الشعب يريد تقرير المصير

[Ganoob67]

للأسف أن طرحنا العاطفي للقضية الجنوبية و لمطالب شعبنا الجنوبي و الذي يصل إلى حد العداء لكل من لا يتفق معنا في مطلب التحريرأو فك الإرتباط ساعد على ضعف حضورنا على الساحتين العربية و العالمية في ظل مد قومي عربي يدعوا إلى التكاثف و التعاضد بين الشعوب من أجل إسقاط الأنظمة الإستبدادية في المنطقة العربية جعل قضيتنا تبدوا مغيبة خاصة و أننا نعاني ضعفا إعلاميا لا نحسد عليه. و لكن قبل أن نُحمل الآخرين وزر أخطائنا دعونا نتمعن قليلا في طريقة طرحنا لمطالبنا و كيف نخسر الآخرين أو نكسبهم إلى صفنا.

نحن كلنا متفقون على أن مطلبنا في إستعادة الدولة الجنوبية مطلب عادل....و لكن دعوني أسألكم بصراحة هل تمكنا من إقناع الآخرين بعدالة هذا المطلب ؟ عند العودة إلى المقابلات التي تجريها الصحافة أو الفضائيات العربية مع الساسة الجنوبيين نرى أنه عندما يصل الحوار إلى مطالب الحراك و أهدافه يبدأ تلعثم ساستنا و تلخبطهم في الطرح بين الإستقلال و فك الإرتباط و إستعادة الدولة... و قد ربما يتطور الأمر و يدخل الحوار في دوامة الجنوب اليمني و الجنوب العربي و اليمن الديمقراطية و هلم جرا و في الأخير يبقى المتابع العربي تائها لا يدري ماذا يريد أن يقول هذا الجنوبي بالضبط؟ و تزيد المصيبة إذا كان هناك ضيف من المعارضة يتحدث عن أن نكون يدا واحدة من أجل إسقاط ا لنظام و إعطاء الجنوبيين المظلومين حقوقهم بعد إسقاط النظام و أن يكون الرئيس القادم جنوبيا و يزداد الطين بلة إذا كان الضيف الآخر جنوبيا يمثل المعارضة و يتحدث عن أننا شعب واحد و أن أبناء الجنوب رغم أنهم يمثلون أقل من ربع السكان إلا أنهم يشغلون أهم المناصب في الدولة كنائب الرئيس و رئيس الوزراء و وزير الدفاع... و بصراحة الغالبية العظمى من المتابعين قد لا تصدقك بأنك مهمش ما دام وزير الدفاع من منطقتك!!!

نحن في كل حواراتنا سواء مع المعارضة أو السلطة نبدوا مرتبكين و ضعيفي الحجة رغم أن المنطق يقول أننا أصحاب حق و نحن الضحية منذ ما قبل حرب 1994 و المفروض أن نكون الأقوى حجة و نكسب تعاطف الرأي العام العربي و العالمي... و لكن ما نشهده على الواقع هو عكس ذلك تماما... الرأي العام يتعاطف مع المعارضة في الشمال و ينبذنا نحن و يستنكر مطالبنا بإستعادة دولتنا و يعتبرها خذلانا للمعتصمين في الشمال و لا يقبل منا حقيقة أننا محتلون و من حقنا أن نطالب بإستعادة دولتنا و يلومنا بأن طرحنا غامض و يخدم النظام الحاكم و ينفعه أكثر مما يضره... و للاسف الشديد أننا بدلا من أن نعالج تقصيرنا نلقي باللائمة على الأخرين و نتهمهم بأنهم عنصريون أو أن لهم أجندة خاصة معادية لنا ، لهذا فهم لا يتفهمون طرحنا بدلا من أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن الخطأ في أسلوب طرحنا لمطالبنا و نقوم بتصحيحه.

العلة تكمن من وجهة نظري في الشعارات و المطالب التي نرفعها و نريد من العالم أن يدعمها و التي لا تصمد أمام حجج و ردود الطرف الآخر فمطلب تحرير الجنوب يتطلب منك أولا إثبات أن الجنوب محتل من الشمال مما يستدعي منك بالضرورة توضيح أن الجنوب فقط هو المحتل من النظام وليس اليمن كله أو أن تفسر كيف لشعب الشمال المضطهد أن يكون محتلا لبلدك.... و مطلب إستعادة الدولة يحتاج منك أن تشرح كيف تريد إستعادة دولة أنت سلمتها طواعية و سلميا للطرف الآخر... كما أن مطلب الإستقلال يستدعي بالضرورة وجود إحتلال لم يعترف به العالم الخارجي حتى الآن بل يعامل الأمر و كأن هناك وحدة وطنية و دولة واحدة. بصراحة كل هذه الطروحات السابقة رغم بريقها الخارجي إلا أنها تحمل في داخلها فخاخا يصعب الفكاك منها و النقاش حولها سوف يؤدي في أحسن الأحوال إلى جر ا لحوار إلى متاهات تؤدي إلى ضياع فرصة ثمينة لإبراز و عرض مطالبنا بشكل حضاري أمام الإعلام أو وراء كواليس السياسة الدولية. لهذا فإنني أرى أن الطرح الأفضل لنا هو مطلب حق الشعب في تقرير مصيره.... كونه هو المطلب الحضاري الوحيد الذي يمكن أن يثمر تعاطفا عربيا و دوليا و يكون أساسا للحورا مع كل الأطراف بما فيها المعارضة اليمنية سواء تلك المطالبة بتغييير النظام أو المطالبة بتغيير الرئيس (اللقاء المشترك) و ذلك لأن حق تقرير المصير يعني العودة للشعب و هذا هو جوهر الديمقراطية الحديثة. و هذا المطلب سبق أن وضعه الدكتور أبوبكر السقاف في عدة مقالات منها "7/7 يوم حق تقرير المصير" و "حي على تقرير المصير" المنشوران في عام 2007 و كذا الدكتور محمد حيدرة مسدوس في مقال نشره العام الماضي تحت عنوان " الحل إستفتاء شعب الجنوب على قبول هذا الوضع أو رفضه تحت إشراف دولي".

المد الثوري الحضاري الذي يعم الوطن العربي في الوقت الحالي هدفه مشاركة الشعوب في السلطة وا لثروة و حقها في إختيار من يحكمها و الطريقة التي يحكمها فيها و هذا الحق مكفول لكل الشعوب... يعني ما دام للشعوب العربية الحق في أن تختار العيش في ظل جمهورية أو ملكية دستورية أو غير دستورية فمن حق الشعب الجنوبي أن يختار شكل الدولة التي يريد أن يعيش فيها سواء كانت في كيان مستقل أو متحدة مع كيان آخر... و هذا الحق لن يجد تجسيدا أفضل له من المطالبة بحق الشعب في تقرير مصيره. فما هو هذا الحق؟

اقترن حق تقرير المصير , منذ القرن السادس عشر بتعبير حرية الإرادة , حيث عرّفه معظم المفكرون الأروبيون على انه " حق شعب ما في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظلّه والسيادة التي يريد الانتماء إليها" و لكنه لم يجد تطبيقه الفعلي إلا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن في 4 تموز 1776، وبعدها في وثيقة حقوق الإنسان والمواطنة عام 1789 في فرنسا كأحد نتائج الثورة الفرنسية التي أطلقت مبدأ حق الأفراد والشعوب في أن تتمتع بالحرية، وان تقاوم الاضطهاد، و تحدد أوضاعها الداخلية و الخارجية فوُجدت فكرة الاقتراع العام أو ما أصبح يعرف بديمقراطية الحكم.

و بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية و نمو حركات التحرر الوطني التي ناضلت لتتخلص من الإستعمار الأروبي تم مناقشة حق الشعوب في تقرير مصيرها في أروقة الأمم المتحدة و صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 ، لعام 1960 على أن "لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير و بمقتضى ذلك لها الحق في أن تقرر وضعها السياسي و تتابع بحرية إنمائها الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي" و في عام 1973 في قرارها رقم 3070 طالبت جميع الدول الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من اجل هذا الهدف. كما أن العديد من المواثيق الدولية و قرارات المحكمة الدولية تنص في جوهرها على أن تقرير المصير حق قانوني أساسي و له صفة قانونية آمرة و شرط مسبق للتمتع بالحقوق الآخرى المثبتة في الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

لهذا فإن تقرير المصير حق يكفله القانون الدولي و تشرعه معظم الشرائع والدساتير الوضعية بما فيها دساتير الدول الغربية و كذا المواثيق الدولية و يمكن الإستناد إليهم في أي حوار سواء مع الطرف الشمالي أو مع أي أطراف دولية أخرى من أجل شرح مطالب الشعب الجنوبي و تدعيم موقفه حيال الطرف الآخر. لهذا و في هذا الظرف الحساس كان علينابدلا من الإنزواء بعيدا و إلتزام الصمت أن نجاهر بهذا الحق و نقوم بإيصاله للمعتصمين في مدن الشمال كهدف شريف و نزيه للشعب الجنوبي لا ينوي منه النيل من أي شخص أو جهة بل نيل حقه في تقرير مصيره أسوة ببقية شعوب العالم و أن نعلن مبادرة جنوبية تخرجنا من السلبية التي وضعتنا بها قيادتنا الجنوبية و تجعلنا عنصرا مشاركا في إسقاط هذا النظام الديكتاتوري و تضمن لنا في نفس الوقت حقنا في تقرير المصير. و في حالة رفض الطرف الآخر لهذه المبادرة نكون قد إستغلينا الفرصة لتوضيح موقفنا للرأي العام و ثبّتنا حق تقرير المصير كحجر الزاوية لأي حل مستقبلي للقضية الجنوبية.

و دعوني أنتهز هذه الفرصة لأن أقترح مباردة جنوبية من النقاط التالية:

أولاً. رفض الحوار مع السلطة الحالية لأنها فاقدة للشرعية و غير أهل للثقة و من هذا المنطلق العمل سوية على إسقاطها.

ثانياً. تحديد مرحلة إنتقالية لا تتعدى السنتين يتبعها إستفتاء للشعب الجنوبي على الوحدة أو إستعادة الدولة و ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

ثالثاً. يتم إنهاء عسكرة المدن و سحب جميع القوات العسكرية من المدن و المناطق الغير حدودية ويتم إقامة حكم محلي واسع الصلاحيات و إعادة جميع الممتلكات و الأراضي الجنوبية المنهوبة من قبل متنفذي الشمال.

رابعاً. أن تكون المرحلة الإنتقالية مرحلة إمتحان للطرفين. لهذا أرى بأن يتم رفض مقترح أن يكون رئيس الدولة في المرحلة الإنتقالية جنوبيا كما يدعوا إلى ذلك حميد الأحمر و إعتبار هذا المقترح رشوة يرفضها الجنوب. و بالمقابل يقترح الطرف الجنوبي أن يكون الرئيس في المرحلة الإنتقالية من المناطق التي عانت تاريخيا من الإضطهاد في الشمال أو بتعبير آخر رئيس من شوافع الشمال. فإذا رأى أبناء الجنوب أن هذا الرئيس يحكم في صنعا فعلا و ليس "كوزا مركوزا" فربما يقتنعون بوجود المواطنة المتساوية مما سيزيد فرصة التصويت لصالح الوحدة. المرحلة الإنتقالية ستكون أيضا إمتحانا لأبناء الجنوب و هل يستطيعون أن يديرون دولة مستقلة أم أن الصراعات سوف تطل برأسها من جديد.

خامساً. ضرورة الحصول على ضمانات دولية لإحترام أي إتفاق مع المعارضة.

خالص الود!