حوارمهم: خالد بامدهف وبن عمر والشعيبي متحدثاً لقناة الحرة فيديو

[صقر الجزيرة]

عضو بلجنة الـ(16)يؤكد تمسك الحراك باستعادة الدولة الجنوبية عبر التفاوض..فيديو

خالد بامدهف متحدثاً لقناة الحرة يوم أمس - صورة مجتزئة
الخميس 19 سبتمبر 2013 11:55 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)خاص:

أكد قيادي جنوبي بمؤتمر الحوار وعضو بلجنة التفاوض الشمالي الجنوبي (8 8)، تمسك أعضاء فريق المجموعة الجنوبية وممثلي الحراك الجنوبي بمؤتمر الحوار، بمطالب الشعب الجنوبي في استعادة دولته الجنوبية المستقلة وتقرير مصيره وعدم القبول بأي تقسيم او تجزئة للجنوب



. وقال خالد بامدهف – في مشاركته مساء امس ببرنامج "ساعة حرة" على قناة الحرة- ان تراجع القوى الشمالية عن وعودها وعدم احترامها لما تم الاتفاق عليه بمؤتمر الحوار، ليس امرا جديدا بالنسبة لأبناء الجنوب المتعودين على تلك الاخلاقيات الغائبة بالتعامل معهم منذ مابعد العام 1990م.



وأشار بامدهف إلى ان الأطراف الشمالية أتخذت من "الوحدة" ذريعة للاستيلاء على كل مقدرات وخيرات الشعب الجنوبي، وليس لديها أي هدف آخر من وراء دعواتها المزيفة اليوم للحفاظ على الوحدة التي أصيبت بمقتل في حرب صيف العام 1994 التي شنت على الجنوب بتحريض وفتاوى دينية.



وأكد بامدهف تمسك ممثلي الحوار الجنوبي بلجنة ال(16) بالتفاوض واستماتتهم فيه حتى تحقيق المطالب الجنوبية المتمثلة باستعادة الدولة الجنوبية وتقرير المصير وفق المطالب الجنوبية التي يطالب بها ابناء الشعب الجنوبي. منوها الى ان مجيئهم ومشاركتهم في الحوار باسم الحراك الجنوبي، جاء للتعبير عن احترام الشعب الجنوبي للإرادة الدولية ودعوة الأمم المتحدة للأطراف اليمنية المختلفة للحوار وطرح كل المطالب على طالة الحوار باعتباره الخيار الحضاري الامثل لتحقيق المطالب السلمية التي ينشدها الشعب الجنوبي ويأمل من المجتمع الدولي ان يساعده على تحقيقها بالصورة السلمية التي ينشدها منذ انطلاق ثورته التحررية.



وأكد بامدهف عضو مؤتمر الحوار اليمني عن مكون الحراك الجنوبي السلمي ان" المشهد السياسي في الجنوب لن يتقبل اي حلول لا تعطي للشعب الجنوبي الحق في استعادة دولة الجنوب وتقرير مصيره".



وقال ان " قضية الجنوب هي قضية فرض الوحدة بالقوة وقضية عودة الفرع الى الاصل الذي نرفضه , ويرفضه شعبنا , مجددا تمسك الفصيل الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار اليمني بحق تقرير المصير للجنوب.



وأوضح بامدهف ان المجموعة الجنوبية بلجنة التفاوض الـ(16) لم توقع على مسودة وثيقة المخرجات الخاصة بحل القضية الجنوبية او تقبل بها ولا بأي مساع او حلول للقضية الجنوبية لاتضمن الوحدة الجغرافية والسياسية للجنوب ومنح ابناءه حق التمتع بخيراته وثرواته وسلطاته الادارية المختلفة.



*من عماد الديني



عضو بلجنة الـ(16)يؤكد تمسك الحراك باستعادة الدولة الجنوبية عبر التفاوض..فيديو

[صقر الجزيرة]

خلاصت الحوار اليمني دوله اتحاديه

يرفضها شعبناء لجنوبي رفضا قاطع

[صقر الجزيرة]

القوى السياسية في اليمن تخفق لليوم الثالث على التوالي في التوافق على وثيقة «مستقبل الجنوب»



كتبت بتاريخ : سبتمبر 19, 2013 عند الساعة1:55 م

جنوب شمال

يافع نيوز – الحياة

أخفقت القوى السياسية في اليمن لليوم الثالث على التوالي في التوافق على وثيقة «مستقبل الجنوب». وجدد حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رفضه لمضامين الوثيقة التي نصت مسودتها على تقاسم السلطات بين الشمال والجنوب، في وقت أكد فيه السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين «أن اليمن يتجه إلى اعتماد نظام دولة فيديرالية من أقاليم عدة». واستخدمت السلطات القوة لتفريق أنصار فصيل من «الحراك الجنوبي» في أحد ميادين عدن ومنعت مهرجاناً يرفض نتائج الحوار الوطني ويطالب بالانفصال.

وقالت مصادر أمنية إن جندياً قتل في وقت مبكر أمس في عدن برصاص مجهولين. وأكد شهود «أن قوات الأمن مصحوبة بالآليات المدرعة اقتحمت ميدان ساحة العروض في خور مكسر وفرقت أنصار»الحراك» الذين توافدوا إلى الميدان منذ مساء الثلثاء لعقد المهرجان وللتأكيد على تمسكهم بمطلب الانفصال عن شمال اليمن».

وجاء اخفاق القوى السياسية في الاتفاق على وثيقة لجنة «8+8» الخاصة بمستقبل الجنوب بعد بعدما اعرب ياسر العواضي القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه صالح، رفضه مضمون الوثيقة قائلأ عبر «تويتر» أن «الإجماع في الحزب أنه لن يكون طرفاً في اتفاق يمزق شعب اليمن مهما كلفه ذلك وإن أرادت القوى السياسية ذلك فلتذهب وحدها».

وأضاف: «نواجه ضغوطاً لم تحدث حتى أيام الأزمة (احتجاجات2011) لقبول وثائق مفخخة في الحوار لا تحل المشاكل في الجنوب ولا في الشمال بل تعقدها».

إلى ذلك، نفى السفير الأميركي في صنعاء في مؤتمر صحافي أمس وجود أي اتصالات مع صالح، وقال: «»نحن لا نتواصل مع الرئيس السابق في هذه المرحلة» مؤكداً أن على «المؤتمر الشعبي»أن يترك الماضي خلفه وأن يكون جزءاً من المستقبل» .

واعتبر فايرستاين أن الحوار الوطني «حقق نجاحاّ باهراً حتى الآن»، وقال «كل القضايا التي تركت على الطاولة تم حلها ولا تزال بعض القضايا في إطار النقاش» آملاً أن تقود نتائجه إلى مستقبل يمني أكثر إشراقاً»

وأكد أن نتائج الحوار «تتجه إلى بلد اتحادي من عدد من الأقاليم ستتحول السلطات المركزية إليها»، كما أبدى معارضته لتمديد الفترة الانتقالية الحالية برئاسة هادي، وقال: «قدمنا التزاماّ للشعب اليمني بأن يتم إنجاز الفترة الانتقالية خلال عامين»، في إشارة إلى التزام نصوص اتفاق التسوية السياسية المعروف بـ»المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة». وأضاف» إذا كان الرئيس هادي أحد المرشحين فهذه قضية أخرى ونتطلع أن نرى انتخابات مفتوحة وديموقراطية يأتي إليها الكثير من المرشحين». مؤكداً أن اليمن «جاهز لإجراء الانتخابات المقبلة في 2014».

ولعب فايرستاين، دوراً محورياً في الشأن اليمني خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بالتزامن مع تطورات العملية الانتقالية التي أعقبت انتفاضة 2011 ضد نظام صالح.

[صقر الجزيرة]

الفريق الجنوبي المشارك في الحوار يطرح تعديلات على وثيقة الـ 16 لإبقاء الجنوب إقليماً واحداً بعيداً عن الشمال



كتبت بتاريخ : سبتمبر 19, 2013 عند الساعة10:32 ص

علمي دولتي الجنوب والشمال

يافع نيوز – يحيى السدمي :
أرجئ لليوم الثاني على التوالي التصويت على تقرير لجنة الـ 16 في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا بصنعاء, بسبب عدم وصول المتحاورين إلى صيغة توافقية بشأن الوثيقة الخاصة بحل القضية الجنوبية.
وقال القيادي في “الحراك الجنوبي” عضو مؤتمر الحوار لطفي شطاره : “نحن في انتظار الطرف الآخر ممثلي حزب المؤتمر الشعبي في لجنة الـ 16 حتى يقدم رؤيته بشأن الوثيقة المقدمة من الأمم المتحدة لحل القضية الجنوبية وهناك معلومات أنهم سيعودون اليوم الخميس إلى الحوار لكنها غير مؤكدة”.
وأوضح أن لدى “الحراك تعديلات على الوثيقة تعتمد على أن يكون الجنوب إقليماً واحداً لخمس سنوات انتقالية بوحدة سياسية كاملة بحدود ما قبل 22 مايو العام 1990 وبعدها يكون للجنوب الحق في تقرير مصيره”, مضيفاً أن “هذه التعديلات ستطرح على الوثيقة وبالنسبة للأقاليم في الشمال فهذا الأمر متروك للطرف الشمالي لتحديد عددها”.
وفي ما يتعلق بتقاسم السلطة والثروة بنسبة 50 في المئة للجنوب و50 في المئة للشمال, أوضح شطاره “أن هذه المسألة لا مساومة عليها فحسبما جاء في الوثيقة يكون التقاسم في المناصب العليا والقيادية وفي البرلمان والحكومة والمؤسسات السيادية والخارجية ونقل الوزارات التي سيتم الاتفاق عليها إلى الجنوب بعد التشاور مع خبراء تابعين للأمم المتحدة”.
من جانبه, نفى رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد أن يكون فريق “الحراك” في مجموعة الـ 16 وقع على وثيقة سربتها جهات سياسية في صنعاء.
في المقابل, قال القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي” عضو مؤتمر الحوار محمد بن ناجي الشايف: “نحن مع دولة اتحادية بأقاليم متداخلة شمالية وجنوبية سواء كانت أربعة أو ستة أقاليم فليس هناك مشكلة بالنسبة لنا وهذا سيحافظ على وحدة اليمن, أما من يطالب بإقليمين مستقلين بحدود ما قبل العام 1990, فذلك سيقضي على الوحدة تماماً”.
وأضاف الشايف لـ”السياسة”: “أنا ضد التقاسم بين الشمال والجنوب وضد فترة انتقالية ثانية من خمس سنوات لأنها ستكون مهلكة للبلاد وستدفع الشماليين للاقتتال”.
ونفى أن يكون حزب “المؤتمر” تلقى طلباً رسمياً للتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي لمدة خمس سنوات, مضيفاً: “إذا كان هادي يريد التمديد فليرجع الأمر إلى هيئات حزبه المؤتمر الشعبي وسنبحث هذا الموضوع بحيث يكون القرار حزبياً, أما إذا كان يريد الترشح رئيساً لولاية ثانية من دون الرجوع إلى المؤتمر الشعبي فذلك غير مقبول”.

[صقر الجزيرة]

صفقة سرية بين هادي وصالح ” التمديد مقابل سقوط حق تقرير المصير وتقسيم الجنوب



كتبت بتاريخ : سبتمبر 19, 2013 عند الساعة1:16 ص
هادي وصالح
يافع نيوز – صنعاء – خاص
علم ” يافع نيوز” من مصادر جنوبية في مؤتمر الحوار اليمني بصنعاء ان هناك تسريبات عن صفقة محتملة من اجل موافقة حزب المؤتمر الشعبي العام على التمديد لرئيس هادي مقابل وقوفه في صف الرافضين لمنح الشعب الجنوب حق تقرير المصير بعد الفترة الانتقالية وتقسيم الجنوب الى اكثر من اقليم .
وقالت المصادر ان محمد علي هدد بالانسحاب والانضمام الى الحراك الجنوبي الرافض للحوار في حال لم يتم الاستجابة للشروط المتمثلة في دولة اتحادية تضمن وحدة الجنوب وحق تقرير المصير للشعب الجنوب.
وكان انسحب حزب المؤتمر من لجنة 8+8 بعد اعتراضه على فدرالية الاقليمين ومحاولة ابتزاز هادي ن وتهديده بتفجير الوضع عسكرياً .
واكدت المصادر ان هناك تنسيق مؤتمري اصلاحي قوي وتبادل ادوار للضغط على محمد علي وفريقه لتقديم المزيد من التنازلات ، مقابل الصفقة التي يسعون لعقدها مع الرئيس هادي مقابل تمديد فترة رئاسته .

http://yafa-news.net/71421.html

[صقر الجزيرة]

عاجل: مباحثات ماراثونية بين جمال بن عمر وحزب المؤتمر


2013-09-19t14:01:27.0000000+03:00 أخر تحديث للصفحة في
براقش نت-خاص

عقد المبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر اليوم جلسة مباحثات ماراثونية مع اعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في مقر اللجنة الدائمة بصنعاء.

وقالت مصادر مطلعة لبراقش نت ان جمال بن عمر عقد جلسة مباحثات مطولة استمرت من الساعة العاشرة صباحا حتى بعد ظهر اليوم لمناقشة التعديلات التي اقترحها المؤتمر حول الوثيقة لجنة 16 الخاصة بالجنوب.

تفاصيل اوفى نوافيكم بها لاحقا.

[صقر الجزيرة]

نص تعديلات وثيقة لجنة الـ16 التي أقرها الرئيس هادي مع الإرياني والراعي لاحتواء موقف «حزب المؤتمر»
الرئيس والراعي

الأهالي نت ــ صنعاء

عدد الأقاليم "لا يقل عن أربعة" بعد أن كان في الوثيقة مفتوحاً

المناصفة بين الشمال والجنوب في "الهياكل القيادية الصادرة بقرار جمهوري" بعد أن كان النص يسري على كل الهياكل

طالت التعديلات بند "توزيع الثروة" وأكدت على "الانتخابات" وشطبت المطالبة بـ"تمديد" مهمة "بن عمر"
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي في اجتماع مستمر لإقرار ما اتفق عليه هادي مع قياداتها
الدول الـ10 تحذر المؤتمر: سيتم اعتباركم "معرقلين" ما لم تتم الموافقة على الوثيقة





انتزعت قيادات المؤتمر الشعبي العام تعديلات، بعضها جوهري، في نص وثيقة "مخرجات لجنة الـ16 لحل القضية الجنوبية"، المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، وهي الوثيقة التي اعترض عليها المؤتمر الشعبي، وعلق مشاركته في لجنة الـ16 بسببها، مهددا بالانسحاب من مؤتمر الحوار برمته، وذلك استنادا إلى ما يقول إنها مضامين "شطرية" و"انفصالية" حملتها الوثيقة.



وتمكن المؤتمر الشعبي، خلال اجتماع بين الرئيس عبد ربه منصور هادي (أمين عام المؤتمر)، وعبدالكريم الإرياني (نائب الأمين العام)، ويحيى الراعي (الأمين العام المساعد، رئيس مجلس النواب)، أمس الأول الثلاثاء، من الوصول معه إلى اتفاق على تعديل الوثيقة عبر إجراء حذف وإضافات وتعديلات في غير بند من البنود.



ونشرت صحيفة "الأولى اليومية" من مصادرها على نص الوثيقة المعدلة في نسخة ضوئية تمت الإشارة فيها بعلامات خطية إلى البنود التي تم حذفها أو تعديلها أو إضافتها.



وحتى مساء الأربعاء، طبقا لمصادر "الأولى"، كانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي في حالة اجتماع متواصل لمناقشة التعديلات التي خرج بها اجتماع الإرياني والراعي مع رئيس الجمهورية.



وإذ ترجح المصادر أن توافق اللجنة العامة على الوثيقة بعد هذه التعديلات، فقد أشارت إلى أن مواقف رافضة للوثيقة بمجملها عبرت عن نفسها بقوة داخل الاجتماع المنعقد منذ الصباح.



اجتماع اللجنة العامة ينعقد تحت ضغوط مكثفة من قبل الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، وبعد تهديد صريح تلقته بإمكان "اعتبار المؤتمر الشعبي العام معرقلا للتسوية" في حال استمر في رفض الوثيقة.



وكانت الوثيقة التي أعدها جمال بن عمر، المبعوث الأممي، ثم أحيلت إلى لجنة الـ16 لإقرارها، أثارت عاصفة من ردود الفعل، خصوصا لدى المؤتمر الشعبي الذي انسحب ممثلوه في اللجنة، وهدد بالانسحاب بشكل كامل من مؤتمر الحوار، وهو ما دفع الرئيس هادي إلى استدعاء قيادات الحزب، والوصول معهم، بعد نقاشات ساخنة، إلى هذه التعديلات.



ومن غير المتوقع أن تكون هذه نهاية قصة الجدل السياسي الذي أثارته الوثيقة، إذ لا يزال منتظرا أن يعلن ممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار موقفا إزاء التعديلات الأخيرة.



أبرز التعديلات في الوثيقة كانت تحديد عدد الأقاليم التي يفترض إنشاؤها لتشكيل "اليمن الاتحادية"، فبينما كانت الوثيقة تعمدت عدم تحديد عدد الأقاليم، تاركة إياه كمهمة للمرحلة التأسيسية، فإن التعديلات نصت على أن "لا تقل الأقاليم عن 4 أقاليم"، وهذا التعديل يمثل استجابة لمخاوف المؤتمر الشعبي من أن يتم لاحقا اعتبار الجنوب إقليما واحدا مقابل الشمال كإقليم واحد، ما يؤسس للانفصال، حسب تعبير قيادات المؤتمر.



وبين التعديلات تقييد البند الخاص باقتسام "الهيكل القيادي" للدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية 50% مقابل 50% بين الشمال والجنوب، حيث أضافت التعديلات أن الهيكل القيادي المقصود بالتقاسم هو "الهيكل القيادي الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء".



وعدا حذف فقرات كاملة واستهداف التعديلات لمفردات من نوع "الشعب في الجنوب"، بحيث تم تعديلها في الغالب لتصبح "الشعب اليمني"، فقد حذفت كامل ما له علاقة بالدعوة التي تبنتها الوثيقة للتجديد لجمال بن عمر في مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو ما يعكس حجم فقدان الثقة لدى المؤتمر الشعبي في شخص بن عمر الذي باتت بعض مواقف قيادات الحزب تعتبره "طرفا" في الأزمة لا مجرد "وسيط".



في ما يلي نص التعديلات كاملا مع مقارنة لها بالنص قبل التعديل:

تعديلات "هادي" و"المؤتمر الشعبي" لوثيقة "مخرجات لجنة الـ16 لحل القضية الجنوبية"

البند "1 معالجة مظالم الماضي" قبل التعديل:

نلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديمقراطي.



سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم بالثروة.



نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي الى تطوير رؤية مشتركة.



يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.



ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للشعب في الجنوب اللاعودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً، تلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبنا ورفاههم لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية:



البند "1 معالجة مظالم الماضي" بعد التعديل:

بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، فإن المكونات السياسية والمجتمعية في فريق القضية الجنوبية تؤكد على حل القضية الجنوبية حلا عادلا يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن (تم حذف كلمة) على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم مدني ديمقراطي. (تم حذف فقرة) متجاوزا صراعات الماضي بأشكاله المختلفة.



وإذ نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير في اليمن، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية بعد الانتخابات القادمة (وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المزمنة) للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، واعتبارها جزءاً أساسياً من سعينا الجماعي الى تطوير رؤية مشتركة.



يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.



ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً يجب الضمان (تم حذف كلمتين) للجنوب أن لا عودة الى الماضي أو الى إساءة استخدام السلطة (تم حذف كلمة) في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً.



نلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية اتحادية جديدة (تم حذف 3 كلمات) مبنية على الإرادة الشعبية لجميع اليمنيين وضمان حرية جميع أبناء الشعب اليمني ورفاههم.



الفقرة "خ" من المبادئ، قبل التعديل:

خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي.



الفقرة "خ" من المبادئ، بعد التعديل:

خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف كلمتين). يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم ومصادقة السلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف بقية الفقرة).



الفقرة "د" من المبادئ، قبل التعديل:

د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.



الفقرة "د" من المبادئ بعد التعديل:



د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية التي يصدر بها قرار جمهوري أو قرار من رئيس الوزراء، في السلطات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن بما لا يزيد عن 50%، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور في ما يخص الجنوب إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب (حذف بقية الفقرة).



البند 3 "آلية هيكلة الدولة" قبل التعديل:

3. آلية هيكله الدولة:

تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.



يحدد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر آلية شاملة وتوافقية تضم الآلية 16 عضوا بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق المبادئ ذات الصلة تتضمن اعتبارات تاريخية وجغرافية والتركيبة السكانية والإمكانيات والثروة والاقتصاد، وتحترم الإرادة الشعبية، ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق.



تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد، وتعمم بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصا خبرات ومساعدة الأمم المتحدة، وتستكمل مهامها تزامنا مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسودة نهائية للدستور.



البند 3 "آلية هيكلة الدولة" بعد التعديل:

تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي يتكون من عدة أقاليم لا تقل عن 4 ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.

(تم حذف بقية الفقرات إلى نهاية البند).



البند 5 "دور الأمم المتحدة" قبل التعديل:

5. دور الأمم المتحدة:

وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الجنوبية، بما في ذلك النقاط الـ20 والـ11. ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأمم المتحدة والمساعدات الدولية دعما للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.



البند 5 "دور الأمم المتحدة" بعد التعديل:

5. دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة:

وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من الدول الراعية وأمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة (تم حذف 6 كلمات)، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب (تم حذف 3 كلمات) دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل (تم حذف بقية الفقرة).

المصدر: صحيفة الأولى

http://www.sahafah.net/show1191612.html

[صقر الجزيرة]

قيادي في حزب صالح : نحن ضد التقاسم بين الشمال والجنوب وضد فترة انتقالية ثانية لأنها ستدفع الشماليين للاقتتال

الشيخ محمد بن ناجي الشايف
الخميس 19 سبتمبر 2013 02:44 مساءً
صنعاء(عدن الغد)خاص:

قال القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" عضو مؤتمر الحوار الشيخ محمد بن ناجي الشايف: "نحن مع دولة اتحادية بأقاليم متداخلة شمالية وجنوبية سواء كانت أربعة أو ستة أقاليم فليس هناك مشكلة بالنسبة لنا وهذا سيحافظ على وحدة اليمن, أما من يطالب بإقليمين مستقلين بحدود ما قبل العام 1990, فذلك سيقضي على الوحدة تماماً".



ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن الشايف قولها :" نحن ضد التقاسم بين الشمال والجنوب وضد فترة انتقالية ثانية من خمس سنوات لأنها ستكون مهلكة للبلاد وستدفع الشماليين للاقتتال".



ونفى أن يكون حزب "المؤتمر" تلقى طلباً رسمياً للتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي لمدة خمس سنوات, مضيفاً: "إذا كان هادي يريد التمديد فليرجع الأمر إلى هيئات حزبه المؤتمر الشعبي وسنبحث هذا الموضوع بحيث يكون القرار حزبياً, أما إذا كان يريد الترشح رئيساً لولاية ثانية من دون الرجوع إلى المؤتمر الشعبي فذلك غير مقبول".

اقرأ المزيد من عدن الغد | قيادي في حزب صالح : نحن ضد التقاسم بين الشمال والجنوب وضد فترة انتقالية ثانية لأنها ستدفع الشماليين للاقتتال

http://adenalghad.net/news/67614/#.U...#ixzz2fL8rptOI

[صقر الجزيرة]

عااااجل "إنذار غربي" " للمؤتمرالشعبي" التوقيع على الوثيقة خلال 48 ساعة والا مواجهة عقوبات دولية

المشهد اليمني ( قبل 6 دقيقة | 14 قراءة

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن تلقيه تحذير وإنذار غربي بضرورة التوقيع على وثيقة اللجنة المصغرة حول القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار خلال 48 ساعة والا مواجهة عقوبات دولية من مجلس الامن الدولي.

http://www.sahafah.net/cat931.html

[صقر الجزيرة]

مصادر تؤكد ما نشره يافع نيوز بالامس عن وجود صفقة بين الرئيس هادي والمؤتمر والاصلاح تمديد مقابل الالتفاف على مسودة 8+8



كتبت بتاريخ : سبتمبر 19, 2013 عند الساعة3:40 م

هادي وصالح

يافع نيوز – خاص

اكدت وسائل اعلام يمنية صحة الخبر الذي نشر يوم أمس في يافع نيوز والذي اشار الى وجود صفقة بين الرئيس هادي والمؤتمر الشعبي العام والاصلاح بموجب هذه الصفقة سيتم التمديد للرئيس هادي مقابل تنازل عادي عن دعم محمد علي احمد وتخلي هادي عن دعم اقليم الجنوب وحق تقرير المصير

حيث ذكرت صحيفة الاولى في عددها الصادر اليوم ان الرئيس هادي وعبدالكريم الارياني اتفقوا مع الامانه العامة للمؤتمر الشعبي العام على تعديلات جوهرية تطال المسودة التي قيل انها صادرة عن لجنة 8+8 حيث ذكر الصحيفة ان التعديلات الجوهرية التي وافق عليها الرئيس هادي تضمنت الاتي :

قيادات المؤتمر الشعبي العام تعديلات، بعضها جوهري، في نص وثيقة “مخرجات لجنة الـ16 لحل القضية الجنوبية”، المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، وهي الوثيقة التي اعترض عليها المؤتمر الشعبي، وعلق مشاركته في لجنة الـ16 بسببها، مهددا بالانسحاب من مؤتمر الحوار برمته، وذلك استنادا إلى ما يقول إنها مضامين “شطرية” و”انفصالية” حملتها الوثيقة.



وتمكن المؤتمر الشعبي، خلال اجتماع بين الرئيس عبد ربه منصور هادي (أمين عام المؤتمر)، وعبدالكريم الإرياني (نائب الأمين العام)، ويحيى الراعي (الأمين العام المساعد، رئيس مجلس النواب)، أمس الأول الثلاثاء، من الوصول معه إلى اتفاق على تعديل الوثيقة عبر إجراء حذف وإضافات وتعديلات في غير بند من البنود.



ونشرت صحيفة “الأولى اليومية” من مصادرها على نص الوثيقة المعدلة في نسخة ضوئية تمت الإشارة فيها بعلامات خطية إلى البنود التي تم حذفها أو تعديلها أو إضافتها.



وحتى مساء الأربعاء، طبقا لمصادر “الأولى”، كانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي في حالة اجتماع متواصل لمناقشة التعديلات التي خرج بها اجتماع الإرياني والراعي مع رئيس الجمهورية.



وإذ ترجح المصادر أن توافق اللجنة العامة على الوثيقة بعد هذه التعديلات، فقد أشارت إلى أن مواقف رافضة للوثيقة بمجملها عبرت عن نفسها بقوة داخل الاجتماع المنعقد منذ الصباح.



اجتماع اللجنة العامة ينعقد تحت ضغوط مكثفة من قبل الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، وبعد تهديد صريح تلقته بإمكان “اعتبار المؤتمر الشعبي العام معرقلا للتسوية” في حال استمر في رفض الوثيقة.



وكانت الوثيقة التي أعدها جمال بن عمر، المبعوث الأممي، ثم أحيلت إلى لجنة الـ16 لإقرارها، أثارت عاصفة من ردود الفعل، خصوصا لدى المؤتمر الشعبي الذي انسحب ممثلوه في اللجنة، وهدد بالانسحاب بشكل كامل من مؤتمر الحوار، وهو ما دفع الرئيس هادي إلى استدعاء قيادات الحزب، والوصول معهم، بعد نقاشات ساخنة، إلى هذه التعديلات.



ومن غير المتوقع أن تكون هذه نهاية قصة الجدل السياسي الذي أثارته الوثيقة، إذ لا يزال منتظرا أن يعلن ممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار موقفا إزاء التعديلات الأخيرة.



أبرز التعديلات في الوثيقة كانت تحديد عدد الأقاليم التي يفترض إنشاؤها لتشكيل “اليمن الاتحادية”، فبينما كانت الوثيقة تعمدت عدم تحديد عدد الأقاليم، تاركة إياه كمهمة للمرحلة التأسيسية، فإن التعديلات نصت على أن “لا تقل الأقاليم عن 4 أقاليم”، وهذا التعديل يمثل استجابة لمخاوف المؤتمر الشعبي من أن يتم لاحقا اعتبار الجنوب إقليما واحدا مقابل الشمال كإقليم واحد، ما يؤسس للانفصال، حسب تعبير قيادات المؤتمر.



وبين التعديلات تقييد البند الخاص باقتسام “الهيكل القيادي” للدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية 50% مقابل 50% بين الشمال والجنوب، حيث أضافت التعديلات أن الهيكل القيادي المقصود بالتقاسم هو “الهيكل القيادي الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء”.



وعدا حذف فقرات كاملة واستهداف التعديلات لمفردات من نوع “الشعب في الجنوب”، بحيث تم تعديلها في الغالب لتصبح “الشعب اليمني”، فقد حذفت كامل ما له علاقة بالدعوة التي تبنتها الوثيقة للتجديد لجمال بن عمر في مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو ما يعكس حجم فقدان الثقة لدى المؤتمر الشعبي في شخص بن عمر الذي باتت بعض مواقف قيادات الحزب تعتبره “طرفا” في الأزمة لا مجرد “وسيط”.



في ما يلي نص التعديلات كاملا مع مقارنة لها بالنص قبل التعديل:

تعديلات “هادي” و”المؤتمر الشعبي” لوثيقة “مخرجات لجنة الـ16 لحل القضية الجنوبية”

البند “1 معالجة مظالم الماضي” قبل التعديل:

نلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديمقراطي.



سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم بالثروة.



نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي الى تطوير رؤية مشتركة.



يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.



ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للشعب في الجنوب اللاعودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً، تلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبنا ورفاههم لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية:



البند “1 معالجة مظالم الماضي” بعد التعديل:

بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، فإن المكونات السياسية والمجتمعية في فريق القضية الجنوبية تؤكد على حل القضية الجنوبية حلا عادلا يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن (تم حذف كلمة) على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم مدني ديمقراطي. (تم حذف فقرة) متجاوزا صراعات الماضي بأشكاله المختلفة.



وإذ نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير في اليمن، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية بعد الانتخابات القادمة (وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المزمنة) للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، واعتبارها جزءاً أساسياً من سعينا الجماعي الى تطوير رؤية مشتركة.



يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.



ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً يجب الضمان (تم حذف كلمتين) للجنوب أن لا عودة الى الماضي أو الى إساءة استخدام السلطة (تم حذف كلمة) في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً.



نلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية اتحادية جديدة (تم حذف 3 كلمات) مبنية على الإرادة الشعبية لجميع اليمنيين وضمان حرية جميع أبناء الشعب اليمني ورفاههم.



الفقرة “خ” من المبادئ، قبل التعديل:

خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي.



الفقرة “خ” من المبادئ، بعد التعديل:

خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف كلمتين). يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم ومصادقة السلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف بقية الفقرة).



الفقرة “د” من المبادئ، قبل التعديل:

د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.



الفقرة “د” من المبادئ بعد التعديل:



د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية التي يصدر بها قرار جمهوري أو قرار من رئيس الوزراء، في السلطات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن بما لا يزيد عن 50%، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور في ما يخص الجنوب إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب (حذف بقية الفقرة).



البند 3 “آلية هيكلة الدولة” قبل التعديل:

3. آلية هيكله الدولة:

تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.



يحدد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر آلية شاملة وتوافقية تضم الآلية 16 عضوا بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق المبادئ ذات الصلة تتضمن اعتبارات تاريخية وجغرافية والتركيبة السكانية والإمكانيات والثروة والاقتصاد، وتحترم الإرادة الشعبية، ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق.



تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد، وتعمم بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصا خبرات ومساعدة الأمم المتحدة، وتستكمل مهامها تزامنا مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسودة نهائية للدستور.



البند 3 “آلية هيكلة الدولة” بعد التعديل:

تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي يتكون من عدة أقاليم لا تقل عن 4 ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.

(تم حذف بقية الفقرات إلى نهاية البند).



البند 5 “دور الأمم المتحدة” قبل التعديل:

5. دور الأمم المتحدة:

وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الجنوبية، بما في ذلك النقاط الـ20 والـ11. ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأمم المتحدة والمساعدات الدولية دعما للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.



البند 5 “دور الأمم المتحدة” بعد التعديل:

5. دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة:

وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من الدول الراعية وأمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة (تم حذف 6 كلمات)، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب (تم حذف 3 كلمات) دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل (تم حذف بقية الفقرة).