التكتل الو طني الجنوبي الديمقراطي يسلم رسالة لسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية

[العياشي اليافعي]

سلم التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي ظهر الاحد في عدن رسالة هامة من قبل قيادته لسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية حيث تضمنت الرسالة شرحا للقضية الجنوبية وجملة من الاستيضاحات التي طلب التكتل الرد عليها من قبل الدول الراعية للحوار الوطني .
وجرى تسليم الرسالة اثناء اللقاء الذي عقد ظهر الاحد في فندق الشيراتون -بعدن بين قيادة التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي برئاسة أ. امين صالح محمد رئيس التكتل ونائبه أ.علي حسن باهارون وأ.محمد عمر زين عضو قيادة التكتل وأ. فضل محمد ناجي مقرر التكتل ورئيس السكرتارية ونائب سفير الاتحاد الاوربي وقنصل روسيا الاتحاديه في عدن مع لجنة تواصل الحوار الوطني التي حضر منها أ. عبدالوهاب الآنسي والمحاميه ر اقيه حميدان وأللواء حسين عرب وأ.عبدالقادر هلال .

وطالب ممثلوا التكتل باجابات حول رسالة التكتل ليتم بعد ذلك تحديد موقفه من الحوار والمشاركة فيه من عدمه كموقف ثابت للتكتل سبق وأن تم اعلانه في البيان التاريخي عند الأشهار .
نص رسالة التكتل :-

بسم الله الرحمن الرحيم





السادة سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية المحترمون

تحية طيبة

إننا في التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي إذ نحيي جهودكم المبذولة في محاولة إخراج اليمن من أزمتها المزمنة، فإننا نود أن نضع أمامكم بعض الاستيضاحات لأسس وآليات الحوار حول القضية الجنوبية في إطار مسار ما تسمونه بالحوار الوطني الذي ترعاه بلدانكم على قاعدة المبادرة الخليجية, حتى نستطيع دراسة وتقييم إمكانية مشاركتنا في هذا الحوار من عدمها، وتقييم الفرصة المتاحة أمامنا لمناقشة القضية الجنوبية بعد فشل الوحدة وشن الحرب الظالمة على الجنوب عام 1994م وما نتج عنها من نتائج مأساوية عانينا منها وما زلنا حتى اليوم، مما أعطى الحق لشعبنا في الجنوب في النضال من أجل تحقيق وضع مستقل للجنوب.

إننا على ضوء ما نحصل عليه من توضيحات نستطيع في التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي اتخاذ الموقف الموضوعي من الدعوة للمشاركة في الحوار، ولهذا فإننا نعتبر هذه الاستيضاحات تمثل أهمية قصوى لتحديد موقفنا من موضوع الحوار الوطني وخصوصاً إننا نشعر أن المبادرة الخليجية لم تعطي للقضية الجنوبية موقعاً في هذا الحوار من خلال تمثيل الطرف الجنوبي للقضية التي يناضل من أجلها شعب الجنوب لأكثر من 18عاماً، وقدّم من أجلها قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين. وهي القضية التي نتوقع أن بلدانكم وكل بلدان العالم تقر بوجودها وتعترف بعدالتها أيضاً؛ ونعتبرها نحن قضية متميزة عن أي قضية أخرى. إن الغموض حول القضية الجنوبية الذي أضافه قرار مجلس الأمن الموقر، رقم:2051 (2012) الصادر يوم الثلاثاء تاريخ:12/6/2012م، يؤكد أهمية ما طرحناه من استيضاحات.

مبررات للاستيضاح : -

أولاً : - إننا نؤمن من جانبنا بالحوار كمبدأ وقيمة سياسية وأخلاقية لحل الخلافات السياسية.

ثانياً : - إننا نتطلع إلى حوار حقيقي ينتج حلولاً حقيقية وعادلة لقضية عادلة ايضاً، ولا نريد الدخول في حوار يرسخ أمراً واقعاً مرفوضاً من شعب الجنوب.

ثالثاً : - نرى إن أساس أي حوار ناجح لا بد أن يكون منسجماً مع القضايا المراد حلها، من حيث تمكين طرفَي الحوار من القدرة على تحقيق إتفاق قادر على حل القضايا المطروحة؛ وهذا لا يتأتي إلا من خلال حوار متكافئ واضح المعالم، مع ضمان تنفيذ مخرجاته، ووضوح المرجعيات في حال عدم وصول طرفيه إلى إتفاق.

رابعاً : - نرى أن أساس الحوار هو مراعاة مبدأ الحق المشروع لكل طرف في اختيار مستقبله كأساس لأي حوار يُراد له النجاح وبما يحقق استقرار الأوضاع في المنطقة.

خامساً : - إننا قد لاحظنا أن قضية الجنوب لم تشملها المبادرة الخليجية من حيث :-

أ – إن المبادرة الخليجية لم تشر إلى قضية الجنوب، لا من قريب ولا من بعيد.

ب – إن قضية الجنوب تم تناولها فقط عبر الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في وقت لم تتناولها المبادرة ذاتها.

ج - إن الآلية تناولتها باشتراط حل عادل لقضية الجنوب بما يرضي شعب الجنوب؛ ولهذا فلا بد أن يحقق أي حوار هذا المبدأ.

د – إن الآلية قد ربطت بين الوحدة والأمن والاستقرار، ومن المنطق أن يكون الهدف الأساس من الحوار والاتفاق هو تحقيق الأمن والاستقرار. فالوحدة المفروضة لا تحقق الأمن والاستقرار، بل تكون قد حملت أسباب نهايتها.

سادساً : - نود لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الآتي :

1- أن قضية الجنوب لم يصنعها الحراك الشعبي؛ ولكن القضية هي التي انتجت الحراك ودفعت أبناء الجنوب للخروج إلى الشارع في حراك سلمي قدّم التضحيات.

2- أن قضية الجنوب ناتجة عن إنشائها بقرار من نظامين شموليين دون رأي باقي الشعب، لا في إقامتها ولا في الأسس التي قامت عليها، وإن حرب 1994م التي فرضت وضعاً على الجنوب قام على القوة وليس على القبول، وهذا لم يقبله أبناء الجنوب ولن يقبلوه؛ وكما تعلمون أن ما يفرض بالقوة لا يستند إلى أي شرعية وحرب 1994م قد فرضت بقاء الوحدة بالقوة.

3- إن الحرب قد عبرت عن عجز الأطراف عن حل أسباب فشل الوحدة بين الدولتين. وهو ما يعني أن الحرب قد أجهزت على الوحدة.

4- إن فرض وحدة لا تؤدي إلى استقرار، وتظل غير قادرة على تلبية متطلبات الشعب في التعايش بسلام وأمان وبشكل دائم، هو وضع أخطر بكثير من أي خلاف قد يكون بين دولتين مستقلتين لأن الخلاف بين دولتين يمكن إيجاد مخارج له وتحكمه قوانين دولية. ولهذا فان المنطق يفرض مراعاة هذه الحقائق.

سابعاً : - إن التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي يحرص على حضور أي حوار مبني على أسس قادرة على إنتاج حل منطقي عادل يقوم على أساس خيار وقبول شعب الجنوب. وهذا يجعلنا نضع أمام الرعاة الدوليين بعض الاستيضاحات المطلوب توضيحها لنا كي نستطيع تقييم حسابات إيجابيات وسلبيات المشاركة فيه من عدمها، وهي :

1- كيفية الإعداد له.

2- أسس هذا الحوار والتفاوض.

3- من الطرف الآخر المقابل للطرف الجنوبي للحوار.

4- سقفه الزمني.

5- مألاته.

6- مدى الالتزام والإلزام بين أطرافه.

7- ضمانات التنفيذ لمخرجاته.

8- جهات الفصل في ما لا يصل فيه المتحاورون والمتفاوضون إلى إتفاق, وفي هذه الحالة فإن جهة الفصل المقبولة مقدماً منّا هي المرجعية الأصلية أي : شعب الجنوب.

وقد تم طرح هذه الاستفسارات في لقاء القاهرة في: 11/6/2012م من زملائنا المشاركين في تأسيس التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي.

وفي انتظار أن توافونا بالإيضاحات الدقيقة على استفساراتنا واستيضاحاتنا.

وتفضلوا بقبول خالص التقدير.



أمين صالح محمد

رئيس التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي

عدن – 17/6/2012م