عاجل:السلطة تشن حملة إعتقالات واسعة في محافظة أبين

[كتائب يافع]

[align=center]قامت قوات السلطة في محافظة أبين أمس بإعتقال عدد من نشطاء الحراك السلمي في مديرية مكيراس بعد مشاركتهم في المهرجان الذي أقيم في لودر وقالت مصادر في المحافظة أن أطقم تابعه للأمن المركزي قامت بملاحقة من اعتقلتهم حتى نقطة عقبة ثره وتم احتجازهم واقتيادهم إلى سجن مديرية لودر……يأتي ذلك بعد التهديد الذي حصلوا عليه من قبل السلطات بعدم نزولهم من مكيراس والمشاركة في الفعالية السلمية التي أقيمت في مديرية لودر والمعتقلون هم
ناصر محسن الراعي عن العاطلين عن العمل
علي محمد العاقل سكرتير منظمة الحزب مكيراس
احمد صالح برمان
بدر عبد الله خلف
سالم عبد الله عاطف
محمد علي المنصري
وجدي عبد الله الجيشاني
حسين عبدالله البجيري
حسين الحبشي سائق الباص
على الصعيد نفسه كررت مصادر سياسية بالمحافظة تحذيرها للمحافظ احمد الميسري بعدم التورط في فتنة يريد النظام زج أبناء المحافظة بها لإخراجهم عن قضيتهم الرئيسية وهي حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم من المحرقة التي تمارسها صنعاء في الجنوب وقالت المصادر إن غرور الميسري يدفعه إلى ارتكاب حماقات ضد أهله العزل وأصحاب الحق وأنه سيندم على ما يقوم به الآن من تنفيذ سياسة القمع الشمالي ودعت المصادر الميسري إلى الاستفادة من كل " الكروت " الجنوبية التي استخدمها علي عبدالله صالح في الماضي والمصير الذي وصلت اليه اليوم بعد أن أنتهى من اللعب بها في أزمات سابقة[/align]

[الشنفره]

عشرات المعتقلين السياسيين يعيشون أوضاعا صحية صعبة وفي معزل عن الخارج..

? كتب / شاكر احمد خالد. :

الشاعر والكاتب احمد القمع
أحمد القمع شاعر وكاتب من محافظة أبين ولد فيها عام 1964م أب لطفلين (مروة ومحمد).
اعتقل لأول مرة في العام 97م قبيل الانتخابات بسبب مطالبته مقاطعتها وظل لأسبوعين في المعتقل وفي العام 98م وفي الثاني والعشرين من مايو اعتقل مجددا حين نظمت مسيرة كان يتردد فيها شعار»لا للضم والإلحاق»، وفي العام 2000م اعتقل بسبب تأسيس اللجان الشعبية التي يعتبرها بداية النضال السلمي, وظل لأكثر من شهر في المعتقل.
أما في العام 2006م كان ضمن الذين اعتصموا بخيمة نصبت في خور مكسر احتجاجا على نبش القبور واعتقل لمدة أسبوع, أما الاعتقال قبل الأخير فكان في 2-8-2007م لمشاركته في الاعتصامات والاحتجاجات في محافظات الجنوب.
عقب الإفراج عنه في الاعتقال ما قبل الأخير، استقبل من قبل أهالي مودية بمحافظة أبين استقبال حافل وقد اتهم آنذاك بالتحريض على القوانين والتفرقة والانفصال ونشر أخبار كاذبة. يقول عن التجربة «تم التحقيق معي ووجهت إلي تهم إثارة الشغب والدعوة إلى الانفصال وكنت أرد عليهم بأننا نحن الوحدويون أساسا, لكننا نطالب بدولة مؤسسات».
مكث القمع حوالي خمسين يوما وبعد المطالبات بإطلاق سراحه كان ذلك، يقول عن عقوبة السجن ما قبل الأخير إن الزيارة منعت عنه لمدة أسبوع وانه قضى رمضان داخل السجن وكانت تجربة قاسية.
يعتبر الاحتقانات التي تعيشها المحافظات الجنوبية بسبب انتقاص الحقوق وإقصاء الناس وعدم إشراكهم في الحكم والثروة، مطالبا الشراكة في الحكم وتوزيع الثروة بعدل، وإعادة الأراضي إلى الناس.
يقارب الشهرين منذ اعتقاله الأخير من قبل قامت الأجهزة الأمنية التي اختطفته مع رفيقه عباس العسل لدى خروجهم من منزل الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي على صالح عباد مقبل في خور مكسر عدن وتم نقلهم إلى السجن المركزي بزنجبار أبين.

عباس العسل
هو عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، ورغم تأكيدات النيابة في وقت سابق بأنها أصدرت أوامرها بالإفراج عنه مع رفيقه احمد القمع، إلا انه لا يزال يقضي عقوبة في غياهب السجن، وعلم في وقت سابق أيضا انه تم الفصل بينه وبين الكاتب احمد القمع ليتم وضعهما في زنازن انفرادية.
وتلقى المرصد اليمني معلومات بأن محققين من جهاز الأمن السياسي في أبين والبحث الجنائي قاموا بالتحقيق معه مما عده المرصد الحقوقي خرقا يمارس ضده وإخلالا صريحا بنصوص قانون الإجراءات الجزائية وتعطيلا لقرارات القضاء واعتداءاً على وظيفة النيابة العامة باعتبارها الجهة المخولة قانونا التي تمتلك سلطة التحقيق.
من تصريحاته المثيرة قوله «إن الرواتب الضئيلة، التي يتسلمها مناضلو المحافظات الجنوبية لا تعادل قيمة (لعبة) لابن مسئول فاسد.» وحينما كان حرا طليقا يدافع عن رفاقه المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الجنوبية قال أيضا انه «من غير المعقول أن ناهبي الأرض والثروة مطلق سراحهم وأن أبطال النضال السلمي يقبعون في زنازين المعتقلات.»
كذلك سبق اعتقاله والإفراج عنه في أغسطس من العام الماضي بعد مطالب المتقاعدين العسكريين الذين اعتصموا أمام بوابة سجن المنصورة، وقد دفعت هذه الجهود إلى الإفراج عنه، أما اليوم فإنه لا يزال ينتظر جهود مماثلة من رفقاء النضال السلمي.

حسين زيد بن يحيى
يعتبر المسؤول الأول لحزب الحق في محافظة أبين، وتفيد بيانات أسرته انه اعتقل بطريقة همجية ولم تعلم بمكان احتجازه إلا عبر معلومات كانت غير مؤكدة بأنه قد تم ترحيله إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء. اعترض ذات يوم على خطبة إمام جمعة مسجد الحاج أحمد الصوفي الذي شدد على حرمه التعرض «للشماليين» بكونهم أخوة. وتساءل «وهل قتل الجنوبيين المتظاهرين سلميا حلال»، وأشارت أنباء إلى انه وعلى اثر هذا الاعتراض لوحق من قبل الأمن السياسي بأبين.
يقول في إحدى مقالاته «بالنسبة لنا في حزب الحق وقوى التقدم والتحديث عموما لا اعتراض على مبدأ حق تقرير المصير ورفض الحرب والقوة والإقرار بمشروعية مقاومة الاحتلال، والحق عندنا قيمة وجميل بحد ذاته وأحق إن يتبع، أما الباطل قبيح ومرفوض لذاته، وهذا المحفز الذاتي لرفضنا فرض دولة وثقافة ج.ع.ي على الجنوب المغدور به ظلما.» ويؤكد من معتقله انه تعرض للضرب و»بزهو اتصل الفندم بمدير الأمن العام بأبين لقد ضربناه يا فندم .. لو زدناه با يموت.. يا فندم يقولوا عنده القلب.»

مهدي محمد مخلوس
يعاني المعتقل من وضع صحي صعب بسبب عملية جراحية بالقلب خضع لها مؤخرا.
وكما نشرت أسبوعية النداء قصته في عددها الأخير، فهو مؤمن بحركة التغيير حيث انضم لحركة جبهة القوميين العرب ضد الاستعمار وفي 1968 التحق بالجيش فيما كان يعرف بجنوب اليمن، وعقب تأسيس الكلية الحربية كان ضمن أول الملتحقين فيها.
منذ اعتقاله في نهاية ابريل الماضي لم توجه إليه أي تهمة محددة، والمفاجئ في الأمر ما رواه احد أبنائه الذي قال إن والده منح وسام الشجاعة عام 94م نظير مشاركته القتال ضد حركة الانفصال، كما تولى قيادة الحرس الخاص لنائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وغادر المنصب مطلع 1996 بعد خلاف نشب بين مهدي وأقربائه الأكثر قرابة من عبد ربه منصور هادي مما أطيح به من منصبه وحرم من استحقاق سيارة وقطعة أرض بموجب توجيه من رئيس الجمهورية صدر منتصف 95.

العلامة محمد مفتاح
اعتقل بطريقة تعسفية يوم 22 مايو الماضي بعد أن أقدمت جماعة مسلحة باختطافه من جوار الكلية الحربية وإطلاق النار على سيارته التي كان يستقلها برفقة أولاده. وتعد عملية الاعتقال الثالثة، إذ سبق احتجازه لمدة تزيد عن عشرة أيام بسبب حضوره احتفالات الغدير، ومنعت الزيارات عنه من قبل عدد من القيادات الحزبية والسياسيين والكتاب والحقوقيين، وبعد عدة فعاليات مدنية وحقوقية تم الإفراج عنه. وكان المحنة الأشد التي واجهته تلك التهم الموجهة ضده عقب اندلاع أحداث صعده، إذ اتهم مع يحيى الديلمي بإثارة الفتنة الطائفية والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وقضى بموجبها السجن ما يقارب العامين، غير أن الرئيس علي عبد الله صالح وجه بإيقاف الأحكام التي قضت بإعدام الديلمي والسجن ثمان سنوات لمفتاح.
وكما وصفت المنظمات الحقوقية والمدنية الأحكام تلك بالسياسية، فإن اعتقاله الأخير وبالصورة التي أشارت إليها الأنباء تعد جريمة ضد الإنسانية والأخلاق، وسيكون من المتوجب على منظمات حقوق الإنسان المسارعة إلى وقف الانتهاكات بحق الرجل والنظر إلى وضع أسرته القلق.

الحقوق السياسية والمدنية في مقدمة الحقوق المنتهكة

يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان أخبار المعتقلين على ذمة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية أولا بأول، ومن خلال نافذته على الانترنت يرصد المركز أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم والوضع القانوني لعملية الاحتجاز. وكشفت إحصائية أخيرة للمركز أن ما يفوق 300 حالة اعتقال مخالفة للقانون طالت المواطنين والناشطين السياسيين في المحافظات الجنوبية منذ ابريل الماضي.
ورصدت الإحصائية عشرات المعتقلين في سجون صبر وكرش وأبين وعدن والأمن السياسي بصنعاء، مشيرة إلى أن كثير من المعتقلين يعيشون في وضع صحي سيئ ويعانون من أمراض مختلفة، كما تعرض عدد غير قليل منهم لإصابات مختلفة جراء المواجهات مع قوات الشرطة.
وخلال الأسبوع الماضي أيضا، اصدر المركز تقريره السنوي الثالث لحقوق الإنسان والديمقراطية. وكشف التقرير أن نحو أربعمائة وواحد وأربعين شخصا قد تم اعتقالهم خلال العام الماضي على ذمة الاحتجاجات السلمية من قبل الأجهزة الأمنية وبينهم نشطاء وسياسيون ونقابيون. وقال إن السلطات استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق معتصمين مما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين وجرح 39 آخرين، و 45 تعرضوا للضرب والإهانة، كما تعرضت عدد 38 فعالية سلمية للقمع الشديد وسقط فيها ضحايا من أصل 162 فعالية شملت جميع محافظات الجمهورية، احتلت العاصمة صنعاء وتعز وعدن المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضاً للانتهاكات خلال عام 2007م.
واحتلت الحقوق السياسية والمدنية في مقدمة الحقوق المنتهكة بنسبة 40.77% تليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فيما بلغت عدد الوقائع المنتهكة بشكل عام 1009حالة ما بين فردية وجماعية. وارجع التقرير الذي اظهر بأن المواطنين الأكثر فقرا كانوا عرضة للانتهاكات في مقابل الموظفين الرسميين ورجال الصحافة، ارجع الانتهاكات إلى غياب سيادة القانون والدستور وتراجع سلطات الدولة. وخلافا للتوقعات، ذكر التقرير أن عام 2007م كان أقل الأعوام انتهاكا لحرية التعبير مقارنة بعام 2006م حيث تم تسجيل 32 واقعة انتهاك للحريات الصحفية، بينما سجلت الوقائع المرصودة خلال عام 2006م 57 واقعة انتهاك، لكنه أشار إلى استمرار العلاقة المتوترة بين السلطات والصحافة الحزبية والمستقلة، وقال إن الصحفيين يتعرضون لأنواع من التهديد والتشهير والمضايقة من قبل النافذين والصحافة الحكومية والأجهزة الرسمية بسبب تبنيهم آراء ناقدة للحكومة والتعبير.
وعلى الصعيد ذاته، جاء تقرير منظمة العفو الدولية ليشير إلى أن اشتباكات صعده التي تجددت بداية عام 2007م بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي كانت مفتتح غير مبشر للحقوق الإنسانية.
موضحا أن قوات الأمن نفذت حملات اعتقال واسعة فضلا عن قُتل عدد من المدنيين على أيدي قوات الأمن. مشيرا إلى أن الحكومة منعت دخول جميع الصحفيين والمراقبين المستقلين إلى صعده التي حافظت على مستوى عال من الرقابة مما فرض تعتيما على الاشتباكات.
وذكر التقرير أن عملية الاعتقال طالت مئات الأشخاص للاشتباه في أنهم من مؤيدي الحوثي أو للاشتباه في أنهم من أعضاء القاعدة في أعقاب تصاعد العنف في صعده والهجوم على السائحين الأسبان في يوليو من ذات العام، فيما قبض على آخرين في سياق احتجاجات الجنود المتقاعدين في المحافظات الجنوبية الذين أفرج عنهم في وقت لاحق. غير أن المعتقلين على ذمة الاشتباه بالقاعدة أو بسبب اشتباكات صعده، فقد احتُجز معظمهم بدون تهمة أو محاكمة وذلك في صعده وحجة وذمار وإب وصنعاء والحديدة، طبقا للتقرير. مضيفا: إن محمد عبد الكريم الحوثي وأربعة آخرين على الأقل من عائلة الحوثي، بالإضافة إلى عبد القادر المهدي ظلوا محتجزين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وبينما قبض على الحوثي في 28 يناير، تم القبض على عبد القادر المهدي يوم 19 فبراير وظل في معزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين إلى أن تمكنت أسرته من زيارته. وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، كان من بين السجناء السياسيين أشخاص قُبض عليهم في سنوات سابقة، وأوردت المنظمة أنباءاً غير مؤكدة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن في سياق أحداث صعده، بالإضافة إلى أشخاص ذي صلة بالقاعدة.
وفي إطار المحاكمات الجائرة، حوكم ما لا يقل عن 109 أشخاص أمام المحكمة الجنائية المتخصصة واثنان أمام محاكم جنائية عادية, ويضيف التقرير «مثل 73 منهم على الأقل أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في سبع قضايا منفصلة، ووجهت إليهم عدة تهم من بينها التخطيط لشن هجمات على منشآت النفط وعلى السفارة الأمريكية، والسعي لتهريب أسلحة إلى الصومال، وتزوير وثائق لمقاتلين متطوعين بغرض السفر إلى العراق، وفي القضايا الست التي انتهى نظرها، أُدين ما لا يقل عن 53 شخصاً وحُكم عليهم بالسجن لمدد أقصاها 15 عاماً، وبُرئ خمسة منهم.»
أما في قضية «خلية صنعاء الثانية» فقد وجهت إلى 15 متهماً عدة تهم من بينها القتل والتخطيط لتسميم مياه الشرب في صنعاء، وجرائم أخرى عنيفة تتعلق بأحداث صعده. كما وُجه الاتهام إلى أحد المتهمين، وهو الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي وصف بأنه سجين رأي بسبب تغطيته الإعلامية لأحداث صعده.
وكما حدث في قضايا سابقة، فقد وجه المحامون ونشطاء حقوق الإنسان انتقادات للمحكمة الجنائية المتخصصة لأن إجراءاتها لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بما في ذلك عدم السماح للمتهمين ومحاميهم بالاطلاع بشكل كامل على ملفات قضاياهم.
وكان التقرير قد أكد أن من شأن الانتهاكات المعتادة للحقوق المدنية والسياسية أن تؤثر بشكل سلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة السكان. موضحا أن الانتهاكات تفاقمت من جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في صعده والمظاهرات في الجنوب.