مقال مهم حول لجنة الاتصال القاهريه

[محمد ابوبكر الكاش]

مقال مهم جدا حول لجنة الاتصال القاهريه والترقيع الذي تقوم به وجمع المتناقضات التي لايمكن ان تجتمع بحكم اختلاف مشروعي الاستقلال الناجز ومشروع الفدراليه لحل القضيه الجنوبيه واشهارها السيف في وحه من يخالفها بحيث تعتبره الجاني الذي يقسم الجنوب
المقال مرسل لي من الاخ العزيز علي الزامكي انصحكم بقرائة المقال

انور سلطان
السعي لتقريب وجهات النظر امر نبيل، والسعي للصلح بين الخصوم امر نبيل جدا، والسعي لإنهاء الخلافات امر نبيل بامتياز. ولكن عدم التفريق بين النقاط التي تشكل قواسم مشتركة وبين النقاط الخلافية هو امر تعيس، وعدم التفريق بين الخلاف والاختلاف امر أكثر تعاسة. في الخلاف لن تجد قواسم مشتركة وان وجدت فهي اتفاقية آنية احيانا تكون اجبارية مثل تحالف السوفييت مع الغرب في الحرب العالمية الثانية. في الخلاف سيكون انجازا لو منعت الاصطدام، وفى الاختلاف فان تنسيق الجهود انجاز، وتحقيق العمل المشترك انجاز أعظم، وتوحيد القوى نجاح منقطع النظير لم يسبق فى التاريخ.

عدم التفريق بين التوفيق والتلفيق ستكون نتيجة خديعة للنفس وللآخرين الذين ينجرون وراء الكلمات الطنانة والنوايا الحسنة.

كثيرا ما تنشأ اراء مختلفة حول موضوع واحد، وكل منها رأى اصيل، وكثيرا ما تكون هذه الآراء متكاملة، ولكن تكاملها غير مُدرك فيحدث بينها الصراع. ومن يدرك تكاملها يستطيع ان يخرج منها برأي اصيل يوحد بينها، لان كل رأى يكشف جزء من الحقيقة كان يعتقد معتنقه انه كل الحقيقة. ان تمخض رأى من اراء متكاملة هو التوفيق، او ان التوفيق هو صهر الآراء المتكاملة في رأى واحد. فمثلا، من السهل التوفيق بين الديمقراطية والشورى.

لكن عندما توجد اراء متناقضة، فلا يمكن باي حال التوفيق بينها، ومحاولة التوفيق تؤدى الى تلفيق محظ يمسخها جميعا، فتفقد كلا القضيتين جوهرهما. فعلى سبيل المثال، لا يمكن التوفيق بين الحكم الديني والحكم الديمقراطي اطلاقا، والذي يضار هنا هو الحكم الديمقراطي لأنه نتاج تطور تاريخي وهو يمثل الحكم الصالح للعصر، فيستحيل من جراء عملية التلفيق حكم آخر، ويكون هناك حكم ديني أعرج معاق ومشوه خارج سياق العصر، وان تسمى باسم عصري.

نعود لمشكلة مجموعة الاتصال الجنوبية.

الكل يعلم ان الخلاف بين القيادات هو خلاف بين فكرتين او رأيين اساسيين، وهو حقيقة تتجاهلها مجموعة الاتصال، او بشكل ادق يتجاهلها افراد منهم بشكل متعمد.

لنعد للرأيين المختلفين.

الرأي الاول يرى ان الوضع هو احتلال عسكري مباشر وان حرب 1994 اسقطت الوحدة، وبالتالي لا سبيل الا الاستقلال الناجز، واي حديث آخر هو اعطاء شرعية للاحتلال وجيوشه في الجنوب، والسعي في الفدرالية هو دفن للقضية الجنوبية حيث يحولها منذ البدء الى مطالبة بالانفصال من وحدة شرعية مازالت قائمة. الرأي الثاني يرى ان أفضل وسيلة لحل " قضية الجنوب " التي نشأت بعد الحرب هي الفدرالية يتم بعد تحقيقها اجراء تصويت على الاستقلال.

وكما نلاحظ هناك خلاف على الهدف المباشر. فالأول هدفه المباشر هو الاستقلال، والثاني هو الفيدرالية، وهذا يعنى ان الاستقلال يمثل الهدف غير المباشر.

اذن الحوار حول ماذا؟ حول الاستقلال الناجز من احتلال قائم، وحول الفدرالية التي تعنى اعادة صياغة الوحدة القائمة مع منح حق الاستقلال (كيف يمكن الجمع بين وحدة وفدرالية واستقلال، ان الامر يتحول الى انفصال وهذا جزء من اضطراب المنادين بالفدرالية)؟ هل الحوار حول جوهر القضية؟ ام حول توحيد الصف بغض النظر عن التناقض في المواقف، وبغض النظر عن الاختلاف فى جوهر القضية؟

هل هناك حوار دون تحديد موضع النزاع؟ فما هو موضع النزاع: الهدف المباشر، ام التوحد، طرف يريده وطرف لا يريده؟ او شكل التوحد؟ هل القضية هي التوحد، ام التوحد على قضية واحدة؟

ولنجاريهم حول اعتبار توحيد الصف " قضية فى ذاته " بغض النظر عن الخلاف في الهدف المباشر. الا يمثل الاعتبار دعوة الطرف الذي يتمسك بالسقف الاعلى للتنازل عن موقفه؟ ان اعتبار توحيد الصف هدف في ذاته وفرضه يعنى بشكل مباشر انه يجب ان تحدث تنازلات، فاذا كان هناك سقفين متساويين فلن يكون التنازل جوهري وسيكون عن مسائل تكتيكية وحتى عن مواقع قيادية لصالح الطرف الاخر؟ اما اذا كان السقفان مختلفان فلن يكون التنازل الا من صاحب السقف المرتفع لصاحب السقف المنخفض، ثم دوره اخرى من التنازلات التكتيكية لاستكمال التوحيد التام . فصاحب السقف المنخفض ليس لديه ما يتنازل عنه اصلا حتى يتنازل، وبهذا يظهر انه معتدل في التو واللحظة بمجرد قبوله توحيد الصف، وانه الساعي المضحى لتوحيد الصف بمجرد تنازل بعض افراده عن مواقعهم القيادية في السقف المنخفض، ويظهر الاخر على انه المعرقل المثبط وهو سبب الانقسام والانشقاق لعدم تنازله " حتى " لموقع القيادة فى السقف المنخفض. و " حتى " هذه سوف يدرون بها، ويروجونها، مما يعنى انه ليس هدفه القيادة بل شق الصف (وقد فعلها بعض ممن يديرون الاجتماع ووجه اتهامات مباشرة، هل يصلح هذا لتقريب وجهات نظر ؟ ) .

لكن الامر الاخطر الذي تمارسه هذه اللجنة هو تجاهل موقف الشعب الجنوبي، وان المهم عندها هو موقف القيادات واتفاقها، فلتتفق القيادات على فدرالية او استقلال، فهذا لا يهم، المهم ان تتفق. هذا يعنى ان ارادة القيادات فوق ارادة الشعب، وعلى الشعب ان يستجيب للقيادات وليس على القيادات ان تستجيب للشعب. لا يريدون ان يقروا ان الشعب قال كلمته في أكثر من محطة، لا يريدون ان يعترفون بان هناك مطلب يمثل رغبة الغالبية وعلى الجميع الرضوخ له. لا يريدون ذلك اطلاقا فالمسألة شخصية، فموقف الاستقلال هو موقف اشخاص معينين، موقف قيادات معينة، وكذلك موقف الفدرالية، ويجب ان تحدث تنازلات شخصية من اجل الاتفاق. اما الشعب فهو قطيع من السهل ان يُساق .

ان اللجنة المكونة ذاتيا، بنفسها ومن نفسها، عقدت الامور، ولا يهم سبب التعقيد هل هي تناحة في عدم فهم سبب الخلاف، ام تعال، ام لغرض في نفس يعقوب (عند بعض افرادها).

ان مشكلة المجموعة تكمن في اصرارها على ان هناك سوء فهم بين الاطراف المختلفة، واراء مسبقة يحملها كل طرف عليه ان يتركها، وان هناك اسباب لا أحد يعلمها تقف وراء الاختلاف يجب معرفتها والوقوف عليها. رغم ان الاسباب واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. لكن حيثيات استصدار حكم تقتضي التسجيل والاثبات. فجعلت من نفسها هنا لجنة تحقيق، او محكمة تحقيق كخطوة اولى، ثم محكمة جنائية في النهاية. وهذه هي المشكلة الاكبر حيث منحت نفسها سلطة لإرضاخ الاخرين، فقد “أهابت المجموعة في ختام اجتماعها بكل الأطراف المعنية بالحوار الجنوبي من مكونات وشخصيات وتنظيمات سياسية وهيئات اجتماعية، بضرورة الاستجابة لعملية الحوار بعيدا عن التعصب للآراء أو الأحكام المسبقة “.

هكذا “ضرورة الاستجابة “. والا سوف يصدرون حكما يقضى بأن طرف ما رفض الحوار، وبالتالي فهو يتحمل تقسيم الصف، وعلى الناس تركه. ومن ثم عليهم ان يتجهوا الى الطرف الاخر وتأييده طالما انه قبل الحوار وتنازل. (مهما كان هدفه).

ان مشكلة اللجنة الحقيقة أن بعض افرادها لا توجد لديهم مشكلة في مشروع الفدرالية ويقبلونه كوسيلة (كما يروجون ... فهل تثبيت الوحدة وسيلة للانفصال؟ إذا كانوا مقتنعين فليجلسوا هم اولا للحوار حول هذه النقطة مع الاخرين الذين لا يقرون لهم بذلك). ثم يستغربون إذا لم يقتنع الاخرون مثلهم انه وسيلة امنة غير ضارة ولا توجد فيها أي تنازلات. وبالتالي فقضية القضايا لديهم، كما تظهر، هي اتفاق القيادات على الاستقلال الناجز او الفدرالية. وان لم يكن هناك اتفاق فلا اقل من التنسيق، والتنسيق يقصدون به تكوين مرجعية تنسيقية ملزمة عوضا عن توحد واندماج تام. اما إذا كانوا يقصدون تنسيق مواقف تجاه أحدث معينة او مسائل معينة فلا يحتاج الامر كل هذا الجهد.

وحجر الاساس في الاختلاف مع اصحاب الفدرالية، ومع هذه اللجنة التي رفعت عصاها الغليظة منذ البداية، ان الشعب هو الذي يقرر الهدف وعلى الاخرين الرضوخ له، ومن لا يريد ان يرضخ لإرادة الشعب وله هدف اخر، فيجب على الاقل ان يحترم الاخرين ولا يفرض نفسه ولا هدفه عليهم، والتوحيد كيفما اتفق هو هدف غير مقبول، وليس من حقه ان ينصب من نفسه مرجعا للجنوب ولا محكمة عليا.

ان الحشود التي خرجت هي معبرة عن هدف الغالبية الساحقة من شعب الجنوب، وهو هدف الاستقلال الناجز. ومن لا يريد ان يقتنع بذلك، فعليه الا يفرض قناعته الاخرى التي لم يخرج أحد يؤيدها.

وعودة على بدء، ان البعض يغطى جمع المتناقضات، وعدم اعترافه صراحة بإرادة الشعب والنزول عندها، بعملية تلفيقيه، ومنها القول بإمكانية الاتفاق على هدفين متناقضين والتوفيق بينهما، وان هذا التوفيق ممكن، ومن يرفض فهو الجاني الذي يقسم الجنوب.