العصبة الحضرمية وحملة مباخر السلطان (الكثيري)

[غمضان النهدي]

فائز سالم بن عمرو

إذا كان مسلسل " حريم السلطان " يعيد الذاكرة العربية إلى الثقافة التركية التقليدية لواقع الجواري والغلمان والخصي وثقافة الحريم والقصور والخدور ، فيما يعرف عند بعض القوى المتصدرة للمشهد السياسي والجغرافي بالمشروع الإسلامي " إعادة الخلافة الإسلامية " . حملة المباخر الجدد في سيل من المكونات والأحزاب والدكاكين الثورية المتكاثرة كالفطر ، والتي تنهش ما تبقى من بقايا الأوطان لتحول الوطن إلى سوبر ماركت كبير من الوصاية والتدخلات وتقاطع المشاريع الإقليمية والخارجية الاستخباراتية لتصبح لفظة " كرامة " التي خرج الشعوب والمستغفلين من أبناء الوطن للبحث عن شمس الحرية واستعادة كرامة الشعوب والمواطنين ، ليحصدوا مُر تصادم الأفيال والمشاريع والاستراتيجيات المحلية والدولية على دمهم ولحمهم وتكون الأوطان مناطق ودويلات طائفية ومذهبية طاردة لأولادها ولكل مظاهر الحياة والدولة .
حملة المباخر في حضرموت ممن يرفعون شعار " حضرموت أولا " وينادون بمشروع " العصبة الحضرمية " هذا المصطلح الذي تم استجراره من رواسب التاريخ وتراكمات المشاريع الدولية القديمة " سايكس بيكو " وتوابعها ، إذا قبلنا هذا المشروع كإفراز لتقاطع المشاريع التي تعيشها منطقتنا وتتجاوب لها بدرجات متفاوتة ومتضاربة ، فان هذا المشروع الغريب في أطروحاته وشخوصه وقياداته يغّرد خارج التاريخ والجغرافيا ، ويفتقد للنظرة السياسية ويغمض عينيه عما يدور من أحداث ومستجدات تجلت في اليمن بتوقيع اتفاقية الخليج والسير باليمن نحو دولة ديمقراطية تحت رعاية إقليمية وعربية ودولية وأممية ، هذا المشروع ذو الطابع التجاري والسياسي يتعامل مع حضرموت كقطعة ارض وشعب قابلة للاستثمار والمزايدة والبيع والشراء ، والسلاطين الجدد يقدمون أنفسهم بأنهم أوصياء عن حضرموت وأبناءها وقبائلها وشرائحها بمجرد وضع عقالات غريبة عن ثقافة حضرموت على رؤسهم ، وبما يبذلونه من أموال ويصرفون على مجالسهم وليالي انسهم ومجونهم على طريقة هارون الرشيد ومواليه وحاشيته .
المشروع الحضرمي والتعصب للهوية الحضرمية والسلاطين الداعون لها ، هم أبعد سلوكا ومظهرا وممارسة عما ينادون به من أحياء التراث والإرث الحضرمي ، والسير على درب الأجداد والمؤسسين للثقافة الصوفية الحضرمية التي نشرت الإسلام بالمعاملة والإقناع والتمسك بمبادئ وقيم الإسلام لتنتشر أضواء الإسلام على أيديهم في شرق أسيا وأفريقيا السوداء . سلاطين القضية الحضرمية أصحاب الثقافة السلفية الجافة يعاملون أبناء المحافظة وأبناءها وشرائحها معاملة السادة والعبيد ، فحتى مجالسهم ومآدبهم ينزلون الحضارم في ثلاثة درجات ومراتب ، تحتل المرتبة الأولى السادة وينعمون بما لذ وطاب ، وأما البواقي فهم يتنازعون فتات الموائد ويدعون للسلطان ذي العقال والعقل الأسود ، إضافة إلى الشروط الدينية من عدم التدخين والتخزين وتقديم طقوس التعظيم لأصحاب المعالي والسمو . ذلك السلطان حامل المشروع يتعامل مع المحافظة وأبناءها بأنهم غنيمة حرب وفيد لعقلية سلفية جامدة ، فهو السيد المطاع وعلى الآخرين أن يقدموا الولاء والطاعة وان يحمل من حوله من الحاشية المباخر ويصفقوا لكل ما يقول وينظّر السلطان ظل الله على الأرض . الهوية الحضرمية التي يكفر بها سلاطين المشروع الحضرمي وهو يرتدون الزي الغير حضرمي وهو ينادون ويدعون للعودة للهوية الحضرمية ، فعلى سلاطين الماضي والخارج أن يدرسوا ويراجعوا ثقافة وفكر حضرموت ويتخلوا عن ثقافة الاستعلاء وان يتأسوا ممارسة وفكرا وثقافة بالهوية الحضرمية القائمة على قاعدة دينية وأخلاقية " الدين المعاملة " .
مما يثير الدهشة والحيرة بان النخبة من المنظرين للقضية الحضرمية والذين عكروا أجواء ما يسمى بالمشروع الجنوبي بمجالسهم الأهلية وحملة " حضرموت تقول كفاية " , فإذا هم يرفعون السقف كعادتهم في المنعطفات السياسية ويطالبون بثقافة جنوبية تقطع أوصال القرابة مع صنعاء ونظامها حسب زعمهم ، وسيستمر التمرجح السياسي والقفز بين المشاريع ليعودوا ويحملوا مباخر السلطان الحضرمي ويسجدون له ويقدسونه ، وينسون شعاراتهم الثورية وخطاباتهم العنترية والاقصائية ويتخلون عن تكفير من خالف مشروعهم الوهمي . حملة المباخر سيظلون يتقلبون بين المشاريع ويقبلون بالذل والهوان والاستجابة لسادتهم ما داموا سيوصلونهم إلى الجيوب الدافئة وسينتظرون صفوفا مهانة في طابور السلطان ينظرون له ويلقون المحاضرات والندوات في تمجيد العبودية السلطانية طالما الحساب مفتوحا ، والشعب المغفّل يصفّق لكل واهم ومتناقض ومريض .


عدن الغد

[فقم]

العصبة تحتاج الى قراءة بعض مؤلفات انجرامس ، ليتعلموا منها شيء من التاريخ .

[غمضان النهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فقم

العصبة تحتاج الى قراءة بعض مؤلفات انجرامس ، ليتعلموا منها شيء من التاريخ .

يا ريت أستاذ فقم تقول لنا ولو بإيجاز ماذا في مؤلفات إنجرامس. الغالبية الحضرمية ضد هذه العصبة ولكن كما يقول المثل الرصاصة اللي ما تصيبك تدوشك.

[مجنوون الجنوب]

مبخار السلطان اولا من من مباخر حاشد وخوته

[الديس الشرقية]

معاهدات السلطنة القعيطية مع السلطنة الكثيرية

وسبب هذه المعاهدة إجمالا، هي رغبة السلطان غالب بن عوض القعيطي في إنشاء مكتب لجوازات السفر، ولكن لتحقيق ذلك لابد أن ينال اعتراف الدولة الكثيرية بالسيادة القعيطية على حضرموت، وأرسل وزيره حامد المحضار إلى آل كثير، واستطاع بسياسته أن يؤثر بالدولة الكثيرية، واعترف آل كثير بالسيادة للقعيطي حباً في التعاون والترابط والإتحاد، ولكن معظم قبائل آل كثير أعلنوها بصراحة عدم موافقتهم على ذلك، وحاول المحضار معهم ولكن دون فائدة.

وازداد الخلاف وأخذت القبائل الكثيرية بالتكتل والتجمع لمحاربة القعيطي، فأرسل السلطان غالب بن عوض جيشاً من يافع والمماليك إلى شبام، وأمر ببناء قلاع في الدحقة على مقربة من آل سند الكثيري، وثارت الحرب بين الفريقين، ولم يقدر عليهم القعيطي , ولكن لوى أيديهم إقتصادياً حيث أنه حاصرهم من الثغور فلم يستطع أي كثيري السفر إلى الخارج أو يأتي المهاجرون منهم إلى حضرموت، ومنع صادرتهم و وارداتهم دون أن يضع يده عليها فأصبح موقفهم حرجاً.

وبعد سنة تدخل والي عدن وطلب من الفريقين إيقاف الحرب، وأرسل إلى كبار آل كثير في جاوه وسنغافوره، فجاءه سالم بن جعفر الكثيري، وسالم محمد بن طالب الكثيري، وصالح عبيد بن عبدات الكثيري، كما أرسل إلى السلطان علي بن منصور الكثيري، وسافر السلطان علي إلى المكلا في طريقه إلى عدن، وقوبل من قبل الدولة القعيطية بكل ما يستحقه من تقدير و إجلال وأطلقت المدافع ترحيباً به، وسافر هو والسلطان القعيطي غالب بن عوض إلى عدن... واجتمع الفريقين هناك.. وجرى ما جرى من المعاهدة.

بسم الله الرحمن الرحيم – أما بعد: قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وقال تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).

وها نحن ولله الحمد مؤمنون بالله ومتعبون لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعتقدون في اجتماع الكلمة، لما يعود نفعه للمسلمين وصلاح العباد والبلاد، وراغبون فيما يوجب الأمن والراحة للأهالي ورفاهيتهم في داخل البلاد وخارجها, فلهذه الدول الكرام القعيطي وآل عبدالله عقدوا بينهما معاهدة مؤبدة إلى أن يشيب الغراب ويفنى التراب، وهما السلطان غالب بن عوض بن عمر القعيطي، وعمر بن عوض بن عمر القعيطي عن أنفسهما و ورثائهما وخلفائهما ومن يكفلهما من جهة، والسلاطين منصور بن غالب، ومحسن بن غالب آل عبدالله عن أنفسهما و ورثائهما وخلفائهما ومن يكفلهما من جهة، وجعلوا الشروط الآتية:

الشرط الأول

يرتضي السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا، وسلاطين آل عبدالله الكثيري، أن يكون إقليم حضرموت إقليماً واحدا، وأن الإقليم المذكور هو من متعلقات الدولة البريطانية تابعاً لسلطان الشحر والمكلا

الشرط الثاني

يقر السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا أن سلاطين آل عبدالله هم سلاطين الشنافر، ولكن أهل عبدالله يحكمون في داخل حضرموت على مدن وقرى سيئون وتريم وتريس والغرف و مريمة و الغيل، وصار الاعتراف أن فخذ الشنافر الآتي ذكرهم تابعون لسلاطين آل عبدالله وهم: آل عمر وآل عامر و الفخائذ الكثيرية، والعوامر وآل باجري، وآل جابر , وما شملته حدودهم، وهي معروفة ومشهورة.

الشرط الثالث

يتعهد السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا عن نفسه و ورثائه وخلفائه من الجهة الأولى بأنه يقر ويعترف بالحقوق والسيطرة لسلاطين آل عبدالله و ورثائهم وخلفائهم في المدن والقرى المذكورة، وعلى قبائل الشنافر المذكورة في الشرط الثاني المذكور أعلاه، وانه لن يتعرض لهما في أي أمر كان مطلقا، وأنهم سلاطين مستقلون في بلادهم المعينة في الشرط الثاني.

الشرط الرابع

يقبل سلاطين آل عبدالله عن أنفسهم و ورثائهم وخلفائهم من الجهة الأخرى، بأنهم لن يعترضوا بأي طريقة كانت للحكم على حضرموت ماعدا المدن المذكورة في الشرط المذكور، ويقروا ويقبلوا بأنهم ليس لهم حق في التعرض في محلات أخرى.

الشرط الخامس

يرتضي سلاطين آل عبدالله أن يقبلوا أن المعاهدة المنعقدة بين الدولة البريطانية ودولة القعيطي في سنة 1888م، رابطة لهم وكأنهم جعلوها ويرتضوا بأن يمتثلوا بشروطها بأمانة و ويرتضوا أيضاً أن تكون جميع معاملاتهم ومراسلاتهم مع الدولة البريطانية بواسطة السلطان القعيطي مولى الشحر والمكلا.

الشرط السادس

كلا الفريقين يقبلان أن يوقفا الفتن في الحال والاستقبال حالا، ويقبلا أن ينسيا ويعفوا عن كل ما سلف، وأن لا يصير من أحدهما انتقام أو مطالبة في عوض، ويرتضيا أن يحافظا في المستقبل على الأمان في السبل الكائنة في حدودهما المعروفة، وإجراء العدالة طبقاً للشريعة واحترام السادة العلوية، وإسعاف المظلوم وإقامة العدالة العامة في حدودهما المعروفة.

الشرط السابع

يقبل المذكورون أن يساعد بعضهم بعضاً إذا حصل خلاف من أحد الحزبين على رعاياهم وأصحابهم، ومن تعلق بهم أو على شريف أو عابر سبيل، أو قاصر يد، ويقبلوا أن يحافظوا على أرواح و أموال بعضهم بعضاً وأتباعهم ورعاياهم، ومن يلوذ بهم ماداموا في حدودهم المعروفة، وأن يعاملوهم بالعدل والإنصاف كمعاملتهم لغيرهم من أصحابهم.

الشرط الثامن

يرتضي المذكورون بان تكون الحرية المطلقة للتجارة، وان تؤخذ العشورات بالمقدار المرتب على جميع الناس، سواء كانوا رعايا أي أحد كان من السلطانين المذكورين.

الشرط التاسع

إذا رغب أحد السلاطين المذكورين أعلاه أن يزور الآخر ينبغي أن يخبر بمراده حتى يكون الاستعداد لمقابلته بالاحترام الواجب، ويحتاج أن لا يزيد مقدار العسكر عن خمسين نفراً اتقاء لحدوث الفتنة بين العسكر.

الشرط العاشر

سلاطين القعيطي وسلاطين آل كثير يقبلون بالسوية، أن يعاون بعضهم بعضاً بحسب مقدرتهم واستطاعتهم في أي تدبير فيه صلاح حال حضرموت ورقيها.


الشرط الحادي عشر

مقابلة لقبول الشروط المذكورة أعلاه من لدن سلطان الشحر والمكلا، وسلاطين آل عبدالله الكثيري، سوف تجتهد الدولة البريطانية أن تصلح جميع المخاصمات الناشئة في المستقبل بين المذكورين بعد تاريخ المعاهدة بالتحكيم بواسطة والي عدن.


حرر في 17 شعبان سنة 1336هـ
شهد على الإقرار المذكور
سالم بن جعفر بن طالب.
شهد على الإقرار المذكور
ناصر عمر بن يماني بن مرعي بن طالب.
صحيح: غالب بن عوض القعيطي.
شهد بذلك
حسين بن حامد المحضار.
وفيه شهادة والي عدن الإنجليزي.

الوثيقة تم نقلها كما هي موجودة في كتاب ( في جنوب الجزيرة العربية ) للكاتب صلاح البكري

[الديس الشرقية]

--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---


معاهدة الكثيري والقعيطي على إصلاح حضرموت

بسم الله الرحمن الرحيم، و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه:

أما بعد: فبناء على ما تضمنته معاهدة عدن المبرمة بين الدولتين، الدولة القعيطية , ودولة آل عبدالله الكثيري في 27 شعبان سنة 1336هـ.

وبناء على ما بني على المعاهدة المذكورة من المعاهدات المعقودة بين الدولتين المذكورتين، وبناء على أنه لم يقيد للدولتين تمام القيام بما شملته المعاهدات السابقة بينهما بسبب القلاقل التي حصلت في حضرموت، وبناء على اتجاه أنظار أهل حضرموت للإصلاح وإقامة العدل والأمن والعمران في بلادهم، اجتمع السلاطين:

السلطان غالب بن عوض القعيطي قائماً عن نفسه وعن كافة آل عمر بن عوض القعيطي من جهته، والسلطان علي بن منصور قائماً عن نفسه وعن والده وعن كافة آل منصور بن غالب بن محسن آل عبدالله الكثيري، والسلطان عبدالله بن محسن قائماً عن نفسه وعن إخوته آل محسن بن غالب بن محسن آل عبدالله الكثيري من الجهة الأخرى، للمفاوضة والبحث فيما يجب عليهم من الإصلاح، وإقامة الأمن والعدل والإنصاف وحفظ الحقوق في الأقطار الحضرمية الساحلية والداخلية، وبعد البحث والفحص وتبادل الآراء مع الوفد الحضرمي فيما ذكر تقرر ماهو آت.

(أولاً)
تتعاون الدولتان على الإصلاح وإقامة الأمن والعدل وتسكيت القلاقل والفتن بالوسائل السلمية، وإن لم تنفع الوسائل المذكورة تستعمل القوة المستطاعة.

(ثانيا ً)
تلتزم كل من الدولتين أن تقاطع أي قبيلة تطغى على الدولة الأخرى وقت الخصومة والبراء.

(ثالثاً)
تلتزم كل من الدولتين بإجراء التضييق على من يحالف من الدولة الأخرى بتوقيف أمواله ومصالحه في جميع المملكة على أن يرجع إلى الحق.

(رابعاً)
تجتهد الدولتين في اتخاذ الوسائل اللازمة لتأمين السبل، وتخليص المساكين ونحوهم من تأثير المخاصمات والفتن التي تقع بين القبائل.

(خامساً)
تتبادل الدولتين المندوبين والنواب في الشحر والمكلا من جهة آل عبدالله، وفي تريم وسيئون من جهة القعيطي.

(سادساً)
تأسيس حامية عسكرية في حضرموت يتعهد القعيطي بإحضار جنودها وسلاحهم ولوازمهم الحربية بقدر الحاجة الضرورية، و وظيفة هذه الحامية المحافظة على تامين السبل والمصالح المشتركة بين الدولتين وحقوق رعاياهما، ومن ينضم إليهم ممن يدخل مدخلهم، وتكون هذه المادة قابلة للتعديل بحسب مقتضيات الأحوال بعد استشارة الجمعية الوطنية التي تتعهد بنفقات الحامية العسكرية المذكورة ومشاهرات جنودها.

(سابعاً)
تأكيداً للشروط الآنفة تعتبر الإتفاقية المعقودة بين الدولتين في المكلا في 8 ربيع الثاني سنة 1336هـ، نافذة المفعول ما عدى حالة الباصات (جواز السفر) من حضرموت، فإنه يؤجل العمل بها إلى أن يراجع السلاطين آل عبدالله المضمون على هذه المعاهدة من البنادر إلى حضرموت للمفاوضة مع السلطان منصور بن غالب بن محسن ومن يلزم هنالك من ذوي العلاقة بالمسألة المذكورة، فإذا اتفق رأيهم على العمل بها يرفعون النتيجة للقعيطي للعمل بها،وللدولتين حق التعديل في المسألة المذكورة، وفي مسألة تبادل المندوبين إذا رأتا ما يستوجب ذلك في المستقبل.

(ثامناً)
تأييداً لتجديد العهود وتوثيق عرى الصداقة والتعاون العملي بين الدولتين على الإصلاح وإقامة العدل والأمن، وردع المخالف في الأقطار الحضرمية، اتفق المتعاهدون على إصدار البلاغ الرسمي المربوط بهذه المعاهدة من الدولتين وطبع كمية وافرة منه توزع على آل حضرموت ليستنير الرأي الحضرمي العام بالوقوف على خلاصة هذه المعاهدة.

(تاسعاً)
يجب أن تتألف جمعية وطنية عامة تتساعد مع الدولتين في جميع الإصلاحات اللازمة لحضرموت داخلها وساحلها، ويشترك فيها جميع الوطنيين القاطنين في داخل حضرموت والبنادر النازحين في المهاجر، ويكتفى في الظروف الراهنة بأن تكون هيئة الوفد الحضرمي هي الجمعية الوطنية التي تتعاون مع الدولتين فيما يستطاع إجراؤه من الإصلاحات المطلوبة ريثما تتكون الجمعية الوطنية العامة بموجب القانون الذي يوضع فيما بعد بواسطة الوفد الحضرمي.

(عاشراً)
لا تكون سياسة الجمعية المذكورة مخالفة للسياسة التي تقتضيها علاقة الدولتين والبلاد الحضرمية بالحكومة البريطانية.


(الحادي عشر)
تلتزم الدولتين بحماية الجمعية المذكورة وتأييدها وتنفيذ قراراتها المتعلقة بالإصلاحات الوطنية اللازمة بشرط أن لا تخل بمركز الدولتين.


(الثاني عشر)
تجتهد الدولتين وهيئة الوفد في إرسال وفدين أحدهما يتجول بين سكان حضرموت والآخر يتجول في بلاد جاوه لتفهيم الوطنيين الحضرميين مقاصد الدولتين والوفد الخيرية، وطلب المشاركة العملية في المساعي الوطنية والمعاونة المالية في المشاريع الإصلاحية.

(الثالث عشر)
حررت هذه المعاهدة وجرى إبرامها والتوقيع عليها في بندر الشحر في 26 ربيع الثاني 1336 هـ، من السلاطين المذكورة أسماؤهم على أنفسهم..., من نذكر أسماءهم أدناه، والله خير الشاهدين وبه الثقة وعليه الاعتماد .


صالح بن غالب القعيطي
عبدالله بن محسن بن غالب الكثيري
علي بن منصور بن غالب الكثيري

شهد بذلك كل من:

عبدالله بن محمد الكاف
حامد بن محمد الجنيد
سلمان بن عبدا لشيخ بن محمد شامي
عبدالرحمن بن علي بن سهل
عبدالرحمن بن محمد بلفقيه
حسن بن عبود بن سالم
أحمد بن ناصر البطاطي
حسن بن عمر بن حسن الكثيري
علي بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل
بوبكر بن شيخ الكاف
عبدالله بن حسين السقاف
أحمد بن حسين بن هادون العطاس
علي بن أحمد اليماني
عبدالرحمن بن عبدالله بن شهاب
بوبكر بن حسين المحضار
هود بن أحمد السقاف
أحمد بن جعفر المنصور

[الديس الشرقية]

استقلال نهد عن الدولة الكثيرية

كان السلطان بدر بوطويرق الكثيري قد احتل معظم بلاد نهد، وأدخلها تحت حكمه، وكان آل عمر بن جعفر الكثيري يقومون بالحكم بالنيابة، وكان بنو بكر في سدبة يتولون شئون الأهالي ويذودون عن حوضهم من اعتداءات آل محفوظ وغيرهم، وكانت إمارة لحروم وعندل في يد أحمد محسن الحثامي البكري اليافعي.

ولما مات أحمد عبيد البكري اليافعي والي سدبة لم يقم بعده وال، فانتشرت الفوضى بين الأهلين، وسافر أحمد محسن البكري إلى حيدر أباد لطلب الرزق إذ لم تقم لحروم وعندل بسد حاجياته،ولم يقم بالأمر بعده أحد من عشيرته، فأصبحت المدينتان في فوضى، مع أن عامر جعيم المرقدي اليافعي قام بأمر عندل ولكنه كان ضعيف الإرادة والسياسة.

وفي ذات يوم خرج من حصنه إلى جبل (شِرج) عندما رآه جماعة من آل منيف النهدي سكان (لخماس) فساروا إليه وقتلوه، وساروا إلى حصنه ونهبوا ما فيه من المال والطعام وهدموه وردموا بئره.

وكان لاندحار آل كثير من الشحر وشبام أكبر مشجع لنهد في الإستقلال، فخلعوا طاعة آل كثير وأخذوا يهيئون أنفسهم ويعدون العدة للاستقلال.

وفي سنة 1284هـ، ثار آل منيف على القفل،واحتلوه ثم ساروا إلى الدهيل واستولوا على عليها وعلى لخماس، وقتلوا صالح بن عمر بن جعفر الكثيري، وبقتله إنتهى نفوذ آل كثير على نهد.

[الديس الشرقية]

--- وثائق --- معاهدات --- وثائق --- معاهدات ---



" هل أدخلت الدولة الكثيرية الإنجليز ؟ "

" ترجع علاقة بريطانيا بحضرموت إلى نهاية القرن التاسع عشر، فقد عقدت معاهدة سنة 1888م، بين بريطانيا والحكومة القعيطية اليافعية، وأهم مافي هذه المعاهدة ألا يرتبط سلاطين حضرموت مع أي دولة أجنبية إلا بعد أخذ رأي بريطانيا وموافقتها، واستمر الوضع السياسي على ذلك إلى أن جاءت سنة 1937م، فقد قام المستر إنجرامس مستشار الحكومة القعيطية، بمجهودات كبيرة لعقد معاهدة بين بريطانيا والحكومة القعيطية.

وعقدت المعاهدة و وقع عليها السلطان صالح بن غالب القعيطي بالنيابة عن حكومته السير برنارد ريلي حاكم عدن، والمستشار إنجرامس بالنيابة عن الحكومة الإنجليزية، وذلك في 13 أغسطس سنة 1937م، وسلمت مذكرة للسلطان صالح القعيطي توضح له أنه ليس في نية الإنجليز أن يقللوا من أهمية سلطته، وأن أهم اختصاص المستشار الإنجليزي تقديم الإرشادات والنصائح النافعة للبلاد، وجاء في المذكرة أن المعاهدة ستطبق على النحو الذي طبقه به معاهدات ولايات الملايو في الشرق الأقصى، وجاء فيها أن من سياسة الإنجليز أن تبقى سلطة الحاكم المحلي في كل الشئون ماعدا الشئون الخارجية فإن الأمر يختلف نوعاً ما.

وانتهت المذكرة بأنه في حالة استحكام الخلاف بين المستشار والسلطان، فإن للسلطان أن يلتجئ إلى حاكم عدن، ولما كانت حضرموت لا تستطيع دفع مرتبات المستشار وموظفيه فقد تكفلت الحكومة البريطانية بالقيام بهذا الأمر.... انتهى كلامه "

ومن واقع كلام اليافعي نستشف أنه لم تكن للسلطنة الكثيرية أي علاقة في إدخال النظام الإنجليزي إلى حضرموت من الأساس، وإنما كان ذلك بيد الدولة القعيطية التي سهلت ذلك الأمر، وعليه تبطل بعض المفاهيم الخاطئة والسائدة لدى الجهال، بأن الدولة الكثيرية قد مدت الأيادي منذ البداية للحكومة الإنجليزية.

والإنجليز قد قاموا بخدمات عديدة في حضرموت كبناء السدود وحفر الآبار وإنشاء الطرق و ما إلى ذلك من خدمات، سواءاً في المناطق الخاضعة للسلطان القعيطي أو الكثيري، ولكن البكري وضع تلك النقطة في عين الاعتبار، حيث أنه أورد تساؤلات منها هل قام الإنجليز بهذه الأعمال حبا في الحضارمة وعطفاً عليهم ؟! فكانت إجابته:

" لا شك أن الدهشة تزول حينما يعلم أولئك الناس بأن السياسة الإنجليزية تقوم على أمرين رئيسيين:

أولاً: إن الشعب الإنجليزي نفعي يلتمسون جانب النفع في كل الأمور، ومن النادر أن تجد إنساناً في الدنيا يعمل الخير لذات الخير.

ثانياً: كثيراً ما ترمي السياسة الإنجليزية إلى غرض بعيد قد يجنون ثماره بعد زمن مديد وعمر طويل.

وهذا الجانب من السياسة الإنجليزية من أعظم الوسائل التي ساعدتهم في بسط نفوذهم على الجنوب

[ولد الرملة]

معلومات جميلة يالديس الشرقية

[الديس الشرقية]

رفض الصيعر التبعية للسلطنة القعيطية

وفي سنة 1934م و أثناء تواجد النفوذ البريطاني بالجزيرة العربية كان أول توجه حكومي للسيطرة على مناطق الصيعر من قبل السلطنة القعيطية التي كانت تحت الحماية البريطانية، فقد حرص السلطان علي بن صلاح القعيطي مستعينا بالحكومة البريطانية على إخضاع مناطق الصيعر تحت سلطنته فكان الرفض التام من الصيعر للتواجد الأجنبي على أراضيهم وبدأ الصيعر بالتمرد و شن الغارات على قوافل ومناطق السلطنة القعيطية مما إضطر السلطان القعيطي إلى طلب العون من الحكومة البريطانية لوقف ذلك التمرد، وقد أشار إلى هذا الحاج عبدالله جون فليبي في كتابه الجنوب فقال( كان السلطان علي بن صلاح يكثر علي ويلح بأن أسعى له بطلب المساعدة والسلاح من الحكومة البريطانية لإخضاع قبائل الصيعر ونهد المتمردة على سلطنته إذ كانت هذه أمنيته) وفي المقابل قال موضع آخر ( لقد كان إبن سعود يكثر الغارات والهجمات على قبائل الصيعر ليضعف شوكتهم مستعينا بقبائل يام والدواسر الموالية له ولم يستطع إلى ذلك سبيلا ).
إلى أن قامت الحكومة البريطانية بضرب مناطق الصيعر بالطائرات البريطانية بأمر من المستشار البريطاني وليام إنجرامس المكلف عن المنطقة الجنوبية من قبل الحكومة البريطانية مما اضطر قبائل الصيعر إلى ترك مناطقهم الصحراوية و الزحف إلى المناطق الجبلية كالريدة وعقبة عكبان وحَجْر وغيرها من المناطق الجبلية فتبعتهم الطائرات وتم ضرب حصن بن ملْهي وحصن بن رميْدان وحصون أخرى وإنتهى الأمر بتوقيع إنجرامس معاهدة صلح مع قبيلة الصيعر سنة 1935م و إعطائهم الإستقلالية في أراضيهم وعدم تبعيتهم لأي من السلطنات سواءا بلاد حضرموت أوغيرها مع حقهم في فرض عشور( جمارك ) على العابرين في أراضيهم والسماح للحكومة البريطانية بإنشاء مركز عسكري للتفتيش بمنطقة العبر.