نعم لتفاوض ثنائي لا لحوار وطني محمد علي السقاف

[ضالعي زُبيدي]

دكتور محمد السقاف
نعم لتفاوض ثنائي لا لحوار وطني
بقلم د/ محمد علي السقاف
واشنطن 17/ مارس/ 2012م
نعم للتفاوض مع الأخوة في الشمال ولا للحوار الوطني فالحوار الوطني يجب أن يقتصر بين أطراف النزاع في الجمهورية العربية اليمنية/ بين السلطة ( المؤتمر واللقاء المشترك) والحوثيين من جهة وبينهما وأفراد ما يسمى بالقاعدة / وأنصار الشريعة . فجميعهم ينتمون إلى الوطن الواحد وعليه يجب أن يكون حوار وطني بين مكونات الوطن الواحد المتمثل في اليمن الشمالي فالقضية الجنوبية موضوعا أخر مختلف تماما لا علاقة له بمطالب الحوثين وهي شرعية ولا علاقة بأفراد القاعدة / وانصار الشريعة وهاذين الأخيرين هم صنيعة طرفي النزاع على السلطة بين الرئيس / صالح وعلي محسن الأحمر فإذا أرادوا التحاور مع أنفسهم بحوارهم مع القاعدة / وأنصار الشريعة في تضليل للجنوبين والمجتمع الدولي فهذا شأنهم وليس موضوعنا. فوضع القضية الجنوبية بنفس مرتبة الأزمة مع الحوثين والقاعدة يراد بذلك تأكيد أن الجنوب هو الفرع وهم الأصل من جهة ومن جهة أخرى أن هذه قضية يمنية تعنى اليمنيين الذين عليهم حلها كمشكلة يمنية وما يترتب على ذلك من ناحية القانون الدولي أذا قبل الجنوب بهذه الترتيبات سيعنى أن أي تدخل أقليمي أو دولي في مسار حل القضية الجنوبية سيعنى تدخل في الشئون الداخلية لليمن وهذا أمرا لا ترغب فيه الدول الأجنبية أن تتهم بها بإسثناء حالات التدخل الإنساني الذي يفرض على المجتمع الدولي في التدخل خرقاً لسيادة الدول بمفهومه القديم.
إذا كانت هناك دواعي إنسانية للتدخل كما حدث في يوغسلافيا وخاصةً لإنقاذ شعب كوسوفو لهذا يجب التنبه من هذا الأمر. من هنا يجب الإشارة بوضوح عكس ما يروج له الإعلام الشمالي أو المتخاذلين من الجنوبين معه أن أصل المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي برقم (2014) لم يشيرا أو يذكرا بالنص إطلاقا بوجوب إجراء حوار وطني وأتحدى من يذكر بالدليل عكس ذلك في الوثيقتين المذكورتين فموضوع إجراء حوار وطني هي مبادرة يمنية بحته بقبولها ستكون لها التداعيات التالية :-
1- أن الإنتصار الكبير لشباب وبقية أبناء الجنوب في رفض الإنتخابات الرئاسية في 21/ فبراير/ 2012م الماضي فأن المشاركة في الحوار ستعني الإعتراف بالسلطة التي رفض أبناء الجنوب إعطاءها شرعية دستورية التي حصلت عليها فقط من ناخبي اليمن الشمالي.
2- وستعني أيضا أننا نقبل أن القضية الجنوب هي مشكلة يمنية داخلية بنفس ترتيب أزمة الحوثيين والقاعدة في حين أن القضية الجنوبية هي قضية هوية ودولة توحدنا مع اليمن الشمالي بدوافع قومية والآن بإكتشاف شعب الجنوب تعارض هويته الجنوبية مع الهوية الشمالية والمقاصد الخبيثة من وحدتهم معنا قررشعب الجنوب إستعادة هويته ودولته.
من هنا يجب التفاوض وليس الحوار لمجرد الحوار للوصول إلي حل فلا الحوثيين ولا القاعدة يريدون إستعادة دولة لم تقم أصلا ولم يكن لها وجود وهذا عكس حالة الجنوب فكيف يتم ترتيب القضية الجنوبية مع بقية القضايا الخاصة باليمن؟ وليس صحيحا كما ذكر نائب السفير الألماني في لقائه مع تلفزيون قناة ( عدن لايف) أن قادة اليمن في صنعاء ذكروا بأنه لا يوجد سقف ولا خطوط حمراء في الحوار حول القضية الجنوبية فهذا الكلام غير صحيح فهل صرح قادة الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام أن الحوار يمكن أن يكون خارج سقف الوحدة وإمكان إقرار حق الجنوب في تقرير مصيره؟ هل يمكن للرئيس صالح سابقا والرئيس الحالي ورئيس الوزراء وعبدالوهاب الأنسي إقرار إمكان حدوث تفاوض مع الجنوب خارج سقف الوحدة إذا قاموا بإعلان ذلك علنا فأهلآ وسهلآ وسنقول لهم مدينة جنيف عاصمة سوسيرا المحايدة سنلتقي بهم بحرارة وستدخلون التاريخ وقاعدتنا القانونية في التفاوض معكم( كجنوبيون) ستكون قراري مجلس الأمن برقمي (924/931) لعام 1994م هاذين القرارين نافذين لماذا ترفضونهما وتفضلون عليهما قرار 2014 المتعلق فقط بموضوع الصراع على السلطة بينكم وأنتم تعلمون ذلك جيدا كما تعلم أيضا الدول الإقليمية وخاصة المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بخبرتهم الطويلة في شأن القضايا الدولية لم يذكروا لا في قرار مجلس الأمن 2014 ولا في المبادرة الخليجية أي إشارة إلى وجوب إجراء حوار وطني ولم يكن إعتباطا منهم إغفال ذلك لأنهم يعلمون إختلاف أبعاد القضية الجنوبية عن بقية قضايا ومشاكل اليمن ويعلمون جيدا مثلهم كمثل قادة صنعاء أن أساس حل القضية الجنوبية يتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي لعام 1994م وإلتزام الحكومة اليمنية حينها بالحوار مع الجنوب بدعم من مجلس التعاون الخليجي والقوى الدولية في مجلس الأمن فهل يمكن الأن أن تدعو السلطة في صنعاء إلى التفاوض مع الجنوب على أساس قراري 1994م في أرض محايدة لتفادي تعقيدات خطيرة في ملف القضية الجنوبية الوقت يمر وقوى إقليمية عديدة قد تعقد حل هذه القضية مثلما وافق الجميع من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمملكة العربية السعودية التي كانت وحدها في عام 1961م حيث بقية دول مجلس التعاون كانت واقعة تحت الهيمنة البريطانية وافقتم على فك إرتباط سوريا من مصر دون إعتراض وجمال عبدالناصر لم يعترض على ذلك هل يمكن لقادة صنعاء الإرتقاء إلى مستوى قرار عبدالناصر أم الجميع مصابون بمرض الإزدواجية في المواقف.
نأمل الحفاظ والنظر إلى أهمية مستقبل العلاقة بين شعبي الجنوب والشمال حتى لا تقطع ما تبقى من شعرة معاوية بينهما بقبول سلس لفك الإرتباط كما عمله الراحل/ جمال عبدالناصر.