تغطية أخبار ثورة الجنوب العربي ومتفرقات إخبارية ليوم الإثنين 2 / 9 / 2013 م

[وادي قضاعة]

محافظ حضرموت وأعضاء في السلطة القضائية يناقشون تداعيات حادثة اختطاف رئيس استئناف نيابة المكلا 9/2/2013 المكلااليوم / خاص ناقش لقاء بمحافظة حضرموت اليوم برئاسة المحافظ خالد سعيد الديني، تداعيات حادثة اختطاف رئيس استئناف نيابة المكلا القاضي سالم يسلم عبدون من قبل عصابة خارجة عن النظام والقانون الخميس الماضي.
واستعراض اللقاء الذي ضم رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي سمير شوطح ونائب رئيس مجلس ادارة نادي قضاة اليمن القاضي جمال الفهيدي وعضو مجلس الادارة القاضي عيسى قائد الثريب وعدد من أعضاء السلطة القضائية بالمحافظة، الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجريمة النكراء باعتبارها سابقة خطيرة تستهدف المساس بسلطة القضاء وعدالته.
وخلال اللقاء أشار محافظ حضرموت إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية وتواصلها المستمر مع الجهات الأمنية المختصة لتطويق هذا الحادث وضمان سلامة القاضي عبدون وعودته سالماً إلى أهله.. معبراً عن إدانة السلطة المحلية بهذا العمل الاجرامي الذي لا يقره شرع ولا قانون ويعتبر تعدياً صريحاً على هيبة الدولة وعدالة القضاء.
وأكد محافظ حضرموت ضرورة توفير الحماية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية بما يمكنهم من أداء مهامهم وتحقيق العدالة .
من جانبه أشاد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي سمير شوطح بموقف السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت وشخصياتها الاجتماعية وأعيانها الرافض لهذه الأعمال الاجرامية وتعبيرها عن التضامن الكامل مع أعضاء السلطة القضائية بالمحافظة وجهود المتابعة الحثيثة للإفراج الفوري عن القاضي عبدون ومتابعة وتعقب مرتكبي حادثة الاختطاف ومحاسبتهم بما يحقق العدالة وسلطة النظام والقانون.
فيما أكد نائب رئيس مجلس ادارة نادي قضاء اليمن القاضي جمال الفهيدي وعضو مجلس الادارة القاضي عيسى قائد الثريب ضرورة العمل بصورة مشتركة بما يسهم في الأفراج عن القاضي عبدون ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الاجرامي و تعزيز هيبة الدولة وتحقيق العدالة.
وأوضحا أن نزولهما إلى المحافظة جاء بناء على تكليف مجلس نادي قضاء اليمن للوقوف أمام تداعيات اختطاف رئيس استئناف نيابة المكلا القاضي سالم يسلم عبدون وما يشكله هذا الاعتداء الاجرامي من أثر بالغ على سلطة القضاء وعدالتها.
وأكدا أن أعضاء السلطة القضائية من محاكم ونيابات في عموم محافظات الوطن ستتخذ عدداً من الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بحماية القضاء.
وشدد الفهيدي والثريب على ضرورة ان تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في توفير الحماية اللازمة للقضاة وعدم تكرار مثل هذه الجرائم بما تشكله من اساءة بالغة للنظام والقانون وهيبة العدالة وكشفا بان السلطة القضائية تدرس حالياً عدة خيارات أزاء حادثة أختطاف عبدون من بينها تعليق العمل في مختلف المحاكم والنيابات ورفع الضبطية القضائية على مدير الأمن ووزير الداخلية.