عقد شهري بـ خمسين الف دولار لتسويق الأحمرالصغير في أمريكا

[احمد الخليفي]

عقد شهري بـ خمسين الف دولار لتسويق الأحمرالصغير في أمريكا



صدى عدن / صحيفة الشارع

دفع 150 ألف دولار مقدم عقد اتفاق مع شركة أمريكية وكلها للترتيب له مع "موظفي وأعضاء الكونجرس، وخزانات تفكير ومنظمات غير حكومية" في واشنطن

عقد شهري بـ خمسين الف دولار لتسويق الأحمرالصغير في أمريكا


50 ألف دولار شهرياً مقابل الخدمة ومعلومات عن تقدمه بطلب لزيارة أمريكا
"الشارع":
وقع حميد الأحمر عقد مع شركة أمريكية أوكل لها مهمة الترتيب له لعقد اجتماعات مع "الوكالات التنفيذية المختلفة، وموظفي وأعضاء الكونجرس، وخزانات تفكير ومنظمات غير حكومية" في الولايات المتحدة، مقابل مبلغ شهري قدره 50000 دولار أمريكي، إضافة إلى مصاريف أخرى.
وابتدأ سريان العمل بالعقد منذ 1 يونيو 2012م، بعد أن دفع حميد الأحمر مقدماً 150000 دولار (مائة وخمسون ألف دولار)، مستحقات ثلاثة أشهر، "إضافة الى مصاريف نثرية (Out of Pocket) ".
وحصلت "الشارع" على صورة من العقد الذي وقعه الأحمر، باسم "مجموعة الأحمر للتجارة"، مع شركة "باتون بوجز إل إل بي" ((Paton Boggs LLP الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها. ويقول العقد إن شركة "باتون بوجز إل إل بي" "تقوم بمساعدة مجموعة الأحمر للتجارة في جدولة الاجتماعات مع الوكالات التنفيذية المختلفة، وموظفي وأعضاء الكونجرس، والمنظمات غير الحكومية الأخرى".
وقال العقد، مخاطباً الأحمر: "للتأكد من أن لدى كلينا فهم مشترك لشروط تمثيلنا وللالتزام بقواعد العمل المهني في دوائر القانون التي نعمل فيها، قمنا بإلحاق بيانا يوضح شروط التعاقد للخدمات القانونية التي تقدمها شركة ""Paton Boggs LLP تغطي شروط التعاقد مواضيع مثل إجراءاتنا في التعامل مع احتمال تعارض المصالح، الرسوم، التكاليف والنفقات، تحضيرات إعداد الفواتير وشروط الدفع".
ويقول العقد إن الشركة الأمريكية ستقوم وستشرف نيابة عن الأحمر على "المحامين والمهنيين الآخرين الذين قد يعملون على هذا المشروع".
وأودعت الشركة الأمريكية وثيقة التعاقد مع حميد الأحمر لدى قسم القضاء الأمريكي في وزارة العدل الأمريكية؛ بموجب "قانون تسجيل الوكلاء الخارجيين لعام 1938 وتعديلاته". وفقاً لذلك؛ و"لأغراض التسجيل بموجب قانون الإفصاح العام"؛ يلزم القانون الأمريكي تزويد وزارة العدل بالمعلومات المطلوبة، وعدم القيام بذلك "يعرض للعقوبة".
وتقدم "نسخة من كل وثيقة، غير المعلومات المادية، وتقدم نسخ من كل الوثائق بصورة روتينية بشكل متاح للوكالات الأخرى، والإدارات والكونغرس وفقا للقسم 6 (ج) من القانون. يحيل النائب العام أيضا تقريرا نصف سنوي إلى الكونغرس عن إدارة القانون الذي يسرد أسماء جميع الوكلاء المسجلين تحت هذا القانون والوكلاء الذين يمثلونهم".
وتوضع المعلومات الخاصة بالوكلاء الخارجيين لدى "وحدة التسجيل، قسم مكافحة التجسس، شعبة الأمن القومي، وزارة العدل الأمريكية، واشنطن دي سي 20530، وإلى مكتب شؤون الإعلام والتنظيم، ومكتب الإدارة والموازنة، واشنطن دي سي 20503".
وتبين الوثيقة الخاصة بعملية التسجيل للاتفاق لدى قسم القضاء الامريكي أن الاتفاق موقع بين شركة "باتون بوجز إل إل بي"، وعنوانها الرئيسي "شارع م شمال غرب واشنطن دي سي 20037"، ومجموعة الأحمر للتجارة (موكل أجنبي)، وعنوانه الرئيسي "سبأفون المبنى الأزرق شارع الزبيري"- صنعاء. وتحمل وثيقة التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية رقم 2165.
وتحدد الوثيقة أن "الموكل الأجنبي" (مجموعة الأحمر) "شركة تجارية يمنية". وأكدت الشركة الأمريكية أن "مجموعة الأحمر للتجارة يملكها حميد الأحمر، رجل أعمال يمني وعضو في البرلمان اليمني".
وتقول الوثيقة إن تاريخ تسجيل عملية التوكيل لدى قسم القضاء الأمريكي تم في 21 يونيو 2012م.
وتم أيضاً تسجيل الاتفاق لدى وزارة العدل الأمريكية "وفقا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب من عام 1938، بصيغته المعدلة".
وتؤكد شركة "باتون بوجز إل إل بي" في وثيقة التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية أن الاتفاق مع حميد الأحمر هو "عقد رسمي مكتوب". وقد تم تسجيل الاتفاق بين الطرفين لدى وزارة العدل الأمريكية في 21 يونيو 2012م.
وقالت شركة "باتون بوجز إل إل بي" إنها ستساعد "في جدولة اجتماعات لحميد الأحمر وأعضاء آخرين في البرلمان اليمني، وربما أعضاء أخر في الحكومة اليمنية مع وكالات تنفيذية متعددة، طاقم الكونجرس وأعضائه، خزانات تفكير ومنظمات غير حكومية".
وأوضحت وثيقة التسجيل، تحت بند "حاشية"، أن "النشاط السياسي على النحو المحدد في المادة 1 (س) من هذا القانون يقصد به نشاط أي شخص سينخرط فيه يعتقد أنه سوف،أو أن الشخص ينوي، بأي طريقة التأثير على أي وكالة أو مسؤول في حكومة الولايات المتحدة أو أي قسم عام داخل الولايات المتحدة بالرجوع إلى صياغة، تبني، أو تغيير سياسات الولايات المتحدة المحلية أو الأجنبية بالرجوع إلى المصالح السياسية أو العامة، والسياسات، أو علاقات حكومة بلد أجنبي أو حزب سياسي أجنبي".
وتقول وزارة العدل إنه "يجب على المسجل تقديم نسخ (معرض ب) من كل اتفاق خطي وشروط ومتطلبات وشروط كل اتفاق شفهي مع موكله الأجنبية، بما في ذلك جميع تعديلات الاتفاقات، أو حيث اذا لم يوجد عقد، يقدم بيان كامل عن كل الظروف مع السبب التي يتصرف المسجل فيها بصفته وكيلا عن الموكل الأجنبي. ويتم تحقيق الامتثال عن طريق تقديم (معرض ب)".
وتلزم الوزارة بضرورة "التوقيع على النموذج الأصلي لكل موكل أجنبي ورد اسمه في بيان التسجيل وبواسطة أو نيابة عن المسجل".
ويعكس هذا الاتفاق تطلع حميد الأحمر إلى لعب دور رئيس في اليمن خلال المرحلة القادمة، ذلك أن هذه الخطوة تؤكد حرصه على إقامة علاقة أوسع بالسياسيين الأمريكيين، والاستفادة من "خزانات التفكير" الأمريكية في تحركه الداخلي في اليمن، أو الخارجي؛ في أمريكا وغيرها.
وأمس؛ قالت معلومات صحفية إن حميد الأحمر تقدم إلى السفارة الأمريكية بطلب للحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
والمرجح أن الشركة الأمريكية بدأت فعلياً في تنفيذ بنود العقد عبر الترتيب للقاءات للأحمر مع سياسيين أمريكيين.

المصدر- صحيفة الشارع

http://www.sadaaden.com/ar/15/9959/%...%83%D8%A7.html

[ابن سيبان الحضرمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام عبيد الخراط

هذا الموقع حق صاحب الضالع أشغال في أمريكا كذاب لا تصدقونش

من حقك ان تدافع على سيدك ولكن لتعلم انت وبني جلدتك الخانعين في حظائر بيت الاحمر وشركاءهم لعقود طويله بان الجنوبيين لم يتعلموا الكذب والخداع وكل المواقع اشارت الى هذا الموضوع واذا كان غير صحيح فعليك ان تدل سيدك على مواقع المحاكم الهزليه ليقدم شكوى ويثبت برائـته ...... والجنوبيين قرروا ولارجعه عن قرارهم وهو تقرير المصير::::::