وزير أميركي: لا اتفاق مع إيران بدون حسم "التفتيش"

[صمت المشـاعر]

أعلن وزير الطاقة الأميركي، ارنست مونيز، أنه "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إن لم تحسم قضية التفتيش، وإن لم توافق طهران على خضوع كافة المواقع العسكرية والمنشآت النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مقابلة العلماء النوويين".

وأكد مونيز خلال مقابلة مع شبكه "بي بي إس" الأميركية، الجمعة، أن "قضية التفتيش تعد من مسلتزمات الاتفاق وبدونها لن يكون هناك اتفاق"، مشدداً علی أن "واشنطن تدعو إلی تفتیش المراکز العسكریة التي تعتبر مصدر شك لتثبت طهران نوایاها السلمیة في المفاوضات النوویة".
وبحسب وزير الطاقة الأميركي، فإن "التوصل إلی اتفاق جید یتطلب أن نغلق کل الطرق السریة بوجه طهران لتحقیق هذا الهدف".

وأکد مونیز أن على "إجماع الشرکاء الدولیین مع الولايات المتحدة حول فرض عقوبات أكثر شدة ضد إيران إن لم تثبت سلمية برنامجها النووي".

وأضاف "الأسلوب الذي أنظر إلیه أنا لهذا الاتفاق یعتبر بمثابة فرصة لإثبات طهران حسن نوایاها وسلمیة برنامجها النووی لفترة طویلة من الزمن".

ومازال كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، يرفضون خضوع طهران لتفتيش المواقع العسكرية، ومقابلة العلماء النوويين والمسؤولين العسكريين الإيرانيين، الأمر الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي في الموعد المقرر بحلول نهاية يونيو الجاري.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، محمد صالح جوكار، أعلن أن الأميركيين شطبوا أسماء قادة عسكريين إيرانيين من قائمة المطلوبين للتحقيق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأكدوا أنهم طلبوا التحقيق مع 15 مسؤولاً إيرانياً بدل 23 شخصاً.

من جهة أخرى، أقر مجلس الشورى الإيراني مشروع قانون - سيتم التصويت عليه خلال الأيام القادمة - يمنع جميع عمليات التفتيش للأماكن العسكرية والأمنية نتيجة الشهادة الثانوية والمواقع الحساسة غير النووية، والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء، الأمر الذي يهدد بانهيار المفاوضات.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، أكد أن امتحان الاحياء 2015 "احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي ليس كبيراً، بسبب مطامع الطرف المقابل"، على حد قوله.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أعلن أن المفاوضات ستستمر بضعة أيام بعد انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى الاتفاق النووي النهائي.