مشروع رؤية مجلس قيادة الثورة السلمية عدن

[اسد عدن]

مشروع رؤية مجلس قيادة الثورة السلمية عدن

للقضية الجنوبية ودولة الجنوب القادمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
المقدمة:

هذه المرحلة الحرجة التي يمر فيها شعب الجنوب، تتجلى في أن يكون أو لا يكون، شعباً كان له كيانه ودولته، وهويته وأرضه، وله تاريخه المشهود، عبر التاريخ العام للمنطقة برمتها، منذ قرون بعيدة، وهو لا يزال يملك كل هذه المقومات، والإمكانيات والطموحات لإتباث ذاته الكاملة، كشعب حر ومستقل على أرضه، وصاحب دولة ذات سيادة، وهو ما يطمح إليه الحراك الدائر من شرقه إلى غربه، على كامل أرضه، وفقاً لوثيقة الاستقلال لعام 1967م.

إن شمولية الأزمة لمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمر بها الوطن الجنوبي تعتبر من وجهة نظر مجلس قيادة الثورة السلمية عدن (والذي تم تشكيله مؤخرا لقيادة النضال السلمي في عدن) والنـابعة من ضعف الدولة وعدم حسن تدابير قيـــــادتها في تصريف شؤون الحكم وتقليص الهامش الديمقراطي وإلغاء الأخر ورفض الحوار السياسي البناء والمصالحة وتردي الأمن والاستقرار وتدهور الأحوال المعيشية للشعب وتزايد البطالة بسبب الفساد الذي استشرى في كافة مفاصل الدولة وأصبح سمة من سمات حياتنا اليومية إداريا وماليا وأمنيا.

ويرى مجلس قيادة الثورة السلمية في عدن أن العجز عن الدفاع عن مبادئ ومكتسبات الوطن الواحد أو الهجوم بحزم على الاتجاهات الخاطئة وعدم كشف أساليب التغطية والتمييع للحقائق والكلام المضلل والرشوة والخنوع والتمجيد وعدم الشعور بالمسؤولية وإتباعها سياسة المصالح الشخصية شجع العديد من قيادات المستويات الحزبية و الإدارية العليا إلى عدم احترام النظام والقانون بينما السواد الأعظم من الشعب ساخطا على سلوكيات هذه الفئة السلطوية التي أساءت استخدام السلطة الغاشمة وقمع النقد وجمع الثروات معتقدين اعتقادا كاملا بأنهم فوق الرقابة والنقد وأنهم ممسكين بزمام الأمور مما أدى إلى ضعف عمليات التطور والنمو واستشرى الفساد في الأخلاقيات العامة مما أدى إلى ممارسات خاطئة وخطيرة.

وبناءاً عليه نهضت مكونات الحراك السلميالجنوبي لتشكيل مجلس قيادة الثورة عدن وهي : المجلس الوطني الأعلى والهيئة الوطنية وهيئة عدن للنضال السلمي (بركان) المنبثقة عن هيئة نجاح، للقيام بدورها التاريخي، جنباً إلى جنب مع كافة قوى ومكونات النضال السلمي الجنوبي وفي كافة المحافظات ، لإنجاز هذه المهمة التاريخية.

كهيئات وطنيه اجتماعيه شعبيه تحت سقف مجلس قيادة الثورة تمثل كافة شرائح مجتمع عدن المدني العاصمة التاريخية والسياسية والعسكرية وشخصياتها الاجتماعية وتمثل العمق الاستراتيجي لدولة الجنوب . تناضل كمنظومة متكاملة في إدارة مؤسساتها التنظيمية القيادية والقاعدية وكأساس لنظام الحكم بكل ما تتضمنه من مبادئ وأهداف وأسس منهاجيه في رسم سياساتها كنتاج تحليلي لدراسة واقعنا النضالي وإفرازاته لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق وما تكفله المواطنة المتساوية وتحث على العمل الشريف والمتفاني وتدعم الحريات وحقوق الإنسان وتنبذ العنف والإرهاب من خلال التعامل الايجابي والمؤمن بالمثل والقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحوار "الرأي والرأي الأخر" مع مختلف التيارات الفكرية والتي تتشكل منها مكونات الحراك السلمي لإرساء وتفعيل مبدءا التعددية كأساس لبناء مقومات دولة الجنوب الديمقراطية المدنية الحديثة بأذن الله تعالى.

ويعتمد مجلس قيادة الثورة عدن في إعداد قواعده الجماهيرية اجتماعية وطنية من أبناء عدن الشباب والطلاب والمثقفين والعمال والنساء على أساس الانتماء الطوعي والاقتناع الكامل ببرامج وأدبيات المجلس الأعلى لقيادة الثورة السياسية والتنظيمية لانجاز كامل أهداف الثورة السلمية باقتدار وكفاءة عالية الأداء ويشجع تعزيز الثقة المتبادلة بين أطره القيادية والقاعدية على أساس الانضباط المؤسساتي وحسن الأداء والالتزام بمنتهى الشفافية.

ويؤمن بالإسهام والمشاركة الفاعلة في صنع واتخاذ القرارات خلال فترة نضالها السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته مع بقية مجالس قيادة الثورة السلمية على مستوى المحافظات تحت سقف ومظلة المجلس الأعلى لقيادة الثورة لتعميق وتعزيز وتشجيع الثقافة الوطنية المكتسبة وتجسيدها على الواقع لكل محافظة من محافظات الجنوب من خلال تنسيق وتكامل جهود هذه المجالس ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق شراكات حقيقية تعود على البلاد بالنفع على أساس الحياد الكامل والولاء للوطن وبعيدا عن التعصب لصالح أي حزب سياسي أو مناطقي.

الرؤية:

تتطلب هذه المرحلةوجود رؤية جنوبية متكاملةوموحدة، تستخلص من كافة الرؤى المطروحة من كافة القوى الاجتماعية والسياسية في الجنوب ممثلة بالمجلس الأعلى لقيادة الثورة ، وبهذا نتقدم برؤيتنا هذه من خلال نظرية الحاضر ومستقبل الجنوب.

ونرى إن قضية شعب الجنوب أرضاً وإنساناً، لابد لها أن تتشخص بشكل دقيق، ومن كل الزوايا، حتى لا يشعر بها أي نقص أو ظلال أو ضبابية أو انحراف عن الحقيقة، وهو ما يفترض أن تكون رؤية في مقام المقال، عن واقع وحقيقة الوضع الراهن بكل إشكالياته وتعقيداته التي فرضت على شعبنا ودولتنا منذ الستينات، مروراً بكل المراحل والمنعطفات التي مر بها وحتى يومنا هذا، ووقوفاً أمام نكبته يوم 22 مايو 1990م، والتي انتهت إلى احتلال الجنوب أرضاً وإنساناً في حرب صيف 1994م والتي أدت إلى إبادة شعبنا الجنوبي، وإلغاء هويته، ونهب كل مقدراته، وإلغاء دولته، وإنكاره أنه كشعب كان له دولة وكيان مستقلين، أرادوا محوه من الخارطة الإقليمية والدولية.

وعلينا اليوم التقدم خطوات لنسيان الماضي الذي كان ، علينا الاهتمام الكامل علىما هو كائنوهذا هو الحاضر السعيد الذي سنصنعه بأيدينا ونتمسك بما هو كائن للمصلحة العليا لبلادناوحريتنا ، علينا أن نمسح دموعنا .. ونداوي جراحنا .. ونترحم على شهدائنا . وبعودةزعمائنا وأبنائنا جميعا إلى أحضان الحرية والتسامح في بلادنا، وسوف تبعث أمة جديدة ستجد لها مكان تحت الشمس بين الأمم إنشاء الله تعالى .. إنه الميلاد الجديد لدولة الجنوب العربيوعاصمتها التاريخية عدن جوهرة الجزيرة العربية على مدى الزمن والله وأكبر والنصر والعزة لأمة عظيمة تحت ظل الله .

ومن هنا تأتي رؤيتنا لقضية شعب الجنوب، التي ننظر لها وعلى أنها تشتمل من ثلاث محاور رئيسية هي:

المحور الأول:

إن الحراك تحت سقف ومظلة مجلس قيادة الثورة السلمية الأعلى يجب أن يرغم سلطة الاحتلال على الاعتراف بشعب الجنوب كدولة وأرض وهوية وتاريخ قائم بذاته، توحد مع شعب آخر ودولة أخرى، جارة عربية له، وعلى هذا الأساس يجب أن يشرف المجتمع الدولي على إجراء المفاوضات بين هذين الطرفين المتنازعين منذ حرب صيف 1994م وكما وصفتها قرارات مجلس الأمن الدولي 924-931 للعام 1994م.

المحور الثاني:

عودة السيادة الجنوبية على أرضها، واحترام قرارها السيادي المستقل، وذلك عبر الإجراءات العملية الفعلية التالية:
1- إزالة كل أشكال سلطة دولة الجمهورية العربية اليمنية من دولة الجنوب، من خلال الإقرار والموافقة بإنهاء الاحتلال، بكل أشكاله العسكرية والأمنية والسياسية والإدارية والمدنية، والاعتراف بسلطة الجنوب الكاملة والغير منقوصة، من كامل أرض الجنوب، واحترام سيادتهم، كدولة جارة مسلمة عربية على غرار الوضع لما قبل عام 1990م.
2- التسوية الكاملة لكل نتائج الحرب والاحتلال، وما نتج عنه من ظلم وإبادة ونهب واستيطان، وبفرض إقامة علاقات حسن الجوار والأخوة العربية والإسلامية، على أساس كافة الأعراف والمواثيق الدولية للأمم المتحدة.
3- عودة دولة الجنوب إلى موقعها السابق في الأمم المتحدة والجامعة العربية وكافة المواقع الدولية والعربية والإسلامية والإقليمية، وتقديم المجتمع الدولي كل الدعم السياسي والمادي للنهوض بها.

المحور الثالث: بناء دولة الجنوب:

ومن أهدافنا في مجلس قيادة الثورة عدن نرى أن دولة الجنوب القادمة، لآبد لها أن تتجنب كل الأخطاء التي أدت إلى النتائج الواقعة أمامنا الآن، على كافة الأصعدة التي تراكمت منذ قيام دولة الجنوب في عام 1967م، حتى الآن، والاستفادة من كل التجارب السابقة، الخاصة بشكل ومضمون الحكم والإدارة، والنهج السياسي ، والعلاقات الاقتصادية، والعلاقات مع العالم حولنا، حيث نرى إن مفهوم الدولة السابقة التي سادت الجنوب، في كل مراحلها كان قائماً على المركزية المطلقة، والشكل السياسي الشمولي، والنهج الأيديولوجي الأحادي، وعدم تبني نهج اقتصاد السوق، الذي نهجت به كل الدول المجاورة.

وعليه إن دولتنا القادمة، يجب أن تستوعب كل هذه الدروس، وتبدأ من حيث انتهى الآخرون، بضمان المشاركة مع العالم، في كل ما يعود بالرخاء والتقدم والازدهار، لتعويض شعبنا الجنوبي العظيم، عن ما عاناه خلال الأربعة العقود الماضية من عمره.

ويرى مجلس قيادة الثورة عدن إن دولة جنوبية فيدرالية ديمقراطية على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة، تكفل تفجير كل طاقات المجتمع، وتستفيد من كل قدراته، وتضمن لهم سبل العيش الكريم، والمواطنة المتساوية، في ظل دولة مؤسساتية قائمة على فصل السلطات، وسيادة القضاء، وعدالة توزيع الثروات، والتكافؤ والتكامل والتعاضد الواحد، والتوازن السلمي والديمقراطي، بين كافة أفراد المجتمع الجنوبي في إطار دولة الجنوب.

وتدعم الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية وتنبذ العنف والإرهاب من خلال التعامل الايجابي المؤمن بالمثل والقيم الإنسانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفتح أبواب الحوار "الرأي والرأي الأخر" مع مختلف التيارات الفكرية لإرساء وتفعيل مبدأ التعددية الحزبية والسياســــــية والتداول السلمي للسلطة كأساس لبناء مقومات الدولة الجنوبية الديمقراطية المدنية الحديثة وإرساء قواعده وأصوله كنهج على أساس رقابة الضمير قبل رقابة السلطة في إطار الالتزام بالشرعية الدستورية ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والتعددية والتداول السلمي للسلطة الذي لا يأتي إلا من خلال صناديق اقتراع لانتخابات نزيهة وعادلة وشفافة وبما ينقلنا إلى حقبة اللامركزية في الحكم لإنجاز مهام مراحل التطور الوطني الديمقراطي والدفع بعجلة التنمية الحديثة وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيزها كمشروع مكفول للتغيير الشامل لمجمل مكامن الفساد السياسي والإداري والمالي والأمني والسياسات الخاطئة.

فمن هنا نوجه دعوتنا الصادقة وهي دعوة للتعايش السلمي و العدالة الاجتماعية إلى كافة أبناء الشعب الجنوبي صاحب المصلحة الحقيقية لرص الصفوف والمشاركة في حشد الجهود للعمل على تحقيق التوازن السياسي السلمي والاستقرار المعيشي المستند إلى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبإيمانه العميق واقتناعه بأن مصير شعبنا الجنوبي يأتي من خلاله كمصدر للسلطات وتفاعله وحيويته وخياراته الصائبة لانتشال البلاد من أزمتها الحالية .

فالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة يعتـبران أهم ركــــائز الوحدة الاجتماعية والسياسية بمختلف أطيافه ، ووجهان لعملة واحدة إذا ما اختلت موازين إحداها فقدت الأخرى مكانتها ومصداقـــيتها كما وأنها تتضمن المعــــايير الأخرى لبناء الدولة الجنوبية الديمقراطية المدنية الحديثة ألا وهما: حرية الرأي والصحافة واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.

فنحن حقا اليوم بحاجة ماسة إلى تفكير سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد وعميق وترجمته إلى عمل وفعل وإعادة بناء وكضرورة ملحة ومن الأولويات لتنفيذ عمليات التطور وتعميقها في مجتمعنا الجنوبي الحر الذي أصبح بدوره ناضجا للتغيير الجذري وإجراء تقييم شامل للقضايا الأساسية والجوهرية في نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأن نعيد النظر في تاريخنا القريب والبعيد نسبيا معا على طريق الديمقراطية والتنمية وعلى أساس المساواة والتفاهم المتبادل والمعاملة بالمثل.

فليس من العيب أيضا أن نتعلم كيف نعدل ونصحح مسارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والموروثات الثقافية وفقا للثوابت الوطنية بما يتماشى وطريقة تقبل الجماهير لها وأن نضمن تغذيتها الخلفية بكـافة الأفكار والآراء والنصائح الواردة من الشعب وعلى وجه الدقة علينا أن نولي اهتماما كبيرا ومتعمقا للمجال الفكري والوعي الشعبي وللسياسات الاجتماعية التي تلبي احتياجاته المتنامية طالما وأن الشعب بكل تنوعهم الإبداعي هم صناع التاريخ.

إننا ندرك تماما سمات هذا العصر على المستوى العالمي والإقليمي وستعمل على مواكبة كل التغييرات والتحولات بسبب حكم القطبية الواحدة للعالم ومن مختلف الزوايا وعلى كافة الأصعدة من خلال سياسة خارجيـــة متوازنة على أساس مبادئ التعايش السلمي بين الأمم بما يحقق لدولتنا الجنوبية مكانتها الحضارية وازدهارها ونماءها.

إن مجلس قيادة الثورة السلمية عدن بتقديمه لرؤيته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إنما يؤكد على التزامه بالثوابت النضالية والوطنية لدولة الجنوب وحق شعبها في تقرير المصير وتهدف من خلالها تطبيق سياساتها القابلة للتنفيذ من منظور وتفكير جديد يعتمد على التحليل العلمي للواقع وتحقيق شراكة حقيقية للمصلحة العليا للوطن على أساس مايلي:

اولا: تعزيز سلطات الدولة الحديثة:

1) بسط سيادة النظام والقانون.
2) تطوير وتفعيل دور السلطات التشريعية
3) إعادة بناء السلطة القضائية
4) تطوير وتفعيل وتنمية دور الحكومة التنفيذية المركزية والمحليات الفيدرالية.

ثانيا: بناء مؤسساتنا الاقتصادية الوطنية:

1) تطوير وتفعيل وتنمية وتقييم السياسات المالية والنقدية. 2) تطوير وتفعيل وتنمية قطاعات التجارة الداخلية والخارجية.
3) تطوير وتفعيل وتنمية القطاع الصناعي الوطني
4) تطوير وتفعيل التنمية الزراعية
5) تطوير وتفعيل وتنمية الثروة السمكية والأحياء البحرية
6) تطوير وتفعيل وتنمية الثروات المعدنية والنفط والغاز
7) تطوير وتفعيل وتنمية السياسات المائية والبيئية
8) تطوير وتفعيل وتنمية الكهرباء والطاقة النووية السلمية لأغراض التنمية
9) تطوير وتفعيل وتنمية قطاعات الطرق، النقل، السياحة، الاتصالات والبريد

ثالثا: التنمية الاجتماعية الشاملة والمتوازنة:

1) تطوير وتفعيل وتنمية سياسات التربية والتعليم:
2) تطوير وتفعيل وتنمية السياسات السكانية والإسكان
3) تطوير وتفعيل وتنمية الثقافة الوطنية والسياسات الإعلامية
4) تطوير وتفعيل وتنمية سياسات بلادنا الخارجية (عربيا ودوليا)

اعداد لجنة الصياغة بتاريخ 14/9/2009