحرب الفائضة ، سواء المستولى عليها ، أو التي لاتحمل علامات أو الحصول على أسلحة غير مشروعة ، وكذلك الذخيرة، وتشدد أكثر على تسخير هذه المواد في إصلاح قطاع الأمن.



31- يعترف بالخطر الإقتصادي ، والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المهجرين داخليا والمشردين في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع ، ويدعم ويشجع جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتسهيل عودتهم .



مشاركة الأمم المتحدة



32-يطالب الأمين العام باستمرار إدارة مكتبه الرشيدة ، ويلاحظ مع التقدير العمل الخاص بالمستشار جمال بن عمر ، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ، ومجموعة السفراء ، وبقية الممثلين للمساعدة في الإنتقال الناجح ، ومن هذا المنطلق يطالب (المجلس) الأمين العام كذلك باستمرار مساعدة التنسيق من المجتمع الدولي لدعم الإنتقال.



33- يطالب الأمين العام باستمرار رفع التقارير عن التطورات في اليمن بما في ذلك تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني كل 60 يوما.


34- قرر إبقاء الأمر في زمامه النشط (تحت السيطرة الفعالة)


الرابط الخاص بالقرار من موقع الأمم المتحدة

http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11296.doc.htm

[الحالم بالوطن]

بارك الله في كل جهودك
هذا هو العمل المثمر ونرجو دوماً من كل الاخوة الذين لديهم قدرات في الترجمة التعاون
بالذات في هذا المضمار.
وتشكر على هذا الجهد مرة اخرى

[العرب العاربه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحالم بالوطن

بارك الله في كل جهودك
هذا هو العمل المثمر ونرجو دوماً من كل الاخوة الذين لديهم قدرات في الترجمة التعاون
بالذات في هذا المضمار.
وتشكر على هذا الجهد مرة اخرى

وبارك الله فيك أيضا
لاشكر على واجب
خالص تحياتي.

[ياسر السرحي]

لازم تفهم يا عرب ان الأمم المتحدة هي وكالة خاصة يقودها الماسونية ولابد لك ان تعلم والحاضرين أن وجودها هي لمخطط النظام العالمي الجديد الذي يسعون إلى تحقيقة من عام 1770م


وتحية لك لا تتحمسوا على ديمقراطية هؤلاء فهم البلاء والداء

[العرب العاربه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر السرحي

لازم تفهم يا عرب ان الأمم المتحدة هي وكالة خاصة يقودها الماسونية ولابد لك ان تعلم والحاضرين أن وجودها هي لمخطط النظام العالمي الجديد الذي يسعون إلى تحقيقة من عام 1770م


وتحية لك لا تتحمسوا على ديمقراطية هؤلاء فهم البلاء والداء

أخي الفاضل ياسر السرحي مرحبا بك
أعلم جيدا كل ماقلته ولعلمك بانني لا أعول على ديمقراطية هؤلاء
ولكني قمت بترجمة القرار حتى نتفهم القرار دون زيادات مفتعلة او نقصان متعمد
من أجل أن نتعامل مع الواقع وتحدياته كما يجب ودون إفراط أو تفريط.
تحياتي لك.

[عبدالحبيب]

كلام فارغ ولا له اية قيمة للجنوب

[علي المفلحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحبيب

كلام فارغ ولا له اية قيمة للجنوب

الكلام الفارغ هوا ماكتبته انت ياعبد الحبيب لانه يفتقر الى ابسط ادبيات الحوار
وكان بااستطاعتك ان تطرح الحجه التي استندت عليها في تقييم الجهد الذي يستحق الحترام والتقدير والاعجاب من المتالق النشيط العرب العاربه
تحيه بحجم الجنوب لكل جهد في مصلحة الجنوب

[العرب العاربه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحبيب

كلام فارغ ولا له اية قيمة للجنوب

هذا رأيك ونحترم وجهة نظرك
ولكني أرى أن القرار يمكن تكييفه لصالحنا
إذا ما أحسنا التفكير والتدبير
خاصة وأن هناك مناطق رخوة فيه.

[العرب العاربه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي المفلحي

الكلام الفارغ هوا ماكتبته انت ياعبد الحبيب لانه يفتقر الى ابسط ادبيات الحوار
وكان بااستطاعتك ان تطرح الحجه التي استندت عليها في تقييم الجهد الذي يستحق الحترام والتقدير والاعجاب من المتالق النشيط العرب العاربه
تحيه بحجم الجنوب لكل جهد في مصلحة الجنوب

بارك الله فيك أخي الفاضل علي المفلحي
لقد فهمت من كلام الأخ عبد الحبيب أنه كان يتحدث عن القرار وليس عن جهدي والله أعلم
ولكن إذا كان بالفعل يرى بأن جهدي ليس ذي فائدة للجنوب فهو حر في رأيه
الأهم بان هناك من يقدر جهدي المتواضع في خدمة القضية الجنوبية
من أمثالك المحترمين
خالص تحياتي.

[عبدالحبيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي المفلحي

الكلام الفارغ هوا ماكتبته انت ياعبد الحبيب لانه يفتقر الى ابسط ادبيات الحوار
وكان بااستطاعتك ان تطرح الحجه التي استندت عليها في تقييم الجهد الذي يستحق الحترام والتقدير والاعجاب من المتالق النشيط العرب العاربه
تحيه بحجم الجنوب لكل جهد في مصلحة الجنوب

انا قصدت القرار وليس الجهد المبذول في الترجمة يا مفلحي