عين على الصحافه : القاعده تستعيد مواقعها في الجنوب

[عبدالله البلعسي]

التنظيم المتطرف يعيد تمركزه في الجنوب والسلطات تتوعد بمواجهته

مقتل مسؤول خلايا «القاعدة» الانتحارية في اليمن

حجم الخط |




تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2012

عقيل الحـلالي، وكالات (صنعاء) - أعلن اليمن أمس القضاء على مسؤول “خلايا انتحارية” في تنظيم القاعدة، وذلك غداة كشفه عن إحباط هجمات انتحارية للتنظيم المتطرف، كانت تستهدف منشآت حكومية وسفارات أجنبية في العاصمة صنعاء، إضافة إلى “منازل” قيادات مدنية وعسكرية “مهمة”. وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا، إن “الإرهابي الخطير، صلاح الجوهري، المكنى بـ”الثلاجة”، قُتل في “عملية نوعية ناجحة” للأجهزة الأمنية في منطقة واقعة بين بلدتي “الزاهر” و”الحد”، بمحافظة البيضاء (وسط)، التي تشكل بعض مناطقها ملاذا آمنا للمتشددين. وأوضح المصدر الأمني أن الجوهري، هو مسؤول تنظيم القاعدة في منطقة “يافع” القبلية، إضافة إلى كونه “المسؤول عن خلايا القاعدة الانتحارية في صنعاء والبيضاء”، مشيرا إلى أنه لقي مصرعه “مع عنصرين انتحاريين تم تجهيزهما لاستهداف قيادات تنفيذية وعسكرية وأمنية في محافظة البيضاء”. لكن سكانا من منطقة يافع في محافظة البيضاء قدموا صورة أخرى عن الواقعة، وقالوا إن طائرة بلا طيار أطلقت صواريخ على عربة الجوهري في تلميح أن الهجوم كان أميركيا، حسب وكالة (رويترز).
ولفت المصدر السابق إلى أن عملية قتل الجوهري جاءت بعد إحباط الأجهزة الأمنية في صنعاء “مخططا إرهابيا كان يستهدف سفارات أجنبية في العاصمة”، وذلك بعد أن تم ضبط ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة، على متن سيارة، بداخلها “أسلحة ومتفجرات” وخرائط ومخططات “تحدد مواقع السفارات الأجنبية ومنازل قيادات عسكرية وشخصيات مهمة في الدولة”.
وأصدر الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، الليلة قبل الماضية، مرسوما بتعيين اللواء ركن، ناصر الطاهري، قائدا للمنطقة العسكرية الجنوبية خلفا للواء قطن.وأكدت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، أن “الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثني عزيمة رجال الأمن والقوات المسلحة وأبناء الوطن الشرفاء عن (..) مواجهة” تنظيم القاعدة المتطرف، الذي وسع نفوذه في جنوب البلاد، العام الماضي، مستغلا موجة الاضطرابات السياسية التي يعاني منها اليمن منذ بداية 2011.وحثت اللجنة الأمنية المواطنين اليمنيين على “الإبلاغ عن أي معلومات تساعد في كشف وضبط الإرهابيين”، داعية في الوقت ذاته “المغرر بهم” من عناصر تنظيم القاعدة إلى “العودة لرشدهم” و”المبادرة بتسليم أنفسهم”.


في هذه الأثناء، أكدت مصادر قبلية لـ «الاتحاد» إن مسلحي تنظيم القاعدة أعادوا تمركزهم على ضواحي بلدة “عزان” بمحافظة شبوة، وذلك بعد أيام من انسحابهم، تحت ضغوط زعماء عشائر، من البلدة، التي تعد أبرز التنظيم في جنوب اليمن. وأوضحت أن المسلحين تمركزوا على عدد من الجبال المطلة على البلدة، إضافة إلى منطقة “قربن السوداء” في بلدة “حبان”، التي شهدت، الاثنين الماضي، مواجهات بين قوات حكومية ومتشددين خلفت قتيلان وعدد من الجرحى. وتوقعت المصادر القبلية تجدد القتال بين الجيش و”القاعدة” في بلدة “حبان”، الواقعة على الطريق بين”عزان” ومدينة عتق عاصمة شبوة. ولفتت إلى أن المسلحين “الإسلاميين” لا يزالون يتمركزون في عدد من بلدات جنوب محافظة شبوة القبلية.وعلمت “الاتحاد” من مصادر مقربة من محافظ شبوة، علي الأحمدي، أن الأخير عقد، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا مع زعماء قبائل محلية، ناقش “تأمين وصول قوات عسكرية إلى بلدة عزان”. وكان المحافظ الأحمدي فشل، الاثنين، في الوصول إلى بلدة “عزان” بعد أن اعترض موكبه، المعزز بآليات ومدرعات عسكرية، متشددون طلبوا منه العودة إلى “عتق”، قبل أن يشتبكوا مع القوات المرافقة له. وقال محافظ شبوة، في تصريح لموقع وزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر نت”، إن عناصر تنظيم القاعدة “بينهم فارون من محافظة أبين”، لا يزالون يتمركزون بالقرب من بلدة “عزان”، وداخل بلدة “الحوطة”، التي تعد، منذ سنوات، معقلا هاما للمتطرفين في هذه المحافظة الجنوبية. وأضاف: “لدينا معلومات تشير إلى أن الإرهابيين قاموا بتخزين الأسلحة والمتفجرات في بعض الأماكن داخل وخارج الحوطة”، التي شهدت، قبل عامين، معارك عنيفة بين القوات الحكومية وتنظيم القاعدة.


اقرأ المزيد : مقتل مسؤول خلايا «القاعدة» الانتحارية في اليمن - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz1yPq1U6e3

[عبدالله البلعسي]

واشنطن تزيد مساعداتها لليمن بـ 52 مليون دولار

حجم الخط |



تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2012

صنعاء (الاتحاد)- أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أمس الأربعاء، زيادة حجم مساعداتها لليمن، بـ52 مليون دولار، لتبلغ، خلال العام الجاري، 175 مليون دولار.وقال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، راجيف شاه، لدى لقائه أمس في صنعاء، الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، إن بلاده ستزيد من مساعداتها لليمن “من أجل المساعدة في إعادة بناء” ما دمره الصراع المسلح بين القوات الحكومية وتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي البلاد.
وأضاف :”هناك إضافة في حجم المساعدة بقيمة 52 مليون دولار لتصل هذا العام إلى 175 مليون دولار”، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وأكد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن المساعدات المقدمة “ستشمل مختلف المجالات التنموية” خلافا للمساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن لليمن، حليفها الاستراتيجي في الحرب على الإرهاب، منذ العام 2001.وأشار إلى أهمية حصول اليمن على دعم المجتمع الدولي، من أجل التغلب على التحديات الراهنة، خصوصا في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة، منذ مطلع العام الماضي، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت، نهاية فبراير، بالرئيس السابق علي عبدالله صالح.من جانبه، قال الرئيس هادي إن الولايات المتحدة “لعبت دورا حيويا ومهما” في عملية انتقال السلطة في بلاده، والتي تنظمها مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، منذ أواخر نوفمبر.وأشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني، المزمع عقده مطلع العام القادم، بموجب المبادرة الخليجية، “سيمثل في مخرجاته نقلة نوعية وتاريخية من خلال تغيير منظومة الحكم والدستور والنظام الانتخابي وبما يتوافق ومقتضيات العصر الحديث”. ولفت إلى أن الحرب التي يخوضها الجيش اليمني ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في الجنوب “حققت انتصارات باهرة وغير مسبوقة”.


اقرأ المزيد : واشنطن تزيد مساعداتها لليمن بـ 52 مليون دولار - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz1yPqXAT2Y

[عبدالله البلعسي]

عين على التسوية وأخرى على الحصانة في اليمن آخر تحديث:الخميس ,21/06/2012
صنعاء - أبوبكر عبدالله:

1/1

على الرغم من تباين قراءة اليمنيين لقرار مجلس الأمن ،2051 إلا أنه حظي بترحيب واسع لكونه لامس المشكلات المعيقة للتسوية السياسية بصورة تجاوزت لأول مرة خط “الحصانة” الذي أتاحته المبادرة الخليجية لرئيس وأركان النظام السابق، بعدما وضع هؤلاء أمام خيار المضي في التسوية حتى النهاية أو الوقوع تحت طائلة العقوبات، وأكثر من ذلك أنه قطع الطريق أمام الاجتهادات الفردية في تفسير الاتفاق وتحديد الأولويات بوضعه خريطة طريق محددة للمضي بهذا البلد الذي تمزقه الصراعات والأزمات في الطريق الآمن .

في أكثر المقاربات التي تتناقلها الدوائر السياسية اليمنية حيال قرار مجلس الأمن 2051 يشار إلى أنه حدّ بصورة كبيرة من تمادي الأفرقاء السياسيين في لعبة خلط الأوراق ومنح الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي وحكومته الانتقالية وقوداً إضافياً للمضي باتفاق التسوية الخليجي تحت عصا العقوبات الدولية .

من جانب آخر، نقل هذا القرار النظام السابق وأركانه من مربع الشريك المتمتع بالحصانة إلى مربع الإدانة والاتهام في خطوة بدا فيها أن جدار الحصانة الذي حظي به الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأركان نظامه بموجب المبادرة الخليجية في طريقه إلى التهاوي بانتظار الضربة القاضية التي يتوقع كثيرون حصولها في حال تمادى أركان النظام السابق في ممارساتهم الرامية إلى عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية .

الدبلوماسية الأممية وحدها أتاحت هذه المرة فرصة مراجعة ثمينة للنظام السابق، إذ إنها حالت دون تحديد أسماء الأشخاص أو الجهات التي تعيق تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية في القرار الأممي، غير أن تصريحات ممثلي الأطراف الدوليين الراعين لاتفاق التسوية لم تحتمل استمرار هذا الغموض وأعلنت صراحة أن القرار استهدف بشكل مباشرة الرئيس السابق علي صالح وأفراد عائلته وأركان نظامه باعتبارهم الطرف المتهم بعرقلة مهمات الحكومة الانتقالية والرئيس المنتخب في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية التي تعثر تنفيذها خلال الشهور الماضية بسبب أزمة تمرد العسكريين من أقرباء صالح .

هذا الأمر عبّرت عنه المادة السادسة من القرار الأممي التي طالبت بوقف الأعمال التي تستهدف تقويض الحكومة الانتقالية وعملية الانتقال السلمي للسلطة بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء والتدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن وإعاقة تنفيذ المراسيم الرئاسية بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، كما أكدت استعداد مجلس الأمن لاتخاذ تدابير رادعة بموجب المادة 41 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال .

قيد النظر

القرار الأممي الذي أبقى المسألة اليمنية قد النظر الفعلي، دعا سائر الأطراف إلى التوقف عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية وأكد تأييده لجهود الرئيس هادي والحكومة الانتقالية للدفع بجهود الإصلاح السياسي وتعزيز الأمن بما في ذلك إجراء أي تغييرات في المناصب العليا في الجيش والأمن، ما اعتبره محللون تحذيراً من العودة إلى مقاومة أي قرارات رئاسية بعزل قادة عسكريين من أقرباء ومؤيدي الرئيس السابق في مؤسستي الجيش والأمن .

وبعد موجات الشد والجذب التي حصلت حيال قانون العدالة بعد رفض ممثلي النظام السابق في الحكومة الانتقالية المصادقة على مشروع القانون جاء القرار الأممي، متضمناً نصاً بتأييد الخطوات المبذولة لإصدار قانون العدالة الانتقالية، بل وذهب إلى أكثر من ذلك بتأكيده على وجوب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية وإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد مستوفياً للمعايير الدولية .

وإذ أبدى القرار قلقه حيال العراقيل التي حالت دون تنفيذ اتفاق التسوية الخليجي، وما اعتبره تدهوراً في تعاون بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرفات قد تؤثر سلباً في عملية انتقال السلطة في إشارة إلى النظام السابق، فقد جدد التأكيد على أن أفضل الحلول للمشكلة اليمنية تكمن في عملية انتقال سياسي كاملة ومنظمة يمسك اليمنيون بزمامها ويشارك فيها الجميع، بحيث تلبي مطالب الشعب وتطلعاته للتغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي .

أكثر من ذلك، فإنه حدد للحكومة خطة عمل للمرحلة المقبلة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية تركز على عقد مؤتمر الحوار الوطني وإعادة هيكلة الجيش وإنهاء النزاعات المسلحة واتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإجراء إصلاح دستوري وانتخابي تمهيداً لانتخابات العام 2014 .

قضايا أساسية

يرى محللون أن أهمية القرار الأممي تكمن في أنه تعاطى مع التحديات الاقتصادية والأمنية باعتبارها جزءاً من عملية التسوية ومن ذلك نذر الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث دعا إلى ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية ضمن إطارها الزمني المرسوم لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في ما اعتبره تهديداً للسلام والأمن في المنطقة، بالتوازي مع دعوته المجتمع الدولي إلى تقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة على التغلّب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحدّيات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية وتمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012 تمويلاً كاملاً .

ولم تقف المشكلات التي تناولها القرار الأممي عند هذا الجانب وحسب، بل تعدته إلى التعاطي المباشر مع قضية تجنيد الأطفال من قبل الجيش والجماعات المسلحة، ودعا إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم، وذكَّر الحكومة بضرورة الإفراج الفوري عن شبان الثورة والمحتجين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال العام الماضي .

كذلك دان استمرار هجمات تنظيم القاعدة، بل واعتبر وجود التنظيم في اليمن من أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأكد تصميم مجلس الأمن على التصدي لتهديد “القاعدة” وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني .

قراءات سياسية

قراءة القوى السياسية اليمنية للقرار الأممي بدت متباينة، فالطرف الذي يعبّر عن وجهة نظر النظام السابق اعتبر أنه جاء لينقل اليمن بين مرحلتي المبادرة الخليجية الأولى والثانية وتجاوز مرحلة نقل السلطة التي كانت تركز عليها المرحلة الانتقالية الأولى إلى متطلبات المرحلة الثانية، فضلاً عن توزيعه المسؤولية على سائر الأطراف للوفاء بمتطلبات هذه المرحلة وفي المقدمة إنها مظاهر التوتر السياسي والأمني التي رافقت الأزمة .

ويشير هؤلاء إلى أن القرار الأممي حرص بوضوح على إبقاء كل الأطراف المعرقلة لمسار التسوية السياسية تحت طائلة العقوبات، بما في ذلك تلك التي ما زالت ترفض إخلاء المدن من الميليشيات القبلية المسلحة أو تعمل على قطع الطرق الرئيسية وتهاجم المواقع العسكرية وتعتدي على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط والغاز، وكذلك القيادات العسكرية التي ما زالت مستمرة بنشر قواتها خارج ثكناتها في مخالفة صريحة للمبادرة وبنودها .

قياساً بذلك، رأت قوى في المعارضة أن القرار جاء معبّراً عن تطلع اليمنيين في التغيير، وأشارت إلى أنه حمل تحذيراً لمعرقلي اتفاق التسوية، كما انطوى على رسالة من المجتمع الدولي بأن عصا العقوبات ستطال كل من يسعى لإجهاض عملية انتقال السلطة .

مؤسسة الجيش اليمني كان لها رأي هذه المرة، إذ اعتبرت القرار الأممي ناتجاً عن إدراك المحيط الخليجي والدولي أن الانتقال السياسي للسلطة وإخراج اليمن من وضعه الراهن خلال الفترة المحددة بالمبادرة الخليجية يقتضيان الحزم في التنفيذ .

ولفتت قيادة الجيش إلى أن الإجماع الذي حظي به القرار الأممي أكد إجماع المجتمع الدولي على تأييد جهود الرئيس المنتخب لإنجاح العملية الانتقالية وتحذير المجتمع الدولي من محاولات إعاقة قراراته والسعي إلى تقويض حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية الهادفة الى انتقال كامل للسلطة تلبي التغيير الذي يريده وينشده الشعب اليمني .

الجيش اليمني رأى أيضاً أن القرار الأممي استوعب خطر الإرهاب الذي تصاعد في الآونة الأخيرة، بهدف عرقلة جهود الرئيس هادي في تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية، ما دعا إلى تحديد القرار أولويات للحكومة الانتقالية تصدرها انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وهيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة وإنهاء جميع النزاعات المسلحة .

مواقف دولية

كثير من السياسيين اليمنيين رأوا أن الترحيب الدولي بالقرار الأممي انطوى على رسائل، أبرزها أن اليمن لم يعد أمامه من خيارات سوى المضي بالتسوية السياسية واستكمال عملية انتقال السلطة وبناء اليمن الجديد بالشراكة والتوافق وبعيداً عن لغة العنف والرصاص .

الولايات المتحدة باعتبارها من الأطراف الدولية الأساسية التي تتولى متابعة تنفيذ اتفاق التسوية، كانت أكثر وضوحاً في تفسير مقتضيات القرار الأممي، ورأت على لسان مندوبتها لدى مجلس الأمن سوزان رايس أن المجتمع الدولي أرسل من خلال هذا القرار رسالة واضحة وخطاباً موحداً بأنه يجب على اليمن أن يمضي قدماً في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية السياسية ومن دون أي إعاقة ناجمة عن الخلافات السياسية أو أعمال العنف وفي ضوء نصوص المبادرة الخليجية .

الموقفان البريطاني والفرنسي لم يختلفا كذلك، إذ أكد البلدان أن مجلس الأمن الدولي أرسل إشارات واضحة لمن يحاولون عرقلة مسار التحول السياسي السلمي في اليمن وحرمان الشعب اليمني من حقه في مستقبل آمن، كما شددتا على تنفيذ المبادرة الخليجية وأيدتا جهود الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية للدفع بعملية الانتقال السياسي .

قراءة معارضة

بعيداً عن الأهداف والرسائل التي حملها القرار الأممي، ثمة مَنْ يرى أن الجهود الدولية التي بذلت في مسار التسوية وإن كانت إيجابية إلا أن الحل لا ينبغي أن يأتي من الخارج .

ويقول أمين عام حزب الحق حسن زيد: “رغم أننا نعلق الكثير من الآمال على المجتمع الدولي واعترافنا بدوره الكبير في منع الحرب الأهلية في اليمن، إلا أن الحل لن يكون إلا يمنياً ومن خلال حكومة قوية طالما طالبنا بأن تتشكل من القيادات الحزبية لتكون مصدر القرار وقاعدة للحوار وتعطي للرئيس المنتخب دعما قوياً في ما يتخذه من قرارات” .

ويشير زيد إلى العراقيل التي تحول دون المضي في تنفيذ المرحلة الثانية قائمة، والدليل على ذلك العلاقة السلبية بين الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق كما يشاع وكما هو ملاحظ من خلال التلكؤ في تنفيذ قرارات الرئيس .

وحيال القرار الأممي وما إذا كان لبى مطالب المرحلة الراهنة، يرى زيد أن اليمنيين ليس لهم من خيار سوى المضي في الوفاق مع ضرورة الاستجابة للمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية، لأنه المتمم لقانون الحصانة .

لكن زيد في المقابل يرى أن القرار الأممي سيحاصر القوى التي تحاول إجهاض التسوية، كما سيكون له تأثير في لجم اندفاع بعضهم، لكن الحل يبقى يمنياً بالحكومة القوية التي يكون فيها الدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي والدكتور عبدالكريم الإرياني وعلي محسن وأحمد علي وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي حتى لا تدار الحكومة من خارجها من قيادات الأحزاب، ويلفت إلى أن تعزيز قوة الحكومة الانتقالية قد يجنب اليمن المزيد من فقدان السيادة، كما يرى أن التهديد بالعقاب أفضل من تقريره .

إجراءات الردع

وفي شأن قدرة القرار الأممي على الردع وإرغام الأطراف على المضي في التسوية، يلاحظ الكاتب والمحلل السياسي أحمد الزرقة أن القرار قد لا يرقى لمستوى الردع، لكن تلويحه بالتدابير الرادعة كان عاملاً مهماً في إرغام سائر الأطراف على أن تعيد التفكير في حساباتها وخطواتها المعيقة لمسار التسوية، كما أنه أتاح عملية تذكير مستمرة لتلك الأطراف بوجود عصا العقوبات عبر مجلس الأمن وأدوات الضغط الأخرى التي مازالت في يد الأطراف الراعية للمبادرة، وخصوصاً أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي .

ويؤكد الزرقة أن القرار الأممي سيهدئ قليلاً من محاولات عرقلة التسوية، لكنه لن يوقفها بشكل نهائي، نظراً لتعدد المعرقلين وعدم تحديدهم بالاسم ووجود وكلاء لكل طرف، وباعتقادي أن المجتمع الدولي بات يدرك ويعرف ماهية الأطراف المعرقلة ويقوم باستخدام وسائل متعددة، إما عبر السفراء في صنعاء أو بواسطة مجلس الأمن .

ويلفت إلى أن صالح وأقرباءه مستمرون بالمراوغة، لكنهم سيسلمون في النهاية عندما يشعرون بجدية الأطراف الراعية للمبادرة وإمكان تعرضهم لإدانة صريحة وواضحة، وهناك أمثلة عدة على ذلك، منها موضوع اللواء الثالث .http://arabic-media.com/newspapers/uae/alkhaleej.htm

[عبدالله البلعسي]

مقتل موظف كبير في الصليب الأحمر آخر تحديث:الخميس ,21/06/2012
صنعاء - “الخليج”:
قتل موظف يعمل ضمن الفرق الميدانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في غارة جوية يعتقد أن طائرة تابعة لسلاح الجو اليمني نفذتها، أمس الأربعاء، واستهدفت ضرب أهداف متحركة لمسلحي تنظيم القاعدة في منطقة حدودية بين محافظتي أبين وشبوة .

وأكدت الناطقة الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر ديبا فخر في تصريح ل”الخليج” أن الموظف قتل صباح الأربعاء عندما كان ضمن فريق اللجنة الدولية الناشط في شمال محافظة أبين لتقديم خدمات إنسانية لضحايا القتال بين الجيش ومسلحي القاعدة . ورفضت فخر إعطاء تفاصيل بشأن طبيعة الهجوم، وقالت إن الموظف يمني وقتل في حادث أمني عندما كان يقوم بمهماته الإنسانية .

[عبدالله البلعسي]

مقاتلو “القاعدة” ارتكبوا فظائع في أبين آخر تحديث:الخميس ,21/06/2012
صنعاء - عادل الصلوي:
كشفت مصادر أمنية مطلعة عن اعترافات أدلى بها معتقلون من مقاتلي جماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة عن قيام الجماعة بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وغير معلنة للعديد من رجال القبائل الذين رفضوا التعاون معهم ومقاتلين في صفوفها رفضوا القيام بعمليات انتحارية ضد القوات الحكومية وفرق اللجان الشعبية القبلية الموالية للجيش الحكومي . وأشارت المصادر في تصريحات ل”الخليج” إلى أنه تم العثور على مايزيد عن “22 جثة” لأشخاص محتجزة داخل الزنزانة الملحقة بمقر مبني مديرية أمن “زنجبار” عاصمة أبين الذي حولته جماعة أنصار الشريعة عقب سيطرتها على المدينة إلى ما يشبه المعتقل الجماعي للمناهضين لها .

[عبدالله البلعسي]

أحبط مخططات تستهدف سفارات أجنبية في صنعاء

الأمن اليمني يصطاد «صانع الانتحاريين»

المصدر:

• صنعاء- محمد الغباري

التاريخ: 21 يونيو 2012



في إطار الحرب الضروس التي يشنها الجيش اليمني على تنظيم القاعدة، أعلنت السلطات أمس أنها تمكنت من اصطياد "صانع الانتحاريين" في التنظيم في عملية نوعية جنوب العاصمة صنعاء، فضلاً عن إحباط مخططات لمهاجمة سفارات أجنبية.
وأكد مصدر مطّلع في اللجنة الأمنية العليا، أنه في إطار النجاحات المتوالية التي حققها اليمن في مجال مكافحة الإرهاب، والتصدي لأنشطة عناصر تنظيم القاعدة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ عملية نوعية ناجحة بين مديريتي: الزاهر والحد في محافظة البيضاء استهدفت الإرهابي الخطير صلاح الجوهري المكنى «الثلاجة»، لافتاً إلى أن «الإرهابي لقي مصرعه في العملية مع عنصرين انتحاريين تم تجهيزهما لاستهداف قيادات تنفيذية وعسكرية وأمنية في محافظة البيضاء».
وأضاف المصدر: إن «الإرهابي الجوهري يعتبر زعيم تنظيم القاعدة في منطقة يافع والمسؤول عن خلايا القاعدة الانتحارية في صنعاء والبيضاء»، في وقت أكد سكان في المنطقة، أن «طائرة أميركية من دون طيار قصفت سيارة الجوهري بصاروخ وعندما انفجرت السيارة اتبعتها بثلاثة صواريخ».
على صعيد ذي صلة، أشار مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا إلى أن «الأجهزة الأمنية في صنعاء تمكّنت من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تفجير سفارات أجنبية»، مضيفاً : إنه «تمّ ضبط سيارة على متنها ثلاثة عناصر وعثر بداخلها على أسلحة ومتفجرات، إلى جانب خرائط ومخططات تحدد مواقع السفارات الأجنبية ومنازل قيادات عسكرية وشخصيات مهمة في الدولة».
وأكد أن «أجهزة الأمن وفي إطار جهودها الحثيثة لمكافحة الإرهاب، تمكّنت كذلك من إلقاء القبض على الإرهابي ماجد حزام القليسي أحد مخططي العملية الإرهابية التي استهدفت وحدات العرض المشاركة في احتفالات عيد الوحدة في ميدان السبعين، والتي كانت تخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت والمصالح الحيوية المحلية والأجنبية وقيادات الدولة المدنية والعسكرية في أمانة العاصمة»، لافتاً إلى أن «أجهزة الأمن نفذت كذلك عملية ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي نزار عبد الرحمن الجميع تونسي الجنسية والذي يعتبر من أخطر عناصر تنظيم القاعدة الأجانب الموجودين في اليمن، والذي كان يتنقل مع مجموعة من العناصر الإرهابية بين محافظات أبين وشبوة وحضرموت».
من جهتها، أكدت اللجنة الأمنية العليا، أن «الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثني عزيمة رجال الأمن والقوات المسلحة وأبناء الوطن الشرفاء عن أداء دورهم وواجبهم الديني والوطني في مواجهة عناصر الإرهاب أينما وجدت»، مشيرة إلى أن «الأجهزة الأمنية ستتخذ مختلف الإجراءات اللازمة لتأمين أمن وسلامة الوطن والمواطنين»، مناشدة «جميع المواطنين الإبلاغ عن أية معلومات تساعد في كشف وضبط الإرهابيين».
مشيدة في الوقت ذاته بدور القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية من المواطنين أثناء مواجهة العناصر الإرهابية في محافظة أبين ودحرهم وتكبيدهم خسائر فادحة». وشددت اللجنة الأمنية العليا على أنها ستوجّه مزيداً من الضربات الموجعة للعناصر الإرهابية الضالة وتتم ملاحقتها أينما وجدت وعدم السماح لها بنشر الفوضى والقيام بأعمال التخريب ونشر الخوف والذعر بين المواطنين، مشيرة إلى أنه «ستتم متابعة وضبط كل من يرتبط بالتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وتقديمه إلى القضاء لينال العقاب الرادع».

تأجيل

أكدت مصادر صحافية يمنية مطلعة أن لقاء لجنة التواصل المزمع إجراؤه برئاسة عبد الكريم الإرياني ود. ياسين سعيد نعمان مع الأطراف الجنوبية تأجل إلى بعد غد "السبت" وذلك لعدم استكمال عدد أعضاء لجنة. وأوضحت المصادر أن الارياني منشغل على رأس مراقبي جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في مصر وعلى رأس وفد كبير من مركز كارتر للسلام.


http://www.albayan.ae/one-world/arab...6-21-1.1673520

[عبدالله البلعسي]

آخر تحديث: الخميس 21 يونيو 2012, 1:47 ص


السياسة


إحباط مخطط إرهابي لاستهداف سفارات أجنبية بصنعاء
بوادر مواجهات بين الجيش والقاعدة في شبوة
يمني يرتاح داخل فناء مدرسة مستخدمة كمركز إيواء مؤقت بعدن (رويترز)





صنعاء: صادق السلمي 2012-06-21 12:49 AM أعلنت اللجنة الأمنية العليا باليمن أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف سفارات أجنبية وقيادات مدنية وعسكرية بارزة في أكثر من محافظة. وأكد مصدر مسؤول في اللجنة أن الأجهزة الأمنية في صنعاء تمكنت من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف سفارات أجنبية في صنعاء. وقال إنه تم ضبط سيارة على متنها ثلاثة أشخاص حيث عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات بالإضافة إلى خرائط ومخططات تحدد مواقع السفارات الأجنبية ومنازل قيادات عسكرية وشخصيات مهمة في الدولة.
وأضاف: الأجهزة المختصة اعتقلت شخصا يدعى ماجد حزام القليسي، وهو من عناصر الخلية المخططة لعملية ميدان السبعين التي استهدفت وحدات العرض المشاركة في احتفالات عيد الوحدة في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي. وقال إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت والمصالح الحيوية المحلية والأجنبية في صنعاء.
وعلى صعيد متصل أكدت مصادر بمحافظة شبوة شرقي العاصمة اليمنية صنعاء أن بوادر مواجهات بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة تلوح في الأفق بعد إعادة عناصر التنظيم انتشارها في المناطق الجبلية المحيطة بمنطقة عزان التي انسحبوا منها قبل أيام بموجب مفاوضات مع رجال قبائل في المنطقة لتجنيب المنطقة تبعات مواجهات شاملة مع الجيش. وكان محافظ شبوة علي حسن الأحمدي قد أكد أن اللجنة الشعبية استلمت مدينة عزان من عناصر القاعدة التي انسحبت منها، إلا أنه قال إن هناك العشرات منها لا تزال تتواجد في شعاب الحوطة ومناطق محيطة بمدينة عزان، بالإضافة إلى شعاب وادي يشبم، مسقط رأس قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن سالم قطن، الذي تم اغتياله قبل أيام بمدينة عدن. وأشار الأحمدي إلى أن عناصر من القاعدة تتواجد حاليا في مدينة الحوطة. وقال إن لدى السلطات المحلية معلومات تفيد أنهم قاموا بتخزين أسلحة ومتفجرات في بعض الأماكن داخل وخارج الحوطة.
http://arabic-media.com/newspapers/saudi/alwatan.htm